سیدکمال سیدعلی
معاون ارزی اسبق بانک ‌مرکزی

با توجه به نرخ تورم بالا در طول سال‌های گذشته کشور ما؛ نمی‌توان از تأثیر آن بر نرخ ارز غافل شد، اما بانک مرکزی با مدیریت خوبی که داشته توانسته است افزایش نرخ ارز را کنترل کند، یعنی با توجه به افزایش تورم 40درصدی، این میزان از رشد نرخ ارز مناسب ارزیابی می‌شود.زمانی که در چند روز نرخ ارز به‌مقدار زیادی افزایش می‌یابد، نشان می‌دهد که این نوع بالا رفتن نرخ ارز ناشی از شوک‌های غیراقتصادی است، در این زمان همه به عملکرد بانک مرکزی حساس می‌شوند زیرا این بانک موفق شده بود 11 ماه 1402 نرخ ارز را در کانال مشخصی ثابت نگه‌دارد.
زمانی که تنش‌های سیاسی کاهش می‌یابد، پرش نرخ ارزی که در زمان بحران سیاسی به وجود آمده بود، تخلیه می‌شود و در این زمان است که نرخ ارز کاهش خواهد یافت.
بنیادهای اقتصاد ایران رو به بهبود است، رشد اقتصادی بیشتر شده است و شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در کشور هستیم و از طرف دیگر نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی روند کاهشی دارد، بر همین اساس این موضوع موجب خواهد شد کنترل بازار ارز با سهولت بیشتری انجام گیرد.
تا زمانی که نرخ تورم به کمتر از 25 درصد کاهش پیدا نکند، رشد نرخ ارز امری عادی است، گفت: ارز یک کالا محسوب می‌شود که با افزایش تورم نرخ آن بالا می‌رود، بنابراین اگر تورم کنترل شود، کسری بودجه در کشور از بین برود و نرخ رشد نقدینگی کاهش یابد، نرخ ارز مدیریت خواهد شد و در این زمان بانک مرکزی بهتر می‌تواند بازار ارز را کنترل کند.
یکی دیگر از متغیرهایی که در مدیریت بهتر بازار ارز به بانک مرکزی کمک می‌کند، افزایش صادرات غیرنفتی است و سایر دستگاه‌ها باید در این زمینه کمک‌حال بانک مرکزی باشند.
سیدعلی در پایان تأکید کرد: انتظارات بیش از حد از بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز غیرعقلایی است و اقتصاددان‌های کشور نیز متفق‌القول معتقدند که سایر دستگاه‌ها باید به بانک مرکزی برای کنترل تورم، رشد تولید و افزایش درآمدهای ارزی کمک کنند و اگر بهبود متغیرهای اقتصادی ادامه داشته باشد، رشد نرخ ارز هم به همان نسبت کاهشی خواهد شد.

پیرمحمد ملازهی
کارشناس مسائل شبه قاره

قبل از هر چیز باید توجه داشت که هند یک کشور بزرگ با مسائل بزرگ‌تر است و یک دموکراسی مشخص را درون خود جای داده است. در این راستا احزاب ملی و محلی در انتخابات پارلمانی این کشور روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند و حالا حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) که متعلق به ارندا مودی، نخست‌وزیر این کشور بوده چندین سال است که قدرت را در دست دارد. این حزب به نوعی هند را در سطح جهانی به یک قدرت تبدیل کرده و توسعه اقتصادی و رفاه را به نقطه مطلوب رسانده است اما مشکل جدی مودی دیدگاه هندوئیسم او است. توجه داشته باشید که حدود ۱۲۰ میلیون مسلمان در هند زندگی می‌کنند و رفتارهای مودی به نوعی مسلمانان را از خود آزرده کرده است.
در هندوستان مناطق آسام و تامیل بودایی مذهب هستند و پنجاب هم محل تجمع سیک‌ها به حساب می‌آید و این دو طیف هم با نگاه کردن به رفتار مودی در قبال مسلمانان نگران اوضاع و احوال و وضعیت خود در آینده هستند. لذا اشکال اصلی مودی به نوعی رفتار وی در قبال برخی احزاب و مذاهب است و یک تضاد را در این میان شاهد هستیم. به همین دلیل مودی و حزب وی شاید بخشی از کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی به همین دلیل از دست بدهد. توجه کنید که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر در هند حضور دارند و از قبل هم فقر و بیکاری وجود داشته است و بر همین اساس یک راه سخت پیش‌روی مودی وجود دارد اما در مقابل، او و حزبش برنامه‌های مشخص و مهم اقتصادی دارند.
او معتقد به رشد اقتصادی است و در سال ۲۰۲۳ میلادی چیزی حدود هشت درصد رشد اقتصادی را در هند شاهد بودیم. در این بین در بخش کشاورزی باید توجه داشت که کشاورزان اعتراضات زیادی علیه مودی داشته‌اند. در زمان نخست‌وزیری ایندیرا گاندی هم بحث اعتراض کشاورزان مطرح بود و او پیشنهاد داد که دولت هند کشاورزی مدرن را به روستاها ببرد و سپس محصولات کشاورزی توسط دولت حاکم بر دهلی‌نو خریداری شود. این اتفاق باعث شد تا کشاورزان اعتراضات خود را کنار بگذارند اما مودی اعلام می‌کند که اولویت‌های هند صرفاً مسائل مربوط به بخش کشاورزی نیست و باید مسائل دیگر هم در دستور کار قرار بگیرند و تقویت شوند اما به هر ترتیب دولت دهلی یک فرمول جدید را در مورد مسائل بخش کشاورزی و مسائل مربوط به کشاورزان پیدا خواهد کرد.
سیاست خارجی هند یک سیاست تثبیت شده است و یک توازن مشخص را پیش می‌گیرند؛ به گونه‌ای که آنها هم با ایالات متحده کار می‌کنند و هم با روسیه و اروپا در ارتباط مستقیم هستند. از سوی دیگر باید توجه شود که هند با اسرائیل روابط بسیار مهمی را در دستور کار دارد و در این راستا دهلی هم به دنبال حفظ روابط و تعادل با اعراب حاشیه خلیج فارس است که البته باید گفت روابط نظامی و تسلیحاتی این کشور با روسیه هم تقویت شده است. به همین جهت باید گفت که پیروزی مودی و حزب زیرنظر او نمی‌تواند بر سیاست خارجی دهلی تاثیر خاصی بگذارد.

رضایت مردم اولویت نخست مالیات ستانی

رییس کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم اندیشی با نخبگان گفت: کیفیت و پایداری درآمدهای مالیاتی و حفظ رضایت مردم، اولویت نظام مالیاتی است. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم اندیشی با نخبگان، اظهار کرد: امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تأمین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است. وی افزود: کشور ما طی دهه‌های اخیر با منابع نفت اداره می‌شد که یکی از دلایل چالش اقتصاد امروز، همین امر بوده و مسئله تورم نیز ریشه در اقتصاد نفت محور دارد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مسائل اقتصادی امروز در حوزه ناترازی‌های انرژی، افزایش نقدینگی، چالش‌های صندوق بازنشستگی ریشه در اقتصاد نفت محور دارد. به همین خاطر است که رهبری بارها تاکید داشته که در تأمین نیازهای جاری کشور باید از اقتصاد نفتی فاصله گرفت. سبحانیان دومین وظیفه نظام مالیاتی را حفظ رضایت مردم خواند و تاکید کرد: باید شرایط مالیات ستانی را برای مردم تسهیل کنیم و یکی از نارضایتی‌هایی که در مسئله پرداخت مالیات وجود دارد، بحث تبعیض در اخذ مالیات است. وی گفت: به منظور مالیات ستانی عادلانه، زیرساخت‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی را فراهم کردیم تا به سمت کنترل فرار مالیاتی حرکت کنیم.

مداخله ارزی برای کنترل قیمت‌ها کافی نیست

عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال‌های گذشته در مواقع بحرانی تنها تلاش کردیم با مداخله در بازار شرایط را کنترل کنیم، این سیاست دیگر پاسخگوی سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز برای ثبات و تحقق رشد اقتصادی نیست. محمد حسینی عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و مستشار دیوان محاسبات در پاسخ به سؤالی در مورد سیاست‌های اقتصادی که دولت در سال 1402 دنبال کرد، گفت: سیاست‌گذاری‌هایی در برنامه ششم، برنامه جامع دولت قرار داشت و همچنین هدف‌گذاری مشخصی در شعار سال 1402 (مهار تورم و رشد تولید) انجام شد. وی افزود: با وجود این، اتفاقات خاصی نیز در این سال رخ داد، مانند تداوم جنگ روسیه و اوکراین که آثار اقتصادی خود را داشت، ضمن اینکه در انتهای سال نسل‌کشی در غزه را شاهد بودیم. تحریم‌های آمریکا نیز در حوزه فروش نفت به‌عنوان یکی از منابع درآمدی کشور نیز ادامه داشت، بنابراین، در پایان سال شاخص‌های اقتصادی چندان با برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌ها هم‌خوانی نداشت. حسینی با ابراز اینکه "در همین شرایط سخت، شاهد سیاست‌های پولی در زمینه محدودیت منابع و کنترل نقدینگی بودیم که تا حدی روند افزایش تورم را کندتر کرد."، گفت: به‌طورکلی با توجه به اتفاقاتی که در دنیا رخ داده است، آثار اقتصادی آن در سفره مردم مشهود نبوده است.

بانک مرکزی اعلام کرد
استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی
طبق اعلام بانک مرکزی، براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد. به گزارش «تجارت»، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» با هدف توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ تامین و تامین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، در تاریخ ۲۹ فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفا در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام فراهم شده است.

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: تصمیم تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه در مجلس دهم در سال 1398 کلید خورد که از همان زمان با اختلاف نظرهایی فی مابین کمیسیون اجتماعی و اقتصادی و بخش خصوصی همراه بود. اما با توجه به اینکه بازارهای جهانی در روزهای شنبه ‌و یکشنبه و ایران در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل است، با این شرایط عملاً ۴ روز ارتباطات اقتصادی ما با دنیا دچار مشکل می‌شود و از طرف دیگر با تعطیل شدن روز شنبه هر دو هدف محقق می‌شود. با این حال در روزهای اخیر هم روزهای تعطیل هفته را پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین کردند، رویکردی که موجب ادامه اعتراض فعالان بخش خصوصی شد و هشدارهایی را نیز در این خصوص اعلام کردند و در نهایت همگان در انتظار بررسی نهایی این قانون در صحن علنی مجلس هستند.

تعطیلات و تفریح دومفهوم بیگانه در بین مسئولان
به گزارش «تجارت»، محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دو واژه تعطیلات و زمان کار در ایران مفهوم خود را از دست داده است گفت: درک تفاوت این دو مقوله در ایران با توجه به استانداردهای جهانی و از نظر هنجارهای اجتماعی، روانشناسی، اقتصادی و ... کاملاً تبیین نشده است چرا که برخی از مقامات در ایران در واکنش به ضرورت تعطیلی روز شنبه و تعیین پنجشنبه به عنوان روز کاری جهت تسهیل و تسریع در انجام مبادلات تجاری، بازرگانی در سطح بین المللی، معتقدند این کار ضرورتی ندارد و اصرار بر این دارند که کسانی که مایل به انجام برخی از مبادلات در روزهای پنجشنبه وجمعه هستند می توانند در همین روزها به صورت ویژه به امورات خود بپردازند، در حالی که در تعاریف جهانی روز تعطیل یعنی کارنکردن و پرداختن به اموری غیر از کار که البته به زعم این افراد قطعاً مشمول حال افراد و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نمی شود و البته خودِ این افراد فقط ملزم به کارکردن در روزهای کاری و آرامش و آسایش در روزهای تعطیل رسمی داخلی هستند، هر چند تفریح در دایره واژگان ما گویا دیگر جایی ندارد و تعریفی را نمی توان برای آن جست. قطعاً کاهش راندمان کاری در صورت فعالیت در روزهای تعطیل داخلی و که روز کار وفعالیت در دیگر کشورها محسوب می شود دستاوردی است که حاصل اصرار و پافشاری برخی از افراد در حوزه قانونگذاری و اجرا خواهد بود و قطعاً معضلات معتنابه آن افزایش خواهد یافت.

ریشه یابی بسیاری از مشکلات اقتصادی در تفاوت روزهای تعطیل ایران با جهان
او افزود: بسیاری از مشکلات موجود در کشور به دلیل عدم تناسب در دو مقوله عرضه و تقاضا در کشور در حوزه کالاها و خدمات ایجاد می شود و این امر را به راحتی می توان در حوزه تورم، کیفیت کالاها، عدم تعادل در رایزنی و نشست های بین المللی و ... دانست چرا که به دلیل تعطیلی شنبه و یکشنبه و از سوی دیگر پنجشنبه و جمعه کنونی، عملاً ما فقط 3 روز برای تعاملات جهانی در اختیار داریم تا ظرفیت ها و داشته های خود در حوزه صادرات و واردات عملیاتی کنیم که بی تردید این امر به ضرر بخش خصوصی و در نهایت کشور با توجه به سهمی که در کلان اقتصاد دارند خواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: فعالیت اقتصادی ما در حال حاضر در مسیری برخلاف جریان جهانی است و این نه تنها درباره تعطیلی روز شنبه و پنجشنبه و ... صادق است، بلکه با اجرای طرح ها ونظرهای غیرکارشناسی کاملاً مشهود است که نمونه بارز آن با توقف تغییر ساعات کاری در آغاز سال نو و سال تحصیلی کاملاً قابل لمس است. به گفته کارشناسان توقف تغییر ساعات کاری در دولت سیزدهم باعث ضرر و زیان هنگفتی در کشور شده است که منجر به ورود سازمان بازرسی جهت بررسی مجدد شده است، و باید گفت همه این مشکلات به دلیل پافشاری های بی دلیل که گاهی مفهوم لجبازی به خود می گیرد و یا تصمیمات احساسی برخی از مسئولانی بدانیم که مطمئناً در تضاد منافع ملی جامعه است.

کرکره تعاملات اقتصادی ایران را پایین کشیدیم
نجفی افزود: مخالفت با تعطیلی روز شنبه و تاکید بر فعالیت بر همان روال قبلی به معنای کاهش روزهای تعامل با تجارت جهان و همچنین پایین کشیدن کرکره تعاملات اقتصادی ایران است، آن هم در شرایطی که تحریم های زیادی نیز علیه کشور اِعمال می شود و ما باید از هر فرصتی به منظور رشد و توسعه اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری و ارزآوری و... بهره جوییم.
علاوه بر این قطعاً هر اقدامی در این زمینه حتماً باید با برنامه ریزی هایی برای حوزه مربوطه همراه باشد، چرا که افزایش بهره وری یکی از اهدافی به شمار می آید که باید برای افزایش روزهای تعطیل یا جابجایی یا عدم جابجایی روزهای تعطیل هم مدنظر قرار داد تا بتوانیم اصل بهره وری بهینه در همه امور را به مرحله عمل برسانیم.

نگرانی های بخش خصوصی برای فرصت های از دست رفته تجارت
بخش خصوصی هم بارها بر لزوم تعطیل شدن شنبه به جای پنجشنبه تاکید کرده بود؛ چراکه به گفته آن‌ها اگر تعطیلی دو روز پایانی هفته شامل پنجشنبه و جمعه باشد، با احتساب تعطیلی شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا، وقفه‌ای چهار روزه در ارتباطات کشور ایجاد می‌شود که زیان اقتصادی ناشی از آن می‌تواند چشمگیر باشد. حتی اواخر سال گذشته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بیانیه‌ای پیشنهاد کرده بود در ساماندهی تعطیلات پایان هفته، افزایش این تعطیلات به طور رسمی به دو روز و قرارگیری آن در روزهای جمعه و شنبه مدنظر قرار گیرد تا زمینه ارتقا بهره‌وری نیروی کار و تطابق تعطیلات با بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم شود. در اصل نگرانی اصلی فعالان بخش خصوصی در این مورد است به‌نحوی‌که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج‌فارس، برای کاهش این زیان، در تصمیمی یکپارچه، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند. عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای چهار روز به معنی ایجاد یک اصطحکاک بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد بازرگانی است.

آثار نامطلوب تعطیلی های متفاوت و تحمیل هزینه های ناخواسته
در مجموع روزهای کاری متفاوت، سبب عدم هماهنگی بین شرکای تجاری و عدم تطبیق در پیگیری کارهای اداری شده و هزینه‌ها را برای کشوری مانند کشور ما که سهم اندکی در تجارت جهانی دارد، بالا می‌برد. با توجه به اینکه به‌واسطه تحریم‌ها، تبادلات تجاری، نقل‌وانتقال پول و مراودات بین کشوری به نسبت قبل بسیار سخت‌تر شده و هزینه‌های ناخواسته‌ای را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است، بنابراین لحاظ این مسئله در تعیین روز دوم تعطیل رسمی کشور بسیار حائز اهمیت می‌شود. با انتقال تعطیلی پنجشنبه به شنبه، وقفه تجاری بین طرفین تجاری به سه روز تقلیل می‌یابد و حداقل تأثیر آن، کاسته شدن از آثار اقتصادی نامطلوب عدم تطابق روزهای کاری در کشور با شرکای تجاری عمده، شامل چین، عراق، ترکیه، امارات، هند و غیره است. به‌غیراز عراق که تعطیلی جمعه و شنبه را دارد، بقیه کشورهای مذکور شنبه و یکشنبه را تعطیل هستند.
لذا حفظ امکان ارتباط حداکثری با این کشورها برای ایران که نیاز مبرمی به مراودات جاری تجاری خود برای بقا در بازار جهانی دارد، بسیار حائز اهمیت بوده و مطالبه‌ای جدی از سمت بخش خصوصی است. با این حال در مجلس اختلاف نظرهایی در مورد انتخاب روز پنج‌شنبه یا شنبه به عنوان تعطیلات آخر هفته در کمیسیون اجتماعی وجود دارد؛ به‌طوری که منتقدان مسائل شرعی و دینی را مانع می‌دانند و معتقدند مناسک دینی، سبک زندگی و فرهنگ اسلامی ایران اقتضاء می‌کند روزهای پنج‌شنبه و جمعه تعطیل باشد، اما گروه مقابل معتقدند هیچ منع شرعی برای تعطیل شدن روز شنبه وجود ندارد و این موضوع به ارتباطات تجاری بین‌المللی هم کمک می‌کند. همانطور که اشاره شد، در نهایت هم انتخاب کمیسیون اجتماعی روز پنجشنبه بود. البته انتخاب روز پنجشنبه به عنوان یکی از روزهای تعطیلات آخر هفته هنوز قطعی نیست و این موضوع در روزهای آینده در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، به همین دلیل واکنش فعالان اقتصادی همچنان به این موضوع ادامه دارد.