نقش کلیدی سامانه‌های نظارتی در بازارها

یادداشت

تلاش غرب برای امتیازگیری از ایران با ادعاهای موشکی

علی بیگدلی
کارشناس مسایل اروپا

طرح ادعای ارسال تسلیحات نظامی ایران به روسیه مساله جدیدی نیست، با گذشت بیش از ۲ سال و نیم از جنگ میان روسیه و اوکراین، بارها دولت‌های اروپایی و آمریکا، اتهاماتی را علیه ایران درباره ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه مطرح کرده‌اند. در حالی که به اذعان خودشان مدرکی در .این زمینه ندارند، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین نیز تاکید کرد که هنوز نمی‌تواند استفاده از این موشک‌ها را تایید کند و هیچ شواهدی دال بر انتقال این موشک‌ها از سوی تهران ندارد.
باید توجه داشت، مقامات ما بارها تاکید کرده‌اند که سیاست نگاه به شرق برای ما اولویت دارد، ضمن این‌که ما خیلی نمی‌توانیم جدای از روسیه باشیم و در شرایطی که تصمیم نهایی در شورای امنیت گرفته شود، این روسیه است که به نفع ایران، وتو می‌کند. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ که تحریم‌ها و محدودیت‌ها در زمینه فروش، صادرات و واردات سلاح‌های متعارف نظامی برداشته شده یعنی از نظر حقوقی ممنوعیتی در این موضوع متوجه ایران نیست، اما مهم‌ترین مساله این است که در آستانه سفر رئیس‌جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل هستیم و غرب تلاش دارد تا ایران را تحت فشار قرار داده و در موضوع برجام امتیاز بگیرد.
رئیس‌جمهور باید از سفر به نیویورک دست پر برگردد، شاید این آخرین فرصتی باشد که بتوانیم اختلافات را کاهش دهیم و در ملاقات‌هایی که با مقامات از جمله مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام خواهد شد، درصدد کاهش تنش باشیم. تا زمانی که سفر انجام نشده نمی‌توان با قطعیت گفت اروپا چه تصمیمی در مورد ایران دارد و هدفش از طرح ادعایی ارسال موشک از سوی ایران به روسیه چیست. غرب باید این موضوع را به طور مشخص بیان کند. اروپا و غرب معتقدند که این روسیه بوده به اوکراین حمله کرده اما غرب طی ۱۰ سال گذشته پوتین را تحت فشار قرار داده و امروز روسیه در تنگنای ناتو است، از سوی دیگر روسیه معتقد است در دفاع از خود، اوکراین را از سرزمین‌های روس‌نشین بیرون می‌کند. در هر حال ادامه این جنگ به نقطه مشخصی کشیده نخواهد شد، همان‌طور که پوتین هم مطرح کرده غرب نمی‌تواند خیلی سرسختانه نسبت به روسیه برخورد کند و با ملاحظاتی دست به یکسری اقدامات می‌زند. کمک‌های سخاوتمندانه غرب به اوکراین جنگ را ادامه‌دار کرده و امروز در شرایط فرسایشی قرار دارد و ادامه آن به نفع هیچ‌کدام از طرفین نیست. تا به امروز آمریکا از اوکراین حمایت کرده و اخیرا «کامالا هریس» نامزد دموکرات‌ها هم در مناظره انتخاباتی بر ادامه سیاست‌های آمریکا تاکید کرد.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

پیگیری منافع بورس در بودجه ۱۴۰۴

حجت‌اله صیدی از تلاش سازمان بورس برای مدنظر قراردادن مسائل مرتبط با بازار سرمایه در لایحه بودجه سال آینده خبر داد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) به نقل از ایرنا، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، در پاسخ به مطالبه یکی از فعالان بازار سرمایه، مبنی بر پیگیری سازمان بورس برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سهام، در زمان تدوین لایحه بودجه، اعلام کرد: در حال کار کردن بر روی این موضوع و مسائل مشابه هستیم. «حجت‌اله صیدی» در ادامه نوشت: تلاش ویژه‌ای را در رابطه با لایحه‌ بودجه و مسایلی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار سرمایه تاثیرگذار هستند، به‌کار گرفته‌ایم. این گزارش حاکی است: پیش‌تر یکی از فعالان بازار سرمایه، در فضای مجازی، پیشنهادهایی را به رییس سازمان بورس، برای در نظر گرفتن منافع بازار سرمایه در تصمیمات دولت و بازگرداندن اعتماد سهامداران به بورس، مطرح کرده بود.

اجرایی شدن کریدور شمال - جنوب مورد تاکید دولت ایران است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با دستیار رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، بر اجرایی شدن هر چه سریع‌تر پروژه کریدور شمال به جنوب به عنوان یک مسیر ترانزیتی برای تقویت همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران، روسیه، هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرد. به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، عبدالناصر همتی دیروز (دوشنبه) در دیدار با «ایگور لویتین» دستیار رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه در وزارت اقتصاد، بر اجرایی شدن هر چه سریع‌تر پروژه کریدور شمال به جنوب به عنوان یک مسیر ترانزیتی مناسب برای تقویت همکاری‌های میان جمهوری اسلامی ایران، روسیه، هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرد. وزیر اقتصاد کشورمان گفت: انتظار داریم روسیه از پروژه بزرگ کریدور شمال - جنوب به صورت جدی حمایت کند. وی تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران از سرمایه‌گذاری سایر کشورها در این مسیر حمایت می‌کند و آمادگی دارد با ارائه مشوق‌های خاص سرمایه‌گذاری، مشارکت سایر کشورها در این پروژه را تسهیل کند. همتی گفت: امیدواریم شاهد گسترش سرمایه‌گذاری‌های روسیه در ایران و به خصوص در نفت و پروژه‌های زیر ساخت لجستیکی و ترانزیتی باشیم.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از اولویت های دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد کلان گزارش می دهد

فرمول مهار تورم و رشد اقتصادی

گروه اقتصاد کلان: یکی از بحث های قدیمی در اقتصاد کلان که بار دیگر در دولت جدید هم به محل بحث اقتصاددان ها تبدیل شده است، موضوع رابطه تورم و رشد اقتصادی است. اینکه در شرایط فعلی آیا سیاستگذار باید تمرکز خود را به سمت ایجاد رشد اقتصادی قرار بدهد و یا کنترل تورم را در اولویت بگذارد؟ به گزارش «تجارت»، تا مدت های طولانی اینگونه تصور می شد که رابطه تورم و رشد اقتصادی رابطه ای معکوس است. به این معنی که اگر قرار باشد رشد اقتصادی بالا ایجاد شود حتما تورم را به دنبال خواهد داشت و اگر تورم مهار شود، قطعا رکود اقتصادی به وجود می آید. البته تجربه دهه های گذشته نیز در ایران تا حدودی این موضوع را تایید می کند. در نیمه دوم دهه 80 وقتی که روند تورم افزایشی بود، همزمان درآمدهای نفتی نیز رو به فزونی گرفته بود و سهم نفت در بودجه و هزینه های جاری به شدت افزایش یافته بود. در واقع در آن زمان اگرچه رکود در اقتصاد حاکم نبود اما به طرز محسوسی تورم افزایش یافته بود. این مسیله دقیقا در ابتدای دهه 90 معکوس شد. دولت یازدهم وقتی در سال 1392 روی کار آمد، اولویت خود را کنترل تورم قرار داد. اتفاقی که ظرف حدود 2 سال محقق شد و رقم تورم به 9 درصد هم رسید. اما این دستاورد در شرایطی بدست آمد که رکود عمیقی بر اقتصاد حاکم شد و جریان نقدینگی از طریق سیاست های انقباضی به شدت کنترل شد. اما در سال های بعد به ویژه پس از بحران های اقتصادی که از سال 1397 به بعد ایجاد شد، شرایط به گونه ای پیش رفت که اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شد. یعنی رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بالای 35 درصد با یکدیگر همزمان شدند. طبیعتا این وضعیت بدترین سناریویی است که می تواند برای اقتصاد یک کشور اتفاق بیفتد. این روند تقریبا بیش از سه سال ادامه داشت و حتی در اوایل دهه 1400 نیز ادامه پیدا کرد. در دولت سیزدهم با گشایش های نسبی که در فروش نفت به وجود آمد وضعیت رشد اقتصادی بهبود یافت و به 4 درصد هم رسید اما همچنان تورم بالای 40 درصد تثبیت شده بود و بانک مرکزی هم در دو سال اخیر سیاست انقباضی شدیدی را اعمال کرد که به وسیله آن دست کم توانست نرخ ارز را تثبیت کند. این سیاست کم و بیش در وضعیت حاضر نیز ادامه دارد و سیاستگذار ترجیح داده است که از ناحیه ثبات ارزی شوک دیگر به اقتصاد وارد نشود. اما به نظر می رسد که این سیاست نمی تواند در شرایط تورمی چندان ادامه دار باشد. چرا که اگر تورم حتی در محدوده فعلی هم باقی بماند، در نهایت افزایش نرخ ارز اتفاق می افتد. آنچه از نشانه ها و اظهارات متولیان اقتصادی به نظر می آید این است که سیاست دولت در وهله اول مهار تورم است. احتمالا دولت با برخی سیاست های مالی در زمینه بودجه تلاش خواهد کرد که ظرف حداقل یک سال آینده جهت تورم را نزولی کند. با این وجود اگر قرار باشد این مهار تورم در بلند مدت ادامه دار باشد باید به تدریج با رونق اقتصادی نیز همزمان باشد. رونق اقتصادی هم با بکارگیری ابزارهایی در مسیر بهبود محیط کسب و کار و رونق صادرات و افزایش درآمدها بدست نمی آید. به نظر می رسد که در کوتاه مدت دولت الگویی از سیاست های سال های 92 تا 95 را در نظر داشته باشد و با ادامه سیاست انقباضی تورم را پایین بیاورد و در ادامه در صورتی که در فضای خارجی گشایش هایی ایجاد شود و موانع برای رفع تحریم ها برطرف شود، به تدریج رشد اقتصادی پایدار نیز ایجاد بشود. از این منظر به نظر می رسد که اولویت اول دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مهار تورم باشد و در گام بعد به سراغ رشد اقتصادی بروند. چرا که رشد اقتصادی معمولا آثار خود را در بلند مدت نشان می دهد اما نزولی شدن تورم اثرات خود را در کوتاه مدت هم بر سفره ها و معیشت مردم نشان خواهد داد. اقتصاد ایران طی 5 سال گذشته متوسط تورم بالای 35 درصد را تجربه کرده که در دهه های گذشته بی سابقه بوده است. معیشت مردم در این چند سال از ناحیه تورم آسیب جدی دیده است و یارانه های پرداختی هم چندان نتوانسته این افزایش تورم را جبران کند. افزایش تورمی که در سال 1401 با حذف ارز ترجیحی همراه شد که تبعات سنگینی را در قیمت کالاهای اساسی به دنبال داشت. اگر دولت بخواهد دست به اصلاح سیاست ارزی بزند چاره ای ندارد که در مرحله اول تورم را پایین بیاورد و بعد به سمت تک نرخی کردن ارز برود. در صورتی که تورم بالا ادامه داشته باشد هر گونه اصلاحات اقتصادی از جمله اصلاحات در سیاست ارزی زمینه فشار به سفره اقشار ضعیف را فراهم می کند. اتفاقی که در سال 1401 بعد از حذف ارز 4200 تومانی افتاد. در دنیای امروز بسیاری از کشورها به فرمول دستیابی به رشد غیر تورمی دست یافته اند که این فرمول می تواند در آینده اقتصاد ایران هم نهادینه شود. چرا که دیگر زمان و دوران تعارض میان تورم پایین و رشد اقتصادی بالا گذشته و کشورهای زیادی هستند که هم تورم را در محدوده کمتر از 10 و 5 درصد تثبیت و هم رشد اقتصادی پایدار ایجاد کرده اند. بنابراین اقتصاد ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و می تواند در یک بازه چند ساله به این هدف مهم دست پیدا کند.

برش مطبوعاتی

رکود، اژدهای زرد را زمین‌گیر می‌کند؟

نشانه‌های ناامید کننده از اقتصاد چین

گروه اقتصادی: چین به دلیل نگرانی‌های اقتصادی به پایین‌ترین میزان در هفت ماه گذشته رسید و به نظر می‌رسد نشانه‌های رکود در اقتصاد چین ازجمله بحران بازار مسکن، سرمایه‌گذاران را نگران کرده است. به گزارش ایسنا، در حالی که سرمایه‌گذاران داده‌های اقتصادی چین را بررسی می‌کردند و در انتظار تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو بودند، سهام هنگ‌کنگ در روز دوشنبه (۱۶ سپتامبر) سقوط کرد.

بازارهای آسیا
بازارهای آسیایی روز دوشنبه مختلف معامله شدند و با ارزیابی سرمایه‌گذاران از داده‌های ضعیف اقتصادی چین، سهام هنگ کنگ ۰.۶ درصد سقوط کرد، در این زمان چندین بازار کلیدی به دلیل تعطیلات بسته بودند و شاخص سهام استرالیا نیز ۰.۳۱ درصد صعود کرد.

حال بد اقتصاد چین
پس از انتشار داده‌های نگران‌کننده اقتصادی چین در آخر هفته، در حالی که تولید کارخانه، خرده‌فروشی و تعداد سرمایه‌گذاری، انتظارات را از دست دادند، سهام چین کاهش یافت. نرخ بیکاری شهری به بالاترین میزان خود در ۶ ماه گذشته رسید و قیمت مسکن به‌طور سالانه با سریع‌ترین سرعت در ۹ سال گذشته کاهش یافت. سرمایه‌گذاران همچنین منتظر نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هستند و انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی اولین کاهش نرخ بهره خود را از سال ۲۰۲۰ انجام دهند.

تعیین نرخ وام چین
همچنین چین در آستانه تعیین نرخ اولیه وام یک و پنج ساله خود در روز جمعه است؛ نرخ یک ساله که بر بیشتر وام‌های جدید و معوق تاثیر می‌گذارد، در حال حاضر ۳.۳۵ درصد است، در حالی که نرخ پنج ساله که بر قیمت‌گذاری وام مسکن تاثیر دارد در رقم ۳.۸۵ درصد قرار دارد.

داده‌های اقتصادی ماه آگوست
قیمت‌های مصرف‌کننده چین در ماه آگوست سریع‌ترین سرعت افزایش در نیم سال گذشته را ثبت کردند که دلیل آن هزینه‌های بالاتر مواد غذایی ناشی از اختلالات جوی، اما کمتر از انتظارات بازار بود. داده‌های منتشر شده در روز دوشنبه، انتظارات برای تسهیل بیشتر از سوی مقامات برای تحریک رشد، کاهش بازده اوراق قرضه چین و تضعیف یوان را تقویت کرد. شاخص شرکت هنگ سنگ چین پس از کاهش ۱.۳ درصدی در معاملات اولیه، اندکی تغییر کرد. سهام املاک یکی از بزرگترین افت‌ها را ثبت کرد، به‌طوری‌که شاخص این بخش تا ۱.۸ درصد کاهش یافت و بازارهای سرزمین اصلی چین تا چهارشنبه تعطیل هستند.

عدم دستیابی به هدف رشد
داده‌های ناامیدکننده اقتصادی در آخر هفته فشاری را بر مقامات افزود تا در صورت رسیدن کشور به هدف رشد امسال، محرک‌های مالی و پولی را افزایش دهند. با تثبیت تورم، سرمایه‌گذاران امیدوارند که دولت هزینه‌های مالی را افزایش دهد و یا حتی مستقیما به مصرف‌کننده کمک کند. عدم دستیابی به هدف رشد سالانه ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران را بیشتر تضعیف کند، زیرا صندوق‌های خارج از کشور در سه‌ماهه دوم، رکورد بی‌سابقه‌ای از خروج پول از کشور را ثبت کردند. بازگشت مجدد سهام این کشور در اوایل سال جاری شتاب خود را از دست داد و هفته گذشته شاخص سی اس آی ۳۰۰ به پایین‌ترین میزان خود از سال ۲۰۱۹ رسید و این کاهش ممکن است در غیاب یک محرک نیرومند افزایش یابد. بانک مرکزی چین اواخر هفته گذشته اعلام کرد مبارزه خود با کاهش تورم را تشدید کرده و سیاست‌های بیشتری را برای احیای اقتصاد آماده می‌کند، پس از آن که داده‌های اعتباری نشان داد که اعتماد خصوصی با وجود کاهش قبلی نرخ بهره ضعیف باقی مانده است. بلومبرگ هفته گذشته به نقل از منابع آگاه گزارش کرد، این کشور در تلاش است تا در اوایل ماه جاری نرخ بهره بیش از پنچ تریلیون دلار وام مسکن معوق را کاهش دهد تا مصرف را تحریک کند.

داده‌های اقتصادی
جون رونگ یپ، استراتژیست بازار در موسسه آی‌جی اظهار کرد عدم اعتقاد به بهبود اقتصادی چین همچنان باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود. داده‌های تورم املاک و فناوری منجر به کاهش سهام هنگ کنگ شد. زیرشاخص بخش مالی سی اس آی چین ۱.۱۹ درصد کاهش یافت، بخش کالاهای مصرفی ۱.۱ درصد نزول، شاخص املاک و مستغلات ۱.۳ درصد افت کرد و زیرشاخص مراقبت‌های بهداشتی ۰.۲۴ درصد افزایش یافت. شاخص کوچکتر شنژن ۰.۵ درصد کاهش یافت، شاخص چی نکست کامپوزیت به میزان ۰.۲۳ درصد ضعیف‌تر شد و شاخص استار ۵۰ متمرکز بر فناوری شانگهای ۰.۸۵ درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاران آسیایی همچنان منتظر مجموعه‌ای از داده‌های کلیدی و تصمیمات بانک مرکزی هستند.

برش مطبوعاتی

تشدید ارزبری موبایل و لوازم جانبی به اسم تولید ODM

گروه اقتصاد کلان: شگردهای نوین برای دریافت تسهیلات ریالی ارزان قیمت و دسترسی به منابع ارزی برای واردات موبایل و لوازم جانبی در قالب تولیدات ODM تله جدید برای تشدید ناترازی ارزی محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر واردات تلفن همراه و لوازم جانبی یکی از ارزبرترین حوزه های مرتبط با تجارت خارجی ایران محسوب شده است. از سال 1400 به این سو سالیانه تا 3 میلیارد دلار صرف واردات تلفن همراه شده و کشورمان به یکی از مقاصد جذاب برای تولیدکنندگان تلفن همراه تبدیل شده است. در این بین اقداماتی برای تولید کالای مذکور توسط سرمایه گذاران داخلی با هدف مشخص کاهش ارز بری حوزه مذکور آغاز شده است. پیگیریهای اولیه نشان میدهد تسهیلات قابل توجه ریالی نیز به برخی فعالان جدیدالورود تولید تلفن همراه تخصیص یافته است. بر این اساس شگردهای نوین برای دریافت تسهیلات ریالی ارزان قیمت و دسترسی به منابع ارزی برای واردات موبایل و لوازم جانبی در قالب تولیدات ODM تله جدید برای تشدید ناترازی ارزی کشور محسوب می‌شود.
ODM به معنای Original Design Manufacturer یا "تولیدکننده طراحی اصلی" است. در مدل ODM، تولیدکننده علاوه بر ساخت محصول، طراحی اولیه آن را نیز انجام می‌دهد. به عبارت دیگر، شرکت‌های ODM محصولات را هم طراحی و هم تولید می‌کنند و سپس برندها می‌توانند این محصولات را با نام تجاری خود به بازار عرضه کنند. لازم به ذکر است، تفاوت اصلی بین ODM و OEM این است که در مدل OEM، طراحی و مشخصات محصول از سوی مشتری ارائه می‌شود و تولیدکننده فقط مسئولیت ساخت را بر عهده دارد، در حالی که در ODM، تولیدکننده طراحی محصول را نیز انجام می‌دهد و مشتری فقط نام تجاری خود را بر روی محصول قرار می‌دهد.

5 چالش ارزبری تولید به شیوه ODM
مدل ODM تولیدکننده طراحی اصلی می‌تواند به روش‌های مختلفی منجر به افزایش نیازهای ارزی کشور شود، به‌ویژه در کشورهایی که تولیدات صنعتی مبتنی بر این مدل انجام می‌شود. برخی از این روش‌ها عبارت‌اند از:

1.واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدی
برای تولید محصولاتی که بر اساس طراحی اولیه شرکت ODM ساخته می‌شوند، ممکن است نیاز به واردات مواد اولیه یا قطعات خاصی از خارج کشور باشد. این واردات، خود به‌صورت مستقیم باعث خروج ارز می‌شود.
2.تکنولوژی و ماشین‌آلات پیشرفته
بسیاری از شرکت‌های ODM از تکنولوژی و ماشین‌آلات پیشرفته‌ای استفاده می‌کنند که ممکن است در داخل کشور تولید نشود و نیاز به واردات آن‌ها وجود داشته باشد. خرید این تجهیزات تولیدی از خارج کشور نیز منجر به ارزبری می‌شود.

3.وابستگی به قطعات و نرم‌افزارهای خارجی
محصولات تولیدشده توسط شرکت‌های ODM، به‌ویژه در صنایع الکترونیک یا فناوری‌های پیشرفته، ممکن است وابستگی به قطعات یا نرم‌افزارهای خارجی داشته باشند. این وابستگی می‌تواند نیاز به پرداخت ارزی برای تأمین این قطعات و نرم‌افزارها ایجاد کند.

4.حق مالکیت فکری و لیسانس
در برخی موارد، اگر طراحی یا تکنولوژی مورد استفاده در محصولات ODM متعلق به یک شرکت خارجی باشد، شرکت‌های داخلی ممکن است مجبور به پرداخت هزینه‌های لیسانس یا حق مالکیت فکری به صاحبان آن‌ها باشند. این پرداخت‌ها نیز به شکل ارز انجام می‌شود و سبب خروج ارز از کشور می‌شود.
5.بازاریابی و برندسازی بین‌المللی
اگر یک شرکت قصد داشته باشد محصولات طراحی‌شده خود را در بازارهای بین‌المللی عرضه کند، ممکن است نیاز به هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات در سطح جهانی داشته باشد که این هم باعث استفاده از ارزهای خارجی می‌شود. به طور کلی، هر چند که مدل ODM می‌تواند به تولید داخلی کمک کند، اما در صورتی که وابستگی زیادی به منابع خارجی داشته باشد، می‌تواند منجر به افزایش ارزبری شود.

ارزبری به اسم تولید ODM به جای افزایش صادرات و وصول درآمدهای ارزی
تولیدی که از آن صحبت می‌کنیم باید منجر به صادرات و ارزآوری شود. در غیر این صورت نه تنها کمکی به ارتقا کیفیت محصولات موجود در بازار مصرف نمی‌کند بلکه به سبب عدم ارزآوری مناسب از تولید صادرات محور ساختار اقتصادی کشور را با چالشهای بیشتر مواجه میکند. در حال حاضر و سبب چالش‌های تحریم بیش از هر چیزی نیاز به تولیدات صادرات محور احساس می‌شود تا بتواند مرهمی برای محدودیت‌های ارزی کشور باشد.

برش مطبوعاتی