تقویت اقتصاد با تنوع‌بخشی به منابع وارداتی

وزیر اقتصاد در حاشیه سفر مسئولان ارشد دولتی به عراق گفت: تنوع‌بخشی به منابع وارداتی، راهی برای تقویت اقتصاد است.
عبدالناصر همتی در حاشیه سفر رئیس جمهور و سایر مسئولان ارشد کشورمان به عراق گفت: یکی از کارهای مهم هم در بصره هم در اقلیم کردستان مساله ری اکسپورت (صادرات مجدد) است، بر این اساس باید بتوانیم در مقابل صادرات، از کشورهای مختلف واردات کنیم و منابع وارداتی خود را متنوع کنیم.
وی افزود، امیدواریم طرف مقابل همکاری بیشتری داشته باشد تا به نتایج مطلوبی برسیم.
دراین سفر 14 سند همکاری در حوزه های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی با حضور «مسعود پزشکیان» رییس جمهوری اسلامی ایران و «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق، به امضای مقامات دو کشور رسید.

مشکل دیپلماسی اقتصادی با تشکیل سازمان جدید حل نمی‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان این که مشکل دیپلماسی اقتصادی با تشکیل سازمان جدید حل نمی‌شود گفت: برخی کشورهای دنیا سازمان‌هایی که دارند را هم نصف کردند و کار دیپلماسی اقتصادی را پیش می‌برند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل ظهره‌وند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با دیپلماسی اقتصادی اظهار کرد: مشکل فعلی ما مشکل ناکارآمدی در ساختار سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی است. وی افزود: مشکل ما نه قانون است و نه سازمان جدید؛ ما از نظر سازماندهی در دنیا بی نظیر هستیم و هیچ کشوری در دنیا مثل ما قدرت این را ندارد که در 24 ساعت هزار مدل سازمان بسازد البته همین سازمان‌ها هستند که بخش عمده‌ای از ناکارآمدی‌ها را شکل می‌دهند و بودجه می‌برند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: برخی کشورهای دنیا سازمان‌هایی که دارند را هم نصف کردند و کار دیپلماسی اقتصادی را پیش می‌برند.

گروه اقتصاد کلان: قطعی مکرر برق و تعطیلی خطوط تولید کارخانه‌ها، حالا گذشته از صنایع سنگین مانند فولاد و سیمان،حتی تولید مواد غذایی را هم دچار مشکل جدی کرده است. به گزارش تجارت، جدیدترین اخبار منتشر شده، حاکی از آن است که صنایع غذایی به دلیل قطعی برق، در فرآیند تولید دچار چالش جدی شده‌اند.

اختلال در تولید مواد غذایی به دلیل قطعی مکرر برق
نائب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: کمبود گاز، برق و آب صنعت غذا را هم مانند صنایع دیگر کشور متضرر می‌کند، در روزهای گرمی که پشت سر گذاشتیم کارخانه‌های تولید مواد غذایی با سه روز تعطیلی در هفته تولید را پیش می‌بردند، این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که مواد اولیه تولید در صنعت غذا فسادپذیر است و اختلال در فرآیند تولید، نگهداری و توزیع را هم مختل می‌کند.رشید عزیززاده، نائب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایلنا از پتانسیل‌های صنعت غذا در توسعه صادرات و جذب سرمایه خارجی به کشور گفت و توضیح داد: صنعت غذا خصوصی‌ترین صنعت ایران است و بیش‌تر از ۹۵درصد این صنعت به صورت واقعی در اختیار بخش خصوصی است و شرکت‌های دولتی و خصولتی سهم بسیار کمی از آن دارند، در نتیجه تصمیم‌ها در این صنعت با سرعت بیشتری گرفته می‌شود. وی افزود: در صنعت غذا ۲.۵ تا ۳ برابر بیشتر از نیاز داخل تولید صورت می‌گیرد و محصولات آن هم کیفیت مطلوبی دارد، بنابراین از پتانسیل خوبی برای صادرات برخوردار است البته این صنعت نتوانسته همه پتانسیل صادراتی خود را بالفعل کند.وی در تشریح مقاصد صادراتی مواد غذایی ایران گفت: عراق یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خارجی مواد غذایی ایران است، البته بازارهای خارجی تنها به این کشور محدود نمی‌شود و جمعیتی ۴۰۰ میلیون نفری در همسایگی ایران زندگی می‌کنند که می‌توانند مقصد صادرات مواد غذایی تولیدشده در ایران باشند و علاوه بر کشورهای همسایه کشورهایی افریقایی و حتی اروپایی در فهرست مقاصد صادرات مواد غذایی ایران قرار دارند. نائب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: برای توسعه این صنعت و نوسازی و بهسازی تجهیزات آن نیاز به جذب سرمایه‌ است زیرا در بسیاری از کارخانجات تولیدکننده مواد غذایی نرخ استهلاک تجهیزات از نرخ سرمایه‌گذاری آنها فراتر رفته است و علاوه بر تجهیزات صنعت غذا در تامین مواد اولیه نیز به جذب سرمایه داخلی و خارجی نیاز دارد. عزیززاده یادآور شد: با این حال خصوصی بودن بخش زیادی از صنعت غذا به این معنا نیست که تحریم‌ها بر این صنعت هیچ تاثیری ندارد و این صنعت هم مانند صنایع دیگر در تبادلات مالی خارجی مشکل دارد با این حال شماری از کشورها و شرکت‌های خارجی توانسته‌اند با اتخاذ راهکارهایی مشکل تبادلات مالی در سرمایه‌گذاری بر صنعت غذا در ایران را حل و فصل می‌کنند. وی درباره پیامدهای کمبود حامل‌های انرژی بر صنعت گفت: کمبود گاز، برق و آب صنعت غذا را هم مانند صنایع دیگر کشور متضرر می‌کند، در روزهای گرمی که پشت سر گذاشتیم کارخانه‌های تولید مواد غذایی با سه روز تعطیلی در هفته تولید را پیش می‌بردند، این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که مواد اولیه تولید در صنعت غذا فسادپذیر است و اختلال در فرآیند تولید، نگهداری و توزیع را هم مختل می‌کند.

صنعت کشور زمین‌گیر شده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: در چشم انداز ۵ ساله کشور ضروری است ۳۰ هزار مگاوات برق، به رقم موجود اضافه شود تا شاهد وخیم‌تر شدن صنایع کشور نباشیم.
او با بیان اینکه قطع برق، صنعت کشور را
زمین‌گیر کرده است، افزود: قطعی برق باعث شده صنایع سالانه حدود ۵ میلیارد دلار خسارت ببینند. بر همین اساس آسیب‌های ناشی از خاموشی‌های مکرر برق برای صنایع، تبدیل به یکی از موضوعات اساسی صاحبان واحدهای صنعتی
شده است.
لاهوتی با تاکید بر زیان‌های ناشی از قطعی برق بر صنایع گفت: برخی مشکلات زیرساختی چون انجام نشدن سرمایه‌گذاری در بخش ساخت نیروگاه‌ها، نوسازی نشدن به موقع آنها و همچنین موضوع تحریم، بخش تولید و صنعت را با چالش‌های مختلف مواجه کرده است.
او با اعلام اینکه خساراتی که قطعی برق به تولید وارد می‌کند قابل جبران نیست، توضیح داد: کشور باید به سمت افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های کشور پیش برود. در حال حاضر ظرفیت تولیدی برق نیروگاه‌ها ۹۳ هزار مگاوات است که این رقم باید به ۱۳۰ هزار مگاوات می‌رسید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه اگر این شرایط خاموشی برای صنایع تداوم داشته باشد، صنعت کشور دچار خسارت‌های فراوان می‌شود، اعلام کرد: موضوعی که ضمن ورود زیان‌های جدی به واحدهای تولیدی و صنعتی ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به توسعه کشور نیز خواهد زد.
بنابراین در چشم انداز ۵ ساله کشور باید ۳۰ هزار مگاوات برق به وضع موجود اضافه شود تا شاهد وخیم‌تر شدن وضع موجود برای صنایع مهمی چون فولاد و پتروشیمی و غیره نباشیم.
نماینده مردم لنگرود در پایان با بیان اینکه باید اقتصاد برق را از تصدی‌گری دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار کرد، تاکید کرد: میزان حضور بخش خصوصی در این بخش کمرنگ شده که باید شرایط لازم برای حضور این بخش در اقتصاد برق فراهم شود.

گروه اقتصاد کلان: تحلیل درآمدهای مالیاتی در پنج ماه امسال نشان می‌دهد که سهم مالیات کارکنان بخش عمومی و خصوصی ۱۲ درصد و سهم مالیات مشاغل و اصناف ۶ درصد از کل مالیات وصولی است. به گزارش ایرنا، کل درآمدهای وصولی سازمان امور مالیاتی در پنج ماه امسال ۴۰۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۴ درصدی و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه ۸۰ درصد محقق شده است. از این مبلغ سهم مالیات بر درآمدها در همین مدت، ۷۷ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان است که حدود ۱۶ هزار و ۱۱ میلیارد تومان سهم مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و حدود ۳۲ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان سهم مالیات بخش خصوصی است. در واقع سهم مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی ۴ درصد و سهم مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی ۸ درصد از کل مالیات وصولی است در مجموع سهم مالیات کارکنان ۱۲ درصد از کل مالیات دریافتی است. مالیات مشاغل در پنج ماه امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان وصول شده است که ۶ درصد از کل مالیات را به خود اختصاص داده است در مقایسه مشخص می شود که کارکنان بخش دولتی و خصوصی ۲ برابر اصناف در کشور مالیات پرداخت می کنند. هر چند سهم اصناف از پرداخت مالیات تنها ۶ درصد است اما سهم این قشر در اقتصاد کشور ۳۰ درصد گزارش شده که سهم قابل توجهی است.

مالیات ۵۰ درصد از مشاغل صفر است
بر اساس گزارش های سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اصناف و مشاغل حدود هشت میلیون مودی فعال هستند که نیمی از این قشر مالیاتشان صفر است و نیم دیگر مالیاتی ۶ درصدی را از کل مالیات پرداخت می کنند. طبق این گزارش، ٢٠ درصد از اصناف مالیاتی بین صفر تا پنج میلیون تومان پرداخت می کنند و حدود ١٠ درصد دیگر بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان و ١٢ درصد بین ١٠ تا ۳۰ میلیون تومان مالیات در سال پرداخت می کنند و تنها ۸ درصد از اصناف ۳۰ میلیون تومان به بالا مالیات سهم مالیاتشان است. اصناف مختلف بر اساس نوع مشاغل و درآمدی که کسب می کنند مالیات های مختلفی پرداخت می کنند به عنوان مثال سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۱ گزارشی از سرانه مالیات هر صنف در سه سال را منتشر کرد که بر اساس آن مشاغلی از جمله پزشکان و دندانپزشکان، نمایشگاه‌داران خودرو، دفترداران اسناد رسمی، بنگاهداران املاک، رستوران‌داران و طلافروشان در سال مالیاتی بین ۹ تا ۳۵ میلیون تومان پرداخت می‌کنند. همچنین وصولی مالیات از صنف شیرینی و قنادی، لوازم یدکی خودرو، وکلا، هنرمندان، سیگار و تنباکو، کیف و کفش و ابزار فروشان مبلغی بین ۶ تا ۸ میلیون تومان در سال و سهم مالیات صاحبان مشاغل لوازم خانگی، فرش، لوازم صوتی و تصویری، نوشت افزارها و مسافرخانه‌ها بین سه تا ۵ میلیون تومان در سال است.سازمان امور مالیاتی کشور در دوره جدید تحولی با هوشمندسازی نظام مالیاتی و به روز رسانی بیش از ۵۰ سامانه به دنبال رویکرد ارتباط مستقیم بین مودی و ممیزی است تا با شفاف سازی جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و مالیات ستانی عادلانه رقم بخورد.

گروه اقتصاد کلان: مرکز آمار ایران در گزارشی، متوسط قیمت تولید کننده محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در بهار سال جاری را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولید کننده (سرخرمن) محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در بهار ۱۴۰۳ را اعلام کرد که براساس آن، در بخش غلات، متوسط قیمت یک کیلوگرم گندم ۱۷ هزار و ۲۲۱ تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم جو ۹ هزار و ۵۲۱ تومان محاسبه شده که گندم نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۱۸.۸ درصد افزایش و جو نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۵.۱ درصد کاهش داشته‌اند. در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک کیلوگرم نخود ۵۲ هزار و ۵۵۱ تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم عدس ۵۸ هزار و ۳۷۸ تومان است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶.۸ و ۲۰.۰ درصد افزایش داشته‌اند. در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک کیلوگرم هندوانه هفت هزار و ۸۸۱ تومان، خربزه ۱۲ هزار و ۸۵۹ تومان و خیار ۱۱ هزار و ۴۵۲ تومان بود که هندوانه و خیار به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۱.۵ و ۲۵.۸ درصد افزایش و خربزه ۱۲.۵ درصد کاهش داشته‌اند. در بخش سبزیجات نیز، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک کیلوگرم پیاز ۱۰ هزار و ۴۷۶ تومان و گوجه فرنگی شش هزار و ۴۵۸ تومان بود که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۸.۲ و ۲۶.۱ درصد افزایش داشته‌اند و همچنین متوسط قیمت سیب‌­زمینی هشت هزار و ۴۲۷ تومان بود که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۶ درصد کاهش داشته‌است. در بخش محصولات علوفه‌ای، در بهار سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک کیلوگرم یونجه ۹ هزار و ۳۲۰ تومان محاسبه شد که نسبت به بهار سال قبل، ۴۷.۸ درصد افزایش و همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم کاه یک هزار و ۱۲۵ تومان بوده که نسبت به فصل بهار ۱۴۰۲، ۲۵.۷ در صد کاهش داشته­ است. در بخش میوه‌های هسته‌دار، در بهار سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک کیلوگرم هلو ۴۵ هزار و ۱۳۱ تومان، متوسط قیمت یک کیلوگرم آلبالو ۵۱ هزار و ۸۰۴ تومان و همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم زردآلو ۵۷ هزار و ۵۳۴ تومان محاسبه شد که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۱۳۷.۹، ۸۶.۵ و ۱۰۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش میوه‌های دانه‌دار، در بهار سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب‌درختی ۲۶ هزار و ۸۵۸ تومان بود که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶.۱ درصد افزایش داشت.
در بخش دامداری سنتی، در سه ماهی اول سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۲۸۲ هزار و ۵۵۰ تومان و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۲۰۴ هزار و ۳۱۷ تومان بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۰.۲ و ۵۸.۸ درصد افزایش داشته‌اند. در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در بهار سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۴۳ هزار و ۵۰۸ تومان یک کیلوگرم شیر گاو ۱۵ هزار و ۴۰۸ تومان بوده که به ترتیب معادل ۷.۹ و ۹.۲ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد. همچنین در بخش دستمزد نیروی کار، در بهار سال ۱۴۰۳، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین مرد ۴۳۳ هزار و ۵۵۹ تومان و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین زن ۳۴۵ هزار و ۵۲۲ تومان بوده که نسبت به بهار سال قبل ۸۷.۲ و ۹۰.۸ درصد افزایش داشته‌است.

گروه اقتصادی:نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: آن چیزی که بابت معامله با ملک تهاتر می‌شود باید سند داشته باشد و برای مواردی مانند طلا و ارز و موارد دیگر که مستندی نداشته باشند، امکان دارد در روند انتقال مالکیت طرفین معامله دچار مشکل شوند و قرارداد باید مبنای ریالی داشته باشد.
داود بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره معاملات تهاتری با ملک اظهار داشت: معاملات تهاتری مشکل قانونی ندارند تهاتر یکی از روش‌های پرداخت است اما باید مبنای قرارداد ریال باشد و عوض ریالی آن به صورت کتبی ثبت و لحاظ شود. وی ادامه داد: آن چیزی که بابت معامله با ملک تهاتر می‌شود باید سند داشته باشد و برای مواردی مانند طلا و ارز و موارد دیگر که مستندی نداشته باشند، امکان دارد در روند انتقال مالکیت طرفین معامله دچار مشکل شوند. برای مثال وقتی تهاتر با خودرو انجام می‌شود، سند خودرو و مشخصات و ارزش آن معلوم و مشخص و قابل رهگیری است و مشکلی در این قراردادهای تهاتری وجود ندارد.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به سهم قراردادهای پیش‌فروش در معاملات مسکن گفت: پیش‌فروش در معاملات مسکن سهمی نزدیک به صفر دارد و امروز شاهد از بین رفتن پیش فروش در ساخت و سازها هستیم در حالی که پیش از این بسیاری از سازندگان با سرمایه خرد می‌توانستند ساخت و ساز کنند امروز وارد بازارهای موازی غیر مولد طلا، ارز و خودرو شده‌اند.
بیگی‌نژاد افزود: در تغییر قوانین مشاوران املاک از معاملات پیش فروش خارج شدند اما امروز شاهد این نوع از معاملات در مناطقی مانند چیتگر هستیم که توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود. تعاونی‌ها به این حوزه ورود کرده‌اند و از طریق ساز و کار دیگری به در این بخش فعالیت می‌کنند و امروز هر تعاونی با تعریف اساسنامه‌ای می‌تواند سرمایه مردم را جذب کند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به شرط ورود مشاوران املاک به پیش‌فروش‌ها اظهار داشت: تنها افرادی از مشاوران املاک به این حوزه می‌توانند ورود کنند که از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند و شناسنامه فنی ساختمان وجود داشته باشد و روند پیچیده شده است. اما نتیجه این است که بازاری که توانسته بود بسیاری از خانوار را خانه‌دار کند امروز از بین رفته‌است.

امین دلیری
کارشناس اقتصادی

حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی تکرار تراتژی حذف ارز 4200 تومانیبا مفهوم مشابه دردوره زمانی دیگراست. ولی تفاوت ارز 4200 تومانی در ابتدای سال 97 که درستاد تدابیر اقتصادی دولت به نام ارز تک نرخی رسمی توسط معاون اول وقت رییس جمهوردر دولت دوازدهم اعلام شد، به ارز رسمی که غیر از این نرخ دیگری وجود ندارد و خرید و فروش ارز غیر از نرخ رسمی غیر قانونی است و با با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد، هنوز هم طنین این صدا درگوش آگاهان و ناظران بر تحولات بازار ارز بجا مانده است. پس از چند ماهی با بالا رفتن قیمت ارزتک نرخی ، عنوان جدید " ارز ترجیحی " را به خود گرفت. چون به علت افرایش شدید نرخ ارز قرارشد با تثبیت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم ، واردات کالاهای مورد اشاره با نرخ تثبیت شده 4200 تومانی انجام شود. توسط رییس سازمان برمانه و بودجه کشور اعلام شد 25 قلم از اقلام کالاهای اساسی و ضروری با ارز ترجیحی 4200 تومانی وارد کشور خواهد شد . تاریخ مصرف ارز ترجیحی 4200 تومانی با اعلام طرح جراحی اقتصادی درابتدای دوره تصدی دولت سیزدهم تمام شد. این بار عزم دولت برای برچیدن رانت و زدوبند در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، برای حذف آن جدی و قطعی شد. زیرا در هنگام ارایه بودجه سال 1401 درنیمه دوم سال 1400 پیشنهاد حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی به صورت رسمی به مجلس شورای اسلامی ارایه گردید. در هنگام تصویب بودجه 1401 در مجلس ، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مخالف حذف ارز ترجیحی ولی با اصرار دولت چاره ای جز پذیرفتن نظر دولت نداشتند ، شروطی را در قانون بودجه سال 1401 گذاشتند ، درصورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی : اولاً ، کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی باید توسط دولت انجام شود. ثانیاً ، قیمت کالاهای اساسی که با کالا برگ الکترونیکی توزیع می شود باید براساس پایه فیمت شهریور 1400 باشد . ثالثاً ، قیمت دارو و نان نباید تغییر کند. دارو با نظام دارو یار با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد. دولت درسال 1401 با وجود حذف ارزترجیحی 4200 تومانی و افزایش 7 برابری آن به فیمت 28500 تومان درهمان سال اول از اجرای قانون بودجه عدول کرد و شروط قانونی بودجه به دلایل مختلف غیر مستدل اجرا نکرد.
درسال 1402 نیز با کارهای نصف و نیمه توزیع کالا برگ الکترونیکی را با قیمت افزایش یافته چند برابری قیمت کالاهای اساسی با قیمت پایه شهریور 1401 بین دهک های 1 الی 4 و سپس با تأخیر چند ماهه تا دهک های 7 درآمدی تعمیم داده شد . طرح دارو یار و تثبیت قیمت نان که بزرگترین دغدغه مردم است ، به طورناقص اجرا شد . نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اغماض از کم کاری دولت درعدم اجرای قانون بودجه سال 1401 درخصوص شروط مجلس درقبال حذف ارز ترجیحی ، اقدام جدی در راستای وظایف نظارتی خود انجام ندادند و دستگاه های نظارتی نیز نظیر دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور ، هیج پرونده ای دراین خصوص در رابطه با عدم اجرای قانون بودجه ، چون حذف ارزترجیحی که با شروط مهمی همراه بود ، شنیده نشد و اگرهم تشکیل شده باشد ، رسانه ای نشد و هیچ اهرم بازدارنده ای برای قانون مهمی که اجرای نصف و نیمه آن باعث تحولات منفی عمیقی دراقتصاد ایجاد نمود ، به کار گرفته نشد. باز همان ارز به رغم افزایش 700 درصدی، قصه تکراری مشابه ای را با وجود تغییر دولت بازگومی نماید، این بار باز از ایجاد رانت ، زدو بند و عدم اصابت ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی صحبت می شود . همان طیف که باعث حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی شدند، حالا همان ادبیات را برای ارز ترجیحی 7 برابر شده فعلی را آغاز کرده اند. در صورتی دولت موظف در شرایط تورمی قدرت خرید کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم را ثابت نگهدارد. اصل میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات کالاهای اساسی است که تعلق می گیرد. این ارز با توجه به شرایط تحریمی کشور بیش از چهاردهه است برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است . حال براثر کاهش شدید ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی ، ریال بیشتری برای ارز اختصاص داده شده ، تسعیر می شود . گناه مردم دراین کار زار چه است ؟ که باید تاوان سیاست های تورم زایی دولت ها را تحمل کنند ؟ همانطور که اشاره شد ، مشابهت بسیار زیادی بین ارز ترجیحی 4200 و ارزترجیحی 28500 وجود دارد . این دو نرخ ارز ، هردو تحت عنوان ارز به اصطلاح ترجیحی نام گرفتند و هردو نرخِ ارز در دو زمان متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور اختصاص یافت ، هر دونرخ با منتقدان و موافقانی مواجه بود با این استدلال که استمرار اختصاص ارز ترجیحی را مفسده آمیز و مضر و حتی تورم زا می دانستند و طرف مقابل ، حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری را باعث شوک ارزی و قیمتی و افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید قشر ضعیف جامعه و کاهش مجدد ارزش پول ملی و بی ثباتی قیمت ها خواهد شد را مطرح می کردند. به طوری که موافقان حذف ترجیحی از این منظر که این ارز زمینه را برای رانت عده ای در بازار تهیه و توزیع کالا و ایجاد فضای مساعد برای زد و بند فاسدان و دلالان را فراهم می کند و برای دریافت ارز ارزان قیمت و بردن سود فراوان از شکاف نرخ ارز ترجیحی و آزاد ، منفعت فراوان می برند و باعث حضور پر رنگ آنها درصحنه تجارت پرسود ارز می شود ، مورد نقد آنان قرار دارد . با این تفاوت ، ارز 4هزار و دویست تومانی درزمان و دوره خودش یعنی از فروردین 1397 به عنوان ارز تک نرخی معرفی شد و اعلام شد خرید و فروش خارج از این نرخ ، معامله غیرقانونی محسوب می شود و با فروشندگان وخریداران غیرقانونی برخورد شده ، و خاطیان مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت. ضمن اینکه طیف وسیعی از متقاضیان ارز می توانند از مجاری قانونی با نرخ ارز 4200 تومانی حوایج و نیازهای ارزی خود را برطرف نمایند . ولی ارزترجیحی 28500 تومانی که براساس اجرای طرح تحول اقتصادی یا جراحی اقتصادی که از ابتدای سال 1401 با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی به عنوان عامل ومقصر اصلی تمام اتفاقات ناهنجار و مادر همه فساد ها و زد و بند های سالهای 97 ، 98 مفسده آمیز قلمداد شد ، با افزایش نرخ ارز حدود 700 درصد نسبت به ارز ترجیحی قبلی ، جایگزین ارز ترجیحی قبلی شد و بعد ها همان اطلاق ارزترجیحی نام گرفت و گفته شد صرفاً به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته و این کالا ها با تخصیص ارزترجیحی جدید وارد خواهند شد.