اخبار کوتاه

«تجارت» پیشنهاد رییس جمهور در سفر اخیر به عراق را بررسی کرد

مزیت های تشکیل اتحادیه اقتصادی در خاورمیانه

گروه اقتصاد کلان: رییس جمهور در سفر اخیر خود به عراق پیشنهاد راه اندازی اتحادیه کشورهای اسلامی را بر اساس الگوی اتحادیه اروپا مطرح کرد. ایده ای که در صورت تحقق می تواند تحولات چشم گیری را در روابط اقتصادی میان کشورهای منطقه از جمله ایران به وجود بیاورد. به گزارش «تجارت»، طبیعتا زمانی که این ایده مطرح می شود و از تجربه اتحادیه اروپا صحبت به میان می آید به معنی آزادی تردد میان مرزها، بازار مشترک میان کشورها، منافع مشترک منطقه‌ای و هر آنچه این اتحادیه از جنبه مثبت به وجود آورده خواهد بود. در سال های اخیر ایران گام های در دولت های گذشته برای پیوستن به اتحادیه های مختلف برداشته بود. یکی از اولین گام اتحادیه اوراسیا بود که در سال های 97 و 98 اقدامات اولیه برای پیوستن به آن انجام شد و در سال های بعد هم توسط دولت سیزدهم دنبال شد. ایران که ظرف سال‌های اخیر با شدید ترین تحریم‌های اقتصادی و تجاری آمریکا و متحدان آن مواجه شده است از همان آغاز تشکیل اتحادیه اوراسیا به اهمیت آن برای گسترش صادرات، تامین کالاهای اساسی، توسعه صنعت گردشگری و افزایش درآمدهای حاصل از ترانزیت پی برد و با انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد با کشورهای عضو این اتحادیه، گام‌های مقدماتی را برای پیوستن به آن در آینده برداشت. براساس موافقت نامه موقت تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا که از آبان ماه ۱۳۹۸ به مرحله اجرا درآمده است، کشورهای عضو این اتحادیه برای ۵۰۲ قلم کالای صادراتی ایران تعرفه ترجیحی برقرار کرده‌اند و ایران نیز متقابلا برای ۳۶۰ قلم کالای صادراتی اعضای اتحادیه تعرفه ترجیحی در نظر گرفته است. از سوی دیگر پیمان شانگهای و بریکس از جمله اتحادیه ها و میان های دیگری بود که در دو سه سال اخیر عملیاتی شد. کارشناسان معتقدند جهان امروز مبتنی بر همکاری ها و پیمان های منطقه ای است و اکثر کشورهای دنیا این نوع پیمان ها را به ویژه با همسایگان خود و کشورهایی که با یکدیگر منافع استراتژیک دارند برقرار می کنند. اما مسعود پزشکیان در زمان روی کار آمدن خود اولویت سیاست خارجی خود را توسعه همکاری ها با همسایگان عنوان کرد و طبیعتا در صدر این برنامه ها روابط اقتصادی قرار خواهد داشت. حالا مطرح شدن ایده تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی بسیاری امیدوارند که در صورت عملیاتی شدن این ایده بتوان از مواهب و نتایج اقتصادی و تجاری آن برای کشور بهره برد. طبیعتا با آزاد شدن رفت و آمد و تسهیل ارتباطات میان ایران و کشورهای اطراف می توان به بهبود روابط اقتصادی و تجاری امید بیشتری داشت و اینکه سطح صادرات به این کشور و واردات از آن افزایش قابل توجهی پیدا کند. ضمن آنکه عملیاتی شدن ایده پزشکیان می تواند کمک شایانی به صنعت توریسم هم داشته باشد و ظرفیت های فراوان ایران در این بخش را از بالقوه به بالفعل برساند. به اعتقاد کارشناسان تشکیل چنین اتحادیه‌ای یکی از آرزوهای دیرینه بوده است که البته نباید فقط به حذف ویزا محدود شود، بلکه باید به سمت ایجاد یک بازار مشترک برود. این بازار مشترک در نهایت می تواند به نفع اقتصاد داخلی این کشورها از جمله ایران تمام شود و رشد صادرات نفتی و غیر نفتی از جمله معادن، صنایع معدنی، فولادی و صنعتی را برای ایران به همراه داشته باشد.

مزایای منطقه گرایی اقتصادی
اتحادیه اقتصادی به معنی یکپارچگی اقتصادی کامل دو یا چند کشور است. در اتحادیه اقتصادی علاوه بر حذف موانع تجاری و اتخاذ سیاست‌های تجاری یکپارچه در مقابل کشورهای غیر عضو و نیز حذف محدودیت‌ها برای جابه جایی عوامل تولید میان اعضا، اتحادیه اقتصادی از اعضا می‌خواهد که سیاست‌های یکپارچه و هماهنگ اقتصادی نیز داشته باشند تا اقتصاد آنها به یک وجود واحد تبدیل شود. به طور کلی هدف دولت‌ها از یکپارچگی اقتصادی و تشکل اتحادیه ها نه‌ تنها افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی، بلکه افزایش استانداردهای زندگی مردم را نیز شامل می‌شود. علاوه بر این مواردی نظیر حفظ حقوق مالکیت معنوی، حفظ محیط زیست، تقویت پیوندهای سیاسی و حتی تشکیل اتحادیه‌های سیاسی از اهداف دیگر منطقه‌گرایی اقتصادی به‌ شمار می‌رود. در منطقه‌گرایی به کمک جریان تجارت آزاد منطقه‌ای، کشورها این امکان را خواهند داشت که به سوی تخصصی‌شدن و افزایش بهره‌وری حرکت کنند. به عبارت دیگر هر کشور براساس شایستگی و امکانات خود و دیگر کشورها در تولید یک یا چند کالا متخصص و کاراتر می‌شود و می‌تواند آن کالا را در ازای دریافت نیازهایش با دیگر کشورها مبادله کند. اما مرحله مهم در راه رسیدن به یکپارچگی اقتصادی، بازار مشترک است که در آن مانند اتحادیه گمرکی اعضا موانع تجاری را برای یکدیگر حذف کرده و سیاست‌های تجاری منسجمی را در مقابل دیگر کشورها اتخاذ می‌کنند، اما در یک مرحله بالاتر کشورهای عضو موانع رشد تولید در میان اعضا را هم برطرف می‌ کنند که از آن جمله می‌ توان به تسهیل جا به ‌جایی نیروی کار، سرمایه و فناوری اشاره کرد. به این ترتیب نیروی کار ممکن است از یک کشور به کشور دیگر انتقال یابد و شرکت‌های یک کشورِ عضو سرمایه و خط تولید و فناوری خود را به کشورِ عضو دیگر انتقال دهند. این موضوع سبب افزایش بهره‌ وری اقتصادی در اتحادیه می‌شود؛ چرا که عوامل تولید آزادانه به جایی منتقل می‌شوند که بیشترین بهره‌وری را داشته باشند.

برش مطبوعاتی

در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان بورس مطرح شد

بازار سهام در آستانه جهش است

گروه اقتصادکلان: مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور «عبدالناصر همتی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ،«عبدالناصر همتی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار که دیروز (سه‌شنبه) در محل این سازمان برگزار شد، با بیان این‌که امسال به عنوان جهش تولید و مردمی سازی نامگذاری شده است، گفت: گزارش بانک مرکزی نشان دهنده آن است که با ادامه روند فعلی، بعید است رقم رشد اقتصادی تا پایان سال حتی به ۴ درصد هم برسد. این موضوع دغدغه بسیار مهمی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در دنیای امروز بسیاری از پیشرفت‌ها در حوزه تولید به توسعه بازارهای مالی وابسته است، اگر بازار مالی خوب عمل نکند، تولید توسعه نمی‌یابد و رشد اقتصاد محقق نمی‌شود، پایین بودن رشد هم به از بین رفتن قدرت رقابتی اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

حکمرانی غلط اقتصادی
همتی با اشاره به آثار حکمرانی غلط بر کاهش رشد اقتصادی توضیح داد:با این شیوه اداره سیستم اقتصادی و این نحوه حکمرانی اگر خروجی اقتصاد غیر از این چیزی بود که می‌بینیم، باید تعجب می کردیم. البته برای کاهش آسیب‌های ناشی از حکمرانی غلط به دنبال هماهنگی میان سازمان‌های مختلف مسئول در دولت هستیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای توسعه اقتصاد به سرمایه نیاز داریم، یکی از مهم‌ترین مسیرهای تامین مالی بورس است، اما متاسفانه در شرایط فعلی اعتماد به بازار سرمایه از دست رفته است. همتی با اشاره به ظرفیت‌های قانون بهبود محیط کسب و کار بر لزوم استفاده از آن در جهت اصلاح ساختارهای بازار سرمایه تاکید کرد و در ادامه از مسوولان بازار سرمایه خواست برای پیگیری موضوعات مرتبط با بورس معطل وزارت اقتصاد نمانند. همتی اعلام کرد: من به عنوان وزیر اقتصاد برای حل مسائل بازار سرمایه کمک خواهم کرد اما خود مسوولان بازار هم باید آستین‌ها را بالا بزنند تا بورس به مرکز اعتماد و تامین مالی اقتصاد ایران تبدیل شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آقای صیدی باید محکم بایستد تا مواردی که باعث ضربه به بازار سرمایه ایران می شود در بودجه گنجانده نشود. او گفت: رییس سازمان بورس برای توسعه بازار سرمایه باید ۳ اقدام انجام دهد. اول باید در ابتدا کت خود را برای پیگیری منافع بازار سرمایه در آورد! دومین اقدامی که رییس سازمان بورس باید انجام دهد این است که مرتبط با رسانه‌ها و مردم حرف بزند و پاسخگوی شایعات باشد. سومین کار رییس سازمان بورس برخورد با فساد در عملیات بازار سرمایه است. همتی در ادامه ضمن انتقاد از سیاست تخصیص ارز نیمایی، گفت: نمی‌توان از سهامدار پتروشیمی ارز حاصل از صادرات را بگیریم و به واردکنندگان کالاها یارانه بدهیم، در این صورت سر سهامدار بی کلاه می ماند. همتی در ادامه از بالا بودن نرخ بهره و آثار آن بر رشد نرخ تورم و رکود بورس انتقاد کرد و گفت: بازار سرمایه، تنها راه تامین مالی غیر تورمی است. به همین دلیل باید کمک کنیم تا دوباره سرمایه‌گذاران اعتماد کنند و به بورس بیایند تا بازار سرمایه دوباره نقش موثری در تامین مالی داشته باشد. همتی در ادامه صحبت های خود ضمن انتقاد از قطع گاز و برق صنایع گفت: ظاهرا کمتر کسی از لطمات و آثار این موضوع آگاه است.

لزوم رشد ارزش بازار سهام
وزیر اقتصاد گفت: مارکت‌کپ ۱۴۰ میلیارد دلاری به چه درد بورس می‌خورد! سازمان بورس باید همه تلاش خود را به کار بگیرد تا سبب رشد ارزش بازار شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۵۰ میلیون سهامدار داریم اما فعالان بازار کم هستند، باید کاری کنیم تا همه فعال شوند و احساس کنند در بازار سهام شادابی وجود دارد. در ادامه این مراسم، دکتر «حجت‌اله صیدی»، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر بخواهم به یک ماه قبل بازگردم یک درصد نیز فکر نمی کردم که در جای امروز از جنس چنین صحبت‌هایی داشته باشم. صیدی تاکید کرد: ترجیح بنده این بود که به صورت مشورت و مشاوره در خدمت تیم اقتصادی دولت چهاردهم باشم اما دکتر همتی تکلیف کردند که به سازمان بورس بیایم، در نتیجه این وظیفه را پذیرفتم. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این‌که به ۲ دلیل تصمیم گرفتم که این تکلیف را بپذیرم،توضیح داد: در ابتدا این‌که بنده در بازار سرمایه بزرگ شده‌ام و در این بازار شاگردی کرده‌ام، بنابراین نباید کفران نعمت کرد و این فرصت را از دست داد. دوم این‌که به اعتقاد بنده بازار سرمایه، دارای ظرفیت‌های عظیمی است و بنده به این ظرفیت ایمان دارم و فکر می‌کنم این بازار از امکان جهش بسیار بزرگی برخوردار است.

بازار سهام در آستانه جهش
صیدی گفت: با توجه به ثروت موجود در کشور، توانمندی بنگاه‌ها و وجود نیروهای توانمندی و سرمایه‌گذاران موجود در بورس، این بازار در آستانه جهش قرار دارد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ظرفیت‌های رشد در بازار وجود دارد، مهم این است که اقدامات و قدم‌های لازم در این زمینه برداشته شود. او گفت: هیچ دلیلی ندارد که بازار سرمایه بزرگ نشود و ارزش آن به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار نرسد، ظرفیت ها وجود دارد و فقط باید قدم های لازم برداشته شود تا به آن نقطه برسیم. صیدی گفت: بنده با افتخار و انگیزه بالا تصمیم گرفتم که در اختیار بازار سرمایه باشم تا شاید بتوانم نقش کوچکی را در توسعه کشور ایفا کنم.

اقدامات اصلاحی مدیریت جدید
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر وظایف نهاد ناظر بازار سرمایه اعلام کرد: همیشه چنین سوالی مطرح می شود که کدام یک از وظایف ۳ گانه بازار پیشران بورس هستند، به نظر بنده ارتقای کارایی بازار مهم‌ترین رکن برنامه‌های اصلاحی است.
او ادامه داد: در این زمینه بحث صیانت از حقوق سهامداران، ارتقای کارایی بازار و تسهیل تشکیل سرمایه جزو مقولات مهم هستند که این سه مولفه مانند سه ضلع مثلث به یکدیگر متصل بوده و از ارتباط دو سویه و سه سویه با یکدیگر برخوردارند. صیدی با بیان اینکه در این حوزه به نزدیک صفر رساندن عدم تقارن اطلاعات ضروری است، گفت: در بازار سرمایه به خصوص در بازار اوراق بهادار همه قیمت‌ها ناشی از اطلاعات هستند، بنابراین باید اطلاعات درست و قابل اتکا باشند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: باید به دنبال انتشار وسیع، دقیق و به موقع اطلاعات باشیم که بر همین اساس ارتقای گزارشگری مالی در دستور کار اصلی هیات مدیره سازمان قرار خواهد گرفت تا زمینه افزایش استانداردهای گزارشگری مالی فراهم شود. او با تاکید بر کیفیت نازل برخی گزارش‌های مالی در بازار سرمایه اعلام کرد: تلاش ما ارتقای کیفیت گزارشگری مالی است تا ضمن ایجاد تصویر شفاف از سرمایه‌گذاری در بازار، زمینه انجام معاملات منصفانه فراهم شود.

آسیب تصمیمات ناگهانی و هیجانی به اقتصاد کشور
صیدی با بیان این‌که اعمال مقررات حاکمیت شرکتی و اجرای واقعی آن دیگر دستور کار مدیریت جدید بازار سرمایه است، گفت: این موضوع باعث کاهش ریسک بازار و افزایش شفافیت خواهد شد، روش برخورد ما با تصمیمات خلق الساعه و عدم قطعیت هاست. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تصمیمات ناگهانی و هیجانی به اقتصاد کشور آسیب زده است، ممکن است در کوتاه مدت به نفع یک بازار باشد اما در بلندمدت همه متضرر خواهند شد. او با تاکید بر اینکه اتفاق عجیب اردیبهشت ۱۴۰۲ دیگر نباید تکرار شود، گفت: اگر باز هم شاهد این اتفاقات بودیم باید برخورد صورت بگیرد و باید تعیین شود تا چگونه با این مسایل برخورد کنیم. صیدی ادامه داد: طبق هماهنگی انجام شده با دکتر همتی وزیر اقتصاد قرار است با تعامل بیشتر این نوع عدم قطعیت‌ها در بازار سرمایه کاهش یابد تا امکان پیش‌بینی پذیری بازار فراهم شود و کمتر شاهد کاهش ریسک این بازار باشیم. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: یکی از اتفاقات تلخ سال های اخیر این است که استهلاک بیشتر از افزایش سرمایه بوده است، بنابراین باید تلاش کنیم تا تشکیل سرمایه با روند خوبی شکل بگیرد که این امر نیازمند توسعه بازار است، در این زمینه باید ابزارها و بورس ها توسعه پیدا کنند. او گفت: ارزش بورس اوراق بهادار قابل مقایسه با استانداردها نیست و بورس انرژی و بورس کالا هم بسیار کوچک مانده اند، در صورتی که ۲ بورس کالایی می‌توانند نقش موثری در اقتصاد داشته باشند و ناترازی ها را از بین ببرند. صیدی گفت: این بورس ها هستند که باعث می شوند تا برق به کالایی اقتصادی تبدیل شود. فعالیت جدی در جهت توسعه بورس انرژی و بورس کالا باعث سامان بخشیدن به وضعیت اقتصادی کشور می شود. در ادامه، مجید عشقی رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن ارائه عملکرد خود در ۳ سال گذشته، به چالش‌ها و موانع موجود در بازار سرمایه نیز اشاره کرد. او، مشکلات اقتصاد کلان و تامین کسری بودجه دولت و اتفاقات سیاسی را موثر بر روند بازار سرمایه برشمرد و افزود: تمامی این موارد در ۳ سال گذشته موجب شد حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۸ درصد به ۱۲.۴ درصد کاهش یابد. عشقی، اهداف تعیین شده برای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ را متمرکز بر سه محور اصلی شامل تشکیل سرمایه، نظارت و توسعه بازار برای حمایت از حقوق سهامداران ذکر کرد و توضیح داد: با توجه به حضور مستقیم مردم به بازار سرمایه در سال ۹۹ که یکی از آفت‌های جدی بورس بود و چالش‌های زیادی را به دنبال داشت، توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در دستور کار قرار گرفت. او با تاکید براینکه معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله بادرآمد ثابت و سهام از ۲۵ درصد به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته، گفت: در این دوره برای هر نوع سلیقه‌ای اعم از کم ریسک و پر ریسک ابزار سرمایه‌گذاری تعریف شد. رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، ارائه خدمات مالی به سرمایه گذاران را اقدام دیگر این سازمان ذکر کرد و افزود: در این مدت، برای بالغ بر ۳۲۰ نهاد مالی با هدف انحصار شکنی و افزایش رقابت مجوز صادر شد و براین اساس، تعداد نهادهای مالی بورسی از ۷۱۷ نهاد به ۱۰۴۰ نهاد افزایش یافت.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

بایدهایی برای بورس

علی سنگینیان
کارشناس اقتصادی

تا حد ممکن نباید به دنبال اصلاح قانون برویم چون تجربه چند پیش نویس ارائه شده همواره حاکی از تلاش سازمان بورس برای افزایش قدرت خود در داخل بازار و کاهش اختیارات بورس‌ها و کانون‌ها و دیگر نهادهای اجرایی بوده است؛ از طرفی همچنین ممکن است برخی اختیارات فعلی سازمان بورس در مجلس حذف شود. نخستین و مهمترین اصلاح هم مربوط به ایجاد ثبات رویه‌ و روش‌مندکردن شیوه‌ محاسبه‌ پارامترهای‌ مؤثر بر بازار سرمایه و خارج‌کردن آن پارامترها از احکام بودجه سالانه است. هر سال چند ماه بازار سرمایه به دلیل احکام بودجه دچار مشکل و حتی شوک می‌شود. موضوعاتی چون قیمت خوراک، سوخت، احکام جدید مالیاتی، عوارض صادراتی یا وارداتی، جرایم، یارانه‌ها، نرخ بهره‌ مالکانه‌ معادن، قیمت ارز کالاهای اساسی... و نهایتاً کسری بودجه برای بازار اهمیت و بر آن اثر دارد. برای پیش‌بینی‌پذیری بازارها به‌ویژه بازار سرمایه، این موارد نباید در بودجه‌ سالانه تعیین و بازار دستخوش تغییر شود؛ بهتر است فرمول و رویه‌ مشخص داشته باشد که در حداقل ۵ تا ۱۰ سال آینده، برای فعالان کسب‌وکار قابل ‌برآورد باشد. پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد یکی از اصول پایه ای توسعه بازار سرمایه است و بر این اساس، علاوه بر موارد بالا، دولت و بانک مرکزی باید اطلاعات مالی و اقتصادی و سیاست‌های پولی را به صورت شفاف و به موقع(بر اساس جدول زمانبندی از پیش تعیین شده) منتشر کنند تا سهامداران بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. کلیات سیاست بانک مرکزی برای تغییر نرخ‌های بهره و ارز(ترجیحی) نبز باید قبل از اجرا به اطلاع بازار برسد. برخی کارشناسان به لزوم هماهنگی در تعیین نرخ سود بانکی میان بانک مرکزی، سازمان بورس، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد (بالاخص خزانه‌داری) تاکید دارند. موضوع مهمی است و شاید ایجاد یک کمیته سیاست‌گذاری برای تعیین نرخ‌های پایه راهگشا باشد وگرنه با توجه به قدرت کمتر سازمان بورس و اثرپذیر بودن بازار سرمایه، دستگاه‌های دیگر، الزامی در این مورد نمی بینند و هر کدام راه خود را خواهند رفت. در این بین موضوع دعوت از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به نشست‌های هیأت دولت و کمیسیون اقتصادی دولت هم مطرح است که هرچند این توصیه مفید است اما باید به ریسک‌های آن از جمله کاهش استقلال بازار سرمایه توجه شود. در حال حاضر سازمان بورس جایگزین بورس‌های اوراق بهاردار و سایر نهادهایی اجرایی بازار شده است و عملا نقش بورس‌ها تزیینی است. درحالی که به طور معمول، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه با بورس‌های اوراق بهادار در تعامل هستند نه مقام ناظر. بنابراین هرگونه دخالت در امور اجرایی بازار از جمله معاملات، پذیرش اوراق بهادار، نظارت بر اعضا و ناشران باید متوقف و سیاست‌گذاری و اجرای معاملات(مقررات‌گذاری، قواعد معاملاتی، نظارت، انتشار اطلاعات پیش و پس از معامله به بورس‌ها) به طور کامل به بورس‌ها واگذار شود. به عبارت دیگر، ضروری است، همانند همه بازارهای توسعه یافته، سازمان بورس از جایگاه کنونی که عملا خط مقدم بازار است به یک خط عقب تر منتقل شود و بورس‌ها و کانون‌ها، نقطه تماس فعالان بازار سرمایه باشند. البته این موضوع باید به تدریج و با تقویت جایگاه فعلی بورس‌ها صورت پذیرد.

برش مطبوعاتی