تسهیلات زیر ۱۰ درصد برای کارکنان بانک‌ها نداریم

دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و طبق مصوبه برای کارکنان شبکه بانکی تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰ درصد وجود ندارد. به گزارش ایسنا، علیرضا قیطاسی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، قواعد و ضوابط اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها را تشریح کرد و گفت: طی روزهای اخیر اخباری در رابطه با دریافت تسهیلات بانکی از سوی کارکنان شبکه بانکی منتشر شد. باید اشاره داشت که شبکه بانکی نیز مانند سایر اقشار جامعه برای تامین نیازهای خود از تسهیلات استفاده می‌کنند. اما کارکنان شبکه بانکی از بدو استخدام تا زمان ابلاغ حکم رسمی آنها که دو سال زمان می‌برد، نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. به عبارت دیگر باید دو سال از سابقه استخدامی آنها بگذرد تا بتوانند واجد شرایط دریافت تسهیلات شوند. وی افزود: آن دسته از تهیسلاتی که برای احتیاجات کارکنان شبکه بانکی وجود دارد شامل، تسهیلات مسکن، احتیاجات ضروری و تامین مسکن است که از زمان تاسیس نظام بانکی کشور برقرار بوده است و قبل از اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بحث تسهیلات کارکنان بانکها مطرح شود، میزان این تسهیلات، براساس مصوبات شورای عالی بانک و شورای پول و اعتبار از قبل تصویب شده است.

سیاست‌های ترامپ چه هزینه‌ای بر آمریکایی‌ها تحمیل می‌کند؟

معاون رئیس‌جمهور ایالات‌متحده اظهار کرد سیاست‌های ترامپ سالانه حدود ۴۰۰۰ دلار هزینه بیشتر برای خانواده آمریکایی در بر خواهد داشت. به گزارش ایسنا، کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور ایالات‌متحده هشدار داد که سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین، بار مالی قابل توجهی را بر خانواده‌های آمریکایی وارد خواهد کرد. هریس ادعا کرد بر اساس طرح ترامپ، یک خانوار متوسط ‌ممکن است با هزینه اضافی نزدیک به ۴۰۰۰ دلار در سال روبرو شود. هریس از این رقم برای استدلال علیه رویکرد ترامپ و ترویج دیدگاه خود برای تسکین اقتصادی و فرصت برای همه استفاده کرد. او در صحبت در مورد برنامه‌های خود، تاکید کرد که همه باید شانس داشتن خانه داشته باشند و متعهد شد که از مشاغل کوچک حمایت زیادی کند. اکونومی نوشت، معاون رئیس‌جمهور ایالات‌متحده با هدف انتقاد خود از رئیس سابق دولت گفت هرکسی مثل حریف من نیست؛ ۴۰ میلیون دلار در یک سینی نقره تحویل گرفت و ۶ بار اعلام ورشکستگی کرد.

گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته با ناترازی های بسیاری مواجه بوده است. این ناترازی ها عمدتا در بخش های کلان و زیربنایی خود را به شکل ابرچالش هایی بلند مدت به کلیت اقتصاد و صنایع کشور تحمیل کرده و آسیب هایی را به دنبال داشته است. به گزارش «تجارت»، دولت مسعود پزشکیان هم در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که برخی از این ابرچالش ها و ناترازی ها در نقطه اوج خود قرار دارند. البته آنچه مسلم است این امر است که ناترازی هایی که در ایران به وجود آمده نتیجه فرایندها و سیاست های بلند مدتی است که در ادوار گذشته اتخاذ و اعمال شده و طبیعتا امکان حل و فصل آن ها در کوتاه مدت وجود ندارد. دولت چهاردهم در این وضعیت می تواند با برخی اهرم ها و ابزارها در کوتاه مدت شرایط معیشتی مردم را به طور نسبی بهبود ببخشد اما حل ناترازی هایی از جنس آب، محیط زیست، صندوق های بازنشستگی، ناترازی برق و گاز و ناترازی بودجه ای مسائی نیستند که ظرف مدت چند ماه و حتی عمر یک دولت قابل بر طرف شدن باشند. اگر دولت می خواهد به دنبال تعدیل ناترازی ها به خصوص در بخش انرژی و منابع زیست محیطی باشد، باید از طریق حل و فصل برخی مسائل در سیاست خارجی و بهبود تعاملات زمینه را برای ورود سرمایه خارجی و همین طور تسهیل در جذب سرمایه داخلی فراهم کند. به عنوان مثال در بخش نیروگاه ها و زیرساخت های انرژی در بخش نفت و گاز و برق به دلیل تحریم های دهه 90 جاماندگی های بسیاری در حوزه سرمایه گذاری به وجود آمده است که باید در دهه ای که در آن قرار داریم جبران بشود. این جاماندگی ها به گونه ای بوده است که صنایع و معادن و بنگاه های تولیدی و کارخانه ها همواره طی سالیان گذشته در تابستان ها با مشکل قطعی برق و در زمستان ها با مشکل کمبود گاز روبرو بوده اند. ضمن آنکه ناترازی آبی نیز بخشی از صنایع پیشران را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آمارها صنایع کلیدی و پیشرانی مثل فولادسازی در ماه های ابتدایی سال 1403 به شدت با افت تولید و صادرات مواجه بوده اند و شرکت های بزرگ با کاهش در فروش داخلی و خارجی شان روبرو شدند. طبیعتا اگر این شرایط ادامه پیدا کند، مزیت های ایران در صنایعی مثل فولادسازی یا معادن و برخی صنایع روز به روز کمرنگ تر می شود و قدرت و توان رقابت پذیری نسبت به رقبا پایین می آید. در این وضعیت دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب - 8 درصد - چاره ای جز رفتن به سمت جذب سرمایه گذاری آن هم به واسطه رفع تحریم ها ندارد.
در شرایط تورمی دست زدن به اصلاحات اقتصادی بسیار پرهزینه است اما اگر رشد اقتصادی پایدار ایجاد شود به تدریج تولید ناخالص داخلی رشد کرده و ثروت آفرینی از ناحیه تولید در کشور محقق می شود. نتیجه چنین فرایندی بهبود درآمدها در میان مدت و بلند مدت است که سیاست تکمیلی این اقدام باید مهار تورم باشد. مهارم تورم البته نسبت به سیاست رشد اقتصادی در کوتاه مدت تا حدی قابل تحقق تر است. اتفاقی که در حد فاصل سال های 94 تا 96 هم افتاد و حتی در سال هایی تورم به کمتر از 10 درصد رسید و اقتصاد ایران بعد از سال ها تورم تک رقمی را تجربه کرد.
از این منظر دولت چهاردهم تجربه دولت های قبل را در دست دارد و می تواند با ابزارهای موجود تا حدودی اصلاحات اقتصادی را پیش ببرد و هم اینکه به گونه ای این کار را انجام دهد که قدم موثری در مسیر حل ناترازی های مهم مثل آب و برق و گاز بردارد. اگر قرار است ریل گذاری اقتصاد ایران به سمت اقتصاد صنعتی و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی حرکت کند، باید نشانه های آن از هم اکنون دیده شود. اقتصادی که صنایع آن به مشکلات روزمره برق و گاز گره خورده باشد، طبیعی است که نمی تواند درآمدهای هدف گذاری شده را محقق کند و در نتیجه ارزی آوری و درآمد زایی از ناحیه بنگاه های بزرگ و متوسط روند نزولی پیدا می کند. در این وضعیت پیشنهاد کارشناسان استفاده از سرمایه های ایرانیان خارج از کشور است که می تواند در میان مدت به کمک اقتصاد ایران بیاید. اینکه هم جلوی خروج سرمایه گرفته شود و هم امکان بازگشت سرمایه های بیرون رفته مجددا به کشور مهیا شود. اگر الزامات این کار مانند پذیرش FATF و رفع تحریم ها هر چه سریع تر محقق شود طبیعی است که بستر های لازم برای رفع ناترازی های کوچک و بزرگ زودتر فراهم می شود. البته باید به ناترازی ها در حوزه های زیربنایی، ناترازی بودجه ای و مالی را هم اضافه کنیم. دولت چهاردهم میراث دار ناترازی بزرگ و کسری قابل توجهی در بودجه 1403 است. آن طور که مدتی پیش وزیر اقتصاد اعلام کرد قرار است تمرکز دولت بر رفع مشکل کسری بودجه و در نتیجه کنترل تورم باشد. چرا که امروز کمتر کارشناسی است که به این موضوع باور نداشته باشد که خلق نقدینگی از ناحیه کسری بودجه منجر به تورم فزاینده در بلند مدت می شود.
ناترازی های بودجه در سال های گذشته هم یکی از آفت هایی بوده است که اقتصاد کلان را بهم ریخته و زمینه افزایش قیمت ها را فراهم کرده است. حالا اگر دولت بتواند با یک سیاست منسجم و کارشناسی و علمی در سال های بعدی با بودجه نویسی کارشناسی شده از کسری بودجه بکاهد، به تدریج شرایط داخلی هم برای اصلاحات و رفع ناترازی های درونی بهتر ایجاد می شود.

گروه اقتصاد کلان: براساس اعلام مرکز امار ایران، در مرداد ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده (تورم) بخش معدن در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳۱.۴ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۴.۲ درصد)، ۲.۸ واحد درصد کاهش داشته است. به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران طی گزارشی اعلام کرد: در مرداد ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۲۱۸۶.۷ محاسبه شده که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۶ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۱.۰ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۳۱.۴ درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش، در مرداد ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۶ درصد است که در مقایسه با همین گزارش در ماه قبل (۳.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در مرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۲.۶ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیش‌­ترین تورم ماهانه با ۵.۶ درصد مربوط به گروه «زغال­سنگ» و کم‌ترین تورم ماهانه با ۱.۳ درصد مربوط به گروه «سایر معادن» است. در مرداد ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۱.۰ درصد محاسبه شده که در مقایسه با همین گزارش در ماه قبل (۱۷.۹ درصد)، ۳.۱ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، درمرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۱.۰ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۳۶.۶ درصد مربوط به گروه «سایرمعادن» و کم­‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۸.۸ درصد مربوط به گروه «کانه‌­های فلزی» است. علاوه بر این در مرداد ماه سال جاری، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳۱.۴ درصد برآورده شده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۴.۲ درصد)، ۲.۸ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۱.۴ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش‌ترین تورم سالانه با ۴۰.۳ درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کم‌ترین تورم سالانه با ۲۳.۵ درصد مربوط به گروه «زغال­سنگ» است.

گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی در راستای افزایش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز به شرکت ملی نفت ۳ میلیارد دلار تسهیلات تخصیص می‌دهد. به گزارش ایسنا، شورای اقتصاد به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ و بر مبنای درخواست خرداد ماه وزارت نفت، طرح «ضربتی جهش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز» را تصویب کرد. براین اساس، سید حمید پورمحمدی - رییس سازمان برنامه و بودجه - در ابلاغیه‌ای خطاب به وزارت نفت اعلام کرد: بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳، به منظور افزایش تولید نفت خام میادین به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز از تولید پایه یک میلیون و ۹۳۹ هزار بشکه در روز به ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار بشکه در روز، نسبت به پرداخت تسهیلات به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۳ میلیارد دلار از طریق بانک‌های عامل اقدام می‌کند، بانک مرکزی مجاز است به تشخیص خود با استفاده از انواع راهکارها نسبت به تامین مالی طرح مزبور اقدام کند. در این نامه تاکید شده، پرداخت تسهیلات مزبور در چارچوب تفاهم نامه مابین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و شرکت ملی نفت ایران در خصوص اجرای طرح ضربتی جهش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز صورت می‌پذیرد.

گروه اقتصاد کلان: رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی و تسری آن به پرونده های مطرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تمدید بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان اظهار داشت: با توجه به استقبال گسترده و درخواست‌های متعدد مودیان به منظور تمدید مهلت پرداخت بدهی، بخشودگی جرائم مالیاتی در صورت پرداخت بدهی تا 29 شهریورماه تمدید شد. سبحانیان افزود: همچنین بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پرونده‌های مطرح در مراحل حل اختلاف مالیاتی که مودی تا 29 شهریورماه سال جاری از اعتراض خود صرفنظر و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حداکثر تا 20 اسفندماه سال جاری اقدام نماید تا صد درصد به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می شود. وی با بیان اینکه فرصت بخشودگی جرائم مالیاتی رو به پایان است، یادآور شد: به تمامی مودیان توصیه می‌کنیم از این فرصت استفاده کرده و تا 29 شهریورماه بدهی مالیاتی خود را پرداخت نمایند. گفتنی است مودیان می‌توانند با مراجعه به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و پرداخت بدهی مالیاتی خود از فرصت بخشودگی تا صددرصدی جرائم مالیاتی تا سقف 10 میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و 30 میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی استفاده کنند.

گروه اقتصاد کلان: مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از فروش ۱۹ هزار تن قیر توقیفی شرکت چای دبش در مزایده‌های این سازمان به ارزش ۲۱۹ میلیارد تومان خبر داد. سید عبدالمجید اجتهادی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: حدود ۹۱۶ کانتینر به وزن ۲۱ هزار تن قیر توقیفی صادراتی متعلق به شرکت چای دبش بود که بایستی ارز حاصل از صادرات اختصاص به مواد اولیه پیدا کند، مدیران این شرکت نتوانستند صادرت انجام دهند و که اموال متعلق طبق ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق توقیف شد. وی افزود: طبق ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق، قیر صادراتی توسط دستگاه قضایی توقیف شد و به خاطر امکان فساد بودن قیر، مراجع قضایی دستور را به سازمان اموال تملیکی برای فروش صادر کرد که این کالا در چهار مزایده به شرط صادرات ارائه شد. مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: ۲۱ هزار تن به قیمت کارشناسی هر کیلو ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به مزایده گذاشته شد که ۱۹ هزار تن به ارزش ۲۱۹ میلیارد تومان در مزایده ۲۸۲ به فروش رفت. اجتهادی عنوان کرد: این کالا به شرط صادرات است و باید خریدار اقدام به صادرات این قیر کنند. وی با اشاره به اینکه حدود ۲ هزار تن قیر چای دبش نیز به مزایده می‌رود گفت: در اولین مزایده این سازمان که در چند روز آینده برگزار خواهد شد، عرضه می‌شود. مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: مزایده‌های این سازمان از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت برگزار می‌شود.

فردین آقا بزرگی
کارشناس ارشد بازار سرمایه

به طور قطع سه فاکتور اساسی برای رشد بورس نیاز است. نخست کاهش نرخ بهره بانکی است. وقتی نقدینگی در بازار سهام چندان زیاد نیست اگر نرخ بهره بانکی که ریسکی ندارد بالا باشد قطعا بخشی از نقدینگی به سمت سپرده گذاری می رود. اتفاقی که در چند ماه اخیر شاهد آن ان بودیم و بسیاری از نقدینگی بازار به سمت سپرده های بانکی و اوراق رفتند. همچنین یکی دیگر از فاکتورهایی که نیازمند اصلاح است قیمت گذاری دستوری کالاهاست. در شرایط کنونی برخی محصولات مانند شوینده ها، خودرو، لاستیک و ... درگیر قیمت گذاری دستوری هستند. آنهم در شرایطی که تورم در کشور همچنان بالاست اما دولت به دنبال کنترل تورم است. به همین دلیل همچنان بر قیمت گذاری دستوری اصرار می کند. در حالی که بسیاری از شرکت های بورسی به این دلیل در زیان هستند. این سیاست منجر شده حتی تولید شرکت ها نیز کاهش پیدا کند. بنابراین بر اینکه شرکت ها از زیان خارج شوند و بتوانند در راستای سیاست های دولت در زمینه تولید بیشتر فعالیت داشته باشند باید قیمت گذاری اصلاح شود. همچنین اصلاح نرخ ارز نیما که وزیر اقتصاد نیز بر این موضوع تاکید کرده باید اجرایی شود. این موضوع کمک می کند تا شرکت ها در زمینه صادرات بیشتر تشویق شوند. از طرف دیگر ارز بیشتری به سامانه نیما تحویل دهند. همین موضوع به نیاز ارزی دولت کمک خواهد کرد که اثرات آن کاهش نوسانات ارزی در بازار آزاد خواهد بود. برخی تصمیمات اشتباه بازار را با چالش‌هایی مواجه ساخته باشد و بورس فعلا درگیر جنبه روانی وعده های دولت است. ولی دلیل ریزش بی‌پولی بازار و مسائل کلان اقتصادی است. البته بر کسی پوشیده نیست که ریاست سازمان می‌تواند در برخی موارد تصمیمات موثر و اثرگذاری را داشته باشد اما آنچه مهم است تغییر ریل یک سلسله سیاستگذاری‌هاست که باید خود را در تصمیم‌گیری دولتمردان نشان دهد. تغییرات اندک نرخ بهره و رشد ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومانی نرخ نیما می‌توانست آثار قوی‌تر و محکم‌تر و خاص‌تری داشته باشد. فضای لاتاری به وجود آمده باعث شده جریان پول به هوس کسب سود کوتاه مدت که ناشی از سیاستگذاری بد در نرخ گذاری دستوریست بیفتد. به طوری که بعد از ورود پول به ثبت نام خودرو، وارد بورس شد تا سود موقتی از کف بگیرد. اما حالا بعد از یک نوسان از بازار خارج شده است اگر در وزن کشی تغییر و تحولات فعلی هر یک از عوامل سه‌گانه بتواند چراغ سبز محکمی به بازار و سهامداران نشان دهد توازن فعلی عرضه و تقاضا را به سرعت تغییر داده و می‌تواند آن را در مسیر بهتری پیش ببرد. فضای لاتاری به وجود آمده باعث شده جریان پول به هوس کسب سود کوتاه مدت که ناشی از سیاستگذاری بد در نرخ گذاری دستوری است؛ بیفتد. به طوری که بعد از ورود پول به ثبت نام خودرو، وارد بورس شد تا سود موقتی از کف بگیرد. اما حالا بعد از یک نوسان از بازار خارج شده است. درحالی که با ادامه رشد شاخص کل فرصتی فراهم می شود که از این جریان قوی نقدینگی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده شود. این نقدینگی بهتر است به سمت تولید برود حالا بورس بهترین بستر برای تامین نقدینگی تولید است. موضوعی که وزیر اقتصاد نیز بر آن تاکید داشته است.

محمودرضا سجادی
سفیر پیشین ایران در روسیه

با توجه به اینکه در مسئله منازعه اوکراین و روسیه طرفداری ایران از هر یک از طرفین می‌تواند تعیین کننده و کلیدی باشد، همین قدر که اروپایی‌ها حدس می‌زنند ایران از طرف روسی جانبداری می‌کند فشارهای خود را به بهانه‌های مختلف به ایران وارد می‌آورند تا تهران از ..موضع خودش عقب نشینی کند. نگرانی طرف غربی از نزدیکی بیشتر و همکاری راهبردی میان تهران و مسکو در زمینه‌های مختلف، موجب نگرانی غربی‌ها شده است. آن‌ها نگران این هستند که مبادا ایران و
روسیه بخواهند به صورت طولانی مدت با یکدیگر همکاری‌هایی را داشته باشند، در واقع آنها نگران همپیمانی این دو کشور هستند چرا که مشابه همکاری صورت گرفته میان این دو را در جنگ سوریه دیدند که منجر به شکست گروه تروریستی داعش شد.
در واقع از طرف غربی اینطور تحلیل می‌شود که تنها یک همکاری کوچک میان ایران و روسیه منجر به تامین امنیت و منافع این دو کشور در موضوع سوریه و البته شکست پروژه داعش شد، پس دیگر نباید اجازه داد که همکاری‌های تهران و مسکو گسترش بیشتری پیدا کند. هر مسئله‌ای که منجر به موفقیت ما شود نگرانی غربی‌ها را به دنبال دارد بنابراین آنها همه تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا آن موفقیت حاصل نشود. غربی‌ها نگران این مسئله هستند که در موضوع جنگ غزه، روسیه از همپیمانی با اسرائیل خارج شود و به سمت همپیمانی با جمهوری اسلامی ایران حرکت کند. در واقع آنها نگران تکرار امری مشابه آنچه در سوریه اتفاق افتاد در مسئله غزه هستند.
خیلی روشن است که غرب با پیوندی که با اسرائیل و دشمنی که با جهان اسلام دارد دست از ستیز و توطئه علیه کشورهای اسلامی و ایران بر نخواهد داشت. در جنگ غزه شما شاهد هستید که طرف اسرائیلی همه اصول انسانی را زیر پا گذاشته و تمام دنیا علیه آنها شده، اما غربی‌ها کوچکترین عقب نشینی از مواضع خود در حمایت از اسرائیل ندارند. در واقع اصولاً غرب نمی‌تواند که دست از دشمنی با ما بردارد. طرف غربی با اساس اسلام و انقلاب اسلامی در ایران مشکل دارد و با تمام توان و ظرفیتی که دارد از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند. جمهوری اسلامی ایران هیچ راهی به جز مقاومت و ایستادگی در برابر غرب ندارد و ما باید آنها را مجبور کنیم که حقانیت و مظلومیت ما را بپذیرند.
دوستی با همسایگان و تداوم سیاست منطقه‌ای برای ما صرفه و نفع زیادی دارد و تقویت روابط و تعاملات ما با کشورهای همسایه و پیرامونی منجر به تضعیف غرب می‌شود.
آن زمانی که غرب ببیند ما از سطح بالایی از همکاری‌ها را با کشورهای اسلامی داریم مجبور خواهد شد تا روابط خود را با ما اصلاح کرده و تسلیم ما شود و آنها مجبور می‌شوند که قدرت جهان اسلام را پذیرفته و سر تعظیم در برابر ما فرود آورند.