برنامه ای برای انتقال بورس کالا به وزارت صمت نداریم
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص انتقال بورس کالا از وزارت اقتصاد به این وزارتخانه، گفت: در حال حاضر هیچ برنامه ای در این زمینه وجود ندارد. به گزارش تسنیم، رضا محتشمی پور درخصوص طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس کالا» و انتقال بورس کالا به وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ارتباط زیادی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا وجود دارد چون بخش عمده ای از فعالیت های بورس کالا به عنوان بخشی از بازار سرمایه به موضوع تولید و عرضه برمی گردد و لذا به طور ثابت و مستمر جلسات میان این وزارتخانه و بورس کالا برگزار می شود. معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد: اما اینکه حوزه نظارتی یا حاکمیتی بورس کالا بخواهد از وزارت اقتصاد به وزارت صمت منتقل شود، چنین چیزی نیست و برنامه ای در این زمینه وجود ندارد. پیش از این جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره طرح انتقال بورس کالا از زیرمجموعه وزارت اقتصاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود که فکر نمی کنم نمایندگان مجلس با این طرح موافقت کنند، چراکه انتقال این طرح مشکلات جدی ایجاد می‌کند و به صلاح کشور نیست، البته در برخی موارد نیاز است که مجموعه بورس کالا با دستگاه‌های دیگر هماهنگ باشد.
لزوم توجه به تکمیل زنجیره معدنی و تنوع سبد معدنی
یک فعال حوزه معدن کشور گفت: پارسال اکتشافات، ارزش‌آفرین‌ترین موضوع در بخش معدن بوده است. به گزارش ایسنا، سجاد غرقی اظهار کرد: لزوم توجه به تکمیل زنجیره معدنی، تنوع سبد معدنی و تنوع سبد فعالیت در حوزه‌های مربوط به معدن به عنوان گزینه‌های رشد معدن مطرح می‌شود. وی با بیان اینکه سیاست‌های دولت در رابطه با این موضوعات، سیاست اشتباهی نبوده است، افزود: وقتی عبارت خام‌فروشی به بخش معدن اطلاق می‌شود، آن را یک موضوع پایین‌دستی تلقی می‌کنیم، در حالی که این مهم اصلی‌ترین بخش مورد توجه صنایع معدنی است. این فعال حوزه معدن با اشاره به فعالیت یک دهه این شرکت در حوزه‌های معدنی، بیان کرد: نگاه حاکمیتی سبب بروز مشکل در واحدهای کوچک و بزرگ شده است، این در حالی است که افزایش ظرفیت معدن‌کاری و به کارگیری ماشین‌آلات معدنی را در دستور کار قرار داده‌ایم. غرقی خاطرنشان کرد: ۳۱ هزار دستگاه در سامانه کاداکس ثبت شده که ۱۸ هزار مورد، عمر بالای ۲۰ سال دارد. یعنی ناوگان ما فرسوده است و با توجه به محرومیت، قانون‌های دست و پاگیر، تحریم و تورم افزایش ذخایر معدنی، رسیدن به آن حد نصاب اعلامی بدون ماشین‌آلات موثر نیست. از طرفی همکاری نکردن کمرگ در تحویل ادوات خریداری شده باعث شده یک بیل مکانیکی که برای ۱۱ نفر اشتغال‌زایی می‌کند، بیش از ۴۵ روز در کمرگ بماند و این یعنی نویدبخش تولید نشدن مستمر و زیان برای یک صنعت‌گر است.
روند فعالیت وزارت صمت
متمرکز بر حکمرانی نوین است
وزیر صمت در جلسه مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امید است برگزاری نشست‌های دوجانبه به صورت دوره‌ای برگزار شده به توافقنامه همکاری در راستای رفع مسائل کشور منتهی شود. به گزارش شاتا، سیدرضا فاطمی امین با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در ارایه اظهارنظرهای کارشناسی به نمایندگان مردم در مجلس نقش مهمی برعهده دارد از توسعه تعامل با این مرکز استقبال کرد و گفت: امید است تا نشست‌های دوجانبه بین مرکز و وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت دوره‌ای برگزار شود و به توافقنامه همکاری در راستای رفع مسائل کشور منتهی شود. وی با بررسی عوامل زمینه‌ساز مسایل کشور، تصریح کرد: با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات صورت گرفته در بخش‌های مختلف کشور، یکی از دلایل بروز مشکلات کشور، ضعف در مدیریت علم و فناوری جامعه است. وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به افزایش حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰، یادآور شد: در سال گذشته در بخش صادرات غیرنفتی، به رقم ۴۸ میلیارد دلار و در واردات نیز به رقم ۵۲ میلیارد دلار دست یافته‌ایم. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مختلف صنعتی و آمارهای تجاری، تاکید کرد: اقتصاد کشور از نفت جدا شده است. فاطمی‌امین با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه‌های صنعتی و معدنی کشور، خاطرنشان کرد: متاسفانه در ایجاد بخش‌های صنعتی کشور به زیرساخت‌های موجود به درستی توجه نکرده‌ایم که همین موضوع باعث بروز مسائلی شده است. وی ادامه داد: روند فعالیت ما متمرکز بر حکمرانی نوین است و تلاش داریم تا با همکاری سازمان‌های دیگر عرض حکمرانی نوین گسترش پیدا کند.
تصویب ۱۳۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صمت
حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسید. به گزارش ایرنا، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل همه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری برای ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است. برپایه جداول آماری منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در چهار ماهه سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی با حجم ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور مصوب شد. این میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ از نظر تعداد رشد ۶.۱ درصدی، اما از نظر ارزش کاهش ۶۶ درصدی نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سهم بخش صنعت ۸۴ درصد، معدن ۱۰ درصد و تجارت ۶ درصد بوده است. از ۵۲ مورد سرمایه گذاری خارجی در این بخش، ۱۵ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۲۹ شرکت به صورت مشارکتی با شرکت‌های داخلی (جوینت ونچر) و هشت مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و بی. او. تی بوده است.
۳۵ میلیون تن ظرفیت سنگ تزئینی فعال، نیازمند اصلاح خطوط
معاون وزیر صمت گفت: مطابق آمارها، از ۸۵ میلیون متر مربع ظرفیت فعال سالیانه سنگ تزئینی، نزدیک به ۳۵ میلیون تن سنگ غیر استاندارد تولید می‌شود که نیازمند برنامه‌ریزی برای اصلاح خطوط است. به گزارش مهر، وجیه‌الله جعفری اظهار داشت: از ۲۵۰ میلیون متر مربع ظرفیت ایجاد شده در صنعت سنگ تزئینی، ۱۶۵ میلیون متر مربع ظرفیت غیرفعال است. وی ادامه‌داد: برای دستیابی به هدف صادرات ۱.۵ میلیون متر مربعی سنگ تزئینی نیز باید در عین ارتقای کیفیت و کاهش هزینه تمام شده، به دنبال بازار صادراتی آن بود. رییس هیات عامل ایمیدرو بیان داشت: نیاز به اطلاعات دقیق و واقعی از زنجیره صنعت سنگ‌های تزئینی، یکی از دغدغه‌هایی بود که با یاری انجمن سنگ، نتایجی مطلوبی حاصل شده است. وی افزود: اکنون اطلاعات دقیق در دسترس است، اما صرف داشتن این اطلاعات کمک چندانی به توسعه این صنعت نمی‌کند و باید برای تضمین آینده آن برنامه‌ریزی کرد. جعفری ادامه داد: به این منظور، همه ابعاد این بخش همچون صادرات، تولید استاندارد، کاهش هزینه‌های تمام شده، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، نوسازی واحدهای سنگبری، تجمیع معادن و غیره در طرح جامع باید مد نظر قرار گیرد. معاون وزیر صمت تصریح‌کرد: تضمین آینده صنعت سنگ‌های تزئینی، نیازمند تدوین طرح جامع است.
صرفه جویی ۷۵ هزار تومانی
در مصرف بنزین با اسقاط خودرو
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده می‌گوید: اسقاط خودرو می‌تواند در صرفه جویی مصرف بنزین کمک کرده و حدود ۷۵ هزار تومان در روز صرفه جویی شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمود مشهدی شریف می گوید: باید برای کامیون، کامیونت، کِشنده، کامیونت های دیزلی گواهی اسقاط صادر شود، بحث اسقاط کامیون سه سال کارکرده مسئله جدی است؛ برای مجوز واردات این خودروها نیاز به اسقاط حدود ۴۰۰ هزار کامیون است. به گفته رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، مراکز اسقاط توانایی اسقاط یک میلیون دستگاه بر اساس پروانه صدور دارند اما موانعی سر راه فعالیت آنها وجود دارد؛ دولت باید تسهیلاتی برای گواهی اسقاط در نظر بگیرد. خودرو فرسوده ۲ برابر خودرو صفر کیلومتر بنزین مصرف می کند.
گروه صنعت و تجارت: محدودیت هایی که دولت قبل برای خرید مستقیم از خودروسازان وضع کرده بود، همچون نداشتن پلاک انتظامی فعال یا نداشتن سابقه خرید از ایران‌خودرو و سایپا طی ۲ سال، برای خودروهای خارج از قرعه کشی حذف شد. برای طرح فروش خودروهایی که از شمول قرعه کشی خارج شده (و خودروهایی که به تدریج خارج می شوند)، محدودیت هایی که پیش از این اعمال می شدند، کنار گذاشته شد. قیمت خودروها این روزها در بازار آزاد کاهشی است. پس از سه سال، مقرر شده است برای طرح فروش خودروهایی که از شمول قرعه کشی خارج شده (و خودروهایی که به‌تدریج خارج می‌شوند)، محدودیت‌هایی که پیش از این اعمال می‌شدند، کنار گذاشته شود. مزیت این تصمیم جدید این است که به‌جای آنکه حجم عمده تقاضا به سمت بازار باشد و منجر به افزایش قیمت شود، به سمت خرید از شرکت خودروساز حرکت می‌کند و نیازش تامین می‌شود؛ این موضوع باعث خواهد شد قیمت‌ها در بازار آزاد بیشتر کاهش پیدا کنند.
از طرف دیگر از گوشه و کنار شنیده می شود که قرار است دولت در آینده نزدیک ساز و کار واردات خودرو را برای انتقال تکنولوژی و تدوین کند تا به تولید ضربه نزند. آنطور که مسئولان وزارت صمت و نمایندگان مجلس می گویند؛ این امر در یکی دو ماه آینده نهایی و اجرا می شود. البته موضوع انتقال تکنولوژی در واردات خودرو برای اینکه کشور صرفا به واردکننده خودرو تبدیل نشود، دارای اهمیت است. کارشناسان می گویند که خودرو باید به اندازه نیاز مردم وارد شود و البته نکته مهم دیگر این است که باید پشتیبانی و خدمات پس از فروش نیز در کشور وجود داشته باشد تا در نتیجه اعمال این شرایط، صنعت خودرو کشور متحول شود و طوری نشود که ما صرفا بازار را در اختیار یک تولیدکننده خارجی قرار دهیم و محصولات‌اش را مصرف کنیم. با تمام این احوال باید در نظر داشت که ایجاد ساز و کار برای جلوگیری از به وجود آمدن انحصار در واردات خودرو در شرایط فعلی اهمیت بالایی دارد و دولت باید در اجرایی کردن قانون واردات به رفع انحصار توجه کند؛ به این معنی که باید شرایطی ایجاد شود که متخصصان این عرصه بتوانند فعالیت کنند و واردات خودرو در انحصار کسی نباشد تا به صورت رقابتی انجام شود.
مسیر درست در طرح فروش یکپارچه
در همین حال سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو که بیانگر مسیر درست تحقق هدف طرح فروش یکپارچه نیز است، از برداشته شدن محدودیت‌هایی که در طرح‌های فروش خودروسازان تاکنون اعمال می‌شده است، برای فروش خودروهای خارج از قرعه‌کشی خبر داد. امید قالیباف، ضمن اشاره به ریزش قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو، اظهار کرد: قیمت خودروها این روزها در بازار آزاد کاهشی است. پس از اجرای هر دو مرحله از فروش یکپارچه خودروها، شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد بودیم؛ این موضوع نشان می‌دهد که فروش خودروها و قرعه‌کشی بصورت یکپارچه در راستای تحقق هدف خود به‌درستی عمل کرده و التهاب قیمت‌ها در بازار را تقلیل داده است.
سخنگوی وزارت صمت، خبر داد: پس از سه سال، مقرر شده است برای طرح فروش خودروهایی که از شمول قرعه‌کشی خارج شده (و خودروهایی که به‌تدریج خارج می‌شوند)، محدودیت‌هایی که پیش از این اعمال می‌شدند، کنار گذاشته شود. این بدین معناست که بطور مثال فردی که قصد خرید کوییک R (که اخیرا از چرخه قرعه‌کشی خارج شده است)، به‌جای بازار آزاد از خود شرکت خودروساز خرید خود را بدون آنکه محدودیت پلاک انتظامی فعال، عدم خرید ۴۸ ماهه از دو خودروساز بزرگ و... مانع شود، انجام دهد. وی با بیان اینکه این اقدام به زودی اجرا خواهد شد، گفت: مزیت این تصمیم جدید این است که به‌جای آنکه حجم عمده تقاضا به سمت بازار باشد و منجر به افزایش قیمت شود، به سمت خرید از شرکت خودروساز حرکت می‌کند و نیازش تامین می‌شود؛ این موضوع باعث خواهد شد قیمت‌ها در بازار آزاد بیشتر کاهش پیدا کنند.
مشاهده اقدامات وزارت صمت در صنعت خودرو
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پیش از این ضمن اشاره به حذف تولید خودروهای سمند، تیبا و ساینا از ابتدای مردادماه، جایگزین این خودروها را معرفی کرده و از اعلام خبرهای خوب در حوزه خودرو طی ماه آینده خبر داد. قالیباف ضمن اشاره به گزارش مالی خودروسازان، اعلام کرد: گزارش‌های مالی شرکت‌های خودرویی نشان می‌دهد این صنعت در خرداد ماه امسال با ۱۸ درصد رشد رکورد دارِ رشد بخش تولید در اقتصاد بوده است. سخنگوی وزارت صمت افزود: همزمان با رشد کمی تولید، با ابتکار وزیر صمت و با هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، تولید خودروهای تیبا،سمند و ساینا از ابتدای مرداد متوقف می‌شود و خودروهای نظیر شاهین CVT، آریا، رانا AMT, هایما S8 و آریسان۲ که ضرایب کیفی بالاتری دارند، جایگزین آنها خواهند شد. وی در رابطه با تعهدات خودروسازان برای سه خودرویی که تولید نمی‌شوند، گفت: جمع این تعهدات کمتر از ۵۰ هزار دستگاه است که طبق هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، شماره‌گذاری خواهند شد.
این مقام مسئول در وزارت صمت نتایج اقدامات کمی و کیفی وزارت صمت در صنعت خودرو قابل مشاهده دانست و گفت: این صنعت طبق ابلاغ دستورالعمل ۸ ماده‌ای ریئس جمهور، در حال گذار پلتفرمی از شکل سنتی به مدرن است و طبق سند تحول خودرو مسیر کیفی‌سازی در سال آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت.
قالیباف ضمن اشاره به خروج ۱۵ طرح خودرویی از شمول قرعه‌کشی در مرحله اول تخصیص یکپارچه، خاطرنشان کرد: در مرحله دوم تخصیص یکپارچه و با افزایش رشد تولید، ۵۰ درصد طرح‌های فروش خارج از قرعه کشی عرضه خواهد شد و این روند تا حذف کامل قرعه‌کشی ادامه یافت. سخنگوی وزارت صمت ضمن تاکید براینکه هدف‌گذاری امسال ایجاد جریان پایدار تولید و ساماندهی عرضه و مدیریت التهاب بازار خودرو است، گفت: رصد قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار هستیم. قالیباف در پایان اعلام کرد: در ماه آینده خبرهای خوبی از صنعت خودرو به اطلاع مردم خواهد رسید.
فروش محصولات سایپا بدون قرعه کشی
در همین حال آنطور که روز گذشته رسانه ها گزارش داده اند، فروش فوق‌العاده دو محصول گروه خودروسازی سایپا از روز یکشنبه (۹ مردادماه) آغاز شده است. به گزارش سایپانیوز، این گروه خودروسازی از امروز فروش فوق العاده دو محصول کوییک با گیربکس معمولی و کوییک.آر با گیربکس معمولی با موعد تحویل ۹۰ روزه را آغاز کرد.
برپایه این گزارش، ثبت‌نام محصولات یاد شده تا تکمیل ظرفیت خودروها از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ادامه خواهد داشت. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی https://sale.iranecar.com نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرایند خرید خودرو در طرح مذکور شرکت کنند.
گروه صنعت و تجارت: مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص موافقتنامه‌های تجاری گفت: در نوشتن قوانین و تحلیل‌ها باید واقع‌گرا بود و نباید آمال و آرزوها در قوانین آورده شود. به گزارش ایرنا، نرگس باقری زمردی اظهار داشت: باید به مدیریت واردات از دید داخل کشور و نه از دید بین‌المللی نگاه کرد. وی یادآور شد: کشور ما با شوک‌های مختلفی مواجه است و باید بتواند در این مواقع تراز تجاری خود را مدیریت کند. باقری‌زمردی، شوک ارزی، مشکل نقل و انتقال ارز، عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران، عدم باز کردن ال. سی و تامین کالاهای اساسی را از درآمدهای ناشی از فروش نفت را از جمله مشکلات موجود در کشور عنوان کرد. وی افزود: در چنین شرایطی چگونه امکان دارد از ابزارهای بین‌المللی برای مدیریت واردات بهره گرفت و احکام برنامه‌هایی که در شرایط عادی نوشته شده است را اجرا کرد؟ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بیان‌داشت: قوانینی که در کشور تصویب می‌شوند، در برخی موارد متضاد هم هستند و امکان کنترل واردات را سخت کرده است. وی گفت: برنامه ششم توسعه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تمرکز، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، همه اینها اگرچه برای اقتصاد کشور لازم است اما باید در یک راستا بوده و متضاد هم نباشند و با بررسی باید قوانین متضاد و مزاحم حذف شود. باقری زمردی تاکید کرد: نکته بسیار مهم تصمیمات کارشناسی است؛ اگر هر تصمیمی که گرفته می‌شود کارهای کارشناسی روی آن انجام و نظرات خبرگان گرفته شود، قوانین مکمل هم خواهند بود و قوانین مزاحم و متضاد از آن بیرون نخواهد زد. این مقام مسئول همچنین با اشاره به مزایای واردات گفت: با ایجاد ممنوعیت و محدودیت‌ها در واردات، دیگر نمی‌توان از مواهب آن برخوردار بود. وی افزود: با وجود اینکه تداوم اصلاحات سیاست تجاری از جمله حفظ ممنوعیت برقراری موانع غیر تعرفه ای در تجارت خارجی، حذف هرگونه ممنوعیت صادراتی، اصلاح قوانین و مقررات و همسویی آن با مقررات بین المللی، اتخاذ تدابیر دفاع تجاری، اصلاح سیاست های تجاری و ارزی و بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رتبه ایران در شاخص های بین المللی ذیربط، از الزامات برنامه ششم توسعه است، اما عملکرد برنامه و پایبندی به این الزامات بسیار ضعیف بوده است.
گروه صنعت و تجارت: محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: مجوزهایی صادر شده است که هم در قالب شهرک‌های صنعتی و هم در قالب پروژه‌های بزرگ صنعتی در حال برنامه‌ریزی است تا فعال گشته و به چرخه تولید وارد شوند. به گزارش ایسنا، وی با اشاره به مشکلات تحریم، تورم و اهمیت تجارت خارجی، از برخی سنگ‌اندازی‌های داخلی انتقاد کرد و افزود: خوشبختانه در این استان با همراهی مسئولان و مدیران اجرایی، در هفته دولت پروژه‌های مهمی افتتاح خواهد شد و دو برابر ظرفیت موجود حال حاضر استان، پروژه‌های توسعه‌ای طراحی شده که به مرور اضافه می‌شود. این مقام مسئول با بیان اینکه پروژه‌هایی که در دولت جدید نیز شکل گرفته، پیگیری خواهد شد، ادامه داد: همیاری و همدلی بی‌بدیل سبب شده نرخ بیکاری در پایین‌ترین حد باشد. همچنین در حوزه اصناف رویکرد و برنامه را در مجلس ارائه کرده‌ایم تا در راستای حمایت از مشاغل صنفی قدم برداریم. معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه اولویت همه کشور باید بر اساس تولید و دانش‌بنیان باشد، از نظام بانکی خواست تا کمک‌های خود را درخصوص ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی افزایش دهد. برادران با بیان اینکه روند کاهش تورم از سوی دولت‌مردان به صورت جدی پیگیری می‌شود، اضافه کرد: بیشترین نقش را تولیدکنندگان ایفا خواهند کرد، با این حال تورم در حوزه صنعتی کمتر از تورم محصولات در سطح جامعه است و تلاش می‌شود با هر امکانی بازار را رقابتی حفظ کرده و با هزینه کمتر کالا تولید کنیم. وی با اشاره به اینکه در زمینه تامین نیاز داخلی هیچ مشکلی نداریم، بیان کرد: تامین‌کننده‌های کشور فضای رقابتی را دنبال می‌کنند و نه تنها دغدغه‌ای برای تولید وجود ندارد، بلکه دغدغه اصلی صادرات است تا بتوانیم اجازه صادرات بیشتر به تولیدکنندگان دهیم تا بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند. این مسئول با اشاره به اینکه نظارت غیرهدفمند و موازی‌کاری، روان تولیدکنندگان را پریشان می‌کند، اذعان کرد: به دنبال کاهش تعرفه‌های واردات ماشین‌آلات صنعتی هستیم؛ چرا که صنعت بدون ماشین‌آلات ممکن نیست و این مسئله می‌تواند تاثیر خوبی بر صادرات ما بگذارد. بیش از ۷۵ درصد از واردات در حوزه صنعت بوده که این مسئله نمایانگر پیشرفت و تعالی این حوزه است. وی در پایان با یادآوری نسبت خوب واردات به صادرات در کشور، خاطرنشان کرد: به گفته مقام معظم رهبری، تولیدکنندگان سرداران جنگ اقتصادی این مملکت هستند.
گروه صنعت و تجارت: رئیس اتاق ایران با اشاره به نظرسنجی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از ۱۱۵ واحد تولیدی کشور، گفت: تولیدکنندگان نگران آثار حذف ارز ترجیحی بر زنجیره تولید هستند که به‌صورت رشد هزینه تولید و افزایش قیمت تمام‌شده نمایان خواهد شد. غلامحسین شافعی به نظرسنجی اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از ۱۱۵ بنگاه تولیدی مطرح کشور اشاره و اظهار کرد: در این نظرسنجی، به پیش‌بینی آثار حذف ارز ترجیحی بر حوزه تولید کشور پرداخته شده است. این واحدها از میان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور بودند که سهمی از مواد اولیه آنها با این ارز، تأمین می‌شده است. او تصریح کرد: بخش خصوصی عمدتاً با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است؛ اما در عین حال بر این نکته تأکید دارد که دولت باید از هم‌اکنون در اندیشه مهار تبعات حذف ارز ترجیحی بر حوزه تولید باشد.
شافعی با اشاره به اینکه از نظر ۹۳ درصد صاحبان بنگاه‌های شرکت‌کننده در این نظرسنجی، میانگین افزایش قیمت تمام‌شده تولید به ۱۳۴ درصد می‌رسد، گفت: به اعتقاد این تولیدکنندگان، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی از ۷۰ تا ۴۳۸ درصد در آینده تغییر خواهد یافت که میانگین این اعداد، همان رقم ۱۳۴ درصد برآورد می‌شود. ۸۹ درصد بنگاه‌ها نیز معتقد بودند که در زمینه تأمین سرمایه در گردش با مشکلات بسیار حادی مواجه خواهند شد و این اتفاق در صورتی رقم خواهد خورد که دولت اقداماتی اساسی در راستای پیشگیری از تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ترتیب ندهد. رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: واحدهای تولیدکننده پیش‌بینی کرده‌اند که برای فعالیت واحدها با ظرفیت کامل، بایستی در حوزه پرورش دام و طیور در بلندمدت، ۴۸۲ درصد افزایش سرمایه در گردش و در بخش مواد لبنی ۲۶۵ درصد افزایش صورت بگیرد.
همچنین در حوزه تولید سموم کشاورزی نیز با متوسط افزایش ۲۰۹ درصد و محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای ۳۸ درصد افزایش سرمایه باید اتفاق بیافتد.