عزیز آرمن
کارشناس اقتصادی

در سه سال گذشته موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد تا موجی از تورم در اقتصاد ایجاد شود که با حذف آن در دولت سیزدهم به مرور آثار آن کاهش یافت و تورم به سطح معمول و عادی خود بازگشت.بانک مرکزی نیز در این میان تنش‌های ارزی را به خوبی کنترل کرد و باعث شد تا موج جدید تورمی در کشور شکل نگیرد. این در حالی است که توانسته کاهش رشد نقدینگی و رشد پایه پولی را نیز محقق کند. سیاست‌های انقباض پولی بانک مرکزی تنش‌های بالقوه سیاسی بر اقتصاد را کنترل کرده است و مانع از ایجاد شوک‌های اقتصادی شده و در فاصله زمانی محدود کارساز و موفق بوده است.مشکلات اقتصادی کشور به همه دستگاه‌ها مربوط می‌شود، ریشه اصلی تورم و این چالش‌ها به حجم بالای بودجه و کسری بودجه دولت بازمی‌گردد و دولت باید عزم بسیار جدی برای برطرف کردن آن داشته باشد، هرچند که منافع گروه‌های مختلف با این کار ممکن است به خطر بیفتد. تا زمانی که فکری به حال چالش بودجه کشور نشود، قطعاً ما ناترازی‌ها و تورم را در بلندمدت خواهیم داشت.

جلال چراغی
کارشناس مسائل منطقه

شروع به کار سفارت عربستان در دمشق چندین نکته درون خود دارد و باید به این موضوع توجه شود که اساساً قرار بود سفارت عربستان سعودی فعالیت خود را سال آینده در سوریه از سر بگیرد اما در شرایط کنونی شاهد آغاز به کار این نمایندگی دیپلماتیک در دمشق هستیم. در سال ۲۰۱۸ میلادی . امارات متحده عربی سفارت خود را در سوریه افتتاح کرد و سپس بحرین این اقدام را در دستور کار قرار داد. سال گذشته هم وزیر امور خارجه عربستان سعودی به سوریه سفر کرد و سپس بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور برای شرکت در نشست سران اتحادیه عرب وارد ریاض شد و به نوعی شاهد گرم شدن روابط دو طرف بودیم.
آنچه در این بین باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ولیعهد عربستان سعودی در گذشته یک رویکرد بسیار تند را در حوزه سیاست خارجی این کشور اتخاذ کرد ولی با گذر از یک مسیر چند ساله به این نتیجه رسید که باید نوع نگاه و راهبرد خود را تغییر دهد. این در حالیست که عربستان یک چرخش مشخص را در خصوص سیاست‌های خود خصوصاً در حوزه منطقه‌ای اعمال کرد و به نوعی در دوره پسا جنگ سوریه سعی کرد تا از سرمایه‌گذاری در این کشور عقب نماند. به موازات این روند کشورهای دیگر هم به دنبال بازسازی روابط خود با دمشق هستند که ترکیه یکی از آنها به حساب می‌آید و طی ماه‌های گذشته هم آنکارا اقدام‌های زیادی را برای بهبود روابط خود با دمشق در دستور کار قرار داده است.
عربستان سعودی به دنبال آن است که از طریق عادی‌سازی روابط خود با سوریه و با گذشت بیش از یک دهه بتواند نفوذ خود را در این کشور و سایر دولت‌های عربی افزایش دهد و از منظر دیگر سعی می‌کند که رویکرد خود با ایران و سایر دولت‌های منطقه‌ای را تغییر دهد. سعودی‌ها تلاش می‌کنند تا یک چارچوب وحدت‌آفرین را در میان کشورهای منطقه به وجود بیاورند تا در نهایت بتوانند از کشورهای رقیب خود مانند ترکیه پیشی بگیرند. از منظر دیگر، ریاض در قبال رویکردهای کشورهای منطقه در قضیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل درس‌هایی را فرا گرفته و سعی می‌کند از تجارب این کشورها به نفع خود استفاده کند.
تمامی این مسائل نشان می‌دهد که یک تعدیل مشخص در سیاست خارجی عربستان در قبال کشورهای منطقه به وجود آمده و ما شاهد بازتعریف راهبردهای این کشور در قبال جغرافیای خاورمیانه هستیم.

۴۰۰۰ میلیارد تومان از اوراق تبعی فروخته شد

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به بخشی از اقدامات ثبات‌آفرین سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: صندوق توسعه بازار سرمایه ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق تبعی تامین مالی را برای تجهیز منابع با مشارکت صندوق‌ها، نهادها و شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه منتشر کرد که بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان آن به فروش رفت. به گزارش ایسنا، قادر معصومی خانقاه - مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس - گفت: در ماه‌های گذشته تلاش‌های زیادی انجام شد تا برخی از مشکلات و ریسک‌های مربوط به بازار، مدیریت شوند. وی در ادامه با اشاره به تلاش‌ و همکاری نهادها و سایر سازمان‌های درگیر افزود: اخذ موافقت بانک مرکزی با برخی از پیشنهادهای سازمان بورس، تصویب واریز مبلغ ۱۰ همت از شبکه بانکی در هیأت عالی بانک مرکزی برای حمایت از بازار و همکاری مناسب شبکه بانکی برای واریز وجوه از جمله اقداماتی بودند که برای بهبود وضعیت بازار در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و پیگیری‌ها برای دریافت مبالغ باقی مانده، ادامه دارد.

شناسایی فرار مالیاتی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در کرمان

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی ۶۴ مودی دارای کتمان فروش در استان کرمان خبر داد و گفت:در مجموع بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در این زمینه شناسایی و برگ تشخیص مالیات مربوطه صادر شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاهین مستوفی در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان کرمان گفت: با جمع آوری اطلاعات و مدارک در خصوص فعالیت تعداد 184 معدن مربوط به تعداد 146 مؤدی و پس از انجام رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1401 مودیان یاد­شده، مشخص شده است که از تعداد 100 مؤدی که برای آن­ها برگ تشخیص مالیاتی صادر شده، تعداد 64 مؤدی دارای کتمان فروش قابل توجهی بوده‌اند؛ به ‌نحوی­که جمع مبالغ مالیات تشخیصی برای آن­ها نسبت به مبلغ مالیات ابرازی ایشان، بیش از 2 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش داشته است. مستوفی افزود: اقدامات لازم در راستای وصول مالیات متعلقه با رعایت موازین قانونی، از طریق اداره کل امور مالیاتی استان کرمان در حال انجام و پیگیری است.

گروه اقتصاد کلان: آیا اصلاحات اقتصادی بدون گران کردن زندگی و سفره مردم ممکن است؟ از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم بار دیگر صحبت ها و بحث هایی در رابطه با انجام برخی اصلاحات اقتصادی کلید خورده است. از قیمت بنزین تا حذف برخی یارانه ها و واقعی سازی قیمت آب و برق. اما آیا در شرایط فعلی که تورم طی سه سال گذشته در محدوده 40 درصدی تثبیت شده و چشم انداز آن تا پایان سال چندان کاهشی نیست آیا واقعی سازی قیمت ها می تواند اقدام منطقی و معقولی به لحاظ اقتصادی باشد؟ به گزارش «تجارت»، در دولت سیزدهم و در سال 1401 سیاستگذاران اقتصادی اقدام به حذف ارز ترجیحی کردند. اقدامی که به لحاظ نظریه های اقتصادی کاملا درست بود و اقتصاددان ها غالبا از آن حمایت کردند اما آنچه واضح به نظر می رسید این بود که حذف این ارز در شرایط مناسبی انجام نشد و نتیجه آن در خرداد 1401 یک شوک تورمی بی سابقه در اقلام غذایی و خوراکی بود. اگرچه سیاست ارز یارانه ای در طی حدود 4 سالی که از عمر آن می گذشت، تبعات زیادی به دنبال داشت و زمینه رانت و فساد را فراهم کرد اما دست کم در برخی حوزه ها توانسته بود اقلام اساسی مانند گوشت و مرغ و ... را با قیمت متعادل تری در شرایط تورمی به دست مصرف کننده برساند، حال آنکه وقتی این ارز از اقتصاد حذف شد و جای خود را به یارانه 300 و 400 هزار تومانی برای دهک های مختلف داد، به سفره مردم آسیب جدی وارد شد و یارانه های مستقیم هم نتوانست مابه التفاوت ایجاد شده در اقلام ضروری را جبران کند. ضمن آنکه رانت ارزی هم با ایجاد ارز 28 هزار و 500 تومانی و سایر نرخ های ارز از بین نرفت و باز هم بین ارز دولتی و یارانه ای از یک سو و ارز واقعی در بازار از سوی دگیر شکاف عمیقی ایجاد شد. حالا یکبار دیگر در دولت پزشکیان بحث واقعی سازی و آزادسازی قیمت ها به طور جدی مطرح شده است. اظهارات مدتی پیش رییس جمهور در خصوص به صرفه نبودن قیمت بنزین هم به این موضوع دامن زد. برخی اقتصاددان ها بدون در نظر گرفتن بسترهای اقتصادی و سیاسی موجود و بدون توجه به تبعات این سیاست ها معتقدند که باید اصلاحات اقتصادی را از اصلاح قیمت ها شروع کرد. از این رو پزشکیان و دولت او در یک بزنگاه دشوار قرار گرفته اند. آیا این بار هم قرار است اصلاحات اقتصادی از اصلاح قیمت ها و یارانه ها آغاز شد و مثلا بار دیگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند و یا به طرف واقعی سازی قیمت آب و برق برای حل و تعدیل مسیله ناترازی های انرژی برویم؟ به نظر می رسد که در شرایط فعلی اگر قرار است اصلاحاتی آغاز شود باید در ابتدای امر معطوف به حل برخی موانع در سیاست خارجی و رفع تحریم ها باشد. چرا که تا زمانی که سرمایه گذاری خارجی اتفاق نیفتد و جریان ورود پول به کشور تسهیل نشود، نمی توان از اصلاحات اقتصادی ساختاری در داخل صحبت کرد. اگر قرار است این اصلاحات بدون توجه به سیاست خارجی انجام شود بعید نیست که نتایج تلخ گذشته تکرار شود. فعال کردن تولید در داخل و صادرات در خارج نیازمند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. گران سازی بنزین و آب و برق و حذف یارانه ها یا تک نرخی سازی ارز در شرایط تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی پایین و سرمایه گذاری اندک نمی تواند منجر به نتایج مناسبی شود و طبیعتا در این وضعیت آنچه آسیب می بیند معیشت مردم است. به عنوان مثال سال هاست که در مورد تک نرخی شدن ارز وعده هایی داده می شود اما هر بار وقتی یکی از انواع نرخ های ارز حذف می شود، چند نرخ دیگر اضافه می شود. اصلاح سیاست ارزی نیازمند پیش شرط هایی است که باید در سطح اقتصاد کلان به آن ها توجه شود، وگرنه این طبیعی است که ارز چند نرخی آفت اصلی هر اقتصادی می تواند باشد. در حال حاضر نیز وزیر اقتصاد وعده حذف برخی از انواع متعدد نرخ های ارزی را داده است. اگر این اتفاق همزمان با اصلاحات بودجه ای و رفع ناترازی های مالی رخ دهد، می توان به سطوحی از اصلاحات اقتصادی دست زد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدون همراه کردن مردم اصلاحات اساسی اقتصادی عملا ممکن نیست و اگر همراهی مردم نباشد این احتمال وجود دارد که برخی تجارب گذشته مانند افزایش قیمت بنزین در سال 98 تکرار شود و یا اینکه شوک های تورمی مانند سال 1401 اتفاق بیفتد. از این منظر دولت باید با حساسیت ویژه ای دست به اعمال سیاست های اقتصادی بزند و اگر قرار است در برخی حوزه ها به ویژه کالاهای ضروری تغییرات قیمتی اتفاق بیفتد ابتدا دلایل و چشم انداز پیش رو برای عموم مردم تبیین و تشریح شود. کارشناسان بر این باورند که دولت باید برای معیشت مردم در کوتاه مدت برنامه داشته باشد و همین طور در بلند مدت به فکر ایجاد رشد اقتصادی پایدار باشد تا هم درآمدها افزایش پیدا کند و هم در مقابل سطح عمومی قیمت ها با جهش همراه نشود.

گروه اقتصاد کلان: با توجه به گزارش خزانه‌داری کل کشور،۱۴ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان در هفته بیستم عرضه اوراق مالی اسلامی به فروش رفته است و در نتیجه مجموع فروش اوراق در سال ۱۴۰۳ به ۱۳۴,۴۹۰میلیارد تومان رسید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و اوراق مرابحه عام دولتی به مبلغ 1،520،000،000 میلیون ریال و نیز عرضه آن اوراق اقدام نمود که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و همچنین عرضه عمومی، مجموعاً مبلغ 14,734میلیارد تومان به صورت نقدی از محل فروش اوراق تأمین گردید. شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال جاری به مبلغ 134،490میلیارد تومان، تا کنون مبلغ 118،548 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور، برای تسویه اصل و فرع اوراق در سال جاری پرداخت شده است.

گروه اقتصاد کلان: سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از برگزاری حراج هفدهم سکه طلا در مرکز مبادله در ۲۶ شریورماه خبر داد و گفت: عودت و استرداد وجه برای متقاضیان شرکت در حراج، تنها از طریق ثبت شماره شبای بانک ملی متقاضیان، امکان پذیر است. اصغر بالسینی از برگزاری هفدهمین جلسه حراج سکه طلا در مرکز مبادله خبر داد و گفت: روز دوشنه ۲۶ شهریور ماه هفدهمین جلسه حراج سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود که امکان ثبت سفارس برای هر سه نوع ربع، نیم و تمام سکه برای متقاضیان وجود دارد.
وی در رابطه با بازه زمانی ثبت سفراش خاطر نشان کرد: برای حراج روز دوشنبه، دو تغییر ایجاد شده است که باید متقاضیان حراج سکه حتما به آن توجه داتشه باشند. در مورد اول، واریز وجه الضمان متقاضیان از ساعت ۱۴ امروز ۲۴ شهریور ماه آغاز و تا ساعت ۲۳ روز ۲۵ شهریور ماه، زمان واریز وجه وجود دارد و کسانی که متقاضی شرکت در حراج هستند، باید صرفا در این زمان برای واریز وجه اقدام کنند. بنابراین، پس از این بازه زمانی امکان واریز وجه برای متقاضیان شرکت در حراج وجود ندارد و متعاقب آن امکان شرکت در حراج پس از ثبت سفارش در این بازه زمانی وجود ندارد. سخنگوی مرکز مبادله ادامه داد: در مورد دوم تاکید می‌شود، کسانی که قصد شرکت در حراج سکه را داشته، حتما باید شماره شما نزد بانک ملی را در سامانه حراج سکه معرفی کنند و امکان استرداد و عودت وجه متقاضیان شرکت کننده در حراج، صرفا از طریق شماره شبای بانک ملی امکان پذیر است. بنابراین لازم این در این بازه زمانی، کسانی که قصد شرکت در حراج را دشته، اگر شماره شبای غیر از بانک ملی را در سامانه حراج سکه ثبت کرده‌اند، این شماره ثبت شده را تغییر و یک شماره شبای ملی را در سامانه حراج سکه معرفی کنند تا پس از پایان حراج امکان استراداد وجه میسر باشد.
بالسینی در پایان تاکید کرد: متقاضیان، هنگام ثبت سفارس سکه لازم است در انتخاب نوع سکه و قیمتی که قصد خرید آن را دارند دقت کافی داشته باشند؛ چراکه امکان شرکت در حراح با قیمت خارج از قاعده وجود ندارد و بی شک متقاضیان در صورت ثبت سفارش با نرخی خارج از قاعده نمی‌توانند در این حراج موفق به خرید شوند.

گروه اقتصاد کلان: شرکت خودروسازی بی‌وای‌دی، غول خودروهای برقی چینی اعلام کرده استخدام را افزایش می‌دهد و یکی از بزرگترین کارفرمایان چینی خواهد شد. به گزارش ایسنا، یک مدیر ارشد شرکت خودروسازی بی‌وای‌دی گفت که این شرکت استخدام را به طور قابل‌توجهی افزایش داده است و نیروی کار خود را تا روز جمعه (۱۳ سپتامبر) به بیش از ۹۰۰ هزار نفر افزایش داده است که این غول خودروهای الکتریکی چین را به یکی از بزرگترین کارفرمایان در این کشور تبدیل کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت چین تلاش برای ایجاد مشاغل بیشتر، به ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را در اولویت قرار داده است. کارشناسان اظهار کردند که تعداد کل کارکنان که ۵.۸ درصد نسبت به پایان ماه اگوست افزایش یافته است، بی‌وای‌دی را به بزرگترین کارفرما در میان بیش از ۵۳۰۰ شرکت در بورس‌های چین تبدیل می‌کند. این شرکت در دو سال گذشته نزدیک به ۵۰ هزار فارغ‌التحصیل جدید استخدام کرده است. تعداد بی سابقه‌ای از فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال جاری به دنبال شغل در بازار کار هستند که به دلیل اختلالات ناشی از کووید-۱۹ و همچنین مشکلات قانونی در بخش های مالی، فناوری و آموزش کشور دچار رکود شده است. طبق آمار اداره ملی آمار چین، نرخ بیکاری برای حدود ۱۰۰ میلیون جوان چینی ۱۶ تا ۲۴ ساله در ماه جولای به بالاترین میزان در سال ۲۰۲۴ یعنی ۱۷.۱ درصد رسید.سایر همتایان خودروسازی، کارکنان خود را در چین به دلیل کاهش شدید فروش اخراج کرده‌اند. رویترز در ماه مارس گزارش داد سایک موتور و شرکای آن در جوینت ونچر، فولکس‌واگن و جنرال موتورز، قصد داشتند مشاغل را با درصدهای دو رقمی در سال جاری کاهش دهند، در حالی که هوندا امسال با دو سرمایه گذاری مشترک خود در چین، نیروی کار خود را کاهش داده است. بی‌وای‌دی در آخرین گزارش درآمد خود اعلام کرد که در ۳۰ ژوئن حدود ۷۵۰ هزار کارمند داشته است که کل هزینه‌های کارکنان ۱۷.۵۴ درصد از درآمد آن در ۶ ماه اول را تشکیل می‌دهد. طبق گزارش رویترز، شرکت خودروسازی بی‌وای‌دی، بهبود سود خالص را در سه ماهه دوم گزارش کرد.

ملاک تعیین دستمزد کارگران چیست؟
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقه‌ای تاکید کرد.
محسن باقری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: موضوع مزد منطقه‌ای در ۳ سال گذشته پررنگ شده است و سال گذشته نیز در جریان مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار به یکباره مطرح شد و وقت جلسات را گرفت. اینکه چنین طرحی مطرح شود مورد انتقاد ما نیست؛ بحث آنجاست که تمام طول سال که می‌توان به آن پرداخت و این موضوع را مورد پژوهش کارشناسی قرار داد، کنار می‌گذاریم و متاسفانه در اواخر سال به عنوان اهرمی برای فشار بر جلسات دستمزد از آن استفاده می‌شود و مزد کارگران به حاشیه می‌رود.
وی با بیان اینکه سال گذشته همه شرکای اجتماعی به اتفاق آرا با خروج موضوع مزد منطقه‌ای از دستور کار جلسات دستمزد شورای عالی کار موافقت کردند، گفت: در صورتی که قرار است امسال نیز این مساله تکرار شود، از وزارت کار می‌خواهیم تا قبل از آغاز مذاکرات مزد، جلسات کارشناسی آن را برگزار کند. به گفته عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در ۳ سال گذشته پژوهش‌های مختلفی از سوی مراکز و سازمان‌های متعدد از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی انجام گرفته و همگی اجرای این طرح را در شرایط فعلی اقتصاد رد کردند. از سویی تبعات اجرای چنین طرحی نباید نادیده گرفته شود و استثمار نیروی کار، افزایش مهاجرت‌های منطقه‌ای و تبعیض در تعیین دستمزد استانی را باید مدنظر قرار داد. باقری با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون تنها یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شده که قبل از زمان آقای میدری - وزیر کار بوده است، گفت: از وزیر کار می‌خواهیم نسبت به برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار اهتمام لازم را داشته و پیگیر دغدغه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشند.
وی تاکید کرد: در ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد کارگران بر مبنای بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ صورت می‌گیرد که بند ۱ به محاسبه نرخ تورم و بند ۲ محاسبه هزینه‌های سبد معیشت کارگران اشاره دارد و هر دو مساله بر روند تعیین دستمزد کارگران اثرگذار است.

گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: اواخر این ماه مزایده سراسری املاک دولتی در راستای مولدسازی دارایی‌ها انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم بازیان رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت، استان‌ها تا پایان دولت سیزدهم 4 هزار و 606 ملک را شناسایی کردند. از این تعداد، 2 هزار و 552 ملک به تصویب هیات عالی مولدسازی رسیده، ارزش افزایی 1 هزار 395 ملک در حال انجام و تصویب است و 357 ملک هم قیمتگذاری شده اند. در مجموع، 596 مورد عرضه شده و 213 مورد هم فروش رفته یا تهاتر شده است. وی در ادامه اظهار کرد: در اواخر شهریور نسبت به املاکی که مصوباتشان دریافت شده و ارزش افزایی و قیمتگذاری شده اند، مزایده سراسری ملک برگزار خواهد شد. امیدواریم از این طریق بتوانیم بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های نیمه تمام را تامین مالی کرده و بخشی از تکالیف بودجه را نیز انجام دهیم. گفتنی است؛ دی 1401 بود که با پیشنهاد رؤسای قوای سه گانه و موافقت رهبر انقلاب کمیته‌ای هفت نفره ماموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تامین بودجه مورد نظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند. این هیات هفت نفره قرار است درباره دارایی‌های دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلات را که به صورت مازاد در اختیار قوه مجریه است، تصمیم گیری کند، تا از حالت راکد خارج شده و در مسیر تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام یا متوقف به کار گرفته شود. منابع حاصل از مولد سازی به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود و پس از اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، تشکیل پرونده و طرح موضوع در کارگروه ملی و استانی، مجوز مولدسازی یا فروش برای هریک از اموال از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. به گفته بازیان، حدود 4 هزار و 500 ملک در استان‌ها به عنوان املاک مازاد شناسایی شده، که از این تعداد، 2 هزار و 500 ملک تائید مصوبه املاک مازاد را از هیات عالی مولدسازی دارند. سال گذشته، میزان عملکرد بانک ها، عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن و عملکرد خزانه داری در مولدسازی، 54 هزار میلیارد تومان بوده است.