۸۰ درصد رفع تداخلات اراضی کشاورزی کشور اجرا شده است
رئیس سازمان امور اراضی از اجرای ۸۰ درصد رفع تداخلات اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: قانون رفع موانع تولید نقش مؤثری در اجرای رفع تداخلات اراضی داشته و در سال ۱۴۰۲ بیشترین عملکرد رقم خورد. به گزارش ایلنا، رضا افلاطونی در شصتمین نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: زمین بستر و پیشران توسعه کشور و سازمان امور اراضی کشور متولی مدیریت زمین در کشور است. وی با بیان اینکه مدیریت زمین در سازمان بر دو محور تثبیت مالکیت و حفاظت از اراضی کشاورزی است، گفت: گام اول در حوزه تثبیت مالکیت، رفع تداخلات یعنی رفع اختلاف بین مردم و دولت و قدم دوم صدور اسناد اراضی کشاورزی است. رئیس سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: تلاش کرده‌ایم تا حضور مردم در مدیریت زمین پررنگ شود و به این منظور تفاهم‌نامه برون‌سپاری وظایف غیر حاکمیتی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منعقد شده و نظارت بر مجوز واگذاری‌ها و تغییر کاربری‌ها به این سازمان سپرده شده است. به گفته وی، یکی از اهداف سازمان امور اراضی کشور از اجرای طرح حدنگاری دستیابی به آمار صحیح از اراضی کشاورزی است تا بتوانیم برنامه‌ریزی و مدیریت کاملی بر زمین اعمال کنیم.
60 درصد اتلاف انرژی در نیروگاه‌های کشور
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه، امروز بهره‌وری انرژی باید از سمت تولیدکنندگان و حاکمیت صورت گیرد،گفت: مجلس شورای اسلامی نیز در ریل گذاری بهره‌وری انرژی ورود کرده است. مالک شریعتی تاکید کرد: امروز ۶۰ درصد اتلاف در نیروگاه‌های کشور اتفاق می‌افتد. امروز بهره‌وری انرژی باید از سمت تولیدکنندگان و حاکمیت صورت گیرد، مجلس شورای اسلامی نیز در ریل‌گذاری بهره‌وری انرژی ورود کرده است. وی افزود: در بخش سوخت مایع یک و نیم میلیارد لیتر قاچاق در سال صورت می‌گیرد، سیاست‌گذار باید قانون را اجرا و اصلاح کند. این نماینده مجلس اظهار کرد: صرفه جویی در مصرف، مؤلفه مهمی در مدیریت انرژی است و به منظور حل معضل ناترازی نیرو چاره‌ای جز استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نداریم. البته مجلس در این مورد قدم‌هایی برداشته و ظرفیت‌های قانونی خوبی هم در این خصوص ایجاد کرده است. وی افزود: اگر مصرف انرژی در کشور به درستی مدیریت نشود در ۴-۵ سال آینده کشور در تولید و مصرف انرژی با بحران جدی روبرو خواهد شد، فرآورده‌های ارزان در اختیار نیروگاه‌ها قرار گرفته و همین مسئله باعث شده نیروگاه‌ها از فناوری‌های نوین برای بهینه‌سازی انرژی استفاده نکنند و بیشترین اتلاف انرژی در نیروگاه‌های برق رخ داده است.
افزایش کیفیت تولیدات داخلی با تهسیل واردات خودرو
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد که با تسهیل واردات خودرو، زمینه رقابت و به تبع آن افزایش کیفیت تولیدات داخلی فراهم می‌شود. حجت الاسلام محمد موحد در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بجای تزریق شایعه افزایش قیمت بنزین، واردات خودرو تسهیل شود تا زمینه رقابت و به تبع آن افزایش کیفیت تولیدات داخلی فراهم گردد. محصول با کیفیت ضمن اینکه سبب رفاه و آرامش خانواده‌ها خواهد شد، کاهش مصرف سوخت و هوای پاک را به دنبال خواهد داشت. تصمیم کارشناسی و درست گرفته شود.
سرپرست دبیرکل اتاق اصناف
ایران منصوب شد
رئیس اتاق اصناف ایران طی حکمی احسان سقایی را به عنوان «سرپرست دبیرکل اتاق اصناف ایران» منصوب کرد. مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران با صدور حکمی ضمن تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت نخبگان صنفی و دانشگاهی به منظور رشد و ارتقای جامعه صنفی کشور، احسان سقایی را به عنوان «سرپرست دبیرکل اتاق اصناف ایران» منصوب کرد. شایان ذکر است احسان سقایی دانش آموخته مهندسی صنایع و همچنین مدیریت بازرگانی، سابقه فعالیت به عنوان کارشناس اقتصادی، مدیر پژوهش و توسعه فناوری، رئیس حوزه ریاست و معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران را طی ده سال گذشته در کارنامه حرفه‌ای خود دارد.
هند به خرید نفت روسیه ادامه می‌دهد
وزیر نفت هند از قصد این کشور برای تداوم خرید نفت از شرکت‌های روسی خبر داد. ایلنا به نقل از رویترز نوشت: هاردیپ سینگ پوری، اعلام کرد که هند به‌دلیل قیمت‌های ارزان فروش نفت روسیه، آماده است خرید نفت از شرکت‌های روسی را که اجازه فروش ارزان نفت دارند، ادامه دهد. وی در گفت‌وگو با رویترز در کنفرانس گس‌تک در هیوستون با اشاره به اینکه تحریم‌های غرب علیه روسیه به‌دلیل درگیری‌های نظامی بین مسکو و کی‌یف، محدودیت قیمتی را برای نفت خام این کشور ایجاد کرده است، تصریح کرد: هند آماده است نفت و گاز را با کمترین قیمت ممکن بخرد. وی با بیان اینکه چنانچه نهادی تحریم نباشد، بی‌شک از ارزان‌ترین عرضه‌کننده خرید می‌کنیم، افزود: کشورهای اروپایی و شرکت‌های ژاپنی هم از روسیه نفت می‌خرند، بنابراین هند تنها نیست. هند یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در جهان است که ۸۸درصد نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کند. پوری پیش‌بینی می‌کند که با رشد استفاده از گاز طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر، مصرف انرژی هم افزایش می‌یابد. هند سومین مصرف‌کننده و واردکننده بزرگ نفت جهان است و ظرفیت پالایش سالانه حدود ۲۵۲ میلیون متریک تن یا ۵ میلیون و ۴۰ هزار بشکه در روز را دارد و می‌خواهد ظرفیت پالایش خود را افزایش دهد. پوری اعلام کرد: هم‌اکنون پروژه‌هایی در حال اجرا هستند تا ظرفیت پالایش را به سالانه ۳۰۰ میلیون متریک تن (۶ میلیون بشکه در روز) برسانند.
بلاتکلیفی ۵۰۰ میلیون
دلار ثبت سفارش خودرو
بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود مصوبه دولت در خصوص تمهید یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو حدود ۵۰۰ میلیون دلار ثبت سفارش خودرو وارداتی بلاتکلیف خواهد ماند. تسنیم نوشت: بر اساس آمارهای رسمی طی سال 1402 و نیمه اول سال جاری حدود 33 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. بر این اساس تنها در نیمه اول امسال حدود 20 هزار دستگاه خودرو به ارزش 390 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این درحالی است که بر اساس مصوبه اخیر هییت دولت مقر شده تا 1 میلیارد دلار ارز دیگر به حوزه واردات خودرو خارجی تخصیص یابد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد، هرچند تاکنون نزدیک به 33 هزار دستگاه خودرو به ارزش 600 میلیون دلار از گمرک ترخیص شده اما میزان ارز تخصیص یافته طی 1.5 سال اخیر حدود 1 میلیارد دلار بوده است. میتوان حدس زد که بخشی از ارز تخصیص یافته که واردات قطعی منتج نشده مرتبط با فرایندهای سخت گیرانه دریافت مجوزها پیش از مرحله خروج از گمرک باشد. همچنین پیگیری تسنیم نشان می‌دهد حدود 2.5 میلیارد دلار ثبت سفارش خودرو تایید شده و بایستی ارز مرتبط با این ثبت سفارش تامین شود. به این ترتیب هم‌اکنون وضعیت تامین ارز حدود 500 میلیون دلار ثب سفارش خودروی خارجی همچنان بلاتکلیف است. نکته جالب توجه اینکه بخشی از تخصیص ارز مذکور، مرتبط با سهمیه خودروهای جانبازان بوده است.
قاچاق روزانه ۸ میلیارد تومان آدامس، شکلات و بیسکوئیت
دبیر سابق انجمن صنفی بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران گفت: روزانه حدود ۲۰ میلیارد تومان گردش مالی در این صنعت وجود دارد که حدود ۴۰ درصد آن در اختیار کالاهای وارداتی قاچاق است. جمشید مغازه‌ای، امروز در افتتاحیه بیست وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی شیرینی و شکلات، ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت اظهار داشت: ظرفیت صنعت شیرینی و شکلات ایران 3 میلیون و 400 هزار دلار در سال است که اکنون بخش قابل توجهی از این ظرفیت خالی مانده است و با 2 میلیون ظرفیت خود فعالیت می‌کند. وی افزود: در سال‌های 95 و 96 صادرات این صنعت حدود یک میلیارد دلار بود که اکنون به 350 میلیون دلار کاهش یافته است. مغازه ای گفت: بازار یک و نیم تا دو میلیارد دلاری فقط در کشورهای همسایه در این صنعت وجود دارد که در صورت فراهم بودن شرایط قابل دستیابی است.
گروه صنعت و تجارت: فصل تابستان با قطعی چند روز برق صنایع و بخش خانگی تمام نشده، مسئولان از کمبود گاز در زمستان خبر می‌دهند. این در حالی است که بیش از 9۰ درصد صنایع و نیروگاه‌ها وابسته به گاز هستند و بیش از 3۰ هزار واحد صنعتی بزرگ و مهم کشور که 9۰ درصد محصولات کشور را تولید می‌کنند، از گاز استفاده می‌کنند. از سمت دیگر، نقش کلیدی گاز در بخش خانگی را نمی‌توان نادیده گرفت چرا که حدود سه میلیون مشترک شهری و روستایی در کل کشور دارای انشعاب گاز بوده و 57۰۰ روستا، 43 شهر به شبکه گازرسانی متصل شده‌اند. سال‌هاست که ایران باوجود اینکه دومین دارنده ذخایر اثبات‌شده گاز دنیا را در اختیار دارد، ولی با ناترازی گاز در فصل سرد سال روبه‌رو می‌شود تاجایی که مسئولان وزارت نفت به سوخت جایگزین برای نیروگاه‌ها و صنایع روی می‌آورند و در این بین مازوت‌سوزی و گازوئیل‌سوزی شرایط را به مراتب سخت‌تر می‌کند. این در حالی است که ایران به لحاظ تولید گاز طبیعی با تولید 256.7 میلیارد مترمکعب که معادل 6.4 درصد کل تولید گاز طبیعی جهان در سال ۲۰۲۱ است، به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان در این سال شناخته شده، اما از طرفی دیگر ایران به لحاظ مصرف گاز طبیعی با مصرف 241.1 میلیارد مترمکعب که معادل 6 درصد کل مصرف گاز طبیعی جهان در سال ۲۰۲۱ است به عنوان چهارمین مصرف‌کننده بزرگ گاز جهان در این سال شناخته شده است و تنها سه کشور آمریکا، روسیه و چین مصرف گاز بیشتری نسبت به ایران در سال ۲۰۲۱ داشته‌اند که وسعت و جمعیت هر یک از این کشورها چند برابر ایران است.
هشدار دولتی‌ها از کمبود گاز در آستانه ورود به فصل سرما
روز گذشته (28 شهریورماه) سعید توکلی، معاون وزیر نفت در نخستین رویداد تکمیل چرخه تولید لوله در صنعت گاز گفته بود که دیگر ناترازی مطرح نیست و اکنون کمبود گاز داریم و این موضوع بسیار جدی است و باید مورد توجه باشد. اگر کشور راهبرد توسعه صنعتی نداشته باشد و جانمایی صنعت با توجه به آمایش کشور انجام نگیرد، بعید است به ۸ درصد توسعه دست یابیم. توکلی نیز تاکید کرده که بحث کاهش مصرف گاز هم تنها به مصرف‌کنندگان برنمی‌گردد و ما نیز باید در حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری اقدام کنیم. توکلی همچنین در حاشیه این رویداد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اکنون روازنه حداقل ۲۶۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز در کشور وجود دارد، تصریح کرد: البته این موضوع دلیل بر این نیست که وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران کار خود را به خوبی انجام ندهند و زمستان امسال با تکمیل تعمیرات و ذخیره‌سازی مطلوب گاز مایع از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و با همکاری وزارت نیرو ان‌شاالله مشکلی نخواهد بود. این موضوع نیز پیش‌تر توسط محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت دولت چهاردهم در روز معارفه مطرح شد و وی از چالشی سخن گفت که می‌تواند صنعت کشور را که در سه ماه گذشته با کمبود برق مواجه کرده بود در زمستان نیز با مشکل مواجه کند و آن تشدید سالانه کمبود گاز در کشور است که به گفته او در اوج مصرف گاز در زمستان امسال با ۲۵۰ میلیون مترمکعب ناترازی (همان کمبود خودمان) گاز روبه‌رو خواهیم شد. بنا به گفته متولیان امر، مهم‌ترین چالشی که باعث ایجاد ناترازی انرژی در کشور شده عدم سرمایه‌گذاری مناسب است. گفته می‌شود برای حل مسئله ناترازی گاز و نفت نیاز به 80 میلیارد دلار است؛ رقمی که تامین آن برای دولت در شرایط فعلی دور از تصور است. بنا به گزارش‌های منتشر شده، مسئله ناترازی گاز و عدم اولویت تخصیص آن به نیروگاه‌ها و صنایع عمده در ماه‌های سرد سال سبب بروز مشکلات و چالش‌هایی از جمله مصرف ۱۰.۵ میلیارد لیتر گازوییل و ۸.۴ میلیارد لیتر مازوت، کاهش ۲.۵ میلیون تنی تولید اوره و متانول و ۱.۵ میلیون تنی تولید فولاد در سال ۱۴۰۱ شده که میتوان گفت در مجموع عدم‌النفع حدود ۱۴ میلیارد دلاری در پی داشته است. با توجه به افزایش مصرف گاز در بخش‌های مختلف و ادامه روند کنونی میتوان پیش‌بینی کرد که در سال‌های آینده مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها افزایش و همچنین میزان تولید و ارزآوری صنایع عمده (پتروشیمی، فولاد، پالایشگاه، سیمان و غیره) به علت قطعی گاز کاهش چشم‌گیری خواهد داشت. گفته می‌شود که صنایع سالانه از قطعی برق حدود 5 میلیارد دلار خسارت می‌بینند؛ چرا که قطعی گاز منجر به توقف فعالیت صنایع سنگین همچون فولاد، آلومینیوم و سایر صنایع فلزی و پتروشیمی و به‌تبع آن مشکلات عدیده‌ای که برای بخش صنعت ایجاد کرد؛ از جمله کاهش و توقف تولید، کاهش بهره‌وری، ناتوانی در ایفای تعهدات و قراردادهای بلندمدت فروش محصول و از دست دادن بازارهای صادراتی و کاهش حاشیه سود از جمله این مشکلات در بخش تولید بودند. در گزارشی که چندی پیش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر کرد؛ از رشد ناترازی گاز در سال 1404 خبر داد. در این گزارش آمده بود: با فرض رشد اقتصادی متوسط 5.۶ درصدی و نرخ رشد ۱.۱ درصدی جمعیت، مشاهده می‌شود که با توجه به روند فعلی عرضه و تقاضای گاز طبیعی، در سال 1404 با 15.2 میلیون مترمکعب کسری گاز در روز مواجه خواهیم بود. به همین ترتیب، میران ناترازی گاز برای سال 1420 حدود ۱۱۱ میلیون متر مکعب در روز تخمین زده شده است. با توجه به روند فعلی عرضه و تقاضای گاز طبیعی، در چهار ماهه سرد سال 1404 با 54 میلیون متر مکعب کسری گاز در روز مواجه خواهیم بود. بدیهی است که تحت این شرایط، تأمین گاز کشوربا دشواری بسیار زیادی روبه‌رو می‌شود و با توجه به وابستگی بالای بخش تولید به گاز، ادامه فعالیت اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد.
گروه صنعت و تجارت: در نشست بین رئیس اتاق ایران با مدیرکل ایران و عراق وزارت امور خارجه ترکیه بر لزوم سرمایه‌گذاری مشترک در کنار تقویت تجارت دوجانبه، تأکید شد. در دیدار مدیرکل ایران و عراق وزارت امور خارجه ترکیه با رئیس اتاق ایران ضمن توجه به گسترش همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک در کنار تجارت بر ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی برای ورود سرمایه‌گذاران به بازار ایران، تأکید شد. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه حجم مناسبات میان ایران و ترکیه نامناسب است و باید تقویت شود، گفت: سفارتخانه‌های دو کشور به همت اتاق‌های بازرگانی باید تلاش کنند و با برنامه‌ریزی، سطح روابط را افزایش دهند. او خاطرنشان کرد: با وجود فشارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، هم در داخل و هم در رابطه با کشورهایی مانند ترکیه سعی کردیم راه را برای تقویت مناسبات در همه حوزه‌ها حفظ کنیم. به ویژه در دولت چهاردهم که تلاش شده با رویکرد برقراری روابط تجاری و اجتماعی با همه کشورها حرکت شود. حسن‌زاده بر اساس ظرفیت‌های موجود در ایران و ترکیه، تصریح کرد: با تکیه بر توانمندی‌هایی که در هر دو کشور وجود دارد، می‌توانیم با همکاری در مسیر بهبود رفاه مردم خود قدم برداریم. امروز در منطقه آذربایجان ایران به ویژه منطقه آزاد ارس، سرمایه‌گذاران ترکیه ورود کردند و از طرف دولت ایران محترم هستند. از طرفی شرایط به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران ترکیه می‌توانند به صورت مشترک در اجرای پروژه‌های حوزه‌های پتروشیمی، نفت و صنایع غذایی ایران حضور پیدا کنند. او با بیان اینکه حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاران خارجی از طرف دولت ایران تعریف شده است، صنایع مس، فولاد، دارو و … را برای این منظور مناسب ارزیابی کرد و گفت: در همین رابطه با همکاری دولت قرار شده ۱۰ پروژه بزرگ در زمینه‌های مختلف را در نظر بگیریم و برای اجرای آنها از سرمایه‌گذاران خارجی بهره ببریم. در حال حاضر تعدادی از کشورهای اروپایی آمادگی خود را برای مشارکت در این پروژه‌ها اعلام کردند چون می‌دانند که در آینده نزدیک فشارهای تحریم کاهش خواهد یافت. رئیس اتاق ایران اعتقاد دارد ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارد می‌تواند مسیر خوبی برای ارتباط بین ایران و اروپا باشد و از طرفی حضور هیأت‌های تجاری از ترکیه در ایران را مؤثر می‌دانیم تا تجار، صنعت‌گران و فعالان اقتصادی ترکیه از نزدیک با ظرفیت‌های ایران آشنا شوند. حسن‌زاده اعمال برخی تعرفه‌ها برای واردات تعدادی از کالاهای ایرانی به ترکیه و این رفتار تبعیض‌آمیز را مورد انتقاد قرار داد و خواستار تجدیدنظر درباره این سیاست شد.
مهم‌ترین ظرفیت ایران منابع انسانی است
علیرضا گونای، مدیرکل ایران و عراق وزارت امور خارجه ترکیه، سطح روابط ایران و ترکیه را با دیگر کشورها متفاوت ارزیابی کرد و گفت: نوع ارتباط ایران و ترکیه با ارتباطی که بین ترکیه با سایر کشورها وجود دارد، متفاوت است. هرچند سطح مناسبات با نقطه ایده‌آل فاصله زیادی دارد که ناشی از موضوعات خارجی است. امیدواریم با استقرار دولت جدید در ایران این فاصله، کاهش یابد. او تصریح کرد: ایران از نظر معدن و ذخایر زیرزمینی غنی است؛ اما مهم‌ترین پتانسیل ایران، منابع انسانی آن است و اگر فشارهای خارجی از روی این کشور برداشته شود، شاهد جهش اقتصادی در ایران هستیم. در حال حاضر ۲.۵ تا ۳ میلیون گردشگر از ایران به ترکیه سفر می‌کنند و برخی در ترکیه برای زندگی، مسکن می‌خرند ولی حجم تجارت بین دو کشور رقم رضایت‌بخشی نیست. گونای اظهار کرد: باید خود را برای دورانی که تحریم‌ها علیه ایران برداشته می‌شوند، آماده کنیم؛ اما پیش از این باید کریدورهای حمل‌ونقل را متنوع کرده و مرزهای بین دو کشور را به درگاهی برای تجارت تبدیل کنیم و از ظرفیت همسایگی بیشترین بهره را ببریم. به باور مدیرکل ایران و عراق وزارت امور خارجه ترکیه، همکاری مؤثر ایران و ترکیه نتیجه فوق‌العاده‌ای خواهد داشت هرچند نباید به روابط بین دو کشور تنها از منظر تجاری ببینیم. در این بین باید روی سرمایه‌گذاری مشترک متمرکز شویم. او خاطرنشان کرد: اگر شرایط پیش‌بینی‌پذیری ایجاد شود، سرمایه‌گذاران ترکیه وارد بازار ایران می‌شوند که با خود اشتغال‌زایی به دنبال دارند و برای هر دو طرف منفعت خواهد داشت. متأسفانه سرمایه‌گذاران ترکیه در ایران با چالش‌هایی مواجه هستند و امیدواریم اتاق ایران به عنوان مهم‌ترین بازیگر در عرصه تجارت ایران، نقش سازنده‌ای ایفا کند.
سفارت‌ها نقش تسهیل‌گری در روابط بین کشورها را دارند
حجابی کرلانقیچ، سفیر ترکیه در تهران نقش سفارت را تسهیل‌گر روابط بین دو کشور عنوان کرد و گفت: چشم‌انداز این سفارت‌خانه تقویت روابط تجاری به عنوان یکی از اولویت‌های تعریف شده است و امیدواریم در این حوزه موفق عمل کنیم. یوسف نجفی، مشاور ارشد رئیس اتاق ایران به روابط تاریخی بین ایران و ترکیه اشاره و سطح مناسبات دو کشور را دیرینه و بسیار قوی توصیف کرد. وی با تأکید بر پایین بودن سطح مناسبات تجاری ایران و ترکیه گفت: رئیس‌جمهور ایران نسبت به تقویت مناسبات با ترکیه رویکرد مثبتی دارد. از طرفی می‌دانیم که برای سرمایه‌گذاری به امنیت و اقتصاد پایدار نیاز است و در سایه بسترسازی‌هایی که شکل گرفته این شرایط در دسترس است. انعقاد تفاهم‌نامه بین اتاق‌ها نیز می‌تواند در فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری مفید باشد.
همکاری مشترک ایران و ترکیه در حوزه استارتاپی
مرتضی میری، عضو هیأت‌رئیسه اتاق مشترک ایران و ترکیه، ایجاد روابط با انجمن‌های این کشور را یکی از اولویت‌های اتاق مشترک عنوان کرد و گفت: معتقدم در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها امکان همکاری مشترک بین دو کشور وجود دارد. از طرفی می‌توانیم با برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی برای افزایش سطح روابط خود استفاده کنیم. این فعال اقتصادی اعمال تعرفه‌های تجاری را راهکاری برای توسعه و استمرار روابط دانست و اعمال آنها را ضروری ارزیابی کرد.
انتقاد محمد اتابک از کیفیت خودروهای داخلی
گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ابلاغ و الزام رعایت استانداردهای ٨۵گانه برای خودروهای تولیدی و مونتاژی تاکید کرد. به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، در جلسه و نشست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، سعید تاجیک مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران بر اهمیت و ضرورت اصل کیفیت در تولید خودروها تاکید کرده و خواستار احیای شورای سیاست‌گذاری خودرو در راستای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروها شد. وی ضمن انتقاد از اینکه طی هفت سال اخیر، موضوع کیفیت و ایمنی محصولات خودرویی، جزو اولویت وزرای صمت نبوده است، تصریح کرد: طبق قوانین متعدد از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو و قانون ارتقا کیفیت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایفی را در این خصوص بر عهده دارد که طی این هفت سال، صرفاً در سطح اداره کل خودرو مطرح و بررسی شده و در اولویت سیاست‌گذاری و پیگیری وزرا قرار نداشته است. مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ادامه داد: علاوه بر این، شورای سیاست‌گذاری خودرو که عملا وظایفی همچون برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت بر ایمنی کیفیت و توسعه زیرساخت‌ها و زنجیره ارزش خودرو را بر عهده داشت، در طول این هفت سال تعطیل بود. در حقیقت در این بازه، تنها در دوره اول وزارت صمت دولت گذشته (سکانداری فاطمی‌امین)، شاهد برگزاری چند جلسه در حوزه کیفیت و ایمنی در سطح وزیر صمت بودیم که پس از حادثه بهبهان و بحران ناشی از بحث ایربگ‌ها و تصادف ۵۹ خودرو بود که در نهایت هم نتیجه پیگیری‌های وزیر وقت، به یک کنسرسیوم بخش خصوصی جهت ایجاد مرکز تست تصادف خودرو تبدیل شد و در حال حاضر در مرحله طی کردن مراحل نهایی است؛ این درحالیست که علیرغم قول مساعدت‌ها، هیچگونه حمایت مالی از این پروژه ملی و استراتژیک نشد.
تصادفات جاده‌ای سالانه ٢١ هزار، جان می‌گیرند
تاجیک در ادامه، در رابطه با رصد مستمر شاخص‌های مربوط به کیفیت و ایمنی خودروها، تشریح کرد: در حال حاضر آمار تلفات سالانه تصادفات جاده‌ای کشور ۲۱ هزار نفر است که تقریباً ۱۰ برابر این عدد، میزان مصدومان رانندگی است؛ بنابراین از این منظر در لیست ۱۰ کشور اول جهان قرار داریم. علاوه بر این طبق آخرین رصد انجام شده پنج درصد مردم شاهد ایرادات خودرو خود در روز تحویل بوده‌اند که این آمار تنها به خودروهای ایرانی محدود نبوده و خودروهای مونتاژی چینی نیز وضعی مشابه دارند. وی در پایان خاطرنشان کرد: این‌ها نشان از لزوم وجود شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای کیفیت و ایمنی خودروها است. از این رو به عنوان اولین درخواست از وزیر صنعت، معدن و تجارت، احیای شورای سیاست‌گذاری را پیشنهاد می‌دهیم و درخواست داریم که کیفیت و ایمنی در محورهای برنامه این وزارتخانه قرار گیرد.