رکوردزنی وصول مطالبات صندوق توسعه ملی
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از شکسته شدن رکورد وصول مطالبات این صندوق در سال ۱۴۰۲ خبر داد. به گزارش «تجارت»، مهدی غضنفری با بیان اینکه رکورد وصول مطالبات صندوق توسعه ملی در طول یک سال با حمایت‌های هیات امنای صندوق مخصوصا شخص رئیس جمهور شکسته شد، توضیح داد: طی سال ۱۴۰۲، بیش از دو میلیارد و دویست میلیون دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی وصول شد. در سال گذشته و با پیگیری رئیس جمهور محترم، علاوه بر تامین مالی چندین طرح، درمورد وصول مطالبات نیز پیگیری‌های جدی‌تری صورت گرفت و در سال ۱۴۰۲، بیش از یک میلیارد دلار تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی انجام شد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با تاکید بر اینکه بررسی بیش از دو میلیارد دلار پروژه در سال قبل به پایان رسید گفت: پروژه‌های مذکور در نیمه نخست سال جاری تامین مالی و سرمایه‌گذاری خواهند شد؛ ضمن آنکه سال ۱۴۰۳ سال تأمین مالی طرحهای جدید خواهد بود. همچنین در راستای اهداف دولت محترم سیزدهم، مبلغ بیش از ۶۶۰ میلیون دلار بابت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام پرداخت شده است.
لزوم مانع‌زدایی و جلوگیری از مداخله‌های بی‌معنا
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت به عنوان کارگزار نظام باید کوشش کند تا بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کند و یکی از اقدامات مهم در این بین مانع‌زدایی، جلوگیری از مداخلات بی‌معنای ادارات در حوزه تولید و باز کردن قفل و زنجیرها است. او افزود: از مجموع ۱۶ میلیون و ۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری، حدود سه میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن داریم و در حوزه‌های آموزش و پرورش، پرستاران و اساتید دانشگاه نیز زنان جزو سرآمدان جامعه هستند. وی اضافه‌کرد: در حوزه اقتصاد اسلامی و بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته تقسیم می‌شود؛ اقتصاد دولتی که دایره شمول آن بخش از اقتصادی است که به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد. بخش‌های دیگر نیز اقتصاد خصوصی و تعاونی است. تقریبا می‌توان گفت از منظر قانون اساسی باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد. مرتضوی با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب امسال را به «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند، اظهار داشت: رهبری فرمودند که جهش با رشد متفاوت است. یعنی یک حرکت بزرگ و خارق العاده که نشان از جهش و پرش داشته باشد و این کار نیاز به کوشش دارد.
گروه اقتصاد کلان: پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً طی اظهاراتی انتقادی علیه بانک مرکزی، از گرانی کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت 2 تا 3 برابری در بازار انتقاد کرد و گفت؛ اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با چند برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست. کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی بابی برای رانت خواری در کشور گشوده است که طبقات آسیب پذیرو مصرف کننده از آن منتفع نمی شوند و فقط گروهی دلال دولتی و غیردولتی بر خوان گسترده سفره رانت خواری نشسته اند و همچنان دلخوش از توزیع ارز ترجیحی در صدد کسب سهم خود از این مجمع گسترده هستند.
پارادوکس فروش سکه با نرخ ارز آزاد و انکار بانک مرکزی
به گزارش «تجارت»، فرشید شکرخدایی رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در این باره به «تجارت»، گفت: منافع واردات کالاهای اساسی باوجود برخورداری از ارز ترجیحی در واقعیت عاید مصرف کننده نهایی نمی شود و در واقع این رویکرد صادرات و واردات را با چالش های بسیاری مواجه کرده است واز سوی دیگر ارزی که پرداخت شده به هنگام عرضه کالا برای مصرف کننده با دلار نرخ آزاد محاسبه می شود و این واقعیت تلخی است با وجود عینی بودن آن مسئولان در بانک مرکزی نسبت به آن بی توجه هستند و واقعیت را انکار می کنند، این در حالی است که بانک مرکزی، خود اقدام به فروش سکه های خود بر اساس دلار آزاد و حدود 95 تا 100 هزار تومان به فروش می رساند اما از سوی دیگراظهار می کند نرخ ارز غیررسمی را قبول ندارد، اما با یک محاسبه ساده باید گفت می توان قیمت اونس طلای جهانی را در قیمت ارز نیمایی با حدود 40 هزار تومان، قیمت اصلی است که بانک مرکزی باید سکه به مردم بفروشد نه به نرخ ارز آزاد که خود بانک مرکزی بارهای اعلام کرده به رسمیت نمی شناسد، این تناقضی است که بارها در حوزه های مختلف در گفتار و رفتار بانک مرکزی مشاهده شده است و این پارادوکس شامل تمام تصمیمات بانک مرکزی می شود، یعنی زمانی که بانک مرکزی قصد فروش طلای خود را دارد با دلار 95 هزارتومانی اقدام می کند، اما دلار صادرکننده را بر اساس نرخ 40 هزار تومان محاسبه می کند که در همان زمان حدود 60 هزار تومان معامله می شود.
دلالان برنده اصلی توزیع ارز ترجیحی
او با بیان اینکه این سیاستی شکست خورده است که هنوز از سوی افراد و گروه هایی دنبال می شود، افزود: مطمئناً فساد و رانتی که در این زمینه پنهان است، به قدری گسترده است که تصور آن هم غیرممکن است. ما هر ماه میلیاردها تومان رانت بین کسانی توزیع می کنیم که ارزهای با نرخ کم دریافت و کالا وارد کشور می کنند ولی در نهایت با سود گزاف در بازار عرضه می کنند و مصرف کننده هم سودی از این محل عایدش نمی شود و قطعاً دلالان کسانی هستند که در این میان سود اصلی نصیبشان می شود. شکرخدایی درباره راهکار ضروری در این زمینه گفت: بازار آزاد و عرضه و تقاضا گزینه ای است که همواره از سوی کارشناسان اعلام شده است و بیش از 50 سال است که همواره از آن به عنوان راه حل اصلی در این زمینه یادشده است، اما دولت فربه شده و ناکارآمد اجازه انجام آن را نمی دهد و به جای آن با طرح های مالیاتی مختلف قصد جبران وضعیت موجود از این طریق را دارد و با ناکارآمدی شرایط را صدچندان دشوار کرده است و علاوه بر این باوجود به کارگیری چنین روش ها و فشارهای بر دوش مردم، هنوز هم خروجی توسعه ای مطلوبی ندارد و دستاوردهای مناسبی ندارد. در نتیجه آنچه که در این میان باید به طور جدی به آن پرداخت شامل؛ کوچک کردن دولت، جداسازی دولت در امور اجرایی، جداکردن اجزای زائد از بدنه حاکمیت با هدف کم کردن هزینه ها و... می تواند ما را از مسیری که قطعاً به قعر چاه می برد منفک سازد.
لِه شدن طبقات کارگر در سایه شعارزدگی و آمارها
رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران عدالت محوری را شرط تحقق توسعه واقعی عنوان و بیان کرد: تاکنون دولتی به یاد ندارد که وزیری حقوق خود را در موعد مقرر دریافت نکرده باشد، اما در حال حاضر حتی برای پرداخت حقوق و مزایای برخی از کارمندان و ... با دشواری های بسیاری روبرو هستیم و در بخش خصوصی هم کارفرمایان با وجود کسادی بازار در سطح خُرد و کلان با مشکلات بسیاری برای پرداخت حقوق و دستمزدها مواجه هستند و کارگران نیز با مشکلات بسیاری برای گذران زندگی در حال لِه شدن هستند، و در این میان ذینفعان با شعارزدگی از خوب بودن اوضاع سخن می گویند و برخی از مسئولان در سطوح گوناگون به همراه برخی از بستگان نسبی و سببی خود از این اوضاع کاسبی می کنند.او اضافه کرد: بدنه بزرگ رانت خوار در بخش دولتی و خصوصی بدون توجه به رفاه و معیشت مردم مشغول اجرای طرح هایی هستند که به راستی برای گروهی از مردم غیرقابل تحمل است و قطعاً برخی از طرحهای مالیاتی، فروش نفت متعلق به نسل آینده با تخفیفات گزاف و... باعث سنگین تر شدن فشارهای اقتصادی در نهایت برای مردمی شده که دستشان به هیچ جا وصل نیست و ناخواسته در حال کمک به دولتی هستند که هر روز بیش از پیش در حال فربه شدن است و متاسفانه با برخی از مدیران ناکارآمد در حال هدردادن سرمایه های مالی، انسانی و ... هستند.
ضرورت انجام اصلاحات به دست مدیران کارآمد
شکرخدایی انجام اصلاحات را برای تغییر شرایط کنونی مناسب دانست و گفت: قطعاً اصلاحات برای رشد اقتصادی مفید است، اما چه کسی مسئولیت درمان این اقتصاد بیمار را انجام دهد مهم است، به عبارتی آیا یک پزشک بیمار می تواند خود به درمان بیماری خود با استفاده از چاقوی جراحی اقدام کند در حالی که علم کافی نسبت به آن بیماری را ندارد؟
حتماً این امر امکان ندارد چرا که احتمالاً به مرگ او هم منتهی شود. این در باره شرایط کنونی اقتصاد کشور صادق است و به نظر نمی رسد دولت بتواند کاری برای بدن رنجور خود با تیم ناکارآمد انجام دهد و بهتر است مجلس نیز برای کوچک کردن بدنه دولت و کاستن هزینه ها ورود کند که البته در شرایط کنونی و یکدستی حاکمیت، به نظر نمی رسد مجلس نیز اراده ای برای انجام کار داشته باشد و در نهایت این چرخه خروجی خوشایندی در سطح کلان اقتصادی و غیراقتصادی نخواهد داشت.
گروه اقتصاد کلان: هدف از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه کنترل فعالیت های سوداگرانه و انتقال جریان سرمایه به بخش تولید است با این حال ۲ درصد از جامعه مخالف اجرای این قانون مالیاتی هستند.
به گزارش «تجارت»، این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد. سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است. به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است». آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند. مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند. کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.
هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی
بانک مرکزی به عنوان یک سیاستگذار اگر تصمیمات این مجموعه را در سه تا چهار دهه گذشته مطالعه عمیق و دقیق کند، از رفتار بانک مرکزی طی این مدت درس می‌گیرد و دیگر شاید چنین اظهارنظری نداشته باشد که ما کاری به قیمت بازار آزاد نداریم؛ بلکه برای نزدیک شدن نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی، تلاش بیشتری می کند.ممکن است بانک مرکزی به بازار آزاد کاری نداشته باشد؛ اما بازار آزاد با بانک مرکزی کار دارد؛ چراکه تورم بر اساس قیمت دلار بازار آزاد و نه قیمت دلار بانک مرکزی شکل می‌گیرد و بنابراین، اگر مبنا قیمت دلار بانک مرکزی بود، امروز شاهد تورم بیش از ۴۰ درصد در اقتصاد ایران نبودیم.
نمی‌شود، دهها میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی تامین شود؛ اما قیمت کالاها در اقتصاد تا این حد بالا برود؛ لذا تورم بر اساس قیمت بازار آزاد دلار شکل می‌گیرد و این یک واقعیتی است که در همه سال‌های گذشته، مردم با تمام وجود آن را چشیده و لمس کرده اند. نکته دوم این است که سیاست ارزی نمی‌تواند مستقل از سیاست‌های پولی و مالی باشد؛ به این معنا که در سال گذشته رشد نقدینگی اقتصاد ایران ۲۵ درصد بوده است و دولت این رشد را برای خود دستاورد تلقی می‌کند، خود بانک مرکزی هم پیش‌بینی می‌کند که تورم در کانال ۲۰ است یعنی مثلا تا ۲۹ درصد هم جزو پیش‌بینی بانک مرکزی است، بنابراین چنین اقتصادی نمی‌تواند بازار ارز باثباتی داشته باشد. اگر از این نکته بگذریم، نکته مهم دیگری وجود دارد و آن این است که باز بانک مرکزی گفته است که در سال جاری حجم نقدینگی ۲۳ درصد به اضافه و منهای دو درصد اضافه خواهد شد. پس امسال هم رشد نقدینگی مثل سال گذشته است. این هم یک علامتی برای بازار پول و ارز است. پس در سال جاری هم با رشد نقدینگی قابل توجهی مواجه خواهیم بود و حجم نقدینگی که در سال جاری به اقتصاد ایران اضافه می‌شود، بیش از سال گذشته است؛ ضمن اینکه تنش‌های سیاسی عرضه ارز را مختل می‌کند. اگر مبنای رشد اقتصادی گزارش صندوق بین‌المللی بانک جهانی باشد، آنچه اکنون از اقتصاد ایران پیداست، این است که طی دو تا سه سال گذشته در بخش صنعت و بخش کشاورزی رشد منفی داریم و در بخش نفت با این تحریم‌هایی که وجود دارد و تنش‌های سیاسی که اخیرا ایجاد شده است، اگر ادامه پیدا کند، حتما در سمت عرضه ارز و در سمت فروش نفت اخلال ایجاد خواهد کرد.رشد نقدینگی از ابتدای سال گذشته تا انتهای آن تفاوت داشته است. اگرچه رشد نقدینگی و پایه پولی کاهشی بوده است که نشانه علمکرد مثبت بانک مرکزی است اما همین پنج درصد رشد نقدینگی و ۳۰ درصد رشد پایه پولی موتور تورم است و در سال جاری تورم ادامه خواهد داشت. بانک مرکزی باید از استقلال خود استفاده کرده و رشد نقدینگی را کنترل کند تا منجر به کاهش تورم شود. تا زمانی که تورم کم نشود؛ انتظار آرامش در بازار ارز را نمی‌توان داشت.تضعیف بنیان اقتصاداین کارشناس اقتصادی درباره دلیل تلاطم بازار ارز با انتشار یک خبر گفت: این به خاطر آن است که بنیان اقتصاد ایران تضعیف شده است. سال گذشئه حجم تجارت خارجی ما ۱۵۳ میلیارد دلار شده است؛ یعنی حجم تجارت خارجی ایران یک ششم ترکیه بوده است. در سال‌های گذشته فاصله این عدد واقعا کم بود. در سال ۱۳۷۰ فاصله ما با ترکیه برابر و کمتر از یک به دو بود. امروز این نسبت، یک به ۶ شده است. ترکیه ظرفیت گردشگری دارد و بحث صادرات کالاهای تولیدی خود را دارد. ما هم منابع طبیعی شامل نفت، گاز و پتروشیمی داریم. ما از ظرفیت‌های خود به درستی استفاده نکرده‌ایم اما ترکیه استفاده کرده است. لذا بنیان اقتصاد ایران تضعیف شده است. در تاریخ ۵۰ سال گذشته سابقه ندارد که ما چهار تا پنج سال تورم بالای ۴۰ درصد داشته باشیم. این تورم بنیان اقتصاد را تضعیف کرده است. جمعیت کثیری که زیر خط فقر زندگی می‌کنند که ناشی از ضعف بنیان اقتصاد است. ما در سمت عرضه اقتصاد و تولید دچار مشکل هستیم. نمادش همین خودرو است. خودروی ایرانی به این دلیل گران‌تر از خودروی خارجی است که در سمت عرضه دچار مشکل هستیم.
عبدالرضا فرجی‌راد
کارشناس مسائل بین‌الملل
جنگ روسیه و اوکراین از نظر بین‌المللی بسیار پیچیده شده و از یک سو آمریکا و اروپا نمی‌خواهند روسیه بیش از این در خاک اوکراین پیشروی کند و در مقابل به دنبال آن هستند که اوکراین یک پیشروی محسوس را رقم بزند. در این میان هنوز هم بحث مذاکره روسیه و اوکراین مطرح است و در این راستا ولودیمیر زلنسکی چندی پیش ..برای اولین بار مساله مذاکره را مطرح کرد. این در حالیست که ایالات متحده هم نمی‌خواهد به هر ترتیب تسلیحات سنگین و پیچیده‌ای را به اوکراین اعطا کند که در نتیجه آن روس‌ها تحریک شوند؛ به گونه‌ای که مسکو در مورد استقرار تسلیحات نظامی هسته‌ای در لهستان هم هشدار جدی به غرب داده و اعلام کرده که اگر این تسلیحات در خاک لهستان مستقر شود آنها را هدف قرار خواهد داد. غرب اعم از آمریکا و اروپا در عمل ممکن است یک اقدام مشخص را انجام دهند اما در پشت صحنه و در گفتار مسائل دیگری را بیان می‌کنند که احتمال دارد با عمل خود متفاوت باشد. آنها به دنبال این هستند که به صورت مستقیم در جنگ دخالت نکنند و روسیه هم به صورت کلی تمامی این رفتار را زیر نظر دارد و سعی می‌کند که حد وسط را در رفتار خود اتخاذ کند. اینکه ایالات متحده از تحویل سامانه پدافند هوایی پاتریوت به اوکراین خودداری می‌کند یا به نوعی آنرا به گردن اروپا می‌اندازد نشان از عدم حمایت واشنگتن نیست، بلکه ایالات متحده این موضوع را به نوعی به اروپا ارجاع می‌دهد که آنها هم بازیگری خود را انجام دهند. در عین حال غرب باب گفت‌وگو را باز می‌گذارد و به نوعی باید نشست سوئیس را یکی از مجرای اساسی گفت‌وگو دانست. آمریکا و اروپا در قبال اوکراین سعی می‌کنند که چندان افراطی عمل نکنند و دست به اقدامی نخواهند زد که اوضاع به هم بریزد و روسیه تحریک شود. در عین حال مسکو با متحدان خود مانند چین و کره شمالی ارتباط تنگاتنگ دارد و غرب به دنبال آن است که این ارتباط را کنترل کند. اوکراین در شرایط فعلی زمستان را از سر گذرانده است و در این بین به نظر می‌رسد که ۶۱ میلیارد دلاری که آمریکا به اوکراین اعطا کرده در راستای درگیری جدید و با محوریت آن است که کی‌یف با تجربه‌ای که از سال گذشته در ضد حمله بهاری کسب کرده مجدداً دست به اقدام نسنجیده نزند و بتواند روسیه را به عقب براند.