هشدار به طرفین قراردادهای حوزه مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمامی قراردادهای اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان باید در سامانه خودنویس به آدرس khodnevis.mrud.ir ثبت شوند. مسعود بیات منش با اشاره به لزوم ثبت تمامی قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس در سال جاری اظهار کرد: سامانه خودنویس جهت رفاه حال مردم و در راستای نظارت و کنترل قیمت مسکن به همت وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده ‌است تا مردم بتوانند به‌ صورت رایگان قراردادهای ملکی خود را ایجاد و ثبت کنند. وی افزود: این سامانه به‌ صورت شبانه‌روزی آماده خدمت رسانی به مردم است و در نسخه فعلی، تمام اقلام اجاره ملک اعم از مسکونی، غیرمسکونی، مالکیت حقیقی، مالکیت حقوقی و چند مالکی در دسترس بوده و همچنین پنل مشاور املاک نیز در دسترس مشاورین املاک قرار گرفته و ثبت مبایعه نامه نیز امسال به سامانه خودنویس منتقل شده ‌است. مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان عنوان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمامی قراردادهای اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان صرفا باید در سامانه خودنویس به آدرس khodnevis.mrud.ir ثبت شوند. بیات منش افزود: بر این اساس دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس علاوه بر اینکه توسط مشاوران املاک امکان‌پذیر است، توسط خود مردم به‌ عنوان متعاملین نیز به ‌صورت رایگان قابل دریافت خواهد بود.

پایان مسکن مهر پردیس

مدیرعامل شرکت عمران پردیس از آمادگی آن شرکت برای تحویل ۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی که ۵۰۰ واحد آن نهضت ملی و ۳ هزار واحد آن مسکن مهر است در خردادماه امسال خبر داد. خلیل محبت‌خواه مدیرعامل شرکت عمران پردیس، گفت: عمده فعالیت شرکت عمران شهر جدید پردیس بر روی تکمیل واحدهای مسکن مهر در استان است و در کنار آن ۲ هزار و ۴۳ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن از سال ۱۳۹۸ در پردیس آغاز شده و در حال ساخت است. مدیرعامل شرکت عمران شهر پردیس افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی بیش از ۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن ۶۰ درصد است و در تلاش هستیم تا این تعداد واحد مسکونی را تکمیل کرده و در مشارکت مردم با تأمین آورده تحویل بدهیم. محبت‌خواه در خصوص طولانی شدن روند اجرای این تعداد واحد در شهر جدید پردیس توضیح داد: به‌دلیل توپوگرافی منطقه کار ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در پردیس طولانی شده‌است. هم اکنون ۱۸ پیمانکار در حال ساخت این واحدها هستند. وی گفت: شرکت عمران شهر جدید پردیس آمادگی دارد تا در صورت تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز، ۵۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی و ۳ هزار واحد مسکن مهر را در خردادماه تکمیل کرده و تحویل متقاضیان بدهد. محبت‌خواه تأکید کرد: شرکت‌های خدمات رسان تلاش کنند تا خدمات شهر پردیس را برای واحدهای در حال ساخت به‌موقع تأمین کنند تا امکان تحویل واحدها در زمان‌بندی انجام شده وجود داشته‌باشد.

۱۱ همت رفع تصرف از اراضی
ملی استان تهران
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از آماده باش نیروهای حقوقی و یگان حفاظت اراضی این اداره کل در نوروز امسال و رفع تصرف ۱۱ هکتار از اراضی
ملی به ارزش ۱۱ همت خبر داد.
حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام اینکه از (۲۷ اسفند ۱۴۰۱) گذشته تا ۱۵ فروردین امسال ۱۱ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده‌است، گفت: ارزش ریالی این رفع تصرفات ۱۱ همت بوده است.
وی تصریح‌کرد: این رفع تصرفات شامل ۱۰۱ مورد (۴ مورد با حکم قضائی و ۹۷ مورد رفع تصرف فوری) می‌شود و شهرهای عملیاتی، دماوند، پردیس و تهران گزارش
شده است.

گریز یک اختلاسگر دیگر به خارج از کشور
مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: اختلاس یکی از کارکنان امور مالی این مجتمع بندری که به خارج از کشور گریخته است، کشف شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان، ابوطالب گرایلو روز شنبه بیان کرد: در اجرای سیاست‌های دولت مردمی مبنی بر پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد و با تلاش و اقدام به موقع اداره حراست مجتمع بندری
امام خمینی (ره)، اختلاس یکی از کارکنان امور مالی این مجتمع بندری کشف و فرد خاطی مورد شناسایی
قرار گرفت.
وی اظهارکرد: در اوایل فروردین ماه امسال واحدهای ذی‌ربط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان متوجه سوءاستفاده یکی از کارکنان امور مالی مجتمع بندری امام خمینی (ره) مبنی بر برداشت مبالغی از حساب سازمانی شده و بلافاصله با هماهنگی و اقدام به موقع مقام قضائی، تمامی اشخاص و افرادی که از طریق این فرد به حساب آنها مبالغی واریز شده بود، مورد شناسایی و حساب آنها مسدود شده و مبالغ بازگردانده خواهد شد. گرایلو گفت: در جریان این برداشت غیرقانونی که در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استان برای دستگیری و بازگرداندن فرد متخلف که به خارج از کشور گریخته، همچنان ادامه دارد. وی اظهار کرد: تا احقاق تمامی حقوق بیت المال، پیگیری پرونده ادامه داشته و برخورد لازم با افراد خاطی احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

گروه راه ومسکن: کوچک شدن دولت شرط تحقق مردمی شدن اقتصاد در حوزه های مختلف به شمار می آید که تاکنون در قالب های مختلف نظیر؛ خصوصی سازی و... فرصت اجرا یافته است، هرچند بسیاری معتقدند اجرای اصل 44 بیشتر فرصتی برای شکل ظاهری شرکت های دولتی بوده است که در عمل تغییرات آنچنانی را موجب نشده است. طبق آمار، دولت در زمینه ساخت مسکن باید سیاستی در پیش بگیرد که حمایت‌ها در این زنجیره به متقاضی واقعی و مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند، برسد و در این بین واسطه‌ها حذف شوند که یکی از تدابیر این مدل عرضه مستقیم زمین به مردم است. هر چند امید به تامین مسکن کارگران با توجه به رقم دستمزدها و تورم فزاینده شاید آرزویی بیش نباشد. به گزارش «تجارت»، «بهزاد عمران زاده» رئیس اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی در مورد سرعت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: مدل‌های مختلفی می‌توان برای ساخت مسکن در پیش گرفت، اما اساساً دو مدل کلان وجود دارد؛ یکی مدل تبعیت از اقتصاد بازار است که در اوایل دولت قبل اعتقاد بر آن وجود داشت. مدل دیگر هم این است که دولت خودش به عنوان سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، تسهیلگر و در مواردی هم حمایتگر وارد بازار مسکن شود.ار منتشر شده، علی‌رغم افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران، همچنان شکاف ۱۰۰۰ درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران وجود دارد.

راه خانه دار شدن کارگران
بر اساس این گزارش؛ طبق آمار منتشر شده، علی‌رغم افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران، همچنان شکاف ۱۰۰۰ درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران وجود دارد. پژوهشگران حوزه مسکن معتقدند تنها راه پرکردن این شکاف عرضه زمین رایگان به کارگران و شکستن قیمت مسکن است. سرانجام پس از چند هفته بحث و مذاکره و برگزاری جلسات طولانی با حضور نمایندگان دولت، کارگران وکارفرمایان تکلیف دستمزد کارگران مشخص شد. نهایتاً شورای عالی کار، در آخرین جلسه شورای عالی کار که در بامداد ۲۹ اسفندماه سال گذشته برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را تعیین و با افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها موافقت کرد. اما به رغم این افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها، بزرگترین مشکل رفاهی کارگران، یعنی تأمین هزینه‌های مسکن، همچنان پابرجاست. به گزارش مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۷۸۲.۴ درصد رشد داشته، در حالی که قیمت مسکن از ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰۷ درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر، حداقل دستمزد مقابل قیمت مسکن کاملاً عقب مانده است و افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در ۱۴۰۳ نیز برای پرکردن این شکاف کافی نیست. در این میان کارشناسان تنها راه جبران عقب‌ماندگی افزایش حقوق کارگران از قیمت مسکن را حرکت در راستای شعار سال و عرضه زمین به خود کارگران می‌دانند. به زعم پژوهشگران حوزه مسکن، کارگران که مشخصاً از عهده بازپرداخت وام‌های بانکی در شرایط کنونی بر نخواهند آمد، با دریافت زمین دولتی می‌توانند به طور تدریجی خانه خود را بسازند.

نیمی از درآمد خانوار ایرانی صرف مسکن می‌شود
گزارش مرکز آمار از شاخص‌های اقتصادی کلان کشور در اسفند ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بر اساس آمار بودجه خانوار سال ۱۴۰۱، «سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار شهری» در تهران بیش از ۵۰ درصد بوده که نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است. استان البرز و فارس نیز به ترتیب رتبه دوم و سوم را در این رده‌بندی کسب کرده‌اند و خانوارهای ساکن در مناطق شهری این استان‌ها به طور تقریبی ۴۱ درصد از هزینه سالانه خود را در سال گذشته به هزینه‌های مسکن اختصاص داده‌اند. به عبارت بهتر کارگران خصوصاً کارگران شهرهای بزرگ بیش از نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند. در این خصوص ناصر رضایی معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در نشست علمی، تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن» اظهار کرد: «با فرض استقرار حدود ۸ ٫ ۵ میلیون نفر در هر دهک، تقریباً ۶ دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی در برخی موارد بعضی از ساکنین آپارتمان‌ها نیز توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینه‌های آسانسور را ندارند. لذا بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش زیادی از هزینه‌های سبد خانوار مختص به تأمین مسکن است و تعداد زیادی از افراد جامعه حتی اگر توان خرید مسکن را هم داشته باشند، توان پرداخت هزینه‌های نگهداری از ساختمان را ندارند».