بازگشت ارز 4200 تومانی؛ مانع رشد تولید خودرو در سال جاری

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به 4200 تومان را از موانع تولید در صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: بازگشت ارز 4200 تومانی می تواند برنامه ریزی برای تولید خودرو در سال جاری را با موانعی مواجه کند و زمینه ساز ورشکستگی بنگاه های اقتصادی شود. امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: با توجه به اینکه خودروسازان و قطعه سازان از ابتدای سال جاری مواد اولیه و ملزومات تولید خود با ارز آزاد خریداری کرده اند بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به 4200 تومان می تواند برنامه ریزی برای تولید خودرو در سال جاری را با موانعی مواجه کرده و زمینه ساز ورشکستگی بنگاه های اقتصادی شود. وی افزود: علیرغم اینکه هزینه های تولید خودروسازان از ابتدای سال تاکنون40 درصد افزایش یافته اما دولت با قیمت گذاری دستوری مانع افزایش قیمت محصول نهایی و در نهایت زیان دهی خودروسازان شده است. کاکایی استفاده از ابزار های تشویقی برای تولیدکنندگان و واردات خودرو را لازمه رقابت پذیری در صنعت خودرو دانست و عنوان کرد: یکی از روش ها برای جبران زیان دهی شرکت های خودروسازی رقابت پذیری است که مستلزم تشویق تولیدکننده به تولید و در صورت نیاز واردات خودرو است که واردات نیز با توجه به کمبود ارز در کشور رقابت لازم را ایجاد نمی کند. بنابراین بهترین مسیر برای جبران زیان دهی خودروسازان توجه به تولید و رفع موانع تولید است.

مالیات از خودروهای لوکس بر کنترل بازار خودرو تائیری ندارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مالیات ستانی از خودروهای لوکس تاثیری بر قیمت آنها ندارد چراکه این قانون با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور به تصویب رسیده است. هادی بیگی نژاد در گفتگو با خبرخودرو با اشاره به هدف مجلس از تصویب قانون مالیات بر خودروهای لوکس اظهار داشت: هدف مجلس از تصویب قانون مالیات بر دارایی از جمله خودروها و خانه های لوکس کنترل بازار خودرو و مسکن نیست بلکه همانطور که در دنیا افراد دارای درآمد بیشتر ملزم به پرداخت مالیات هستند و درآمد افراد مبنای مالیات است مجلس نیز با تصویب این قانون تصمیم به تغییر نظام مالیاتی کشور گرفته است. وی افزود: یکی از روش های سنجش درآمد افراد دارایی های گران قیمت از جمله خانه های مجلل و خودروهای لوکس است که با توجه به بهینه سازی سیستم مالیاتی کشور مالکان خانه ها و خودروهای لوکس و گران قیمت ملزم به پرداخت مالیات بر دارایی خود هستند. این نماینده مجلس درخصوص خودروهایی که بر اثر تورم به قیمت بیش از یک میلیارد تومان رسیده و اکنون مشمول مالیات شده اند گفت: اینکه تورم باعث افزایش قیمت خودرو شده درست است اما همه افراد جامعه نمی توانند خودرو یک میلیارد تومانی داشته باشند. بیگی نژاد درخصوص تاثیر مالیات بر قیمت خودروهای لوکس گفت: مالیات ستانی از خودروهای لوکس تاثیری بر قیمت آنها ندارد چراکه این قانون با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور به تصویب رسیده است.

تعریف پلتفرم مشترک
خودرو بین ایران، روسیه و چین
دبیر شورای هماهنگی صنعت خودرو با اشاره به فرصت بسیار خوب پیش آمده برای حضور خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی در بازار روسیه، پیشنهاد کرد یک پلتفرم مشترک خودرویی بین ایران، روسیه و چین تعریف و طراحی شود. به گزارش ایرنا، احمد قلعه بانی افزود: می‌توان تفاهم نامه مشترک بین چین، ایران و روسیه منعقد و تعریف کرد که روی آن پلتفرم، خودروهای زیادی نیز قابل تعریف و تولید است که منجر به پایین آمدن قیمت تمام شده خودرو در این کشورها خواهد شد. قلعه‌بانی با اشاره به فرصت بسیار خوب پیش آمده برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور، گفت: بهتر است تفاهم‌نامه‌هایی با ذکر مبالغ مربوطه و سر جمع مبالغ تهیه و منعقد و جمع موارد در خبرهای ارسالی از نمایشگاه اعلام شود. وی به بازدید خود از شرکت روسی لادا در سال های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: مدیریت این شرکت خودروسازی آن زمان در دست فرانسوی‌ها بود و خودروی ال ۹۰ نیز در خطوط آنها تولید می شد.

کاهش هزینه و افزایش بهره وری
با استاندارد تولیدات صنعتی
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: رعایت استانداردها در تولیدات صنعتی، ضایعات را کاهش داده و باعث ارتقای بهره وری و کیفیت کالا و خدمات خواهد شد به گزارش سازمان ملی استاندارد ایران، مهدی اسلام‌پناه افزود: امروز نقش استانداردها به قدری گسترده شده که بدون رعایت آنها زندگی و حرکت اجتماعی به سرعت متوقف خواهد شد. وی، توسعه را روندی پیوسته و همیشگی دانست و گفت: در این میان استانداردها در فضای پایدار همواره دستخوش تغییراتی در راستای بهینه سازی خواهند بود که بی‌توجهی به آن در روند شتابان دگرگونی قرن برای صنایع از جمله صنعت خودروسازی به مثابه زنگ خطری است که به گوش می‌رسد. رییس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه جهان مدرن نمی‌تواند بدون رعایت استانداردها شکل بگیرد، اظهارداشت: استانداردها به نوعی در همه جنبه‌های زندگی مدرن وجود دارد که از استانداردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تا استانداردهای کیفیت محصولات و خدمات را شامل می‌شود. وی تاکید کرد: سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان است.

کاهش صادرات کالاهای مشمول ارز ترجیحی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: پس از حذف ارز ترجیحی، صادرات کالاهای مشمول دریافت دلار ۴٢٠٠ تومانی به یک سوم رسیده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به از دست رفتن مزیت رقابتی صادراتی پس از حذف ارز ترجیحی گفت: پیش از این ظرفیت صادراتی در کالاهایی مانند روغن و فرآورده‌های آرد داشتیم که با حذف ارز ترجیحی امکان دارد در شرایط رقابتی، این بازارهای جهانی را از دست بدهیم. وی ادامه داد: در بخش روغن پیش از این، روغن خام وارد می‌شد و در کشور پس از تبدیل به روغن خوراکی، این محصول به کشورهای همسایه صادر می‌شد که حذف ارز ترجیحی جلوی این صادرات را گرفته‌ است. به کفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پس از حذف ارز ترجیحی، صادرات کالاهای مشمول دریافت دلار ۴٢٠٠ تومانی به یک سوم رسیده است. پورابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر برنامه مشخصی از سوی دولت برای ادامه روند واردات مواد خام و ایجاد ارزش افزوده و صادرات آن نمی‌بینیم، اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که سازوکاری تعریف شود که در یک مسیر مشخص دولت اجازه دهد ظرفیت صادرات حفظ شود.

عدم بروزرسانی قیمت
خودرو از موانع تولید است
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: قیمت خودرو و زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی اکنون به دلیل اینکه تامین نقدینگی و قطعات را با چالش مواجه کرده، بزرگ‌ترین مانع تولید به شمار می‌رود. سیامک مقتدری در گفتگو با خبرخودرو درخصوص موانع تولید خودرو و قطعه اظهار داشت: قیمت خودرو و زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی اکنون به دلیل اینکه تامین نقدینگی و قطعات را با چالش مواجه کرده، بزرگترین مانع تولید به شمار می‌رود. وی گفت: مشکل در تامین قطعات موجب کاهش تیراژ و افزایش سرشکن سربار می‌شود که موجب التهاب جامعه است، زیرا تقاضا کاهش پیدا نکرده اما از سوی دیگر از میزان تولید کاسته شده است.

۲ میلیون دستگاه موبایل
کمتر به کشور وارد شد
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در چهار ماهه نخست امسال حدودا دو میلیون دستگاه کمتر از سال قبل موبایل به کشور وارد شده، اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه موبایل ذخیره که هنوز خاموش هستند و در شبکه ارتباطی فعال نشده‌اند، وجود دارد. بیش‌بینی می‌شود ظرف یک تا یک ماه و نیم آینده این دستگاه‌ها وارد شبکه ارتباطی کشور شود.
محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کل واردات موبایل در چهار ماه ابتدایی امسال حدود چهار میلیون دستگاه به ارزش ۹۷۰ میلیون دلار بوده که ۱۵۰ هزار دستگاه به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار به صورت مسافری وارد کشور
شده است. همچنین به گفته وی از این این چهار میلیون دستگاهی که در سال ۱۴۰۱ به کشور وارد شده، حدود ۲۴۰ هزار دستگاه بالای ۶۰۰ دلار بوده است. همچنین بیش از ۶۵ هزار دستگاه موبایل بالای ۶۰۰ دلار به صورت مسافری به کشور وارد شده است‌.

گروه صنعت و تجارت: عدم تأمین به موقع مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد ایران سبب عقب ماندن این صنعت از هدف‌گذاری تولید ۵۵ تنی سند چشم‌انداز و همچنین عقب ماندن از کشورهای همسایه نظیر ترکیه شده است. کمیسیون صنایع اتاق ایران در گزارشی به موضوع قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد ایران و مقایسه صنعت فولاد ایران و ترکیه پرداخته است. این گزارش با اشاره به اینکه براساس سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ ایران باید به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال برسد یادآوری کرده: وضعیت کنونی تولید فولاد در کشور، بالغ بر ۳۲ میلیون تن فولاد در سال است.
به گزارش تجارت؛ در این گزارش تحریم‌ها و انحصار فناوری نزد کشورهای پیشرفته، مداخله دولت در قالب قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای نقش تنظیم گری، پایین بودن ظرفیت حمل و نقل، بحران بی آبی، کمبود برق و گاز و در نهایت تأمین به‌موقع مواد اولیه که به عنوان بزرگترین چالش از آن یاد شده، از جمله دلایل فاصله تولید فعلی فولاد با سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است. آنطور که در این گزارش آمده برای دستیابی به برنامه افق ۱۴۰۴، به استخراج ۱۵۵ تا ۱۶۸ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز است که در حال حاضر تأمین نمی‌شود.
کمیسیون صنایع اتاق ایران، شش دلیل عمده برای عدم تأمین به موقع مواد اولیه تولید فولاد برشمرده است: عدم تولید مواد اولیه (گندله) به میزان تولید و نیاز به واردات، کمبود در کنستانتره داخلی و نیاز به واردات، نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، وجود انحصار در تولید و فروش مواد اولیه، قیمت‌گذاری دستوری و میزان سود در مراحل زنجیره فولاد. براساس این گزارش مارجین زنجیره از قراضه به شمش معادل ۴۷ درصد و مارجین زنجیره از شمش به میلگرد معادل ۷,۸ درصد است. این در حالی است که براساس قیمت‌های مصوب در بورس کالا سود حاصل از تولید محصولاتی همچون میلگرد حدود شش درصد و سود حاصل از تولید پروفیل حدود ۱۳ درصد است. در گزارش تأکید شده است: این اعداد در شرایطی به تولیدکنندگان پایین زنجیره اجبار می‌شود که افزایش هزینه‌هایی همچون حمل‌ونقل، نیروی کار و غیره از میزان سود حاصل از سرمایه‌گذاری در این صنایع به‌صورت مضاعف می‌کاهد.
در بخش دیگری از این گزارش با مقایسه صنعت فولاد ایران و ترکیه آمده: میزان تولید فولاد ترکیه در سال ۲۰۲۰ برابر با ۳۵,۸ میلیون تن بوده است که در رتبه‌بندی جهانی تولیدکنندگان فولاد این کشور را در رده هشتم و دو رتبه بالاتر از ایران قرار می‌دهد. تولید ایران در همین سال ۲۹ میلیون تن گزارش شده است. این در حالی است که ترکیه برخلاف ایران، بدون داشتن معادن و سنگ آهن و با تکیه بر تأمین فولاد پایه با خرید قراضه آهن (بزرگ‌ترین وارد کننده قراضه آهن در جهان) تبدیل به یکی از قطب‌های تولید فولاد در جهان شده است؛ آن هم با وجود با وجود قیمت‌های جهانی انرژی (برق و گاز) که در حدود ۱۰ برابر قیمت حامل‌های انرژی در ایران است، محاسبه می‌شود.
این گزارش یکی از مهم‌ترین دلایل این میزان تفاوت تولید در ایران و ترکیه را تفاوت در مدل قیمت‌گذاری می‌داند: زمانی که میزان عرضه و تقاضا مشخص کننده قیمت در بازار خرید و فروش است، میزان حاشیه سود صنایع در هر قسمت از زنجیره فولاد براساس نیاز به محصولات مرتبط با آن مشخص می‌شود، در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های سودآور بیشتر شده و موتور صنعت فولاد حرکتی رو به رشد خواهد داشت. حرکتی که با مدل قیمت‌گذاری دستوری با کندی و یا توقف همراه است. جایی که سرمایه‌گذاران امنیت سرمایه‌گذاری را پایین دیده و سود خود را گره خورده با سیاست‌های انحصاری یک یا چند شرکت بزرگ می‌بینند، محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود فلذا رشد این صنایع نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار داشت: صحبت‌ها مبنی بر آن است که قطعی برق در دو ماه از تابستان حدود ۵۰ درصد و یک ماه آن نیز ۹۰ درصد باشد. این قطعی‌ها باعث می‌شود تا یک و نیم ماه تولید فولاد کشور متوقف شود. رضا شهرستانی درباره میزان قطعی برق صنایع اظهار کرد: بین ۵۰ تا ۹۰ درصد قطعی برق برای صنایع وجود دارد. صحبت‌ها مبنی بر آن است که قطعی برق در دو ماه از تابستان حدود ۵۰ درصد و یک ماه آن نیز ۹۰ درصد باشد. این قطعی‌ها باعث می‌شود تا یک ماه و نیم تولید فولاد کشور متوقف شود. وی افزود: تولید فولاد ماهانه دو و نیم میلیون تن برآورد شده است حال با وضعیت موجود سه و نیم تا چهار میلیون تن از تولید کم خواهد شد. نیاز داخلی کشور از صنعت فولاد ۱۵ میلیون تن است البته این مقدار جدا از پروژه‌های جانبی مانند تولید مسکن یک میلیونی است. برای تولید هر یک میلیون مسکن ۷ تا ۸ میلیون تن فولاد نیاز است.
شهرستانی در ادامه افزود: شرکت‌های فولادی تصمیمی مبنی بر تاسیس نیروگاه داشتند اما نیروگاه نیازمند سرمایه‌گذار است. همچنین گاز مورد نیاز نیز باید تامین شود و تاسیس آن به دو تا سه سال زمان نیاز دارد. عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره کسری تولید گفت: به طور کلی تولید داخلی کشور ۳۰ میلیون تن است در حال حاضر اتفاقی که رخ می‌دهد این است که اگر بحث تولید مسکن وارد مدار نشود که به نظر هم نمی‌رسد خیلی مورد توجه باشد کسری تولید در بخش صادرات نمایان می‌شود که این موضوع باعث کاهش ارز‌آوری می‌شود. این کاهش برابر با کاهش سه و نیم تا چهار میلیون تنی تولید خواهد بود. وی متذکر شد: کم شدن صادرات فولاد ایران به دلیل سیاست‌های نادرستی است که در پیش گرفته شد که می‌توان با گذاشتن تعرفه در زمان طلایی بازار یا کمبود برق برای صنایع اشاره کرد این سیاست‌ها باعث از بین رفتن بازارهای صادراتی کشور می‌شود.

گروه صنعت و تجارت: مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت گفت: طرح درج قیمت تولیدکننده در کنار مصرف کننده تا زمان رسیدن به اهدافی چون شفاف سازی و کاهش قیمت ها و ایجاد رقابت با جدیت در دستور کار قرار دارد. محسن حسینلویی در گفتگو با مهر در مورد پروژه درج قیمت تولیدکننده در کنار مصرف کننده، اظهار کرد: پروژه درج قیمت تولیدکننده در کنار مصرف کننده رویکرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت برای شفاف سازی قیمت بوده و منطبق با قوانین و مقررات مربوطه باید صورت پذیرد و در خصوص پروژه اطلاع رسانی قیمت از طریق سامانه جامع تجارت و سامانه ۱۲۴ که یک پروژه مستقل از پروژه درج قیمت تولیدکننده است اقدامات به صورت مرحله‌ای صورت می‌گیرد. مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در مرحله اول، شناسه کالا به همراه قیمت تولیدکننده به صورت فیلدهای غیرالزامی بوده و در مرحله بعد ثبت شناسه کالا و قیمت تولیدکننده در سامانه مذکور الزامی است. این مقام مسئول در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ادامه داد: پروژه شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده باعث شد که بسیاری از کالاها که هیچ گونه قیمتی روی آنها درج نمی‌شد از قبیل لوازم خانگی، لوازم یدکی، کالاهای وارداتی و... اطلاع رسانی قیمت را به طور مناسب انجام دهند. حسینلویی همچنین در پایان تصریح کرد: این پروژه اهدافی از قبیل شفاف سازی قیمت‌ها، ایجاد رقابت و کاهش قیمت، سهولت در مقایسه و انتخاب کالا و خدمات برای خریدار، ارتقای اعتماد عمومی، جلوگیری از سوءاستفاده و اجحاف به مصرف‌کنندگان، امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌های تأمین و توزیع، جلوگیری از انباشت و احتکار کالا و... داشته که تا تحقق کامل این اهداف، پروژه مذکور با جدیت در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. پیش از این نیز مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت اعلام کرده بود: با اجرای طرح حاشیه سود تولیدکننده دچار مشکل نمی‌شود اما برخی توزیع کنندگان که قبلاً بر روی برخی کالاها سودهای کلان و ۷۰ درصدی می‌بردند، به سود قانونی ۳۰ درصدی برمی گردد و برخی واسطه‌ها حذف می‌شود.

گروه صنعت و تجارت: معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه انجمن روغن هرچه سریع‌تر لیست قیمت‌های جدید روغن را در کشور اعلام کند گفت: فرصت دو ماهه این انجمن رد شد. محمد مهدی برادران در گفتگو با تسنیم، در واکنش به طفره رفتن انجمن روغن برای اعلام کاهش قیمت روغن اظهار داشت: انتظار انجمن روغن برای فرصت دو ماهه برای کاهش قیمت روغن انتظار به‌جایی نیست و از سوی ما رد می‌شود، انجمن روغن علاوه بر دنبال کردن حقوق خود، یک مسئولیت اجتماعی نیز دارد. وی گفت: پاسخمان را رسمی به انجمن روغن اعلام کردیم که وقتی تعرفه قیمت روغن از سمت دولت کاهش یافته و از سوی دیگر قیمت جهانی روغن در حال کاهش است، انجمن روغن هم موظف است قیمت روغن را کاهش دهد و درخواست فرصت دو ماهه مورد قبول ما نیست. اگر انجمن روغن قیمت‌ها را کاهش ندهد، سازمان حمایت خود به طور مستقیم وارد موضوع می‌شود و لیست قیمت‌ها را اعلام می‌کند. معاون صنایع عمومی وزارت صمت ابراز کرد: امیدواریم انجمن روغن هرچه سریع‌تر لیست قیمت‌های جدید روغن را در کشور اعلام کند چرا کاهش قیمت، نفع و خیرش به مردم خواهد رسید. وی در ادامه گریزی به موضوع رشد هشت درصدی در کشور زد و گفت: برنامه‌ریزی سالانه‌ای که توسط وزارت صمت صورت می‌گیرد ناظر بر تولید و ناظر بر رشد اشتغال بوده است که به تفکیک دفاتر تخصصی سهم هر دفتر مشخص شده و برش استانی هم اعلام شده است. برادران تأکید کرد: باید بدانیم هشت درصد رشد اقتصادی در اقتصاد کلان زمانی محقق می‌شود که هر استان و هر کسب و کاری سهم خود را انجام دهد؛ این رویکرد، عمل‌گراتر و دقیق‌تر خواهد بود تا اینکه بخواهیم به صورت کلی‌تر بیان کنیم. سال‌های گذشته توسط دولت‌های وقت رویکردهای متفاوتی اجرا شده بود و ما شاهد بودیم که رشد اقتصادی نه تنها محقق نشد بلکه در بسیاری از حوزه ها صفر بودیم. وی ابراز کرد: به نظر می‌رسد با این تقسیم کاری که بین دفاتر تخصصی وزارت صمت، سایر دستگاه‌های اجرایی و برش استانی صورت گرفته بتوانیم از یک رشد پایین به بالا، به این عدد نزدیک شویم.

گروه صنعت و تجارت: در آستانه واردات خودرو ، همچنان حدود ۲۲۴۹ دستگاه انواع خودرو از سال‌های قبل در گمرک مانده و تعیین‌ تکلیف نشده است. به گزارش ایسنا، بعد از آنکه مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شد، در خردادماه، قانون ساماندهی واردات خودرو که در آبان‌ماه سال گذشته در راستای ساماندهی بازار در مجلس تصویب شده بود، به دولت ابلاغ شد. قرار بر این بود که در فاصله یک ماه،‌ آئین‌نامه واردات خودرو نهایی و ابلاغ شود
که هنوز خبری از آن نیست. با این وجود اخبار از ورود خودرو تا شهریورماه یعنی کمتر از یک ماه دیگر حاکی است و آن‌طور که منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت تاکید داشته،‌ طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌شود.
اکنون واردات خودرو که از سال ۱۳۹۷ به دلیل وضعیت ارزی ممنوع شد، لغو شده است و دولت حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو در سال جدید در بودجه امسال پیش‌بینی کرده است، اما همچنان واردات در ابهام قرار دارد و سازوکار آن مشخص نیست. در حاشیه این جریان، بحث خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک مطرح است که از سالها قبل از ممنوعیت واردات به گمرک رسیده و در نتیجه تصمیم یکباره برای ممنوعیت، بلاتکلیف باقی ماند. بیش از ۱۲ هزار خودروی دپو شده در گمرک که درنهایت با چند مصوبه و تمدید زمان، از دی ماه ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۹ تعداد زیادی از آن ترخیص شد ولی بخشی دیگر به دلایل مختلف، ترخیص نشد و مدت‌هاست در انبارها مانده است و بارها تصاویری از وضعیت نامناسب آنها در فضای مجازی منتشر و مورد توجه کاربران قرار گرفته بود.
این در حالی است که در آبان سال گذشته و به دنبال دستور رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، گزارشی از سوی معاونت وقت فنی گمرک ایران به وزارت اقتصاد ارائه و وضعیت خودروها اعلام شد. بر اساس این گزارش، از ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی وارداتی که با ممنوعیت واردات مواجه شده بود، ‌۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه طبق مصوبات دولت ترخیص و ۲۲۴۹ خودروی دیگر امکان ترخیص پیدا نکرده بود. دلیل عدم تعیین تکلیف خودروهای باقی مانده‌، به داشتن پرونده‌های قضایی، منع واردات و یا عدم ثبت سفارش است؛ به طوری‌که ۱۰۸۹ دستگاه دارای پرونده قضایی بود که طبق مصوبات قبلی قید زمانی برای ترخیص آنها مصرح نیست و در صورت صدور رأی قطعی منع پیگرد یا برائت از سوی مرجع رسیدگی کننده،‌ با رعایت مقررات امکان ترخیص دارد.
۷۳ دستگاه نیز خودروی آمریکایی و یا سفارش آمریکاست که در کل، واردات این قبیل خودروها از سال ۱۳۹۵ ممنوع اعلام شده بود و امکان ورود به مناطق آزاد و سرزمین اصلی را ندارند. چندی پیش، سه خودروی آمریکایی که چند سالی متروکه شده بود، از سوی سازمان اموال تملیکی امحا شد، چرا که نه امکان
ورود به کشور را داشت و نه خریداری برای بازصادرات آن پیدا شد؛ از این رو ممکن است با گذر زمان،‌ این ۷۳ خودرو نیز به چنین سرنوشتی دچار شود. اما موضوع مورد توجه به حدود ۹۲۷ دستگاه خودرویی برمی‌گردد که فاقد ثبت‌سفارش بوده و یا تاریخ آن منقضی شده است، بر این اساس در صورتی که با مجوز دولت، وزارت صمت نسبت به باز کردن ثبت سفارش با توجه به لغو ممنوعیت واردات خودرو اقدام کند،‌ امکان ترخیص خواهد داشت.