احداث ۵۷ میلیارد مترمکعب مخزن سد برای ذخیره سیلاب‌ها

در شرایطی که برخی کارشناسان در خصوص وقوع سیلاب ها و سرازیر شدن آنها در شهرها و مناطق گوناگون هشدار می دهند، سخنگوی صنعت آب با تشریح نقش سدها در هدایت و مدیریت رواناب‌ها گفت: بیش از نیمی از رواناب تبدیل به آب زیرزمینی و بخشی از آن نیز به منابع آب سطحی تبدیل می‌شود. وزارت نیرو برای ذخیره این بخش از بارش‌ها بیش از ۵۷ میلیارد مترمکعب مخزن در داخل کشور ساخته است.
به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از وزارت نیرو، عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با موضوع «راهکارهای پیشگیری از هدررفت و افزایش ذخیره بارش‌ها» درخصوص میزان ذخیره بارش‌ها در سال آبی جاری اظهار داشت: بارش‌های رخ داده در اواخر اسفند و اوایل سال کنونی، جبهه بارشی بی‌نظیری بود که در منطقه جنوب خلیج، دریای عمان و سواحل شمالی آن و در بخش‌هایی از افغانستان و پاکستان رخ داد.
سخنگوی صنعت آب کشور با تشریح چگونگی عملکرد سدها در فرآیند ذخیره‌سازی بارش‌ها گفت: سدها به چند طریق توانستند پیک سیلاب را به خوبی پشت سر بگذارند. اول اینکه بین بارش‌هایی که در بالادست و پایین دست حوضه رخ داد، سیلاب‌های بالادست را کنترل کردند تا سیلاب‌های پایین دست فروکش کند.

افزایش ۱۷ درصدی قیمت مسکن

نائب رئیس اتحادیه املاک گفت: قیمت مسکن در بازه زمانی یک ساله، ۱۷ درصد افزایش یافته است. وضعیت فعلی این بازار یک زنگ خطر جدی برای مستاجران به شمار می‌رود زیرا قدرت خرید آنها کاهش یافته است. به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از مهر داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه هم‌اکنون بازار مسکن برخلاف رسم‌های دهه‌های اخیر خود حرکت می‌کند، گفت: با توجه به اینکه در فصل جابه‌جایی مستأجران قرار داریم باید رشد آمار معاملات در بازار مسکن چشمگیر بود، در حالی که این بازار در رکود شدید همراه با تورم دست و پنجه نرم می‌کند. وی افزود: بر اساس آمار تحولات بازار مسکن که بانک مرکزی طی روزهای اخیر منتشر کرده، منطقه ۵ و سپس مناطق ۱۰، ۲ و ۴ بیشترین میزان معاملات مسکن را ثبت کردند، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که بیشترین تعداد قراردادها مربوطه به آپارتمان‌های بالای ۲۰ سال است، آمار و روند معاملات مسکن حاکی از آن است که قدرت و توان مالی آحاد جامعه برای خرید و اجاره واحدهای نوساز کاهش یافته است. نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه فعالان بازار مسکن به قانون‌گذاری دستوری دولت، توجهی ندارند، افزود: با توجه به افزایش بالاتر از نرخ تعیین شده، قیمت اجاره‌بها و مسکن مشخص است که قیمت‌گذاری در بازار مسکن بدون توجه به قانون‌گذاری‌های اخیر صورت می‌گیرد اما عده‌ای برخلاف واقعیت تصور می‌کنند، قیمت مسکن توسط مشاوران املاک افزایش می‌یابد؛ درحالیکه چنین نیست.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد:
ناترازی روزانه گاز به ۲۶۰ میلیون متر
مکعب رسید
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت: اکنون دیگر با ناترازی گاز روبه‌رو نیستیم، بلکه کمبود گاز داریم. به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از ایرنا «سعید توکلی» دیروز در نخستین رویداد تکمیل چرخه تولید لوله در صنعت گاز افزود: اکنون دیگر ناترازی انرژی مطرح نیست، کمبود داریم و این موضوع بسیار جدی است و باید مورد توجه باشد و اقدامات لازم انجام شود. بحث کاهش مصرف گاز هم فقط مختص مصرف‌کنندگان نیست و ما نیز باید در حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری اقدام کنیم. وی شروع صنعت در کشور را با لوله سازی دانست و ادامه‌داد: اکنون عسلویه قطب صنعت کشور شده است. معاون وزیر نفت، رمز موفقیت در هر صنعتی را تعریف ذینفعان اعلام کرد و گفت: باید استراتژی توسعه صنعتی در کشور داشته باشیم. اکنون روزانه حداقل ۲۶۰ میلیون متر مکعب ناترازی گاز داریم، اما وجود این ناترازی دلیل آن نیست که شرکت ملی گاز و بقیه مجموعه های صنعت نفت کار خود را انجام نداده اند. البته ناترازی به دلایل مختلفی رخ داده است، اما با تدابیر خوبی که در بخش های مختلف اندیشیده شده، انتظار می‌رود زمستان امسال با کمترین مشکل روبه‌رو شویم.

رویکردهای سوداگرانه بازار مسکن را نوسانی کرده است
یورش یک بانک خصوصی به خانه‌های مردم
تا سال ۱۴۰۱ یک بانک خصوصی در کمتر از چهارده سال فعالیت خود، به‌اندازه خانه ۷ هزار تهرانی املاک و مستغلات خریده است. به گارش گروه مسکن و شهرسازی به نقل از فارس اگر یک کارگر همه حقوق خود را به مدت ۳۰ سال ذخیره و هزینه خوراک، پوشاک، گردشگری و... را هم صفر کند، با قیمت‌های امروز تازه در سال سی‌ویکم موفق به خرید یک خانه ۴۰ متری در تهران خواهد شد. حالا یک بانک خصوصی که کمتر از ۱۴ سال است کار خود را شروع کرده تا سال ۱۴۰۱ صاحب ۱۲۸۰۰ میلیارد تومان ملک، زمین و ساختمان شده است. این فقط ۱۰ درصد از دارایی‌های ثبت شده این بانک بوده و ارزش این املاک و مستغلات معادل خانه ۷ هزار تهرانی است. اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گزارشی تأکید کرد که یکی از اهداف بانک‌ها از خرید ملک، سوداگری و کسب سود فراوان از محل افزایش قیمت مسکن است. ۲.۸ هزار میلیارد تومان از املاک این بانک خصوصی توسط خریداری یا ساخته شده و ۹ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل توقف اموال ضمانتی افرادی که نتوانستند وام خود را تسویه کنند به دست آمده است.

بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه دولت یک ماه برای بهینه سازی مصرف انرژی وقت دارد
اگرچه آغاز برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه از ابتدای سال جاری دیده شده، اما با توجه به ابلاغ برنامه هفتم در تیرماه، دولت چهاردهم حداکثر تا پیش از آبان وقت دارد که اساسنامه «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به تأیید هیئت وزیران برساند. در برنامه هفتم توسعه تکلیفی برای دولت مشخص شده تا از سالها موازی‌کاری و انجام اقدامات بی‌نتیجه در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی جلوگیری به‌عمل آید و تمام ظرفیت‌های بهینه‌سازی ذیل یک سازمان فراوزارتخانه‌ای گردهم آید.
در متن قانون برنامه هفتم توسعه در این زمینه آمده: "دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه¬سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه‌سازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ‌ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه‌‌ماه به‌تصویب ‌هیأت وزیران برساند."
اگرچه آغاز برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه از ابتدای سال جاری دیده شده، اما با توجه به ابلاغ برنامه هفتم در تیرماه، دولت چهاردهم حداکثر تا پیش از آبان وقت دارد که اساسنامه «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به تأیید هیئت وزیران رسانده و این سازمان را تشکیل دهد. سازمان‌هایی که سالها با بودجه بیت‌المال فعالیت کردند و خروجی مشخصی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی نداشتند، از جمله "شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت" و "ستاد مدیریت حمل‌و نقل و سوخت"، قرار است ادغام شده و تشکیل یک سازمان منسجم دهند تا بهانه‌تراشی‌ها در بخش علل عدم بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران پایان یابد. درحال حاضر شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالا و بیش از 2 برابر میانگین جهانی است و برای تولید و خدمات بیش از 2 برابر دنیا انرژی مصرف می‌کنیم. در ناترازی برق، گاز و بنزین، رد پای عدم بهینه‌سازی مصرف دیده می‌شود و جدای از چالش های بخش تولید، اگر فقط در بخش مصرف، بهینه سازی صورت گیرد، ناترازی‌های فعلی برطرف خواهد شد و با رشد بخش تولید، می‌توانیم حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی انرژی را تقویت کنیم.

گروه مسکن و انرژی/ زهرا سلیمانی/راهبرد دولت چهاردهم برای حل معضل ناترازی بنزین چیست؟ این ابهامی است که این روزها بیش از هر گزاره دیگری در فضای عمومی و محافل اقتصادی کشور مطرح شده است. در پاسخ به این پرسش رییس جمهور و یاران نزدیکش اعلام کرده اند، هیچ تصمیمی را بدون «اقناع عمومی» و «اجماع نخبگانی »در خصوص تغییر قیمت بنزین یا هر تصمیم اقتصادی و راهبردی دیگری اتخاذ نمی کند. با توجه به تاکید دولت در خصوص اجماع نخبگانی در خصوص بنزین و سایر حوزه های اقتصادی و راهبردی، باید دید تحلیلگران، کارشناسان و استادان دانشگاهی در خصوص نحوه مواجهه با ناترازی بنزین چگونه می اندیشند و آیا دولت می تواند اجماع و تایید نخبگان در خصوص گرانی بنزین را به دست بیاورد؟

افزایش قیمت حامل های انرژی و تایید و تکذیب ها
برای نخستین بار در ایام انتخابات ریاست جمهوری بود که ویدئویی از صحبتهای مسعود پزشکیان( مرتبط با سال1400)منتشر شد که در آن از قیمت 20تا 25هزار تومانی بنزین دفاع کرده بود! پس از وایرال شدن این ویدئو، منتقدان اعلام کردند، دولت پزشکیان در صورت توفیق در انتخابات، قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی را افزایش می دهد. نزدیکان پزشکیان اما این موضوع را تکذیب و اعلام کردند، پزشکیان هیچ تصمیمی را بدون اجماع نخبگانی و اقناع عمومی اتخاذ نمی کند. با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که تصور می شد بحث گرانی بنزین، حداقل برای مدتی از دستور کار دولت منتخب خارج شده است، پزشکیان 6شهریورماه باز هم پرونده گرانی بنزین را در افکار عمومی باز کرد. رییس جمهور منتخب اعلام کرد، «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با قیمت دلار 50هزار تومانی بخریم و با نرخ دلار 10هزار تومانی به مردم بفروشیم.»در ادامه هرچند وزرای اقتصاد و نفت دولت فضای عمومی جامعه را مهیای گرانی بنزین ندانستند، اما عارف معاون اول رییس جمهور به نوعی صحبتهای پزشکیان را درباره بنزین تکرار کرد. با توجه به تاکید دولت بر استفاده از نظرات کارشنایان باید دید کارشناسان در خصوص مواجهه دولت نامعادله بنزین چه می گویند؟

پیمان مولوی:بنزین در ایران ارزان نیست
یکی از کارشناسان اقتصادی که استدلال موافقان افزایش قیمت بنزین را نوعی مغالطه می داند، پیمان مولوی است. مولوی درباره نحوه تصمیم سازی در خصوص بنزین و اینکه آیا نرخ بنزین واقعا در ایران ارزان است؟ می گوید: «برخلاف تصور برخی ، معتقدم قیمت بنزین نه تنها در ایران ارزان نیست، بلکه سرجمع هزینه های حمل و نقل در ایران بالاست و مردم ایران هزینه زیادی برای حمل و نقل خود صرف می کنند. مثلا خودرویی که در سایر نقاط جهان، 4تا 7هزار دلار به فروش می رسد در ایران به قیمت 50تا 60هزار دلار به فروش می رسد. از سوی دیگر خودروهای ایرانی استاندارد نبوده و بنزین زیادی مصرف می کنند. در واقع شهروند ایرانی ناچار است حجم بیشتری بنزین را برای یک مسافت مشخص صرف کند و اتفاقا پول بیشتری بپردازد.» او در ادامه یادآور می شود:« تجربه های اخیر ثابت کرده که تصمیمات مرتبط با بنزین تنها ابعاد مشخص در بازار انرژی یا حوزه اقتصاد کشور ندارد. بلکه هر نوع تغییر در این بخش، باعث بروز نوسان در مجموعه بازارها و اقلام و خدمات می شود. در واقع دایره اثرگذاری این نوع تصمیمات به طور مستقیم معیشت شهروندان را درگیر می سازد. به همین دلیل است که واکنش اقشار مختلف به این تصمیم همراه با حسایت و نگرانی فراوان است.بنابراین پیش از هر اقدامی در خصوص حامل های انرژی باید جوانب و زوایای مختلف آن سنجیده شود.» مولوی در تشریح ضرورت هایی که قبل از تصمیم گیری در خصوص حامل های انرژی و بنزین باید مد نظر قرار گیرد، خاطرنشان می کند:« در وهله نخست دولت باید زمینه واردات خودرو با تعرفه های پایین را برای عموم شهروندان فراهم کند. در گام بعدی، خودروهای فرسوده در کشور، می بایست با خودروهای استاندارد و ایمن جایگزین شود. استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی گام دیگری است که می تواند به حل معضل ناترازی بنزین کمک کند. توسعه حمل و نقل عمومی، ضرورت دیگری است که منجر به کاهش مصرف بنزین در کشور می شود. اما مهمترین معضل در اقتصاد ایران که به همه حوزه ها از جمله نرخ بنزین سرایت کرده معضل تورم بالاست. هر اندازه که قیمت بنزین بالا رود، به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، باز هم قیمت بنزین پس از مدتی در مقایسه با سایر کشورها ارزان خواهد بود. »

حسن مرادی:از تجربیات سایر کشورها استفاده شود
برخلاف پیمان مولوی که معتقد است، افزایش قیمت حامل های انرژی، نوعی مغالطه و فرافکنی است، حسن مرادی کارشناس حوزه انرژی به این نکته اشاره می کند که تداوم وضعیت فعلی در مصرف سوخت ، ایران را با مشکلات افزونتری مواجه می کند. مرادی در گفتگو با تجارت در خصوص معادله مصرف بالای انرژی در ایران می گوید:« بین 7تا 10میلیون لیتر قاچاق بنزین در ایران صورت می گیرد. کار از لنج و کشتی و سوخت بری گذشته و قاچاقچیان رسما از ایران به کشورهای همسایه لوله کشیده و بنزین را قاچاق می کنند. دلیل اصلی این امر به قیمت پایین بنزین در ایران و سود بالای آن برای سوداگران باز می گردد.» این کارشناس حوزه انرژی ضمن اشاره به تجربیات جهانی در این زمینه می گوید:« در مواجهه با ناترازی های اقتصادی باید از تجربیات سایر کشورها استفاده شود. ذر اغلب کشورها در مواجهه با این معضل اقدام به اصلاح الگوی مصرف انرژی و واقعی سازی قیمت سوخت می کنند رشد مصرف خودروهای برقی در جهان در راستای این مساله است. اما در ایران در برابر این ضرورت ، مقاومت می شود.» مرادی در پاسخ به این پرسش تجارت که برای بهبود ناترازی بنزین در ایران چه باید کرد؟ یادآور می شود:« افزایش وضعیت پالایشگاهی کشور و افزایش تولید یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت ها و حل معضل ناترازی هاست. برای این منظور ایران به جذب سرمایه نیاز دارد. ایران نه تنها می تواند نیاز داخل به بنزین و سایر گونه های انرژی را تامین کند، بلکه می تواند به یک صادرکننده مهم در زمینه بنزین بدل شود. برای این منظور لازم است که ظرفیت پالایشگاهی کشور تقویت شود. ناگفته پیداست که جذب سرمایه های خارجی هم به حل معضل تحریم ها و بازگشت به بازارهای صادراتی بین المللی نیاز است.» او ادامه می دهد:« یکی از معضلات جدی این بخش کارت های شناور سوخت است. باید سهمیه هر فرد مشخص شده و در کارت مخصوص او قرار داده شود. در کنار این موارد دولت باید نظارت های خود را در نقاط مرزی افزایش دهد.» مرادی با اشاره به اینکه این موارد راه حل های مقطعی است می گوید:« در زمان مجلس ششم، طرح افزایش تدریجی قیمت بنزین مبتنی بر برخ تورم تصویب شد که متاسفانه مجلس هفتم این مصوبه را با طرح تثبیت قیمت ها، جایگزین کرد. طرح تثبیت قیمت ها باعث شد فنر قیمت انرژی در ایران فشرده شود و پس از مدتی به شکل ناترازی و ناهنجاری بروز کند.دولت چهاردهم اگر برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در ایران جدی است ، باید راه حل های بلندمدت و کارآمد تدارک ببیند. واقعی کردن قیمت بنزین بی تردید یکی از این راه حل هاست.» بررسی نظرات و دیدگاه های فعالان اقتصادی و تحلیلگران حاکی از آن است که اغلب آنها معتقدند دولت قبل از تصمیم گیری در خصوص افزایش نرخ حامل های انرژی باید زمینه های ارتقای بهره وری، ورود خودروی ایمن و استاندارد، رفع تحریم ها، افزایش نظارت ها و آگاهی بخشی و...را در دستور کار قرار داده و از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و خلق الساعه پیرامون موضوعی که به مستقیما معیشت شهروندان و نظم و نظامات بازارها را تحت الشعاع قرار می دهد، پرهیز کند.

گروه مسکن و انرژی/در شرایطی که شهر تهران و بسیاری از کلانشهرهای دیگر کشور به دلیل تراکم بالای جمعیت عملا ظرفیت ساخت و سازهای تازه را ندارند، احیای بافت های فرسوده، فرصتی است که در کنار سایر راهبردهای موثر مانند تمرکززدایی، ایجاد اشتغال در شهرهای کوچک و روستاها، توسعه کسب و کار آنلاین و...استفاده از آن می تواند ظرفیت های تازه ای را در حوزه مسکن برای کشورمان ایجاد کند. دبیر انجمن علمی مهندسان راه و ساختمان ایران با اشاره به همین ظرفیت ها در گفتگو با تجارت از ضرورت شناسایی، تخصیص منابع و احیای بافت های فرسوده در شهرها همچنین تهیه آمایش سرزمینی با محوریت مسکن سخن می گوید. عباس اکبر پور همچنین حضور افسارگسیخته اتباع غیر مجاز و تقاضای فزاینده آنها برای مسکن اجاره ای را یکی از دلایل اصلی بر هم خوردن عرضه و تقاضای مسکن ارزیابی می کند.
دبیر انجمن علمی مهندسان راه و ساختمان ایران در تشریح مشکلات حوزه مسکن ایران می گوید:« بسیاری از طرح های دولت های ایران در حوزه مسکن در واقع غیر واقعگرایانه و خیالی هستند. در جهان برای حل مشکلات مسکن به رویکردهای کارشناسی و تجربه های امتحان پس داده رجوع می کنند. در ایران اما ایده هایی چون مسکن مهر، مسکن اجتماعی، ساخت 1میلیون مسکن در هر سال، آپارتمان های 25متری، مطرح می شود که همگی تصوراتی محکوم به شکست هستند. »
این فعال بازار مسکن ادامه می دهد:«قبل از هر اقدامی دولت چهاردهم باید یک بررسی میدانی انجام دهد. جمعیت کشور از نظر سن، تحصیلات ، وضعیت اقتصادی و تاهل باید بررسی شود. باید فراوانی نیازهای مختلف در بخش مسکن احصا شود. در واقع ما آمایش سرزمینی در حوزه مسکن نداریم و نمی دانیم خانواده های فاقد مسکن چه نوع واحدهایی نیاز دارند. به این دلیل هر مسئول و مدیری از طن خود ایده های متفاوتی برای مسکن ارائه می کند.»
اکبرپور به معضل دیگری هم اشاره کرده و می گوید:«از سوی دیگر بین 8الی 15میلیون مهاجر افغانی در ایران وجود دارند که هر سال 1الی 2میلیون نفر هم بر حجم آنها فزوده می شود. این حجم انبوه مهاجران نظام عرضه و تقاضا در بازار مسکن را به هم می زنند. این بررسی ها میدانی در خصوص مسکن در ایران صورت نگرفته است» او یادآور می شود:« در یک چنین شرایطی هر دولتی که روی کار می آید یک نسخه متفاوت برای ساخت وساز مسکن ارائه می کند. مثلا یک مدیر از اهدای زمین رایگان صحبت می کند، مدیر دیگر از ساخت مسکن 25متری و نهایتا مسکن مهر، بدون تامین زیرساختها ساخته می شود. معتقدم در خصوص بازار مسکن ابتدا باید پردازش اطلاعاتی صورت گیرد و سپس اعتبارات لازم برای ساخت و ساز مشخص شود. »
اکبر پور در پاسخ به این پرسش تجارت که این منابع باید از چه طریقی تامین شوند؟ می گوید:« بخش اصلی تامین سرمایه های این حوزه باید از طریق جذب سرمایه های خارجی تامین شود. کشورهایی چون ترکیه، گرجستان و امارات و..با تکیه بر سرمایه گذاران خارجی در حوزه مسکن اقدامات مناسبی صورت داده اند. باید دید در ایران چه کمبودهایی وجود دارد که سرمایه های خارجی به آن ورود نمی کنند.»
دبیر انجمن علمی مهندسان راه و ساختمان یادآور می شود: « باید شرایط اعتماد و اطمینان را برای سرمایه گذار فراهم کرد تا او برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن رغبت کند. نظام مهندسی ایران یک مجموعه صنفی بزرگ است. دولت چهاردهم باید از ظرفیت های این مجموعه بهره لازم را ببرد تا این مهندسان در قالب تعاونی های بزرگ فعالیت کنند. در ادامه این مهندسان باید سهامدار شوند و در امر مسکن سرمایه گذاری کنند.»
اکبرپور در بخش پایانی اظهاراتش می گوید:«: شهرها و کلانشهرهای کشور دیگر تاب ساخت و سازهای جدید را ندارند؛ بافت های فرسوده فراوانی در تهران و سایر شهرها وجود دارند. این بافت ها باید شناسایی شده و ساخت و سازها در بافت های فرسوده صورت گیرد. بلند مرتبه سازی و انبوهس ازی باید با تمرکز بر بافت های فرسوده انجام شود. دولت از این طریق هم قادر است مشکل مسکن را حل کند و هم اشتغالزایی قابل توجهی انجام شدهد. اقتصاد مسکن قادر است نیمی از اقتصاد ایران را شکل دهد.»