علی سرزعیم
اقتصاددان

اگر نگاهی به مسائل عمده کشور داشته باشی متوجه خواهیم شد که هر روز مشکلات گسترش می یابند؛ حتی دولت نیز در حل مسائل قدیمی از جمله آلودگی هوا و ترافیک نیز ناتوان است . اگر دولت نتواند مشکلات کشور را حل کند باعث نارضایتی عموم مردم خواهد شد ؛چرا که ناکارآمدی سیاست گذار قطعا به مشروعیت آسیب خواهد زد. باید نظام حکمرانی کشور جراحی شود ؛ دانشکده ها و موسسات تحقیقاتی باید بحران ها را قبل از ایجاد آن مطرح کنند و به دولت ارائه دهند. بی تصمیمی و عقب انداختن تصمیم گیری های اقتصادی از سوی دولت ؛ بسیار مشهود است که شاید بتوان گفت بخش قابل توجهی از مشکلات از این موضوع نشأت می گیرد. باید تئوری های فکری و ایده های محققان دانشگاهی با دستگاه ها وبخش های اجرایی که شامل وزرا و سازمان ها زیر مجموعه آنها را تشکیل می دهند، هماهنگ شود ؛اما در چندسال اخیر شاهد فاصله بسیاری میان این دو بخش بوده ایم. میزان اصطکاک بین وزارت خانه ها در چند سال گذشته رشد کرده است ؛ ترجیحات نظام کشوری در گذشته بر اساس ایدئولوژیک نگری بوده و پس از تحریم ها توجه دولت به بخش اقتصادی کشور باز شد. چهارچوب تحلیلی مشخصی در دستگاه های اجرایی به چشم نمی‌خورد ؛ اکثر افراد این سازمان ها علم اقتصادی درستی ندارد ؛باید به این علم توجه داشت ؛چرا که اقتصاد علم حکمرانی است. افراد تحصیل کرده در علم اقتصاد به دو دسته مارکسیسم و لیبرالیسم تقسیم می شوند ؛باید میان این دو دسته توازن ایجاد شود؛ در کشور اکثر اقتصاد دانان پیرو مکتب مارکسیسم هستند. بعد از دولت احمدی نژاد ضعف شدیدی در نظام کارشناسی کشور رخ داد؛که در چند سال اخیر برخی از اندیشکده ها ایجاد شدند تا این ضعف به مقدار قابل توجهی پوشش داده شود. مسئله ای که در هیات دولت به چشم می‌خورد این است که؛ تمامی وزرا از جمله وزیر بهداشت وزیر آموزش و پرورش هم در مسائل اقتصادی اظهار نظر می کنند. :مجلس نماد دموکراسی در تمام دنیا است اما مجلس صلاحیت تصمیم گیری درباره تمامی مسائل را نباید داشته باشد؛ فقط باید در مسائل کلان تصمیم گیری کند ؛این اصل در قانون که مجلس درمسائل جزئی می تواند دخالت کند باید حذف شود. قدرت مجلس در کشور بسیار است و باید این قدرت نسبت به قدرت قوه مجریه به توازن رسد؛ چرا که نمایندگان مجلس به راحتی می توانند وزیری را استیضاح کنند؛ اما دولت چنین قدرتی را نسبت به مجلس ندارد. فشار خبری و حواشی بسیاری از سوی رسانه ها بر سر وزرا و مسئولینی که می خواهند یک مسیر اشتباه و ناکارآمد را تغییر دهند ؛احساس می شود.ذهنیت ساختن راحت تر از تغییر و عوض کردن ذهنیت اشتباه است. ضعف در انجام کاری های اجرایی دولت بسیار است و بدنه دولت بسیار تضعیف شده ؛باید برای این موضوع به دنبال راه حلی بود. حتی اگر بهترین ایده‌ها وتفکرات را داشته باشیم ؛چنانچه بد اجرا شود نتیجه ای نخواهد داشت. جامعه باید از وزرا و مسئولین حمایت کند و دیدگاه فساد و رانت به این اشخاص نداشته باشند. خبرنگاران باید به وزرات خانه ها دعوت شوند و مورد توجه قرارگیرند تا تحت تاثیر دسته بندی ها و جبهه های مختلف سیاسی قرار نگیرند و مسائل کلی کشور برایشان حل شود.

محمود نجفی عرب
رئیس اتاق بازرگانی تهران

سهیه ارزی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی تا حدودی تامین شده اما چالش اصلی کارخانجات داروسازی که تامین منابع مالی است همچنان برقرار است و دولت تعهدات مالی که به تامین اجتماعی و بیمه‌ها دارد را ایفا نکرده و در پی ایفا نشدن تعهدات دولت، سازمان تامین اجتماعی بدهی داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها را نداده است...همچنین بسیاری از شرکت‌های پخش نتوانستند چک‌های خود را پاس کنند و این امر شرکت‌های تولیدی را با کسری نقدینگی مواجه کرده است، بانک‌ها نیز در این قضیه منقبض هستند و در واقع بیشترین استفاده از منابع بانکی را دولت برای مسائل جاری‌اش انجام داده و در نتیجه بیشتر منابع به شرکت‌هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام اختصاص یافته و یا صرف تسویه بدهی گندم‌کاران شده، در نتیجه سهم بخش خصوصی از منابع بانکی از سال گذشته تاکنون ناچیز بوده است. بزرگ‌ترین مشکل صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور همچنان تامین نقدینگی است. البته وزیر با کمک رئیس جمهور از صندوق توسعه ملی حدود ۱۰۰ میلیون دلار برداشت کردند تا بتوانند معوقات پرستاران و پزشکان را پرداخت کنند و در همین حال بتوانند بدهی بیمارستان‌ها را به شرکت‌های تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی تامین کنند. بخش دارو واقعا حال خوبی ندارد و ما نگران کمبود دارو در فصل پیش رو به ویژه کمبود آنتی‌بیوتیک‌های تزریقی هستیم زیرا تقاضای بیمارستان‌ها برای این داروها در فصل سرما به دلیل ابتلا به امراض عفونی افزایش پیدا می‌کند. این ادعای توانیر که واحدهای تولید دارو و یا صنایع مرتبط با آن مشمول برنامه‌های مدیریت بار نیستند صحت ندارد.اصلا این طور نیست و شرکت‌های تولیدکننده دارو هم مانند دیگر شرکت‌ها در تابستان با قطعی برق مواجه بودند و واضح است که وقتی برق شهرک‌های صنعتی را قطع می‌کنند برق واحدهای دارویی هم قطع می‌شود. 

طراحی ۱۰۰ ابزار، اوراق و نهاد مالی اسلامی برای بورس

رئیس کمیته فقهی سازمان‌ بورس و اوراق بهادار گفت: در طول ۱۷ سال گذشته بیش از ۱۰۰ ابزار مالی اسلامی، نهاد مالی، قرارداد و مانند آنها، در این کمیته مورد تصویب قرار گرفته است. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان‌ بورس و اوراق بهادار، با اشاره به این‌که کمیته مزبور از سال ۱۳۸۶ شروع به کار کرده، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، توضیح داد: بخش قابل ملاحظه ای از مصوبات کمیته فقهی در بورس کالا عملیاتی شده است. بورس کالای ایران، در طول سال‌های گذشته، قراردادهای آتی و هم اختیار معامله و هم اوراق سرمایه گذاری طلا و کشف پریمویم را به کار گرفته است. مصباحی مقدم افزود: یکی از ابزارهایی که در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب و به کار گرفته شده؛ اسناد خزانه بود که دولت استقبال بیشتری از آن داشته و بیشتر به کار گرفته است. به طوری که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان از اوراق خزانه اسلامی منتشر شد.

تداوم محدودیت دامنه نوسان در شرایط فعلی مناسب است؟

کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از دلایل محدودیت دامنه نوسان عدم وجود تقاضا در بازار بود. به گزارش تجارت نیوز، محمد خبری زاده کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تداوم محدودیت دامنه نوسان گفت: مهم‌ترین دلیل محدودیت دامنه نوسان بحث ریسک‌های ژئوپلتیکی بود حالا باید دید این موضوع از سر بازار عبور کرده یا نه؟ او در ادامه می‌گوید: یکی دیگر از دلایل محدودیت دامنه نوسان عدم وجود تقاضا در بازار بود اگر بازار را به یک بیمار تشبیه کنیم محدودیت دامنه نوسان به عنوان مسکن به آن تزریق شده است حالا باید دید آیا می‌توان کم‌کم این بیمار یعنی بازار روند طبیعی خود را طی کند تا این مسکن را قطع کرد البته که قطع یک دفعه آن هم مشکل ساز خواهد بود. او افزود: با توجه به موارد مطرح شده به نظر می‌رسد برخی از علت‌های محدودیت دامنه نوسان رفع نشده است به همین سبب محدودیت دامنه نوسان ادامه‌دار است. اگر بخواهم جمع بندی کنم من هم با محدودیت دامنه نوسان مخالف هستم، اما در شرایط فعلی باید مشکلات رفع و بعد در سریع‌ترین زمان ممکن محدودیت دامنه نوسان به پایان برسد.

گروه اقتصاد کلان: آیا تک نرخی شدن ارز در دولت چهاردهم محقق می شود؟ سال ست که در اقتصاد ایران دولت های مختلف وعده تک نرخی شدن ارز را داده اند اما نه تنها این وعده محقق نشده بلکه چندگانگی قیمت ارز سال به سال بیشتر هم شده است. به گزارش «تجارت»، اقتصاد ایران هر از چندگاهی با شوک های ارزی روبرو شده و روشی که برای مقابله با این شوک ها بکار گرفته، تعیین نرخ های چندگانه برای ارز بوده است تا بدین وسیله از اقشار آسیب پذیر حمایت کند. در مواقعی هم برخی متولیان اقتصادی و بانکی تصریح کرده اند که قیمت واقعی نرخ ارز را در بازار آزاد به رسمیت نمی شناسند اما این در حالی بوده است که همواره بازار آزاد و بخش واقعی اقتصاد خودش را به زندگی و سفره مردم و حتی سیاست های دولت تحمیل کرده است. در واقع چه سیاستگذار بازار آزاد را به رسمیت بشناسند و چه نشناسد، این بازار کارکرد خود را به عنوان بخش جدایی ناپذیر اقتصاد و تجارت کشور همواره خواهد داشت. در دولت های گذشته بعد از وقوع هر شوک ارزی دولت نرخ های دیگری برای ارز تعیین می کرد تا به وسیله آن واردات کالاهای اساسی را انجام بدهد و تورم ایجاد شده ناشی از افزایش نرخ ارز را مهار کند. این اتفاق از دولت دهم تا دولت سیزدهم به کررات رخ داده است. در سالیان اخیر و بعد از جهش ارزی که در اوایل دهه 70 شمسی اتفاق افتاد، شروع دهه 90 در زمان دولت محمود احمدی نژاد نخستین شوک بزرگ ارزی رخ داد. نرخ ارزی که از حدود 1000 تومان به 2500 و بعد 3000 هزار تومان افزایش یافت، در واقع در یک فاصله زمانی نسبتا کوتاه قیمت ارز تا سه برابر افزایش پیدا کرد. در آن زمان که تحریم های بانکی و نفتی غرب علیه ایران شروع شده بود، دولت نرخ ارز دولتی را تعریف کرد تا به این وسیله از سفره های مردم صیانت کند. در واقع می توان گفت که آغاز سیاست چند نرخی ارز از آن زمان در اقتصاد ایران به طور جدی و گسترده پایه گذاری شد، اتفاقی که دولت های بعدی هم به نوعی آن را تداوم دادند.
در دولت یازدهم شرایط بازار ارز به دلیل سیاست های انقباضی در آن زمان آرام گرفت و در چهار سال اول دولت حسن روحانی بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود. در آن زمان حتی شرایط برای تک نرخی شدن قیمت ارز نسبت به گذشته مهیا تر شده بود، چرا که نرخ ارز بازار آزاد با نرخ مبادله ای ارز تا حدود زیادی با یکدیگر همراستا و نزدیک شده بودند اما این روند در دولت دوازدهم به کلی تغییر کرد. با شروع دور دوم تحریم های آمریکا و خروج ترامپ از برجام تحریم های بسیار سختی علیه اقتصاد و تجارت خارجی ایران اعمال شد، به طوری که قیمت ارز از اوایل سال 97 شروع به جهش کرد و در یک فاصله کوتاه از حدود 3500 تومان به نزدیکی 10 هزار تومان رسید. در آن زمان دولت دوازدهم در یک جلسه ای با حضور تیم اقتصادی و اعضای بلندپایه دولت سیاست ارز 4200 تومانی را تصویب کرد که عمر این سیاست به چهار سال رسید. ارز 4200 تومانی با حاشیه های فراوانی همراه بود و تا به امروز موافقان و مخالفان بسیاری هم دارد. از همان ابتدا کسانی که طرفدار بازار آزاد بودند از این سیاست به عنوان یک اشتباه بزرگ یاد می کردند و در مقابل زمانی که در سال 1401 دولت سیزدهم اقدام به حذف این ارز کرد، آن اقدام را عامل گرانی کالاهای اساسی و مصرفی مردم عنوان کردند. از این بابت هنوز اجماع نظری در مورد تداوم یا حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران وجود ندارد. برخی کارشناسان همواره بر فسادزا بودن و ماهیت رانتی این ارز تاکید می کردند و معتقد بودند که این سیاست طی چهار سالی که به اجرا درآمد، باعث هدر رفت شدید منابع شد. در مقابل اما برخی دیگر بر این باور بودند که به رغم برخی آسیب ها، این سیاست ارزی توانست اقلام ضروری مانند گوشت و مرغ را با قیمت مناسب به دست مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر برساند، در صورتی که بعد از حذف آن شاهد شوک تورمی در قیمت این اقلام ضروری بودیم. در این شرایط حالا دولت چهاردهم و سیاستگذار پولی در دو راهی حذف یا تداوم سیاست ارز ترجیحی قرار دارد. اگرچه دیگر ارز 4200 تومانی در اقتصاد و تجارت داخلی و خارجی ایران وجود ندارد اما نرخ های دیگری از ارز یارانه ای همچنان وجود دارد و به برخی بخش ها تخصیص داده می شود. وزیر اقتصاد مدتی پیش اعلام کرد که وزارت اقتصاد به دنبال سامان دهی بازار و حذف ارز چند نرخی است. به نظر می رسد که در این دولت هم کماکان سیاست تخصیص ارز ترجیحی و ارز ارزان به اقلام مهمی مثل دارو و تجهیزات پزشکی و احتمالا برخی نهاده های خوراکی ادامه داشته باشد اما محدودیت های موجود در بخش منابع مالی، دولت را مجبور خواهد کرد که تا حد امکان نرخ ارز یارانه ای را به ارز بازار آزاد نزدیک کند و در صورت ممکن این دو نرخ را یکسان کند. از این منظر باید در حدود 6 ماه یا یکسال آینده شاهد تغییر و تحولاتی در سیاست ارزی دولت باشیم. سیاستی که احتمالا با گذشته متفاوت خواهد بود. با این حال به نظر می رسد که به دلیل محدودیت های داخلی و خارجی سیاست تک نرخی شدن ارز به معنی واقعی کلمه همچنان یک رویا باقی بماند.

گروه اقتصاد کلان: عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳۹۰۵.۱ و ۳۴۸۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۳.۲ و ۲.۵ درصدی همراه بوده است. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در مقایسه با فصل اول سال قبل معادل ۴.۲ درصد افزایش یافته است. تحقق رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی (به قیمت پایه) سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی سال ۱۴۰۲ حکایت از تداوم رشد مثبت فعالیت های اقتصادی کشور دارد. به گزارش ایسنا، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به رقم ۳۹۰۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به فصل اول سال ۱۴۰۲، رشد ۳.۲ درصدی را نشان می‌دهد. رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی دوره زمانی مذکور معادل ۲.۵ درصد بوده است. همچنین بر اساس محاسبات مخارج نهایی، نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار طی فصل اول سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۴.۲ درصد برآورد گردیده است. بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از رشد ۴.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۰.۷ و ۷.۵ درصد بوده است.

مولفه های رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت های اقتصادی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه های اصلی بوده است. لازم به توضیح است که در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه های "نفت و گاز"، "صنایع و معادن"، " کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری " و " خدمات " نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۹.۵، ۳.۶، ۳.۱ و ۱.۹ درصد است. همچنین خاطرنشان می‌سازد سهم گروه‌های مزبور از رشد ۳.۲ درصدی محقق شده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۱.۰، ۰.۸، ۰.۳ و ۱.۱ واحد درصد بوده است. در دوره مورد بررسی، ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۳.۱ درصدی نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر با اختصاص سهمی معادل ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، رشدی معادل ۳.۵ درصد را تجربه کرد. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور (به تفکیک رشته فعالیت های صنعتی بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می دهد که در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۴ گروه عمده (با ضریب اهمیت ۸۸.۱ در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته اند می توان به "صنایع تولید فلزات اساسی"، و " صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی " اشاره کرد.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان می دهد، "هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ‌های رشد ۰.۷ و ۴.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده اند که رشد محقق شده "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در دوره زمانی مزبورعمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هر دو زیربخش "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۰.۷ و ۷.۵ درصد بوده است.

گروه اقتصاد کلان: گلدمن ساکس و سیتی‌گروپ پیش‌بینی‌های خود را برای رشد اقتصادی چین به ۴.۷ درصد کاهش داده‌اند و این پس از آن بود که تولید صنعتی دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه آگوست به پایین‌ترین حد در ۵ ماه گذشته کاهش یافت. به گزارش ایسنا، فعالیت ضعیف اقتصادی در ماه اگوست توجه را به بهبود کند اقتصاد چین جلب کرده و نیاز به اقدامات محرک بیشتر برای تقویت تقاضا را برجسته کرده است. رشد متزلزل این اقتصاد، این بانک های جهانی را بر آن داشته است تا پیش‌بینی‌های خود در سال ۲۰۲۴ را به زیر هدف دولت، یعنی حدود ۵ درصد کاهش دهند. گلدمن ساکس پیش از این پیش‌بینی می‌کرد رشد کل سال برای اقتصاد ۴.۹ درصد باشد، در حالی که سیتی‌گروپ رشد ۴.۸ درصدی را پیش‌بینی کرده بود.
داده‌های اداره ملی آمار چین نشان داد که تولید صنعتی چین در ماه اگوست ۴.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که از سرعت ۵.۱ درصدی در جولای کاهش یافت و پایین‌ترین رشد را از ماه مارس نشان داد. ذخرده‌فروشی در ماه آگوست ۲.۱ درصد افزایش یافت که از ۲.۷ درصد افزایش در جولای کاهش یافت. تحلیلگران انتظار داشتند فروش خرده فروشی ۲.۵ درصد رشد کند. گلدمن ساکس در یادداشتی عنوان کرد که خطر اینکه چین هدف رشد تولید ناخالص داخلی سالانه حدود ۵ درصد را از دست بدهد، در حال افزایش است .
با این حال، سیتی گروپ نیز پیش بینی پایان سال ۲۰۲۵ خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی چین از ۴.۵ درصد به ۴.۲ درصد کاهش داد که دلیل آن نبود عوامل اصلی برای تقاضای داخلی است. طبق گزارش رویترز، اقتصاددانان در سیتی گروپ اعلام کردند که سیاست‌های مالی باید برای شکستن تله ریاضت اقتصادی و به‌موقع حمایت‌های رشد افزایش یابد.

گروه اقتصاد کلان: بیت‌کوین سه درصد جهش کرد و بالای ۶۰ هزار دلار معامله شد. به گزارش ایسنا، بیت‌کوین روز سه‌شنبه در حال افزایش بود و پس از یک افت کوتاه دوباره از ۶۰ هزار دلار گذشت. تمایل سرمایه‌گذاران احتمالا با نزدیک شدن تصمیم فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره حمایت شده است. مارکت نوشت، بیت‌کوین در ساعت ۱۰ و۳۷ دقیقه صبح به وقت شرقی ۳.۱۸ درصد افزایش یافت. اتریوم در همان زمان ۲.۱۸ درصد صعود کرد و به ۲۳۴۵.۰۶۸ دلار رسید. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۰۸ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۱۵ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۵۷.۲۶ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین است که ۰.۵۵ درصد افزایش روزانه را ثبت کرده است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۷.۱۸ میلیارد دلار است که ۲۶.۲۹ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۳.۶۱ میلیارد دلار است که ۴.۶۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال بوده و حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۷۰.۸۳ میلیارد دلار است که ۹۱.۷۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.

گروه اقتصاد کلان: تورم سالانه کانادا در ماه آگوست ۲ درصد افزایش یافت و پایین‌ترین نرخ از فوریه ۲۰۲۱ را ثبت کرد. به گزارش ایسنا، مقامات آماری این کشور اعلام کردند تورم مصرف‌کننده کانادا در ماه آگوست سالانه ۲ درصد افزایش یافته که با کندترین سرعت از فوریه ۲۰۲۱ صعود کرده است. این رقم نسبت به ۲.۵ درصد افزایش سالانه در ماه جولای کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش قابل توجهی از رشد ۸.۱ درصدی سالانه ثبت شده در ماه ژوئن ۲۰۲۲ است؛ زمانی که بالاترین میزان برای شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ۳۹ سال گذشته را ثبت کرد. اداره آمار کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد کاهش نرخ تورم در ماه آگوست تا حدی به دلیل کاهش قیمت‌ سوخت بود، با این حال، هزینه بهره وام مسکن و اجاره، بیشترین سهم را در افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه آگوست داشتند. به‌طور ماهانه، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه آگوست نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش یافت که کمتر از تخمین‌های بازار بود.این رقم همچنین نسبت به کاهش ۰.۴ درصدی ماهانه در ماه جولای کاهش نشان می‌دهد. کاهش ماهانه به دلیل کاهش قیمت‌های حمل‌ونقل هوایی، بنزین، پوشاک و کفش و تورهای مسافرتی بوده است. کاهش در ماه آگوست ۲۰۲۴ عمدتا به دلیل کاهش قیمت نفت خام در بحبوحه نگرانی‌های اقتصادی در ایالات‌متحده و کاهش تقاضا در چین بود. شاخص هزینه بهره وام مسکن با سرعت کمتر، به افزایش خود ادامه داد اما با افزایش سالانه ۱۸.۸ درصدی، برای دوازدهمین ماه متوالی صعود کرد، پس از اینکه در ماه آگوست ۲۰۲۳ با افزایش ۳۰.۹ درصدی به اوج خود رسید. بانک مرکزی کانادا در چهارم ماه سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش داد که سومین کاهش نرخ آن در بیش از چهار سال است. کاهش قبلی نرخ بهره بانک مرکزی در پنجم ماه ژوئن و ۲۴ جولای انجام شد و نشست بعدی سیاست پولی آن در ۲۳ اکتبر به پایان می‌رسد.

مطالبه ۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات
از محل کشف فرار مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور از مطالبه ۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات از محل کشف فرار مالیاتی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. به گزارش ایسنا، داود خدابنده - مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور - گفت: در راستای برقراری بیش از پیش عدالت مالیاتی، از ابتدای سال جاری تاکنون، تعداد ۵۱۷۲ برگ مطالبه مالیات از محل کشف فرار مالیاتی صادر شده که میزان مالیات مطالبه شده در آنها حدود ۲۰ همت اصل مالیات و ۹ همت جرائم متعلقه آنها بوده است. وی درخصوص نحوه شناسایی فرارهای مالیاتی مذکور عنوان کرد: این میزان کشف فرار مالیاتی از تعداد ۸۱۳۹ مؤدی مالیاتی و بیش از ۹۵۰ فقره بازرسی صورت گرفته است. خدابنده افزود: در جریان این رسیدگی‌ها تعداد ۳۶۶۴ برگ تشخیص و ۱۵۰۸ برگ قطعی صادر شده و ۱۵۹ مؤدی جدید مالیاتی کشف و ۶۰۰ شرکت (شخص حقوقی) نیز در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج شدند.