ترکیه ۱.۵ میلیارد دلار از گردشگران ایرانی وان درآمد کسب کرد
رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه گفت: با سفر بیش از یک میلیون نفر به شهر وان ترکیه، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار برای اقتصاد این کشور در آمد در سال گذشته ایجاد است. جلال ابراهیمی رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: ترکیه و ایران دو کشور هم مرز مسلمان زمینههای مشترک فرهنگی، اجتماعی و تجاری، از دیرزمان با همدیگر ارتباطات و منافع مشترک زیادی داشتهاند. وی افزود: از دیدگاه جغرافیای سیاسی مرز ایران و ترکیه از کوه آرارات شروع تا مرزهای کردستان عراق پیش می رود؛ منطقهای در شمال شرق ترکیه که کرد نشین هستند. رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه ادامه داد: ترکیه در مرزهای مشترک خود با ورودیهای مرز بازرگان اسندره و سرو را دارد که از این مرز زمینی اکنون روزانه بین 500 الی 700 تریلر حامل مال التجاره به مقصد ایران، آسیای میانه و پاکستان و افغانستان و حتی تا جنوب ایران برای سواحل خلیج فارس برای حوزه امارات در حرکت هستند. وی تصریح کرد: از سوی دیگر، در قسمت شمال از طریق خوی به سوی ترکیه مرز رازی و کاپیکوی وجود دارد، طبق تعهدات و قراردادها و کمیسیونهای مرزی دولت ترکیه اقدام به ساخت شهرک ورودی مرزی گمرکی در کاپ کوی ورودی انجام داده ولی هنوز ایران به عریض کردن جادههای مرتبط با آن و هم چنین توسعه ساختمانی و اسکان با شرایط روز را در منطقه رازی انجام نداده است.
تولیدات داخلی قطعات خودرو با کیفیتتر از نمونههای خارجی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانیکه کالای بیکیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریمها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشینآلات روز دنیا بسته است، اما طی سالهای اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفتهای خوبی داشته و حتی آنها را صادر کردهایم. سید احمد حسینی در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با تقلب در بازار خدمات پس از فروش خودرو و وجود قطعات و لوازم یدکی (علیالخصوص در حوزه انواع روغن موتور و فیلترها) اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظارت بر کیفیت و اصالت کالاها در مبادی ورودی کشور، بر عهده گمرک (تحت نظارت وزارت اقتصاد) قرار دارد؛ اما متاسفانه گاها نظارت کافی و لازم در مبادی ورودی صورت نمیپذیرد. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران خاطرنشان کرد: قطعات یدکی و لوازم جانبی خودرو با توجه به حجم و وزن آنها و تعرفههای گمرکی، مستثنی از تعرفههای جدید هستند که بدون دلیل و عامل منطقی، به صورت قابل توجه تعرفه آنها افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین قاچاق آنها به داخل کشور اساسا مقرون به صرفه نیست و صرفنظر از اینکه خود کالا هم در معرض خطر است، هزینههای بیشتری هم دربر دارد.
پشت کردن مکدونالد به رژیم صهیونیستی
مکدونالد در میان فراخوانهای تحریم، حق امتیاز رژیم صهیونیستی را بازخرید میکند. به گزارش ایسنا، فست فود زنجیرهای مک دونالد حق امتیاز رژیم صهیونیستی را خریداری میکند و مالکیت ۲۲۵ رستوران در این کشور را که بیش از ۵۰۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند، پس میگیرد. این شرکت اعلام کرد که مکدونالد در حال خرید امتیاز ۳۰ ساله رژیم صهیونیستی است. از زمانی که وعدههای غذایی رایگان شرکت آلونیال که امتیاز مکدونالد را دراین منطقه دارد، به ارتش رژیم صهیونیستی اهدا شد، رستورانهای زنجیرهای فست فودهای ایالاتمتحده در معرض تحریم و اعتراض قرار گرفت. مکدونالدز یک زنجیره جهانی است اما امتیازات آن اغلب به صورت محلی و مستقل عمل میکنند. مدیرعامل آن، کریس کمپچینسکی در ژانویه گفت که این شرکت به دلیل درگیری رژیم صهیونیستی و حماس، در چندین بازار در خاورمیانه و برخی خارج از منطقه تأثیر معناداری داشته است. استارباکس، یکی دیگر از زنجیرههای بزرگ فست فود غربی، نیز شاهد کمپینهای بایکوت به دلیل موضعگیری طرفدار رژیم صهیونیستی و روابط مالی ادعایی آنها با رژیم صهیونیستی بوده است. رویترز همچنین گزارش داد که مکدونالدز در اسکاتلند، اعلامیهای مبنی بر تبریک به ارتش رژیم صهیونیستی به خاطر کشته شدن هزاران غیرنظامی در غزه منتشر نکرد. طبق گزارش گاردین، شرکت مکدونالد از اقدام برای دادن وعدههای غذایی رایگان به ارتش رژیم صهیونیستی توسط شعبه رژیم صهیونیستی خود فاصله گرفت و گفت که این تصمیم بهطور مستقل توسط صاحبان امتیاز محلی گرفته شده است.
رد شایعه کارت سوخت ۲۰ میلیونی
مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی گفت: اعداد و ارقامی که برای کارتهای سوخت مطرح میشود، واقعیت ندارد و اصلا منطقی نیست که شخصی بخواهد تا ۲۰ میلیون تومان برای کارت سوخت هزینه کند. جعفر سالاری نسب در گفتوگو با ایسنا، درباره بازار سیاه کارت سوخت و اخباری که مبنی بر فروش پنج تا ۲۰ میلیون تومانی کارت سوخت در برخی جایگاهها مطرح میشود، اظهار کرد: این موضوع بههیچ عنوان صحت ندارد، اگر کارت جایگاهدار از جایگاه خارج شود، به دلیل اینکه برای همان جایگاه برنامهریزی شده در جایگاه دیگری قابل استفاده نیست، علاوه بر این اگر فرد بخواهد کارت شخصی خریداری کند باز هم معقول نیست. وی افزود: در کارتهای شخصی ۱۶۰ لیتر سهمیه وجود دارد، ارزش این میزان بنزین به ۲۰ میلیون تومان هم نمیرسد، بنابراین چنین موضوعی منطقی نیست و زمانی که کارت آزاد جایگاه وجود دارد و مردم در صورت نداشتن کارت شخصی، بهصورت اضطراری می توانند سوخت دریافت کنند و لزومی ندارد که شخصی اقدام به خرید کارت سوخت کند. او با تاکید بر اینکه مردم نباید به شایعات بنزینی توجهی کنند گفت: هیچ نگرانی بابت توزیع بنزین وجود ندارد و مردم به شایعات توجه نکنند. مجدد تاکید میشود که حتما مردم از کارت سوخت شخصی جهت دریافت سوخت استفاده کنند.
نفت برای شکستن ۱۰۰ دلار خیز برداشت
بهای نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در معاملات روز جمعه که بازارها مشغول ارزیابی ریسکهای ژئوپلیتیکی بودند، بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش یافت. به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۵۲ سنت معادل ۰.۵۷ درصد افزایش، در ۹۱ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۲ سنت معادل ۰.۳۷ درصد افزایش، در ۸۶ دلار و ۹۱ سنت در هر بشکه بسته شد. هر دو شاخص در معاملات روز پنج شنبه، در بالاترین حد از اکتبر بسته شده بودند. نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هفته گذشته که تشدید ریسکهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، نگرانی بازار نسبت به احتمال محدودتر شدن عرضه را برانگیخت، بیش از چهار درصد رشد هفتگی ثبت کردند. تحلیلگران بانک امریکا، هفته گذشته پیشبینی کردند قیمت نفت در تابستان امسال، به ۹۵ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد. بانک امریکا پیشبینی خود از میانگین قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت در سال ۲۰۲۴ را به ترتیب به ۸۶ دلار و ۸۱ دلار افزایش داد. این بانک انتظار دارد بهبود تقاضا، باعث شود بازار نفت جهانی در سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، با حدود ۴۵۰ هزار بشکه در روز کمبود عرضه روبرو شود. یک مقام ناتو، پنجشنبه گذشته گفت: حملات مداوم پهپادهای اوکراینی به پالایشگاههای روسیه، ممکن است بیش از ۱۵ درصد ظرفیت تولید سوخت را مختل کرده باشد و به تولید سوخت این کشور ضربه بزند. اوپک و متحدانش که به اوپک پلاس معروفند، هفته گذشته، سیاست عرضه نفت خود را بدون تغییر نگه داشت و برخی کشورها را برای افزایش پایبندی به محدودیت عرضه، تحت فشار قرار داد. دانیل هاینس و سونی کوماری، تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: اعمال سختگیری بیشتر در مورد پایبندی به سهمیهها، به کاهش بیشتر تولید در سه ماهه دوم منجر خواهد شد. چشم انداز بازار محدودتر، به کاهش ذخایر نفت در سه ماهه دوم منتهی میشود. در این بین، دادههای رسمی در روز جمعه نشان داد مشاغل جدید در آمریکا در مارس، افزایش بهتر از حد مطلوبی داشتند و همچنین دستمزدها هم افزایش مستمر را نشان دادند. افزایش ۳۰۳ هزار شغل در ماه میلادی گذشته، به احتمال قوی تقاضا برای نفت اشاره دارد، اما احتمالا، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا را که برای امسال پیش بینی شده است، به تاخیر میاندازد. تحلیلگران جی پی مورگان در یادداشتی نوشتند: انتظار میرود تقاضای جهانی برای نفت در سه ماهه اول، ۱.۴ میلیون بشکه در روز رشد کند. شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعلام کرد شرکتهای انرژی آمریکایی، تعداد دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی را هفته گذشته، برای سومین هفته متوالی کاهش دادند.
گروه صنعت و تجارت: در حالیکه یکی از راهکارها برای کاهش آلایندهها در تولید فولاد، استفاده از ضایعات و قراضه است پیش بینی می شود تجارت جهانی قراضه فولاد تا ۲۰۳۰ با ۱۵درصد کاهش از ۱۱۰ میلیون تن به ۹۳ میلیون تن کاهش یابد. به گزارش تجارت، سایت آماری تحلیلی steelradar در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که تجارت جهانی قراضه فولاد در سطح جهان تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۱۵ درصد کاهش می یابد. در واقع در این گزارش که به استناد مطالعه گروه بوستون صورت گرفته آمده است: به طور خاص، پیش بینی می شود تجارت جهانی قراضه فولاد تا سال ۲۰۳۰ از ۱۱۰ میلیون تن به ۹۳ میلیون تن کاهش یابد. در این گزارش آمده است: به عبارت ساده تر می توان گفت میزان ضایعات فولاد کربنی موجود در سطح جهان به همان سرعتی که تقاضا برای آن در حال رشد است، در حال افزایش نیست. این عدم تعادل مدتی است که اتفاق می افتد و اگر اوضاع تغییر نکند، موضوع شدیدتر می شود. از سوی دیگر یک مطالعه توسط گروه مشاوره بوستون پیش بینی می کند که تقاضا برای قراضه فولاد در هشت سال آینده (۲۰۲۴-۲۰۳۲) هر سال حدود ۳.۳ درصد افزایش می یابد، در حالی که عرضه فولاد قراضه هر سال تقریباً ۳ درصد رشد خواهد کرد. این بدان معنی است که شکاف بین تقاضا و عرضه احتمالاً افزایش می یابد مگر اینکه اقداماتی برای رفع این موضوع انجام شود. به عبارت ساده تر، این بدان معنی است که تقاضا برای آهن قراضه افزایش می یابد زیرا برای ساخت فولاد محبوبیت بیشتری پیدا می کند. در حقیقت صنایع، آهن قراضه را به عنوان ماده خام انتخاب می کنند زیرا به کاهش انتشار کربن کمک می کند. این گزارش همچنین حاکی از این است که تا سال ۲۰۳۰، نیمی از محتوای آهن مورد استفاده در تولید فولاد در سراسر جهان از مواد قراضه تامین خواهد شد که نسبت به ۳۵ درصد فعلی افزایش قابل توجهی محسوب می شود. این تغییر به این معنی است که هم چین و هم ایالات متحده احتمالاً سالانه ۴۰ تا ۵۰ درصد قراضه بیشتری برای تولید فولاد بیشتر مصرف خواهند کرد. در نتیجه تقاضا برای قراضه در داخل این کشورها و سایر کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد افزایش خواهد یافت. همچنین به گفته تحلیلگران انتظار می رود این افزایش تقاضای داخلی برای قراضه، میزان خرید و فروش قراضه در سطح جهان را تا ۱۵ درصد کاهش دهد؛ این بدان معناست که افزایش تقاضا برای ضایعات فلزی در کشورهایی که مقدار زیادی فولاد تولید می کنند، احتمالاً منجر به کاهش تقریباً ۱۵ درصدی مقدار ضایعات فلزی در سطح بین المللی می شود. به گزارش استیل رادار، تا سال ۲۰۳۰، پیش بینی می شود که مازاد فعلی ۹ میلیون تنی قراضه فولادی به کسری ۱۵ میلیون تنی تبدیل شود. این تغییر جدیت موضوع را برجسته می کند. پیش بینی می شود که این تغییر قابل توجه در پویایی صنعت فولاد بر تولید کنندگان فولاد و تامین کنندگان ضایعات فلزی تأثیر زیادی بگذارد. کارشناسان می گویند: شکاف عرضه و تقاضا ناشی از افزایش تقاضا برای ضایعات فولادی است که به دلیل روندهای اخیر ایجاد شده است. این افزایش تقاضا به دلیل استفاده روزافزون از ضایعات فولادی بازیافتی است، به ویژه در گذار از فولاد سازی سنتی کوره های بلند با کوره اکسیژن به فولاد سازی مبتنی بر کوره قوس الکتریکی. علاوه بر این، برخی از فولاد سازانی که از روش کوره اکسیژن پایه (BOF) استفاده می کنند، شروع به استفاده بیشتر از ضایعات فولادی در مراحل بعدی فرآیند تولید خود کرده اند. به طور کلی، نیروگاه های فعلی و آتی کوره قوس الکتریکی (EAF) نقش بیشتری در تامین تقاضای جهانی فولاد در ده سال آینده خواهند داشت. این امر به ویژه برای تولید اقلام بزرگ و بادوام مانند اتومبیل و لوازم خانگی و همچنین برای پروژه های ساختمانی جدید صادق است. این گزارش توضیح می دهد که کارخانه های کوچک EAF (کوره قوس الکتریکی) که از دهه ۱۹۸۰ وجود داشته اند، محبوبیت پیدا میکنند زیرا می توانند فولاد پیشرفته ای با استحکام بالا با استفاده از مواد خام تولید کنند که آسیب کمتری برای محیط زیست دارند. فولاد سازی EAF نه تنها سازگار با محیط زیست است، بلکه انعطاف پذیری در تنظیم حجم و ظرفیت تولید را نیز ارائه می دهد. در حال حاضر، عملیات EAF حدود ۲۹درصد از ظرفیت فولادسازی در سراسر جهان را تشکیل می دهد، اما انتظار می رود که این میزان تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۴۱درصد افزایش یابد، زیرا کارخانه های EAF جدید به ویژه در اروپا و چین افتتاح می شوند. در حالی که بازیافت آهن قراضه برای محیط زیست مفید است، این امر به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، آلودگی هوا و آب و سایر اثرات زیست محیطی کمک می کند. بازیافت آهن قراضه می تواند به کاهش نیاز به استخراج سنگ آهن از معادن کمک کند. به خصوص اینکه استخراج سنگ آهن یک فرآیند پرهزینه و آلاینده است. گفتنی است یکی از راهکارهای کشورها برای کاهش آلایندهها در تولید فولاد، استفاده از ضایعات و قراضه است. در واقع افزایش مصرف قراضه نشانگر آن است که صنعت فولاد جهانی سعی دارد جهت بهبود وضعیت زیست محیطی خود به سمت سبز شدن حرکت کند. این در شرایطی است که طبق گزارشی که پیش از این استیل رادار منتشر کرده است، کشور هند هدف خود را برای افزایش نسبت قراضه مورد استفاده در تولید فولاد به ۵۰ درصد تا سال ۲۰۴۷ تعیین کرده است. این بدان معناست که تا سال ۲۰۴۷، هند در نظر دارد نیمی از مواد مورد استفاده در تولید فولاد از منابع بازیافتی یا قراضه تهیه شود تا منابع جدید.
گروه انرژی: دولت سیزدهم چندین برنامه مهم در صنعت آب و برق را به سرانجام رساند که آغاز عملیات اجرایی پنج طرح بزرگ آبرسانی از دریا، معادل پنج برابر کل ظرفیت ابتدای دولت و اجرایی کردن ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر برای بیش از ۱۰۰ ساختگاه در سراسر کشور جزو مهمترین برنامهها در این دو حوزه بوده است. بهگزارش ایسنا، دولت وعده داده بود که طی چهار سال ۷۰۰ میلیون مترمکعب طرح آبرسانی اجرا کند که تاکنون ۱.۵ برابر هدف چهار ساله (بیش از یک میلیارد مترمکعب) تحقق پیدا کرده است و طبق اهداف تعیین شده تا پایان دولت بیش از سه برابر هدف چهار ساله محقق خواهد شد. در حوزه سدسازی افزایش ظرفیت به میزان ۵.۴ میلیارد مترمکعب هدف گذاری شده بود که تاکنون ۳.۱ میلیارد مترمکعب (بیش از ۵۹ درصد) محقق شده و تا پایان دولت این عدد به ۷.۵ میلیارد مترمکعب میتواند برسد. همچنین درباره اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب، به میزان ۱.۲ میلیون مترمکعب در شبانهروز در برنامه دولت بوده که تاکنون ۵۴ درصد هدف چهار ساله محقق شده است و پیشبینیمیشود تا پایان دولت این هدف تکمیل شود. در حوزه آبرسانی روستایی نیز دولت، آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور را در برنامه داشته که تاکنون آبرسانی به نیمی از روستاها تمام شده است و القاقی نیز تا پایان دولت تکمیل خواهد شد، همچنین در این دولت عملیات اجرایی پنج طرح بزرگ آبرسانی از دریا، معادل پنج برابر کل ظرفیت ابتدای دولت آغاز شده است. در حوزه برق نیز اقدامات متعددی انجام شد، در ابتدای دولت وعده داده شد که ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی به ظرفیت نیروگاههای کشور افزوده شود که تاکنون حدود ۸۰۰۰ مگاوات آن محقق شده است، همچنین مطابق با برنامه مقرر شد که ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع بزرگ کشور احداث شود که عملیات اجرایی حدود ۶۰۰۰ مگاوات آن آغاز شده و ۲۸۰۰ مگاوات آن تا پیک تابستان ۱۴۰۳ به بهره برداری خواهد رسید. همچنین دولت وعده داد که ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود که هماکنون کار اجرایی ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر برای بیش از ۱۰۰ ساختگاه در سراسر کشور در حال انجام است. در حالیکه در تابستان ۱۴۰۰ با خاموشیهای گسترده برق در بخش خانگی و صنعتی و کشاورزی مواجه بودیم، با اقدامات انجام شده طی این دو سال، نه تنها هیچگونه خاموشی به مشترکین خانگی اعمال نشد بلکه میزان برق تحویلی به صنایع در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به تابستان ۱۴۰۰ بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت و برای اولینبار در تاریخ کشور میزان تحویل برق به صنایع از مصرف برق خانگی پیشی گرفت.
گروه صنعت و تجارت: دادههای شورای جهانی سفر و گردشگری، از رشد بیسابقه گردشگری جهانی در سال جاری و دهه آینده حکایت دارد به گونهای که این صنعت در سال جاری میلادی میتواند 11.1 هزار میلیارد دلار بر اقتصادی جهانی اثر بگذارد. به گزارش اتاق ایران، تأثیر صنعت گردشگری بر اقتصاد جهانی همچنان در حال افزایش است. انتظار میرود امسال این صنعت، اثری تاریخی به ارزش ۱۱٫۱ هزار میلیارد دلاری بر اقتصاد جهانی بگذارد و از بالاترین رقم قبلی خود یعنی ۱۰ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ فراتر رود. پیشبینی میشود در دهه آینده، صنعت گردشگری به صنعتی ۱۶ هزار میلیارد دلاری تبدیل شود و ۱۱٫۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل دهد. امروزه از هر ۱۰ نفر ۱ نفر در مشاغل مرتبط با گردشگری مشغول به کار هستند. تا سال ۲۰۳۴ این رقم به حدود ۱۲٫۲ درصد از کل مشاغل جهانی افزایش خواهد یافت. این دادهها بخشی از تحقیقات تأثیر اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۴ است که در روز پنجشنبه توسط شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)، گروهی پیشرو درزمینهٔ تعیین کمیت تأثیر اقتصادی صنعت گردشگری در سطح جهانی منتشر شد. آمار جدید مرتبط با رشد صنعت گردشگری مطابق با پیشبینیهای قبلی گزارششده توسط این گروه است. سال گذشته، مطالعه مشابهی پیشبینی کرد که این صنعت تا سال ۲۰۳۳ ارزشی برابر ۱۵٫۵ هزار میلیارد دلار خواهد داشت. اما جزئیات این گزارش تصویر ظریفتر و قابلتوجهتری را ارائه میدهد: احیای بیسابقه صنعت گردشگری جهانی در سال ۲۰۲۳ بدون کمک زیادی از سوی بازارهای چین و آمریکا رخداده است؛ مقاصدی که نرخ سفرهای بینالمللی در آنها همچنان بهطور قابلتوجهی از سطوح قبل از همهگیری پایینتر است. احتمال بهبود تدریجی این بازارها است که پتانسیل رکوردشکنی در سال جاری را ایجاد کرده است. درمجموع، انتظار میرود که ۱۴۲ کشور از ۱۸۵ کشور موردبررسی در سال ۲۰۲۴ از سطح عملکرد گردشگری سال ۲۰۱۹ خود فراتر بروند و تقریباً از همه آنها نیز انتظار میرود رشد سالبهسال را در صنعت گردشگری خود شاهد باشند. به بیانی دیگر، نهتنها اقتصاد گردشگری در سال جاری در سطح جهانی رکوردشکنی خواهد کرد، بلکه در هر یک از این سطوح محلی نیز رکوردها را خواهد شکست. براساس گزارش صنعت گردشگری تنها احیا نشده است، این صنعت علاوه بر احیا، در حال رونق گرفتن است و به بخشی بسیار قدرتمند در اقتصاد تبدیلشده است.
گروه صنعت و تجارت: رئیس هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های خارجی گفت: دیپلماسی هوشمندانه دولت سیزدهم بهویژه با همسایگان، محقق کننده افزایش تولید و صادرات و مشارکت مردم در اقتصاد است. حسن مرتجی (شنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع مسوولان نظام و تمجید از اقدامات دولت سیزدهم، افزود: در دولت سیزدهم شاهد افزایش تعاملات خارجی بهویژه با همسایگان بودیم که زمینه و راه را برای توسعه روابط اقتصادی و صادرات فراهم کرد. وی بیان داشت: این مهم موجب میشود تا تولید راه بیفتد و انگیزه لازم در تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای خارجی و صادرات و مشارکت عامه مردم در تولید و صادرات (که محققکننده شعار سال است) افزایش یابد. به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب امسال را به سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند. مرتجی یادآور شد: در سالهای گذشته و دولتهای قبل شاهد بودیم که دو عنصر تورم و رکود، بخش تولید را با چالشهای متعددی مواجه کرده بود، شرایطی که اکنون هرچند اکنون نیز ادامه دارد، اما علاج آن در کوتاهمدت امکانپذیر نیست و معتقدیم که راه نجات کشور از تولید و صادرات میگذرد. وی با اشاره به توسعه ارتباطات با همسایگان که در دولت سیزدهم توجه ویژهای به آن شده است، گفت: به دلیل عملکرد ضعیف دولتهای قبل، شاهد افت تجارت با دیگر کشورها بهویژه همسایگان بودیم، اما در سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار پس از حدود ۱۲ سال، شاهد برگزاری نمایشگاه «ایرانپروژه» در ترکمنستان و استقبال ترکمنها از حضور شرکتهای ایرانی برای اجرای طرحها و پروژههای این کشور بودیم. رئیس هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های خارجی، ادامه داد: فقط در آن نمایشگاه شرکتهای ایرانی موفق به گرفتن نزدیک به ۲ میلیارد دلار طرح و پروژه بهویژه در حوزه جادهسازی و خطوط انتقال برق شدند و تداوم دیپلماسی هوشمندانه و موفق دولت در این حوزه میتواند به تداوم حضور شرکتهای ایرانی و افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی بیانجامد. وی همچنین به بازار بزرگ ازبکستان اشاره کرد و گفت: با بهبود نگرشها نزد دولتمردان این کشور نسبت به تجار و فعالان اقتصادی ایرانی، با توجه به کرایه پایین حمل و نقل بار به این کشور، ازبکستان نیز میتواند به عنوان یکی دیگر از مقاصد صادرات کالاها و خدمات ایرانی مد نظر تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار گیرد. مرتجی خاطرنشانکرد: همه کشورهای همسایه، از پتانسیل خوبی برای حضور کالاها و محصولات ایرانی برخوردارند و دیپلماسی موفق خارجی دولت سیزدهم میتواند راهگشای حضور صادرکنندگان باشد که همان معنای مشارکت مردم برای تحقق جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب است. وی در خاتمه تاکید کرد: همه کشورها حتی اقتصادهای بزرگی همچون چین، آمریکا و آلمان، برای حمایت از صادرات یارانه و مشوق در نظر میگیرند؛ موضوعی که در ایران کمتر به آن توجه شده و بودجههای ناچیزی برای آن در نظر گرفته میشود. فقط توجه به همین مساله و افزایش یارانهها و مشوقهای صادراتی میتواند محققکننده افزایش تولید و صادرات و بهبود مشارکت مردم در اقتصاد باشد.