ناترازی برق چالش اصلی صنعت برق
وزیر نیرو با بیان اینکه اشکال بزرگ صنعت برق کشور ناترازی اقتصادی است، عنوان کرد انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از روش‌های مطمئن برای جبران ناترازی برق است و باید برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گام‌های جدی‌تری برداریم. عباس علی‌آبادی، با بیان اینکه هم‌اکنون ایران در حوزه تولید و توسعه صنعت برق در ردیف کشورهای برتر جهان است، ادامه داد: اشکال بزرگی که در صنعت برق وجود دارد ناترازی اقتصادی در این حوزه است که سبب شده تا میزان مصرف برق نسبت به ظرفیت‌های تولید به شدت افزایش پیدا کند و از سوی دیگر منابع مالی کافی برای توسعه ظرفیت تولید برق از بین برود. علی‌آبادی با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یکی از روش‌های پاک و مطمئن برای جبران ناترازی در صنعت برق اظهار داشت: اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای توسعه یافته با درک اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی انجام داده‌اند و ما نیز به واسطه محدودیت‌هایی که در حوزه سوخت‌های فسیلی داریم، لازم است در بخش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گام‌های جدی‌تری برداریم. وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران، یافتن روش‌های مطمئن، پایدار و متناسب با محدودیت‌های زیست محیطی کشور برای توسعه انرژی برق است و انتظار می‌رود این سازمان در دوره جدید اقدامات مطلوبی در این حوزه انجام دهد.
اتاق اصناف ایران خصوصی‌ترین تشکل اقتصادی کشور است
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اتاق اصناف ایران خصوصی‌ترین تشکل اقتصادی کشور است، بر لزوم فعال کردن مزیت‌های صادراتی صنوف تولیدی تاکید کرد. پورابراهیمی در ادامه با ارائه گزارشی از مهمترین شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و چالش‌های پیش‌رو گفت: اصلی‌ترین شاخص در حوزه اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی کشور است که جمع عملکرد ما در این حوزه را نشان می‌دهد. اگرچه در برنامه‌های توسعه پنجم، ششم و هفتم هدف ما رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی بوده، اما متاسفانه از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی در ایران کمتر از یک درصد یعنی چیزی حدود ۰/۷ درصد و از سال ۱۴۰۰ به این سو نیز به‌طور متوسط ۴ درصد بوده است. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به پیش‌بینی بانک جهانی و همچنین بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری گفت: با توجه به استقرار فضای فکری منسجم در تیم اقتصادی دولت چهاردهم، پیش‌بینی ما این است که در سال جاری به خصوص در نیمه دوم سال با استقرار دولت جدید و پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی مورد نظر، وضعیت بهتری را در نرخ رشد اقتصادی کشور تجربه کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت منصوب شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «محمدعلی دهقان دهنوی» را به‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران را منصوب کرد. در بخشی از حکم وزیر صمت آمده است: «نظر به مراتب شایستگی، تعهد، دانش و تجربه ارزشمند جنابعالی به‌موجب این حکم به‌سمت معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران منصوب می‌شوید. با توجه به اینکه در شرایط کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگر به توسعه تجارت، کاهش هزینه‌های مبادله و روان‌سازی امور نیاز دارد، نکاتی همچون روان‌سازی فرآیندها و حذف تشریفات و مقررات زائد در امور صادرات و واردات، توسعه همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه با دیگر کشورها، حمایت از توسعه بنگاه‌های تجاری و افزایش توانمندی آنها به‌منظور حضور فعال در بازارهای جهانی، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی موردتاکید قرار گرفت. لازم به ذکر است، دهقان دهنوی، دارای مدرک تحصیلی دکتری اقتصاد صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس است و پیش از این در مسئولیت‌هایی همچون معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت داشته است. سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مهم در حوزه اقتصاد است که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی و واردات را بر عهده دارد. پیش از این «مهدی ضیغمی» رئیس سازمان توسعه تجارت بود.
ظرفیت صادرات ۲۰ میلیارد
دلاری به عراق را داریم
رئیس اتاق ایران گفت: اگر دولت حمایت های لازم را داشته باشد، می‌توانیم صادرات غیرنفتی خود به عراق را از ۱۰ میلیارد دلار امروز تا ۲ برابر افزایش دهیم. صمد حسن‌زاده، در نشست شورای رؤسای اتاق‌های سراسر کشور با اشاره به نشست هیأت رئیسه اتاق با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این جلسه توضیحاتی درباره اتاق ایران و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته است، ارائه شد. آقای وزیر نیز درباره رایزنان بازرگانی و چگونگی انتخاب آنها پیشنهادهایی مطرح کرد که باید بررسی شوند. وی در رابطه با سفر به عراق همراه با رئیس‌جمهور افزود: با توجه به شرایطی که در کشور عراق حاکم است، معتقدم فعالان بخش خصوصی ایران می‌توانند در حوزه ساخت‌وساز، صدور خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و… در عراق فعالیت تجاری داشته باشند. حسن‌زاده اضافه کرد: اگر در خصوص توسعه روابط تجاری با عراق، دولت حمایت‌های لازم را داشته باشد، می‌توانیم صادرات غیرنفتی خود به این کشور را از ۱۰ میلیارد دلار امروز تا ۲ برابر افزایش دهیم. رئیس اتاق ایران اظهار کرد: بالغ بر ۴۰ شرکت در حوزه خدمات فنی و مهندسی که پیش از حضور داعش در عراق سرمایه‌گذاری کرده بودند برابر با ۹۰۰ میلیون یورو از دولت این کشور طلب دارند و از آن زمان نتوانستند طلب خود را وصول کنند. البته در آن زمان بانک توسعه صادرات بالغ بر ۲۰۰ میلیون یورو تسهیلات در اختیار این شرکت‌ها قرار داد تا بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنند چون از نظر منابع در گردش دچار مشکل شده بودند. وی افزود: در سفری که رئیس جمهور به عراق داشت، آسیب‌های جدی که به این شرکت‌ها وارد شد و دیگر جزئیات موضوع را در حضور مسئولان دو دولت مطرح و تشریح کردیم. حسن‌زاده گفت: برای حل آن هم فرصت یک سالهای گرفتیم تا حساب‌های بلوکه شده این افراد نزد بانک‌ها باز شود و نمایندگانی از دو طرف کارگروهی را تشکیل دهند و طی این دوره یک ساله زمینه بازپرداخت مطالبات معوق شرکت‌های ایرانی را مهیا کنند.
خاموشی ۵۲ روزه تولید!
شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی ایران با محوریت موانع بخش خصوصی در حوزه تولید برگزار شد. در این جلسه درباره موضوعات مختلف از جمله خاموشی 52 روزه خطوط تولید و آثار تورمی افزایش احتمالی قیمت بنزین صحبت به میان آورده شد. در ابتدای نشست، علی محمدابوئی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، از روند اتاق ایران انتقاد کرد و گفت اگر اتاق ایران تشکل تشکل‌هاست باید بتواند مشکلات صنعت و بازرگانان را منتقل کند. اما مسیر اتاق به نحوی پیش رفته که نمی‌تواند از دولت و حاکمیت انتقاد کند و از جوّ انتخابات فاصله نگرفته است. او خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان ۵۲ روز با خاموشی مواجه شدند و تقریبا هفت ماه از سال جلوی صادرات گرفته شد. اتاق به این مشکلات صنایع رسیدگی نکرد و خروجی اتاق به کارزاری برای قوا تبدیل شده است. تبادل نظرات بخش صنعت، معدن و کشاورزی و انتقال به دولت، باید جای خود‌محوری را در اتاق بگیرد. اگر اتاق تشکل تشکل‌هاست، نباید تشکل موازی دیگری وجود داشته باشد و باید به روند توقف صادرات در ۶ ماه گذشته و زندانی شدن بزرگترین صنعت‌گران رسیدگی کند.
آیا ایرانیان مصرف بنزین بالایی دارند؟
بر پایه آخرین آمارها تولید و توزیع روزانه بنزین در ایران حدود 130 میلیون لیتر در روز است. بر پایه آمارهای رسمی و غیررسمی نزدیک 25 میلیون لیتر آن به خارج قاچاق یا صادر می‌شود. تجارت‌نیوز نوشت: بر این پایه مصرف سرانه بنزین در ایران حدود 1.2 لیتر در روز است. در همین حال مصرف سرانه نفت گاز (با کسر کردن قاچاق و صادرات از تولید) حدود 0.85 لیتر در روز است. برخی ادعا می‌کنند مصرف بنزین در ایران بالا است و باید کاهش بیابد و راه کاهش آن افزایش قیمت است. یک مقایسه ساده نشان می‌دهد مصرف بنزین در ایران چندان هم بالا نیست. به ویژه اینکه بیشتر عوامل مصرف موجود نیز خارج از دست مصرف‌کنندگان است و می‌تواند توسط حاکمیت تغییر کند.
گروه صنعت و انرژی: مقابله دولت با بازار انحصاری صنعت خودرو، یکی از وعده‌هایی انتخاباتی پزشکیان بود. وی در یکی از مناظره‌های انتخاباتی خود گفته بود که من واردات خودرو با ارزهای در اختیار مردم را آزاد می‌کنم تا در یک فضای رقابتی، هم خودروساز داخلی خود را اصلاح کند و هم بازار خودرو بدون دخالت دولت قادر به تنظیم خود باشد. برخی می‌گفتند خودرو دست‌دوم وارد کنیم. واقعا چه کرده‌ایم که به واردات خودرو کارکرده هم راضی شده‌ایم، اما درهرحال اجازه واردات ندادند و همه خودروها را از چین وارد می‌کنند و به قیمت چندبرابر در این‌جا می‌فروشند. با همین کارها مردم را از زندگی ساده محروم کرده‌ایم. واردات خودرو با ارز مردم باید آزاد شود. چرا به مردم پول ایرانی می‌دهیم، اما جنس خارجی را ده‌برابر به آنان می فروشیم؟ بنابراین، واردات خودرو با ارزهای مردم باید آزاد شود. وی ادامه داد: اگر رقابت را آزاد کنیم و خودرو خارجی وارد مملکت شود، بازار خود به خود تنظیم می‌شود. همان‌طور که اگر ارز کالاهای اساسی مثل دارو را تنظیم کنیم، بازار آزاد خود را تنظیم می‌کند و لازم نیست دولت دخالت کند. خیلی از افراد دلار دارند و اگر اجازه بدهیم، خودرو وارد کشور می‌کنند. چرا اجازه نمی‌دهیم؟ من واردات خودرو با ارزهای در اختیار مردم را آزاد می‌کنم. اگر شما فضای رقابتی را باز کنید و خودروهای خارجی وارد کشور شوند، هم خودروساز داخلی خود را اصلاح می‌کند، هم بازار خودرو خود را تنظیم خواهد کرد و دیگر لازم به دخالت ما نخواهد بود. این صحبت‌های انتخاباتی رئیس جمهور روز گذشته با توئیتی که وزیر اقتصاد روز گذشته (25 شهریورماه) منتشر کرد نشان تدبیر دولت چهاردهم برای انحصار صنعت خودرو بود. عبدالناصر همتی در شبکه اجتماعی ایکس در یادداشتی از باز شدن گره کور واردات خودرو خبر داد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است. این موضوع در حالی مطرح شد که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار که عصر روز (یکشنبه 25 شهریورماه) که با حضور وزرا و مدیران سازمان‌های ذیربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد، اعلام کرد که یک میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص داده شده است و این یک سیاست مستمر که تا پایان سال ادامه دارد. وی افزود: برای سال آینده نیز، تخصیص ارز برای واردات خودرو انجام داده می‌شود.
ترمز تخصیص ارز به مونتاژکاران بریده شد
توئیت وزیر اقتصاد به معنای کشیده شدن ترمز تخصیص ارز به مونتاژکاران خواهد بود؛ چرا که فهرست ۱۰۰شرکت دریافت‌کننده ارز در سال گذشته که توسط گمرک منتشر شد، نشان می‌داد اکثر خودروسازان مونتاژی در فهرست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال۱۴۰۲ قرار دارند، این در حالی است که این خودروسازان کمترین تأثیر را در کاهش التهابات بازار خودرو داشته‌اند، به عبارت دیگر ارزی که باید صرف واردات خودروهای اقتصادی می‌شد، روانه جیب مونتاژکاران شده است. این در حالی بود که برای واردات خودرو عنوان می‌شد که با کمبود ارز مواجه هستیم. این در حالی است که در 10 ماه سال 1402 بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو و نیرومحرکه به خودروسازان مونتاژی که تولیدکنندگان محصولات چینی هستند، تزریق شده است؛ به‌طوری‌که در بازه زمانی مذکور یک میلیارد و ۳۱۵میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید سواری‌های مونتاژی وارد کشور شده است. همچنین طبق آخرین آمار و اطلاعات وزارت صمت که فروردین‌ماه سال گذشته منتشر شد، تولید برخی محصولات مونتاژی تا بیش از ۱۹هزار دلار ارزبری دارد. به عنوان مثال در سال۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود یک‌میلیارد دلار، کرمان‌موتور حدود ۷۵۰میلیون دلار، کوروش‌موتورآریا حدود ۶۳۵میلیون دلار و بهمن‌موتور حدود ۴۰۰میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. این در حالی است که از ابتدای سال‌جاری سرعت رشد تولید خودروهای مونتاژی کم شده است. آمارهای رسمی وزارت صمت نشان می‌دهد که تولیدکنندگان بخش خصوصی در خردادماه سال‌جاری ۲۴هزار خودرو تولید کرده‌اند که نسبت به بازه زمانی سال گذشته که ۱۹هزار دستگاه خودرو تولید شده بود، با رشد ۳۱ درصدی همراه بودند.اما به‌صورت تجمعی تا خرداد نیز مجموعا ۵۹هزار خودرو تولید شده است.میزان رشد تولید خودرو در سه‌ماه سال‌جاری نسبت به بازه زمانی سال گذشته ۲۳درصد است . سال گذشته خودروسازان بخش خصوصی با تولید ۲۵۱هزار دستگاه خودرو با رشد ۷۲درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ رکورد رشد تیراژ را شکستند. لازم به ذکر است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی ساختار تنظیم‌گری صنعت خودرو پرداخته است. در این گزارش تاکید شده که شرایط کنونی صنعت خودروی کشور که از وضعیت نامطلوبی برخوردار است نتیجه ساختار حکمرانی دولت در این صنعت و همچنین سیاست‌های اتخاذشده از سوی نهادهای متولی است. بنابراین هر اقدامی برای بهبود و تحول در خودرو پیش از هدف‌گذاری مشخص و به تبع آن بازمعماری نظام تنظیم‌گری و تغییر در سیاستگذاری‌ها، موفق نخواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه تاکید دارد که استفاده دولت‌ها از ابزارهای تنظیم‌گری در صنعت خودرو باید واجد سه ویژگی مشروط، هوشمند و زمان‌دار بودن باشد؛ بدین معنا که حمایت‌های دولت از صنعت خودرو باید مشروط به عملکرد خودروسازان باشد. اگر در شرایط انحصار، حمایت‌ها از صنعت خودرو مشروط به عملکرد بنگاه‌های خودروساز نباشد، این حمایت‌ها حاصلی برای توسعه و جهانی شدن بنگاه‌های خودروسازی نخواهد داشت.
گروه صنعت و انرژی: از اول فروردین‌ماه تا ۲۶ شهریورماه امسال ۳۱ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابلا صادرات و خدمات تامین شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ۲۶ شهریور ماه ۳۱ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابلا صادرات و خدمات تامین کرده است. در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۶ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۷ میلیارد و ۴۳ میلیون دلار، برای خدمات ۷۸۹ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۷ میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار ارز تامین کرده است.
شایان ذکر است بانک مرکزی در مجموع ۶ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر تامین کرده است. این گزارش حاکی از آن است که در این بازه زمانی برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۷ میلیارد و ۴۳ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات مبلغ ۷ میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار و در مجموع ۲۴ میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار تامین ارز صنایع صورت گرفته است. این گزارش حاکی از آن است تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» معادل ۲ میلیارد و ۴۷۱ میلیون دلار، «صنایع معدنی» یک میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل یک میلیارد و ۵۸۹ میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» یک میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار، «صنایع و تجهیزات برق و الکترونیک» معادل دو میلیارد و ۷۰ میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» معادل ۸۶۷ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب یک میلیارد و ۷۲۵ میلیون دلار، یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار، یک میلیارد و ۳۱۶ میلیون دلار، ۵۹۲ میلیون دلار، ۲۴۸ میلیون دلار، ۴۸ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۲۶ شهریورماه سال جاری دریافت کرده‌اند. همچنین تا تاریخ ۲۶ شهریورماه، سایر صنایع ۶ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار ارز نیمایی و یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده اند.
بر اساس این گزارش، میانگین موزون نرخ ارز یک ماهه منتهی به ۲۶ شهریور ماه، ۴۳ هزار و ۴۰۶ تومان برای دلار، ۴۸ هزار و ۷۱ تومان برای یورو، ۱۱ هزار و ۸۱۹ تومان برای درهم، ۶ هزار و ۱۲۱ تومان برای یوآن، ۴۸۲ تومان برای روبل، هزار و ۲۷۷ تومان برای لیر ترکیه محاسبه
شده است.
گروه صنعت و انرژی: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن پرداختن به اهمیت صادرات در رشد تولید، بر ایجاد انگیزه و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان تاکید کرد. به گزارش تجارت به نقل از اقتصادآنلاین، عزت‌الله حبیب‌زاده با اشاره به اهمیت صادرات در توسعه اقتصادی، گفت: اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، موانع و چالش‌های بسیاری در روند و پروسه صادرات کشور ایجاد کرد تا جایی‌که برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌نام داخلی انگیزه خود را برای ادامه فرآیند صادرات از دست دادند. وی با انتقاد از اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی از سوی بانک مرکزی، بیان کرد: بانک مرکزی صادرکنندگان را وادار کرده است که ارز حاصل از صادرات را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود بفروشند این در حالیست که صادرکننده با ارز آزاد مبادرت به صادرات می‌کند اما باید با قیمت ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود را بفروشند (گاهی حتی ارز نیمایی نیز برای فروش نیست) این موضوع باعث شده است که صادرکنندگان چندان تمایلی به ادامه این مسیر از خود نشان ندهند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلساتی که اعضای کمیسیون صنایع و معادن با وزرای پیشین و جدید صمت داشتند بر لزوم در نظر گرفتن راهکاری برای حل این مشکل تاکید شد؛ تولیدکنندگان باید به میدان بیایند تا بتوانیم کشور را بسازیم؛ خوشبختانه قول‌های از وزارت صمت برای رفع این چالش گرفته شده است و امیدواریم که دولت چهاردهم که تازه نفس است در این زمینه با جدیت ورود کند و امید و روزنه جدیدی پیشروی صادرکنندگان باز کند. حبیب‌زاده در پایان با اشاره به اهمیت برگزاری روز ملی صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: نیاز بازار داخلی، محدود است از این‌رو تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند به عرضه کالا و محصولات خود در بازار داخلی بسنده کنند؛ به‌همین دلیل توصیه می‌شود که تولیدکنندگان و صادرکنندگان در فکر تصاحب بازارهای جدید باشند و رویکرد تولید محصولات صادرات محور را در دستور کار خود قرار بدهند این چنین علاوه‌بر ارزآوری، رکود در بازار داخلی نیز شکسته خواهد شد.
75 درصد ظرفیت صنعت چرم غیرفعال است
گروه صنعت و انرژی: یک کارشناس حوزه صنعت چرم بیان کرد: در حال حاضر صنعت چرم فقط با ۲۵ درصد پتانسیل خود کار می‌کند. علاوه بر عدم وجود تکنولوژی‌های به‌روز، از بزرگترین مشکلات این صنعت، نبود نقدینگی و کمبود مواد اولیه (پوست خام) است. افشین شادی‌مهر، کارشناس حوزه صنعت چرم به اقتصادآنلاین گفت: صفر تا صد تولید چرم داخل کشور انجام می‌شود و صرفا یک‌سری تکنولوژی‌ها و ابزارهای جدید در اختیار تولیدکنندگان داخلی نیست. واردات این تکنولوژی‌ها و تجهیزات نیاز به سرمایه‌های هنگفت دارد و برای یک کارخانه‌دار بسیار سنگین است، دولت هم در این زمینه هیچ کمکی نکرده است. حتی در یک دوره‌ای اقداماتی برای واردات ماشین‌های دست دوم انجام شد، اما برخی مانع از این کار شدند. وی افزود: دولت باید برای صنعت چرم هزینه کند و این بخش را راه بیندازد، اگر دولت به داد فعالان این حوزه نرسد، صنعت چرم در کشور از بین خواهد رفت. در حال حاضر صنعت چرم فقط با ۲۵ درصد پتانسیل خود کار می‌کند. علاوه بر عدم وجود تکنولوژی‌های به‌روز، از بزرگترین مشکلات این صنعت، نبود نقدینگی و کمبود مواد اولیه (پوست خام) است. این کارشناس حوزه صنعت چرم ادامه داد: تعرفه گمرکی که برای واردات پوست وجود دارد از یک طرف و نبود ماشین‌آلات به روز از طرف دیگر سبب شده تا قیمت چرم در ایران بالا باشد. محصولات چرمی به اجناس لوکس تبدیل شده است. فکر نمی‌کنم بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد از جامعه توان استفاده از چرم را داشته باشند. به گفته شادی‌مهر، واردات پوست از کشورهای همسایه طی سالهای اخیر آزاد شده است، این در حالی است که قبلا در این زمینه محدودیت وجود داشت و ذبح اسلامی معضلاتی را برای فعالان صنعت چرم ایجاد و آنها را گرفتار کرده بود. گفته می‌شد که اگر ذبح اسلامی نباشد، پوست هم نجس می‌شود، با فتوایی که مراجع تقلید صادر کردند این موضوع حل شد. وی درباره واردات محصولات چرمی به کشور گفت: واردات کیف و کفش چرمی به کشور آزاد است، اما تعرفه بالایی دارد که باعث می‌شود واردات صرفه اقتصادی نداشته باشد. این کارشناس حوزه صنعت چرم گفت: فعالان متخصص، باسواد و حرفه‌ای در صنعت چرم کشور مشغول فعالیت هستند و کالاهای باکیفیتی ارائه می‌دهند. در زمینه چرمِ قیمت پایین هم اقدامات خوبی صورت گرفته است و برخی تولیدکنندگان ما توانسته‌اند رقیب چین شوند. شادی‌مهر درخصوص فعالیت اتباع افغان در صنعت چرم نیز گفت: کار دباغی و چرم‌سازی بسیار کار سختی است و محیط انجام آن هم بسیار بدبو است و اگر افغان‌ها مشغول این کار باشند باید دست آنها را بوسید، چون کار سختی است.