دیدار مدیرعامل بانک ملت با مدیران ارشد 10 مجموعه بزرگ پتروشیمی و فولادی
مدیرعامل بانک ملت در سفر به استان خوزستان با مدیران عامل 10 مجموعه بزرگ پتروشیمی و فولادی در این منطقه دیدار و گفت و گو کرد.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی، دکتر فرشید فرخ نژاد در بازدید از شرکت فولاد آتیه و شرکت های پتروشیمی اروند، فجر، کارون، مارون، بندر امام، تندگویان، رازی، فن آوران و لاله با اشاره به حمایت بانک از صنعت پتروشیمی کشور از سال های گذشته تاکنون و ارائه خدمات متنوع بانکی به این حوزه اظهار داشت: ارائه خدمات بانکداری جامع به شرکتهای بزرگ پتروشیمی در دستور کار ویژه بانک ملت قرار دارد.وی با بیان قابلیتهای بانک ملت در زمینه ارائه خدمات ارزی و تجربیات آن در تأمین مالی شرکت های پتروشیمی، از آمادگی کامل این بانک برای رفع نیازهای ارزی شرکتهای فعال در این حوزه شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، صدور ضمانتنامه های ارزی و ... خبر داد. دکترفرخ نژاد، بر لزوم ایجاد روابط بلندمدت با شرکتهای بزرگ و اثرگذار تأکید کرد و افزود: بانک ملت در بسیاری از پروژه های بزرگ و ملی به ویژه در حوزه انرژی به صورت جدی تاثیرگذار بوده است و قطعا دانش و تخصص این بانک در این حوزه، به پیشبرد اهداف شرکت های پتروشیمی کمک شایانی خواهد کرد.وی با اشاره به نقش و اهمیت صنعت پتروشیمی در رشد، توسعه تولید و اقتصاد کشور، اظهار امیدواری کرد که با توسعه سطح همکاری های بین بانک و پتروشیمی ها، بتوانند بیش از پیش به اهداف تعیین شده، از جمله رشد تولید و اشتغال جامه عمل بپوشانند.
استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در صنعت بانکداری اجتناب ناپذیر است
رئیس هیئتعامل صندوق توسعه ملی در نشست با هیات مدیره بانک سینا با اشاره به اهمیت استفاده از هوش مصنوعی برای ارائه محصولات خلاقانه و نوآورانه گفت: با توجه به همین موضوع، امسال در صندوق توسعه ملی سال هوش مصنوعی نامگذاری شده و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در صنعت بانکداری نیز اجتناب ناپذیر است. به گزارش تجارت به نقل از روابطعمومی بانک سینا، مهدی غضنفری بر ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در ارائه محصولات نوین بانکی تأکید کرد و گفت: امروزه هوش مصنوعی صنایع مختلف از جمله صنعت بانکداری را متحول کرده و لذا استفاده از این ظرفیت، یک امتیاز مهم در راستای توسعه فعالیتهای بانکی محسوب میشود. وی ضمن تقدیر از اقدامات بانک سینا گفت: دستاوردهای بانک سینا در حوزههای مختلف عملکردی و طراحی شیوههای مختلف کسبوکار قابل تقدیر است و نشان از آن دارد که این بانک با برنامهریزی و تدوین خطمشیهای مناسب و هدفمند، آینده خوبی را در مسیر تحول خود ترسیم کرده است. غضنفری با اشاره به آمادگی صندوق توسعه ملی جهت توسعه همکاریهای متقابل با بانک سینا گفت: ظرفیتهای صندوق توسعه ملی بسیار بالاست و این فرصت مناسبی برای بانک سینا است تا از این ظرفیت در مسیر توسعه، افزایش سهم بازار و تعالی سازمانی استفاده کند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی بازار سرمایه انتخاب شد
انتخابات هیات رئیسه جدید کمیسیون تخصصی بازارسرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران برگزار و محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون مجددا به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک معرفی شدند.سی و دومین نشست کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران با دستور جلسه انتخابات هیئت رئیسه و برنامه ریزی و تبیین اقدامات کمیسوین در سال ۱۴۰۳ در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد.براساس انتخابات انجام شده، شیخ حسینی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اکثریت مطلق آرا به عنوان رئیس کمیسیون، علی حاجی وندی و جواد اعظمی به عنوان نواب رئیس کمیسیون و حسین رضایی به عنوان دبیر کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران انتخاب شدند.در این نشست، شیخ حسینی رئیس کمیسیون بازارسرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران اظهار داشت: یکی از مهم ترین مزیتهای بخش تعاون کمک به زنجیره تأمین می باشد که سیاست گذاریها، حمایتها و مشوقهای بانکی باید در راستای سوق دادن تعاونیها به تکمیل زنجیره تأمین از جمله در شهرکهای صنعتی و کشاورزی باشد.گفتنی است در این نشست، نمایندگان اتحادیهها و استانها تحلیلی در خصوص وضعیت تأمین مالی تعاونیها ارائه کردند و مشکلات برخی از اتحادیه ها و تعاونی ها در حوزه پولی- بانکی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.خاطرنشان می شود، در این نشست مصوب شد جهت استفاده از ظرفیت تعاونیها در تأمین نیاز مشترک اعضاء، لیست تسهیلات و حمایتهای قابل ارائه توسط بانک توسعه تعاون در جلسات بعدی کمیسیون اعلام شده و مورد بررسی قرار گیرد.همچنین مقرر شد اصلاح آیین نامهها و دستورالعملهای بانکی- مالیاتی در خصوص تسری بدهی اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.در بخش دیگری از این نشست مقرر شد به تمامی اتاقهای استانی ابلاغ گردد که مشکلات و چالشهای تعاونیهای استان در حوزه بانک، بیمه و … تجمیع شده و در جلسات کمیسیون به صورت موردی مورد بررسی قرار گیرد.
گروه بانک و بیمه: کانون سراسری انجمنهای صنفی نمایندگان بیمه دی، طی نشستی با سرپرست این شرکت، معاونین و مدیران ارشد ستادی، به بررسی چالشهای پیش روی نمایندگان پرداخت.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل بیمه دی، دکتر حمیدرضا صفی خانی سرپرست بیمه دی در جمع اعضای کانون سراسری انجمنهای صنفی نمایندگان شرکت گفت: شبکه فروش و نمایندگان، همراهان و همکاران شرکت محسوب میشوند و رشد و سربلندی شرکت در گرو موفقیت ایشان است. بهتر است این نگرش و رویکرد را تقویت نماییم که بیمه دی را به واسطه نمایندگان موفق آن بشناسند. از این رو باید به نیازهای شبکه فروش توجه و تا حد امکان، موانع و چالشهای پیش روی ایشان را برطرف کنیم.وی افزود: جهان امروز در معرض تحول است، گردش اطلاعات و دانش و فناوری به سرعت بر روندها و فرآیندها تأثیر میگذارد و در لحظه شاهد تغییرات و تحولات هستیم. در حال حاضر، برنامههای استراتژیک جای خود را به تفکرات استراتژیک دادهاند. از این رو، شناسایی نقاط چرخش استراتژیک است که میتواند سازمانها را از بحران خارج و به سمت ارتقا پیش ببرد. بنابراین از تحولی که در حال رخ دادن در جهان است و بخشی از آن «تحول دیجیتال» است، گریزی نیست.دکتر صفی خانی با تأکید بر حوزه «تحول دیجیتال» اظهار کرد: خصوصیت تحول دیجیتال آن است که فقط به الکترونیکی کردن فرآیندها ختم نمیشود، بلکه باید ساختارها را بر مبنای آن تغییر داد. اگر تغییرات و تحولات دیجیتال در سطح سازمان دیده شود و مجموعه در برابر آن منعطف باشد، قادر به دگردیسی و ادامه حیات خواهد بود.سرپرست شرکت بیمه دی نقش شبکه فروش و نمایندگان را در صنعت بیمه حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: ارائه دهندگان خدمات بیمهای در مواجهه با تحولات دیجیتال دچار خطر تهدید نیستند بلکه این تحولات می تواند به بهترین شکل در اختیار شبکه فروش بیمه قرار بگیرد و کیفیت و سرعت ارائه خدمت را بالا ببرد. صنعت بیمه عرصه بسیار متنوعی است و نیروی انسانی خبره این صنعت، حذف شدنی نیست.وی همچنین بیان کرد: شعبه و نمایندگان باید در کنار هم باشند و هیچ رقابتی بین این دو بخش نیست. ارتقای سامانههای الکترونیکی و تسهیل گری در فرآیندها، آموزش و همچنین، توسعه سرویسهای ارزش افزوده میتواند در ارتقای عملکرد شبکه فروش موثر باشد و باید به آن توجه شود.صفی خانی افزود: وضع موجود، نتیجه عملکرد ما در گذشته است و اگر میخواهیم وضع موجود خود را تغییر دهیم، باید دیدگاه و عملکرد خود را تغییر داده و تصحیح کنیم. توهم خوب بودن، بزرگترین آفت تعالی است به همین دلیل باید هر لحظه به فکر بهبود و ارتقای وضع موجود باشیم و در این راه، از عقلانیت جمعی بهره گیریم.وی همچنین درخصوص وصول مطالبات تصریح کرد: درآمدهای وصول نشده، تبعات نامطلوبی برای شرکت دارد و اگر قرار باشد خروجی کارهای ما، به برتری در عرصه رقابت بازار منجر شود، باید عملکرد متفاوتی داشته باشیم و فرآیندها به صورت نظاممند، پایشی، انگیزشی و حمایتی اجرا شود.صفی خانی، نقش شبکه فروش در تحقق اهداف بیمه دی را انکار ناپذیر توصیف کرد و افزود: باید با دیدگاهی همه جانبه و حرفهای، نقش همکاران شبکه فروش در فرآیندهای شرکت را افزایش دهیم. همچنین شاهد حضور بیش از پیش این همکاران در رویدادهای شرکت بوده و حمایتهای ویژهای از این عزیزان در حوزههای مختلف از جمله فرآیندهای حقوقی به عمل آوریم.
نشست تحلیلی "قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی" با حضور محمد جواد شریف زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، امیر مسعود رزازان عضو هیات مدیره و معاون مالی بانک ملی ایران، کوروش پرویزیان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و افشین کسالایی مدیرکل برنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدجواد شریف زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست با اشاره به این که برنامه هفتم پیشرفت کشور ابلاغ شده، اظهارداشت: دولت مکلف است در سال اول برنامه، ایجاد بانکهای توسعه ای را به تصویب هیات وزیران برساند و تاکید شده که افزایش سرمایه بانکهای دولتی مهم است.
کارگران و رویای خرید مسکن وامدار با قسط 20 میلیون تومانی
در حالی یکی از راههای خانهدارشدن کارگران خرید مسکن با استفاده از وام خرید است که وام ۹۶۰میلیون تومانی مسکن, اقساط ۲۰میلیون تومانی دارد, که تقریباً هیچ کدام از کارگران توان پرداخت این میزان قسط را ندارند.
به گزارش تسنیم، داشتن مسکن یکی از اصلیترین و اولیترین نیازهای هر ایرانی است. اصل 31 قانون اساسی به همه مردم این حق را میدهد و بیان میکند که «دولت» موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینۀ اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروههایی هستند که بهصراحت در این قانون از آنها نام برده شده است و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولتهاست،
علاوه بر این، ماده 149 قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تأکید میکند، در این ماده آمده است: «کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدموجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر میباشند.»
در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.»
با وجود اینکه قانون بهصراحت به این مسئله تأکید کرده است مشاهده میکنیم که دولتها طی سالهای گذشته اقدامی عملی برای مسکن کارگران نداشتهاند و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است، طرحهایی هم که همواره در قالب مسکن کارگران بوده است تا کنون به نتیجه نرسیده است، چندین تفاهمنامه برای مسکن کارگران با نهادهای مختلف منعقد شد که هیچ وقت هیچ جزئیاتی از آن ارائه نشد.
کارگران بهدلیل عدم توانایی در تأمین مسکن ملکی سراغ مسکن اجارهای میروند و تأمین سهم حداقل 70 الی 80 درصدی مسکن از حقوق دریافتی کارگران آنان را از تأمین مابقی نیازهای ضروری از جمله خوراک، درمان، پوشاک و آموزش بازمیدارد که با خود چالشهای زیادی را بههمراه دارد. مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن طی مرداد 1403 متوسط قیمت مسکن بهازای هر مترمربع 88 میلیون و 500 هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل (تیرماه) 1.2 درصد افزایش را نشان میدهد.
یکی از محلهای تأمین منابع مالی برای متقاضیان ورود به بازار مسکن، وام خرید است. این وام از محل اوراق حقتقدم مسکن (تسه) به متقاضیان پرداخت میشود و برای زوجین تهرانی 800 میلیون تومان و با احتساب وام تعمیر (جعاله) 960 میلیون تومان است.
گروه اقتصادی: یک کارشناس حوزه ریلی ریشه مشکلات صنعت ریلی را اقتصاد آن عنوان کرد و گفت: برای رفع عقبماندگیهای این حوزه باید شرکتهای بخش خصوصی واقعی را بیشتر جذب این بخش کرد.
سعید قصابیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه حمل و نقل ریلی پاسخگوی جابجایی مسافر و بار نیست، اظهار کرد: حمل و نقل ریلی از لحاظ کیفیت و تعداد صندلی از تقاضا عقب است. یعنی کیفیت پایین است و تعداد صندلی کم است. زیرا کسب و کار حمل ونقلی ریلی مسافری برای شرکت ها صرفه اقتصادی ندارد و وقتی صرفه نداشته باشد و یا حتی در ضرر باشد نمی توان انتظار کیفیت بالا و صندلی بیشتر از آن داشت. وی با تاکید بر اینکه ریشه مشکلات ریلی به اقتصاد حمل و نقل ریلی باز می گردد و تا مساله اقتصاد ریلی مرتفع نشود وضعیت همین است، افزود: بنابراین چون نمی توانیم پاسخگوی همه نیازها باشیم نباید مردم را مقصر شلوغی و ترافیک جاده ها و تصادفات بدانیم ؛ چون مردم راحت ترین و به صرفه ترین راه را برای سفر انتخاب می کنند و طبیعتا وقتی بلیت قطار پیدا نکنند یا برای آنها به صرفه نباشد از خودروی شخصی برای سفر استفاده می کنند.
مزایای صنعت ریلی به صورت ریالی بازگشت ندارد
این کارشناس حوزه ریلی در خصوص چگونگی ضرر و زیان در این حوزه گفت:البته حمل و نقل ریلی در همه جای دنیا حاشیه سود کمی دارد و بعضا با کمک دولت ها اداره می شود اما ریشه اصلی مشکلات حمل و نقل ریلی این است که مزایای آن به صورت ریال به این صنعت باز نمی گردد. یعنی این صنعت مزایایی را به جامعه می دهد که بازگشت ریالی ندارد.
قصابیان تصریح کرد:از مزایای اصلی حمل و نقل ریلی می توان به جلوگیری از آلودگی محیط زیست اشاره کرد. مثلا متروی تهران روزانه یک تا دو میلیون مسافر جابه جا می کند که همین منجر می شود استفاده ازخودروی شخصی کاهش یابد. اما شرکت مترو مشکلات اقتصادی زیادی دارد زیرا وجوهی که تحت عنوان بلیت از مردم می گیرد یک دهم هزینه تمام شده سفر است. در حقیقت سرویسی که مترو برای کاهش آلودگی هوا می دهد به صورت ریال به مترو باز نمی گردد. وی عنوان کرد: از مزایای دیگر حمل ونقل ریلی می توان به کاهش تصادفات اشاره کرد. اگر صنعت ریلی توسعه یابد و مسافر بیشتری را جابه جا کند و مسافر کمتری به سمت جاده می رود و تلفات جاده ای کاهش زیادی خواهد داشت. از طرفی میزان مصرف سوخت در سفرهای ریلی یک ششم سفرهای جاده ای است اما این مزایا آورده ای برای صنعت ریلی ندارند. این کارشناس حوزه ریلی در ادامه گفت: مزیت سوم حمل و نقل ریلی کاهش مصرف سوخت است. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر عنوان کرده که هر صنعتی بتواند در سوخت صرفه جویی کند طبق فرمول مشخصی ، مابه التفاوت صرفه جویی به سرمایه گذار داده خواهد شد.اما در حال حاضر همین ماده ۱۲ هم اجرایی نمی شود و کسانی که در این صنعت سرمایه گذاری و اقدام به خرید واگن یا لکوموتیو کرده اند هنوز مطالبات خود را از محل این صرفه جویی دریافت نکرده اند.
وی با اشاره به اینکه به دلیل ارزانی سوخت از مزیت ریلی در صرفه جوئی سوخت بهره برداری نمی کنیم، گفت: راه آهن و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در انجام ماده ۱۲ ترک فعل کرده اند . می بینیم که حتی اگر قوانین خوبی در این بخش وجود داشته باشد در گیرودار سیستم اداری گم می شود. پیامد دیگر این ترک فعل آن است که وقتی دست شرکت های حمل و نقل ریلی برای سرمایه گذاری بسته می شود ، میزان سفارش به واگن ساز هم کاهش پیدا می کند و این تولید کنندگان هم به ورطه ضرر وارد می شوند.
وی ادامه داد :باید سرمایه های خصوصی را جذب حوزه ریلی کنیم. یعنی باید موانع از جلوی پای سرمایه گذار برداشته شود از جمله با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ .
بخش خصوصی واقعی باید جذب صنعت شود
قصابیان با اشاره به شکست خصوصی سازی در صنعت ریلی گفت:خصوصی سازی از سال ۸۴ با تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی در این صنعت آغاز و با امروز شاهد شکست آن هستیم زیرا شرکت هایی که در این بخش کار می کنند مبتنی بر سرمایه خصوصی نبوده و به نهادهایی مختلف وابستگی دارند و عملکردشان با عملکرد راه آهن دولتی فرق زیادی ندارد. بنابراین باید بخش خصوصی واقعی جذب این صنعت شود و از شرکت های شبه دولتی های برای توسعه حمل و نقل ریلی آبی گرم نمی شود. باید پول بخش خصوصی واقعی را بیاوریم. شبه دولتی ها نمی توانند صنعت ریلی را نجات دهند. باید مشوق هایی برای سرمایه گذار خصوصی واقعی قرار دهیم.
اولویت تجهیز و نوسازی ناوگان است
این کارشناس حوزه ریلی تصریح کرد:اگر پولی هم آمد و وارد شبکه شد اولویت با نگهداری و تجهیز و نوسازی ناوگان و سیستم سیگنالینگ است و ایجاد خطوط جدید در اولویت های بعدی قرار می گیرد، زیرا در حال حاضر از تمام ظرفیت خطوطی که احداث شده به طور کامل استفاده نمی شود. وی در پایان گفت: در برنامه هایی بالا دستی آمده است که با تجهیز و نوسازی ناوگان باید سهم ریل در جابه جایی مسافر به ۲۰ درصد و در جابه جایی بار به ۳۰ درصد برسد در حالی که فعلا با این اعداد فاصله زیادی داریم.
انتقال پایتخت از تهران یک تصمیم مهم و پیچیده است که نیازمند بررسیهای دقیق و برنامهریزی جامع است. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری باید با دقت به این موضوع پرداخته و تمامی جوانب آن را مورد توجه قرار دهد.
به گزارش تسنیم، انتقال پایتخت از تهران به یکی دیگر از شهرهای ایران، موضوعی است که در سالهای اخیر بهطور جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این تصمیم به دلایل متعددی از جمله مشکلات زیستمحیطی، ترافیک، جمعیت فزاینده و همچنین نیاز به توزیع بهتر امکانات و منابع در کشور مطرح شده است. اکنون بحث انتقال پایتخت مجدداً در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. این موضوع پس از اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در بازدید از فعالیتهای زیربنایی و زیرساختی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء به وجود آمد. وی در این بازدید بیان کرد که توسعه کشور با ادامه روند فعلی امکانپذیر نیست و اینکه همچنان منابع اولیه را از جنوب کشور و دریا به مرکز بیاوریم، تبدیل به محصول کنیم و دوباره برای صادرات به جنوب بفرستیم، بهشدت توان رقابت ما را مستهلک کرده و کاهش میدهد. پزشکیان تأکید کرد که باید مرکزیت اقتصادی و سیاسی کشور به جنوب و نزدیک دریا منتقل شود، زیرا تهران به عنوان پایتخت با مشکلاتی دست به گریبان است که هیچ راهحلی جز انتقال مرکزیت ندارد.
وی همچنین در نشست خبری خود با رسانهها به موضوع انتقال پایتخت اشاره کرد و خواهان بررسی کامل و سنجیدن این موضوع توسط کارشناسان شد.
یکی از نهادهایی که باید در موضوع انتقال پایتخت ورود پیدا کند، مجلس شورای اسلامی است. مجلس باید طرحهای مربوط به انتقال پایتخت را بررسی و جوانب مختلف آن را ارزیابی کند. این بررسی شامل تحلیل هزینهها، مزایا و تأثیرات اجتماعی-اقتصادی خواهد بود.
در این گزارش به بررسی دلایل انتقال پایتخت، چالشها و نقش مجلس شورای اسلامی در این فرآیند خواهیم پرداخت.
تهران به عنوان پایتخت با مشکلات جدی زیستمحیطی مواجه است. آلودگی هوا، کمبود آب و افزایش دما از جمله مسائلی هستند که زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دادهاند. بر اساس گزارشها، آلودگی هوای تهران در سالهای اخیر به حدی رسیده که بسیاری از روزها وضعیت اضطراری اعلام میشود. به عنوان مثال، در سال 1400، تهران 17 روز در وضعیت اضطراری آلودگی هوا قرار داشت. انتقال پایتخت میتواند به کاهش فشار بر منابع طبیعی و بهبود کیفیت زندگی در تهران کمک کند.