مصرف 35 درصد گاز کشور در بخش خانگی

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: در حال حاضر سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار ساختمان جدید در کشور ساخته می‌شود به طوری که امروزه حدود ۳۵ درصد گاز کشور در بخش خانگی و ۳۵ درصد نیز در بخش تجاری و صنعتی مصرف می‌شود و جالب این است كه همه این بخش‌های خانگی، اداری، تجاری، دولتی و غیر دولتی و صنعتی و ... مصرف غیربهینه دارند. رضا نوشادی در برنامه رادیو اقتصاد گفت: از ابتدای تاریخ صنعت نفت تا شب تحریم بانک مركزی، شركت ملی نفت و گاز، توان تولید و پالایش و توزیع ۴۰۰ میلیون متر مكعب بوده که امروز توان ما به ۸۷۵ میلیون متر مكعب رسیده است. مدیرعامل شركت مهندسی و توسعه گاز ایران اضافه کرد: اوج مصرف گاز در فصل سرد سال بخصوص زمستان‌ها بیشتر شامل مصرف تجاری و خانگی است صنایع و نیروگاه ها و خانواده ها به دلایل متعدد به سراغ اصلاح رویه مصرف نمی‌روند. به دلیل اینكه هزینه‌ها در بهینه‌سازی در حوزه مصرف بالا است مردم و نیروگاه‌ها و صنایع به سراغ بهترین گزینه یعنی مصرف بیشتر گاز ارزان می‌روند. لازم به ذکر است که طبق گزارش اتاق ایران، عدم‌نفع دولت از قطع گاز خوراک شرکت های پتروشیمی در ماه‌های سرد سال، بین ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار است.

سهم 71 درصدی منطقه ویژه پارس از صادرات در مناطق آزاد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دیدار با مدیران سازمان منطقه ویژه پارس گفت: برنامه‌های این سازمان را می‌توان به‌عنوان الگوی موفقی از شرکت عملیات غیرصنعتی در سایر مناطق نفتی کشور اجرایی کرد. به گزارش تجارت به نقل از سازمان منطقه ویژه پارس، حمید بورد این سازمان را الگوی موفقی در بخش عملیات غیرصنعتی برشمرد که بار پشتیبانی شرکت‌های عملیاتی در منطقه را به دوش می‌کشد. وی افزود: می‌توان با توسعه شیلات، کشاورزی و بنادر منطقه در همکاری با سازمان‌ها و بخش خصوص و حتی کشورهای همسایه، ظرفیت‌های بالقوه منطقه را در توسعه پایدار آن به کار برد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: منطقه نیازمند گمرک تخصصی صنایع نفت و گاز است، به‌نحوی که ورود و خروج تجهیزات تخصصی این صنایع در آن تسهیل شود. بورد افزود: می‌توان با بهره‌گیری از قابلیت مناسب دسترسی به آب دریا در توسعه فضای سبز، این ناحیه آن را به‌عنوان منطقه معین گردشگری صنعت نفت در فصل زمستان قرار داد. سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس نیز با بیان اینکه ۷۱ درصد کل صادرات مناطق آزاد و ویژه کشور از منطقه ویژه پارس انجام می‌شود، درآمد حاصل از این صادرات را حدود ۱۳ میلیارد دلار برشمرد.

چک‌های رمزدار به تدریج حذف می‌شوند
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: چک‌های تضمینی به زودی جایگزین چک‌های رمزدار می‌شود اما فرایند حذف چک‌های رمزدار تدریجی و به مرور زمان است.
به گزارش ایسنا، مهران محرمیان در یک برنامه تلویزیونی، توضیحاتی درباره خبر حذف تدریجی چک‌های رمزدار و جایگزنی چک تصمینی به جای چک رمزدار ارائه داد و گفت: ابزار چک رمزدار، ابزاری است که قدمتی تقریبا چند ده ساله دارد و زمانی ایجاد شد که هنوز حواله ساتنا، حواله پایا و ابزارهای جایگزین وجود نداشت. با استفاه از ابزار چک رمزدار، یک ارتباط بین بانکی به وجود آمد و براساس توافقاتی که صورت گرفت، مقرر شده بود که در پرداخت‌های بین بانکی در محل‌هایی مثل دفترخانه‌ها، مردم بتوانند از این ابزار استفاده کنند.
وی افزود: اما مشکلاتی در حوزه تسویه و همچنین مسائلی از جمله اینکه تا زمانی که چک رمزدار را به شعبه بانکی نبرده و برای وصول آن اقدام نشود، امکان استعلام آن وجود ندارد و همچنین موارد دیگر باعث شد که بانک مرکزی از ابزارهای جایگزین این چک استفاده کند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطر نشان کرد:‌ طبیعتا امروز مردم برای این کار می‌توانند از حواله‌های خرد مثل پایا یا حواله‌های کلان مثل ساتنا که در شبکه بانکی موجود است استفاده کنند. اما برای استفاده از ابزارهای مالی در محل‌هایی مثل دفاتر اسناد رسمی که برای امضای اسناد نیاز به چک است، شبکه بانکی ابزار چک تضمینی را جایگزین چک رمزدار کرده و چک رمزدار به تدریج از شبکه بانکی حذف می‌شود. با این حال باید تاکید کرد که حذف چک رمزدار با یک زمانبندی اعلامی حذف می‌شود و این چک در حال حاضر در شبکه بانکی صادر می‌شود، اما حذف آن به تدریح صورت می‌گیرد.
محرمیان گفت: وقتی مردم چک تضمین شده را از شبکه بانکی دریافت می‌کنند، گیرنده چک بانکی تضمین شده می‌تواند در همان لحظه از همه ابزارها مثل برنامه‌های هوشمند، خود پردازها، روش‌های پیامکی، اینترنت بانک و موبایل بانک، برای استعلام چک استفاده کند و قادر می‌شوند در لحظه از اصالت چک در شبکه بانکی مطلع شوند.
وی در پایان اشهار کرد: سوالی که ممکن است مطرح شود این است که از لحظه‌ای که ممنوعیت چک رمزدار در شبکه بانکی اعلام شود، یک مهلت زمانی دیگر برای نقد شدن چک‌های رمزداری که از قبل صادر شده است، ارائه می‌شود تا فرصت نقد شدن برای چک‌های صادر شده از قبل نیز فراهم شود.

صنعت نساجی
ماهانه ۱۵ هزارتن پنبه نیاز دارد
مدیرعامل صندوق پنبه گفت: صنعت نساجی ماهانه ۱۲ تا ۱۵ هزارتن پنبه نیاز دارد که تولید داخل بخشی از نیاز صنعت را جوابگوست‌. محمدحسین کاویانی با بیان اینکه طی روزهای اخیر برداشت پنبه در استان گلستان شروع شده است به باشگاه خبرنگاران گفت: اما سطح زیرکشت نسبت به سال قبل در این استان کاهش یافته است. به گفته او، با توجه به قطعی برق چاه های کشاورزی، برخی کشاورزان به موقع نتوانستند آبیاری کنند، از این رو محصول حداکثری نخواهند داشت. به عنوان مثال در استان گلستان برداشت وش از ۲۰ تا ۲۲ هزارتن فراتر نمی رود. کاویانی نرخ تضمینی هرکیلو وش در استان گلستان را ۳۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: اکنون کارخانجات ۴۲ هزار تومان بصورت قطعی و ۴۰ تومان علی‌الحساب خریداری می‌کنند، همچنین تخم پنبه را ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان برای دامداری‌ها می‌فروشند. مدیرعامل صندوق پنبه ادامه داد: قیمت تمام شده هر کیلو پنبه ۹۸ هزارتومان برای تولیدکنندگان تمام می‌شود، از این رو انتظار دارند با احتساب حداقل ۴ درصد سود ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزارتومان پنبه محلوج را بفروشند. به گفته او، برداشت وش پنبه در کشورهای همجوار از جمله تاجیکستان همزمان با کشور ما شروع شده است، اما از آنجا که نمی دانیم دولت برای واردات پنبه چه برنامه ای دارند، نگرانی هایی نسبت به آینده تولید داریم. مدیرعامل صندوق پنبه با تاکید بر حمایت از تولید پنبه افزود: وقتی دولت اعلام می‌کند پنبه زراعت استراتژیک است، از این رو حمایت ویژه‌ای در برابر افت قیمت جهانی پنبه داشته باشد تا تولید صرفه اقتصادی باشد.

رشد 47 درصدی کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: تعداد کسب‌وکار‌های تجارت الکترونیکی دارای اینماد فعال در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۷ هزار رسیده که رشد ۴۷درصدی داشته است. امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در برنامه رادیو اقتصاد گفت: امکان خرید و فروش سامانه‌ای و هوشمند طلا برای پلتفرم‌های بخش خصوصی ایجاد شده است. این سامانه می‌توانند باعث کاهش هزینه‌ها و حتی افزایش سواد مالی مردم شود به‌طوری‌که افراد با سرمایه‌گذاری و پس‌انداز‌های خرد و کلان، می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. او تصریح کرد: در حال حاضر یک شرکت مجوز روند خرید و فروش طلا به صورت آنلاین را کسب کرده و ۵ شرکت دیگر هم مجوز خرید و فروش خود را به زودی آغاز می‌کنند و مابقی شرکت‌ها به صورت نوبت و درخواستی که داده‌اند، فعالیت خود را شروع خواهند کرد. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت اضافه کرد: مهمترین مسئله برای فعالیت‌های مجازی تمرکز و توجه به نماد الکترونیکی است که مجموعه‌ها دارند یا خیر، همچنین مجوز از اتحادیه‌ها و سوابق قبلی شرکت‌ها باید در اینماد موجود باشد و براساس آن می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند. کلاهدوزان اضافه کرد: تعداد کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد فعال در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۷ هزار رسیده که نسبت به سال قبل از آن رشد ۴۷درصدی داشته است.

گروه صنعت و انرژی: دی‌ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند تا دولت با انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بخشی از بدهی ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی خود به صنعت برق را پرداخت کند. در همین رابطه نیز حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته بود که با توجه به وضعیت برق کشور مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آنچه در اختیار مردم قرار می‌گیرد، بدهی بسیار زیادی برای وزارت نیرو رقم زده است. حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان دولت به شرکت تخصصی برق بدهکار است و این باعث شده تا در سراسر کشور وزارت نیرو نتواند به اهداف تعریف شده خود برسد و خدمات‌رسانی خود را گسترش دهد، در برخی از مناطق کمبود برق مشکلاتی برای حوزه صنعت و کشاورزی به وجود آورده که برای مردم مشهود است به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه با لایحه دولت موافقت کرد. پس از آن در اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام شد که 30 هزار میلیارد تومان از بدهی صنعت برق تسویه شد که بر اساس آن با با جذب این میزان پول از اسناد خزانه از محل مابه التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق، مطالبات شرکت‌های تولید برق، پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات پرداخت شد. مسئولان صنعت برق در تشریح تسویه این میزان بدهی توضیح دادند که مبلغ ٤ هزار میلیارد تومان به حساب شرکت‌های توزیع نیروی برق، ٣ هزار میلیارد تومان تولید کنندگان مقیاس کوچک و ١٩ هزار میلیارد تومان نیروگاه‌های حرارتی و ٤ هزار میلیارد تومان پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالای شرکت‌های برق منطقه‌ای واریز شده است. با وجود گذشت حدود 5 ماه از این موضوع به تازگی دیوان محاسبات کشور در گزارشی در خصوص دلایل ناترازی در برق، از بدهی 63 همتی دولت به صنعت برق خبر داده و اعلام کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ناترازی‌های موجود در حوزه برق به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضا است. بنا بر این گزارش؛ اواسط مردادماه سال جاری ناترازی به ۱۸ هزار مگاوات رسیده و در شهریورماه به دلیل کاهش آب ذخیره شده در مخازن سدها، تولید برق نیروگاه‌های برقابی به شدت کاهش یافته و ناترازی در حال حاضر به ۱۹.۷۰۰مگاوات رسیده است. بررسی‌های فنی و تخصصی دیوان محاسبات نشان می‌دهد، مهمترین دلیل ناترازی در صنعت برق، عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق – مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۸ قانون رفع موانع صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق است. در حال حاضر نیز افزایش بدهی دولت به صنعت برق به ۶۳ همت رسیده و سالانه درحال افزایش است و در نتیجه این موضوع، موجب عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق و کاهش توان تولید شده است. بر اساس این گزارش، به منظور حل مشکل ناترازی و جلوگیری از بحران در آینده نزدیک، دولت می‌بایست هرچه سریع‌تر نسبت به تسویه کامل بدهی خود به وزارت نیرو اقدام نماید تا این وزارتخانه بتواند در راستای کاهش ناترازی، بدهی‌های خود به تولیدکنندگان برق را پرداخت و فضای مناسب‌تری را برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند.

تاثیر قطعی برق بر کاهش تولید صنایع
این موضوع در کنار قرار گرفتن گزارش اتاق بازرگانی تهران عمق ماجرا را بیشتر نمایان می‌کند چرا که بر اساس این گزارش، قطعی برق بخش «صنعت» ۹۳۸ برابر قطعی برق بخش «فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا»، ۱۱۷ برابر قطعی برق بخش «آموزش»، ۱۰۱ برابر قطعی برق بخش «ساختمان»، ۳۳ برابر قطعی برق بخش «استخراج معدن»، ۲۳ برابر تکانه قطعی برق بخش «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و ۱۵ برابر قطعی برق بخش «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» موجب کاهش تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود. آنطور که اتاق تهران بررسی کرده، قطعی برق حتی در میان رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی نیز آثار و تبعات یکسانی ندارد به طوری که رشته فعالیت‌های «تولید فلزات پایه»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید محصولات غذایی»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید محصولات فلزی ساخته شده»، «تولید چوب و محصولات چوبی»، «تولید منسوجات» و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» بیشترین تکانه قطعی برق را به اقتصاد وارد می‌کنند. طبق آمارها، زیان هر روز تعطیلی برای صنایع بالغ بر 5.7 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که گفته می‌شود در حال حاضر حدود ۱۸هزار مگاوات ناترازی برق وجود دارد که در صورت عدم سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه این ناترازی هرساله افزایش می‌یابد. کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق طی سال‌های اخیر، تجهیزات فرسوده و تصدی‌گری و نرخ‌گذاری دولت در این صنعت از جمله دلایلی است که باعث افزایش هرساله ناترازی برق شده است. اکبریان رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن هم پیش‌بینی کرده که در تابستان سال ۱۴۰۳، میزان تولید نسبت به تابستان قبل، ۳۰‌ درصد افت را تجربه کند. همچنین براساس اظهارات بنگاه‌های صنایع معدنی، در مجموع میزان خسارات وارده ناشی از خاموشی‌ها به شرکت‌های صنایع معدنی، حدود ۱۲‌هزار میلیاردتومان است. این در حالی بود که دولت برای کاهش مصرف برق صنایع فولادی، از تولیدکنندگان خواست در زمان خاموشی، تعمیرات کارخانه را انجام دهند و از تولیدکنندگان خواسته شد تا ۵۵‌ درصد از فعالیت‌ها را کاهش دهند. در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. عباس جبالبازی عضو اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می‌گوید: یک بنگاه ۵۰ نفره با ۳ ساعت قطعی برق ۱۵۰ ساعت کار را از دست می‌دهد.

گروه صنعت و انرژی: طبق داده‌های گمرک، در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ بیشترین حجم تجارت ایران با کشورهای چین، امارات متحده عربی، و ترکیه بوده است. کشورهای چین، عراق، و امارات متحده عربی به ترتیب مقاصد اصلی صادراتی ایران در بازه زمانی مذکور بوده‌اند. همچنین تراز تجاری ایران در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به منفی ۲ میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار رسیده است. اقتصاد آنلاین نوشت: تجارت یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد هر کشور به شمار می‌آید که می‌تواند ضامن سلامت اقتصاد کشور باشد. وضعیت مثبت تراز تجاری، می‌تواند تضمینی بر ثبات شرایط ارزی، اقتصادی و سیاسی یک کشور باشد و از سوی دیگر، شرایط نابسامان تجاری، می‌تواند نماگری از وضعیت آشفته اقتصادی در یک کشور باشد. از سوی دیگر بسیاری از کسب‌وکارها می‌توانند با تحلیل داده‌های تجاری که سالانه توسط مراکز آماری هر کشور منتشر می‌شود، از بازار هدف خود در سایر کشورها و حتی میزان رقابت موجود برای یک محصول خاص در یک مقصد مشخص مطلع شوند. تحلیلگران اقتصادی نیز می‌توانند با بررسی وضعیت صادرات و واردات کشور، به نوعی ثبات ارزی و اقتصادی را در طی سال پیش‌بینی کنند.

افزایش ۸.۱۵ درصدی صادرات نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته
در چهار ماهه ابتدایی سال جاری، میزان صادرات ایران از نظر ارزش به ۱۷ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۲ که رقمی برابر با ۱۶ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار دارد، رشدی ۸.۱۵ درصدی را تجربه کرده است. همچنین از نظر وزنی، صادرات ایران در بازه زمانی مذکور برابر با ۴۷ میلیون و ۹۷۸ هزار تن گزارش شده است که نسبت به وزن ۴۶ میلیون و ۱۰۹ هزار تنی مدت زمان مشابه سال گذشته، ۴.۰۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.

ده مقصد برتر صادراتی ایران
جایگاه نخست مقصد برتر صادراتی ایران در چهار ماه ابتدایی سال جاری مربوط به کشور چین است. حجم صادرات ایران به این کشور در بازه زمانی مذکور، برابر با ۴ میلیارد و ۷۷۷ میلیون دلار گزارش شده است که سهمی ۲۷.۳۶ درصدی از کل صادرات ایران دارد. کشور عراق با سهمی ۲۰.۷۳ درصدی از کل صادرات، در جایگاه دوم مقصد صادراتی محبوب ایران قرار دارد. حجم کل صادرات ایران به این کشور در بازه زمانی ذکر شده، برابر با ۳ میلیارد و ۶۲۱ میلیون دلار گزارش شده است. پس از آن، امارات متحده عربی سومین مقصد اصلی صادرات ایران می‌باشد. سهم این کشور از کل صادرات ایران برابر با ۱۳.۵۴ درصد بوده و حجم صادرات به آن معادل ۲ میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلار می‌باشد. در جایگاه چهارم، کشور ترکیه با سهمی ۹.۶۱ درصدی از کل صادرات ایران قرار دارد. حجم صادرات ایران به ترکیه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، برابر با ۱ میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار گزارش شده است.پس از آن، کشورهای افغانستان، پاکستان، و هند، مقاصد بعدی صادرات ایران هستند.
این کشورها به ترتیب سهمی معادل ۴.۰۱ درصد، ۳.۹۱ درصد، و ۳.۳۷ درصد از کل صادرات ایران دارند. همچنین حجم صادرات ایران به این کشورها به ترتیب برابر با ۷۰۰ میلیون دلار، ۶۸۴ میلیون دلار، و ۵۸۹ میلیون دلار می‌باشد.عمان، روسیه، و آذربایجان نیز به ترتیب در
جایگاه هشتم تا دهم قرار دارند. سهم این کشورها از کل صادرات ایران به ترتیب برابر با ۲.۹۳ درصد، ۱.۹۳ درصد، و ۱.۳۵ درصد می‌باشد و میزان صادرات ایران به این کشورها به ترتیب برابر با ۵۱۱ میلیون دلار، ۳۳۸ میلیون دلار، و ۲۳۵ میلیون دلار گزارش شده است.

افزایش ۱.۵۳ درصدی واردات نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته
در چهار ماهه ابتدایی سال جاری، میزان واردات ایران از نظر ارزش به ۱۹ میلیارد و ۹۴۹ میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۲ که رقمی برابر با ۱۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار دارد، رشدی ۱.۵۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین از نظر وزنی، واردات ایران در بازه زمانی مذکور برابر با ۱۲ میلیون و ۵۹۲ هزار تن گزارش شده است که نسبت به وزن ۱۱ میلیون و ۹۰۷ هزار تنی مدت زمان مشابه سال گذشته، ۵.۷۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.

ده مبدا برتر واردات
جایگاه نخست مبدأ برتر وارداتی ایران در چهار ماه ابتدایی سال جاری مربوط به کشور امارات متحده عربی است. حجم واردات ایران از این کشور در بازه زمانی مذکور، برابر با ۶ میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار گزارش شده است که سهمی ۳۰.۸۱ درصدی از کل واردات ایران دارد. کشور چین با سهمی ۲۶.۹۹ درصدی از کل واردات، در جایگاه دوم مبدأ وارداتی محبوب ایران قرار دارد. حجم کل واردات ایران از این کشور در بازه زمانی ذکر شده، برابر با ۵ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار گزارش شده است.پس از آن، ترکیه سومین مبدأ اصلی واردات ایران می‌باشد. سهم این کشور از کل واردات ایران برابر با ۱۳.۲۹ درصد بوده و حجم واردات از آن معادل ۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون دلار می‌باشد. در جایگاه چهارم، کشور آلمان با سهمی ۳.۶۸ درصدی از کل واردات ایران قرار دارد. حجم واردات ایران از آلمان در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، برابر با ۷۳۵ میلیون دلار گزارش شده است. پس از آن، کشورهای هند، روسیه، و هنگ کنگ، مبدأهای بعدی واردات ایران هستند. این کشورها به ترتیب سهمی معادل ۳.۱۶ درصد، ۱.۹۱ درصد، و ۱.۸۷ درصد از کل واردات ایران دارند. همچنین حجم واردات ایران از این کشورها به ترتیب برابر با ۶۳۱ میلیون دلار، ۳۸۱ میلیون دلار، و ۳۷۴ میلیون دلار می‌باشد.هلند، سوئیس، و پاکستان نیز به ترتیب در جایگاه هشتم تا دهم قرار دارند. سهم این کشورها از کل واردات ایران به ترتیب برابر با ۱.۸۲ درصد، ۱.۶۷ درصد، و ۱.۳۱ درصد می‌باشد و میزان واردات ایران از این کشورها به ترتیب برابر با ۳۶۴ میلیون دلار، ۳۳۴ میلیون دلار، و ۲۶۲ میلیون دلار گزارش شده است.

ده شریک برتر تجاری
جایگاه نخست شریک برتر تجاری ایران در چهار ماه ابتدایی سال جاری مربوط به کشور چین است. حجم تجارت ایران با این کشور در بازه زمانی مذکور، برابر با ۱۰ میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار گزارش شده است که سهمی ۲۷.۱۶ درصدی از کل تجارت ایران دارد.کشور امارات متحده عربی با سهمی ۲۲.۷۵ درصدی از کل تجارت، در جایگاه دوم شریک تجاری محبوب ایران قرار دارد. حجم کل تجارت ایران به این کشور در بازه زمانی ذکر شده، برابر با ۸ میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار گزارش شده است.پس از آن، ترکیه سومین مقصد اصلی تجارت ایران می‌باشد. سهم این کشور از کل تجارت ایران برابر با ۱۱.۵۷ درصد بوده و حجم تجارت با آن معادل ۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار می‌باشد.در جایگاه چهارم، کشور عراق با سهمی ۱۰.۱۳ درصدی از کل تجارت ایران قرار دارد. حجم تجارت ایران با عراق در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، برابر با ۳ میلیارد و ۷۹۱ میلیون دلار گزارش شده است.پس از آن، کشورهای هند، پاکستان، و آلمان، شرکای بعدی تجاری ایران هستند. این کشورها به ترتیب سهمی معادل ۳.۲۶ درصد، ۲.۵۳ درصد، و ۲.۱۰ درصد از کل تجارت ایران دارند. همچنین حجم تجارت ایران با این کشورها به ترتیب برابر با ۱ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار، ۹۴۷ میلیون دلار، و ۷۸۶ میلیون دلار می‌باشد. افغانستان، روسیه، و عمان نیز به ترتیب در جایگاه هشتم تا دهم قرار دارند. سهم این کشورها از کل تجارت ایران به ترتیب برابر با ۱.۹۴ درصد، ۱.۹۲ درصد، و ۱.۸۸ درصد می‌باشد و میزان تجارت ایران با این کشورها به ترتیب برابر با ۷۲۵ میلیون دلار، ۷۱۹ میلیون دلار، و ۷۰۴ میلیون دلار گزارش شده است.

وضعیت تراز تجاری
در چهار ماه ابتدایی سال جاری، تراز تجاری ایران به منفی ۲ میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار رسیده است. تراز تجاری در پایان سال ۱۴۰۲ برابر با منفی ۱۶ میلیارد و ۹۰۳ میلیون دلار گزارش شده بود. در صورتی که تا پایان سال جاری تراز تجاری به عددی پایین‌تر از رقم مذکور در سال ۱۴۰۲ برسد، می‌توان به بهبود شرایط ارزی کشور در سال آینده امیدوار بود.