نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی بیشتر میشود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پولهای بخشی از مردم به دلیل تشکیل صندوقهایی تحت عناوین مختلف از بین رفت و از سر ناچاری این پول از خزانه پرداخت شد، گفت: بحث نظارت بر موسسات مالی به صورت برجسته در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی دیده شده است. محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم چالدران درباره کنترل تورم و نقدینگی به ایبِنا گفت: روند در پیش گرفته شده برای رفع مشکل تورم و نقدینگی، مثبت است و در همین رابطه تلاش دولت برای فعال شدن ارتباط با دیگر کشورها و دیپلماسی نیز بی تاثیر نبوده است. رفت و آمدهای رهبران دیگر کشورها به تهران و هموار شدن مراودات اقتصادی در این خصوص بسیار تاثیرگذار خواهد بود. وی درباره عملکرد بانک مرکزی نیز بیان کرد: کار بانک مرکزی با توجه به جمیع شرایط تا به امروزخوب و قابل دفاع یوده است. از جمله مواردی که میتوان مورد اشاره قرار داد انتظام بخشی به بانک ها، شرط گذاشتن ارائه وثیقه از سوی بانکها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی و وصول بدهیها است که انجام آن در دولت سیزدهم جای امیدواری دارد. نماینده مردم چالدران در ادامه افزود: طرح اصلاح بانک مرکزی هم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد که با نهایی شدن آن شرایط در این نهاد پولی – بانکی بهتر خواهد شد.
رقبای منطقهای مخالف احیای برجام هستند
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: رییس جمهوری وعده تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی را داده بود اما نرخ رشد اقتصادی امروز 3 درصد است. از دیگر وعدههای رییس جمهوری این بود که نرخ تورم باید نصف شود اما امروز شاهد آن هستیم که نرخ تورم 2 برابر شده و نرخ بیکاری افزایش یافته است. علی قنبری در گفتوگو با ایلنا درباره تبعات لغو برجام یا ادامه پروسه طولانی مذکرات برجام بر اقتصاد کشورمان اظهارداشت: به طور قطع احیای برجام در ثبات سیاسی و اقتصادی کشورمان تاثیر مثبت خواهد داشت و میتواند نسبت به کنترل تورم، بهبود شرایط اقتصادی، ثبات وضعیت سیاسی و آرامش شاخصهای اقتصادی و بهبود آنها تاثیر داشته باشد. وی با بیان اینکه احیای برجام به نفع مصالح کشور است، گفت: برای برخی از رقبای ایران در منطقه مانند روسیه احیای برجام خوشایند نیست چراکه در اثر پذیرش برجام وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران به ثبات میرسد و منجر به رعایت منافع جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. به همین دلیل رقبای منطقهای دست به اقدامات و عملیاتی میزنند که برجام سرانجام نگیرد چراکه منافع این کشورها که در تقابل با منافع ایران است به نحوی اقدام میکنند که این توافق صورت نگیرد.
گروه اقتصاد کلان: رشد اقتصادی هشت درصدی برای امسال از سوی دولت هدفگذاری شده است، تحقق این میزان رشد نیازمند فراهم کردن بسترهایی است که از سیاستگذاری اقتصادی در سطح کلان تا رسیدگی به مشکلات بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را در بر میگیرد که به نظر میرسد دولت همه این شرایط را در نظر گرفته است. روند مثبت رشد اقتصادی از سال 99 آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. به گزارش «تجارت»، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب «با نفت» ۳.۶ درصد و «بدون نفت» ۲.۵ درصد بود. البته در فصل نخست سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی منفی ۲.۵ درصد بود که بهتدریج تا ۷.۷ درصد در فصل چهارم رسید. مسلم است که دولت تداوم رشد اقتصادی و پایداری آن را نیز مد نظر دارد.
رشد اقتصادی پایدار اهمیت زیادی دارد و نیازمند سیاستگذاریهای درست در اقتصاد کلان، مالیات، کاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری، جذب سرمایهگذاری و مواردی از این دست است. وقتی شاخصهای اقتصاد کلان، از جمله نرخ تورم، رشد نقدینگی و غیره به سر و سامان برسد بخشی از امنیت لازم برای سرمایهگذاری فراهم میشود. سرمایهگذاران خارجی و داخلی در یک بستر باثبات اقتصادی به سرمایهگذاری گرایش پیدا میکنند و با راهاندازی بنگاههای اقتصادی جدید، زمینه پایداری رشد اقتصادی را فراهم میکنند. اکنون پایین بودن امنیت سرمایهگذاری از مهمترین موانع سرمایهگذاری است.
بر اساس دوازدهمین گزارش فصلی سنجش «امنیت سرمایهگذاری» در ایران که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، در پاییز ۱۳۹۹ شاخص کل امنیت سرمایهگذاری ۶.۳۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) بوده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان ۱۳۹۹)، ۶.۴۶ و در پاییز سال قبل (۱۳۹۸)، عدد ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان میدهد ارزیابی امنیت سرمایهگذاری در پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن، قدری مناسبتر (بهتر) و نسبت به فصل مشابه سال قبل، بدتر ارزیابی شده است. بهطور کلی چنانچه بستر اقتصادی که در آن سرمایهگذاری اتفاق میافتد، حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی باشد، سرمایهگذاری به سمت سرمایهگذاریهای فیزیکی و بلندمدت خواهد رفت. در صورت نبود امنیت سرمایهگذاری، فعالیتهای اقتصادی چشم انداز بلند مدتی برای خود متصور نمیشوند. رشد اقتصادی کشورها در سالهای اخیر، تحت تاثیر شیوع این ویروس بوده و پیشبینیها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی جهان از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲.۹ در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کند.
ضمن آنکه پیشبینی میشود نرخ رشد جهان در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵ درصد برسد. برابر آمار موجود ۲.۴ درصد از رشد ۴.۳ درصدی ایران در سال گذشته از ناحیه بخش خدمات حاصل شده است و نفت و گاز، صنعت و معدن و کشاورزی در ردههای بعدی تامین رشد ایران قرار دارند. در حالی که بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد اقتصادی ایران داشته است، اما این بخش، بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شده و لازم است مورد توجه قرار گیرد.
به اعتقاد کارشناسان، رشد 8 درصد برای اقتصاد، قابل تحقق است اما این امر مستلزم حل مشکلات فعلی است. از مهمترین اقدامهایی که ضرورت دارد
دولت سیزدهم به آن توجه کند و موارد مورد نیاز را در بودجه 1401 ببیند، موانع زدایی، حذف قوانین دست و پاگیر و تأمین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی است. تحقق هر کدام از موضوعات عنوان شده کمک میکند که چرخ تولید بهتر بچرخد و کشور به سمت توسعه صنعتی و اشتغالزایی حرکت کند. از اینرو مانع زدایی کمک میکند
فسادهایی که در حوزههای مختلف ایجاد شده از بین برود. موانع موجود در فضای کسب و کار سبب شده برخی به رانت دست پیدا کنند.
حذف قوانین دست و پا گیر هم کمک میکند فعالیتها تسهیل شود و دیگر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به خاطر دستورالعملهای متعدد و مجوزهای بیمورد، معطل نشوند. از سال 97 که تحریمهای شدید علیه ایران آغاز شد تأمین مواد اولیه تولید با چالشهای جدی مواجه شد و همچنان بخشی از این مشکلات باقی مانده است.
در این میان نکته دیگری هم وجود دارد که امیدوارم دولت سیزدهم به آن توجه کند و آن اتخاذ تصمیمهای کارشناسی در حوزه واردات و صادرات است. صادرات و واردات جاده دوطرفه است، ازاین رو نمیتوان تنها صادرکننده کالا بود و اجازه نداد واردات به ایران انجام شود. اگر میخواهیم جهش تولید همراه با کیفیت داشته باشیم تسهیل صادرات و واردات امری اجتنابناپذیر است.
البته واردات باید به گونهای دنبال شود که تولید ملی آسیب نبیند. زمانی که واردات به کشور محدود میشود خرید مواد اولیه برای تولید هم با چالشهای جدی تری روبهرو میشود، چرا که آن کشور تمایلی به همکاری با تولیدکنندگان ندارد. لذا برای برون رفت از مشکلات یاد شده نباید خودمان را از دنیا جدا کنیم.
آمار تولید صنایع منتخب که چندی پیش وزارت صمت منتشر کرد نشان میدهد که از 25 کالای منتخب صنعتی، بیش از 15 کالا رشد تولید را تجربه کردند، از اینرو ضرورت دارد که برای سال آینده وضعیتی فراهم شود که تمام کالاها رشد تولید را ثبت کنند و این اتفاق آرمان گرایانه نیست، چرا که تولیدکنندگان در شرایط تحریم و کرونا نشان دادند که توانایی انجام کارهای بزرگ را دارند.
اقتصاد ایران از سال 97 (شروع تحریمها) با مشکلات متعددی روبهرو شد، البته بخشی از مشکلات از سالهای قبل از آن بوده که با تحریم نمایانتر شده است. برای آنکه بتوان از بحرانها عبور و فضای اقتصادی کشور را پویا کرد که در راستای آن رشد 8 درصدی اقتصاد محقق شود چندین راهکار وجود دارد که اولین آن اجرای قانون فضای کسب و کار است. سالهای متمادی است که فعالان اقتصادی خواستار اجرای این قانون شدند ولی متأسفانه این امر به فراموشی سپرده شده است. مبحث دیگری که از دولت سیزدهم میخواهیم به آن توجه شود، جلوگیری از نوسان قیمت ارز است.
تغییر متناوب قیمت ارز بهشدت تولید، صنعت و بازار کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و همین امر فرصت سودجویی برای برخیها ایجاد میکند. بدین جهت دولت سیزدهم
باید به سمتی حرکت کند که تا حد امکان از نوسان قیمت ارز کاسته شود. همچنین موضوع دیگری که در این
بخش باید مورد توجه قرار گیرد، تسهیل تولید و صادرات است.
گروه اقتصاد کلان: آمار بانک مرکزی درباره چکهای برگشتی در خردادماه سال جاری نشان میدهد که چکهای برگشتی در این ماه از نظر تعداد و مبلغ نسبت به ماه قبل معادل ۴.۶ و ۹.۵ درصد افزایش داشته و استان تهران و ایلام به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد و ارزش چکهای برگشتی را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش ایسنا، تازهترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده نشان میدهد که در خردادماه سال جاری حدود ۶.۸ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۳۴۲.۴ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷.۷ و ۲۴.۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش دارد. از سوی دیگر، بیش از ۶.۱ میلیون فقره چک با ارزشی بالغ بر ۳۰۵ هزار میلیارد تومان از چکهای مبادلهای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۱ و ۲۷ درصد افزایش دارد.
در این بین، لازم به ذکر است که در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده به ترتیب ۹۰.۵ و ۸۹.۱ درصد وصول شده است. البته، در کنار چکهای وصولی بیش از ۶۴۰ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چکهای برگشتی به ترتیب با ۴.۶ و ۹.۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲.۲ میلیون فقره چک با ارزشی حدود ۱۷۷.۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چکهای وصول شده در تهران حدود ۲ میلیون فقره به ارزشی بیش از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان و چکهای برگشتی معادل ۱۸۸ هزار فقره به ارزشی حدود ۱۶.۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
علاوه بر این، در خردادماه امسال حدود ۶۲۱ هـزار فقـره چـک بـه ارزش بیش از ۳۶.۱ هزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که درواقـع از نظـر تعـداد ۹۶.۹ و از نظر ارزش نیز ۹۶.۷ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. از سوی دیگر، در استان تهران حدود ۱۸۱ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۵.۴ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۶.۲ و از نظر مبلغ نیز ۹۶.۱ درصد چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چکهای برگشتی بوده است.
همچنین، بررسی نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای نشان میدهد که بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در استان به ترتیب به استانهای خراسان شمالی (۱۳.۳ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۱۲.۵ درصد) و لرستان (۱۲.۴ درصد) اختصاص یافته است و استانهای گیلان (۶.۷ درصد)، خوزستان (۸.۱ درصد) و البرز (۸.۴ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل تعداد چک های مبادلهای را به خود اختصاص دادند.
بیشترین ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان به ترتیب به استانهای اردبیل ( ۱۷.۲ درصد)، کردستان و لرستان ( هر کدام ۱۶.۹ درصد) و سیستان و بلوچستان (۱۶.۳ درصد) اختصاص یافته است و استانهای البرز (۸.۹ درصد)، گیلان (۹.۸ درصد) و هرمزگان (۱۰) درصد کمترین نسبت به ارزش چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادند.
طبق این گزارش، استان تهران با داشتن ۱۸۸ هزار فقره چک برگشتی به ارزشی بیش از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان بیشترین تعداد و ارزش چکهای برگشتی را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر، استان ایلام پس از مناطق آزاد با داشتن ۵۰۰ فقره چک برگشتی به ارزش ۱۹.۳ هزار میلیارد تومان در خردادماه کمترین تعداد و ارزش چکهای برگشتی در کشور را به خود اختصاص داده است.
گروه اقتصاد کلان:کارخانههای ژاپن در ماه ژوئن تولید خود را با سریعترین سرعت در بیش از ۹ سال گذشته افزایش دادند زیرا اختلالات ناشی از محدودیتهای کووید-۱۹ چین کاهش یافت که نشانهای خوشایند برای سیاستگذارانی است که امیدوارند چشمانداز اقتصادی بهبود یابد.
به گزارش ایسنا، دادههای جداگانه نشان میدهد که خردهفروشی برای چهارمین ماه متوالی در ژوئن افزایش یافته است و از این دیدگاه حمایت میکند که افزایش مصرف به اقتصاد کمک کرد تا در سهماهه دوم پس از انقباض در ژانویه تا مارس به رشد بازگردد.
آمارهای رسمی نشان داد که تولید کارخانه در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل ۸.۹ درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش یک ماهه از زمان در دسترس قرار گرفتن دادههای مشابه در فوریه ۲۰۱۳ است.
این پیشرفت به دلیل لغو قرنطینه سختگیرانه کووید در شانگهای بود که به تولید وسایل نقلیه موتوری، ماشینآلات الکتریکی و قطعات و دستگاههای الکترونیکی ژاپن کمک کرد. مارسل تیلیانت، اقتصاددان ارشد ژاپنی در کپیتال اکونومیکس، گفت: با کاهش کمبود قطعات ناشی از قرنطینه شانگهای، ۱۴ درصد افزایش ماهانه در تولید خودرو باعث افزایش تولید خودرو شد.
در حالی که این پیشرفت بیشتر از رشد ۳.۷ درصدی بود که اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند، یک مقام دولتی گفت که با ادامه تاخیر در عرضه قطعات، خطرات نزولی برای تولید همچنان وجود دارد. این دادهها یک روز پس از آن منتشر میشود که شرکت تویوتا موتور اعلام کرد در ماه ژوئن ۷۹۳ هزار و ۳۷۸ دستگاه خودرو در سراسر جهان تولید کرده است.
بزرگترین خودروساز جهان از نظر فروش در ماههای اخیر به دلیل کمبود تراشه و اختلالات ناشی از قرنطینه در چین برای رسیدن به اهداف تولید جهانی خود تلاش کرده است. تاکومی سونودا، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی بانک مرکزی شینکین گفت: اقتصاد جهانی و به ویژه تولید به وضوح در حال کاهش است اما تولید ژاپن هنوز عادی نشده است و شتاب بهبود آن با کاهش محدودیتهای عرضه، بیشتر خواهد شد. دولت ارزیابی خود از تولید صنعتی را ارتقاء داد.
تولیدکنندگانی که توسط وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت مورد بررسی قرار گرفتند، انتظار داشتند که تولید در جولای ۳.۸ درصد و در آگوست ۶ درصد افزایش یابد.
دادههای جداگانه نشان میدهد که فروش خردهفروشی ضعیفتر از حد انتظار بوده است و در ماه ژوئن نسبت به سال قبل ۱.۵ درصد افزایش یافته است. به گفته تسونودا، با این حال، فشارهای تورمی فزاینده و افزایش اخیر شیوع کووید-۱۹، میتواند باعث شود که خانوارها در ماههای آتی کمربندهای خود را محکم کنند و این خبر بدی برای بهبود اقتصادی ژاپن خواهد بود.
تسونودا گفت: انتظار میرود که قیمتها در ماههای تابستان به افزایش خود ادامه دهند که احتمالا عاملی است که بر احساسات مصرفکننده تأثیر میگذارد. در همین حال، نرخ بیکاری در ژوئن بدون تغییر نسبت به ماه قبل، به ۲.۶ درصد رسید.
هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی
بورس دماسنج اقتصاد است، زمانی که اقتصاد با رشد منفی مواجه میشود یا رشد آن متناسب با انتظارات، تحقق پیدا نمیکند، نباید شرایط خوبی را انتظار داشت. بورس را دماسنج اقتصاد میدانند، به معنای دیگر آئینه بخش واقعی اقتصاد بورس است؛ بنابراین زمانی که اقتصاد با رشد منفی مواجه میشود یا رشد آن متناسب با انتظارات، تحقق پیدا نمیکند، نباید شرایط خوبی را انتظار داشت. دو نکته مهم درباره بورس وجود دارد. اولین نکته این است که بخشی از شرکتهای بورسی، شرکتهای بازرگانی هستند، بنابراین زمانی که صادرات و واردات دچار اخلال میشود و نقل و انتقالات ارزی مشکل پیدا میکند بر بورس هم تاثیر میگذارد. مسئله بعدی به چشم انداز بازار سرمایه ارتباط پیدا میکند. به این معنا؛ وقتی چشم انداز یا به عبارت سادهتر افق بخش بازرگانی روشن نباشد، آثار آن در بازار سرمایه دیده میشود. بازار سرمایه بیانگر سه نکته بخش واقعی اقتصاد، بازرگانی خارجی و چشم انداز تجارت کشور و رونق اقتصادی است. برهمین اساس اقتصاد کشوری که در آن وضعیت تورم در جهت کاهشی روشن نیست یا برنامه منسجمی برای آن دیده نشده و میزان تورم در سال جاری را نشان نمیدهد، از طرف دیگر وقتی نرخ سود بانکی با تورم فاصله معناداری دارد، انعکاس تمام این موارد در بازار سرمایه نشان داده میشود. براساس موارد اشاره شده چناچه مردم مختصر نقدینگی در اختیار داشته باشند، به جای سرمایه گذاری در بورس که چشم انداز آن روشن و واضح نیست یا حداقل در کوتاه مدت چنین نیست، سایر داراییها مانند بازار طلا، ارز، زمین یا خودرو را برمی گزینند. افزایش قیمت جهانی به هر دلیلی در قیمت ها و شاخص های داخلی تاثیر میگذارد. جنگ روسیه و اوکراین منجر به این شد که تورم در امریکا و اروپا سابقه بیش از ۴۰ سال گذشته را تکرار کند که پناهگاه پول در این اقتصاد داراییها میشود و مردم به سمت بازار سرمایه نمیروند. قیمت گذاریهای دستوری در همه جا نقش دارد. مشکل اقتصاد کشور این است که قیمت گذاریها هماهنگ نیست، بنابراین نتیجه مورد انتظار تحقق پیدا نمیکند. برای مثال ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و به نیمایی تبدیل شد و فاصله ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد همچنان حدود ۶ یا ۷ هزار تومان شد که نمونهای از همین سیاست است بنابراین تا زمانی که قیمت گذاری دستوری و چندنرخی بودن وجود دارد شاهد تاثیر منفی بر اقتصاد و بازار سرمایه خواهیم بود.
آرمان حاجیان فرد
کارشناس اقتصادی
بخش زیادی از مشکلات اقتصادی از جمله رکود تورمی، افزایش ضریب جینی، ورشکستگی بنگاه ها و بیکاری نیازمند اصلاح نظام بانکی است. اصلاح نظام بانکی شاه کلید تحولات اقتصادی دولت است. بخش زیادی از مشکلات اقتصادی از جمله رکود تورمی، افزایش ضریب جینی، ورشکستگی بنگاه ها و تعطیلی کارخانجات و بیکاری با اصلاح نظام بانکی برطرف می شود. طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار 1401 با حدود 0.4 درصد افزایش نسبت به بهار 1400 حدود 9.2 درصد در بهار سال جاری رسیده است. تعداد بیکاران جمعیت 15ساله و بیشتر حدود 2میلیون و400 هزار نفر است و در یک سال گذشته 100هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده است. یکی از شاخص هایی که در حین بررسی نیاز داریم, بحث نرخ مشارکت اقتصادی است که با توجه به آن مشاهده می کنیم که نرخ مشارکت اقتصادی دربهار 1401 به 40.9درصد رسیده است که نسبت به بهار سال قبل نیم درصد کاهش داشته است. بنابراین می شد پیش بینی کرد که نرخ بیکاری دریک سال اخیر افزایش یابد. بر اساس این بررسی نرخ بیکاری جوان 15 تا 24 ساله با 1.9درصد افزایش به 24درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری 18تا35 نیز حدود 16.6درصد است, که این نرخ ها نسبتاًنرخ های بالایی است. شاغلین خدمات با رشد 526هزار نفری, اثر مطلوبی را در کاهش بیکاری داشته است. با توجه به اینکه در حوزه های صنعت و کشاورزی کاهش 628هزار نفری را داشته ایم, به همین خاطر در مجموع شاهد یک افزایش نرخ بیکاران در کشور هستیم. در واقع فعالیت بخش خدمات باز هم موفق به حل مشکلات اشتغال در حوزه صنعت و کشاورزی را حل کند. مهمترین علت بخش کشاورزی با کاهش حدود 11درصدی جمعیت شاغل در این حوزه, نسبت به بهار سال گذشته بیشترین اثر را در رشد نرخ بیکاری داشته است. مهمترین علت نرخ رشد بیکاری,کاهش جمعیت شاغل در بخش کاشورزی بوده است. قابل پیش بینی بود با توجه به همبستگی میزان بارش سالانه به تولیدات بخش کشاورزی با توجه به خشکسالی دو سال اخیر؛ این کاهش شاغلین در این بخش رخ می داد. به همین خاطر از طرفی به غیراز مسئله خشکسالی به مواردی دیگری می رسیم به خاطر کاهش جمیعت شاغل در حوزه کشاورزی شده است. یکی از موارد کاهش اشتغال اصلی کاهش نورآوری در حوزه کشاورزی و صنعت است. چرا که علی رغم نامگذاری امسال به نام سال تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین مشاهده می کنیم آنطور که باید کسب و کارهای دانش بینان وارد حوزه کشاورزی و صنعت نشده اند. نیازاست حمایت های بیشتری صورت گیرد. کسب و کارهای دانش بنیان می توانند اثرات خوبی در حوزه اشتغال داشته باشند.
چرا که ماموریت کسب و کارهای دانش بنیان منجربه افزایش بهره وری می شود.باعث کاهش هزینه تولید می شود, باعث افزایش ظرفیت تولید می شود, هر چه قدر اینها برای یک کسب و کار بهتر تعریف شود, بهره وری بالا رود, آن کسب و کار موفق تر است. دولت تلاش های زیادی در حوزه کسب و کار انجام داده است. اما حضور دولت و شرکت های خصولتی و وابسته به نهادهای حکومتی در مسیر اشتغال مخل ایجاد یک فرآیند سلیم هستند. فعالین بخش کشاورزی می گویند که به طور مثال فلان شرکت و... که فلان بخش را حمایت می کند قدرت رقابت ما را بسته است چرا که بهره های خاص خود را دارند و قیمت گذاری دست آنها است و با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند, هزینه های خودر ا کاهش می دهند. به همین دلیل در بلند مدت کسب و کارهای حوزه کشاورزی محکوم به فنا هستند. اولین پیشنهاد خروج تمام شرکت های وابسته به دولت است. تمام این شرکت های باید به خش خصوصی واگذار شود.