افزایش قیمت در کالاهای اساسی مصداق گران‌فروشی است
سخنگوی دولت تصریح کرد: افزایش قیمت در کالاهای اساسی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که تا به این لحظه از سوی دولت بدون تغییر اختصاص می‌یابد، مصداق تخلف گران‌فروشی است. وزارت کشاورزی و سازمان تعزیرات باید با تشدید نظارت بر مراکز تأمین و تولید و توزیع کالاهای اساسی با این تخلفات برخورد قانونی کنند.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره تعامل دولت با مجلس آینده گفت: این دولت در طول دوره گذشته تعامل خوبی با مجلس یازدهم داشت. در ادواری شاهد بودیم رئیس جمهور وقت حتی مصوبات مجلس را جهت ابلاغ به دلیل اختلافاتی که داشت، امضا نمی‌کرد اما همین مسیر تعاملی دولت با مجلس دوازدهم نیز ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد: همگرایی و همدلی برای حل مشکلات اساسی و روز مثل معیشت مردم، سفره مردم، مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی اولویت مذاکرات مشترک دولت و مجلس دوازدهم خواهد بود. امیدواریم تعامل بسیار خوب و سازنده‌ای با مجلس دوازدهم مشابه مجلس یازدهم و حتی بهتر از آن داشته باشیم. تلاش می‌کنیم با اولویت‌بخشی به بررسی لوایح در مجلس زودتر به نتیجه نهایی برسیم و رویکرد ملی را به جای رویکرد محلی - در برخی موارد - جایگزین کنیم. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، گفت: ملت بزرگ ایران با وجود تحریمها در حجم تجارت خارجی رکوردشکنی کرده و نزدیک ۱۵۰ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته بوده است.
تغییر وضعیت منطقه بعد از تنبیه رژیم صهیونیستی
رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: وضعیت منطقه قبل و بعد از اقدام تلافی‌جویانه و تنبیهی ایران به مناطق حساس و پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی تغییر کرده است. سرلشکر محمد باقری در آیین رونمایی از طرح جامع دانشگاه عالی دفاع ملی که با حضور مقامات لشکری و کشوری برگزار شد، با تاکید بر اینکه در شرایط حساس کنونی منطقه، دانشگاه عالی دفاع ملی باید شرایط آینده کشور و منطقه را مورد بررسی قرار دهد، گفت: وضعیت منطقه قبل و بعد از اقدام تلافی‌جویانه و تنبیهی ایران به مناطق حساس و پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی تغییر کرده است. وی پیروزی‌های رزمندگان اسلام را در عملیات وعده صادق که پاسخ محکمی به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی انجام گرفت تبریک گفت و تصریح کرد: این پاسخ با نشان دادن اراده ملی علیه رژیم رقم خورد و تاثیرات راهبردی را بحمدالله درسطح منطقه و جهان داشت. سرلشکر باقری افزود: نیروهای مسلح، احتمالات و سناریوها را در سطح عملیاتی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار می‌دهند و دانشگاه عالی دفاع ملی باید در سطح راهبردی این موضوعات را مورد توجه خود قرار دهد. وی همچنین گفت: دانشگاه عالی دفاع ملی به عنوان عالی‌ترین دانشگاه نیروهای مسلح که مسئولیت تربیت فرماندهان و مدیران عالی نیروهای مسلح و همچنین مدیران عالی کشوری را در مباحث راهبردی بر عهده دارد و در مسیر رشد و ارتقاء قرار گرفته است.
گروه سیاسی:مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای با تکرار ادعاهای خود علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران گفت: ایران باید بیشتر با آژانس همکاری کند.به گزارش تجارت،رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با خبرگزاری آلمانی "دویچه وله" مدعی شد که ایران هفته‌ها و نه ما‌ه‌ها با داشتن اورانیوم غنی‌شده کافی برای تولید بمب هسته‌ای فاصله دارد، اما این بدان معنا نیست که ایران در این مدت زمان سلاح هسته‌ای دارد یا خواهد داشت.
وی در این مصاحبه گفت: اگرچه غنی‌سازی اورانیوم در سطوح نزدیک به درجه تسلیحات باعث نگرانی است، اما نمی‌توان به این نتیجه مستقیم رسید که ایران اکنون سلاح هسته‌ای دارد. گروسی ادامه داد: یک کلاهک هسته‌ای کاربردی به چیزهای دیگر مستقل از تولید مواد شکافت‌پذیر نیاز دارد.
وی همچنین با بیان اینکه اهداف ایران نامشخص است گفت: خط‌مشی عمومی ایران این است که این ماده شکافت‌پذیر برای مقاصد پزشکی یا غیرنظامی مورد نیاز است.
این ادعاهای گروسی در حالی مطرح می‌شود که مقامات ایران بارها تأکید کرده‌اند که دکترین هسته‌ای ایران همیشه صلح‌آمیز بوده است و هیچ‌گاه به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود در این خصوص تأکید کرد: دکترین هسته‌ای ایران کاملاً واضح و روشن است و اقدامات صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌دانیم، اساساً سلاح هسته‌ای در دکترین هسته‌ای ایران هیچ جایگاهی ندارد و بارها مواضع ایران دراین‌باره اعلام شده است.
مدیرکل آژانس همچنین با تکرار ادعاهای خود درباره بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن سطح دسترسی را که نیاز است، دریافت نمی‌کند، این موضوع بر گمانه‌زنی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای تهران افزوده است. مسئله بازرسی‌ها در حالی مطرح می‌شود که آژانس 10 برابر بیشتر از دیگر کشورهای عضو "ان‌پی‌تی" بر تأسیسات ایران نظارت دارد. پیشتر محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی حجم تأسیسات هسته‌ای ایران را حدود 2 درصد تأسیسات هسته‌ای سراسر جهان دانست و گفت: منطقی نیست بیش از 10 برابر دیگر کشورها، ایران تحت بازرسی قرار بگیرد.
وی در حاشیه شصت و هفتمین کنفرانس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت: ایران همکاری خوبی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد. حدود 120 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم‌اکنون مورد پذیرش و اعتماد ایران هستند و فعالیت جدی دارند. گروسی همچنین در این مصاحبه در واکنش به تنش‌ها بین رژیم صهیونیستی و ایران اظهار داشته که هرگونه تصور حمله به تأسیسات هسته‌ای محکوم است. وی درباره تهدید حملات هسته‌ای گفت: به‌نظرم عادی‌سازی صحبت از تسلیحات اتمی، استفاده از این تسلیحات و دستیابی به تسلیحات اتمی واقعاً اسفناک است. مدیرکل آژانس همچنین با بیان اینکه آژانس همواره از گفتگوها میان ایران و آمریکا حمایت می‌کند، در خصوص مذاکرات ایران و آژانس گفت: آنچه واقعاً به آن تمایل دارم، مذاکرات میان ما و ایران است، زیرا چیزهای زیادی وجود دارد که باید درباره آن شفاف‌سازی شود و به همین دلیل است که قصد دارم به‌زودی به ایران سفر کنم. او گفت که پیامش به ایران این است که باید بیشتر با آژانس همکاری کند. در همین زمینه،حنیف غفاری کارشناس ارشد روابط بین الملل اخیرا در یادداشتی نوشت: رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست دولت‌های جهان در دوبی مدعی شده است: "من به دیپلماسی در قبال ایران معتقد هستم. همه چیزهایی که درباره ایران می‌گویم واقعیت هستند. ما در اینجا دستور کار سیاسی نداریم. اگر ایران می‌خواهد برنامه هسته‌ای نیروگاهی داشته باشد- که الان دارند- می‌توانند آن را داشته باشند و مشکلی با آن نداریم." مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی این سخنان را در نشست دبی بیان کرده که طی مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+4در دوره جدید، تبدیل به کاتالیزور و عامل به نتیجه نرسیدن نهایی مذاکرات از طریق مفتوح نگاه داشتن پرونده های سیاسی (و کاملاً غیر حقوقی) مطروحه علیه جمهوری اسلامی ایران شد. چندی پیش گروسی صراحتاً از ناکارآمد بودن چارچوب مذاکرات احیای برجام و حتی اصل توافق هسته‌ای سخن گفته و خواستار پیشبرد مذاکرات بر اساس فرمول ، دستور کار و قالبی جدید ( بخوانید قالب و ساختار مدنظر زوج تل آویو -واشنگتن) شد. این در حالیست که اساساً وظیفه گروسی مشخص کردن چارچوب مذاکرات رفع تحریمها نبوده و نیست! او صرفاً وظیفه راستی آزمایی فعالیتهای هسته ای اعضا را وفق اساسنامه آژانس و بر اساس رویکرد حقوقی (نه سیاسی) بر عهده دارد.
با همه این اوصاف، گروسی در طول سالها حضور خود در آژانس بین المللی انرژی اتمی، بارها از این قواعد مسلم حقوقی و اخلاقی عدول کرده است. گروسی مدعی شده دستور کار سیاسی در روند بررسی فعالیتهای هسته ای ایران ندارد اما درست در بزنگاهها و برهه های زمانی مهم و سرنوشت ساز، تبدیل به مهره سیاسی و پیام آور رد مطالبات بر حق ایران در مذاکرات هسته ای شده است. «حل‌وفصل موضوعات پادمانی»، «ارائه تضمین‌های ذاتی و اعتباری»،«لزوم رفع تحریم‌های بازدارنده در مسیر اجرایی شدن برجام»و ...مواردی محسوب می شوند که گروسی به دستور آمریکا و تروییکای اروپایی وظیفه دارد جلوی تحقق آنها را به عناوین و بهانه های ظاهرا حقوقی بگیرد. مزاحمتهای آژانس در مسیر حل و فصل موانع مذاکرات هسته ای، هم ماهیت فنی و هم سیاسی دارد. در چنین شرایطی اساساً نمی توان بر روی سخنان گروسی در نشست دبی یا هر نشست تشریفاتی دیگر حساب باز کرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از زمان حضور خود در راس معادلات اجرایی این سازمان، به اصلی ترین وظیفه خود یعنی صیانت از حقوق هسته ای اعضای این مجموعه عمل نکرده است. در مقابل، گروسی بازخواست بازیگرانی مانند آمریکا و تروییکای اروپایی را با استناد به نگهداری هزاران سلاح غیرمتعارف هسته ای، شیمیایی و میکروبی از سوی آنها را عامدانه فراموش کرده و صرفاً از اینکه سلاح های هسته ای در برخی نقاط دنیا وجود دارند، ابراز تاسف می کند. او حتی شورای حکام را بابت وادارسازی رژیم اشغالگر قدس مبنی بر پیوستن به ان.پی.تی تحت فشار قرار نمی دهد تا بلکه به این بهانه (عدم عضویت در ان .پی .تی)، بتواند بی تفاوتی آژآنس در قبال رژیمی جعلی که دارای بیش از 200 کلاهک هسته ای می باشد و تهدیدی برای امنیت منطقه غرب آسیا و جهان محسوب می شود را لاپوشانی کند. بهتر است گروسی به جای بازی با کلمات و استخدام جملات کلیشه ای، پاسخگوی اقدامات انجام نشده و مسئولیتهای عمل نشده خود در مسند مدیریت یک سازمان ظاهراً بین المللی باشد.
گروه سیاسی:پس از آغاز عملیات «طوفان الاقصی» توسط مقاومت فلسطین در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، مقامات رژیم صهیونیستی به گمان اینکه می‌توانند طی چند روز گروه‌های مقاومت را نابود کنند و در نتیجه غزه را تحت تصرف خود درآورند، دست به یک خودکُشی ناخواسته زدند و طی بیش از نیم‌سال چند شکست راهبردی را متحمل شدند. به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، مقاومت فلسطین به رهبری حماس در سپیده‌دم هفتم اکتبر (۱۵ مهر) عملیات منحصربه‌فردی را با حمله به شهرک‌های صهیونیست‌نشین در نزدیکی غزه آغاز کرد و ضمن تصرف پایگاه‌های ارتش اسرائیل، ده‌ها صهیونیست را به اسارت گرفت. کارشناسان این عملیات را یک شکست راهبردی برای رژیم صهیونیستی و ارتش «افسانه‌ای» ادعایی آن ارزیابی می‌کنند. این عملیات باعث آغاز تجاوزات نظامی ارتش رژیم اشغالگر به مناطق مسکونی در نوار غزه شد و دیروز (سه‌شنبه) وارد دویستمین روز خود شده است؛ اما ارتش رژیم صهیونیستی همچنان در دستیابی به اهداف متوهمانه‌اش ناکام مانده است. تصمیم مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی برای حمله به غزه و تحولات ناشی از آن در منطقه با چهار اشتباه راهبردی توسط آنها همراه بوده است. نخستین شکست راهبردی رژیم صهیونیستی عدم پیش‌بینی و اطلاع از آغاز عملیات طوفان‌الاقصی و به دنبال آن اشتباه اطلاعاتی درباره توان نظامی گروه‌های مقاومت بود که روزبه‌روز و با طولانی‌شدن جنگ بیشتر از قبل نمایان شد.
طی ۲۰۰ روز جنگ و به‌رغم تمامی حملات غیرانسانی علیه غیرنظامیان و به‌ویژه زنان و کودکان در نوار غزه و شهادت بیش از ۳۴ هزار نفر، اما ارتش رژیم صهیونیستی متحمل خسارات و ضربات بی‌سابقه‌ای شده است، تا جایی که خود صهیونیست‌ها ناگزیر به اعتراف به شکست در مقابل مقاومت فلسطین شده‌اند و به همین دلیل بود که روز دوشنبه «آحارون هالیوا» رئیس شعبه اطلاعات نظامی ارتش رژیم اشغالگر «امان» تصمیم گرفت پس از ۳۸ سال حضور در ارتش، استعفای خود را به‌خاطر شکست هفت اکتبر اعلام کند. صهیونیست‌ها در حالی رؤیای «پساجنگ» در غزه و توهم «نابودی» حماس را در سر می‌پروراندند که به‌رغم گذشت ۲۰۰ روز از جنایت در غزه مقاومت همچنان باقدرت در حال ضربه‌زدن به ارتش رژیم اشغالگر است و هر روز تلفات سنگینی به آن وارد می‌کند و گروه‌های مقاومت نیز حملات موشکی و راکتی را از مناطقی که اشغالگران مدعی تسلط بر آن هستند، به اراضی اشغالی انجام می‌دهند. به‌رغم سانسور شدید نظامی، رسانه‌های عبری گزارش‌هایی درباره میزان تلفات ارتش رژیم صهیونیستی منتشر می‌کنند که با آمار و ارقام رسمی مغایرت دارد. دومین شکست راهبردی رژیم صهیونیستی نیز پس از آن صورت گرفت که به‌رغم هشدارهای گروه‌های مقاومت، اما مقامات تل‌آویو تصمیم به ورود زمینی به نوار غزه گرفتند. صهیونیست‌ها با اتخاذ این تصمیم در تحلیل عملیات زمینی دچار اشتباه شدند؛ چراکه گمان می‌کردند می‌توانند به‌راحتی وارد نوار غزه شده و در مدت کوتاهی فرماندهان مقاومت را ترور کرده و در نهایت کار غزه را یکسره کنند.
ارتش رژیم صهیونیستی پس از ورود زمینی به نوار غزه نه‌تنها موفق به دستیابی به این هدف نشد، بلکه حتی نتوانست یک اسیر خود را خارج از توافق تبادل اسرا آزاد کند و حتی چند اسیر آن نیز در حملات خود این رژیم کشته شدند و همین مسئله امروز موجب خشم خانواده‌های اسرا نسبت به تصمیم‌گیرندگان در تل‌آویو شده است تا جایی که خواستار سرنگونی کابینه هستند. سومین شکست راهبردی رژیم صهیونیستی طی نیم‌سال گذشته زمانی رقم خورد که اشغالگران در تحلیل و تصمیمی اشتباه اقدام به هدف قراردادن سفارت ایران در دمشق و نیروهای مستشاری ایران در سوریه کردند.
رژیم صهیونیستی که به دلایل مختلف از جمله بحران‌های تشدید شده اقتصادی و سیاسی داخلی، شکست در مقابل مقاومت، ناکامی در دستیابی به اهداف توهمی جنگ در غزه و ضربات سنگین محور مقاومت به آن در نقطه ضعف قرار گرفته بود، در تقلا برای دستاوردسازی گام برداشت تا با استفاده از آن به‌عنوان خوراک رسانه‌ای، وجهه فروپاشیده بین‌المللی و داخلی خود را بازیابد، اما این اقدام آن نیز نتیجه عکس داشته و شکست راهبردی دیگری را برای آن رقم زد.
صهیونیست‌ها درصدد تلافی ناکامی‌هایشان برآمده و هرازچندگاهی اقدام به حملات تروریستی در عراق، سوریه و لبنان کرده‌اند تا به گمان خودشان شکست‌های سنگین‌شان را جبران کرده و بحران رژیم اشغالگر را صادر کنند.
صهیونیست‌ها ۱۳ فروردین ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی ایران در دمشق را هدف قرار دادند که منجر به شهادت مستشاران نظامی ارشد ایران از جمله سرداران «سرتیپ پاسدار محمدرضا زاهدی» و «سرتیپ پاسدار محمدهادی حاجی رحیمی» شد. این حمله و در پی آن اشتباه درباره حجم پاسخ ایران نیز چهارمین شکست راهبردی و مهمی بود که صهیونیست‌ها از ابتدای عملیات طوفان الاقصی متحمل آن شدند.
روابط عمومی کل سپاه بامداد روز یکشنبه (۲۶ فروردین) در اطلاعیه‌ای از پاسخ نیروی هوا فضای سپاه به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و شهادت جمعی از مستشاران کشورمان در سوریه، از حمله و اصابت موفق ده‌ها فروند موشک و پهپاد به اهدافی درون سرزمین‌های اشغالی خبر داد.
صهیونیست‌ها که گمان می‌کردند ایران قادر به پاسخ به آنها نیست و یا پاسخ آن محدود خواهد بود، اما با عملیات «وعده صادق» متوجه اشتباه خود شدند؛ چراکه این پاسخ تنبیهی بی‌سابقه علاوه بر تخریب مواضع نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از جمله پایگاه اطلاعاتی در منطقه «جبل الشیخ» و پایگاه هوایی «نواتیم»، زلزله‌ای را در داخل رژیم اشغالگر به وجود آورد و پیام‌های متعددی به این رژیم و سپس جامعه جهانی مخابره کرد. روزنامه مصری «الیوم السابع» در تشریح پیام‌های پاسخ تنبیهی جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی نوشت: نخستین پیامی که توسط موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به اسرائیل منتقل شد، این بود که «دوباره تهران را امتحان نکنید و خطوط قرمز را زیر پا نگذارید؛ چراکه زرادخانه ایران موفق شد حتی با وجود جدیدترین سامانه‌های پدافندی مانند گنبد آهنین به تل‌آویو نفوذ کند.»
استفاده حداکثری از ظرفیت «اسکاپ»
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمان، ضمن با اهمیت دانستن نشست سالانه کمیسیون همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت این نهاد بین‌المللی در اجرای برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور تأکید کرد. به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، «داود منظور» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که بنا به دعوت معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی اسکاپ، برای شرکت در هشتادمین اجلاس سالانه اسکاپ به بانکوک سفر کرده است، با مدیرکل غرب آسیای وزارت خارجه تایلند دیدار کرد. منظور در این دیدار، ضمن با اهمیت دانستن نشست سالانه کمیسیون همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت این نهاد بین‌المللی در اجرای برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور تأکید کرد. در ادامه این دیدار، آقای واراووت، مدیرکل غرب آسیای وزارت خارجه تایلند، ضمن اشاره به وضعیت ملتهب خاورمیانه، پرهیز طرف‌های درگیر از افزایش تنش در منطقه را مورد تأکید قرار داد. معاون رئیس‌جمهور کشورمان نیز ضمن تبیین شرایط سخت مردم مظلوم غزه و ضرورت اقدام قاطع جهانی برای توقف سریع حملات رژیم صهیونیستی به رفح، اقدام شجاعانه و مدبرانه نیروهای مسلح کشورمان را در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی کنسولگری کشورمان در سوریه مورد تجلیل قرارداد و بر پاسخ سخت‌تر و پشیمان‌کننده‌تر در صورت تکرار این‌گونه تعرضات تأکید کرد.
کارگران از ارکان اصلی جهش تولید هستند
«سید صولت مرتضوی» گفت: در سال ۱۴۰۲ میانگین ۶ درصد رشد اقتصادی داشتیم و تورم نیز سیر نزولی را طی کرد. نکته دیگر موضوع تجلیل از کارگران است. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم به کار و هم به کارگر ارج می‌نهد و من به عنوان کوچک‌ترین کارگزار ایران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تمام افتخار به دست کارگران بوسه می‌زنیم. تمام تلاش دولت این است که بتوانیم معیشت جامعه کارگری را ارتقا دهیم. وی درباره اقدامات صورت گرفته در این حوزه گفت: با مشارکتی که با شرکای خود در شورای عالی کار داشتیم توانستیم برای سال ۱۴۰۳ نزدیک حقوق کارگران را افزایش دهیم. دولت و وزارت تعاون برای بهداشت و درمان کارگران برنامه‌های متنوعی دارد. تقریبا در تمام کارگاه‌های دارای ۵۰ کارگر مراکز بهگر، پزشکی و درمانی طراحی شده است. مرتضوی تاکید کرد: تمام جامعه ایرانی (۹۰ درصد) امروز از بیمه درمانی پایه برخوردار هستند و وزارت تعاون برای بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری بیمه تکمیلی پیش‌بینی شده که روز گذشته در هیات امنا برای آن تصمیم‌گیری شد تا ۳۵ درصد خدمات و منابع بیمه‌های تکمیلی افزایش پیدا کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تامین معیشت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی عملیاتی شده است و در مرحله نخست طرح فجرانه اقداماتی خوبی انجام دادیم.
گروه اقتصاد کلان: بهبود شرایط اقتصادی در هر کشور با بهره گیری از سیاست های پولی ومالی آن محقق می شود، از این رو ابزارهای پولی اتخاذ شده در تعیین شاخص های اثرگذار بر تعیین وضعیت اقتصاد در سطح خرد و کلان موثر خواهد بود و بدیهی است که این سیاست ها بر سایر اجزای اقتصاد نیز تاثیر خواهد داشت که مهمترین بخش تاثیرپذیر، «نرخ ارز» است. کارشناسان بر این باور هستند که تاثیر متغیرهای موثر در نوسانات ناپایدار نرخ ارز مانند سیاست های پولی بانک مرکزی، نرخ بهره، درآمدملی، ابزارهای به کارگرفته شده در بازارهای مالی، میزان نقدینگی، تراز پرداخت های ارزی و... از جمله عواملی محسوب می شوند که در تعیین وضعیت اقتصادی – سیاسی و.... تاثیرگذار خواهند بود. بررسی این عوامل از آنجا که بازار ارز موتور محرک دیگر بازارها در ایران محسوب می شوند، از اهمیت به سزایی برخوردارند.به گزارش «تجارت»، با توجه به اهمیت نرخ ارز در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشوری، بررسی عوامل موثر بر آن، ضروری به نظر میرسد. عوامل زیادی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و روانی بر نرخ ارز تاثیرگذارند. از جمله عوامل سیاسی میتوان به ثبات سیاست خارجی، روابط با کشورهای دیگر،... و از عوامل روانی میتوان به انتظارات مردم از وضعیت آینده اقتصادی و سیاسی و... اشاره کرد که در کنار پارامترهای مهم اقتصادی مانند؛ نرخ بهره، نقدینگی، درآمدملی، رشد ناخالص ملی و...مجموعه ای از عوامل های تعیین کننده در این زمینه به شمار می آیند.
سهم مهم عرضه و تقاضای پول
محمود جامساز تحلیلگر اقتصادی در این باره به «تجارت»، گفت: در رویکرد پولی، پول نقش اساسی را در ایجاد تغییرات بلندمدت‌تر از پرداخت‌ها و تعیین نرخ ارز ایفا می‌کند. عدم عرضه و تقاضا کل در پول ملی منجر به عدم تعادل تراز پرداخت‌ها شده و بر اساس نوع نظام ارزی کشور و نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها تاثیر می‌گذارد تا مجددا تعادل عرضه و تقاضای پول برقرار شود. نرخ ارز و نرخ رشد ارز و تقاضای پولی کشور به عرضه و تقاضای پول دیگر کشورها بستگی دارد. باید بگویم در مدل پیچیده رویکرد پولی، تقاضای پول در نتیجه نرخ ارز از انتظارات تورمی و تفاوت نرخ بهره کشورها هم تاثیر می‌گیرد.همچنین بر اساس رویکرد تراز موجودی اوراق بهاردار، نرخ ارز تابع مستقیمی از نرخ بهره خارجی و کل ثروت جامعه و تابعی معکوس از نرخ بهره داخلی و اوراق قرضه خارجی است.
اساس الگوسازی نرخ ارز
او ادامه داد: به طورکلی در بلندمدت اساس الگوسازی نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید و الگوهای پولی است. البته باید بگویم در کشور ما نرخ ارز هیچ گاه از طریق این روش‌ها مشخص نشده است. نرخ ارز مثل نرخ بهره و نرخ کالا و خدمات همواره در اختیار دولت بوده است و اقتصاد دولتی که گفته می‌شود بخش بسیار عظیم و عمده‌ای از تصدی‌گری و مالکیت اقتصاد کشور را در اختیار دارد که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد برآورد می‌شود. به این ترتیب حجم عظیمی از اقتصاد در دست دولت است و با توجه به اینکه دولت مالکیت و تصدی‌گری بخش مختلف اقتصاد از جمله واردات و صادرات را به سیطره دارد، قیمت‌ها هم به صورت رقابتی هم تعیین نمی شود چون از اساس بازاری برای رقابت وجود ندارد.
جای خالی اقتصاد رقابتی
جامساز اضافه کرد: زمانی بازار برای رقابت وجود دارد که اقتصاد آزاد باشد و بازیگران اقتصادی در کشور وجود داشته باشند تا به این ترتیب قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا کل تعیین شود ولی اکنون در دولت در تمام موارد اعم از ارز، طلا و خدمات دولتی و... دولت تعیین کننده است. البته این را نباید از نظر دور داشت که در نظام هایی که سیاست و اقتصاد در هم تنیده اند بیشترین تاثیرِ بر اقتصاد از ناحیه ی تصمیمات سیاسی تحمیل می شود پس وقتی نتوانیم ارتباطی موثر با اقتصاد جهانى داشته باشیم و داد و ستد اقتصادی ما تنها با چند کشور محدود صورت پذیرد، اندک اندک دچار نوعی انزوای اقتصادی می شویم و چون بازارها و گزینه های متنوعی در دسترس نداریم فلذا دچار نوعی در خودماندگی خواهیم شد که اقتصاد و سیاست را به یک عنصر واحد تبدیل می کند.
متغیرهای درهم تنیده موثر در تعیین وضعیت اقتصادی
پویا جبل‌عاملی، تحلیلگر اقتصادی نیز در این باره گفت: سه متغیر نرخ ارز، نرخ بهره و تورم کاملا در هم تنیده هستند. در بلندمدت، هر اثری بر یکی از آنها بر دو متغیر دیگر نیز موثر است. این وضعیت حتی در کشورهایی که چارچوب مدرن سیاست پولی وجود دارد و نرخ ارز در یک رژیم انعطاف‌پذیر تعیین می‌شود و سیاستگذار پولی، تورم را تنها با ابزار نرخ بهره مورد هدف قرار می‌دهد، مشاهده می‌شود. هرگونه اقدام سیاستی که بخواهد رابطه ذاتی بین این سه متغیر را بر هم بزند در بلندمدت به ناپایداری پولی منجر می‌شود. مثلا اگر یک بانک مرکزی بخواهد نرخ تورم را با سیاست انقباض پولی و افزایش نرخ بهره کاهش دهد، نمی‌تواند همزمان بخواهد نرخ ارز ثابت باقی بماند، چراکه کاهش تورم و افزایش نرخ بهره، تقاضا برای پول داخلی و ارزش آن را تقویت خواهد کرد. حال اگر برای ثبات نرخ ارز، بانک مرکزی بخواهد این اثر را خنثی کند، عملا هدف اولیه کاهش تورم نقض می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم سیاست پایداری داشته باشیم، بانک مرکزی نمی‌تواند اهداف متناقضی را در ارتباط با این سه متغیر دنبال کند.اما در ایران، اثر نرخ ارز بر تورم بسیط‌تر از کشورهای پیشرفته است، از همین رو است که سیاستگذار پولی نمی‌تواند بدون توجه به آن، هدف تورمی خود را دنبال کند.
نقش انتظارت تورمی در تعیین نرخ ارز
او توضیح داد: این اثر بسیط از دو کانال آثار انتقالی (pass-through effects) که نشان‌دهنده واکنش قیمت‌های وارداتی به ازای تغییر نرخ ارز است و کانال انتظارات رخ می‌دهد. در واقع از آنجا که بانک مرکزی لنگر مدرنی مانند «هدف‌گذاری تورم» را برای مهار انتظارات در اختیار ندارد، همواره این نقش بر عهده نرخ اسمی ارز بوده است، از این روست که کانال انتظارات نرخ ارز، اثر مهم‌تری بر تورم به‌ویژه در کوتاه‌مدت دارد. استراتژی اصلی بانک مرکزی باید کمرنگ کردن این کانال باشد که میتوان امیدوار بود با تغییرات چارچوب سیاستگذاری پولی این مهم به انجام رسد. اما تا آن زمان، سیاست پولی می‌تواند تورم را مهار کند اگر قادر باشد کانال‌های اثرگذار ارز بر تورم را به خوبی مدیریت کند. اما چه نقشه منسجمی بین این سه متغیر قادر است منجر به ثبات پولی شود؟
تاثیر عرضه و تقاضا پول و نظام ارزی در تعیین نرخ ار
بر اساس این گزارش؛ نتایج مطالعات کارشناسان همچنین نشان می‌دهد که عرضه پول و نرخ بهره پول خارجی و سطح قیمت‌های عمومی از جمله عواملی هستند که بر ارزش ارز و نرخ قابل انتظار آتی متغیرها اثرگذار هستند. افزایش در عرضه پول داخلی و رشد نرخ بهره خارجی، سطح قیمت‌های داخل و سطح نرخ اسمی ارز را بالا می‌برد، درآمد واقعی داخلی را تغییر می‌دهد و سطح قیمت خارج آثار منفی بر سطح قیمت‌های داخلی و سطح قیمت‌های خارجی دارند علاوه بر عوامل ذکر شده نرخ تورم، عرضه و تقاضا و نظام ارزی که به انواع نظام ارزی ثابت، شناور، شناور مدیریت شده و نظام ارزی مبتنی بر دلار آمریکا مانند کشورهای کویت، امارات و عربستان و .... تقسیم می‌شوند نیز در تعیین نرخ ارز دخالت دارند.
یحیی آل اسحاق
کارشناس اقتصادی
بعضی‌ها باتوجه‌به شعار سال در اصل افزایش تعطیلی‌ها تشکیک دارند و آن را مخالف تحقق شعار سال می‌دانند؛ اما ظاهراً عزم بر این است که یک روز را به روزهای تعطیل رسمی کشور اضافه کنند.باتوجه‌به اینکه روابط بین‌الملل کشورمان در حوزه‌های صادرات و واردات و همچنین خدمات اهمیت دارد، اگر پنجشنبه را تعطیل کنیم، عملاً چهار روز در هفته را از دست می‌دهیم و ارتباطی با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای منطقه نداریم. اگر این چهار روز را به سه روز تبدیل کنیم و شنبه را که در بقیه کشورهای جهان تعطیل است، تعطیل کنیم، یک روز بیشتر با کشورهای دیگر مراوده اقتصادی، بانکی و پولی داریم و به همین جهت اعتقاد دارم تعطیل‌کردن شنبه برای کشور مفیدتر است. بازتاب تعطیل‌کردن شنبه به‌جای پنجشنبه در اقتصاد، تولید و اشتغال بیشتر است.قطعاً تعطیلی شنبه برای کشور مفیدتر است؛ اما تعطیلی پنجشنبه به تولید و تجارت کشور آسیب می‌زند.تعطیلی پنجشنبه در واحدهای خصوصی قطعاً یک آشفتگی ایجاد می‌کند و به اهدافی که برای تعطیلی دو روز در هفته در نظر دارند هم نمی‌رسند، همچنین بعضی‌ها می‌گویند تعطیلی‌ها فقط برای سازمان‌های دولتی باشد و بخش خصوصی تعطیل نشود که این موضوع هم باعث آشفتگی، تعارض، اختلاف و دعوا می‌شود و نتیجه آن به‌هم‌ریختگی مسائل اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.حتماً باید تعطیلی‌ها یکسان باشد و سازمان‌های دولتی و خصوصی در یک روز و به‌اندازه تعطیل باشند و نباید تعطیلی‌ها را مختص سازمان‌های دولتی کرد.
سجاد بوربور
کارشناس اقتصادی
ما باید بین ارزش و قیمت دلار یک تفاوتی ببینیم. در حال حاضر با متغیر کلان اقتصادی که وجود دارد، با نقدینگی حدود ۸ هزار همت و با رشد اقتصادی که داشتیم روی کاغذ دلار حدودا ۵۶ تا ۵۷ هزار تومان است. ما دقیقا در سال ۱۴۰۲ هم این را دیدیم. در این سال ارزش واقعی دلار تا پایان سال همان ۴۲ یا ۴۳ هزار تومان بود. ولی ما سال را با دلار ۵۰ هزار تومان شروع کردیم.
.. اصلا یکی از علت‌هایی که دولت توانست دلار را مدت زیادی در طول پنجاه هزار تومان نگه دارد، این بود که قیمت بالاتر از ارزش رفته بود، یعنی قیمت بیش از آن چیزی که دلار روی کاغذ می‌ارزید در بازار معامله می‌شد.
در حال حاضر هم همین است. دلار ۶۵ هزار تومان حباب مثبت دارد، یعنی وقتی ارزش دلار را روی کاغذ در می‌آوریم ۵۶ هزار تومان است، اما قیمت در بازار از این ارزش فراتر رفته و می‌گوییم حباب مثبت دارد. خب وقتی حباب مثبت داشته باشد دولت راحت‌تر می‌تواند آن را سرکوب کند. با بررسی تراز تجاری ایران برای سال ۱۴۰۳ و خروج سرمایه‌ای که ما متصور هستیم و نفتی که خوب فروش می‌رود و ما داریم تارگت‌های گذشته را می‌زنیم، پاسخ مثبت است. اینها دست به دست هم می‌دهد که دولت بتواند نرخ ارز امسال را کنترل کند، ولی خب هر اتفاقی مانند جنگ در آینده ممکن است بیفتد که ما اصطلاحا به آن قوی سیاه می‌گوییم. البته وقتی می‌گوییم دست دولت پر است، منظور مثل سال‌های ۸۹ و ۹۰ نیست که بالای ۲۰۰ میلیارد دلار نفت فروختیم. برآورد ما این است که دولت توانسته سال قبل بین ۵۰ تا ۵۰ میلیارد دلار نفت بفروشد. دو سه ماه مانده به انتخابات آمریکا در آبان ماه بازارها به یک کما می‌روند، یعنی هیچ کسی دستش به خرید و فروش هم نمی‌رود. همه منتظرند ببینند که انتخابات چه می‌شود. آن جاست که دلار می‌تواند حباب خالی کند و حتی دولت می‌تواند خیلی محکم‌تر در این میان عمل کند و قیمت دلار را پایین بیاورد، ولی اگر به هر دلیلی نتیجه انتخابات طوری باشد که اهالی اقتصاد فکر کنند که تنش‌های زیادی بعدش هست دوباره انتظارات تورمی دلار را بالا می‌برد. در شش ماهه اول اگر وضعیت همین طور باشد یعنی یک فضایی باشد که انگار جنگ نیست، اما هست، به عبارتی یک فضای خاکستری حاکم باشد، ۲، ۳ ماه مانده به انتخابات آمریکا پیش‌بینی من این است که دلار به سمت ۶۰ هزار تومان حرکت کند. در پایان سال ۱۴۰۳ ارزش دلار روی کاغذ بین ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان است، به شرط اینکه اتفاق بدی مثل جنگ و تشدید تحریمها و سنگین‌تر شدن آن تا جایی که ما نتوانیم نفت بفروشیم، نیفتد. در صورت وقوع این اتفاقات در اولین گام دلار به ۸۰ هزار تومان میرسد و از آن به بعد دوباره باید تحلیل‌هایمان را به روز کنیم.
گروه انرژی: بحران آب در ایران تبدیل به یک ابرچالش جدی شده است که آثار و تبعات آن ازجمله کاهش بیش از 50 درصدی رواناب‌ها در کشور در دهه 90 نسبت به دهه 60، تبدیل شدن رودخانه‌های دائمی به موقتی، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، افت مستمر سطح آب‌های زیرزمینی، ممنوعه و بحرانی شدن بیش از 410 دشت کشور، تشدید پدیده ریزگردها و فرونشست زمین، موجب خسارات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ناگوار برای کشور شده است. به گزارش تجارت، ایران هم اکنون در حال تجربه مشکلات جدی آب است. خشکسالی‌های مکرر توام با برداشت بیش از حد آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق شبکههای بزرگی از زیرساخت‌های هیدرولیکی و چاه‌های عمیق، وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی رسانده است. از نشانه‌های این وضعیت خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و توفان‌های گرد و غبار بیشتر است. اگرچه تغییرات آب و هوایی و تحریم‌های اقتصادی بر مشکلات آب ایران اثرگذارند، ایران از حکمرانی ضعیف در مدیریت منابع طبیعی تجدیدپذیر نیز رنج می‌برد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ایران با حدود حداقل ۱۰۰میلیاردمتر‌‌‌مکعب آب تجدیدپذیر در سال از جمله کشورهای پرآب خاورمیانه است. اما روش‌های مدیریت منابع آب و مصرف در بسیاری از بخش‌‌‌ها، چالش‌‌‌های جدی در این حوزه پدید آورده است. ازجمله مهمترین موارد، حکمرانی نادرست منابع آب، بیتوجهی به الگوی آمایش سرزمین و مرحله پیدایش طرحها، کشاورزی سنتی، به‌کارنگرفتن دیپلماسی سازنده با کشورهای همسایه درخصوص رودها و منابع مرزی مشترک، راندمان پایین شبکههای توزیع آب، تفکیک‌نکردن مصارف شرب با سایر مصارف و... است که کشور را در شرایط ورشکستی آب قرار داده است. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط آبی ناگوار کشور و دلایل بحرانی شدن آن، در این باره گفت: پیشنهاد اتاق برای مدیریت این ابرچالش، اجرای برنامه ریاضت آبی با تکیه‌بر تجدیدنظر در تخصیص آب و افزایش بهره‌وری است. او افزود: آب‌های زیرزمینی ذخایر آبی متعلق به نسل‌های آینده هستند. حدود 55 درصد از کل برداشت‌های آب کشور از منابع آب زیرزمینی صورت می‌گیرد؛ اما متأسفانه سیاست‌های نادرست اتخاذ شده طی 40 سال گذشته منجر به‌اضافه برداشت بیش از 143 میلیارد مترمکعب از این ذخایر ارزشمند بین‌نسلی شده است. این امر موجب ظهور و تشدید پدیده شوم فرونشست زمین شده است. به‌گونه‌ای که امروز هیچ‌کدام از استان‌های کشور از آثار و خسارات ناشی از این پدیده مصون نیستند و طبق آخرین تحقیقات بین‌المللی ایران ازنظر نرخ فرونشست زمین دومین کشور جهان است.
حسن زاده ادامه داد: ابرچالش آب کشور را بایستی ناشی از نگرش‌های توسعه منطقه‌ای، تخصیص آب با منحصراً اهداف توسعه اقتصادی و نادیده گرفتن حقابه‌های زیست‌محیطی، تکیه‌بر گسترش فعالیتهای سخت‌افزاری، پایین بودن بهره-وری فیزیکی و اقتصادی آب در کلیه بخش‌های مصرف، بیتوجهی به ظرفیت اکولوژی آبی در برنامه‌ریزی توسعه و نارسایی در مشارکت بخش خصوصی و ذی‌نفعان در نظام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت آب کشور دانست. آنچه به‌طور خلاصه از وضعیت منابع آب ایران عرض شد، بیانگر آن است که موضوع آب و نظام مدیریت منابع آب به یک موضوع مزمن و پیچیده تبدیل شده است که حل آن نیازمند اتخاذ تدابیر جدید، کارا و به‌موقع و تغییر بخش‌های عمده‌ای از رویکردهای گذشته است. هرقدر در شکل‌گیری یک اقدام عمیق و گسترده ملی درنگ شود، راهکارهای موجود کم اثرتر و مستلزم صرف هزینه بیشتر خواهد بود. او تصریح کرد: پیشنهاد اتاق ایران به‌منظور مدیریت این ابرچالش، اجرای برنامه عمل منسجم و مستمر حداکثر 10 ساله با شعار «ریاضت آبی» با تکیه‌بر دو اصل مهم و همزمان تجدیدنظر در تخصیص آب مصارف موجود با اولویت دادن به تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی و افزایش بهره‌وری است. اتاق ایران آماده توسعه همکاری مشترک با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در تحقق اصلاح نظام تخصیص و تمرکز بر افزایش بهره‌وری آب است و امید دارد با تقویت همکاری در قالب «توافق‌نامه افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی» گامی مهم در این راستا برداشته شود. رئیس اتاق ایران عنوان کرد: طرح «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب» از سال 1384 در کشور آغاز شد که یکی از اهداف این طرح به تعادل رساندن آبخوان‌های واقع در دشت‌های ممنوعه و بحرانی بود. پس از به موفقیت نرسیدن این طرح در سال 1393، طرح دیگری با عنوان «احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کشور» آغاز شد؛ اما متأسفانه این طرح نیز به اهداف تعیین شده منجر نشد که طبق مطالعه انجام شده در اتاق ایران، مهمترین عامل عدم توفیق نادیده گرفتن مشارکت جامعه بهره‌برداران، وجود تعارض منافع، فقدان انسجام سیاستی، ضعف در همکاری بین‌بخشی و فقدان جامع‌نگری در برنامه‌ریزی‌ها است. مطالعات انجام شده در اتاق ایران نشان می‌دهد که مهمترین گام برای حل این بحران تفویض بخشی از اختیارات و وظایف دستگاه‌های دولتی به تشکل‌های بهره‌برداران فعال در سطح دشت‌ها است. خوشبختانه ظرفیت‌های قانونی مناسبی نیز در این مورد در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که امیدوارم با محقق شدن این امر شاهد فعال‌سازی مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب زیرزمینی و ایجاد بستر مشارکت بخش خصوصی در این زمینه باشیم. او افزود: اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و یکی از اعضای شورای جهانی آب، همواره تلاش کرده است با رویکرد حفظ منافع ملی، پایداری سرزمین و بهبود فضای کسب‌وکار، مسئولیت اجتماعی-اجرایی خود را در زمینه آب ایفا نماید. ازجمله اقدامات اتاق ایران در این زمینه میتوان به انجام طرحها و پروژه‌های تحقیقاتی متعدد، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها، ترجمه و تألیف کتب و مقالات علمی و ارائه نظرات مشورتی در حوضه کشاورزی، آب و محیط‌زیست به نهادهای ذی‌ربط اشاره کرد. اتاق ایران آمادگی دارد با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های خود در کنار بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی، در تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی و مدیریت این ابرچالش کشور حضور و مشارکت داشته باشد.
گروه راه و مسکن: بازار مسکن مانند هر بازار اقتصادی دیگر تابع قانون عرضه و تقاضا بوده و هرگاه عرضه به اندازه کافی صورت نگیرد، در بازار شاهد یک انباشتگی نیاز و جهش قیمتی بالا خواهیم بود. همان اتفاقی که طی دهه گذشته به دلیل ترک فعل دولت قبل اتفاق افتاده و علت اصلی این تورم لجام گسیخته در بازار مسکن است. به گزار «تجارت»، با گذشت بیش‌از نیمی از عمر دولت سیزدهم و عدم نتیجه سیاست‌های ساخت مسکن، سوال اینجاست با به توجه سال پایانی این دولت، وعده ساخت و تحویل ۴ میلیون واحد مسکونی چه زمانی محقق می‌شود؟ مسکن به عنوان مهمترین نیاز اولیه انسان، نقش مهمی در محافظت و امنیت وی دارد، که در همین راستای رهبر معظم انقلاب اسلامی (۱۰ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰) فرمودند: «آمارهای اقتصادی دهه‌ی ۹۰ حقّاً و انصافاً در این زمینه خرسند کننده نیست، آمار مربوط به تأمین ماشین‌آلات به هیچ وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسؤولین می‌توانستند وضعیّت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره‌ی معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم، مربوط به همین چیزها است. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست؛ البتّه تحریم بلاشک مؤثّر بوده امّا صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمّی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینها است؛ می‌توانست این جور نباشد». براساس تأکیدات مقام معظم رهبری یکی از مهمترین محورهای بیان شده وی حول مساله مسکن عنوان شده، داشتن مسکن هم‌اکنون جز محورهای اصلی زندگی هر فرد محسوب می‌شود؛ زیرا ارتباط مستقیم با افزایش سطح کیفیت و رفاه زندگی دارد؛ اما هم‌اکنون قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که جز دغدغه‌های اصلی مردم به شمار می‌آید. بر اساس این گزارش، اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، بیراه نیست؛ افزایش قیمت مسکن همراه با رکود تورمی در بازار مسکن عواقب بدتری در پی خواهد داشت. افزایش قیمت مسکن در بازار، مانع بزرگی برای ازدواج و رشد جوانی جمعیت خواهد بود.
وعده درست، اما روند اشتباه
یکی‌از وعده‌های انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال ابتدایی دولت بود که در ابتدا اجرای این وعده انتخاباتی موانع و چالش‌هایی پیش‌روی دولت قرار گرفت. برخی موانع با برنامه‌ریزی‌های مناسب هموار شد اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت قطعاً کار دولت سیزدهم را دشوار کرده است. عده‌ای از کارشناسان، هدف گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن را نه تنها شدنی بلکه حداقل نیاز دانسته و مشکل را در راهبرد انتخاب شده توسط دولت می‌دانند و اعلام می‌کنند دولت به جای آنکه دنبال مقصر وضع موجود باشد باید به وعده انتخاباتی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیز پایبند باشد. به منظور تأمین بخشی از منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن، در سال گذشته صندوق توسعه ملی در نشستی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و سایر مسئولان مرتبط با بخش مسکن برگزار شده پیشنهاد دادند در قبال دریافت حواله‌های نفتی ۲ میلیارد دلار در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. دولت در سال گذشته تصمیم گرفت برای کنترل التهابات بازار و جلوگیری از افزایش نجومی قیمت‌ها در بازارهای مالی و سرمایه‌ای سیاست‌هایی را اجرا کند اما به مرور زمان با انتشار آمارها و بررسی‌های میدانی مشخص شد که این سیاست‌ها نمی‌تواند در بلندمدت مشکلات اقتصاد کلان کشور را رفع کند.
وضعیت تولید مسکن کشور مطلوب نیست
مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه وضعیت مسکن در کشور مطلوب نیست، گفت: مسکن به عنوان یک عامل پمپاژ تورم در کشور تبدیل شده و سهم زیادی از تورم کشور را نسبت به خود درگیری کرده و در حال حاضر بازار مسکن حدود ۸۶ درصد تورم دارد و تورم عمومی اقتصاد حدود ۳۸ درصد می‌باشد که با توجه به چنین آماری، مشخص است که بخش قابل اهمیت اقتصاد عمومی کشور «مسکن» است. این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: البته باید به این موضوع اشاره کرد که وعده انتخاباتی رئیس جمهور به‌جا بود و ۴ میلیون واحد مسکونی قطعاً نیاز کشور است. البته اجرای چنین ابر پروژه ملی نیازمند راهکارهای مناسب از سوی تمامی کابینه‌های دولت است و انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر جوان راه و شهرسازی برخی از موانع را در این مسیر هموار کرد اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت کار دشواری خواهد بود.