شرکت‌های ارزآور در اولویت تامین مالی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شرکت‌هایی در اولویت تامین ارز و تامین مالی هستند که ارزآوری بیشتر و ارزبری کمتر داشته و بر عمق ساخت داخل تمرکز بیشتری دارند، گفت: کشورهای آفریقایی برخی شرکت‌های اروپایی طالب خودروی ایرانی هستند و در بین همسایه‌های شمالی هم مشتری خودرو داریم که در حال مذاکره هستیم. عباس علی آبادی در نشست خبری ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی ایران (اکسپو ۲۰۲۴) اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰۰ نفر از ۱۰۰ کشور دنیا در نمایشگاه ایران اکسپو حضور پیدا کردند. وی با بیان اینکه برای حل مشکلات مردم باید بر تولید تاکید کنیم، گفت: اگر بخواهیم مشکل تامین ارز را برطرف کنیم، باید صادرات را توسعه دهیم. با توجه به اینکه طبق قانون ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد، شرکت‌هایی در اولویت تامین ارز هستند که ارزآوری بیشتر و ارزبری کمتر دارند که یعنی بر عمق ساخت داخل تمرکز بیشتری دارند. همچنین تامین مالی این شرکت‌ها و همچنین شرکت‌هایی که صادرات دانش بنیان، یعنی بیشترین خلق ارزش دارند در اولویت است. وزیر صمت در ادامه به قاچاق کالاهای مشابه داخل اشاره کرد و گفت: امروز کالاهایی که داخل کشور تولید می‌شود، با کیفیت بسیار پایین‌تر و بدون پرداخت حقوق و عوارض و البته با قیمت بالاتر به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و با بهانه‌های مختلفی همچون حمایت از مرزنشینان به این موضوع دامن زده شده است.

احتمال ریزش قیمت دلار در روزهای آینده

عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است با توجه به شرایط کنونی و اقدامات بانک مرکزی می‌توان همچنان امید زیادی به کاهش بیشتر قیمت دلار و آرامش بازار ارز داشت. محسن احتشام، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با ایسنا با توجه به فروکش کردن التهاب بازار ارز و کاهش قیمت دلار اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی و آرامش نسبی منطقه، قیمت دلار همچنان پتانسیل ریزش بیشتری دارد و در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز خواهیم بود. البته این مساله ارتباط مستقیمی به آرامش و ثبات منطقه دارد و قطعا اگر اتفاقات و تنش‌های جدید داخلی و بین المللی رخ ندهد، روند پایین آمدن قیمت ارز ادامه خواهد داشت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند به انتظارات تورمی و هیجانات کاذب بازار ارز اشاره کرد و گفت: متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده که مردم و فعالان اقتصادی در هر لحظه بدون هیچ دلیل خاصی پیگیر قیمت دلار هستند، در حالی که این موضوع در خیلی از مواقع یک موج روانی و هیجانی متاثر از فضاسازی دلالان و سوداگران بازار است. در واقع نباید اجازه دهیم که این مساله به مبنای اصلی بازار تبدیل شود و هیجانات کاذب، باز هم بر قیمت‌ها تاثیرگذار باشد.

تقویت صادرات در شرایط تنگنای اقتصادی
نایب‌رئیس اتاق ایران ضمن بازدید از نمایشگاه ایران‌اکسپو 2024 که درواقع نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران است، اولویت این دوره هیات نمایندگان اتاق ایران را تلاش در راستای تقویت صادرات غیرنفتی دانست و تأکید کرد: کمک به درآمدزایی کشور با توجه به تنگناهای اقتصادی و ارزی حاکم، یکی از برنامه‌های اصلی اتاق ایران در دوره دهم است. حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: بخش خصوصی و در رأس آن اتاق ایران تلاش می‌کند طی سالی که به‌عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده است، زمینه تولید و صادرات بیشتر را فراهم کند. در این مسیر به حمایت‌های دولت هم نیاز دارد. خوشبختانه همکاری که برای برگزاری ایران‌اکسپو در ابتدای امسال بین بخش خصوصی و دولت صورت گرفت شروع خوب و امیدوارکننده‌ای درهمین راستا بود. او ادامه داد: در ایران‌اکسپو توانمندی‌های صادراتی ایران را به نمایش گذاشتیم و با حضور هیات‌های تجاری از 25 کشور مختلف، نشان دادیم که اقتصاد ایران علی‌رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم توانسته است سطح تولید و به دنبال آن صادرات خود را ارتقا دهد. نایب‌رئیس اتاق ایران مشارکت اتاق در برگزاری ایران‌اکسپو و ایجاد پاویونی در این نمایشگاه را در راستای نمایش ظرفیت‌های استان‌های مختلف کشور، مؤثر ارزیابی کرد و افزود: هیات‌های تجاری مختلفی که به دعوت اتاق ایران از نمایشگاه اکسپو دیدن کردند، نشست‌های رودررویی با فعالان اقتصادی ایرانی داشتند که همچنان ادامه دارد. بدون شک ایران برای مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم به برگزاری نمایشگاه‌هایی از این دست نیاز دارد تا بتواند خود را به بهترین شکل معرفی کند. پیرموذن از مطلوبیت کالاهای ایرانی در بین فعالان اقتصادی دیگر کشورها سخن گفت و تأکید کرد: ابراز علاقه‌مندی این تعداد از کشورهای مختلف برای بازدید از توانمندی‌های صادراتی ایران نشان می‌دهد که باوجود تحریم‌ها، ایران قادر است مسیر رشد و توسعه را طی کند. او تأکید کرد: اتاق ایران حضور پررنگ در بازارهای جهانی و برپایی نمایشگاه‌های دائمی را در برنامه کاری خود دارد و ایجاد پیوندهای اقتصادی برای تقویت صادرات غیرنفتی را دنبال می‌کند. درواقع افزایش سطح درآمدهای ارزی کشور در این تنگناهای اقتصادی یکی از برنامه‌های اصلی اتاق ایران است.

تراز بارش‌ها مثبت شد
آخرین آمارهای وزارت نیرو از بهبود 9 درصدی میانگین بارش‌های جوی کشور نسبت به سال قبل حکایت دارد. طبق این آمارها، میزان پرشدگی سدهای کشور به ۶۴ درصد رسیده که تغییر نسبت به سال قبل نشان نمی‌دهد. میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا هشتم اردیبهشت‌ماه معادل ۲۶.۵۷ میلیارد مترمکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۲۹.۰۳ میلیارد مترمکعب بود، ۸ درصد کاهش داشته است. همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز با عدد ۱۶.۵۲ میلیارد مترمکعب نسبت به سال قبل یک درصد کاهش داشته است. طبق این آمارها، حجم آب موجود مخازن اکنون ۳۱.۵۶ میلیارد مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۳۱.۶۰ میلیارد مترمکعب بوده نیز تغییری نداشته است. همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور نیز تا این تاریخ ۶۴ درصد است.وضعیت برخی از سدهای مهم کشور بیانگر این است که در ۱۱ سد درصد پرشدگی ۱۰۰ درصد است، به‌طوری‌که سد ارس آذربایجان شرقی، سد شهید قنبری استان آذربایجان غربی، سد جگین استان هرمزگان، سد کوثر کهگیلویه و بویراحمد، سد رودبار استان لرستان، سد ایلام و سد قشلاق و آزاد استان کردستان و سدهای پیشین، ریزدان، خیرآباد، ماشکیدعلیا ۱۰۰ درصد پر هستند. همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۲۰۰.۱ میلی‌متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۱۵.۲ میلی‌متر) ۷ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۱۸۳.۱ میلی‌متر) ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

کنسرسیوم ساخت کشتی
تمام ایرانی تشکیل شد
مدیرعامل شرکت صدرا گفت: کنسرسیومی متشکل از سه شرکت ایرانی با هدف برطرف کردن نیازمندی‌های صنعت دریایی تشکیل شده و یکی از برکات این کنسرسیوم این است که با تجمیع ظرفیت‌ها، نیازمندی‌های کشور را برطرف خواهیم کرد. به‌گزارش ایسنا، منوچهر علیپور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با تشکیل کنسرسیوم زیرساخت‌های کشور در حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار ساخت کشتی به صورت حداکثری مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ظهار کرد: مذاکراتی را با هلدینگ غدیر از سال گذشته انجام دادیم و در نهایت توافقات اولیه صورت گرفت، باتوجه به حجم بالای نیاز کشور در حوزه دریایی و شعار سال به این توافق رسیدیم که این کنسرسیوم تشکیل شود و بتوانیم تمام ظرفیت‌های کشور را از این طریق پاسخ دهیم. وی با بیان اینکه اکنون تفاهم‌نامه‌ای در این حوزه به امضا رسیده و کنسرسیوم تشکیل شده است، گفت: تقسیم کار انجام شده است و طبق مذاکراتی که صورت گرفته برای پنج فروند با ظرفیت‌های ۴۰ تا ۷۵ هزار تن درحال مذاکره هستیم و بعد از انجام مذاکرات قیمت و زمان لازم برای اجرای پروژه مشخص می‌شود. مدیرعامل شرکت صدرا با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که اتمام فروند اول ۳۶ ماه زمان ببرد، اگر تعداد باشد می‌توانیم فروندهای بعدی را به صورت موازی پیش ببریم و حتی زمان اجرای کار را به ۲۴ ماه برسانیم، گفت: انواع کشتی‌ها را در دستور کار داریم که شامل نفتکش، فله‌بر و کانتینرمحور می‌شود. علیپور با اشاره به قانون استفاده حداکثری از توان داخل، تاکید کرد: مجاز نیستیم تجهیزاتی را که در داخل کشور تولید می‌شود را از خارج تامین کنیم

گروه صنعت و تجارت:‌ تجارت ایران و مالزی در یک دهه اخیر دچار نوسان‌هایی بوده است. با این وجود فرصت های این کشور برای تجار ایرانی بسیار متنوع و گسترده است. به طور کلی فرصت شرق آسیا جزو امکان هایی برای تجارت خارجی ایران است که سیاستگذاران تجاری و تجار می توانند در میان مدت و بلند مدت روی آن حساب ویژه باز کنند. به گزارش «تجارت»، نایب‌رئیس اتاق ایران در دیدار با هیات تجاری مالزی، مهم‌ترین راه توسعه و افزایش همکاری بلندمدت را سرمایه‌گذاری مشترک و مشارکت شرکت‌های ایران و مالزیایی در حوزه تولید عنوان کرد. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اتاق‌های بازرگانی برای تبادل ایده، افکار و برنامه‌های تجاری و اقتصادی کشورها، جایگاه ویژه‌ای دارند؛ دو کشور ایران و مالزی برای توسعه روابط تجاری خود می‌توانند از این بستر استفاده کنند. کشور مالزی در جنوب شرقی آسیا، در حوزه تجارت، صنعت و فناوری توسعه‌یافته است؛ رابطه اقتصادی با این کشور مسلمان، برای ایران اهمیت بالایی دارد. باید بتوانیم برای توسعه روابط تجاری با این کشور برنامه‌ریزی کنیم. قدیر قیافه، در دیدار با مدیر سازمان توسعه صادرات توسعه مالزی و خزانه‌دار اتاق بازرگانی ملی مالزی، با اشاره به زمینه‌های همکاری بین ایران و مالزی، افزود: اقتصاد مالزی بر فناوری نوین، صنایع و اقتصاد دانش‌بنیان استوار است. مبادلات تجاری دو کشور در سال 2023، حدود 900 میلیون یورو بوده، که با توجه به توانایی اقتصادی ایران و مالزی درشان دو کشور نیست. تراز تجاری مالزی در سال 2023، حدود 700 میلیارد دلار است و این حجم تجارت بین ایران و مالزی برای اقتصاد دو کشور، کافی نیست نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: اتاق‌های بازرگانی دو کشور، می‌توانند با برگزاری جلسات مشورتی، نشست B2B، نمایشگاه‌های تخصصی و همایش تجاری، معرفی کالا، خدمات و شرکت‌های توانمند به توسعه روابط اقتصادی و افزایش حجم تجارت کمک کنند. او ادامه داد: مالزی عضو موافقت‌نامه آ.سه. آن است که اقتصاد این کشورها، رشد قابل‌توجهی دارد و ایران علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه در حوزه توسعه تجارت متوقف نشده و هر روز شاهد پیشرفت‌هایی در صنایع برق، گاز، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر، معدن و صنایع معدنی و غیره هستیم. با توجه به این ظرفیت‌ها، حجم تجارت 350 میلیارد دلاری ایران با مالزی بسیار کم است. تلاش دو اتاق بازرگانی ایران و مالزی، سازمان توسعه تجارت ایران و توسعه صادرات مالزی می‌توانند برای توسعه بازارها کمک کنند. به‌گفته قیافه بیشترین اقلام صادراتی ایران به مالزی قیر، خرما و خشکبار است. اما می‌توان به صادرات فولاد و فلزات اساسی هم برنامه‌ریزی کرد. نایب‌رئیس اتاق ایران یکی از راهکارهای توسعه و افزایش همکاری بلندمدت را سرمایه‌گذاری مشترک و مشارکت شرکت‌های ایران و مالزیایی در حوزه تولید عنوان کرد. ایران با 17 کشور و بازار همسایه مستقیم و غیرمستقیم است و این بازارهای حدود سه تا چهار تریلیون دلاری ظرفیت دارد. مالزی می‌تواند از مسیر ایران به بازار کشورهای افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، عراق و حتی روسیه دسترسی داشته باشد. او تأکید کرد: ایران با توجه مشکلات اقلیمی به انرژی جدید و تجدیدپذیر توجه ویژه دارد و در این زمینه شرکت‌های فناور ایرانی به‌جایگاه خوبی دست‌یافته‌اند. این حوزه می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری مشترک ایران و مالزی باشد. در ادامه قیافه به برند حلال و بازار حلال اشاره کرد: بازار حلال یکی از فرصت‌های خوب تجاری برای دو کشور مسلمان است که تراز تجاری ایران و مالزی را در بخش سلامت، غذا و محصولات حلال افزایش دهد. در ادامه نایب‌رئیس اتاق ایران به موانع صادرات اشاره کرد: مقررات تعرفه‌ای از مهم‌ترین موانع در مسیر تجارت است؛ گفت‌وگو درباره کاهش تعرفه تجارت ترجیحی از مهر سال 1399 بین دو کشور شروع‌شده است؛ قرار بود فهرست کالای تجاری مشخص و موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور نهایی شود. با امضای توافق تجارت ترجیحی یکی از موانع جدی تجارت از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته می‌شود. قیافه تأکید کرد: توسعه روابط تجاری بدون تعریف سازوکار مالی و بانکی با توجه به ویژگی‌های جهان امروز دور از دسترس است و امیدواریم در مسیر حل مشکلات بانکی گام‌هایی برداشته شود.

علاقه‌مند هستیم با ایران تجارت سنتی هم داشته باشیم
در ادامه این نشست امیر حمزه بن کریم، خزانه‌دار اتاق بازرگانی ملی مالزی از اهداف سفر خود به ایران گفت: مهم‌ترین مأموریت سفر من و هیات مالزیایی به ایران امضای یادداشت تفاهمی است که آقای قیافه به لزوم آن اشاره کرد. موانعی برای ملاقات B2B، تبادل هیات تجاری و توسعه روابط تجاری وجود دارد که امیدواریم برای حل این موانع به راه‌حل‌هایی برسیم. حجم تجارت دو کشور ایران و مالزی خوب نیست و باید شاهد افزایش آن باشیم. ما می‌توانیم این روابط را در چارچوب دو کشور مسلمان افزایش دهیم. خزانه‌دار اتاق بازرگانی ملی مالزی گفت: باید تجار دو کشور در حوزه‌های مختلف با هم آشنا شوند؛ به‌عنوان‌مثال در زمینه تولید لاستیک، لاتکس، نانو تکنولوژی و ... اگر دو کشور بتوانند در این زمینه تبادل کارشناس جوان هم داشته باشند، مفیدتر خواهد بود. از طرفی با توجه به توسعه صنعت سنگین در مالزی، می‌توان برای واردات استیل و ورق نورد سرد از ایران به ویتنام برنامه‌ریزی کرد. اگر دو کشور با هم همکاری کنند می‌توان با تعرفه مقرون‌به‌صرفه این تجارت را ادامه داد. او ادامه داد: ما علاقه‌مند هستیم با ایران تجارت سنتی هم داشته باشیم و در این زمینه تجار را به ملاقات B2B دعوت می‌کنیم. از طرفی علاقه‌مند هستیم درباره تجارت ترجیحی و تعرفه‌ها گفت‌وگو کنیم. بعد از کووید 19 مالزی برای توسعه و جهش تجاری برنامه‌ریزی می‌کند و در این مسیر به عملیاتی کردن برنامه‌ها تلاش می‌کند. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در چارچوب غیررسمی تجار را تشویق کنند که با هم همکاری کنند. در ادامه این نشست تجاری، جای شانگای، مدیر سازمان توسعه صادرات توسعه مالزی به تجارت حلال اشاره کرد: مالزی در حوزه تجارت حلال جز سرآمد کشورهای مسلمان است. در این زمینه رویدادی هرساله با عنوان نمایشگاه محصولات حلال برگزار می‌شود و درخواست ما این است که ایران هم در این نمایشگاه حضورداشته باشند. مدیر سازمان توسعه صادرات توسعه مالزی تصریح کرد: ایران با داشتن 17 همسایه می‌تواند هابی برای منطقه باشد و مالزی هم‌چنین شرایطی برای دسترسی به بازار کشورهای هم‌جوار دارد. او به تبادل اطلاعات اقتصادی، شناخت بازار و ظرفیت‌ها و مزایای اقتصاد هر دو کشور اشاره کرد: با داشتن اطلاعات کافی ایران و مالزی می‌توانند برای توسعه اقتصادی با هم همکاری کنند. برخورداری از اطلاعات دقیق و ایجاد فرصتی برای گفت‌وگو حائز اهمیت است. در ادامه یکی از تاجر ایرانی فعال در مالزی از ظرفیت‌های بازار آن کشور گفت: ما هنوز ظرفیت‌هایمان را نشناخته‌ایم. باید به‌جای اصلاح سیاست‌گذاری‌ها به سمت راهکارهای جدید برویم. باید روی بنگاه‌های کوچک و متوسط که غیرقابل تحریم هستند، کار کنیم. همچنین باید روی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی سرمایه‌گذاری شود. حمیدرضا انوشه کارشناس اقتصادی بخش مالزی وزارت خارجه هم در این نشست از لزوم تسهیل گرایی دولت‌ها گفت. بعد از آن نیلوفر اسدی، مدیر اداره آسیا و اقیانوسیه معاونت بین‌الملل اتاق ایران از لزوم تبادل اطلاعات، شناخت ظرفیت‌های اقتصادی، شرکت‌ها، تشکل‌های اقتصادی و زیرمجموعه آن گفت. باید اتاق‌های بازرگانی پتانسیل اقتصادی و تجار فعال در هر حوزه را به هم دیگر معرفی کنند و زمینه همکاری بیشتر در آینده فراهم شود. در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری میان اتاق ایران و اتاق بازرگانی ملی مالزی امضا شد.

انرژی: سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به پاکستان، قرارداد خط لوله گازی بزرگ میان ۲ کشور همسایه را که به دلایل مختلف، با تاخیرهایی روبرو شده است، در کانون توجهات قرار داد. به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی، نخستین رئیس جمهوری ایران است که از سال ۲۰۱۷ به این سو، به پاکستان سفر کرده است. در بیانیه مشترکی که در جریان سفر هفته گذشته دکتر رئیسی به پاکستان منتشر شد، دو کشور بر اهمیت همکاری در حوزه انرژی، تجارت برق، خطوط انتقال نیرو و پروژه خط لوله گازی آی پی که با عنوان خط لوله صلح هم شناخته می‌شود، تاکید کردند. پروژه خط لوله گازی پاکستان با ایران در ماه‌های اخیر در کانون توجهات و تحلیل‌های رسانه‌ای مختلف و اظهارنظرهای مقامات سیاسی کشورهای پاکستان و ایران و همچنین آمریکا قرار گرفته است.

پاکستان و بحران انرژی
پاکستان و کشورهای در حال توسعه دیگر از زمان آغاز پاندمی کووید، بحران‌های متعددی را تجربه کرده اند. آمیزه‌ای از مسائل مالی، اجتماعی و انرژی، این کشور را در موقعیت خطیری قرار داده است. افزایش تقاضای جهانی برای گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) و رشد شدید قیمت گاز به خصوص پس از بحران انرژی اروپا در سال ۲۰۲۲، اوضاع را برای پاکستان به مراتب دشوارتر کرد. شرایط اقتصادی جهانی، خوشایند کشوری مانند پاکستان که همین حالا هم با اقتصاد دچار افول و کمبودهای زیرساخت نیرو دست و پنجه نرم می‌کند، نیست. مصرف کنندگان و صنایع پاکستان برای گرمایش و انرژی، به شدت به گاز طبیعی متکی هستند و این کشور در وضعیت حادی قرار دارد که تامین گاز ارزان را ضروری می‌کند. اسلام آباد برای کاهش هزینه واردات انرژی، حتی به چانه زنی با روسیه پرداخت که در پی جنگ اوکراین، تحت تحریم‌های غربی قرار دارد و با عرضه تخفیف‌دار نفت و گاز خود، به دنبال مشتری در شرق است. اما با چالش‌های دیپلماتیک و فنی متعددی برای اجرای چنین برنامه‌ای مواجه است. گاز طبیعی حدود ۴۰ درصد از سبد انرژی این کشور را تشکیل می‌دهد. پاکستان همچنین حدود ۸۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کند. در چنین شرایطی، ایران که طبق بررسی آماری شرکت بریتیش پترولیوم از انرژی جهانی، پس از روسیه، دومین ذخایر گازی بزرگ جهان را در اختیار دارد و در همسایگی پاکستان قرار گرفته، گزینه مطلوبی برای تامین نیازهای انرژی اسلام آباد به شمار می‌رود. دولت پاکستان که ذخایر ارزی خارجی چندانی برای پوشش واردات به مدت طولانی ندارد، به شدت در تلاش برای مدیریت بحران تراز پرداخت و کنترل کردن تورم است. در همین راستا، وزارت بازرگانی پاکستان در سال گذشته، اعلام کرد دولت فرمان ویژه‌ای را برای تجارت تهاتری برخی از کالاها از جمله نفت و گاز طبیعی با افغانستان، ایران و روسیه صادر کرده است. در آن زمان، ساجد امین، معاون مدیر موسسه سیاست توسعه پایدار گفت: پاکستان می‌تواند از واردات نفت و انرژی از روسیه و ایران بدون افزودن به تقاضای دلاری بهره ببرد. در میانه نیاز مبرم پاکستان به انرژی و همچنین درخواست از آمریکا برای صدور معافیت تحریمی درباره خط لوله گاز، دولت موقت پاکستان در بهمن سال گذشته، با برنامه‌های آغاز ساخت بخش ۸۰ کیلومتری از این پروژه موافقت کرد. پاکستان، آغاز ساخت خط لوله ۸۰ کیلومتری از مرز خود با ایران تا شهر بندری گوادر در جنوب غربی این کشور را تصویب کرد. این تصمیم، با ضرب الاجلی مصادف شد که ایران بر اساس توافقنامه سال ۲۰۰۹ برای پاکستان تعیین کرده بود تا ساخت خط لوله را آغاز کند، در غیر این صورت با اقدامات حقوقی بین‌المللی مواجه خواهد شد. مطبوعات پاکستانی گزارش کردند ساخت خط لوله تائید شده، به کشور اجازه می‌دهد سالانه بیش از پنج میلیارد دلار در واردات گاز صرفه جویی کند. هزینه ساخت این خط لوله که از خط مرزی ایران تا شهر بندر گوادر در استان بلوچستان امتداد می‌یابد، ۴۵ میلیارد روپیه پاکستان برآورد شده است. تحت توافق اولیه، مقرر شده بود خط لوله ۱۹۳۱ کیلومتری برای انتقال گاز ایران به پاکستان که شامل ۱۱۵۰ کیلومتر خط لوله در داخل ایران و ۷۸۱ کیلومتر خط لوله در داخل پاکستان است، احداث شود. هر دو کشور ملزم به اجرای این پروژه در خاک خود بودند. طبق توافقنامه، قرار بود عرضه این پروژه تا ژانویه سال ۲۰۱۵ آغاز شود. ایران در حال حاضر، ساخت بیش از ۹۰۰ کیلومتر از این خط لوله را در داخل خاک خود تکمیل کرده، در حالی که ۲۵۰ کیلومتر بخش باقی مانده، هنوز ساخته نشده است. کلید پروژه خط لوله گاز در سال ۲۰۱۰ و با هدف انتقال گاز از میادین پارس جنوبی در ایران برای تامین انرژی پاکستان زده شد؛ پروژه‌ای که به‌رغم تکمیل در ایران، در پاکستان با تاخیر همراه بوده است. طبق قرارداد خرید و فروش گاز که در ژوئن سال ۲۰۰۹ امضا شد، مقرر شد ایران روزانه ۷۵۰ میلیون تا یک میلیارد فوت مکعب (حداکثر ۲۸.۳ میلیون متر مکعب) گاز طبیعی به پاکستان صادر کند. اما با وجود تکمیل ساخت یک خط لوله ۹۰۰ کیلومتری توسط ایران در سال ۲۰۱۱، این پروژه متوقف مانده است.یک منبع آگاه به پایگاه خبری پاکستانی نیشن گفت: در صورت عدم اجرای این پروژه از سوی پاکستان، تهران، پرونده را به دادگاه داوری بین‌المللی مستقر در پاریس، ارجاع خواهد کرد و برآورد شده است که پاکستان، حدود ۱۸ میلیارد دلار جریمه تعهدات قراردادی را باید پرداخت کند. حسن نوریان، سرکنسول ایران در کراچی در گفت و گو با یک رسانه پاکستانی اظهار کرد: ما چندان تمایلی به انجام این اقدام نداریم، اما شرکت گاز ایران یک شرکت ملی و متعلق به مردم ایران است. سال‌ها قبل یک میلیارد دلار سال، سرمایه گذاری کرد. اکنون مجلس ایران می خواهد تا درباره سرنوشت این پروژه تصمیم گیری کند. ایران پیش از این با تکمیل ۱۱۰۰ کیلومتر خط لوله از میادین گازی پارس جنوبی تا مرز پاکستان، به بخشی از توافقنامه خود عمل کرده بود. سپس در سال ۲۰۱۴، بنا به درخواست پاکستان، این مهلت را یک دهه دیگر تمدید کرد. با وجود این که آمریکا به بهانه تحریم‌ها، درباره هرگونه توافقات تجاری با ایران هشدار داده است، خواجه عاصف، وزیر دفاع پاکستان، پنجشنبه گذشته ابراز خوش‌بینی کرد که کار تکمیل خط لوله گاز میان این کشور و ایران به‌رغم هشدارهای آمریکا به سرانجام رسیده و تکمیل شود. ساخت این پروژه تحت تاثیر فشارهای ژئوپلیتیکی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران و مشکلات مالی پاکستان، بیش از یک دهه به تاخیر افتاده است. شایسته تبسم، استاد دانشگاه کراچی به بلومبرگ نیوز گفت: ایالات متحده قطعا دوست نخواهد داشت پاکستان و ایران به هم نزدیک شوند. خواجه آصف، ‌ماه گذشته هم به اظهارات دونالد لو، دستیار وزیر خارجه آمریکا که اعلام کرده بود آمریکا فعالانه با پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان مخالف است، واکنش نشان داده بود و با تاکید بر اینکه پاکستان حق دارد از توافق اقتصادی با تهران بهره مند شود، گفته بود آمریکا باید چالش‌های پاکستان را در واردات انرژی با قیمت بالا از بازارهای بین‌المللی، در نظر بگیرد. آصف تاکید کرده بود ایران می‌تواند انرژی پاکستان را به راحتی و با قیمت مناسب تامین کند. وی در عین حال، بر این باور است که آمریکا در صورت اصرار بر مخالفت با انتقال گاز از ایران به پاکستان، موظف به ارائه راه حل جایگزین است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم در واکنش به اظهارات لو، اظهار کرد: پاکستان برای ساخت خط لوله برای واردات گاز طبیعی از ایران، نیازی به معافیت تحریمی ندارد. با این حال، توماس مونتگومری، دیپلمات آمریکایی در پاکستان در اظهاراتی گفت: به هر کسی که معامله تجاری با ایران را در نظر دارد، توصیه می‌کنیم مراقب ریسک احتمالی تحریم‌ها باشد. وی تائید کرد پاکستان هنوز درخواست رسمی برای دریافت معافیت از آمریکا ارائه نکرده است. آمریکا تلاش کرده است پاکستان را به سمت جایگزین‌های سبز سوق دهد و سازمان توسعه این کشور کمک کرده است از سال ۲۰۱۰، حدود چهار هزار مگاوات انرژی پاک به شبکه برق پاکستان اضافه شود.