اخبار کوتاه

«تجارت» بررسی می‌کند

آسیب‌های سرکوب نرخ ارز

گروه اقتصاد کلان: بازار ارز در ایران همواره به دلایل و ریسک های سیستماتیک و غیرسیتماتیک دچار نوسانات زیادی بوده است. درعین حال سیاستگذار از سال گذشته تلاش کرد که با اتخاذ یک سیاست انقباضی نرخ ارز را تثبیت کند، به طوری که مدت ها نرخ ارز - به غیر مقاطعی کوتاه – از کانال 60 هزار تومان فراتر نرفته است. به گزارش «تجارت»، البته در سال جاری و سال گذشته به دنبال ریسک های سیاسی و نظامی در منطقه و تنش های رخ داده، فضای روانی بر برخی بازارها از جمله بازار سرمایه و گاهی بازار طلا و ارز غالب می شد اما متولیان پولی گرانیگاه خود را بازار ارز قرار دادند و تلاش کردند که اگر قیمت ها در این بازار روند افزایشی می گیرد، به سرعت با سیاست دستوری و ورود به بازار، نرخ ها را معکوس کنند. البته این در شرایطی است که کارشناسان نسبت به ورود دولت و بانک مرکزی به شکل مستقیم به بازار آزاد هشدار می دهند و معتقدند این کار در بلند مدت تعادل در عرضه و تقاضا را بهم می ریزد و شرایط را به نفع دلالان در بازار عوض می کند. اگر به تجارب گذشته نگاهی بیاندازیم متوجه می شویم که عموما دخالت های دولت در بازارها از جمله بازار ارز به شکل تعزیراتی و دستوری تقریبا هیچ گاه به نفع کنشگران این بازار نبوده است. بنابراین کارشناسان توصیه می کنند که سیاستگذار در دوره جدید به دنبال راهکارهایی متفاوت از گذشته برای سامان دهی بازار ارز باشد.

تبعات دستکاری نرخ ارز
در این خصوص یک اقتصاددان گفت: کارشناسان باید به مردم توضیح دهند دستکاری قمیت ارز در تنش‌های منطقه ای، فقط منفعت دلالان را تامین می‌کند. محمد واعظ، اقتصاددان درباره عوامل اثرگذار واقعی و غیر واقعی بر بازار و نرخ ارز گفت: سوداگران و دلالان با توجه به اهداف شخصی خود مدام در اندیشه هدفگذاری برای افزایش نرخ ارز هستند و بهترین راه برای عدم موفقیت این دلالان، آگاهی‌بخشی مردم و به طور کلی فعالان بازار است. وی تصریح کرد: کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی باید به مردم توضیح دهند که بالا رفتن نرخ ارز و دستکاری آن در حال حاضر تامین کننده منفعت چه کسانی است؟ این استاد اقتصاد گفت: جامعه هدف یعنی مردم در همراهی با دلالان در ایجاد تقاضای کاذب و بالا بردن نرخ ارز سودی نمی‌برند، بلکه دستکاری نرخ ارز فقط به تامین منافع عده‌ای سودجو منتهی می‌شود که به هیچ‌ وجه پاسخگو و دلسوز مردم نیستند. واعظ ادامه داد : به عبارت بهتراگر به دنبال یک تکانه سیاسی و نظامی، جامعه هدف، نرخ‌سازان را برای دستکاری کردن قیمت همراهی کنند منفعت بسیاری نصیب سودجویان می‌شود و اما اگر جامعه از دستکاری‌های بازارساز غیرواقعی پیروی نکند، منفعت بالا رفتن نرخ ارز به جیب دلالان سرازیز نمی‌شود. کارشناس اقتصادی افزود: نکته مهم این است که منفعت دلالان دقیقا نقطه مقابل زیان مردم است، یعنی دستکاری نرخ ارز با این هدف صورت می‌گیرد. در این شرایط وقتی جامعه هدف با طرف دستکاری کننده قیمت همراهی کند، نرخ ارز افزایش می‌یابد. در حالی که دستکاری کننده نرخ ارز می‌داند افزایش قیمت، موقتی است و به سرعت از این بازار خارج می‌شود تا سود کند، اما جامعه هدف نسبت به ترفند دلالان آگاه نشده است. واعظ تاکید کرد: قطعا پس از بهره‌گیری نرخ‌سازان و خروج آنها از بازار ارز، جامعه زیان می‌کند. هرچقدر پیروی از بازارساز غیرواقعی که اقدام به دستکاری نرخ ارز به واسطه تنش‌های نظامی و سیاسی کرده بیشتر شود، نرخ ارز هم بالاتر می‌رود و به تبع آن زیان مردمی که نادانسته وارد این بازی شدند نیز بیشتر خواهد شد.

تحمیل تقاضای اضافی در بازار اشتباه است
همچنین یک دیگر کارشناس اقتصادی می گوید: تنش‌های نظامی و سیاسی اصولا دائمی نیست؛ ورود به بازار ارز و تحمیل تقاضای اضافی در این شرایط اشتباهی محرز است. هادی حق شناس؛ کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تنش‌های منطقه‌ای موقت، آثار منفی موقتی روی نرخ ارز دارند، اظهار کرد: قبل از عملیات وعده صادق در فروردین ماه امسال که جمهوری اسلامی ایران با موشک و پهپاد اسرائیل را مورد اصابت قرار داد شاهد روند صعودی نرخ ارز و به تبع آن بازگشت قیمت بعد از مدت زمان کوتاهی به نرخ قبلی بودیم. این روند باز هم تجربه شد تا به ما هشدار دهد نباید وارد بازی ارزی شویم که طراحان آن سوداگران هستند. وی در این باره افزود: تنش‌های نظامی و سیاسی اصولا کوتاه مدت است، بنابراین به دلیل اثرات مقطعی این تنش‌ها و همچنین با توجه به وضعیت شاخص‌های اقتصادی و عدم نگرانی بابت کمبود منابع ارزی کشور، ورود به بازار ارز و تحمیل تقاضای اضافی اشتباه محرزی است که مردم نباید مرتکب آن شوند. این کارشناس گفت: طبیعتا ایران به دنبال جنگ افروزی منطقه‌ای و طولانی شدن جنگ نیست، لذا هر پاسخی که ایران به دلیل شهادت آقای هنیه بدهد آثارکوتاه مدتی بر بازار به جا می‌گذارد، لذا بر حسب تجاربی که طی ماه‌های اخیر از روند فراز و فرود‌های بازار ارز داشته ایم نباید عامل نوسان بی دلیل در بازار ارز شویم. حق شناس یادآور شد: هنگامی که تنش‌ها بلند مدت و مستمر نیست درنتیجه انتظار می‌رود بازار‌ها بعد از شوک کوتاه مدت به روال عادی خود برگردند، بنابراین با تحمیل تقاضای کاذب نباید بازار ارز را تحت فشار قرار داد و به تبع آن انتظارات تورمی که دود آن به چشم یکایک مردم جامعه می‌رود را فعال کرد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» ارزیابی کارشناسان را بررسی کرد

شکسته شدن رکورد حراج در مرداد ماه

گروه اقتصاد کلان: طی شش ماهه نخست سال جاری، معادل ۸.۱ تن شمش طلا در ۳۶ جلسه حراج مرکز مبادله ارز و طلا، معامله و خریداری شد. به گزارش ایسنا، در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی به ‌منظور بهبود فرآیند سیاست‌گذاری، نظارت بهتر و رفع چالش‌های پولی و ارزی کشور، اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد و در این راستا، مرکز مبادله وظایفی از جمله تامین حداکثری نیازهای واقعی ارزی کشور، ابزارسازی در بازارهای ارز و طلا در شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی، نهادسازی برای انجام معاملات ارز و طلا در شبکه رسمی و ایجاد مرجعیت رسمی قیمت در بازار ارز و طلا را بر عهده گرفت.

اولین جلسه حراج شمش طلا
در تاریخ ۲۷ دی ماه سال گذشته اولین جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران در راستای جلوگیری از قاچاق و برای تامین نیاز صنعت طلا و جواهر و در جهت ساماندهی و نظارت بر بازار معاملات شمش طلا که عرضه آن از سوی صادرکنندگان مکلف به رفع تعهد ارزی صورت می‌گرفت، نخستین جلسه حراج شمش طلا برگزار و تا پایان آن سال (۱۴۰۲)، ۱۵ جلسه حراج شمش طلا تشکیل و در مجموع ۱۸۳۹ کیلوگرم شمش طلای استاندارد مورد معامله قرار گرفته و خریداری شد.
متقاضیان و خریداران این شمش‌ها شامل تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده فروشان طلای آبشده و عمده فروشان شمش طلا بوده که دارای مجوز و مدارک رسمی مربوط به رسته شغلی خود و قابل استعلام از درگاه ملی مجوزها هستند.
اولین جلسه حراج شمش طلا در سال جاری (جلسه شانزدهم) در تاریخ ۱۹ فروردین ماه برگزار و ۲۴۶ کیلوگرم شمش طلا در این جلسه خریداری و آخرین جلسه حراج شمش طلا روز سه شنبه ۲۷ شهریور ماه برگزار شد که طی آن ۱۶۸ کیلوگرم شمش طلا معامله شد. بنابراین، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، در مجموع ۳۶ جلسه حراج شمش طلا برگزار و هشت هزار و ۱۶۷ کیلوگرم (۸.۱ تن) شمش در این جلسات معامله و خریداری شده است.

شکسته شدن رکورد معاملات در حراج چهلم
رکورد بیش‌ترین میزان خرید شمش طلا از سوی متقاضیان در حراج‌های مرکز مبادله تا امروز مربوطه به حراج چهلم در تاریخ ۱۴ مرداد ماه سال جاری است که طی این جلسه ۵۶۷ کیلوگرم شمش طلا به ارزش دو هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان (۲.۶۷ همت) از سوی متقاضیان، خریداری شد.

۵۱ حراج و معامله ۱۰ تن شمش طلا
گفتنی است؛ از زمان آغاز اولین جلسه حراج شمش طلا تا امروز، در مجموع ۵۱ حراج برگزار شده که طی آن ۱۰ هزار و ۶ کیلوگرم شمش طلای استاندارد با عیار ۹۹۵ در هزار و به ارزش بیش از ۴۴.۴ هزار میلیارد تومان (۴۴.۴ همت) ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته اشت.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

تدوین استراتژی کلان بر پایه مدل های روز

مصطفی حسین سازده
کارشناس بازارهای مالی

زمانی که بازار سرمایه نیازمنــد حــمایت بانک‌ها می‌شود، به این معناست که مشکلات جدی در بازار سرمایه وجود دارد که ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی و غیراقتصادی است و بازگوکننده این است که خود بانک‌ها نیز با مشکلاتی مواجه بوده و هستند. بنابراین ورود بانک‌ها برای حمایت تنها ابعاد مشکلات اقتصادی را بزرگتر و نمایان‌تر می‌کند. یکی از عمده معضلاتی که در بازار سرمایه وجود دارد، پرداختن به موضوع سرمایه‌گذاری با نگاه کوتاه‌مدت و هیجانی است که میتوان آن را نشأت گرفته از عدم انتقال اطلاعات کافی و آگاه‌سازی‌های مؤثر و تبیین توسعه ابزارهای مالی مانند اوراق قرضه، مشتقه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که خود منجر به افزایش عمق بازار سرمایه می‌شوند، دانست. این امر می‌توانسته به واسطه بازاریابی فعال و به‌کارگیری استراتژی‌های مدون از جانب نهادهای مالی بازار شکل بهتری به خود گیرد که متأسفانه این اتفاق به‌خوبی محقق نشد و طی سال‌های اخیر آفت‌ها و چالش‌های آن را به وضوح شاهد بودیم. از دیگر مشکلات عمده بازار سرمایه نیز تأمین مالی صحیح برای بسیاری از شرکت‌ها و پروژه‌های بزرگ در صنایع مختلف و همین‌طور بازاریابی اوراق است که با بهبود عملکرد بازاریابی در بازار سرمایه این امر می‌تواند صحیح و پربازده صورت گیرد. چرا که بسیاری از مجموعه‌های صنعتی و وابسته به اتاق‌ها هنوز با مفاهیم بسیاری از انواع اوراق بازار بدهی آشنایی ندارند. بنابراین لزوم پرداختن به جهت‌دهی درست و برنامه‌ریزی شده از طریق ارکان، نهادها و شرکتهای بورسی در زمینه‌سازی تدوین استراتژی کلان و به دنبال آن بازاریابی که مسیر را در بسیاری از ابعاد هموار می‌سازد، می‌تواند نقطه عطف مؤثری بر ایجاد همافزایی صحیح و کارآمد و ایجاد راهبردی بلندمدت را به دنبال داشته باشد. از این رو ضروری است تا در بنگاه‌های کسب‌وکار به‌ویژه نهادهای مالی و هلدینگ‌ها و شرکت‌های خدماتی با برنامه‌ریزی مدون و اثرگذار، زمینه پیاده‌سازی اهداف تعیین‌شده در قالب برنامه‌ریزی‌های استراتژی و سیاست‌های قابل اجرا در دستور کار قرار گیرد. از طرفی با بهره‌مندی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه داخلی و خارجی، تصمیمات اثرگذاری را می‌توان در روند طرح‌ریزی برنامه‌های سالانه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اتخاذ کرد. برنامه‌ریزی استراتژیک بخشی حیاتی از هر کسب‌وکاری است که مستنداتی را برای پیگیری و استمرار مسیر رسیدن به اهداف فراهم می‌آورد. در واقع برنامه‌ریزی استراتژیک یک فرآیند است که هدف آن بهبود یا تغییر شرکت در زمانی طولانی است؛ در نتیجه، این برنامه باید به‌طور منظم اصلاح و بازبینی گردد.

برش مطبوعاتی