فضای کسب وکار کشور رقابتی‌تر شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروزه محیط‌های کسب‌وکار هستند که با هم رقابت می‌کنند و این یعنی ممکن است در ظاهر مشکلی وجود نداشته باشد اما در باطن فضای کسب‌وکار ما با فضای کسب‌وکار کشورهای رقیب از قدرت رقابت پایین‌تری برخوردار باشد، بنابراین این جاست که تسهیلات و مشوق‌ها موضوعیت پیدا می‌کند. سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در از میزان تاثیرگذاری قوانین کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت و توضیح داد: مجلس قانون تامین مالی و زیرساخت را تصویب کرده و با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد در این قانون موضوعاتی مانند تسهیل ورود ارز، سرمایه‌گذاری و صدور روادید، اقامت و مانند آن پیش‌بینی شده است. وی افزود: وقتی از سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی صحبت می‌کنیم نیاز به ایجاد امنیت در محیط کسب و کار داریم و برای تحقق این امر باید شرایط صدور مجوزها آسان شود و بر همین اساس این موارد و موضوعاتی دیگر مانند شیوه‌های تامین مالی و انتقال ارز در قوانین گوناگون در نظر گرفته شده است. حسینی ادامه داد: البته نمی‌توان اظهار کرد که هیچ ضعف و اشکال قانونی در قوانین مربوط به جذب سرمایه‌‌های داخلی و خارجی وجود ندارد و اینکه مشکلی وجود نداشته باشد متفاوت است از اینکه چقدر محیط را رقابتمند کرده‌ایم.

تامین 80 درصد نیاز نوشت‌افزار کشور توسط تولیدکنندگان داخلی

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور گفت: به طور میانگین ۸۰ درصد از کل نیاز کشور به نوشت‌افزار توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود.محمود رضا صنعتکار با اشاره به اینکه ۹۵ درصدی کالاهایی که در دومین نمایشگاه نوشت افزار زنگ مهر عرضه می‌شود کالای ایرانی _ اسلامی با بهترین کیفیت و نام نشان ایرانی (برند) مطرح است، گفت: ۲۸ تولیدکننده که برخی از آنها اعضای انجمن صنفی کارفرمایان تولیدکنندگان نوشت افزار کشور هستند در این نمایشگاه شرکت کردند و جدیدترین محصولات خود را عرضه می‌کنند. وی گفت: در دومین نمایشگاه نوشت‌افزار زنگ مهر، محصولات دانش آموزی و دانشگاهی مانند خودکار، پاک‌کن، مداد، ماژیک، تراش و دفترچه مشق که صد در صد تولید داخل است عرضه و مازاد نیاز کشور هم صادر می‌شود. صنعتکار با بیان اینکه تنوع در صنعت نوشت افزار خیلی زیاد است افزود: مصرف سرانه خودکار در کشور، ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون عدد است که تولیدکنندگان عضو انجمن صنفی این صنعت، توان تولید تا ۶۰۰ میلیون عدد در سال را هم دارند و مصرف سرانه کشور به مداد نیز حدود ۲ و نیم میلیون قراص است که خوشبختانه بیش از ۵ میلیون قراص (144 عدد مداد) در سال توسط تولیدکنندگان انجمن صنفی این صنعت تولید می‌شود.

درخواست هند از اوپک پلاس
برای افزایش تولید نفت
تقاضا برای سوخت در هند رو به افزایش است و وزیر نفت این کشور از اوپک و متحدانش از جمله روسیه می‌خواهد تولید نفت خود را افزایش دهند. تسنیم به نقل از رویترز نوشت: پانکاج جین، وزیر نفت هند گفت کشورش از تولیدکنندگان اوپک و متحدانش می‌خواهد تولید نفت را افزایش دهند، چون تقاضا برای سوخت در کشورهایی مانند هند رو به افزایش است. سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و متحدانش در ائتلاف اوپک پلاس هفته گذشته توافق کردند افزایش تولید برنامه‌ریزی شده خود را برای ماه‌های اکتبر و نوامبر به تاخیر بیندازند و در صورت لزوم این طرح را متوقف کرده یا تولید را پایین بیاورند. هند به عنوان سومین واردکننده و مصرف‌کننده بزرگ دنیا بیش از 80 درصد از نیاز خود به نفت را وارد می‌کند. تقاضا برای سوخت در هند رو به افزایش است و وزیر نفت این کشور از اوپک و متحدانش از جمله روسیه می‌خواهد تولید نفت خود را افزایش دهند. وی در پاسخ به این سوال که آیا هند در فکر خرید بیشتر نفت از روسیه است گفت پالایشگاه‌ها نفتی را خریداری خواهند کرد که ارزان‌تر باشد. هند در ماه ژوئیه چین را پشت سر گذاشته و بزرگترین خریدار نفت روسیه شد.

افزایش ۱۵۰ درصدی تولید تلویزیون
در کشور طی ۶ سال اخیر
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری از افزایش تولید حدود ۲ میلیون دستگاه تلویزیون در سال گذشته خبر داد و گفت: تولید این کالا در طول ۶ سال رشد ۱۵۰ درصدی داشته است. محمدرضا شهیدی دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری به ظرفیت نصب شده تولید حدود ۴ و نیم میلیون دستگاه تلویزیون اشاره کرد و گفت: هم اکنون واحدهای تولیدی به دلیل اشباع بازار داخلی با نیمی از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند. وی با اشاره به رشد ۲ و نیم برابری تولید تلویزیون در طول ۶ سال ادامه داد: سال ۹۷ حدود ۸۰۰ هزار و سال گذشته ۲ میلیون دستگاه تلویزیون در کشور تولید شد که این روند امسال نیز ادامه دارد و همین رشد تولید باعث شده قطعه سازی هم در این صنعت صرفه اقتصادی داشته باشد و انواع تلویزیون از ۳۲ اینچ تا ۱۰۰ اینچ در ۴۰۰ نمونه از سوی واحدهای مختلف صنعتی در کشور تولید می‌شود. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به فعالیت حدود ۵۰۰ واحد تولید لوازم خانگی در کشور ادامه داد: حدود ۹ نشان تجاری در کشور با در اختیار داشتن ۸۰ درصد بازار بیشترین تولید را دارند و تعدادی از واحدهای تولیدی که به تازگی وارد این صنعت شده‌اند با وجود دارا بودن سهم کمی از بازار فعال هستند.

بیانیه دفتر فاطمی امین
درباره پرونده گروه دبش
هفته گذشته بود که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش و فاطمی امین وزیر اسبق صمت بیان کرد: در پرونده‌های مختلف به ویژه پرونده‌های خاص، ورود دستگاه قضایی به صورت جدی است و تا حصول نتیجه ادامه دارد. این موضوع در خصوص این پرونده نیز وجود دارد. در این خصوص فرد نامبرده به همراه قائم مقام احضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام شده و آخرین مرحله اخذ دفاع از این آقایان انجام شده و هر دو نفر با تودیع وثیقه آزاد هستند. در همین راستا دفتر فاطمی امین با اشاره به حواشی ایجاد شده برای سید رضا فاطمی امین در فضای مجازی و رسانه‌ها در خصوص پرونده چای دبش بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد: اتهام نسبت داده شده به آقای فاطمی‌امین درباره «عدم ایفای تعهد ارزی» مدیر گروه شرکت‌های دبش است. کاملاً واضح است که امور ایفای تعهد ارزی در بانک‌های عامل و گمرک انجام می‌شود که خارج از وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در قانون امور گمرکی، قانون پولی و بانکی کشور و مجموعه مقررات ارزی به دقت و صراحت وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی در تشخیص و اقدام در موارد عدم ایفای تعهد ارزی بیان شده و وظیفه یا مسئولیتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این موارد تعیین نشده است.

لزوم تحویل حجمی آب به کشاورزی
معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه میانگین فرسایش خاک در کشور حدود ۱۶.۵ تن در هکتار تخمین زده شده است گفت: فرسایش خاک در ایران تقریباً معادل ۲ تا ۲/۵ برابر آسیا و ۵ تا ۶ برابر میانگین جهانی است.
به گزارش ایسنا، صفدر نیازی شهرکی - معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی- درباره وضعیت فرسایش خاک به‌ویژه در بخش‌هایی از اراضی کشور که در ارتفاعات، کوهپایه و تپه‌ها به دلیل جنگل‌خواری و ... اظهار کرد: متوسط فرسایش در کل کشور حدود ۱۶ و نیم تن، برای کل سطوح است که آن هم در اراضی ملی رخ می‌دهد. در اراضی دامنه‌ها، شیب‌ها زمانی که بارش باران شدید رخ می‌دهد، به دلیل اینکه پوشش گیاهی فقیر شده است؛ منجر به جاری شدن سیلاب‌های سنگین شده و فرسایش خاک ما را بالا برده است.
وی افزود: ما در دشت‌ها فرسایشی نداریم اگر هم بارشی داشته باشیم نفوذ می‌کند، چون شیب زمین هم پایین‌تر و کمتر است و عملا این آماری که ارائه شد و متاسفانه نگران کننده هم است در اراضی ملی است. درخصوص اعلام فرسایش خاک نیز متولی اصلی سازمان منابع طبیعی و آخیزداری کشور است که هم میزان را اعلام و هم از این فعلا جلوگیری کند.
نیازی شهرکی درباره اقدامات لازم درباره جلوگیری از فرسایش خاکی اظهار کرد: عوامل فرسایش متعدد است، ما درگیر فرسایش‌های آبی، بادی، فرسایش ناشی از اجرای سازه‌ها و تاسیسات بر روی زمین، تخریب خاک و...هستیم. اما یکی از اصلی ترین عوامل فرسایش، فرسایش آبی است که آن هم ناشی از سیلاب‌هایی است که خبر دارید.

گروه صنعت و بازرگانی: شاخص مدیران خرید اقتصاد در مردادماه، پس از حذف اثرات فصلی، همچنان کاهشی است و این نشان می‌دهد که وضعیت فعالیت‌ کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان با رکود همراه ‌است. در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد 1403 معادل 44.9 محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است و همچنین پس از تعدیل‌فصلی، این شاخص برای مرداد معادل 47.4 برآورد شده است که حاکی از رکود برای چهارمین ماه پیاپی است. در مردادماه شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» بعد از تعدیل فصلی 43.4 به دست آمده است، که برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و این شاخص در حالی‌که نسبت به تیر (۴۵.2) کاهش شدیدتری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته در سری تعدیل شده به ثبت رسانده ‌است. همچنین براساس اطلاعات شامخ مردادماه، شاخص «میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» پس از حذف اثر فصلی 47.7 به دست‌آمده‌است که نسبت به ماه قبل با شدت کاهش بیشتری همراه بوده است و کمترین مقدار 45 ماهه را به ثبت رسانده ‌است. شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلی، معادل 46.9 است که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و در 19 ماه گذشته دومین کمترین میزان خود را به ثبت رسانده‌است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد 1403، معادل 44.9 محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است و همچنین پس از تعدیل‌فصلی، این شاخص برای مرداد معادل 47.4 برآورد شده است که حاکی از رکود برای چهارمین ماه پیاپی است. شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» بعد از تعدیل فصلی 43.4 به دست آمده‌است، که برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و این شاخص در حالی‌که نسبت به تیر (۴۵.2) کاهش شدیدتری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته در سری تعدیل شده به ثبت رسانده‌است. تداوم قطعی برق گسترده در کسب‌وکارها باعث ادامه کاهش فعالیت‌ها در مرداد ماه شده است. از سوی دیگر همچنان عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها به خصوص در بخش صنعت در تأمین مواد اولیه دچار مشکل باشند. شاخص «میزان سفارش‌ها جدید مشتریان» در مرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل 46.9 برآورد شده است و برای چهارمین ماه متوالی از اردیبهشت ماه کاهشی است که نشان می‌دهد کمبود نقدینگی طرف تقاضا در کاهش سفارش‌ها تأثیر داشته است. در همین‌حال تقاضای خارجی نیز همچنان برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است به طوری‌که شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در مردادماه عدد 46.8 را به ثبت رسانده‌است. به عقیده فعالان اقتصادی مراسم اربعین و محدودیت در مرزها برای نقل و انتقال کالاهای تجاری، در کاهش صادرات به عراق به عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات محصولات صنعتی کشور تأثیر داشته است. شاخص «میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» پس از حذف اثر فصلی 47.7 کاهش داشته و نسبت به ماه قبل با شدت کاهش بیشتری همراه بوده است و کمترین مقدار 45 ماهه را به ثبت رسانده است. از یک سو به دلیل فشار هزینه‌های زندگی و عدم تناسب آن با حقوق و دستمزد، نیروی کار انگیزه‌ای برای ماندن در شرکت‌ها را ندارند و از طرف دیگر به دلیل قطعی‌های برق، عدم تخصیص ارز مواد اولیه و کاهش تقاضا، تولید کاهش داشته و بسیاری از شرکت‌ها تعدیل نیرو داشته‌اند. شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده»، 58.1 به دست آمده‌است که بیشترین مقدار 8 ماه اخیر را ثبت کرده است. افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و عدم تخصیص ارز بر افزایش قیمت شرکت‌ها تأثیر گذار بوده است، اگرچه بعضاً به دلیل رکود در تقاضا و به منظور تقویت تقاضا افزایش قیمت‌ها را تاکنون اعمال نکرده‌اند. شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلی، 46.9 به دست آمده‌است که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و در 19 ماه گذشته دومین کمترین میزان خود را به ثبت رسانده‌است. فروش در مرداد ماه با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است. به نظر می‌رسد تداوم کاهش سطح تقاضای داخلی متأثر از کمبود نقدینگی و کاهش تقاضای صادراتی باعث شده تا همچنان فروش شرکت‌ها همچنان در سطوح پایین باقی بماند

شاخص مدیران خرید بخش صنعت
براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مرداد 1403، معادل 46.2 محاسبه شده است که همچنان برای سومین ماه متوالی کاهشی است و کمتر از محدوده مرزی 50 قرار دارد، البته شدت کاهش اندکی ملایمتر از ماه قبل است. پس از تعدیل‌فصلی، این شاخص برای ماه مرداد معادل 49.9 برآورد شده است و کمتر از محدوده مرزی 50 است و بیانگر قرار گرفتن شاخص در شرایط رکود است. در مرداد ماه (در شاخص فصلی زدایی نشده) تقریباً هر 12 رشته فعالیت بخش صنعت به غیر از صنایع غذایی با کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند و عدد کمتر 50 ثبت را ثبت کرده‌اند.
به نظر می‌رسد ادامه قطعی‌های گسترده برق که طی تابستان امسال با دفعات بیشتری همراه بوده است و منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید شده است. شاخص «مقدار تولید محصولات» در مرداد ماه پس از تعدیل فصلی 50.5 محاسبه شده است و در محدوده مرزی 50 قرار دارد. بسیاری از شرکت‌ها شرایط را مشابه ماه قبل ارزیابی کرده‌اند، اگرچه شاخص تعدیل نشده 43.7 ثبت شده است. به عقیده اکثر فعالان بخش صنعت، قطعی‌های مکرر برق (بیش از دو روز در هفته) که از یک سو منجر به تعطیلی بخش تولید و از سوی دیگر باعث آسیب به مواد اولیه و دستگاه‌ها شده و شرکت‌ها همچنان در سطوح بسیار پایین ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند، از طرفی مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان نیز بر تداوم کاهش تولید بنگاه‌ها افزوده‌است. مقایسه ارقام تعدیل فصلی نشده (43.7) و تعدیل فصلی شده (49.9) شاخص «مقدار تولید محصولات» بخش صنعت در ماه مرداد نشان‌دهنده این نکته مهم و نگران‌کننده است که در سال‌های اخیر، علاوه بر تعطیلات تابستانی برخی صنایع، قطعی برق نیز به عنوان یکی از عوامل محدود کننده رشد بخش صنعت در ماه‌های مرداد، به یک الگوی تکرار شونده معنادار تبدیل شده است و تأیید کننده مزمن شدن این مشکل است. شاخص «میزان سفارش‌ها جدید مشتریان» در مرداد ماه پس از تعدیل فصلی، معادل 51.4، برآورد شده است. اگرچه بر اساس وضع موجود، شاخص تعدیل نشده با مقدار 44.4 نشان‌دهنده تداوم رکود در تقاضای مشتریان ناشی از کمبود نقدینگی طرف تقاضا است. شاخص «موجودی مواد اولیه» در مرداد ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 48.0 برآورد شده است و برای ششمین ماه پیاپی کاهشی بوده است اگرچه شیب کاهش در مقایسه با ماه قبل ملایمتر بوده است، اما همچنان تداوم عدم تخصیص ارز به بخش تولید و کمبود منابع مالی برای تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها را در زنجیره تأمین مواد اولیه را با مشکل روبرو کرده است. شاخص «میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» در مردادماه 49.9 به دست آمده‌است که برای دومین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی 50 قرار دارد. از طرفی برخی از شرکت‌ها به دلیل کاهش فعالیت‌ها کاهش در اشتغال نیروی انسانی را داشته‌اند و از طرف دیگر با بالارفتن فشار هزینه‌ها، عدم انگیزه نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده است. شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در مرداد ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 46.5 برآورد شده است، این شاخص که با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته، کمترین مقدار 19 ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌است. قرار گرفتن موجودی انبار برای سومین ماه پیاپی کمتر از محدوده 50 بیانگر این موضوع است که با توجه به تداوم قطعی برق، کاهش تولید و همچنین مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه، شرکت‌ها برای تأمین تقاضای محدود مشتریان از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند. شاخص «میزان فروش محصولات» در مرداد، پس از حذف اثر فصلی معادل، 50.0 برآورد شده است، نشان‌دهنده این نکته است که به عقیده اکثر فعالان اقتصادی شرایط مشابه ماه قبل بوده است و از آنجا که در ماه قبل شرکت‌ها با کاهش فروش ناشی از کاهش تقاضای داخلی و خارجی روبرو بوده‌اند در این ماه نیز همچنان فروش در رکود است. همچنین شاخص میزان فروش محصولات قبل از تعدیل فصلی 43.0 بدست آمده‌است که بیانگر آن است که شرکت‌ها با کاهش فروش روبرو بوده‌اند اگرچه شدت کاهش فروش نسبت به خرداد ماه ملایمتر بوده است. اما میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیت‌های صنعت به غیر از صنایع غذایی با کاهش همراه بوده است.

گروه اقتصادی:‌اخیرا رئیس‌جمهور اعلام کرد که به دلیل مشکلات جدی کم‌آبی، ممکن است کشور مجبور به انتقال پایتخت شویم این اظهارنظر، توجه بسیاری را به خود جلب کرد؛ چرا که تهران، به عنوان پایتخت فعلی، با بحران‌های زیست‌محیطی متعددی از جمله کمبود منابع آبی مواجه است اما تغیییر پایتخت نیز کار چندان ساده‌ای نیست.
به‌گزارش ایسنا، بر اساس گزارش‌های رسمی و داده‌های ارائه‌شده توسط وزارت نیرو و کارشناسان حوزه منابع آب، وضعیت منابع آبی تهران در سال‌های اخیر به شدت بحرانی شده است. میانگین بارش سالانه در تهران طی چند دهه گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش بارندگی به طور مستقیم بر حجم ذخایر سدهای اطراف تهران تاثیر منفی گذاشته است. همچنین میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی در تهران به مرز بحرانی رسیده است. سطح این منابع طی ۲۰ سال گذشته به‌طور میانگین حدود ۱۲ متر افت داشته و این مسئله باعث افزایش فرونشست زمین در برخی مناطق شهری شده است. از طرف دیگر حدود ۷۰ درصد از آب شرب تهران از سدهای اطراف شامل سدهای کرج، لار، طالقان، ماملو و لتیان تامین می‌شود. کاهش بارندگی‌ها باعث کاهش ذخیره این سدها تا حدود ۴۰ درصد ظرفیت شده است. مصرف سرانه آب در تهران به‌طور میانگین حدود ۲۵۰ لیتر در روز است که از استانداردهای جهانی بالاتر است. این میزان مصرف بالاتر از حد پایدار بوده و فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد می‌کند. همچنین به دلیل برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، برخی مناطق جنوب تهران با نرخ فرونشست حدود ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر در سال مواجه هستند که یکی از پیامدهای جدی بحران آب محسوب می‌شود. این آمارها نشان‌دهنده وضعیت بحرانی منابع آبی تهران و ضرورت اتخاذ راهکارهای فوری و پایدار برای مدیریت منابع آب و مصرف بهینه آن است. همین موضوع موجب شده تا رئیس جمهوری به‌طور مشخص به مشکلات ناشی از مصرف بی‌رویه آب و کاهش ذخایر آبی اشاره کرد و گفت " توسعه تهران با بی آبی که وجود دارد، هر کاری کنیم بیخود داریم وقت تلف می کنیم. تهران به عنوان پایتخت کشور با مشکلاتی دست به گریبان است که هیچ راه‌حلی جز انتقال مرکزیت نداریم؛ کمبود آب، نشست زمین، آلودگی هوا و امثال آن با تداوم سیاست‌ها و اقداماتی که تا به حال اتخاذ و اجرا شده‌اند، فقط تشدید شده و راه‌حل اساسی جابجایی مرکزیت سیاسی و اقتصادی کشور است. "

وضعیت بحرانی منابع آبی در تهران
تهران به دلیل جمعیت بالا و تمرکز بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، اداری و سیاسی، فشار زیادی بر منابع طبیعی خود وارد می‌کند. این شرایط باعث شده تا برخی از کارشناسان و مسئولان، به فکر جابجایی پایتخت به منطقه‌ای با شرایط بهتر و منابع طبیعی پایدارتر بیفتند. داریوش مختاری کارشناس حوزه مدیریت منابع ابی در این رابطه با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی تهران به ایسنا گفت: تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی و افزایش سریع جمعیت، با چالش‌های جدی در زمینه تامین آب مواجه است. بیش از ۷۰ درصد منابع آبی این شهر از منابع سطحی مثل سدهای اطراف تامین می‌شود، اما تغییرات اقلیمی، کاهش بارش‌ها و افزایش دما باعث کاهش شدید این ذخایر شده است. وی افزود: از سوی دیگر، برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی برای جبران کمبود آب، منجر به افت سطح آب‌های زیرزمینی شده است. این مسئله نه تنها پایداری منابع آبی را به خطر انداخته، بلکه باعث فرونشست زمین در برخی مناطق تهران شده است.

راه‌حل چیست؟
این کارشناس تاکید کرد: برای مقابله با بحران آب، تنها جابجایی پایتخت کافی نیست؛ ما نیازمند مدیریت بهینه منابع موجود، کاهش مصرف در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی و توسعه فناوری‌های نوین در تصفیه و بازچرخانی آب هستیم. در غیر این صورت، هر شهر دیگری هم که به عنوان پایتخت انتخاب شود، در آینده با مشکلات مشابهی مواجه خواهد شد. مختاری با بیان اینکه جابجایی پایتخت، فرآیندی پیچیده و پرهزینه است. این تصمیم نه تنها شامل انتقال دستگاه‌های دولتی و اداری می‌شود، بلکه نیاز به ایجاد زیرساخت‌های جدید، انتقال جمعیت و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از این جابه‌جایی دارد، افزود: همچنین، تعیین مکان جدیدی که بتواند نیازهای زیست‌محیطی و اقتصادی کشور را تامین کند، از جمله چالش‌های بزرگ این طرح است. وی با اشاره به راهکارهای جایگزین، اظهار کرد: به جای جابه‌جایی پایتخت، می‌توان با بهینه‌سازی مصرف آب، مدیریت بهتر منابع و استفاده از فناوری‌های نوین، بحران کم‌آبی در تهران را کنترل کرد. برنامه‌های مختلفی نظیر استفاده از آب‌های بازچرخانی، توسعه سیستم‌های تصفیه و ذخیره‌سازی آب، و مدیریت بهتر کشاورزی و صنعتی می‌تواند تا حد زیادی به کاهش فشار بر منابع آبی کمک کند. به گفته این کارشناس در حالی که اظهارات رئیس‌جمهور نشان‌دهنده عمق بحران آب در پایتخت است، تصمیم به جابجایی پایتخت نیازمند بررسی‌های بیشتری است. این اقدام می‌تواند به حل بخشی از مشکلات کمک کند، اما در عین حال مشکلات جدیدی نیز به همراه خواهد داشت.

تبعات انتقال پایتخت چیست؟
مختاری با بیان اینکه به طور معمول بسیاری از تصمیم ها با محدودیت هایی روبروست که می توان با گذر از آن محدودیت ها و پیامدهای نگران کننده، آن‌ها را اجرایی کرد، گفت: پیشنهاد انتقال پایتخت، نیز چنین است. یکی از ابعاد بسیار نگران کننده چنین تصمیمی در صورتی که اجرا شود، جنبه های زیست محیطی و تاریخی آن است. تجربه نشان داده است که کلانشهرهای تهران و مشهد، سکونتگاه‌هایی بوده اند که به سبب تمرکز جمعیتی بالا، جزو بحرانی ترین شهرهای کشور از بابت پیامدهای منفی زیست محیطی همانند کم آبی، بی آبی، فرونشست زمین، آلودگی هوا و نابودی کامل ۱۵ هزار هکتار باغات پیرامون تهران و هضم شدن عرصه ها در شهرنشینی بی رویه هستند. وی افزود: نگران کننده تر از این پیامدها، تحلیل رفتن تدریجی بافت های تاریخی مشهد و تهران از دهه ۴۰ تا کنون بوده است. می توان از تجارب کشورهای دیگر کمک گرفت. به طور معمول، کشورهایی که پایتخت را از شهرهای بزرگ جابجا کرده اند، به اراضی آزاد و گسترده و خالی از سکنه انتقال داده اند و عملا یک شهر پایتختی جدید را پایه گذاری کردند. انتقال پایتخت، پیامدهایی که دامنگیر شهرهای بزرگ تهران و مشهد شده است را با ضریب فزاینده ای، دامنگیر شهرهای هدف خواهد کرد. این کارشناس با بیان اینکه این انتقال به مثابه، توسعه بی رویه یک شهر است، گفت: برای نمونه شهر شیراز، برای تامین آب مشترکان آب شهری خود، ناچار شده است ۷۰ میلیون متر مکعب، انتقال آب بین حوضه ای از سد درودزن انجام دهد و در همان حال از همین منابع آب نیز نمی تواند کسری آب مورد نیاز حدود ۵۰۰ هکتار از ۸۰۰ هکتار باغ های قصرالدشت را که آخرین ریه تنفسی شیراز است، تامین کند. در همان حال، برای توسعه یک شهر در قامت یک پایتخت ناچار است به شیرین سازی و انتقال آب از دریا رو بیاورد، گزینه ای که ناپایدار و بسیار پر هزینه و ناممکن است.