گروه سیاسی: رئیس‌جمهور با دستگاههای دولتی اتمام حجت کرد و متذکر شد این دستگاه‌ها فقط تا پایان شهریورماه فرصت دارند اراضی در اختیار خود را برای احداث مسکن واگذار کنند. آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی صبح روز یکشنبه به وزارتخانه راه و شهرسازی رفت و از نزدیک در جریان عملکرد، طرح‌ها و پروژه‌های مهم این وزارتخانه، خصوصا در زمینه احداث مسکن قرار گرفت. در این جلسه که استانداران سراسر کشور نیز به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند، موضوع احداث و تنظیم‌گری در بازار مسکن مهمترین محور سخنان رئیس جمهور بود.
رئیسی با تاکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود، خاطرنشان کرد: پیش‌نیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مهمی به عهده دارد و باید با شناسایی زمین‌های مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
رئیس جمهور در ادامه به همه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی دستور داد به موجب قانون تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعلام شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راه و شهرسازی، به متقاضیان واگذار شود، در غیر این صورت تمامی این زمین‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد. آیت‌الله رئیسی همچنین به وزارت راه و شهرسازی دستور داد، علاوه بر ساخت مسکن به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» هم واگذار شود تا در فرایند ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند.
رئیسی در ادامه نقش مهم نظارت بر فرایند تخصیص زمین و احداث مسکن را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاههای مسئول باید با رصد و نظارت دقیق، مراقبت کنند که در جریان این طرح شاهد واسطه‌گری یا سوداگری نباشیم و زمین‌ها صرفا به متقاضیان ساخت واگذار شود.
رئیس جمهور به استانداران نیز دستور داد که یکی از اولویت‌های مهم خود را موضوع مسکن قرار دهند و برنامه‌های کلان دولت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه را با جدیت، سرعت و دقت دنبال کنند. آیت‌الله رئیسی در ادامه توجه به قوانین و اسناد بالادستی در ساخت مسکن انبوه را مورد تاکید قرار داد و افزود: در توسعه شهرها توجه به قواعد و دستورالعمل‌های قانونی در حوزه معماری از اهمیت بالایی برخوردار است. ترجیح دولت توسعه افقی شهرها به جای بلندمرتبه‌سازی است، اما لازمه این راهبرد نیز توسعه دسترسی به زیرساخت‌های مربوطه در مناطقی است که برای ساخت مسکن در نظر گرفته می‌شود.
اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص همه طرح‌های در دست اجرا در حوزه مسکن، اعمال نظارت جدی در فرایند اجرای طرح جهش تولید مسکن، تفویض اختیارات لازم به استانداران از طریق وزارت راه شهرسازی و ارائه خدمات زیربنایی همزمان با واگذاری زمین به مردم، دیگر دستورات صریح رئیس جمهور به دستگاههای مسئول، در حوزه تولید مسکن بود. رئیس جمهور در دومین بخش از سخنان خود، نظارت بر بازار مسکن و تنظیم‌گری در این حوزه را از وظایف وزارت راه و شهرسازی دانست و بیان داشت: این وزارتخانه باید با پایش دقیق روندها و افزایش عرضه، بازار را به تعادل برساند.
آیت‌الله رئیسی با تاکید بر سهم مسکن از سبد خانوار، اقدامات نظارتی و مدیریتی در این بازار را یکی از اولویت‌های مهم کشور دانست و گفت: ساماندهی این بازار می‌تواند کمک بزرگی به معیشت خانواده‌ها نموده و بسیاری از مشکلات آنها را مرتفع نماید. رئیس جمهور در این جلسه همچنین پس از استماع گزارش وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف، ضمن قدردانی از اقدامات این وزارتخانه در رشد ترانزیت، بسیج امکانات برای اعزام و بازگشت حجاج بیت‌الله الحرام، پیگیری مصوبات سفرهای استانی و راه‌اندازی سامانه هوشمند در حیطه کاری وزارت راه و شهرسازی، این اقدامات را زمینه‌ساز تحقق برنامه‌های کلان دولت مردمی دانست.
آیت‌الله رئیسی گفت: وزارت راه و شهرسازی خصوصا در حوزه کریدورهای ترانزیتی، مسئولیت مهمی بر عهده دارد که اجرای آنها می‌تواند پیشران فرایند توسعه و پیشرفت در کشور باشد. لازم است طرح‌های توسعه‌ای در این حوزه در زمان مقرر تکمیل شود در غیر اینصورت ممکن است کارآیی خود را از دست بدهد. وی به وزیر راه و شهرسازی و مدیران ارشد این وزارتخانه و استانداران دستور داد برای تمامی پروژه‌ها زمانبندی دقیق تعیین کنند و حتما در فرایند اجرا به زمابندی یاد شده مقید باشند. رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف زمانبندی پروژه‌ها به افکار عمومی گفت: با اطلاع‌رسانی شفاف زمابندی باید امکان نظارت افکار عمومی و مردم و رسانه‌ها به تکمیل طرح‌ها در زمان معین فراهم شود. در ابتدای این جلسه وزیر راه و شهرسازی و شماری از معاونان، طرح‌های در دست اجرای وزارتخانه را تشریح و در خصوص روند اجرای آنها توضیحاتی را ارائه دادند.
گروه سیاسی:مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایده‌های پیشنهادی شکلی و محتوایی خود را به طرف‌های مقابل ارائه دادیم، گفت: آماده جمع بندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی هستیم، اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد.
علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران دیروز (یکشنبه) نهم مرداد ماه در توئیتی نوشت: ما ایده‌های پیشنهادی شکلی و محتوایی خود را به منظور هموار ساختن مسیر برای جمع بندی سریع مذاکرات وین، که با هدف اصلاح یک شرایط پیچیده خسارت‌بار ناشی از خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، آغاز شده به طرف‌های مقابل ارائه دادیم. وی در توئیتی دیگر افزود: ما به صورت نزدیک با شرکای برجامی خود به ویژه هماهنگ کننده به منظور ارائه فرصتی دیگر به آمریکا برای نشان دادن حسن نیت و مسؤولیت پذیری خود کار می‌کنیم باقری اضافه کرد: ایران آماده جمع بندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی است. اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد.
در این میان برخی تحلیلگران بر این باورند که عواملی چون فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا از جمله دلایلی است که باعث بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام شده است. شاهدی بر این مدعا، نامه بیش از ۱۰ سازمان ملی در آمریکا به رئیس‌جمهور این کشور که از او خواستند «مدیریت و شجاعت سیاسی» نشان دهد و توافق هسته‌ای ایران را نجات دهد، است. این سازمان‌ها از بایدن خواستند «مدیریت و شجاعت سیاسی» نشان دهد و توافق هسته‌ای ایران را نجات دهد و همچنین ابراز حیرت کردند که چرا اجازه می‌دهد سیاست داخلی آمریکا مانع از احیای «توافق معقول منع گسترش» شود.
شبکه خبری سی.ان.ان هم در این زمینه گزارش داد متحدان آمریکا در منطقه غرب آسیا از اینکه جو بایدن راهبرد جامعی در برابر ایران ندارد نگران هستند. ۲۵ خرداد ماه نیز شماری از سناتورهای آمریکایی در جلسه غیرعلنی مجلس سنا درباره ایران به دست‌های خالی دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا در قبال تهران اعتراف کردند. در این خصوص تد کروز، از سناتورهای مخالف دولت بایدن هم به شدت از اینکه هیچ طرح جایگزینی وجود ندارد ابراز تأسف کرد و گفت: «جلسه کاملاً نگران‌کننده بود و سیاست دولت فاجعه تمام‌عیار است. آنها پلن ب ندارد، پلن الف هم ندارند، در واقع هیچ برنامه‌ای ندارند.» رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا خاطرنشان کرد که دولت هنوز با دیدگاه او مبنی بر ترک مذاکرات همسو نشده است.
این بی برنامه‌گی دولت بایدن در خصوص مذاکرات در حالی است که بارها حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه اعلام کرده که هیچ تردیدی در اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار وجود ندارد و اگر آمریکا با واقع بینی در مسیر دستیابی به راه حل و حصول توافق گام بردارد، توافق خوب قابل دسترس همه طرف‌ها خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران همچنین بارها گفته که کاخ سفید باید زیاده خواهی‌ها و تردیدها را کنار بگذارد و با واقع بینی در مسیر حصول توافق گام بردارد.
پس از آنکه در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج شد و اروپایی‌ها هم به تعهدات خود برای جبران خروج آمریکا عمل نکردند، جمهوری اسلامی ایران بعد از یک سال صبر راهبردی، در نهایت پنج گام را در چارچوب بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و در راستای کاهش تعهدات برجامی برداشت. با حضور جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا در کاخ سفید که در کمپین‌های تبلیغاتی از بازگشت به برجام سخن گفته بود و تکرار این موضوع پس از انتخابات و در پی توافقات حاصله، در نهایت مذاکرات برای رفع تحریم‌ها به صورت غیرمستقیم بین ایران و آمریکا و با حضور ایران و ۱+۴ (آلمان، فرانسه، روسیه، چین و انگلیس) و با هماهنگی انریکه مورا هماهنگ کننده گفت‌وگوها در فروردین ۱۴۰۰ در وین کلید زده شد، ۶ دور این مذاکرات در دولت دوازدهم و به ریاست سید عباس عراقچی معاون سابق وزارت خارجه برگزار شد و در نهایت ۳۰ خرداد ماه و دو روز بعد از برگزاری سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران در شهر وین اتریش پایان یافت. عراقچی در این باره بیان اینکه ملاک ما رسیدن به یک توافق خوب است، درباره روند مذاکرات گفت: به اواخر کار نزدیک شدیم، ولی مسیر باقی‌مانده ساده نخواهد بود.
پس از آنکه دولت سیزدهم به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بر سر کار آمد و در پی رایزنی‌های علی باقری معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران با «انریکه مورا» معاون مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صورت گرفت، در نهایت این مذاکرات هشتم آذر ماه آغاز و دور هشتم مذاکرات نیز ششم دی ماه شروع و در نهایت ۲۰ اسفند این مذاکرات دچار وقفه شد. در نهایت هفتم و هشتم تیر ماه و در پی سفر اوایل تیرماه بورل برای نخستین بار و در دولت سیزدهم به تهران و توافق حاصله، مذاکرات در شهر دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شد و دو روز به طول انجامید. مذاکراتی غیرمستقیم بین ایران و آمریکا با واسطه انریکه مورا و در حال حاضر هم جوزپ بورل عنوان کرده که پیشنهادی را روی میز گذاشته است.
گروه اقتصاد کلان: رشد اقتصادی هشت درصدی برای امسال از سوی دولت هدفگذاری شده است، تحقق این میزان رشد نیازمند فراهم کردن بسترهایی است که از سیاستگذاری اقتصادی در سطح کلان تا رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در بر می‌گیرد که به نظر می‌رسد دولت همه این شرایط را در نظر گرفته است. روند مثبت رشد اقتصادی از سال 99 آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. به گزارش «تجارت»، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب «با نفت» ۳.۶ درصد و «بدون نفت» ۲.۵ درصد بود. البته در فصل نخست سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی منفی ۲.۵ درصد بود که به‌تدریج تا ۷.۷ درصد در فصل چهارم رسید. مسلم است که دولت تداوم رشد اقتصادی و پایداری آن را نیز مد نظر دارد.
رشد اقتصادی پایدار اهمیت زیادی دارد و نیازمند سیاستگذاری‌های درست در اقتصاد کلان، مالیات، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست است. وقتی شاخص‌های اقتصاد کلان، از جمله نرخ تورم، رشد نقدینگی و غیره به سر و سامان برسد بخشی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در یک بستر باثبات اقتصادی به سرمایه‌گذاری گرایش پیدا می‌کنند و با راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید، زمینه پایداری رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند. اکنون پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری از مهمترین موانع سرمایه‌گذاری است.
بر اساس دوازدهمین گزارش فصلی سنجش «امنیت سرمایه‌گذاری» در ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، در پاییز ۱۳۹۹ شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری ۶.۳۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) بوده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان ۱۳۹۹)، ۶.۴۶ و در پاییز سال قبل (۱۳۹۸)، عدد ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن، قدری مناسب‌تر (بهتر) و نسبت به فصل مشابه سال قبل، بدتر ارزیابی شده است. به‌طور کلی چنان‌چه بستر اقتصادی که در آن سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد، حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی باشد، سرمایه‌گذاری به سمت سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و بلندمدت خواهد رفت. در صورت نبود امنیت سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های اقتصادی چشم انداز بلند مدتی برای خود متصور نمی‌شوند. رشد اقتصادی کشورها در سال‌های اخیر، تحت تاثیر شیوع این ویروس بوده و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی جهان از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲.۹ در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کند.
ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد جهان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵ درصد برسد. برابر آمار موجود ۲.۴ درصد از رشد ۴.۳ درصدی ایران در سال گذشته از ناحیه بخش خدمات حاصل شده است و نفت و گاز، صنعت و معدن و کشاورزی در رده‌های بعدی تامین رشد ایران قرار دارند. در حالی که بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد اقتصادی ایران داشته است، اما این بخش، بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شده و لازم است مورد توجه قرار گیرد.
به اعتقاد کارشناسان، رشد 8 درصد برای اقتصاد، قابل تحقق است اما این امر مستلزم حل مشکلات فعلی است. از مهمترین اقدام‌هایی که ضرورت دارد
دولت سیزدهم به آن توجه کند و موارد مورد نیاز را در بودجه 1401 ببیند، موانع زدایی، حذف قوانین دست و پاگیر و تأمین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی است. تحقق هر کدام از موضوعات عنوان شده کمک می‌کند که چرخ تولید بهتر بچرخد و کشور به سمت توسعه صنعتی و اشتغالزایی حرکت کند. از این‌رو مانع زدایی کمک می‌کند
فسادهایی که در حوزه‌های مختلف ایجاد شده از بین برود. موانع موجود در فضای کسب و کار سبب شده برخی به رانت دست پیدا کنند.
حذف قوانین دست و پا گیر هم کمک می‌کند فعالیت‌ها تسهیل شود و دیگر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به خاطر دستورالعمل‌های متعدد و مجوزهای بی‌مورد، معطل نشوند. از سال 97 که تحریم‌های شدید علیه ایران آغاز شد تأمین مواد اولیه تولید با چالش‌های جدی مواجه شد و همچنان بخشی از این مشکلات باقی مانده است.
در این میان نکته دیگری هم وجود دارد که امیدوارم دولت سیزدهم به آن توجه کند و آن اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی در حوزه واردات و صادرات است. صادرات و واردات جاده دوطرفه است، ازاین رو نمی‌توان تنها صادرکننده کالا بود و اجازه نداد واردات به ایران انجام شود. اگر می‌خواهیم جهش تولید همراه با کیفیت داشته باشیم تسهیل صادرات و واردات امری اجتناب‌ناپذیر است.
البته واردات باید به گونه‌ای دنبال شود که تولید ملی آسیب نبیند. زمانی که واردات به کشور محدود می‌شود خرید مواد اولیه برای تولید هم با چالش‌های جدی تری روبه‌رو می‌شود، چرا که آن کشور تمایلی به همکاری با تولیدکنندگان ندارد. لذا برای برون رفت از مشکلات یاد شده نباید خودمان را از دنیا جدا کنیم.
آمار تولید صنایع منتخب که چندی پیش وزارت صمت منتشر کرد نشان می‌دهد که از 25 کالای منتخب صنعتی، بیش از 15 کالا رشد تولید را تجربه کردند، از این‌رو ضرورت دارد که برای سال آینده وضعیتی فراهم شود که تمام کالاها رشد تولید را ثبت کنند و این اتفاق آرمان گرایانه نیست، چرا که تولیدکنندگان در شرایط تحریم و کرونا نشان دادند که توانایی انجام کارهای بزرگ را دارند.
اقتصاد ایران از سال 97 (شروع تحریم‌ها) با مشکلات متعددی روبه‌رو شد، البته بخشی از مشکلات از سال‌های قبل از آن بوده که با تحریم نمایان‌تر شده است. برای آنکه بتوان از بحران‌ها عبور و فضای اقتصادی کشور را پویا کرد که در راستای آن رشد 8 درصدی اقتصاد محقق شود چندین راهکار وجود دارد که اولین آن اجرای قانون فضای کسب و کار است. سال‌های متمادی است که فعالان اقتصادی خواستار اجرای این قانون شدند ولی متأسفانه این امر به فراموشی سپرده شده است. مبحث دیگری که از دولت سیزدهم می‌خواهیم به آن توجه شود، جلوگیری از نوسان قیمت ارز است.
تغییر متناوب قیمت ارز به‌شدت تولید، صنعت و بازار کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همین امر فرصت سودجویی برای برخی‌ها ایجاد می‌کند. بدین جهت دولت سیزدهم
باید به سمتی حرکت کند که تا حد امکان از نوسان قیمت ارز کاسته شود. همچنین موضوع دیگری که در این
بخش باید مورد توجه قرار گیرد، تسهیل تولید و صادرات است.
هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی
بورس دماسنج اقتصاد است، زمانی که اقتصاد با رشد منفی مواجه می‌شود یا رشد آن متناسب با انتظارات، تحقق پیدا نمی‌کند، نباید شرایط خوبی را انتظار داشت. بورس را دماسنج اقتصاد می‌دانند، به معنای دیگر آئینه بخش واقعی اقتصاد بورس است؛ بنابراین زمانی که اقتصاد با رشد منفی مواجه می‌شود یا رشد آن متناسب با انتظارات، تحقق پیدا نمی‌کند، نباید شرایط خوبی را انتظار داشت. دو نکته مهم درباره بورس وجود دارد. اولین نکته این است که بخشی از شرکت‌های بورسی، شرکت‌های بازرگانی هستند، بنابراین زمانی که صادرات و واردات دچار اخلال می‌شود و نقل و انتقالات ارزی مشکل پیدا می‌کند بر بورس هم تاثیر می‌گذارد. مسئله بعدی به چشم انداز بازار سرمایه ارتباط پیدا می‌کند. به این معنا؛ وقتی چشم انداز یا به عبارت ساده‌تر افق بخش بازرگانی روشن نباشد، آثار آن در بازار سرمایه دیده می‌شود. بازار سرمایه بیانگر سه نکته بخش واقعی اقتصاد، بازرگانی خارجی و چشم انداز تجارت کشور و رونق اقتصادی است. برهمین اساس اقتصاد کشوری که در آن وضعیت تورم در جهت کاهشی روشن نیست یا برنامه منسجمی برای آن دیده نشده و میزان تورم در سال جاری را نشان نمی‌دهد، از طرف دیگر وقتی نرخ سود بانکی با تورم فاصله معناداری دارد، انعکاس تمام این موارد در بازار سرمایه نشان داده می‌شود. براساس موارد اشاره شده چناچه مردم مختصر نقدینگی در اختیار داشته باشند، به جای سرمایه گذاری در بورس که چشم انداز آن روشن و واضح نیست یا حداقل در کوتاه مدت چنین نیست، سایر دارایی‌ها مانند بازار طلا، ارز، زمین یا خودرو را برمی گزینند. افزایش قیمت جهانی به هر دلیلی در قیمت ها و شاخص های داخلی تاثیر می‌گذارد. جنگ روسیه و اوکراین منجر به این شد که تورم در امریکا و اروپا سابقه بیش از ۴۰ سال گذشته را تکرار کند که پناهگاه پول در این اقتصاد دارایی‌ها می‌شود و مردم به سمت بازار سرمایه نمی‌روند. قیمت گذاری‌های دستوری در همه جا نقش دارد. مشکل اقتصاد کشور این است که قیمت گذاری‌ها هماهنگ نیست، بنابراین نتیجه مورد انتظار تحقق پیدا نمی‌کند. برای مثال ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و به نیمایی تبدیل شد و فاصله ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد همچنان حدود ۶ یا ۷ هزار تومان شد که نمونه‌ای از همین سیاست است بنابراین تا زمانی که قیمت گذاری دستوری و چندنرخی بودن وجود دارد شاهد تاثیر منفی بر اقتصاد و بازار سرمایه خواهیم بود.
آرمان حاجیان فرد
کارشناس اقتصادی
بخش زیادی از مشکلات اقتصادی از جمله رکود تورمی، افزایش ضریب جینی، ورشکستگی بنگاه ها و بیکاری نیازمند اصلاح نظام بانکی است. اصلاح نظام بانکی شاه کلید تحولات اقتصادی دولت است. بخش زیادی از مشکلات اقتصادی از جمله رکود تورمی، افزایش ضریب جینی، ورشکستگی بنگاه ها و تعطیلی کارخانجات و بیکاری با اصلاح نظام بانکی برطرف می شود. طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار 1401 با حدود 0.4 درصد افزایش نسبت به بهار 1400 حدود 9.2 درصد در بهار سال جاری رسیده است. تعداد بیکاران جمعیت 15ساله و بیشتر حدود 2میلیون و400 هزار نفر است و در یک سال گذشته 100هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده است. یکی از شاخص هایی که در حین بررسی نیاز داریم, بحث نرخ مشارکت اقتصادی است که با توجه به آن مشاهده می کنیم که نرخ مشارکت اقتصادی دربهار 1401 به 40.9درصد رسیده است که نسبت به بهار سال قبل نیم درصد کاهش داشته است. بنابراین می شد پیش بینی کرد که نرخ بیکاری دریک سال اخیر افزایش یابد. بر اساس این بررسی نرخ بیکاری جوان 15 تا 24 ساله با 1.9درصد افزایش به 24درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری 18تا35 نیز حدود 16.6درصد است, که این نرخ ها نسبتاً‌نرخ های بالایی است. شاغلین خدمات با رشد 526هزار نفری, اثر مطلوبی را در کاهش بیکاری داشته است. با توجه به اینکه در حوزه های صنعت و کشاورزی کاهش 628هزار نفری را داشته ایم, به همین خاطر در مجموع شاهد یک افزایش نرخ بیکاران در کشور هستیم. در واقع فعالیت بخش خدمات باز هم موفق به حل مشکلات اشتغال در حوزه صنعت و کشاورزی را حل کند. مهمترین علت بخش کشاورزی با کاهش حدود 11درصدی جمعیت شاغل در این حوزه, نسبت به بهار سال گذشته بیشترین اثر را در رشد نرخ بیکاری داشته است. مهمترین علت نرخ رشد بیکاری,کاهش جمعیت شاغل در بخش کاشورزی بوده است. قابل پیش بینی بود با توجه به همبستگی میزان بارش سالانه به تولیدات بخش کشاورزی با توجه به خشکسالی دو سال اخیر؛ این کاهش شاغلین در این بخش رخ می داد. به همین خاطر از طرفی به غیراز مسئله خشکسالی به مواردی دیگری می رسیم به خاطر کاهش جمیعت شاغل در حوزه کشاورزی شده است. یکی از موارد کاهش اشتغال اصلی کاهش نورآوری در حوزه کشاورزی و صنعت است. چرا که علی رغم نامگذاری امسال به نام سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین مشاهده می کنیم آنطور که باید کسب و کارهای دانش بینان وارد حوزه کشاورزی و صنعت نشده اند. نیازاست حمایت های بیشتری صورت گیرد. کسب و کارهای دانش بنیان می توانند اثرات خوبی در حوزه اشتغال داشته باشند.
چرا که ماموریت کسب و کارهای دانش بنیان منجربه افزایش بهره وری می شود.باعث کاهش هزینه تولید می شود, باعث افزایش ظرفیت تولید می شود, هر چه قدر اینها برای یک کسب و کار بهتر تعریف شود, بهره وری بالا رود, آن کسب و کار موفق تر است. دولت تلاش های زیادی در حوزه کسب و کار انجام داده است. اما حضور دولت و شرکت های خصولتی و وابسته به نهادهای حکومتی در مسیر اشتغال مخل ایجاد یک فرآیند سلیم هستند. فعالین بخش کشاورزی می گویند که به طور مثال فلان شرکت و... که فلان بخش را حمایت می کند قدرت رقابت ما را بسته است چرا که بهره های خاص خود را دارند و قیمت گذاری دست آنها است و با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند, هزینه های خودر ا کاهش می دهند. به همین دلیل در بلند مدت کسب و کارهای حوزه کشاورزی محکوم به فنا هستند. اولین پیشنهاد خروج تمام شرکت های وابسته به دولت است. تمام این شرکت های باید به خش خصوصی واگذار شود.
گروه انرژی: سیلاب‌های غافلگیرکننده در روزهای اخیر ۲۶۰ میلیون مترمکعب آورده برای سدهای کشور داشته است؛ میزانی که هرچند خسارات زیادی را به بار آورده اما به گفته مسوولان تاثیر چندانی روی منابع آبی ندارد. به‌گزارش «تجارت»، وقوع سیلاب‌ها طی هفته گذشته در شرایطی اتفاق افتاد که سازمان هواشناسی کشور هشدارهایی را در این رابطه اعلام کرده بود اما با این حال شاهد خسارات متعدد در استانهای مختلف بودیم. اما بر اساس بررسی‌ها، سطح سیلاب‌ها در چند روز اخیر احتمال دارد که میزان بارش‌ها بیش از دو میلیارد مترمکعب آب باشد و تخمین زده می‌شود به‌طور تقریبی حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب از این بارش‌ها قدرت رواناب داشته‌اند؛ به عبارتی حدود ۲۶۰ میلیون مترمکعب یعنی در حدود نیمی از این ۵۰۰ میلیون مترمکعب داخل سدها ذخیره شده است چراکه بسیاری از این رودخانه‌ها به سدها منتهی می‌شوند. آنطور که کارشناسان و مسوولان اعلام کرده‌اند این ارقام بسیار اعداد کوچکی هستند و نباید باعث گمراهی شوند چراکه به عنوان نمونه تنها مصرف آب کشاورزی در کل کشور ۷۰ تا ۷۵ میلیارد مترمکعب است. این رژیم‌های بارشی اقیانوسی گذرا هستند و حتی ۲۰ سال یک‌بار هم رخ نمی‌دهند و نباید به آنها تکیه کرد. در این باره فیروز قاسم زاده - سخنگوی صنعت آب - اظهار کرد: سیلاب اخیر ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیون متر مکعب ورودی آب به سدهای کشور را افزایش داد اما این بارندگی روی منابع آبی تاثیری نداشته، علیرغم اینکه عدد بارش ها در مردادماه خوب بود اما برخی خارج از حوضه آبریز سدها بوده و در هر حال اعدادی که وارد سفره‌های آب زیرزمینی شده، چند ماه بعد قابل استحصال است. وی با بیان اینکه بارش‌ها روی منابع آب زیرزمینی در فلات مرکزی تاثیر مثبت داشته است، گفت: ورودی آب به سدهای تهران حدود ۱۰ میلیون مترمکعب و زاینده‌رود ۹ میلیون متر مکعب بوده که این اعداد کمک کننده است. در این میان اهمیت و لزوم سدسازی برای مقابله با سیلاب در کشور، پررنگتر و با اهمیت‌تر از قبل به نظر می‌رسد چراکه بر اساس توسعه‌ای که در دنیا و از جمله ایران اتفاق افتاده، ساخت سد یکی از روش‌های استحصال آب است.
در ایران بعد از توسعه اقتصادی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی، سدسازی در دستور کار قرار گرفته اما واقعیت این است که طبق تایید سخنگوی صنعت آب، سدها بر اساس ورودی آب نرمال طراحی و ساخته می‌شوند و برای آوردهای مقطعی و سیلاب یکباره نباید اقدام به ساخت سازه کنیم، برای ساخت سد حداقل آورد ۵۰ ساله را بررسی و مشخص شود که به طور متوسط چه میزان آورده داشته است. در این بین انتقادهای بسیاری درباره عدم سدسازی و آبخیزداری مطرح می‌شود؛ محمدعلی بنی‌هاشمی - کارشناس ارشد حوزه مدیریت منابع آب - در این رابطه به ایسنا گفت که در تابستان بارش‌هایی که در ایران می‌بارد، تاثیر چندانی روی کم‌آبی ندارد؛ معمولا بارش‌های تابستانی به صورت رگباری و کوتاه مدت است و آورده زیادی ندارد. رژیم آب و هوایی ایران به ویژه در فلات مرکزی وبارش‌های تابستانی بیشتر موجب ایجاد سیل می‌شوند تا اینکه بخواهند کمک به بحران کم آبی کند. بر این اساس موضوع سد سازی چندین سال است که در گیر دو جبهه مخالف و موافق شده است، عده‌ای هم موافق آبخیزداری هستند و معتقدند که به جای کارهای سازه‌ای، به دنبال اقدامات آبخیزداری باشیم و راه درست ایجاد یک حد تعادل بین کارهای آبخیزداری و سدسازی است. بنی‌هاشمی در این باره معتقد است که پس از وقوع سیلاب عده‌ای اعلام می کنند که باید سدسازی و یا اینکه آبخیزداری در بالادست صورت می‌گرفت؛ واقعیت این است که همه این کارها باید در جای خود به صورت متناسب و با در نظر گرفتن تمام ابعاد کار انجام شود. وی با تاکید بر اینکه عملیات آبخیزداری در بالادست و سد سازی باید با مطالعه کافی انجام شود، گفت: در برخی مواقع آبخیزداری به صورت افراطی انجام شده و آب به پایین دست نرسیده، یکی از اثرات طبیعی سیل رسیدن حق آبه به پایین دست است. اما از سوی دیگر این تفکر که آب وارد پایین دست شده و ما نتوانسته‌ایم از آن استفاده کنیم، تحلیل درستی نیست، چراکه به اعتقاد این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، باید حق آبه پایین دست در تالاب‌ها، رودخانه‌ها داده شود و نباید نگاه اینگونه باشد که آبی را از دست داده‌ایم. بنی‌هاشمی با بیان اینکه نباید به سیل به عنوان یک واقعه بد نگاه شود و اینگونه تحلیل کنیم که با وقوع سیل یک منبع آبی را از دست داده‌ایم، اظهار کرد: سرعت بالای آب در رودخانه فوایدی دارد؛ جلگه حاصلخیز خوزستان حاصل سیلاب‌هایی است که در میلیون‌ها سال اخیر اتفاق افتاده و اگر این سیلاب‌ها نبودند چنین جلگه‌ای حاصل نمی‌شد. اگر در برخی مناطق همچون مغان و سیستان خاک‌های حاصلخیر داریم، به دلیل وقوع این سیلاب‌ها بوده که در طول میلیون‌ها سال محقق شده است.
گروه راه و مسکن: بررسی‌ها نشان داد آپارتمان‌های منطقه پنج تهران با ثبت ۱۳۹۳ معامله بیشترین تعداد معاملات انجام شده در مناطق ۲۲گانه را به خود اختصاص داده است. به گزارش «تجارت»، مرکز آمار ایران در گزارشی که اخیرا منتشر کرده به بررسی آخرین تغییرات قیمتی و تعداد معاملات انجام شده در آپارتمان و ساختمان‌های مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران پرداخته است. بر اساس این گزارش، کل معاملات انجام شده در تیرماه سال جاری در ساختمان‌های مسکونی پایتخت ۸۶۸۵ بوده که سهم آپارتمان از این میزان، ۸۳۷۴ واحد، ویلایی۱۲۴ و سایر ساختمان‌های مسکونی ۱۸۷ اعلام شده است. بیشترین تعداد معاملات انجام شده در بخش آپارتمان با ۱۳۹۳ متعلق به منطقه پنج و کمترین آن هم مربوط به منطقه ۱۹ تهران با هشت معامله است. در دوره مورد بررسی، بیشترین معامله ساختمان‌های ویلایی به منطقه ۱۴ با ۱۶ معامله و کمترین آن هم متعلق به مناطق ۹ و ۱۹ بوده که هیچ معامله‌ای در آنها ثبت نشده است. در مناطق ۳،۶،۱۶،۲۱،۲۲ هر کدام دو معامله ویلایی انجام شده است. همچنین ۱۸۷ معامله در سایر ساختمان‌های مسکونی تهران ثبت شده که منطقه ۱۵ با ۲۳ معامله در تیرماه سال جاری از بیشترین تعداد برخوردار بوده است. در مناطق ۱۹،۲۰،۲۱ هم هیچ معامله ای در این بخش انجام نشده است.
قیمت هر متر آپارتمان تهران چقدر است؟
اما بررسی جریان قیمت آپارتمان‌های معامله شده در تهران نشان می‌دهد که متوسط قیمت آپارتمان‌فروش رفته در مناطق ۲۲گانه به حدود ۴۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیده که منطقه یک با متوسط قیمت ۸۴ میلیون و ۵۲۲ هزار تومان بیشترین و منطقه ۱۷ با متوسط قیمت ۲۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان کمترین قیمت را به خود اختصاص داده اند، بنابراین فاصله قیمت هر متر آپارتمان در گرانترین و ارزان‌ترین منطقه تهران ۶۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان است. همچنین مناطق سه و دو بعد از منطقه یک، جزو گرانترین مناطق تهران گزارش شده‌اند؛ به‌طوری که متوسط قیمت در منطقه دو، ۶۶ میلیون و ۸۱۸ هزار تومان و در منطقه سه، ۷۵ میلیون و ۸۱ هزار تومان است. بر اساس این گزارش، مناطق ۱۶ و ۱۸ بعد از منطقه ۱۷ ارزان‌ترین مناطق پایتخت هستند؛ به این صورت که متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در منطقه ۱۶، حدود ۲۳میلیون و ۴۷ هزار تومان و در منطقه ۱۸ متری ۲۳ میلیون و ۱۰۸ هزار تومان است. طبق گزارش اولیه مرکز آمار ایران، آپارتمان‌های تهران به طور متوسط ۴۵.۲ درصد نسبت به تیرماه پارسال گران شده و تورم نقطه به نقطه در این بخش ۹.۷ درصد افزایش داشته است. اما دیروز بانک مرکزی گزارش داد که تیرماه امسال میانگین قیمت هر متر خانه در شهر تهران ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است؛ در حالی که دیروز مرکز آمار این عدد را ۴۴.۸ ملیون تومان اعلام کرده بود. بانک مرکزی از اواخر دهه ۸۰ شمسی هر ماه گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران را ارایه می‌کند. مرکز آمار نیز به طور فصلی اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران را منتشر می‌کرد. از ابتدای سال جاری، مرکز آمار گزارش‌های ماهیانه شاخص قیمت آپارتمان در تهران را نیز به آمارهای فصلی خود اضافه کرد. آمارهایی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ارایه می‌شود با یکدیگر متفاوت است. امروز بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۱ گزارش داد که میانگین قیمت هر متر خانه در شهر تهران ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است؛ در حالی که دیروز مرکز آمار این عدد را ۴۴.۸ ملیون تومان اعلام کرده بود. سامانه املاک و مستغلات مبنای دریافت اطلاعات بازار مسکن شهر تهران است که مرکز آمار و بانک مرکزی، هردو از آن استفاده می‌کنند اما ظاهرا نمونه‌گیری مرکز آمار بر اساس روش هدانیک است که میانگین وزنی را محاسبه می‌کند. یعنی قیمت‌های سنگین‌تر در میانگین وزنی تاثیر بیشتری می‌گذارد. در حالی که بانک مرکزی میانگین کلی را ارایه می‌دهد. بدین صورت که همه معاملات را محاسبه، تقسیم بر تعداد می‌کند و میانگین قیمت را ارایه می‌دهد. برخی کارشناسان که معتقدند روش مرکز آمار، علمی‌تر و به‌روز است می‌گویند محاسبه آمار بر اساس میانگین وزنی دقیق‌تر از روش متوسط گیری معمولی است. در روش وزنی برای هر مجموعه از معاملات یک شاخص تعیین می‌کنند و آمار نهایی را نسبت به آن شاخص می‌سنجند. اگرچه بنا بر وظایف ذاتی، مرجع رسمی ارایه آمار، مرکز آمار است اما نمی‌توان گزارش‌های بانک مرکزی را که با روشی متداول و مرسوم ارایه می‌شود زیر سوال برد؛ چرا که شاخص هر دو مرکز بر اساس داده‌های دقیق، بررسی و منتشر می‌شود. با این وجود اختلاف بیش از سه میلیون تومانی بین شاخص قیمت بانک مرکزی با مرکز آمار درخصوص قیمت هر متر خانه در تهران می‌تواند منجر به سردرگمی کنش‌گران، فعالان بازار مسکن و متقاضیان خرید خانه شود. اما اختلاف بیشترین و کمترین قیمت آپارتمان در مناطق تهران به حدود ۶۲ میلیون تومان در هر متر رسیده است. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت تورم آپارتمان‌های مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران در تیرماه ۱۴۰۱ پرداخته است. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت آپارتمان‌های تهران در تیر ماه سال جاری به عدد ۱۵۱.۹ رسیده که نسبت به ماه قبل(خرداد) ۸.۳ درصد افزایش داشته است؛ بنابراین تورم ماهانه آپارتمان با افزایش ۱.۲ درصدی در این ماه به ۸.درصد رسیده است. همچنین آپارتمان‌های تهران به طور متوسط ۴۵.۲ درصد نسبت به تیرماه پارسال گران شده است. بر این اساس تورم نقطه به نقطه در این بخش ۹.۷ درصد افزایش دارد. تورم سالانه املاک مسکونی استان تهران با نرخ تورم ۲۷.۱ درصد نشان از افزایش ۰.۷ درصدی دارد. در دوره مورد بررسی، متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ۲۲ گانه تهران به حدود ۴۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیده است. در بین مناطق تهران، منطقه ۱ با متوسط قیمت ۸۴ میلیون و ۵۲۲ هزار تومان بیشترین و منطقه ۱۷ با متوسط قیمت ۲۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان، کمترین قیمت را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس فاصله قیمت هر متر آپارتمان در گران ترین و ارزان ترین منطقه تهران ۶۱ میلیون ۶۳۰ هزار تومان است. در تیرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۸ و ۳۸.۸ درصد افزایش یافته است. گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در تیرماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۸ و ۳۸.۸ درصد افزایش دارد. علاوه بر این، تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۱۰.۳ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۵.۸ درصد کاهش و ۱۰۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
گروه صنعت و تجارت: محدودیت هایی که دولت قبل برای خرید مستقیم از خودروسازان وضع کرده بود، همچون نداشتن پلاک انتظامی فعال یا نداشتن سابقه خرید از ایران‌خودرو و سایپا طی ۲ سال، برای خودروهای خارج از قرعه کشی حذف شد. برای طرح فروش خودروهایی که از شمول قرعه کشی خارج شده (و خودروهایی که به تدریج خارج می شوند)، محدودیت هایی که پیش از این اعمال می شدند، کنار گذاشته شد. قیمت خودروها این روزها در بازار آزاد کاهشی است. پس از سه سال، مقرر شده است برای طرح فروش خودروهایی که از شمول قرعه کشی خارج شده (و خودروهایی که به‌تدریج خارج می‌شوند)، محدودیت‌هایی که پیش از این اعمال می‌شدند، کنار گذاشته شود. مزیت این تصمیم جدید این است که به‌جای آنکه حجم عمده تقاضا به سمت بازار باشد و منجر به افزایش قیمت شود، به سمت خرید از شرکت خودروساز حرکت می‌کند و نیازش تامین می‌شود؛ این موضوع باعث خواهد شد قیمت‌ها در بازار آزاد بیشتر کاهش پیدا کنند.
از طرف دیگر از گوشه و کنار شنیده می شود که قرار است دولت در آینده نزدیک ساز و کار واردات خودرو را برای انتقال تکنولوژی و تدوین کند تا به تولید ضربه نزند. آنطور که مسئولان وزارت صمت و نمایندگان مجلس می گویند؛ این امر در یکی دو ماه آینده نهایی و اجرا می شود. البته موضوع انتقال تکنولوژی در واردات خودرو برای اینکه کشور صرفا به واردکننده خودرو تبدیل نشود، دارای اهمیت است. کارشناسان می گویند که خودرو باید به اندازه نیاز مردم وارد شود و البته نکته مهم دیگر این است که باید پشتیبانی و خدمات پس از فروش نیز در کشور وجود داشته باشد تا در نتیجه اعمال این شرایط، صنعت خودرو کشور متحول شود و طوری نشود که ما صرفا بازار را در اختیار یک تولیدکننده خارجی قرار دهیم و محصولات‌اش را مصرف کنیم. با تمام این احوال باید در نظر داشت که ایجاد ساز و کار برای جلوگیری از به وجود آمدن انحصار در واردات خودرو در شرایط فعلی اهمیت بالایی دارد و دولت باید در اجرایی کردن قانون واردات به رفع انحصار توجه کند؛ به این معنی که باید شرایطی ایجاد شود که متخصصان این عرصه بتوانند فعالیت کنند و واردات خودرو در انحصار کسی نباشد تا به صورت رقابتی انجام شود.
مسیر درست در طرح فروش یکپارچه
در همین حال سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو که بیانگر مسیر درست تحقق هدف طرح فروش یکپارچه نیز است، از برداشته شدن محدودیت‌هایی که در طرح‌های فروش خودروسازان تاکنون اعمال می‌شده است، برای فروش خودروهای خارج از قرعه‌کشی خبر داد. امید قالیباف، ضمن اشاره به ریزش قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو، اظهار کرد: قیمت خودروها این روزها در بازار آزاد کاهشی است. پس از اجرای هر دو مرحله از فروش یکپارچه خودروها، شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد بودیم؛ این موضوع نشان می‌دهد که فروش خودروها و قرعه‌کشی بصورت یکپارچه در راستای تحقق هدف خود به‌درستی عمل کرده و التهاب قیمت‌ها در بازار را تقلیل داده است.
سخنگوی وزارت صمت، خبر داد: پس از سه سال، مقرر شده است برای طرح فروش خودروهایی که از شمول قرعه‌کشی خارج شده (و خودروهایی که به‌تدریج خارج می‌شوند)، محدودیت‌هایی که پیش از این اعمال می‌شدند، کنار گذاشته شود. این بدین معناست که بطور مثال فردی که قصد خرید کوییک R (که اخیرا از چرخه قرعه‌کشی خارج شده است)، به‌جای بازار آزاد از خود شرکت خودروساز خرید خود را بدون آنکه محدودیت پلاک انتظامی فعال، عدم خرید ۴۸ ماهه از دو خودروساز بزرگ و... مانع شود، انجام دهد. وی با بیان اینکه این اقدام به زودی اجرا خواهد شد، گفت: مزیت این تصمیم جدید این است که به‌جای آنکه حجم عمده تقاضا به سمت بازار باشد و منجر به افزایش قیمت شود، به سمت خرید از شرکت خودروساز حرکت می‌کند و نیازش تامین می‌شود؛ این موضوع باعث خواهد شد قیمت‌ها در بازار آزاد بیشتر کاهش پیدا کنند.
مشاهده اقدامات وزارت صمت در صنعت خودرو
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پیش از این ضمن اشاره به حذف تولید خودروهای سمند، تیبا و ساینا از ابتدای مردادماه، جایگزین این خودروها را معرفی کرده و از اعلام خبرهای خوب در حوزه خودرو طی ماه آینده خبر داد. قالیباف ضمن اشاره به گزارش مالی خودروسازان، اعلام کرد: گزارش‌های مالی شرکت‌های خودرویی نشان می‌دهد این صنعت در خرداد ماه امسال با ۱۸ درصد رشد رکورد دارِ رشد بخش تولید در اقتصاد بوده است. سخنگوی وزارت صمت افزود: همزمان با رشد کمی تولید، با ابتکار وزیر صمت و با هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، تولید خودروهای تیبا،سمند و ساینا از ابتدای مرداد متوقف می‌شود و خودروهای نظیر شاهین CVT، آریا، رانا AMT, هایما S8 و آریسان۲ که ضرایب کیفی بالاتری دارند، جایگزین آنها خواهند شد. وی در رابطه با تعهدات خودروسازان برای سه خودرویی که تولید نمی‌شوند، گفت: جمع این تعهدات کمتر از ۵۰ هزار دستگاه است که طبق هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، شماره‌گذاری خواهند شد.
این مقام مسئول در وزارت صمت نتایج اقدامات کمی و کیفی وزارت صمت در صنعت خودرو قابل مشاهده دانست و گفت: این صنعت طبق ابلاغ دستورالعمل ۸ ماده‌ای ریئس جمهور، در حال گذار پلتفرمی از شکل سنتی به مدرن است و طبق سند تحول خودرو مسیر کیفی‌سازی در سال آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت.
قالیباف ضمن اشاره به خروج ۱۵ طرح خودرویی از شمول قرعه‌کشی در مرحله اول تخصیص یکپارچه، خاطرنشان کرد: در مرحله دوم تخصیص یکپارچه و با افزایش رشد تولید، ۵۰ درصد طرح‌های فروش خارج از قرعه کشی عرضه خواهد شد و این روند تا حذف کامل قرعه‌کشی ادامه یافت. سخنگوی وزارت صمت ضمن تاکید براینکه هدفگذاری امسال ایجاد جریان پایدار تولید و ساماندهی عرضه و مدیریت التهاب بازار خودرو است، گفت: رصد قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار هستیم. قالیباف در پایان اعلام کرد: در ماه آینده خبرهای خوبی از صنعت خودرو به اطلاع مردم خواهد رسید.
فروش محصولات سایپا بدون قرعه کشی
در همین حال آنطور که روز گذشته رسانه ها گزارش داده اند، فروش فوق‌العاده دو محصول گروه خودروسازی سایپا از روز یکشنبه (۹ مردادماه) آغاز شده است. به گزارش سایپانیوز، این گروه خودروسازی از امروز فروش فوق العاده دو محصول کوییک با گیربکس معمولی و کوییک.آر با گیربکس معمولی با موعد تحویل ۹۰ روزه را آغاز کرد.
برپایه این گزارش، ثبت‌نام محصولات یاد شده تا تکمیل ظرفیت خودروها از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ادامه خواهد داشت. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی https://sale.iranecar.com نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرایند خرید خودرو در طرح مذکور شرکت کنند.
گروه صنعت و تجارت: محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: مجوزهایی صادر شده است که هم در قالب شهرک‌های صنعتی و هم در قالب پروژه‌های بزرگ صنعتی در حال برنامه‌ریزی است تا فعال گشته و به چرخه تولید وارد شوند. به گزارش ایسنا، وی با اشاره به مشکلات تحریم، تورم و اهمیت تجارت خارجی، از برخی سنگ‌اندازی‌های داخلی انتقاد کرد و افزود: خوشبختانه در این استان با همراهی مسئولان و مدیران اجرایی، در هفته دولت پروژه‌های مهمی افتتاح خواهد شد و دو برابر ظرفیت موجود حال حاضر استان، پروژه‌های توسعه‌ای طراحی شده که به مرور اضافه می‌شود. این مقام مسئول با بیان اینکه پروژه‌هایی که در دولت جدید نیز شکل گرفته، پیگیری خواهد شد، ادامه داد: همیاری و همدلی بی‌بدیل سبب شده نرخ بیکاری در پایین‌ترین حد باشد. همچنین در حوزه اصناف رویکرد و برنامه را در مجلس ارائه کرده‌ایم تا در راستای حمایت از مشاغل صنفی قدم برداریم. معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه اولویت همه کشور باید بر اساس تولید و دانش‌بنیان باشد، از نظام بانکی خواست تا کمک‌های خود را درخصوص ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی افزایش دهد. برادران با بیان اینکه روند کاهش تورم از سوی دولت‌مردان به صورت جدی پیگیری می‌شود، اضافه کرد: بیشترین نقش را تولیدکنندگان ایفا خواهند کرد، با این حال تورم در حوزه صنعتی کمتر از تورم محصولات در سطح جامعه است و تلاش می‌شود با هر امکانی بازار را رقابتی حفظ کرده و با هزینه کمتر کالا تولید کنیم. وی با اشاره به اینکه در زمینه تامین نیاز داخلی هیچ مشکلی نداریم، بیان کرد: تامین‌کننده‌های کشور فضای رقابتی را دنبال می‌کنند و نه تنها دغدغه‌ای برای تولید وجود ندارد، بلکه دغدغه اصلی صادرات است تا بتوانیم اجازه صادرات بیشتر به تولیدکنندگان دهیم تا بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند. این مسئول با اشاره به اینکه نظارت غیرهدفمند و موازی‌کاری، روان تولیدکنندگان را پریشان می‌کند، اذعان کرد: به دنبال کاهش تعرفه‌های واردات ماشین‌آلات صنعتی هستیم؛ چرا که صنعت بدون ماشین‌آلات ممکن نیست و این مسئله می‌تواند تاثیر خوبی بر صادرات ما بگذارد. بیش از ۷۵ درصد از واردات در حوزه صنعت بوده که این مسئله نمایانگر پیشرفت و تعالی این حوزه است. وی در پایان با یادآوری نسبت خوب واردات به صادرات در کشور، خاطرنشان کرد: به گفته مقام معظم رهبری، تولیدکنندگان سرداران جنگ اقتصادی این مملکت هستند.
گروه بین الملل: نشریه ساندی تایمز در گزارشی فاش کرد که شاهزاده چارلز، ولیعهد انگلیس در سال ۲۰۱۳ برای خیریه‌اش مبلغ یک میلیون پوند از خانوده اسامه بن لادن دریافت کرد. در گزارش ساندی تایمز آمده است که شاهزاده چارلز، ولیعهد انگلیس این میزان مبلغ را از «بکر بن لادن»، رئیس خاندان بن لادن و «شفیق» برادران ناتنی اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده دریافت کرد. براساس گزارش این روزنامه، گفته می‌شود که دو سال پس از کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای ویژه آمریکا در نزدیکی اسلام‌آباد پاکستان، در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۳، چارلز ۷۳ ساله جلسه خصوصی را با بکر بن لادن ۷۶ ساله در "کلارنس هاوس"، اقامتگاه سلطنتی در لندن برگزار کرد.
کلارنس هاوس قویا بسیاری از این ادعاها را رد کرده و تاکید می‌کند که تصمیم پذیرش این کمک توسط موسسه خیریه وابسته به چارلز (PWCF) اتخاذ شده و معتمدان این موسسه تنها دریافت‌کنندگان این کمک بوده‌اند. رئیس صندوق این خیریه که مبلغ به حساب آن واریز شده، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مبلغ دریافتی از شیخ بکر بن لادن در سال ۲۰۱۳ در همان زمان به دقت از سوی معتمدان این صندوق مورد بررسی قرار گرفت و پذیرش این کمک کاملا به تصمیم همین معتمدان صورت گرفت. تلاش‌ها برای نشان دادن این موضوع به شکل دیگر، گمراه‌کننده و غلط است.»
همچنین ساندی تایمز نوشت که چارلز این مبلغ را علیرغم اعتراض مشاوران سلطنتی و بنیاد خیریه دریافت کرد. اما یک منبع نزدیک به این خیریه گفت: «پس از بررسی این موضوعات، معتمدان خیریه نتیجه‌گیری کردند که اقدامات یک عضو از خانواده بن لادن نباید کل خانواده را بدنام کند.» این در حالیست که شواهد و اطلاعاتی در دست نیست که نشان دهد آیا بکر و شفیق که از برادران ناتنی اسامه بن لادن هستند، حامی و فعال در اقدامات تروریستی بوده‌اند یا خیر. در همین حال ماه گذشته هم فاش شد که شاهزاده چارلز میلیون‌ها یورو پول نقد در جریان نشست‌هایش با نخست وزیر سابق قطر دریافت کرده بود. بر اساس آن گزارش، گفته شد که شاهزاده چارلز در مجموع سه میلیون یورو (۲.۶ میلیون پوند) در جریان دیدار با شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست‌وزیر سابق قطر، دریافت کرد. ساندی تایمز گزارش داد که این مبلغ با چمدان به شخص چارلز تحویل داده شد. همچنین این روزنامه افزود که انتقال این مبلغ در جریان دیدارهای خصوص دو طرف، از جمله دیدار خصوصی رو در رو در کلارنس هاوس در سال ۲۰۱۵ رخ داد.
گروه جامعه: آخرین خبرها از سیل‌هایی که از ابتدای مردادماه تا کنون نقاط مختلفی از ۲۴ استان کشور را تحت تاثیر خود قرار داد، حاکی از آن است که ۶۹ تن کشته شده و به بیش از ۳۷ هزار تن که متاثر از سیل بودند، امدادرسانی شده است. دستکم ۲۰ هزار واحد مسکونی هم خسارت دیده است. آخرین خبرها از سیل‌هایی که از ابتدای مردادماه تا کنون نقاط مختلفی از ۲۴ استان کشور را تحت تاثیر خود قرار داد، حاکی از آن است که ۶۹ تن کشته شده و به بیش از ۳۷ هزار تن که متاثر از سیل بودند، امدادرسانی شده است. دستکم ۲۰ هزار واحد مسکونی هم خسارت دیده است. نژاد جهانی، معاون فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین آمارها از شمار جانباختگان سیل اخیر در نقاط مختلف کشور گفت: آخرین آمارهای ما حاکی از مرگ ۶۹ تن درپی وقوع سیل در نقاط مختلف کشور است که البته با توجه به ادامه عملیات جست‌وجو در برخی از نقاط احتمال افزایش جانباختگان وجود دارد که در این صورت تعداد اعلام خواهد شد. وی با بیان اینکه از میان ۶۹ نفر فوتی شش نفر تبعه کشور عراق هستند، گفت: همچنین طبق آخرین آمارها ۴۵ نفر مفقودند که سه نفرشان تبعه عراقی هستند و تلاش برای یافتن این افراد از سوی امدادگران هلال احمر، آتش‌نشانی و ... در حال انجام است.
معاون فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور شمار مصدومان سیل در سراسر کشور را نیز ۳۹ مصدوم اعلام کرد و گفت: در میان این افراد، سه تبعه کشور عراق نیز حضور دارند. برابر پیگیری‌های انجام شده حال عمومی عمده مصدومان خوب بوده و برخی نیز از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند. جهانی در عین حال گفت: اجسادی که از سیل کشف شده به پزشکی قانونی صادر شده و در نهایت این سازمان آمار قطعی و دلیل مرگ افراد را اعلام خواهد کرد.
آسیب دیدگی ۲۰ هزار واحد مسکونی در سیل
وی درباره خسارات ناشی از سیل نیز گفت: گزارش‌های اولیه از ارزیابی‌های انجام شده حاکی از آن است که دستکم ۲۰ هزار واحد مسکونی در سیل‌های اخیر کشور دچار آسیب شده که از این تعداد۱۳ هزار واحد نیازمند تعمیر و هفت هزار واحد نیز نیازمند بازسازی کامل است. به گفته معاون فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور ارزیابی‌ها برای تخمین خسارات وارد شده به بخش‌های زیرساختی، حوزه کشاورزی، دامداری، باغات و ... درحال انجام است و پس از تکمیل اعلام خواهد شد.
شهره حقی - تجارت؛ آیین اهتزاز پرچم سیاه عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) متبرک به عتبات عالیات به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری شهادت مظلومانه سید
و سالار شهید حضرت حسین بن علی (ع) درمنطقه ۲۱ انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ همزمان با فرارسیدن نخستین روز ماه محرم، پرچم مزین به نام اباعبدالله (ع) با حضور حسین کاشانی پور شهردار منطقه، معاونین، شهردار ناحیه ۳، روسای ادارات، جمعی از مدیران شهری، شهروندان و عزاداران حسینیِ دیار پیشرفت و نوآوری در بوستان خدیجه ناحیه ۳ منطقه ۲۱ به همت حوزه های خدمات شهری و اجتماعی به اهتزاز درآمد.
گروه سیاسی: سرلشکر سلامی با بیان اینکه مساحت سیاسی آمریکا در حال عقب‌رفت و شکست است، گفت: دشمنان ما امروز حتی نمی‌توانند به یکدیگر کمک کنند؛ آنها از هم گسسته و جدا شده‌اند. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سی‌امین همایش هادیان و مدیران سیاسی سپاه اظهار داشت: دشمن سعی می‌کرد جهان را در یک تراکم بردگی نگه دارد. یعنی می‌خواست با مظاهر دنیا مردم را در یک جهالت عمیق محبوس کند. اما با طلوع افق ذهن امام (ره) این جهل‌ها کنار زده شد و نهضتی در علم و آگاهی طلوع کرد. نهضتی که با تمام سختی‌ها، تحریم‌ها، جدال‌های روانی دشمن و فشارهای سنگین سیاسی تا کنون رو به رشد بوده است و عرصه تقابل را به سود اسلام کشانده است. به گونه‌ای که توانسته مدیریت و کنترل را به دست خود بگیرد.وی افزود: این پیشروی انقلابی هم در بعد ذهن بود هم در ابعاد جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی که تاثیرش در دنیا قابل قضاوت است.
فرمانده کل سپاه با اشاره به شکست آمریکایی‌ها در پیگیری راهبرد تحریم و فشار حداکثری خاطرنشان کرد: وقتی در جنگ اقتصادی هستیم، اما هیات و شکل یک کشور شکست خورده را نداریم این نشانه پیروزی و بیانگر این حقیقت است که مردم باور دارند کشور در مسائل نظامی، سیاسی و پیشرفت‌های فرهنگی به سمت اقتدار، پیشرفت و برانگیختگی می‌رود. وی با اشاره به اینکه بیرق‌داران علم و آگاهی باید حقیقت دشمن را به خوبی بیان کنند، تصریح کرد: دشمن قادر به رویارویی شفاف، صریح و صادقانه در میدان مبارزه با شما نیست، نگاهی به این فضای مجازی و موهومی بیاندازید، به گونه‌ای آن آراسته‌اند که در آن همه چیز مبهم و تردیدپذیر دیده می‌شود.
سرلشکر سلامی فضای موهوم دشمن را فضای تکثیر ناامیدی و قلب حقیقت توصیف کرد و افزود: بدون تردید اگر این فضای موهوم را در جهاد تبیین، واضح و روشن بیان نکنیم در جدال تبیین موفق نخواهیم بود. فرمانده کل سپاه گفت: اینکه دشمن از خطوط مقدم خود که در اعماق ذهن و جغرافیای بشری ایجاد کرده بود در حال عقب نشینی است، یک حقیقت است. باید باور کنیم که بین ما و دشمنان ما یک حالت جزر و مد است. هر گاه که ما مد می‌کنیم، دشمن به حالت جزر عقب نشینی می‌کند. این مساله دائمی و همیشگی بوده و در همه عرصه‌های انقلاب جاری است.
وی با اشاره به اینکه مساحت سیاسی آمریکا در حال عقب رفت و شکست است، خاطرنشان کرد: دولت سازی‌های متداول آمریکا را که به صورت دومینو در حال شکست است؛ خوب نگاه کنید. به فرار آنها از افغانستان توجه کنید. به شکست‌های آنان در سوریه و مصر نظر کنید. به برنامه‌ها و طرح‌های کلانی که در رژیم صهیونیستی به پا کرده بودند، ولی به حاشیه کشیده شد دقت کنید. این موارد نشانه‌هایی هستند که از یک اتفاق بزرگ خبر می‌دهند و آن شکست آمریکا است. سرلشکر سلامی تاکید کرد: دشمنان ما امروز حتی نمی‌توانند به یکدیگر کمک کنند آنها از هم گسسته و جدا شده‌اند، چرا که صیغه اخوت آنها را شیطان رجیم خوانده است و عناصر و عواملی که که آنها را بهم متصل می‌کند از بین رفته است.
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه امروز نه عربستان می‌تواند برای آمریکا کاری کند، نه آمریکا برای عربستان گفت: عربستانی که با پول به کمک آمریکا می‌رسید امروز برای حل مشکلات اقتصادی خود کم توان شده است. وی در خصوص سفر رئیس جمهور به خاورمیانه هم گفت: جوبایدن از سفر اخیر منطقه‌ای خود با دستان خالی و بدون هیچ دستاوردی به خانه بازگشت و این اتفاق ناشی از حرکت‌های مومنانه و آگاهی‌بخش رهبر معظم انقلاب در منطقه است که تحت ضوابط دقیق، دشمن‌شناسی‌های وسیع، تجربیات طولانی‌مدت و حکمت‌های بالغه و منحصر به فرد ایشان شکل گرفته است.
گروه جامعه: احمد توکلی در نامه‌ای از مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و گفت: این مصوبه در جهت منافع ثروتمندان تهیه شده است و احتمال پیروزی آنها را در کنکور افزایش می دهد. احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و آن را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده های دیگر برشمرد.
وی در بخشی از این نامه با انتقاد از ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس جمهور، این مصوبه را موجب نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی دانست و نوشت: نوع و تعدد مدارس در آموزش و پرورش فعلی ما به ۲۳ نوع رسیده است. هر کدام از این مدارس کیفیت آموزشی متفاوتی را به دانش آموزان ارائه می دهند. یکی در کپرهای سیستان و بلوچستان درس می خواند و یکی در مدرسه منطقه یک تهران. وضعیت آموزش مدارس دولتی و غیردولتی در یک منطقه نیز با هم تفاوت بسیار دارد. و حتی بین دو مدرسه دولتی در یک منطقه نیز تفاوتهای آموزشی هست. توکلی در قسمت دیگری افزوده است: با این مصوبه و کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی سال دهم، یازدهم و دوازدهم، دانش آموزان برای کسب آموزش عالی، از سنین پایین تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه های خصوصی است که اکثریت خانواده ها توان پرداخت هزینه های آن را ندارند. از سوی دیگر، داوطلبان برای افزایش نمرات نهایی خود باید در امتحانات ترمیم معدل (ترمیم سوابق تحصیلی) شرکت کنند که این امتحانات نیز بار مالی بالایی به داوطلبان و خانواده های آنان تحمیل خواهد کرد. بنابراین با شیوع نمره گرایی و به تبع آن پرداخت هزینه از سوی خانواده های غنی و در مقابل آن، جاماندن خانواده های فقیر ، شاهد تعمیق بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی در جامعه خواهیم بود. وی در ادامه با اشاره به تناقض این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید کرده است: یکی از اهداف بزرگ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موضوع فرهنگ و تربیت است. سند تحول بنیادین تاکید دارد که رویکرد از آموزش به تربیت تغییر یابد و رویکرد فرهنگی و تربیتی را در مقابل رویکرد آموزشی میداند. در مصوبه اخیر، امتحانات نهایی از یک پایه به سه پایه تحصیلی تسری پیدا کرده است یعنی آموزش و پرورش موظف است از تمامی دانش آموزان پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم، امتحانات نهایی و سراسری بگیرد و دانش آموزان باید از پایه نهم به فکر کسب نمره عالی در امتحانات نهایی سه سال پایانی باشند. اگر این مصوبه را بخواهید اجرا کنید، دانش آموزان باید خودشان را برای امتحانات سه پایه متوسطه دوم آماده کنند که موجب استمرار رویکرد "نمره‌گرایانه و صرفا آموزشی" می شود و رویکرد تربیتی که هدف اصلی سند تحول بنیادین است، نادیده گرفته می‌شود.