هر گونه افزایش حقوق مجدد تکذیب می شود
سیدصولت مرتضوی وزیر کار در واکنش به برخی شایعات درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران گفت که « آنچه درباره میزان دستمزد کارگران مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد. سید صولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه نشست دولت به گفت:« برای موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم گیری و در نهایت مصوب هم شد وی اضافه کرد که؛ آنچه در رابطه با میزان دستمزد تصمیم گیری و ابلاغ هم شده اجرا خواهد شد. اواخر سال گذشته جلسات متعددی برای تعیین حداقل دستمزد برگزار شد، جلساتی که هر کدام ساعت‌ها به طول می‌انجامید و در نهایت نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ بامداد سه شنبه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ با اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۴۰۳ توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پایان یافت. بر همین اساس حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۳۵.۳ درصدی به میزان ۸۲ میلیون و هشتاد هزار ریال تعیین شد. افزایش حدود ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در حالی بود که انتقاداتی از سوی برخی نسبت به میزان رقم تعیین شده و اختلاف این عدد با نرخ تورم مطرح شد. نمایندگان کارگران معتقد بودند که رقم افزایش دستمزد رقم کمی بوده و با این میزان افزایش، کارگران برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه خواهند شد.
فرصتی برای کریپتو در بازار جهانی طلا
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت جهانی طلا گفت: شرایط رمز ارز کریپتو موجب شده است تا بازار طلا کماکان روند صعودی داشته باشد. علی سعدوندی کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت طلا در بازار جهانی، گفت: «طلا» به عنوان یک کالا سرمایه‌ای و به صورت همگن در بازار طلا معامله می‌شود. طی سه سال گذشته ارزش پول کشورها به طور کلی با کاهش همراه و تورم در اکثر کشورها حاکم بوده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: اما تورم حاکم در کشورها در قیمت طلا تأثیری نداشته، بر همین اساس انتظار می‌رفت قیمت طلا دیر یا زود با افزایش همراه شود. البته ناگفته نماند قیمت طلا در دوره کرونا افزایش نداشت؛ بسیاری از بانک‌های سرمایه‌گذار جهانی و افراد سرشناس پیش‌بینی افزایش قیمت طلا را در دوره کرونا مطرح می‌کردند اما این اتفاق رخ نداد. وی ادامه داد: بانک‌های مرکزی در دوره کرونا اقدام به خرید طلا نکردند و تقاضای مصرفی طلا با کاهش مواجه شد، البته رمز ارزها در دوره کرونا رقیب طلا به شمار می‌رفتند؛ این علل‌های موجب عدم افزایش قیمت طلا شد. سعدوندی تصریح کرد: هم‌اکنون بسیاری از موانعی که موجب افزایش قیمت طلا بود، رفع شده پس بنابراین قیمت طلا باید کاهش داشته باشد.
به استناد گزارش بانک جهانی
کاهش فقر مطلق در ایران
گروه اقتصاد کلان: آمارهای بانک جهانی از کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در ایران طی دو سال فعالیت دولت سیزدهم حکایت دارد. به گزارش «تجارت»، جدیدترین آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد فقر مطلق در ایران طی سال‌های فعالیت دولت سیزدهم کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. این نهاد بین‌المللی فقر مطلق را بر پایه درآمد روزانه ۲.۱۵ دلار برای هر نفر (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال ۲۰۱۷) تعریف کرده است و این رقم حداقل مبلغی است که یک نفر برای تأمین نیازهای ضروری زندگی خود به آن نیاز دارد.
بر این اساس در آخرین سال عملکرد دولت حسن روحانی (۱۳۹۹ مطابق با ۲۰۲۰) نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت در ایران ۰.۸ درصد بوده است اما این رقم در سال نخست فعالیت دولت رئیسی (۱۴۰۰ مطابق با ۲۰۲۱) به ۰.۷ درصد و در سال دوم فعالیت دولت رئیسی (۱۴۰۱ مطابق با ۲۰۲۲) به ۰.۵ درصد کاهش یافته است. بدین ترتیب فقر مطلق در ایران طی دو سال متوالی در دولت سیزدهم کاهشی بوده و نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت در این دولت مجموعا ۳۷ درصد کمتر از سال ۲۰۲۰ یعنی سال آخر فعالیت دولت قبل بوده است.
نرخ ۰.۵ درصدی فقر مطلق در ایران کمترین نرخ ثبت‌شده برای این شاخص طی ۵ سال گذشته بوده است. در سال ۲۰۱۷ نسبت جمعیت دارای فقر مطلق در ایران به کل جمعیت ۰.۳ درصد بوده که این رقم تا سال ۲۰۲۰ روندی کمابیش صعودی را طی کرده در این سال به ۰.۸ درصد رسیده بود.
گروه اقتصاد کلان: وقوع تنش های مختلف سیاسی – نظامی طی تقریباً یک سال گذشته همزمان با اِعمال تحریم ها علیه ایران موجب ایجاد سیگنال های مختلفی در بازار ارز، طلا، سکه و... شد که با سیاست گذاری های به موقع بانک مرکزی تا حد زیادی باعث کنترل بازار و نقدینگی در کشور شد تا حدی که به گفته برخی از کارشناسان در صورتی که اقدامات لازم از سوی بانک مرکزی دراین زمینه صورت نمی گرفت هم اکنون شاهد دلار 100 هزار تومانی و تاثیرات آن بر دیگر حوزه های بازار به عنوان عامل محرک و تاثیرگذار اصلی در بخش های دیگر بودیم. اما تنش های اخیر بین ایران و اسرائیل به زعم بسیاری از کارشناسان رخدادی ویژه و قابل اعتناء نه تنها در بازار ایران که در سطح جهانی بود که بازارهای جهانی در حوزه های مختلف به آن واکنش نشان دادند که البته با تلاش های صورت گرفته به تدریج در مسیر کنترل شدن قرار گرفت. ایران نیز به خوبی با شناسایی مواضع صحیح و اصولی جبهه منطقی و معقول در جنگ اقتصادی بعد از درگیری های نظامی – سیاسی را شناخت و با درخواست از کارشناسان و رسانه ها فرصت قیمت سازی بیشتر در بازار ارز و طلا و سکه را از دلالان گرفت به گونه ای که بازار پس از گمانه زنی ها بر احتمال قوی بر پایان تنش ها فی مابین ایران و اسرائیل، به سمت کاهشی شدن و آرامش در حرکت است.
شکست دلالان با اقدامات به موقع بانک مرکزی
به گزارش «تجارت»، آلبرت بغازیان کارشناس اقتصادی باتاکید بر اینکه بانک مرکزی با سکانداری مطلوب طی ماه های گذشته به خوبی توانسته است مهار بازار ارز، طلا و سکه را در دست خود بگیرد و این مهم به ویژه تا روزهای پایانی سال گذشته مشهود بود، اما پس از تشدید تنش ها در غزه و درگیرهای اخیر فیمابین ایران و اسرائیل با وجود افزایش تلاش های بانک مرکزی و مسئولان ذیربط تا حدی کنترل بازار از اختیار این نهاد مالی خارج شد و ارز قیمتی تا حدود 68 و 70 هزار تومان را تجربه کرد که البته مجدداً در حال طی سیر نزولی قیمت در بازار طلا و ارز و سکه هستیم، اما با وجود این گمان بر این است که عده ای در تلاش برای قیمت سازی و دلالی در این فرصت های ایجاد شده حاصل در شرایط پیش آمده در بخش نظامی – سیاسی و بین المللی هستند که البته برای بانک مرکزی نیز قطعاً شناخته شده هستند و حتی گمانه زنی ها بر این است که احتمالاً شاید ایادی برجای مانده در بانک مرکزی با توجه به منافع خود در تکاپو برای افزایش قیمت ارز و... باشند، اما آنچه که قابل ذکر است اینکه؛ رئیس کل بانک مرکزی و تیم وی با سیاست های درپیش گرفته به خوبی توانسته خود را از نرخ سازی در حوزه بازار آزاد تفکیک کنند و همزمان با این سیاست ها از سوی گروه و افراد خاص، به نوسان نرخ ارز همراه نشود، چرا که پیش از این در زمان آقای صالح آبادی شاهد بودیم که همزمان با افزایش قیمت ارز بازار آزاد، بانک مرکزی نیز به دلایل مختلف به اصلاح و افزایش قیمت ارز در حوزه دولتی اقدام می کردند که تاثیر آن بلافاصله در دیگر بخش های جامعه قابل مشاهده بود.
لغزندگی نرخ ارز بازار آزاد در مصاف با بازار رسمی
این کارشناس با بیان اینکه بازار آزاد متولی ندارد اما بازار رسمی ما با تولی گری بانک مرکزی خود را به بازی ارز در بازار آزاد وارد نکرده است گفت: اقدامات صحیح بانک مرکزی باعث شده تا کنون نرخ ارز در بازار آزاد با توجه به تلاش برای ثبات نرخ ارز رسمی، لغزنده باشد و هر روز شاهد ریزش قیمت ها در بازارهای ارز، طلا وسکه باشیم. در حال حاضر نرخ بازار ارز رسمی و غیررسمی بالغ بر حدود 22 هزار تومان است که برای بسیاری با رانت اخذشده مطلوبیت دارد، قطعا نرخ ارز کنونی بالاتر از حد نرمال است و بانک مرکزی هم به این امر اشراف دارد و باید با آنها برخورد جدی صورت گیرد.
تلاش ایادی پنهان در نرخ سازی بازار غیررسمی
او در پاسخ به این سئوال که چرا برخورد لازم با این گروه یا افراد صورت نمی گیرد گفت: پاسخ درستی برای این امر وجود ندارد، اما اینکه قیمت درهم و بعد از آن قیمت دلار مشخص می شود، آن هم در روزهای تعطیل و جمعه یا ... از سوی مرجعی مشخص صورت می گیرد که احتمالاً بانک مرکزی هم می داند ولی باید در انتظار باشیم و بدانیم که چرا با وجود اقدامات خوب بانک مرکزی، اقدام بازدارنده ای نسبت به این مراجع و دلالان که شاید حتی در خود بانک مرکزی هم باشند صورت نمی گیرد؟ البته شاید در برخی از موارد برای دولت هم این روند کنونی و افزایش قیمت دلار با وجود تلاش های مناسب بانک مرکزی بد نباشد و در حقیقت فرصتی برای رفع مشکلات بانک های ناتراز برای فروش ارزهای خود در بازار آزاد و رفع مشکلات بانک ها باشد، اما با احتساب تمام این موارد و پیش بینی اینکه احتمال درگیری های ایران و اسرائیل پایان یافته است، قطعاً نرخ دلار رو به کاهش خواهد نهاد و باید در انتظار این باشیم که آیا نرخ بازار آزاد برخوردی با نرخ ارز ایادی بازار آزاد خواهد داشت یا خیر؟
پیش بینی نماینده مجلس از بازار ارز و طلا
بر اساس این گزارش؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بازار ارز و طلا از امروز با فروکش کردن تنش‌های سیاسی، آرام می‌شود. علی رضایی نماینده مجلس ادامه داد: در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت طلا و سکه در بازار بودیم که این افزایش قیمت عمدتاً ناشی از جهش قیمت اونس جهانی بود، هرچند نرخ دلار هم ناشی از عملیات «وعده صادق» ایران و تحولات در منطقه با نوساناتی همراه شد که بر قیمت طلا تأثیر مستقیم دارد. وی افزود: در حدود ۷ ماه گذشته یعنی بعد از عملیات طوفان‌الاقصی قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی حدود ۳۰درصد افزایش پیدا کرد که مستقیما بر بازار طلا و سکه ما نیز تأثیر گذاشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: آمارها نشان می‌دهد به‌نسبت چند سال اخیر بازار ارز و طلا در سال ۱۴۰۲ شرایط نسبتا باثباتی را طی کرد و شرایط به‌لحاظ متغیرهای بنیادین رو به بهبود است؛ اما تلاطم روزهای اخیر ریشه در عوامل اقتصادی و داخلی نداشت بلکه متأثر از افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی و همچنین اتفاقات سیاسی و تنش‌های منطقه بود. رضایی با اشاره به حمله موفق و جسورانه ایران در پاسخ به رژیم کودک‌کش اسرائیل، گفت: با اینکه احساس و تلقی عموم مردم و تحلیل فعالان اقتصادی بر جهش نرخ ارز در صورت پاسخ متقابل ایران به رژیم صهیونیستی بود اما نرخ ارز جهش زیادی را تجربه نکرد و بعد از افزایش قیمت هیجانی و کاذب در ساعات اولیه، دوباره روند نزولی آن آغاز شد و در زمان حاضر حدود ۶۵هزار تومان است. این نماینده ملت در پایان تأکید کرد: تنش‌های سیاسی و فضای آماده‌باش جنگی در هر کجای دنیا باعث ایجاد نگرانی‌های اقتصادی و نوساناتی می‌شود که البته پایدار نیست و با فروکش کردن التهابات و برقراری آرامش، به روال عادی بازمی‌گردد، بنابراین باتوجه به اینکه رژیم جنایت‌کار صهیونیستی جرات حمله متقابل به کشورمان را ندارد، احتمال کاهش نرخ در بازار آزاد در روزهای آینده بسیار زیاد است.
گروه اقتصاد کلان: بند «س» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ به گفته فعالان بازار سهام باعث ایجاد هزینه‌هایی برای شرکت‌های تولیدی و ضرر هلدینگ‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها می‌شود که کارشناسان معتقدند باید اصلاح شود. رییس سازمان بورس هم این بند را حاوی تبعات منفی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانست و طی نامه ای به کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را پیگیری کرد. به گزارش «تجارت»، وزیر اقتصاد در نشست خبری اخیر خود از کاهش بی‌سابقه مالیات تولید در سه سال اخیر خبر داده بود. با این حال طبق بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ مجموع معافیت‌‍‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیارد ریال قابل اعمال است. فعالان بازار سرمایه می‌گویند که این بند متناقض با صحبت مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد بوده است. بعضا شاهد این موضوع بوده‌ایم که برخی تصمیمات یکباره ضرباتی را بر پیکره بازار سرمایه وارد کرده و منجر به بی‌ثمری اقدامات مسئولان سازمان بورس در راستای جذب سرمایه‌های خرد مردمی در بورس و هدایت نقدینگی از طریق این بازار به مدار تولید می‌شود. سازمان بورس در چند روز گذشته تصمیمی را در خصوص دامنه نوسان با هدف کاهش تاثیرپذیری بازار از تحولات منطقه‌ای و هیجانات کاذب سهامداران گرفت که امر موضوع به نوعی مانع از ریزش سنگین شاخص بورس در بازار شد اما در روزهای اخیر انتشار یک بند مهم مالیاتی در قانون بودجه باعث ایجاد چالش جدید برای بازار سرمایه و به حاشیه رفتن این تصمیم مثبت سازمان بورس در بازار شد.
انتقاد فعالان اقتصادی به این بند لایحه بودجه
بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ با انتقاد فعالان بازار سرمایه همراه و اعلام شد که این بند مالیاتی باعث ایجاد هزینه‌های سنگین برای شرکت‌های تولیدی و ضرر و زیان سنگین هلدینگ‌ها، بیمه و صندوق‌ها می‌شود. به همین دلیل در صورت عدم اصلاح این بند از قانون بودجه علاوه بر اینکه بخش چشمگیری از سود شرکت‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد، اقتصاد کشور با چالش‌های شدیدی همراه می‌شود و به مراتب با توجه به تلاش سازمان بورس برای رونق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس شاهد خروج سرمایه‌ها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواهیم بود.
نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به مجلس
به دنبال نگرانی بازار سرمایه از تصمیم اتخاذ شده، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در دو نامه جداگانه به رییس مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار تجدید نظر و اصلاح این بند مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ شد و در این نامه اعلام کرد: علاوه بر اینکه این بند مالیاتی بازار سهام را با فشار فروش مواجه و روند رشد سرمایه‌گذاری را کاملا متوقف می‌کند، به طور قطع زمینه ساز خروج منابع شدید از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواهد شد، این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این صندوق‌ها به عنوان مهمترین ابزار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم طی سالیان فعالیت خود مورد پذیرش سرمایه گذاران بوده و اکنون میلیون‌ها نفر دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هستند. همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در سالیان گذشته، ارزش دارایی صندوق‌های مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹،۱۷۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور) شده است که در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت (تامین مالی دولت در سال ۱۴۰۲ توسط صندوق‌ها حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.) و بیش از ۸۰ درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت بلند مدتی که بخش خصوصی منتشر می‌کند، توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده که دارای نقش مهم و تاثیرگذار در تامین مالی اقتصاد کشور هستند. در بخش دیگر نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری آمده است: مطابق تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و از محل نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نامه‌ای دیگر به رییس کمیسیون اقتصادی ایران به نکات آماری حائز اهمیتی اشاره و اعلام شده که در ابتدای سال ۱۴۰۳ ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۹.۱۷۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور است که از این میزان ۲.۸۱۴ هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۴.۴۱۳ هزار میلیارد ریال برای سهام، حق تقدم و اختیار معامله و ۱.۹۴۳ هزار میلیارد ریال متعلق به گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی است. همچنین اکنون حدود ۹ میلیون نفر سرمایه‌گذار در انواع صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری کرده‌اند که از نظر تعدادی ۹۹.۹ درصد از کل سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذار حقیقی هستند که به لحاظ ارزشی ۷۹ درصد از ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار دارند. در این نامه طبق آمار ارایه شده از سوی این کانون، بیش از ۸۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدتی که بخش خصوصی برلی تامین مالی خود منتشر می‌کند و همچنین ۳۰ درصد از اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده که این امر نشان‌دهنده نقش مهم و تاثیرگذار در تامین مالی اقتصاد کشور است. با توجه به چنین مساله‌ای اگر مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات شوند، شاهد مشکلاتی از قبیل کاهش شدید بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خروج منابع از این صندوق‌ها، توقف روند رشد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، ایجاد مشکل جدی برای تامین مالی بنگاه‌ها و دولت ، ایجاد فشار فروش سهام در بازار به دلیل ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و در نهایت نارضایتی عمومی خواهیم بود.
نامه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به مجلس
همچنین مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در چند روز گذشته با هدف حمایت همه جانبه این سازمان از حقوق سهامداران، اعتراض خود را به بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ نشان داده بود و در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این بند را حاوی تبعات منفی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانست و اعلام کرد: با توجه به اینکه طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها هستند، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ تبعاتی مانند خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران را به همراه خواهد داشت که این امر می‌تواند منجر به سوق دادن و هدایت نقدینگی به بازارهای غیر شفاف مواردی همچون ارز و طلا شود. همچنین وی در این نامه گفته است: در صورت صلاحدید، اقدامات قانونی لازم جهت اصلاح حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ مجموع معافیت‌‍‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۱۰ هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال قابل اعمال است. این اقدام در حالی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفت که مجید عشقی، رییس این سازمان در چند روز گذشته و در جلسه سازمان بورس با فعالان بازار از عزم جدی این سازمان برای حمایت از حقوق سهامداران خرد خبر داده بود و انتقادی را نسبت تصمیمات خلق‌الساعه و تاثیرپذیری بازار از این اتفاق داشت.
امیر شهریاری
عضو اتاق بازرگانی ایران
در حالی که بسیاری از کارشناسان داخلی و بین‌المللی بر این باور بودند که تنش‌های اخیر در منطقه می‌تواند تاثیر بسیار منفی و افزایشی بر بازار ارز داشته باشد، این چنین نشد و نمایش مقتدرانه نظامی ایران در «وعده صادق» تاثیر آنچنانی بر افزایش نرخ ارز نداشت. ضمن اینکه بر خلاف فضاسازی‌ها و پیش‌بینی برخی از کارشناسان شاهد روند نزولی قیمت‌ها نیز بودیم.قبل از عملیات مقتدرانه نظامی «وعده صادق» نیز پیش بینی افزایش قیمت در بازار وجود داشت، اما فرایند کنترل و مدیریت بازار ارز به نحوی از سوی بانک مرکزی صورت گرفت که افزایش قیمت به صورت مقطعی و زودگذر خود را در بازار نشان داد و بلافاصله فروکش کرد.
بر خلاف اینکه بسیاری از منتقدان بر این باور بودند که اقدام اخیر ایران که در دفاع از حرمت و حریم کشور صورت گرفت، می‌تواند باعث افزایش افسارگسیخته قیمت دلار شود، اما قیمت‌ها به خوبی کنترل شد و ما شاهد افزایش بیش از حد قیمت‌ها نبودیم. چه بسا در روزهای اخیر هم شاهد سیر نزولی قیمت ارز بازار هستیم که امیدوارم این روند ادامه یابد.
تاکنون که با مداخله و نظارت سیاستگذار، قیمت ارز کنترل شده و چه بسا با ادامه یافتن آرامش کنونی می‌توان به کاهش قیمت دلار و رسیدن به کانال‌های پائین‌تر هم امیدوار بود. البته این وضعیت، مشروط بر تداوم آرامش در منطقه است که بنظر میرسد این آرامش همچنان ادامه پیدا کند.نوسانات ارزی حاصله از تنش‌های سیاسی، بسیار موقتی و هیجانی است، تجربه نشان می‌دهد در تنش‌های سیاسی، روند نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها بسیار ناپایدار و موقتی است، چراکه ایجاد این نوسانات به هیچ عنوان توجیه علمی و اقتصادی ندارد. در نتیجه معتقدم با تداوم آرامش و ثبات بازار در روزهای آتی می‌توان امیدوار بود که دلار بیش از آنچه پیش بینی می‌شد با روند کاهشی همراه شود. خوشبختانه بانک مرکزی هم از منابع ارزی کافی برخوردار بوده و از سوی دیگر از ابتدای سال جدید تاکنون هم تقاضای آنچنانی در بازار وجود نداشته است.
علی بیگدلی
کارشناس مسائل بین‌الملل
نخست‌وزیر همین حالا هم نه تنها به حرف قطر بلکه به توصیه‌ها، پیشنهادها و حتی هشدارهای غرب اعم از آمریکا، انگلیس و آلمان توجه نمی‌کند. چندین سال است که قطر به دنبال آن بوده تا در هر زمینه‌ای اقدام به کنشگری مثبت کند و به نوعی نمایش قدرت خود را بر اساس منافعش به رخ همسایگان و مابقی کشورها بکشد. از ورزش و جام جهانی گرفته تا تمرکز بر تکنولوژی‌های نوظهور و همچنین جذب سرمایه خارجی همگی به نوعی در وضعیتی است که نشان می‌دهد قطر در حال کنشگری مثبت و همه جانبه به نفع خود است. در این راستا در عرصه سیاسی هم دوحه وارد یک معادله پیچیده شده است. این کشور در این سال‌ها سعی کرده به هر ترتیب که شده خود را میانجی مذاکرات حماس و اسرائیل و همچنین بازیگر مهم منطقه‌ای در پرونده فلسطین جلوه دهد.
در این راستا تلاش‌های زیادی از سوی دوحه انجام شده اما حالا که وضعیت نتانیاهو در داخل اسرائیل بسیار نامناسب جلوه می‌کند، او سعی دارد که حتی قطر را از پرونده فلسطین و مذاکرات آتش‌بس غزه کنار بزند و به نظرم دوره کنشگری قطر، مصر و حتی عربستان در این پرونده به پایان رسیده است.
اخیراً مقامات قطر اعلام کردند که در مورد میانجی‌گری خود در پرونده فلسطین به دنبال تجدید نظر هستند اما باید متوجه بود که نتانیاهو همین حالا هم نه تنها به حرف قطر بلکه به توصیه‌ها، پیشنهادها و حتی هشدارهای غرب اعم از آمریکا، انگلیس و آلمان توجه نمی‌کند و حالا هم به دنبال آن است تا بتواند ارتش اسرائیل را وارد رفح کند. این رفتار وی نشان‌دهنده آن است که کشورهای دیگر مانند دولت‌های مستقر در حاشیه خلیج‌فارس هم برای وی چندان اهمیت ندارند و معتقدند که اساساً نقش قطر و بسیاری از کشورهای عربی پس از پاسخ اخیر ایران به اسرائیل وارد حاشیه شده است. این در حالیست که نتانیاهو صراحتاً اعلام کرده که جنگ غزه از سوی اسرائیل تمام‌شده به حساب می‌آید اما در سوی دیگر شاهد آن هستیم که وی به دنبال یورش به سمت رفح است.
واقعیت این است که وضعیت منطقه در شرایط بسیار پیچیده‌ای قرار دارد و در این وضعیت بازیگران سیاسی هم تغییر خواهند کرد؛ به گونه‌ای که به نظر میرسد حالا نوبت حزب‌الله لبنان خواهد بود که به رویارویی جدی با اسرائیل بپردازد.