تسلیت رهبر انقلاب
در پی درگذشت آیتالله محفوظی
رهبر انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم بزرگوار آیتالله آقای حاج شیخ عباس محفوظی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
درگذشت عالم بزرگوار آیتالله آقای حاج شیخ عباس محفوظی رحمةاللهعلیه را به خاندان محترم و همهی دوستان و ارادتمندان و شاگردان ایشان تسلیت عرض میکنم. این عالم جلیل از شاگردان و یاران دیرین امام راحل رضواناللهعلیه و از وفاداران به آن بزرگمرد تا آخر عمر با برکت خود بودند. رحمت الهی و علو درجات ایشان را از خداوند مسألت میکنم.
سیدعلی خامنهای
۲۴ شهریور ۱۴۰۳
باقری دبیر شورای راهبردی روابط خارجی شد
«علی باقری» به عنوان عضو جدید و دبیر شورای راهبردی روابط خارجی معرفی شد. صبح دیروز (شنبه) در مراسم تودیع «سید عباس عراقچی»، دبیر سابق شورا، «علی باقری کنی» به عنوان عضو جدید و دبیر شورای راهبردی روابط خارجی معرفی شد و از تلاشهای عراقچی در دوران تصدی دبیری شورا تقدیر به عمل آمد. در حکم صادره توسط «سید کمال خرازی» رئیس شورای راهبردی روابط خارجی برای علی باقری آمده است: با توجه به نظر مقام معظم رهبری مبنی بر عضویت جنابعالی در شورای راهبردی روابط خارجی، بدینوسیله مسئولیت دبیرخانه شورا نیز به جنابعالی سپرده میشود. در این حکم همچنین آمده است: طبعأ حکم مشاورت جناب دکتر عراقچی وزیر امور خارجه به جنابعالی نیز به انجام وظایف دبیرخانه شورا کمک خواهد کرد. توفیق جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد. پیش از باقری، «سید عباس عراقچی» دبیر شورای راهبردی روابط خارجی بود.
راه حل محوری باید
جایگزین مسئله محور ی شود
معاون راهبردی رئیسجمهوری گفت: باتوجه به تجربیاتم در حوزه سیاست خارجی، همچنان به صورت غیررسمی به وزارت امور خارجه کمک میکنم، اما تمرکز اصلیام بر مسائل راهبردی و توسعه انسانی خواهد بود. محمدجواد ظریف در جریان بازدید از خانه اندیشهورزان و برگزاری مرحله نهایی جایزه ملی سیاستگذاری، اظهار کرد: من از همان ابتدا انتخاب کردم که در معاونت راهبردی فعالیت کنم و از معاونت سیاسی فاصله بگیرم تا نقش وزیر خارجه تحت الشعاع قرار نگیرد؛ اکنون نیز با توجه به تجربیاتم در حوزه سیاست خارجی، همچنان به صورت غیررسمی به وزارت امور خارجه کمک میکنم، اما تمرکز اصلیام بر مسائل راهبردی و توسعه انسانی خواهد بود. وی افزود: سیاست خارجی یکی از مسائل اصلی کشور است که باید به آن توجه جدی شود. ما در روابط با همسایگان با مشکلاتی مواجه هستیم که وزارت خارجه بهتنهایی نمیتواند آنها را حل کند. نیاز به همکاری و هماهنگی بینبخشی داریم تا بتوانیم این مسائل را مدیریت کنیم. همچنین، وزارتخانههای ما باید بجای راهحلمحوری، مسئلهمحور باشند و از تحلیل دقیق مشکلات به راهحل برسند.
به وجد آمدن اربیل
و سلیمانیه از سفر پزشکیان
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور درباره سفر رئیس جمهور به اقلیم کردستان نوشت که اربیل و سلیمانیه به وجد آمده بودند و این خوشحالی را با استقبال از پزشکیان با سخن گفتن به فارسی نشان دادند. مهدی سنایی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سفر پزشکیان به اقلیم کردستان تاریخچه بی سابقهای از حضور رئیس جمهور ایران را به ثبت رساند. اربیل و سلیمانیه به وجد آمده بودند و این خوشحالی را با استقبال از پزشکیان با سخن گفتن به فارسی نشان دادند. رئیس اقلیم کردستان شخصیتی ممتاز دارد و جز از دوستی سخن نگفت.»
نشست مشترک سخنگویان سهقوه برگزار شد
نشست مشترک سخنگویان قوای سهگانه به میزبانی دولت برگزار شد. در این دیدار که دیروز - شنبه ۲۴ شهریور - برگزار شد، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه و علیرضا سلیمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره مسائل مختلف، گفتوگو و رایزنی کردند.
این نشست به میزبانی سخنگوی دولت برگزار شد. در این نشست سخنگویان سه قوه بر ضرورت هماهنگی و ارتباط سخنگویان با یکدیگر و تلاش برای احیا و انعکاس مفهوم «وفاق ملی» تأکید کردند.
آمریکا تحریمهایی را علیه
شبکه «راشا تودی» اعمال کرد
«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا روز جمعه (۲۳ شهریور) از اعمال تحریم علیه ۳ شخص و ۲ نهاد در ارتبابط با شبکه روسی «راشا تودی» خبر داد.
بلینکن به خبرنگاران گفت: «با توجه به اطلاعات جدید، که بیشتر آنها از کارمندان «آر تی» (راشا تودی) به دست آمده است، ما اکنون میدانیم که «آر تی» دارای قابلیتهای سایبری است و در عملیاتهای اطلاعاتی و نفوذ مخفیانه و تهیه تجهیزات نظامی مشارکت داشته است.» وی ادامه داد: «در نتیجهی این یافتهها، امروز تحریمهایی علیه سه نهاد و دو فرد به دلیل عملیاتهای نفوذ جهانی مخفیانه روسیه از جمله دخالت در دموکراسی مولداوی و انتخابات آینده آن اعمال میکنیم.»
گروه سیاسی: موضع دولت روسیه در ارتباط با ایجاد کریدور زنگزور – لاچین توسط جمهوری آذربایجان، گمانهزنیهایی را در رابطه با وجود تضاد منافع و حتی تنش میان تهران و مسکو مطرح کرده بود. در سطح داخلی ایران نیز رسانهها و افکار عمومی انتقاداتی جدی و گسترده را نسبت به موضعگیری سران کرملین ابراز کرده بودند.
به گزارش «تجارت»، گمانهزنی پیرامون اختلافنظر مسکو و تهران در شرایطی مطرح شد که از یک سو، دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به تازگی اداره امور را در پاستور عهدهدار شده است و از سوی دیگر، موضوع احتمال تنشزدایی و آغاز مذاکرات میان ایران و غرب بعد از انتخابات آمریکا بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است. در چنین فضایی به میان کشیده شدن بحث تنش در روابط میان ایران و روسیه یک مساله جدی را در پیشروی دولت جدید قرار داد. اینکه آیا تهران در 4 سال آینده به سمت گرم شدن روابط با روسیه گام بر میدارد یا اینکه سطحی از سردی را در مناسبات دو طرف شاهد خواهیم بود؟
در چنین فضایی بود که سفر علیاکبر احمدیان، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی به روسیه برای حضور در اجلاس بریکس تا حدود زیادی از موضوع تنش تهران و مسکو رفع صورت مساله کرد. اساسا ایران و روسیه طی قریب به یک دهه گذشته، سطحی قابل توجه از همکاری و هماهنگی (نه اتحاد) را در حوزه مسائل سیاسی و امنیتی با یکدیگر داشتهاند. در سالهای اخیر نیز حتی دو طرف به سمت ایجاد انعقاد قرارداد همکاریهای استراتژیک گام برداشتهاند. در دولت پزشکیان نیز به نظر نمیرسد ارادهای برای کاهش سطح همکاریها با روسیه وجود داشته باشد.
تاکید پوتین بر اتحاد راهبردی ایران و مسکو
«علیاکبر احمدیان»، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی روز سهشنبه هفته گذشته در چهارمین اجلاس مقامهای عالی امنیتی بریکس در سنپترزبورگ روسیه شرکت و در اجلاس بریکس حضور پیدا کرد. احمدیان در حاشیه این نشست با برخی از همتایان و مقامهای سیاسی و امنیتی بریکس و نیز مقامات عالی رتبه روسیه دیدار و گفتوگو کرد. در مهمترین دیدار او با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه دیدار داشت. نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در دیدار با ولادیمیر پوتین که در اقامتگاه تابستانی پوتین در سنپترزبورگ انجام شد، ضمن ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به رئیسجمهور روسیه با اشاره به آغاز به کار دولت جدید در ایران، تاکید کرد که رویکرد توسعه مناسبات دوجانبه ایران و روسیه در دولت «مسعود پزشکیان» رئیسجمهوری اسلامی ایران نیز ادامه خواهد داشت. همچنین رئیسجمهور روسیه در این دیدار، روابط دوجانبه این کشور با جمهوری اسلامی ایران را «راهبردی» توصیف کرد. پوتین گفت: باید توجه داشته باشیم که در سالهای اخیر روابط دوستانه روسیه و ایران پویایی بیشتری پیدا کرده است. همه این پیشرفتها، عمدتاً با حمایت رهبر جمهوری اسلامی، آیتالله آقای «سید علی خامنهای» اتفاق می افتد. از شما میخواهم بهترین و مهربان ترین آرزوهای من را به ایشان برسانید.
رئیسجمهور روسیه با اشاره به برگزاری نشست آتی سران گروه بریکس (اول تا سوم آبان ۱۴۰۳) افزود: روسیه منتظر رئیسجمهور جدید ایران در نشست بریکس در کازان خواهد بود. او گفت که در جریان نشست آتی بریکس در کازان با رئیسجمهور ایران دیدار جداگانهای خواهم داشت. رئیسجمهور روسیه با اشاره به روند تدوین موافقتنامه همکاریهای جامع بلندمدت ۲ کشور اظهار کرد: روسیه منتظر سفر جداگانه رئیسجمهور ایران برای امضای توافقنامه جدید مشارکت راهبردی است. پوتین با بیان اینکه روسیه مصمم به همکاری با ایران در حوزههای مختلف است، یادآور شد: حجم مبادلات تجاری ۲ کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. رئیسجمهور روسیه با ابراز خرسندی از اینکه همکاری با روسیه برای رئیسجمهور جدید ایران نیز یک اولویت است، توسعه کریدور شمال-جنوب را از پروژههای دارای اولویت ۲ کشور خواند و گفت: از مسیر مواصلاتی ایران حمایت میکنیم.
درخواست روسیه برای عدم دخالت غرب در مناسبات تهران با مسکو
علاوه بر موضع اخیر پوتین، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه دیروز شنبه به خبرنگاران گفت: «همکاری بین روسیه و ایران در گذر زمان در بوته آزمون قرار گرفته است. این همکاری شامل عناصری در نقض الزامات بینالملل نیست یا تاثیر منفی بر امنیت یا توازن منطقهای نمیگذارد.» طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دیپلمات ارشد روسیه گفت ۲ کشور در بسیاری از حوزهها شامل اقتصاد، سیاست و حمل و نقل همکاری عمیقی دارند. معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت: «همکاری فنی-نظامی نیز بین ایران و روسیه وجود دارد. هیچکس این را انکار نمیکند. اما این کار ایالات متحده نیست که مداخله و در مسائل دیگران دخالت کند. آنها باید به مشکلات خود رسیدگی کنند.»
این اظهارات در شرایطی است که ریابکوف روز پنجشنبه هفته گذشته نیز با اشاره به اتهامزنی غرب درباره ارسال موشکهای ایرانی به این کشور گفت که «بارها شواهد معتبری ارائه شده که نشان میدهد چنین همکاری وجود ندارد». او همچنین گفته بود: اگر آمریکاییها همچنان میخواهند به صادرات برخی کالاهای ایران به روسیه بپردازند، این مشکل آنهاست. بارها شواهد معتبری ارائه شده است که نشان میدهد چنین همکاری وجود ندارد. جعلهای بدخواهانه اساساً تنها چیزی است که ما از واشنگتن در مورد سیاست و تعامل ما با سایر کشورها میبینیم.
چرا دیدار پوتین و احمدیان مهم بود؟
در شرایطی کنونی، وجود موضوعاتی از جمله امضای توافقنامه جامع استراتژیک بین ۲ کشور، جنگ اوکراین و رابطه روسیه با غرب، اتهامات غرب به ایران در مورد فروش و ارسال موشکهای بالستیک دور برد به روسیه، قفقاز جنوبی و گشایش راههای مواصلاتی بین آذربایجان و ارمنستان و سایر موضوعات، دیدار این ۲ مقام را ضروری کرد. از طرفی در سطح بینالمللی شاهد تشدید رقابت آمریکا و روسیه و آمریکا و چین هستیم و ایران به عنوان شریک نزدیک روسیه به طور مرتب و طبیعی در حال رایزنی با روسیه است.
گروه سیاسی: سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوالی در خصوص اعمال تحریمهای جدید توسط غرب علیه کشورمان اظهار داشت: تعجب است که هنوز کشورهای غربی نمیدانند که تحریم یک ابزار شکست خورده است و از طریق تحریمها قادر نیستند که منویات خودشان را به ایران تحمیل کنند.
به گزارش «تجارت»، وی ادامه داد: هم در بحث هستهای هم در بحثهای دیگر این یک تجربه شکست خورده است. اینکه آنها هنوز به این تجربه شکست خورده امید دارند و بر این اساس اقدام میکنند به نظر من جای تعجب دارد. عراقچی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با قوت به مسیر خودش ادامه میدهد اگرچه ما همواره اهل گفتوگو بودهایم و هیچ وقت گفتوگوهای سازنده برای رسیدن به درک مشترک نسبت به مسائل مورد اختلاف را ترک نکردهایم اما گفتوگو باید بر اساس احترام متقابل باشد نه تهدید و فشار. رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: تحریمها ابزار فشار و ابزار تقابل هستند نه ابزار همکاری و این ابزار شکست خورده است که در عمل نتوانسته کارایی داشته باشد. وی تصریح کرد: کشورهایی که یک روزی ما را برای سیم خاردار هم تحریم میکردند الان به جایی رسیدهاند که خودشان ادعا میکنند که ایران سلاحهای پیشرفته صادر میکند و میفروشد؛ این نتیجه تحریمها بوده است. اینکه هنوز به دنبال این تجربه شکست خورده هستند واقعا جای تعجب دارد و من توصیه میکنم مسیر خودشان رو عوض کنند. وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم سیاست تشدید تحریم های ضد ایرانی، ۲۰ فرد، نهاد و کشتی در ایران و روسیه شامل شرکت هواپیمایی «ایران ایر» را به بهانه ادعای ارسال موشک از سوی تهران به مسکو برای بکارگیری در جنگ علیه اوکراین تحریم کرد. در کنار اقدام اخیر آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه نیز در بیانیه ای غیر سازنده و نامتعارف ضمن اتهام آفرینی علیه کشورمان با بهانه واهی ارسال موشک از سوی ایران به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین به لغو قراردادهای دوجانبه ارائه خدمات هوایی با جمهوری اسلامی ایران و تحریم ایرانایر به بهانه ادعای دخالت در مناقشه اوکراین اشاره کردند. جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اخیر گفته است اتحادیه اروپا انتقال اخیر موشک های بالستیک ساخت ایران به روسیه را به شدت محکوم می کند. وی با بیان این ادعا که همکاری نظامی ایران و روسیه در مناقشه اوکراین، به طور مستقیم امنیت اروپا را تهدید میکند مدعی شد که مسکو از پهپادها و مهمات ایرانی، «در جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی خود علیه اوکراین استفاده کرده است.» این مقام اروپایی اضافه کرده است: اتحادیه اروپا به سرعت و با هماهنگی شرکای بینالمللی، از طریق اقدامات محدودکننده جدید و قابل توجه علیه ایران، از جمله تعیین افراد و نهادهای مرتبط با برنامههای موشکی بالستیک و پهپادهای ایران، پاسخ خواهد داد و در این راستا در حال بررسی اقدامات محدودکننده در بخش هوانوردی ایران است. مقامهای ایران و روسیه بارها ادعای همکاری نظامی در ارتباط با جنگ اوکراین را رد و آن را بیاساس توصیف کردهاند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان پیشتر با انتشار پیامی تصریح کرد: ایران به روسیه موشکهای بالستیک ارسال نکرده است. تمام.
عزیز آرمن
کارشناس اقتصادی
در سه سال گذشته موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد تا موجی از تورم در اقتصاد ایجاد شود که با حذف آن در دولت سیزدهم به مرور آثار آن کاهش یافت و تورم به سطح معمول و عادی خود بازگشت.بانک مرکزی نیز در این میان تنشهای ارزی را به خوبی کنترل کرد و باعث شد تا موج جدید تورمی در کشور شکل نگیرد. این در حالی است که توانسته کاهش رشد نقدینگی و رشد پایه پولی را نیز محقق کند. سیاستهای انقباض پولی بانک مرکزی تنشهای بالقوه سیاسی بر اقتصاد را کنترل کرده است و مانع از ایجاد شوکهای اقتصادی شده و در فاصله زمانی محدود کارساز و موفق بوده است.مشکلات اقتصادی کشور به همه دستگاهها مربوط میشود، ریشه اصلی تورم و این چالشها به حجم بالای بودجه و کسری بودجه دولت بازمیگردد و دولت باید عزم بسیار جدی برای برطرف کردن آن داشته باشد، هرچند که منافع گروههای مختلف با این کار ممکن است به خطر بیفتد. تا زمانی که فکری به حال چالش بودجه کشور نشود، قطعاً ما ناترازیها و تورم را در بلندمدت خواهیم داشت.
جلال چراغی
کارشناس مسائل منطقه
شروع به کار سفارت عربستان در دمشق چندین نکته درون خود دارد و باید به این موضوع توجه شود که اساساً قرار بود سفارت عربستان سعودی فعالیت خود را سال آینده در سوریه از سر بگیرد اما در شرایط کنونی شاهد آغاز به کار این نمایندگی دیپلماتیک در دمشق هستیم. در سال ۲۰۱۸ میلادی . امارات متحده عربی سفارت خود را در سوریه افتتاح کرد و سپس بحرین این اقدام را در دستور کار قرار داد. سال گذشته هم وزیر امور خارجه عربستان سعودی به سوریه سفر کرد و سپس بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور برای شرکت در نشست سران اتحادیه عرب وارد ریاض شد و به نوعی شاهد گرم شدن روابط دو طرف بودیم.
آنچه در این بین باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ولیعهد عربستان سعودی در گذشته یک رویکرد بسیار تند را در حوزه سیاست خارجی این کشور اتخاذ کرد ولی با گذر از یک مسیر چند ساله به این نتیجه رسید که باید نوع نگاه و راهبرد خود را تغییر دهد. این در حالیست که عربستان یک چرخش مشخص را در خصوص سیاستهای خود خصوصاً در حوزه منطقهای اعمال کرد و به نوعی در دوره پسا جنگ سوریه سعی کرد تا از سرمایهگذاری در این کشور عقب نماند. به موازات این روند کشورهای دیگر هم به دنبال بازسازی روابط خود با دمشق هستند که ترکیه یکی از آنها به حساب میآید و طی ماههای گذشته هم آنکارا اقدامهای زیادی را برای بهبود روابط خود با دمشق در دستور کار قرار داده است.
عربستان سعودی به دنبال آن است که از طریق عادیسازی روابط خود با سوریه و با گذشت بیش از یک دهه بتواند نفوذ خود را در این کشور و سایر دولتهای عربی افزایش دهد و از منظر دیگر سعی میکند که رویکرد خود با ایران و سایر دولتهای منطقهای را تغییر دهد. سعودیها تلاش میکنند تا یک چارچوب وحدتآفرین را در میان کشورهای منطقه به وجود بیاورند تا در نهایت بتوانند از کشورهای رقیب خود مانند ترکیه پیشی بگیرند. از منظر دیگر، ریاض در قبال رویکردهای کشورهای منطقه در قضیه عادیسازی روابط با اسرائیل درسهایی را فرا گرفته و سعی میکند از تجارب این کشورها به نفع خود استفاده کند.
تمامی این مسائل نشان میدهد که یک تعدیل مشخص در سیاست خارجی عربستان در قبال کشورهای منطقه به وجود آمده و ما شاهد بازتعریف راهبردهای این کشور در قبال جغرافیای خاورمیانه هستیم.
کاخ سفید در بیانیهای درباره نشست رهبران آمریکا و انگلیس در کاخ سفید اعلام کرد طرفین از تداوم تعهد کشورهایشان به حمایت از اوکراین و رژیم صهیونیستی صحبت کردند.
«کر استارمر»، نخست وزیر انگلیس به دیدار «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید رفته و با او درباره وضعیت سرزمینهای اشغالی و همچنین پشتیبانی از اوکراین در پی فشارهای این کشور بر متحدان غربی خود به منظور رفع محدودیتها بر استفاده از موشکهای دوربرد اهدایی برای حمله به عمق خاک روسیه، صحبت کرد. به نوشته وبگاه «فرانس ۲۴»، جو بایدن و کر استارمر در ضمن این دیدار تصمیمگیری درباره این که به اوکراین اجازه استفاده از موشکهای دوربرد دریافتی از غرب به منظور حمله به خاک روسیه را بدهند، به تاخیر انداختند.
بایدن و استارمر قصد دارند این مساله را در ضمن نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل در روزهای پیش رو مجددا مورد بحث قرار دهند. کاخ سفید در بیانیهای درباره دیدار استارمر و بایدن تصریح داشت: «این ۲ رهبر مذاکراتی دقیق را درباره مجموعهای از مسائل مهم برای ۲ طرف در حوزه سیاست خارجی انجام دادند. آنها بر پشتیبانی تزلزل ناپذیر از اوکراین در ضمن دفاعش در برابر تهاجم روسیه تاکید مجدد کردند. این در حالی است که شامگاه پنجشنبه «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی هشدار آمیز گفت: «اوکراین بدون کمک غرب و ناتو نمیتواند از موشکهای دوربرد برای حمله به روسیه استفاده کند. به کار گرفتن این دست از موشکها، به معنای ورود مستقیم ناتو به جنگ علیه روسیه است.»
طبق اعلام کاخ سفید بایدن و استارمر همچنین به اظهار «نگرانی عمیق» نسبت به این ادعا که ایران و کره شمالی تسلیحات کشنده در اختیار روسیه قرار میدهند و اینکه جمهوری خلق چین از پایگاه صنایع دفاعی روسیه پشتیبانی میکند، پرداختند. چهارشنبه هفته گذشته بود که سخنگوی پنتاگون با ابراز نگرانی نسبت به همکاریهای دفاعی تهران و مسکو، ادعاها درباره ارسال موشکهای بالستیک ایران به روسیه را تکرار کرد اما گفت مسکو تاکنون از آنها استفاده نکرده است.
در ادامه بیانیه کاخ سفید درباره دیدار استارمر و بایدن تصریح شد: «آنها بر تعهد آهنین خود به امنیت اسرائیل تاکید مجدد کرده و برقراری یک توافق آتشبس که باعث آزاد شدن گروگانها (اسرای صهیونیست تحت کنترل حماس) و افزایش کمک و امدادرسانی به نوار غزه شود را دارای فوریت دانستند و بر لزوم اینکه اسرائیل تلاش بیشتری به منظور محافظت از غیرنظامیان و رسیدگی به وضعیت انسانی وخیم در نوار غزه به خرج دهد، تاکید کردند.» طبق این بیانیه بایدن و استارمر همچنین حملات یمنیها به کشتیهای مرتبط با رژیم صهیونیستی در حمایت از مردم غزه و فلسطین را محکوم کردند.
در انتهای بیانیه کاخ سفید ذکر شد: «آنها به بحث درباره همکاری آمریکا و بریتانیا در حوزه انرژی پاک و فنآوریهای پیشرفته، همکاری در چارچوب پیمان آکوس و همچنین فرصتها برای تعمیق روابط اقتصادی قدرتمند آمریکا و بریتانیا پرداختند. بایدن همچنین بر پشتیبانی خود از پیمان "بلفاست/جمعه خوب" و نقش آن در حفظ صلح و ثبات در ایرلند شمالی تاکید کرد.» پیمان جمعه خوب یا پیمان بلفاست بین طرفهای درگیر در ایرلند شمالی، یعنی پروتستانهای طرفدار بریتانیا و کاتولیکهای جمهوریخواه ایرلند با میانجیگری بریتانیا در روز جمعه ۱۰ آوریل ۱۹۹۸ پس از چند دهه درگیری خونین در ایرلند که بالغ بر ۳۶۰۰ کشته بر جای گذاشت بسته شد. این پیمان را کاتولیکها «توافق جمعه خوب» مینامند و پروتستانها به آن «توافق بلفاست» میگویند.
گروه اقتصاد کلان: آیا اصلاحات اقتصادی بدون گران کردن زندگی و سفره مردم ممکن است؟ از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم بار دیگر صحبت ها و بحث هایی در رابطه با انجام برخی اصلاحات اقتصادی کلید خورده است. از قیمت بنزین تا حذف برخی یارانه ها و واقعی سازی قیمت آب و برق. اما آیا در شرایط فعلی که تورم طی سه سال گذشته در محدوده 40 درصدی تثبیت شده و چشم انداز آن تا پایان سال چندان کاهشی نیست آیا واقعی سازی قیمت ها می تواند اقدام منطقی و معقولی به لحاظ اقتصادی باشد؟ به گزارش «تجارت»، در دولت سیزدهم و در سال 1401 سیاستگذاران اقتصادی اقدام به حذف ارز ترجیحی کردند. اقدامی که به لحاظ نظریه های اقتصادی کاملا درست بود و اقتصاددان ها غالبا از آن حمایت کردند اما آنچه واضح به نظر می رسید این بود که حذف این ارز در شرایط مناسبی انجام نشد و نتیجه آن در خرداد 1401 یک شوک تورمی بی سابقه در اقلام غذایی و خوراکی بود. اگرچه سیاست ارز یارانه ای در طی حدود 4 سالی که از عمر آن می گذشت، تبعات زیادی به دنبال داشت و زمینه رانت و فساد را فراهم کرد اما دست کم در برخی حوزه ها توانسته بود اقلام اساسی مانند گوشت و مرغ و ... را با قیمت متعادل تری در شرایط تورمی به دست مصرف کننده برساند، حال آنکه وقتی این ارز از اقتصاد حذف شد و جای خود را به یارانه 300 و 400 هزار تومانی برای دهک های مختلف داد، به سفره مردم آسیب جدی وارد شد و یارانه های مستقیم هم نتوانست مابه التفاوت ایجاد شده در اقلام ضروری را جبران کند. ضمن آنکه رانت ارزی هم با ایجاد ارز 28 هزار و 500 تومانی و سایر نرخ های ارز از بین نرفت و باز هم بین ارز دولتی و یارانه ای از یک سو و ارز واقعی در بازار از سوی دگیر شکاف عمیقی ایجاد شد. حالا یکبار دیگر در دولت پزشکیان بحث واقعی سازی و آزادسازی قیمت ها به طور جدی مطرح شده است. اظهارات مدتی پیش رییس جمهور در خصوص به صرفه نبودن قیمت بنزین هم به این موضوع دامن زد. برخی اقتصاددان ها بدون در نظر گرفتن بسترهای اقتصادی و سیاسی موجود و بدون توجه به تبعات این سیاست ها معتقدند که باید اصلاحات اقتصادی را از اصلاح قیمت ها شروع کرد. از این رو پزشکیان و دولت او در یک بزنگاه دشوار قرار گرفته اند. آیا این بار هم قرار است اصلاحات اقتصادی از اصلاح قیمت ها و یارانه ها آغاز شد و مثلا بار دیگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند و یا به طرف واقعی سازی قیمت آب و برق برای حل و تعدیل مسیله ناترازی های انرژی برویم؟ به نظر می رسد که در شرایط فعلی اگر قرار است اصلاحاتی آغاز شود باید در ابتدای امر معطوف به حل برخی موانع در سیاست خارجی و رفع تحریم ها باشد. چرا که تا زمانی که سرمایه گذاری خارجی اتفاق نیفتد و جریان ورود پول به کشور تسهیل نشود، نمی توان از اصلاحات اقتصادی ساختاری در داخل صحبت کرد. اگر قرار است این اصلاحات بدون توجه به سیاست خارجی انجام شود بعید نیست که نتایج تلخ گذشته تکرار شود. فعال کردن تولید در داخل و صادرات در خارج نیازمند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. گران سازی بنزین و آب و برق و حذف یارانه ها یا تک نرخی سازی ارز در شرایط تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی پایین و سرمایه گذاری اندک نمی تواند منجر به نتایج مناسبی شود و طبیعتا در این وضعیت آنچه آسیب می بیند معیشت مردم است. به عنوان مثال سال هاست که در مورد تک نرخی شدن ارز وعده هایی داده می شود اما هر بار وقتی یکی از انواع نرخ های ارز حذف می شود، چند نرخ دیگر اضافه می شود. اصلاح سیاست ارزی نیازمند پیش شرط هایی است که باید در سطح اقتصاد کلان به آن ها توجه شود، وگرنه این طبیعی است که ارز چند نرخی آفت اصلی هر اقتصادی می تواند باشد. در حال حاضر نیز وزیر اقتصاد وعده حذف برخی از انواع متعدد نرخ های ارزی را داده است. اگر این اتفاق همزمان با اصلاحات بودجه ای و رفع ناترازی های مالی رخ دهد، می توان به سطوحی از اصلاحات اقتصادی دست زد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدون همراه کردن مردم اصلاحات اساسی اقتصادی عملا ممکن نیست و اگر همراهی مردم نباشد این احتمال وجود دارد که برخی تجارب گذشته مانند افزایش قیمت بنزین در سال 98 تکرار شود و یا اینکه شوک های تورمی مانند سال 1401 اتفاق بیفتد. از این منظر دولت باید با حساسیت ویژه ای دست به اعمال سیاست های اقتصادی بزند و اگر قرار است در برخی حوزه ها به ویژه کالاهای ضروری تغییرات قیمتی اتفاق بیفتد ابتدا دلایل و چشم انداز پیش رو برای عموم مردم تبیین و تشریح شود. کارشناسان بر این باورند که دولت باید برای معیشت مردم در کوتاه مدت برنامه داشته باشد و همین طور در بلند مدت به فکر ایجاد رشد اقتصادی پایدار باشد تا هم درآمدها افزایش پیدا کند و هم در مقابل سطح عمومی قیمت ها با جهش همراه نشود.
چکهای رمزدار به تدریج حذف میشوند
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: چکهای تضمینی به زودی جایگزین چکهای رمزدار میشود اما فرایند حذف چکهای رمزدار تدریجی و به مرور زمان است.
به گزارش ایسنا، مهران محرمیان در یک برنامه تلویزیونی، توضیحاتی درباره خبر حذف تدریجی چکهای رمزدار و جایگزنی چک تصمینی به جای چک رمزدار ارائه داد و گفت: ابزار چک رمزدار، ابزاری است که قدمتی تقریبا چند ده ساله دارد و زمانی ایجاد شد که هنوز حواله ساتنا، حواله پایا و ابزارهای جایگزین وجود نداشت. با استفاه از ابزار چک رمزدار، یک ارتباط بین بانکی به وجود آمد و براساس توافقاتی که صورت گرفت، مقرر شده بود که در پرداختهای بین بانکی در محلهایی مثل دفترخانهها، مردم بتوانند از این ابزار استفاده کنند.
وی افزود: اما مشکلاتی در حوزه تسویه و همچنین مسائلی از جمله اینکه تا زمانی که چک رمزدار را به شعبه بانکی نبرده و برای وصول آن اقدام نشود، امکان استعلام آن وجود ندارد و همچنین موارد دیگر باعث شد که بانک مرکزی از ابزارهای جایگزین این چک استفاده کند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی خاطر نشان کرد: طبیعتا امروز مردم برای این کار میتوانند از حوالههای خرد مثل پایا یا حوالههای کلان مثل ساتنا که در شبکه بانکی موجود است استفاده کنند. اما برای استفاده از ابزارهای مالی در محلهایی مثل دفاتر اسناد رسمی که برای امضای اسناد نیاز به چک است، شبکه بانکی ابزار چک تضمینی را جایگزین چک رمزدار کرده و چک رمزدار به تدریج از شبکه بانکی حذف میشود. با این حال باید تاکید کرد که حذف چک رمزدار با یک زمانبندی اعلامی حذف میشود و این چک در حال حاضر در شبکه بانکی صادر میشود، اما حذف آن به تدریح صورت میگیرد.
محرمیان گفت: وقتی مردم چک تضمین شده را از شبکه بانکی دریافت میکنند، گیرنده چک بانکی تضمین شده میتواند در همان لحظه از همه ابزارها مثل برنامههای هوشمند، خود پردازها، روشهای پیامکی، اینترنت بانک و موبایل بانک، برای استعلام چک استفاده کند و قادر میشوند در لحظه از اصالت چک در شبکه بانکی مطلع شوند.
وی در پایان اشهار کرد: سوالی که ممکن است مطرح شود این است که از لحظهای که ممنوعیت چک رمزدار در شبکه بانکی اعلام شود، یک مهلت زمانی دیگر برای نقد شدن چکهای رمزداری که از قبل صادر شده است، ارائه میشود تا فرصت نقد شدن برای چکهای صادر شده از قبل نیز فراهم شود.
صنعت نساجی
ماهانه ۱۵ هزارتن پنبه نیاز دارد
مدیرعامل صندوق پنبه گفت: صنعت نساجی ماهانه ۱۲ تا ۱۵ هزارتن پنبه نیاز دارد که تولید داخل بخشی از نیاز صنعت را جوابگوست. محمدحسین کاویانی با بیان اینکه طی روزهای اخیر برداشت پنبه در استان گلستان شروع شده است به باشگاه خبرنگاران گفت: اما سطح زیرکشت نسبت به سال قبل در این استان کاهش یافته است. به گفته او، با توجه به قطعی برق چاه های کشاورزی، برخی کشاورزان به موقع نتوانستند آبیاری کنند، از این رو محصول حداکثری نخواهند داشت. به عنوان مثال در استان گلستان برداشت وش از ۲۰ تا ۲۲ هزارتن فراتر نمی رود. کاویانی نرخ تضمینی هرکیلو وش در استان گلستان را ۳۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: اکنون کارخانجات ۴۲ هزار تومان بصورت قطعی و ۴۰ تومان علیالحساب خریداری میکنند، همچنین تخم پنبه را ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان برای دامداریها میفروشند. مدیرعامل صندوق پنبه ادامه داد: قیمت تمام شده هر کیلو پنبه ۹۸ هزارتومان برای تولیدکنندگان تمام میشود، از این رو انتظار دارند با احتساب حداقل ۴ درصد سود ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزارتومان پنبه محلوج را بفروشند. به گفته او، برداشت وش پنبه در کشورهای همجوار از جمله تاجیکستان همزمان با کشور ما شروع شده است، اما از آنجا که نمی دانیم دولت برای واردات پنبه چه برنامه ای دارند، نگرانی هایی نسبت به آینده تولید داریم. مدیرعامل صندوق پنبه با تاکید بر حمایت از تولید پنبه افزود: وقتی دولت اعلام میکند پنبه زراعت استراتژیک است، از این رو حمایت ویژهای در برابر افت قیمت جهانی پنبه داشته باشد تا تولید صرفه اقتصادی باشد.
رشد 47 درصدی کسبوکارهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: تعداد کسبوکارهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد فعال در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۷ هزار رسیده که رشد ۴۷درصدی داشته است. امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در برنامه رادیو اقتصاد گفت: امکان خرید و فروش سامانهای و هوشمند طلا برای پلتفرمهای بخش خصوصی ایجاد شده است. این سامانه میتوانند باعث کاهش هزینهها و حتی افزایش سواد مالی مردم شود بهطوریکه افراد با سرمایهگذاری و پساندازهای خرد و کلان، میتوانند برای آینده برنامهریزی کنند. او تصریح کرد: در حال حاضر یک شرکت مجوز روند خرید و فروش طلا به صورت آنلاین را کسب کرده و ۵ شرکت دیگر هم مجوز خرید و فروش خود را به زودی آغاز میکنند و مابقی شرکتها به صورت نوبت و درخواستی که دادهاند، فعالیت خود را شروع خواهند کرد. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت اضافه کرد: مهمترین مسئله برای فعالیتهای مجازی تمرکز و توجه به نماد الکترونیکی است که مجموعهها دارند یا خیر، همچنین مجوز از اتحادیهها و سوابق قبلی شرکتها باید در اینماد موجود باشد و براساس آن میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند. کلاهدوزان اضافه کرد: تعداد کسبوکارهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد فعال در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۷ هزار رسیده که نسبت به سال قبل از آن رشد ۴۷درصدی داشته است.
گروه صنعت و انرژی: دیماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند تا دولت با انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بخشی از بدهی ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی خود به صنعت برق را پرداخت کند. در همین رابطه نیز حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته بود که با توجه به وضعیت برق کشور مابهالتفاوت قیمت تمام شده برق و آنچه در اختیار مردم قرار میگیرد، بدهی بسیار زیادی برای وزارت نیرو رقم زده است. حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان دولت به شرکت تخصصی برق بدهکار است و این باعث شده تا در سراسر کشور وزارت نیرو نتواند به اهداف تعریف شده خود برسد و خدماترسانی خود را گسترش دهد، در برخی از مناطق کمبود برق مشکلاتی برای حوزه صنعت و کشاورزی به وجود آورده که برای مردم مشهود است به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه با لایحه دولت موافقت کرد. پس از آن در اردیبهشتماه سال جاری اعلام شد که 30 هزار میلیارد تومان از بدهی صنعت برق تسویه شد که بر اساس آن با با جذب این میزان پول از اسناد خزانه از محل مابه التفاوت قیمتهای تکلیفی و تمام شده برق، مطالبات شرکتهای تولید برق، پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات پرداخت شد. مسئولان صنعت برق در تشریح تسویه این میزان بدهی توضیح دادند که مبلغ ٤ هزار میلیارد تومان به حساب شرکتهای توزیع نیروی برق، ٣ هزار میلیارد تومان تولید کنندگان مقیاس کوچک و ١٩ هزار میلیارد تومان نیروگاههای حرارتی و ٤ هزار میلیارد تومان پیمانکاران و تامینکنندگان کالای شرکتهای برق منطقهای واریز شده است. با وجود گذشت حدود 5 ماه از این موضوع به تازگی دیوان محاسبات کشور در گزارشی در خصوص دلایل ناترازی در برق، از بدهی 63 همتی دولت به صنعت برق خبر داده و اعلام کرده است که بررسیها نشان میدهد ناترازیهای موجود در حوزه برق به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضا است. بنا بر این گزارش؛ اواسط مردادماه سال جاری ناترازی به ۱۸ هزار مگاوات رسیده و در شهریورماه به دلیل کاهش آب ذخیره شده در مخازن سدها، تولید برق نیروگاههای برقابی به شدت کاهش یافته و ناترازی در حال حاضر به ۱۹.۷۰۰مگاوات رسیده است. بررسیهای فنی و تخصصی دیوان محاسبات نشان میدهد، مهمترین دلیل ناترازی در صنعت برق، عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق – مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۸ قانون رفع موانع صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابهالتفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق است. در حال حاضر نیز افزایش بدهی دولت به صنعت برق به ۶۳ همت رسیده و سالانه درحال افزایش است و در نتیجه این موضوع، موجب عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در صنعت برق و کاهش توان تولید شده است. بر اساس این گزارش، به منظور حل مشکل ناترازی و جلوگیری از بحران در آینده نزدیک، دولت میبایست هرچه سریعتر نسبت به تسویه کامل بدهی خود به وزارت نیرو اقدام نماید تا این وزارتخانه بتواند در راستای کاهش ناترازی، بدهیهای خود به تولیدکنندگان برق را پرداخت و فضای مناسبتری را برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم کند.
تاثیر قطعی برق بر کاهش تولید صنایع
این موضوع در کنار قرار گرفتن گزارش اتاق بازرگانی تهران عمق ماجرا را بیشتر نمایان میکند چرا که بر اساس این گزارش، قطعی برق بخش «صنعت» ۹۳۸ برابر قطعی برق بخش «فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا»، ۱۱۷ برابر قطعی برق بخش «آموزش»، ۱۰۱ برابر قطعی برق بخش «ساختمان»، ۳۳ برابر قطعی برق بخش «استخراج معدن»، ۲۳ برابر تکانه قطعی برق بخش «عمدهفروشی و خردهفروشی» و ۱۵ برابر قطعی برق بخش «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» موجب کاهش تولید ناخالص داخلی کشور میشود. آنطور که اتاق تهران بررسی کرده، قطعی برق حتی در میان رشته فعالیتهای مختلف صنعتی نیز آثار و تبعات یکسانی ندارد به طوری که رشته فعالیتهای «تولید فلزات پایه»، «تولید مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی»، «تولید محصولات غذایی»، «تولید سایر فرآوردههای معدنی غیرفلزی»، «تولید محصولات فلزی ساخته شده»، «تولید چوب و محصولات چوبی»، «تولید منسوجات» و «تولید فرآوردههای لاستیکی و پلاستیکی» بیشترین تکانه قطعی برق را به اقتصاد وارد میکنند. طبق آمارها، زیان هر روز تعطیلی برای صنایع بالغ بر 5.7 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که گفته میشود در حال حاضر حدود ۱۸هزار مگاوات ناترازی برق وجود دارد که در صورت عدم سرمایهگذاری جدید در این حوزه این ناترازی هرساله افزایش مییابد. کاهش سرمایهگذاری در صنعت برق طی سالهای اخیر، تجهیزات فرسوده و تصدیگری و نرخگذاری دولت در این صنعت از جمله دلایلی است که باعث افزایش هرساله ناترازی برق شده است. اکبریان رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن هم پیشبینی کرده که در تابستان سال ۱۴۰۳، میزان تولید نسبت به تابستان قبل، ۳۰ درصد افت را تجربه کند. همچنین براساس اظهارات بنگاههای صنایع معدنی، در مجموع میزان خسارات وارده ناشی از خاموشیها به شرکتهای صنایع معدنی، حدود ۱۲هزار میلیاردتومان است. این در حالی بود که دولت برای کاهش مصرف برق صنایع فولادی، از تولیدکنندگان خواست در زمان خاموشی، تعمیرات کارخانه را انجام دهند و از تولیدکنندگان خواسته شد تا ۵۵ درصد از فعالیتها را کاهش دهند. در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. عباس جبالبازی عضو اتاق بازرگانی ایران در این رابطه میگوید: یک بنگاه ۵۰ نفره با ۳ ساعت قطعی برق ۱۵۰ ساعت کار را از دست میدهد.
گروه صنعت و انرژی: طبق دادههای گمرک، در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ بیشترین حجم تجارت ایران با کشورهای چین، امارات متحده عربی، و ترکیه بوده است. کشورهای چین، عراق، و امارات متحده عربی به ترتیب مقاصد اصلی صادراتی ایران در بازه زمانی مذکور بودهاند. همچنین تراز تجاری ایران در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به منفی ۲ میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار رسیده است. اقتصاد آنلاین نوشت: تجارت یکی از مهمترین ارکان اقتصاد هر کشور به شمار میآید که میتواند ضامن سلامت اقتصاد کشور باشد. وضعیت مثبت تراز تجاری، میتواند تضمینی بر ثبات شرایط ارزی، اقتصادی و سیاسی یک کشور باشد و از سوی دیگر، شرایط نابسامان تجاری، میتواند نماگری از وضعیت آشفته اقتصادی در یک کشور باشد. از سوی دیگر بسیاری از کسبوکارها میتوانند با تحلیل دادههای تجاری که سالانه توسط مراکز آماری هر کشور منتشر میشود، از بازار هدف خود در سایر کشورها و حتی میزان رقابت موجود برای یک محصول خاص در یک مقصد مشخص مطلع شوند. تحلیلگران اقتصادی نیز میتوانند با بررسی وضعیت صادرات و واردات کشور، به نوعی ثبات ارزی و اقتصادی را در طی سال پیشبینی کنند.
افزایش ۸.۱۵ درصدی صادرات نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته
در چهار ماهه ابتدایی سال جاری، میزان صادرات ایران از نظر ارزش به ۱۷ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۲ که رقمی برابر با ۱۶ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار دارد، رشدی ۸.۱۵ درصدی را تجربه کرده است. همچنین از نظر وزنی، صادرات ایران در بازه زمانی مذکور برابر با ۴۷ میلیون و ۹۷۸ هزار تن گزارش شده است که نسبت به وزن ۴۶ میلیون و ۱۰۹ هزار تنی مدت زمان مشابه سال گذشته، ۴.۰۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.
ده مقصد برتر صادراتی ایران
جایگاه نخست مقصد برتر صادراتی ایران در چهار ماه ابتدایی سال جاری مربوط به کشور چین است. حجم صادرات ایران به این کشور در بازه زمانی مذکور، برابر با ۴ میلیارد و ۷۷۷ میلیون دلار گزارش شده است که سهمی ۲۷.۳۶ درصدی از کل صادرات ایران دارد. کشور عراق با سهمی ۲۰.۷۳ درصدی از کل صادرات، در جایگاه دوم مقصد صادراتی محبوب ایران قرار دارد. حجم کل صادرات ایران به این کشور در بازه زمانی ذکر شده، برابر با ۳ میلیارد و ۶۲۱ میلیون دلار گزارش شده است. پس از آن، امارات متحده عربی سومین مقصد اصلی صادرات ایران میباشد. سهم این کشور از کل صادرات ایران برابر با ۱۳.۵۴ درصد بوده و حجم صادرات به آن معادل ۲ میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلار میباشد. در جایگاه چهارم، کشور ترکیه با سهمی ۹.۶۱ درصدی از کل صادرات ایران قرار دارد. حجم صادرات ایران به ترکیه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، برابر با ۱ میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار گزارش شده است.پس از آن، کشورهای افغانستان، پاکستان، و هند، مقاصد بعدی صادرات ایران هستند.
این کشورها به ترتیب سهمی معادل ۴.۰۱ درصد، ۳.۹۱ درصد، و ۳.۳۷ درصد از کل صادرات ایران دارند. همچنین حجم صادرات ایران به این کشورها به ترتیب برابر با ۷۰۰ میلیون دلار، ۶۸۴ میلیون دلار، و ۵۸۹ میلیون دلار میباشد.عمان، روسیه، و آذربایجان نیز به ترتیب در
جایگاه هشتم تا دهم قرار دارند. سهم این کشورها از کل صادرات ایران به ترتیب برابر با ۲.۹۳ درصد، ۱.۹۳ درصد، و ۱.۳۵ درصد میباشد و میزان صادرات ایران به این کشورها به ترتیب برابر با ۵۱۱ میلیون دلار، ۳۳۸ میلیون دلار، و ۲۳۵ میلیون دلار گزارش شده است.
افزایش ۱.۵۳ درصدی واردات نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته
در چهار ماهه ابتدایی سال جاری، میزان واردات ایران از نظر ارزش به ۱۹ میلیارد و ۹۴۹ میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۲ که رقمی برابر با ۱۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار دارد، رشدی ۱.۵۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین از نظر وزنی، واردات ایران در بازه زمانی مذکور برابر با ۱۲ میلیون و ۵۹۲ هزار تن گزارش شده است که نسبت به وزن ۱۱ میلیون و ۹۰۷ هزار تنی مدت زمان مشابه سال گذشته، ۵.۷۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.
ده مبدا برتر واردات
جایگاه نخست مبدأ برتر وارداتی ایران در چهار ماه ابتدایی سال جاری مربوط به کشور امارات متحده عربی است. حجم واردات ایران از این کشور در بازه زمانی مذکور، برابر با ۶ میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار گزارش شده است که سهمی ۳۰.۸۱ درصدی از کل واردات ایران دارد. کشور چین با سهمی ۲۶.۹۹ درصدی از کل واردات، در جایگاه دوم مبدأ وارداتی محبوب ایران قرار دارد. حجم کل واردات ایران از این کشور در بازه زمانی ذکر شده، برابر با ۵ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار گزارش شده است.پس از آن، ترکیه سومین مبدأ اصلی واردات ایران میباشد. سهم این کشور از کل واردات ایران برابر با ۱۳.۲۹ درصد بوده و حجم واردات از آن معادل ۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون دلار میباشد. در جایگاه چهارم، کشور آلمان با سهمی ۳.۶۸ درصدی از کل واردات ایران قرار دارد. حجم واردات ایران از آلمان در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، برابر با ۷۳۵ میلیون دلار گزارش شده است. پس از آن، کشورهای هند، روسیه، و هنگ کنگ، مبدأهای بعدی واردات ایران هستند. این کشورها به ترتیب سهمی معادل ۳.۱۶ درصد، ۱.۹۱ درصد، و ۱.۸۷ درصد از کل واردات ایران دارند. همچنین حجم واردات ایران از این کشورها به ترتیب برابر با ۶۳۱ میلیون دلار، ۳۸۱ میلیون دلار، و ۳۷۴ میلیون دلار میباشد.هلند، سوئیس، و پاکستان نیز به ترتیب در جایگاه هشتم تا دهم قرار دارند. سهم این کشورها از کل واردات ایران به ترتیب برابر با ۱.۸۲ درصد، ۱.۶۷ درصد، و ۱.۳۱ درصد میباشد و میزان واردات ایران از این کشورها به ترتیب برابر با ۳۶۴ میلیون دلار، ۳۳۴ میلیون دلار، و ۲۶۲ میلیون دلار گزارش شده است.
ده شریک برتر تجاری
جایگاه نخست شریک برتر تجاری ایران در چهار ماه ابتدایی سال جاری مربوط به کشور چین است. حجم تجارت ایران با این کشور در بازه زمانی مذکور، برابر با ۱۰ میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار گزارش شده است که سهمی ۲۷.۱۶ درصدی از کل تجارت ایران دارد.کشور امارات متحده عربی با سهمی ۲۲.۷۵ درصدی از کل تجارت، در جایگاه دوم شریک تجاری محبوب ایران قرار دارد. حجم کل تجارت ایران به این کشور در بازه زمانی ذکر شده، برابر با ۸ میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار گزارش شده است.پس از آن، ترکیه سومین مقصد اصلی تجارت ایران میباشد. سهم این کشور از کل تجارت ایران برابر با ۱۱.۵۷ درصد بوده و حجم تجارت با آن معادل ۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار میباشد.در جایگاه چهارم، کشور عراق با سهمی ۱۰.۱۳ درصدی از کل تجارت ایران قرار دارد. حجم تجارت ایران با عراق در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، برابر با ۳ میلیارد و ۷۹۱ میلیون دلار گزارش شده است.پس از آن، کشورهای هند، پاکستان، و آلمان، شرکای بعدی تجاری ایران هستند. این کشورها به ترتیب سهمی معادل ۳.۲۶ درصد، ۲.۵۳ درصد، و ۲.۱۰ درصد از کل تجارت ایران دارند. همچنین حجم تجارت ایران با این کشورها به ترتیب برابر با ۱ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار، ۹۴۷ میلیون دلار، و ۷۸۶ میلیون دلار میباشد. افغانستان، روسیه، و عمان نیز به ترتیب در جایگاه هشتم تا دهم قرار دارند. سهم این کشورها از کل تجارت ایران به ترتیب برابر با ۱.۹۴ درصد، ۱.۹۲ درصد، و ۱.۸۸ درصد میباشد و میزان تجارت ایران با این کشورها به ترتیب برابر با ۷۲۵ میلیون دلار، ۷۱۹ میلیون دلار، و ۷۰۴ میلیون دلار گزارش شده است.
وضعیت تراز تجاری
در چهار ماه ابتدایی سال جاری، تراز تجاری ایران به منفی ۲ میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار رسیده است. تراز تجاری در پایان سال ۱۴۰۲ برابر با منفی ۱۶ میلیارد و ۹۰۳ میلیون دلار گزارش شده بود. در صورتی که تا پایان سال جاری تراز تجاری به عددی پایینتر از رقم مذکور در سال ۱۴۰۲ برسد، میتوان به بهبود شرایط ارزی کشور در سال آینده امیدوار بود.