میزان پرداخت یارانه سوخت با اسقاط خودروهای فرسوده

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل گفت که با اسقاط ۷۲ هزار و ۲۲۸ خودرو فرسوده در سال گذشته، بیش از ۱۵۲ میلیون دلار در پرداخت یارانه سوخت صرفه جویی شد. به گزارش ایسنا، مهران سالاریه امروز در نشست خبری با اشاره به آیین نامه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: اسقاط خودروهای فرسوده مهمترین عامل کاهش آلودگی هواست و همچنین با توجه به فرسودگی ناوگان حمل و نقل کشور، نوسازی ناوگان به‌عنوان موتور محرک صنعت خودروسازی اهمیت دارد. وی با اشاره به ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: این قانون بسیاری از انتظارات قانون هوای پاک را محقق می‌کند. در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۷۲ هزار و ۲۲۸ خودرو اسقاط شده که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۲۲۸ درصد رشد داشته است. همچنین در چهار سال پیش از آن، در مجموع ۵۷ هزار خودرو اسقاط شده بود. به گفته این مقام مسئول میزان صرفه‌جویی سوخت بابت ۷۲ هزار و ۲۲۸ خودرو اسقاط شده در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۶۶ میلیون لیتر بوده و بیش از ۱۵۲ میلیون دلار صرفه جویی در پرداخت یارانه سوخت توسط دولت انجام شده است.

 

خودروسازان ایرانی تمایلی به صادرات ندارند

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه تجربه صادرات خودروهای ایرانی به روسیه نشان داده که خودروسازان ایرانی تمایل بیشتری برای عرضه خودرو در بازار داخل دارند و از صادرات به کشور روسیه استقبال نمی‌کنند. کامبیز میرکریمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از افزایشی بودن جریان صادرات ایران به روسیه خبر داد و گفت: ارزش صادرات ایران به روسیه که تا سال ۱۳۹۷ از ۲۸۰ میلیون دلار فراتر نمی‌رفت، در پایان سال ۱۴۰۲ به مرز یک میلیارد دلار نزدیک شد و در واقع این روند افزایشی از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و هچنان ادامه دارد. وی افزود: امیدواریم با اجرایی شدن قرارداد تجارت آزاد با اوراسیا و صفر شدن تعرفه‌های تجاری دو کشور صادرات از این رقم هم بیشتر شود و جهش قابل توجهی پیدا کند. میرکریمی اظهار کرد: با اجرایی شدن مفاد ایران قرارداد تعرفه تجارت ۸۶ درصد کالاها صفر می‌شود. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه درباره صادرات خودروهای ایرانی به این کشور گفت: صادرات خودرو از ایران به روسیه پیش از این هم اتفاق می‌افتاد و بخش خصوصی روسیه از خرید خودروهای روسیه استقبال می‌کرد.

عدم تخصیص سهمیه
سوخت به ۲۳ هزار تاکسی
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از اجرای طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت به تاکسی‌های فاقد بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: وانت بارهای فاقد بیمه نیز شناسایی شده و در مرحله اجرا قرار گرفت. سید کاظم عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، اظهار کرد: در اجرای تکلیف محوله به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مطابق این ماده قانونی، صدور کارت سوخت و تخصیص سهمیه سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه ممنوع است و در این راستا پس از اجرای موفق این طرح در بخش ناوگان گازوئیل سوز، گام اول اجرای طرح در بخش ناوگان بنزین سوز با تاکسی‌ها آغاز شد که ۲۸ هزار تاکسی درون و برون شهری فاقد بیمه شناسایی و پس از اطلاع رسانی صورت گرفته به این گروه از ناوگان، دارندگان بیش از ۵۰۰۰ تاکسی تاکنون اقدام به دریافت بیمه نامه کردند و مابقی تاکسی‌ها پس از اعمال این ماده قانونی، مشمول عدم برخورداری از سهمیه سوخت شدند. وی با تاکید بر الزامی بودن دریافت بیمه نامه شخص ثالث برای همه خودروها و موتورسیکلت‌ها مطابق قانون بیمه اجباری و شرط دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث جهت برخورداری از کارت سوخت و نیز سهمیه سوخت مطابق ماده ۴۸ این قانون، افزود: مقرر شده است تا گام دوم طرح در بخش ناوگان بنزین سوز برای وانت بارها اجرایی شود که با توجه به احصاء صورت گرفته، بیش از ۱۰ درصد این خودروها فاقد بیمه هستند که در صورت عدم اخذ بیمه نامه طی روزهای آتی، مورد اعمال ماده قانونی مذکور قرار خواهند گرفت. معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه اجرای این طرح علاوه بر تاثیر بسزا در افزایش ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث و درنتیجه ارتقاء سطح ایمنی، انضباط و امنیت در حوزه حمل و نقل کشور، آثار و نتایجی در حوزه مدیریت بهینه مصرف سوخت نیز داشته است، اظهار کرد: بخشی از ناوگان فاقد بیمه اساسا در چرخه حمل و نقل کشور فعال نبودند اما از سهمیه سوخت مشابه خودروهای فعال برخوردار می‌شدند که با اجرای این طرح، وجه تمایز بین ناوگان فعال و غیرفعال در بهره مندی از سهمیه سوخت حاصل شده است. عزیزی با بیان اینکه این طرح در ادامه برای سایر وسایل نقلیه کشور اجرایی خواهد شد، به دارندگان وسایل نقلیه توصیه کرد که علاوه بر دریافت و تمدید به موقع بیمه نامه شخص ثالث، نسبت به صحیح بودن اقلام اطلاعاتی مندرج در بیمه نامه ازجمله VIN، شماره شاسی و شماره موتور اطمینان حاصل کنند تا وسیله نقلیه از حیث دارا بودن بیمه نامه به درستی مورد شناسایی قرار گیرد.

مدیریت برق چاه‌های کشاورزی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تاکید بر لزوم نصب کنتور هوشمند چاه‌های کشاورزی گفت: در صورتی مدیریت برق چاه‌های کشاورزی در مرکز دیسپیچینگ وزارت نیرو عادلانه است که همه کشاورزان ملزم به نصب کنتور هوشمند برای چاه‌های آب خود شوند. ذبیح الله اعظمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مدیریت برق حدود ۲۸۰ هزار چاه آب کشاورزی در مرکز دیسپاچینگ وزارت نیرو، اظهار کرد: این نوع مدیریت اتفاق خوبی است اما به این شرط که این کار عادلانه باشد. وی با تاکید بر لزوم نصب کنتور هوشمند چاه‌های کشاورزی گفت: در صورتی مدیریت برق چاه‌های کشاورزی در مرکز دیسپاچینگ وزارت نیرو عادلانه است که همه کشاورزان ملزم به نصب کنتور هوشمند برای چاه‌های آب خود شوند؛ این عادلانه نیست که مدیریت برق آنهایی که کنتور هوشمند دارند، بر عهده مرکز دیسپاچینگ باشد اما آنهایی که از چاه غیر مجاز یا سوخت‌های دیگر استفاده می‌کنند یا اینکه کنتور چاه‌های آب خود را هوشمند نکردند، از این موضوع مستثنی ‌شوند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳، در مصوبه‌ای تکالیفی را برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند چاه‌های کشاورزی تعیین کردند.

رونمایی از بسته حمایتی از
محصولات دانش بنیان
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران، حمایت همه جانبه از توسعه صادرات محصولات دانش بنیان را اولویت اصلی وزارت صمت و صندوق ضمانت صادرات ایران برشمرد و از بسته حمایتی جدید ویژه صادرکنندگان محصولات دانش بنیان رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از صندوق ضمانت صادرات ایران، در جلسه‌ای که با حضور سید امیر برهانی نائینی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات، محمد مجید فولادگر، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی بابائی دبیر کارگروه ملی صنعت دانش بنیان، و همچنین مدیران ارشد تعدادی از شرکت‌های صادراتی دانش بنیان با هدف آشنایی بیشتر با خدمات حمایتی صندوق برگزار شد که برهانی در این جلسه ضمن تشریح خدمات متنوع بیمه‌ای و تضمینی صندوق، از بسته حمایتی جدید ویژه صادرکنندگان محصولات دانش بنیان رونمایی کرد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت، بر اساس تاکیدات مقام عالی وزارت و با تصویب هیات مدیره صندوق مبنی بر حمایت همه جانبه از صادرات شرکت‌های دانش بنیان، این شرکت‌ها می‌توانند با بهره‌برداری از خدمات تضمینی صندوق به توسعه عملکرد صادراتی خود مبادرت کنند. وی با اشاره به امکان تضمین تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی در سیستم بانکی کشور، با حداقل وثایق نوع اول، ادامه داد: در همین راستا، صدور ضمانت‌نامه اعتباری برای شرکت‌های دانش بنیان، به صورت کاهش حداکثر 10 درصدی از حداقل وثایق نوع اول در هر گروه اعتباری خواهد بود. به این صورت، وثایق نوع اول برای شرکت‌های دانش بنیان واقع در گروه‌های اعتباری A و B ، صفر در نظر گرفته خواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرد:

گروه صنعت و‌تجارت:بانک مرکزی با تکذیب توقف پرداخت ارز کالاهای اساسی اعلام کرد: ۲۷ درصد واردات که مربوط به کالا‌های اساسی و داروست، با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شود.
به گزارش تجارت، بانک مرکزی در واکنش به انتشار مطالبی با عنوان "توقف اختصاص ارز کالا‌های اساسی" و طرح ادعایی به نقل از عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مبنی براینکه "بیش از یک ماه است که به کالا‌های اساسی ارز تخصیص نیافته است" ضمن تکذیب این ادعای نادرست و عاری از حقیقت، اعلام کرد: براساس امار موجود در یک ماهه ابتدایی سال جاری 2 میلیارد و 772 میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، کالا‌های تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شد.
براین اساس طی فروردین ماه سال جاری، 621 میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو با نرخ 28 هزار و 500 تومان تامین شد که 548 میلیون دلار آن بابت کالا‌های اساسی و کشاورزی شامل اقلام گندم، دانه‌های روغنی نهاده‌های دامی بوده است.
لازم به ذکر است طی این مدت تامین 69 درصد نیاز‌های وارداتی صنایع مختلف کشور با دلار 41000 هزار تومان (ارز نیمایی) صورت گرفته است. 27 درصد واردات که مربوط به کالا‌های اساسی و داروست، با نرخ دلار 28 هزار و 500 تومان تامین می‌شود.
نیاز‌های بخش خدمات هم، که حدود 4 درصد است، با نرخ 43 هزار تومان تامین می‌شود. میانگین وزنی ارز تامین شده نیز عدد 37500 تومان را نشان می‌دهد.
همچنین معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: از ابتدای فروردین ماه تا یکم اردیبهشت ماه امسال، ۳ میلیارد و ۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. علی طرزعلی در خصوص روند تامین ارز در سال جاری، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا یکم اردیبهشت ماه ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، ‌خدمات،‌ تجهیزات صنعتی و سایر موارد تامین ارز از سوی بانک مرکزی تامین شد.
وی افزود: برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ۶۲۱ میلیون دلار،‌ برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ یک میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار و برای خدمات ۵۳۹ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران بیان داشت: برای واردات کالای اسای کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵۴۸ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۷۳ میلیون دلار و در مجموع ۶۲۱ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
طرزعلی ادامه داد: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۳۹۸ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۱۳۴ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۱۲ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۸۸ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» ۱۵۵معادل میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۱۶۵، ۲۶، ۱۲۶، ۹۱ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایاین فروردین ماه سال جاری دریافت کرده‌اند. وی اضافه کرد: علاوه بر این گروه‌ها، ۸۶۱ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۳۰ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: همچنین طی ۱۸ مرحله حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تا کنون ۲۴۶۱ کیلوگرم طلا به فروش رسیده است؛ البته ۱۹ مرحله حراج در روز ۲ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد.
«علی سعیدی» مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز اخیرا در ادامه ارائه گزارش های تامین ارز و معاملات طلای این مرکز گفت: ۴۵۸ میلیون دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی و دارو تامین شد. کالاهای تجاری و بازرگانی نیز ۱۲۶۹ میلیون دلار را به خود اختصاص داد و این رقم برای واردات در مقابل صادرات عدد ۴۵۶ میلیون دلار را نشان می دهد. تامین ارز گروه خدمات نیز ۸۵ میلیون دلار بوده است.
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با بیان اینکه در مجموع یک میلیارد و ۷۲۵ میلیون دلار ارز صنایع تامین شده است، تشریح کرد: تامین ارز صنایع به دو صورت نیمایی و توافقی بوده است. صنایع حمل و نقل و خودرو به ترتیب ۲۹۰ و ۱۵۳ میلیون دلار ارز نیمایی و توافقی دریافت کردند. همچنین، تامین ارز نیمایی «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک»، «صنایع معدنی»، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» و «منسوجات» به ترتیب معادل ۹۹، ۸۲، ۵۶ و ۱۱۳ میلیون دلار صورت گرفته است؛ این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ، ۲۴، ۱۰۰، ۷۲ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده اند. علاوه بر این گروه ها، ۶۲۹ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۰۶ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد؛

گروه انرژی: منابع پالایشگاهی و بازرگانی به پلاتس گفتند تقاضای چین برای نفت ایران، با تحریم‌های جدید آمریکا که به تلافی پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی وضع می‌شوند، بعید است آهسته شود. به گزارش ایسنا، حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی ایران در دمشق و پاسخ ایران به این رژیم، نگرانی‌هایی را نسبت به تداوم روند صادرات نفت ایران به پالایشگاه‌های خصوصی چین برانگیخت اما تحلیلگران و منابع بازرگانی می‌گویند این حجم بعید است فعلا تغییری پیدا کند. فعالان بازار، این سوال را مطرح کرده اند که تحریم‌های شدیدتر آمریکا، چگونه می‌تواند عرضه نفت را تهدید کند و به طور بالقوه جریان صادرات را مختل کند. یک منبع مرتبط با یک پالایشگاه خصوصی در شاندونگ گفت: تعجب نمی‌کنم که آمریکا، تحریم‌های بیشتری را برای صادرات نفت خام ایران پس از عملیات اخیر تهران اعمال کند و فکر نمی‌کنم که اقدام آمریکا، کل رویه را تغییر دهد. محموله‌های نفت ایران، خوراک اصلی پالایشگاه‌های مستقل چین بوده‌اند. طبق برآورد «اس اند پی گلوبال»، این محموله‌ها معمولا ۴۰ تا ۵۰ درصد مواد اولیه وارداتی توسط پالایشگاه‌های مستقل را تشکیل می‌دهند. اس اند پی گلوبال اطلاعات را از منابع تجاری و منابع پالایشگاهی مستقل، شرکت تحلیل داده کپلر، کارگزاران کشتیرانی و منابع بندری جمع آوری کرده و این اطلاعات را با منابعی که آگاهی مستقیم از موضوع دارند، چک می‌کند. در حال حاضر تقریبا تمام محموله‌های نفت ایران، به جای دلار، به یوان چین تسویه می‌شوند. یک منبع پالایشگاهی دیگر گفت: تحریم‌های بیشتر مطمئنا واردات محموله‌های ایرانی را دشوارتر می‌کند و ممکن است شرکت‌های بیشتری درگیر در این معاملات، تحریم شوند. اما همچنین می‌تواند منجر به کاهش قیمت بشکه‌ها و تشویق به خرید شود. سیجیا سان، دستیار مدیر تحقیقات و تحلیل پایین دستی «اس اند پی گلوبال» اظهار کرد: تاکنون، جریان صادرات نفت ایران به چین طبق روال معمول ادامه دارد اما وضعیت این صادرات در آینده، به نحوه اجرای تحریم‌ها از سوی آمریکا بستگی خواهد داشت.
پیشنهاد خرید نفت سبک ایران
به گفته منابع پالایشگاهی، ‌پالایشگاه‌های مستقل، پیش از تغییر برنامه خرید خود، تحولات را مد نظر خواهند داشت. با این حال، تقاضای فعلی برای خوراک، به دلیل حاشیه سود پالایشگاهی ضعیف، نسبتا ملایم است. بنا بر اظهارات این منابع، نفت سبک ایران با تخفیف ۵ تا ۵.۵۰ دلار در هر بشکه نسبت به معاملات آی سی ئی برنت در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، عرضه شد. پالایشگاه‌های مستقل در استان شاندونگ که خریداران اصلی محموله‌های ایرانی هستند، عموما به دلیل حاشیه‌ سود ضعیف، نرخ تولید پایینی داشته اند که منجر به کاهش تقاضا برای مواد اولیه شده است. بنا بر داده‌های شرکت ارائه‌دهنده اطلاعات انرژی «اویل کَم»، نرخ استفاده از ظرفیت تولید در پالایشگاه‌های مستقل شاندونگ تا ۱۸ آوریل، حدود ۵۴.۸ درصد بود که کمی بیشتر از یک هفته قبل بود. طبق داده‌های «اس اند پی گلوبال»، پالایشگاه‌های مستقل چین پس از واردات ۵.۴۷ میلیون تن در فوریه، حدود ۴.۸۱ میلیون تن (۱.۱۴ میلیون بشکه در روز) خوراک شامل نفت خام و نفت کوره از ایران در مارس وارد کرده‌اند. بر اساس گزارش پلاتس، عامل دیگری که روی واردات نفت از ایران تاثیر گذاشته است، قیمت گذاری بالاتر صادرکنندگان ایرانی بوده است.

گروه انرژی: چین بزرگترین تولیدکننده برق آبی جهان است که ۱۳۰۳ تراوات ساعت برق آبی در سال ۲۰۲۲، تولید کرد که معادل ۳۱ درصد از تولید برق آبی جهان در آن سال بوده است. به گزارش ایسنا، داده‌های اندیشکده انگلیسی امبر (Ember) نشان می‌دهد بعد از چین، کشورهای برزیل (۴۲۷ تراوات ساعت)، کانادا (۳۹۸ تراوات ساعت)، آمریکا (۲۴۹ تراوات ساعت) و روسیه (۱۹۸ تراوات ساعت) بزرگترین تولیدکنندگان برق آبی جهان هستند. کشورهای هند (۱۷۵ تراوات ساعت)، نروژ (۱۲۸ تراوات ساعت)، ویتنام (۹۶ تراوات ساعت)، ژاپن (۷۵ تراوات ساعت) و سوئد (۷۰ تراوات ساعت)، در پنج رتبه بعدی قرار دارند. از نظر سهم برق آبی در مجموع تولید برق هر کدام از این کشورها، نروژ با سهم ۸۷.۵ درصدی برق آبی در سبد منابع تولید نیرو در سال ۲۰۲۲، در رتبه نخست در میان این کشورها قرار دارد. اما پاراگوئه با سهم ۹۹.۷ درصدی برق آبی در کل تولید برق، در میان کشورهای جهان در رتبه اول قرار دارد. پس از پاراگوئه و نروژ، کشورهای ونزوئلا (۷۷.۶ درصد)، کلمبیا (۶۸.۹ درصد)، برزیل (۶۳.۱ درصد)، کانادا (۶۰.۴ درصد)، اتریش (۵۴ درصد)، سوئیس (۴۹.۸ درصد)، سوئد (۴۰.۴ درصد) و ویتنام (۳۶.۹ درصد) قرار می‌گیرند. برق آبی، بزرگترین منبع تولید برق تجدیدپذیر است اما نیروی بادی و خورشیدی هم به سرعت رشد کرده و این اختلاف را روز به روز کمتر می‌کنند. برق آبی با توانایی خود برای تامین برق مورد نیاز، نقش مهمی در ضریب نفوذ بالای منابع تجدیدپذیر ایفا می‌کند. چین ۳۱ درصد از نیروی برق آبی جهانی را تولید می‌کند که بیش از سه برابر بیشتر از برزیل به عنوان بزرگترین تولید کننده بعدی است. با این حال، آمار رسمی نشان داد: تولید برق آبی چین در هشت ماه منتهی به اوت سال ۲۰۲۳، با سریعترین نرخ از سال ۱۹۸۹، نزول کرده و ۱۵.۹ درصد کاهش یافته است. در هند هم تولید برق آبی در هشت ماه منتهی به اوت سال گذشته، ۶.۲ درصد کاهش یافت که شدیدترین کاهش از سال ۲۰۱۶ بود و سهم برق آبی در تولید برق، به ۹.۲ درصد رسید که پایین‌ترین میزان در ۱۹ سال اخیر بود. بارندگی اندک در سال میلادی گذشته، روی تولید برق آبی هند تاثیر گذاشته و باعث کاهش ۱۱ درصدی تولید در مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد.وزارت نیروی هند، دو هفته پیش، در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت هند اکنون روی فصل بارندگی معمول برای بهبود تولید برق آبی حساب می‌کند. هند برای جبران این کاهش، تولید برق با استفاده از زغال سنگ را افزایش داده تا پاسخگوی تقاضای رو به رشد برای برق و اجتناب از خاموشی شود. در نتیجه، سهم زغال سنگ از تولید برق هند در هفته نخست آوریل، به ۷۷ درصد رسد که دو سال بالاتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۳ بود. این دو کشور که حدود سه چهارم از برق آسیا را تولید می‌کنند و مسئول بخش عمده انتشار آلایندگی هستند، از منابع تجدیدپذیر استفاده می‌کنند تا کاهش تولید برق آبی را جبران کرده و تقاضای فزاینده برای برق را تامین کنند. اکثر اقتصادهای بزرگ آسیایی در سال‌های اخیر به دلیل گرم‌تر شدن هوا و بارش کمتر، با کمبود برق مواجه شده اند.