حفظ بازار عراق با صادرات کالای باکیفیت
رئیس اتاق ایران در نشست شورای روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران، ضمن ارائه گزارشی از سفر اخیر خود به عراق، بر لزوم نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی به عراق برای جلوگیری از حذف ایران از بازار این کشور تاکید کرد. رئیس اتاق ایران گفت: در این سفر با توجه به مذاکرات صورت گرفته و معاهدات امضا شده، اتفاقات خوبی رخ داد. در یکی از موارد درباره طلب ۹۰۰ میلیون دلاری ۴۰ شرکت ایرانی که پس از حمله داعش، عراق را به دلیل عدم امنیت ترک کردند و هنوز موفق به وصول طلب‌شان از عراقی‌ها نشده‌اند، مذاکره صورت گرفت و قرار شد که کمیته ۳ نفره‌ای از عراق و ایران برای بررسی و وصول مطالبات این شرکت‌ها تشکیل شود. حسن‌زاده همچنین با اشاره به جلسه خود با رئیس اتاق بازرگانی عراق، گفت: در این جلسه عنوان شد با وجود اینکه محصولات ایرانی با کیفیت و استانداردهای خوبی تولید می‌شوند اما تبلیغات سوئی علیه کالاهای ایرانی وجود دارد و کشورهای ترکیه، هند، مصر، عربستان و چین برای تصاحب بازار عراق در حال سرمایه‌گذاری هستند. رئیس اتاق ایران تاکید کرد: با توجه به رقبایی که در بازار عراق داریم، صادرکنندگان درباره کیفیت محصولات دقت و نظارت لازم را داشته باشند تا باعث بدنامی کالای ایرانی در این کشور نشود.
مدیریت واردات به معنای ممنوعیت نیست
رئیس مجمع عالی واردات با اشاره به اهمیت مدیریت واردات گفت: ممنوعیت ترجمه موضوع مدیریت واردات نیست و نباید برداشت شخصی از آن داشته باشیم. محمد مهدی برادران معاون وزیر صمت در برنامه میز اقتصاد گفت: حمایت از کالای ایرانی طبق قانون و شروط انجام می پذیرد، اعمال محدودیت ممنوعیت کالاهای مشابه به طوری بود که به تولید کشور ضربه نزند. او افزود: یکی از بندهای دیگر ماده ۴ تکلیف کرده بود وزارت صمت موظف است از محل اعتبارات داخلی وابسته به سامانه موجود، سامانه متمرکزی را جهت فهرست توانمندی محصولات داخلی ساماندهی کند. این سایت تحت عنوان توان ایران معرفی شد که یک سمت نیازمند کالا و یک سمت کسی است که در داخل این کالا را تولید کرده است و بین این دو گروه ارتباط برقرار می‌شود. این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه ۳۱۸ کالا در کارتابل فنی وجود دارد، اظهار کرد: کارتابل فنی یعنی واردات کالا ممنوع نیست، اما محدود است. معاونان وزارتخانه آمادگی دارند که هر کالایی که به تولید مطلوب رسیده و وزارت صمت از آن مطلع نیست را به سامانه توان ایران اعلام کنند تا دفاتر تخصصی آنها را جزو کالاهای ممنوعه قرار دهند. ممکن است این کالاها حداقل در کارتابل فنی قرار گیرد یا کلاً به گروه ۲۷ که به هیچ وجه وارد نمی‌شود منتقل شود.
انتصاب رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
گروه صنعت و انرژی: معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) منصوب شد وزیر نیرو طی حکمی محسن طرز طلب را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق منصوب کرد. عباس علی آبادی در حکم خود خطاب به محسن طرزطلب نوشت: با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی و در اجرای مفاد ماده (۷) اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، به موجب این حکم به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان مذکور منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی و بکارگیری توانمندی‌های بخش غیردولتی و حمایت از مشارکت آنها و با همکاری و تعامل با واحدهای ستادی، شرکت‌های زیر مجموعه و سایر دستگاه‌ها، نسبت به تحول در توسعه منابع تجدیدپذیر و ارتقای بهره‌وری انرژی در چارچوب اهداف و برنامه‌های دولت چهاردهم و وزارت نیرو اهتمام ویژه به عمل‌آورید. توفیق جنابعالی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، انجام شایسته وظایف محوله و خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران را از درگاه خداوند سبحان خواستارم. طرزطلب فوق لیسانس MBAو اقتصاد است و سابقه مدیرعاملی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، مدیر اسبق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و مجری طرح‌های رودبار لرستان, چمشیر و پارسیان را در کارنامه خود دارد. بنا بر این گزارش پیش از این محمود کمانی ریاست سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) را بر عهده داشت.
فروش ۱۹ هزار تن قیر توقیفی شرکت دبش
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، از فروش ۱۹ هزار تن قیر توقیفی شرکت چای دبش در مزایده‌های این سازمان به ارزش ۲۱۹ میلیارد تومان خبر داد. تسنیم نوشت: سید عبدالمجید اجتهادی اظهار داشت: حدود 916 کانتینر به وزن 21 هزار تن قیر توقیفی صادراتی متعلق به شرکت چای دبش بود که بایستی ارز حاصل از صادرات اختصاص به مواداولیه پیدا کند، مدیران این شرکت نتوانستند صادرت انجام دهند و که اموال متعلق طبق ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق توقیف شد. وی افزود: طبق ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق، قیر صادراتی توسط دستگاه قضایی توقیف شد و به خاطر امکان فساد بودن قیر، مراجع قضایی دستور را به سازمان اموال تملیکی برای فروش صادر کرد که این کالا در چهار مزایده به شرط صادرات ارائه شد. مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: 21 هزار تن به قیمت کارشناسی هر کیلو 11 هزار و 500 تومان به مزایده گذاشته شد که 19 هزار تن به ارزش 219 میلیارد تومان در مزایده 282 به فروش رفت. با توجه به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی، اجتهادی عنوان کرد: این کالا به شرط صادرات است و باید خریدار اقدام به صادرات این قیر کنند. وی با اشاره به اینکه حدود 2 هزار تن قیر چای دبش نیز به مزایده می‌رود گفت: در اولین مزایده این سازمان که در چند روز آینده برگزار خواهد شد، عرضه می‌شود. مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: مزایده‌های این سازمان از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت برگزار می‌شود.
ترخیص 20 هزار خودرو از گمرکات کشور
گمرک ایران اعلام‌کرد: ترخیص انواع خودروی سواری وارداتی از گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال جاری تاکنون به مرز ۲۰ هزار دستگاه رسید. گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام‌کرد: ترخیص قطعی انواع خودروی سواری وارداتی از گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال جاری تا روز گذشته به مرز ۲۰ هزار دستگاه رسید. ارزش این تعداد خودروی سواری وارداتی به کشور در مدت یاد شده ۳۹۰ میلیون دلار بوده است. بنابراین گزارش، در مدت مشابه سال گذشته تعداد یک‌هزار و ۶۴۷ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۳۵ میلیون دلار وارد کشور شده بود. روند واردات خودرو به کشور، وفق مقررات و پس از اخذ مجوزهای قانونی طبق روال عادی در حال انجام است.
سهم ۱۷ درصدی ایران از
صادرات لبنیات در قاره آسیا
رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی گفت: سال گذشته مجموع صادرات شیر و لبنیات کشورهای قاره آسیا ۹ میلیون تن بود که ایران سهم ۱۷ درصدی از این صادرات داشت. حسین خمیس آبادی، رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی گفت: طی ۱۰ سال گذشته، ارزش افزایش تولید و جلوگیری از خسارات نیز ۴۲۰ میلیارد تومان برآورد شده که در این زمینه نیز اثربخشی پژوهشگران علوم دامی انکارناپذیر است. خمیس آبادی، افزایش تولید در محصول نهایی و واسطه‌ای را ۲ هزار تن برآورد کرد و افزود: دانشمندان عرصه دامپروری، توانسته‌اند طی یک دوره ۱۰ ساله، میزان مصرف مواد اولیه را تا ۲۱۸ هزار تن کاهش دهند و به همان نسبت، برای حداقل ۷۵۰ نفر اشتغال ایجاد کنند.
شدت مصرف انرژی
در ایران 2 برابر متوسط جهانی است
سخنگوی صنعت برق گفت: میزان مصرف انرژی خانگی در ایران ۱.۵ برابر ترکیه و ۲ برابر آمریکاست و سرانه مصرف انرژی در بخش خانگی ایران ۱.۶ برابر متوسط جهانی و به صورت کلی نیز شدت مصرف انرژی در ایران ۲ برابر متوسط جهانی است. به گزارش تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه در بخش خانگی ایران به صورت ترکیبی از انرژی گاز و برق استفاده می‌شود گفت: هر گونه مقایسه میزان مصرف با سایر کشورها باید با مقیاس کلی انرژی صورت گیرد.
گروه صنعت و تجارت: در حال حاضر حدود ۱۳۵۰ تولیدکننده بزرگ و کوچک لوازم خانگی در سامانه آماری وزارت صمت ثبت شده است که با وجود رشد و توسعه صنعت لوازم خانگی در کشور، تولیدکنندگان این صنعت با مشکلات زیادی دست‌‌به‌‌گریبان هستند؛ این بخشی از گفته عباس هاشمی، دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی است. اما اخیرا امید فاضلی نیا، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتگویی که با خبرگزاری مهر داشته نسبت به این حجم از تعداد تولیدکنندگان انتقاد کرده و در توضیح این مسئله گفته است: عدم سیاست‌گذاری اصولی و رشد فزاینده تولیدکنندگان خرد و ضعیف به جای حمایت از برندهای ملی و تقویت زنجیره‌های ارزش، دیگر آسیبی است که دامن‌گیر این صنعت شده است. رشد بی‌ضابطه و قارچ‌گونه واحدهای تولیدی خرده‌پا هیچ کمکی به صنعت تولید لوازم خانگی در کشور نمی‌کند و با مصرف منابع و مواد اولیه حتی باعث می‌شوند تولیدکننده‌های معتبر نیز به مرور از مدار تولید خارج شوند. مشکل دیگر این است که این برندهای کوچک و خرد معمولاً جایی در بازارهای جهانی نیز ندارند و توفیقی برای صادرات به دست نمی‌آورند. این در حالی است که بعد از رفتن نشان‌های خارجی که هم‌نوایی با تحریم‌های ظالمانه غرب بود، حالا دوباره ایجاد نشان ملی در صنعت لوازم خانگی کشور بر سر زبان مسئولان وزارت صمت افتاده و هدف از آن توسعه صادرات عنوان می‌شود. موضوعی که می‌بایست خیلی پیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت. در این رابطه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: باید برندهایی را با اجتماع واحدهای کوچک‌تر ایجاد کنیم تا بحث ادغام و همکاری صنایع کوچک‌تر با صنایع بزرگ‌تر شکل بگیرد. برخی از کارشناسان صنعت لوازم خانگی علت رشد قارچ‌گونه تولیدکنندگان لوازم خانگی را انحصار در بازار لوازم خانگی عنوان می‌کنند؛ اعمال ممنوعیت‌های وارداتی موجب شد تا برخی از تولیدکنندگان به واردات قطعات CKD و مونتاژ‌ها بدون تکنولوژی روی آورند و با این شرایط می‌توان گفت این تولیدکنندگان در سطحی نیستند که بتوانند صادرات داشته باشند. از سوی دیگر در نبود زیرساخت‌های صادراتی در این صنعت، تعدد شرکت‌های تولیدکننده نیز به مشکلی بزرگ در این بخش تبدیل شده است، به‌طوری‌که در حال حاضر ۶۰۰ برند با محصولات مختلف در حوزه صنایع کوچک و متوسط در حال فعالیت هستند که امکان رقابت در بین آنها وجود ندارد. از دیگر سوء، تعدد تولیدکنندگان لوازم خانگی که اغلب آنها تنها مونتاژکار هستند، منجر به کاهش شدید تولید محصولات کیفی شده است به‌طوری‌که بازاری همچون کشور عراق نیز در حال از بین رفتن است این در حالی است که بازار لوازم خانگی عراق، بازاری مهم و گسترده است، اما ما برای حضور در آن کاری دشوار برای رقابت داریم؛ چرا که اولا خدمات پس از فروش تولیدکنندگان مناسب نبوده و از طرفی هزینه بالای تولید در کشور منجر به عدم رقابت در بازارهای صادراتی شده است به طوری که گفته می‌شود برای مثال قیمت یک یخچال فریزر ساخت کره‌جنوبی در بازار عراق با قیمت یک یخچال فریزر ایرانی برابر است، پس قطعا نمی‌توانیم در زمینه فروش کالاهای سفید در بازار عراق موفق عمل کنیم. در واقع می‌توان گفت که یکی از اصلی‌‌‌ترین چالش‌هایی که در تمام سال‌های گذشته اقتصاد ایران با آن مواجه بوده، بحث خام‌‌‌فروشی و صادرات کالا با ارزش افزوده پایین بوده است. برای صادرات پایدار، یکی از اصلی‌‌‌ترین موضوعات در اختیار داشتن یک برند مطرح و معروف در میان مقاصد صادراتی است.
در واقع در این عرصه‌‌‌ها صادرکنندگان ایرانی باید با رقبای مطرح و اقتصادهای بزرگی رقابت کنند و پیش‌نیاز این موضوع داشتن برندهای مطرح و شناخته شده است که متاسفانه در اقتصاد ما کمتر به آن توجه شده است.
اما با این وجود متولی دولتی این صنعت از رشد کمی و کیفی این صنعت رضایت دارد. محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در این باره گفته است:صنعت لوازم‌خانگی ایران طی سال‌های گذشته از لحاظ کمی و کیفی رشد خوبی داشته و توانسته است علاوه بر نیاز داخل، نگاهی به بازار صادراتی کشورهای همسایه نیز داشته باشد. از طرفی با توجه به رقابتی شدن بازار از واحدهای تولیدکننده خواستیم، امسال با برنامه‌‌‌ریزی دقیق‌‌‌تر و به تفکیک، گروه‌‌‌های کالایی و محصولات خودشان را در قالب برنامه تولید اعلام کنند که از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۰۰واحد برنامه تولید سالانه خودشان را اعلام کرده و متعهد شدند بیش از ۱۸میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه لوازم‌خانگی در برنامه، تولید کنند. بنا به گفته وی، در چهارماه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، تولید در این حوزه، بیش از ۶ درصد رشد داشته و به عدد بیش از ۵ میلیون و ۳۵۰هزار دستگاه در چهارماه ابتدای سال رسیده است و این روند صعودی تا پایان سال ادامه خواهد داشت. با وجود این میزان تولیدکننده لوازم خانگی در کشور، اما در حال حاضر گفته می‌شود که بیش از 40 درصد تولید خانگی وابسته به واردات مواداولیه و قطعات است و تنها کمتر از 60 درصد عمق تولید داخل است.
گفته می‌شود که در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌ها در صنعت لوازم خانگی نوسانات ارزی، صدور بخشنامه‌های متفاوت و خلق‌الساعه، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، وجود تولیدکننده‌نماها، عدم حمایت‌های دولتی از تولید داخلی، عدم رقابت در بازار، عدم ارائه کافی خدمات پس از فروش، معضل خرید لوازم خانگی بدون گارانتی است. آزادسازی ورود لوازم خانگی به کشور نیز بسیار مهم است و تا زمانی‌که رقابت در بازار ایجاد نشود، این صنعت پیشرفت نخواهد کرد. لازم به ذکر است معاونت بررسي‌های اقتصادي اتاق بازرگانی تهران، گزيده‌ای از وضعيت بخش‌های صنعت و معدن كشور منتشر كرد که بر اساس آن اواخر سال جاری در ۹ ماهه پارسال بيش از ۵.۳ ميليون دستگاه لوازم خانگی (شامل يخچال و فريزر، ماشين لباسشويی و كولر آبی) توليد شده كه حدود ۳۲.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزايش داشته است. توليد اين سه محصول در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ بيش از چهار ميليون دستگاه بوده و بر اساس اين آمار توليد اين سه محصول لوازم خانگی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزايش داشته است.
گروه صنعت و انرژی: وزارت نیرو اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج ماهه نخست امسال میزان برق تحویلی به صنایع انرژی‌بر تقریباً معادل مدت مشابه سال گذشته بود. بنابر اعلام وزارت نیرو تابستان امسال و به دنبال افزایش شدید مصرف برق در بخش خانگی که خود تابعی از افزایش شدید دما بود، صنعت برق کشور با دشواری‌های فراوانی در حوزه تولید و تأمین برق برای بخش‌های مختلف به ویژه صنایع انرژی‌بر روبه‌رو شد. مصرف برق کشور در فصل گرم امسال با افزایش بی‌سابقه و دو برابری نسبت به متوسط مصرف ۱۰ ساله گذشته به ۸.۷ درصد رسید که حتی از سناریوی بدبینانه ۶ درصدی نیز بالاتر بود و همین موضوع سبب شد تا رکورد مصرف برق کشور در امسال ۴۷ بار شکسته شود. افزایش بی‌سابقه مصرف برق در بخش خانگی و نیز افزایش شمار حوادث در حوزه تولید و انتقال برق که در پی بالا رفتن شدید دمای هوا رقم خورد از جمله دیگر عواملی بود که در فصل گرم امسال امر برق‌رسانی و تأمین برق بخش‌های مختلف را نسبت به سال‌های قبل به مراتب دشوار ساخت. یکی از بخش‌های مهمی که وزارت نیرو تلاش کرد تا در فصل گرم امسال در بالاترین حد ممکن نسبت به برق‌رسانی به آن اقدام کند، بخش صنایع و به ویژه صنایع انرژی‌بر بود که در واقع موتور تولید و اشتغال کشور محسوب می‌شود و بررسی‌ها از تأمین مطلوب برق این بخش با وجود دشواری‌های مطرح شده در این گزارش حکایت می‌کند. بر همین اساس مستند به آمار و اطلاعات شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در پنج ماهه نخست امسال کل صنایع انرژی‌بر به طور متوسط ۷ هزار و ۳۵۶ مگاوات برق تحویل گرفتند که تقریباً معادل سال قبل و تنها ۰.۶ درصد یعنی ۴۰ مگاوات نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته کمتر بود، ولی نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰ میزان برق تحویلی به کل صنایع انرژی بر ۱۷ درصد افزایش داشت. همچنین صنایع انرژی بر در فصل گرم امسال نیز به طور متوسط ۶ هزار و ۶۶۱ مگاوات برق تحویل گرفتند که تنها ۴ درصد از میزان برق دریافتی در مدت مشابه سال گذشته کمتر بود، ولی نسبت به میزان برق تحویلی در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۶.۲ درصدی داشت. صنایع فولادی نیز در پنج ماهه نخست امسال به طور متوسط ۳ هزار و ۷۳۳ مگاوات برق تحویل گرفتند که نسبت به سال گذشته ۲.۵ درصد کاهش داشت، اما نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۴ درصد افزایش داشت. مستند به این اطلاعات صنایع فولادی در فصل گرم امسال به طور متوسط ۳ هزار و ۱۸۹ مگاوات انرژی برق دریافت کردند که اگرچه نسبت به بازه زمانی سال قبل چیزی حدود ۲۵۰ مگاوات کاهش یافت، اما نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ میزان برق تحویلی به این صنایع ۱۲.۴ درصد یعنی بیش از ۳۵۰ مگاوات افزایش پیدا کرد. این گزارش اضافه می‌کند با آغاز روند کاهشی دمای هوا و به دنبال آن کاهش مصرف برق در بخش خانگی از یک سو و از سوی دیگر باتوجه به ظرفیت مطلوب تولید و تأمین برق در امسال، پیش‌بینی می‌شود در شش ماهه دوم امسال میزان برق تحویلی به صنایع انرژی به شکل چشمگیری افزایش یابد.
گروه راه و مسکن:معاملات آپارتمان در تهران به یک چهارم وضعیت نرمال رسیده است، همچنین نرخ رشد قیمت مسکن نصف تورم عمومی بوده و به دلیل رکود معاملات، تعداد مشاوران املاک در حال کاهش است؛ لذا شرایط فعلی نشان می‌دهد بازار مسکن فعلا برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست.
به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، بازار ملک، فصل جابه‌جایی را با کسادی سپری کرد. دو ماه ابتدایی تابستان امسال معاملات مسکن شهر تهران در کانال ۳۰۰۰ فقره قرار داشت که رقم پایینی محسوب می‌شود.
به فاصله شش روز تا پایان شهریور هم خرید و فروش مسکن چنگی به دل نمی‌زند. تورم آپارتمان نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته است. رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران از ۷۷ درصد مرداد پارسال به ۱۷ درصد در مرداد امسال رسیده که در مقایسه با تورم عمومی ۳۵ درصد کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد. نرخ تورم مسکن تقریبا به نصف دیگر کالاها رسیده اما به طور کامل متوقف نشده است.
مرداد امسال نیز قیمت مسکن در تهران ۱.۲ درصد نسبت به تیرماه افزایش داشت و به ۸۸.۵ میلیون تومان در هر متر مربع رسید. این عدد نسبت به اوایل امسال ۸.۴ درصد رشد داشت. در مقایسه با مرداد سال گذشته نیز ۱۶.۸ درصد افزایش نشان داد.
تعداد معاملات آپارتمان نیزدر ماه‌های تیر و مرداد امسال به ترتیب ۳۵۵۹ و ۳۶۶۵ فقره بود. در وضعیت نرمال تقریبا ۱۵ هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش می‌شود. بنابراین آمار گویای آن است که تعداد معاملات به یک چهارم وضعیت عادی رسیده است. بیشترین میزان ماهیانه تعداد معاملات طی سه سال گذشته به میزان حدود ۱۴ هزار فقره در خرداد ۱۴۰۱ انجام شده که هم‌اکنون به حدود ۳۷۰۰ فقره کاهش یافته است. اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که در مقطع فعلی بازار مسکن برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست. در عین حال متقاضی مصرفی نیز مجالی برای خرید پیدا نمی‌کند. بررسی‌های میدانی از واسطه‌های ملکی نشان می‌دهد که عمده خرید و فروش‌ها از نوع تبدیل است. برخی متقاضیان مصرفی، مقطع فعلی را فرصت مناسبی برای خرید واحدهای مرغوب‌تر، بزرگ‌تر با سال ساخت کمتر یافته‌اند اما بازار از ظرفیت کافی برخوردار نیست که به خروج تدریجی مشاوران املاک از بازار ملک منجر شده است. آن‌طور که مسئولان اتحادیه املاک تهران می‌گویند به دلیل رکود مسکن و هزینه‌های واحدهای صنفی، تعداد موارد ابطال پروانه مشاوران املاک از تعداد موارد صدور پروانه بیشتر شده است. تورم سالیانه مسکن پایتخت در شرایطی به ۱۷ درصد رسیده که نرخ رشد اجاره بها در تهران از تورم عمومی سبقت گرفت و مرداد ۱۴۰۳ به ۴۵.۵ درصد رسید. این عدد برای مناطق شهری کل کشور ۴۹ درصد بود.
خرداد امسال و پس از ۷۸ ماه رشد سالیانه قیمت مسکن در پایتخت تک رقمی شد و به ۹.۸ درصد رسید. اما در دو ماه پس از آن شیب افزایشی داشت. بالاترین میزان رشد قیمت مسکن در سه سال گذشته مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۲ بوده که عدد ۱۰۷ درصد به ثبت رسید. تعمیق رکود مسکن در تهران به شهرهای اقماری سرایت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ‌های پیشنهادی آپارتمان در شهر جدید پردیس تا یک میلیارد تومان نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در شهر پرند قیمت واحدهای مسکن مهر تا ۶۰۰ میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است. برخی کارشناسان معتقدند بازار ملک احتمالا تا پایان سال جاری به روند کژدار و مریز ادامه می‌دهد.
کیانوش گودرزی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران - می‌گوید با توجه به قیمتهای بالا معاملات به رکود رسیده و مردم نمی‌توانند خرید و فروش یا پیش خرید کنند. مسکن برای اینکه بتواند بازاری برای خود ایجاد کند مقداری طول می‌کشد. فکر می کنم حدود یک سال دیگر طول بکشد تا مسکن از رکود دربیاید. البته مشروط به آنکه بازاری برای مسکن به وجود بیاید.