احداث ۷۳۰۰ مگاوات واحد بخار سیکل ترکیبی در دستور کار وزارت نیرو

سخنگوی صنعت برق احداث ۷۳۰۰ مگاوات واحد بخار نیروگاهی را از برنامه‌های وزارت نیرو در جهت تبدیل واحدهای گازی موجود به نیروگاه سیکل ترکیبی اعلام کرد.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق احداث ۷۳۰۰ مگاوات واحد بخار نیروگاهی را از برنامه‌های وزارت نیرو در جهت تبدیل واحدهای گازی موجود به نیروگاه سیکل ترکیبی و افزایش بازده و تولید واحدها بدون مصرف سوخت اضافی اعلام کرد.
وی هدف از این اقدام را افزایش بازدهی واحدها و تولید برق بیشتر بدون مصرف سوخت اضافی و با استفاده از حرارت خروجی توربین‌های گازی عنوان کرد که نقش به سزایی در کاهش آلایندگی و حفظ محیط زیست دارد.
این مسئول دولتی تأمین سوخت زمستانه را از مسائل اساسی صنعت برق برای تأمین برق پایدار در فصل سرما برشمرد و نسبت سوخت مصرفی در سال نیروگاه‌های حرارتی کشور را بیش از ۸۰ درصد گاز طبیعی و الباقی سوخت مایع که عمدتاً گازوئیل است، عنوان کرد

حل مقطعی مشکل قطع آب مدارس تهران

فرماندار تهران با تأکید بر لزوم تعامل میان وزارت نیرو و وزارت آموزش و پرورش برای پرداخت حق انشعاب فاضلاب مدارس، گفت: این موضوع در حال حاضر با تعاملاتی که انجام شده است به صورت مقطعی حل شده است. وی افزود: بدهی مطرح شده مورد پیگیری قرار گرفت که البته در حال حاضر مقرر شد انشعاب وصل باشد؛ اما باید این مشکل به صورت کلی حل و فصل شود. فاضلاب تهران هم عدد و ارقامی که دریافت می‌کند برای توسعه شبکه فاضلاب که از اهمیت بسزایی برخوردار است مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بتوانند پساب ناشی از تصفیه آب را برای فضای سبز تهران پایدار کنند و در این راستا موضوع را پیگیری می‌کنند. فرماندار تهران ادامه داد: در حال حاضر یک تصفیه خانه در جنوب تهران قرار دارد و تصفیه خانه دیگری در منطقه ۲۲ در دست احداث است؛ لذا هزینه‌های دریافتی برای تکمیل و توسعه شبکه فاضلاب مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. قیومی تأکید کرد: هرچند که هنوز پول میان شرکت فاضلاب تهران و مدارس تبادل نشده؛ اما این مشکل حل شده است و با توجه به مکاتباتی که انجام شده قبول کردند که انشعاب وصل شود. این مشکل در سال گذشته نیز وجود داشت و معطوف به یک منطقه تهران نیست و در مناطق مختلف این مشکل ایجاد شده بود؛ لذا یکی یکی مشکل را حل کردیم.

بر اساس اعلام نماینده کارگران در نشست شورای عالی کار
افزایش حق مسکن در نشست شورای عالی کار بررسی می شود
یک مقام مسئول کارگری تشکیل سریع جلسه شورای عالی کار با دستور کار افزایش حق مسکن کارگران را خواستار شد و گفت: بهترین مدل کمک به جامعه کارگری در بحث تامین مسکن، این است که موقتا عددی در پرداخت دستمزد ماهانه به کارگران کمک شود، سپس دولت طرحی را برای مسکن کارگران به شکل عملی ارائه دهد که خروجی اش در سالهای آینده قابل مشاهده باشد.به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از ایسنا، محمدرضا تاجیک درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص تامین مسکن کارگران در چند سال اخیر گفت:طبق قانون کار، کارفرمایان باید حداقل امکانات مسکن را در نظر بگیرند، مخصوصاً در محیط های خارج شهر که بارها این موضوع در دستور کار شورای عالی کار و شرکای اجتماعی قرار گرفته ولی متاسفانه اقدام خاصی صورت نگرفته است.در دولت قبل قرارگاه مسکن در وزارت کار و شورای عالی کار شکل گرفت ولی این موضوع هم به نتیجه نرسید و تا به امروز شاهد اتفاقات خوبی برای مسکن کارگری نبودیم.فقط بحث مسکن مهر بود که در سالهای قبل یک اتفاقی برای مردم افتاد.
تاجیک که در یک گفت وگوی رادیویی صحبت می کرد، ادامه داد: غیر از این مسأله بحث عدد مسکن کارگری است که در پرداخت دستمزد کارفرمایان باید به کارگران پرداخت کنند.وقتی سبد معیشت محاسبه می‌شود شامل اقلام خوراکی و غیر خوراکی است.بزرگتربن مولفه در هزینه زندگی کارگران پرداخت هزینه مسکن و اجاره بها است، عددی که سال ۱۴۰۱ درنظر گرفته شد ۹۰۰ هزار تومان بود ولی در پایان سال ۱۴۰۲ که دستمزد ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد، در دو مولفه دیگر که شامل بن خواربار و حق مسکن بود،شاهد رشد ۳۵ درصدی نبودیم، در بن خواربار افزایشی را شاهد بودیم ولی در بحث کمک هزینه مسکن توقع داشتیم با توجه به اینکه این عدد همخوانی با هزینه های اجاره بها و مسکن ندارد، تقویت می شد.این مقام کارگری اضافه کرد:زمانی حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود و به قدری کوچک بود که طنز آن در جراید هم مطرح شد که با این عدد کجا و در کدام نقطه شهر می توان منزل اجاره کرد، لذا توقع داریم با توجه به نظر مساعد رییس‌جمهور و وزیر کار نسبت به بحث معیشت کارگران ، شورای عالی کار در اسرع وقت با دستور کار افزایش حق مسکن تشکیل جلسه دهد.زمانی که شاهد تورم ۴۱ درصد به بالا بودیم افزایش دستمزد حدود ۳۰ درصد بود،زیرا در تمام مولفه ها ۳۵ درصد افزایش را نداشتیم در نتیجه سفره کارگران کوچکتر شده و در پرداخت هزینه زندگی ناتوانند.
تاجیک تصریح کرد: تا به امروز مدل های مختلف در دولت های مختلف مطرح شده است ولی متاسفانه چون عمر دولت ها و افرادی که در رأس پیگیری این مسأله بودند کوتاه بوده است، عملاً این طرح‌ها همه ناتمام مانده است؛ از طرفی کارفرمایان، دولت را طبق اصل ۳۱ قانون اساسی در پرداخت بخشی از هزینه مسکن مکلف می‌دانند و قانون کار هم دولت وکارفرمایان را در قانون دیده است.نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در سبد معیشت یا هزینه زندگی که در کمیته دستمزد شورای عالی کار بررسی می کنیم، عدد حق مسکن دیده شده است، اظهار کرد:ما در خود پایه مزدی، مسکن را می بینیم چون هزینه زندگی به دوبخش اقلام خوراکی و غیرخوراکی تقسیم می شود و در بخش غیرخوراکی، هزینه مسکن را می‌بینیم ولی عدم افزایش مناسب دستمزد در کشور این اتفاق را رقم می زند. وی با تاکید بر اینکه نمی توانیم ظرف یک یا دو سال این خواسته را برآورده کنیم، افزود: طبعا این کار نیاز به زیرساخت های خاص دارد و اعتبار زیادی می خواهد اما با مشارکت شرکای اجتماعی می‌توان این هدف را محقق کرد.
این مقام کارگری در پایان تصریح کرد:بهترین پیشنهاد این است که همانطور که در محاسبه هزینه زندگی عدد مسکن را درنظر می گیریم، این عدد به صورت منطقی به خانوار کارگری پرداخت شود، یعنی وقتی که هزینه زندگی کارگر در سال جاری حدود ۲۰ میلیون تومان است،دستمزد ۹ میلیون تومانی محلی از اعراب ندارد.قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۴۱ کارفرما را مکلف کرده دستمزد را مطابق هزینه زندگی معین کند ولی نه تنها این اجرا نمی شود بلکه تبصره ۱ ماده ۴۱ که به تورم اشاره دارد هم مورد توجه قرار نمی گیرد.

بر اساس اعلام مدیر سامانه
3 سرویس جدید به سامانه «خودنویس» افزوده شد
مدیر سامانه خودنویس با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون قرارداد اجاره در این سامانه به ثبت رسیده است، از افزودن سرویس‌های بررسی اهلیت، تصدیق سند و جلسه مجازی به سامانه خودنویس خبر داد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از وزارت راه و شهرسازی، «مهدی ساسانی» افزود: در آخرین به‌روز رسانی سامانه، سرویس بررسی اهلیت، سرویس تصدیق سند و سرویس جلسه مجازی به ویژگی‌های سامانه افزوده شده است. این خدمات به طرفین معامله کمک می‌کند تا پس از رویت ملک و اسناد مربوط به آن با اطمینان بیشتر نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند. در تلاش هستیم در تعامل با شبکه بانکی با افزودن برخی خدمات بانکی در سامانه خودنویس فرآیندهای انعقاد قرارداد، انتقال پول و اجرای تعهدات قراردادی را تسهیل کنیم. در برنامه است تا در آینده نزدیک، اجاره‌های کوتاه‌مدت، خرید و فروش سرقفلی، پنل نمایندگان و امکان ایجاد پیش‌نویس قرارداد به سامانه افزوده شود. تاکنون برای یک میلیون و ۳۳ هزار و ۱۸۹ نفر کد رهگیری توسط سامانه خودنویس صادر شده است.

گروه مسکن و انرژی-زهرا سلیمانی: در شرایطی که معضل ناترازی برق و سایر حوزه های انرژی، طی سالهای اخیر به یک معضل جدی در اقتصاد و حوزه عمومی کشور بدل شده ؛ انرژی خورشیدی و سایر گونه های انرژی های تجدید پذیر راهکاری است که ایران بخش از طریق آن می تواند بخش قابل توجهی از ناترازی های برق را پوشش دهد. ضرورتی که بنا به دلایل گوناگون از جمله انحصارچند شرکت خاص، عدم بسترسازی برای ورود بخش های خصوصی و مردمی، فقدان برنامه ریزی های راهبردی، تداخل وظایف نهادهای مختلف و...محقق نشده است. ایران در حال حاضر حدود یک هزار و ۱۸۶ مگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در حال بهره‌برداری دارد که با توجه به ظرفیت های کشورمان و سهم کشورهای منطقه، عدد بسیار نازلی محسوب می شود. در روزهایی که در برخی از ساعات روز خاموشی های آزار دهنده ای هم فعالان حوزه صنعتی و کشاورزی و هم حوزه خانگی را درگیر ساخته، کارشناسان اعلام می کنند دولت با سرمایه گذاری مناسب در حوزه توسعه انرژی خورشیدی می تواند بخش قابل توجهی از نیازهای خانگی و صنعتی به برق را پوشش دهد. این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس، بیش از ۸۰ درصد برق تولیدی کشور حرارتی و وابسته به سوخت گاز طبیعی است و این وابستگی باعث شده تا بروز ناترازی گاز طبیعی منجر به ایجاد چالش در زمینه تأمین سوخت نیروگاه‌ها همچنین ناترازی در تولید برق و البته مشکلات زیست محیطی شود.اما مطابق برنامه هفتم توسعه ایران باید 12هزار مگاوات تولید برق از طریق انرژی خورشیدی تولید کند.

سهم انرژی های تجدید پذیر در جهان و منطقه
آمریکا، ژاپن، انگلیس، اسپانیا و فرانسه کشورهای هستند که در سطح جهان بیشترین سهم استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشیدی را به خود اختصاص داده اند. 83 درصد از برق جدید آمریکا از طریق انرژی های خورشیدی تامین می شود. با توجه به اینکه دامنه وسیعی از مناطق ایران در حوزه مناطق خشک و بیابانی قرار دارد، استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی قادر است، بخشی از نیازهای کشور به برق را پوشش دهد. علی رغم این ظرفیت بالا اما سهم تامین انرژی ایران از نیروگاه های خورشیدی در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار اندک است. طی سالهای اخیر امارات متحده عربی رتبه نخست استفاده از انرژی های تجدید پذیر(خورشیدی و هسته ای)را به خود اختصاص داده است. این کشور توانسته، برای نخستین ‌بار در تاریخ خود بیش از ۶۰ درصد از کل نیاز انرژی را از طریق منابع تجدیدپذیر و پاک در سال ۲۰۲3-2024 تامین کند. به عبارتی در امارات از تولید حدود ۸.۶ گیگاوات از کل انرژی موردنیاز، ۵.۵ گیگاوات از طریق نیروگاه‌های انرژی خورشیدی و هسته‌ای حاصل شده است. پس از امارات، مصر،اردن و قطر جایگاه های بعدی در این زمینه را به خود اختصاص داداند. اما هرچند سهم ایران از انرژی خورشیدی در سطح منطقه اندک است(450مگاوات)، اما ظرفیت های کشورمان برای سرمایه گذاری و تولید برق در این حوزه بسیار بالاست. میزان تابش خورشیدی در ایران بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده‌است که البته بالاتر از میزان میانگین جهانی است. در ایران به‌طور میانگین سالیانه بیش از ۲۸۰ روز آفتابی گزارش شده‌است که بسیار قابل توجه است.
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس سهم نیروگاه‌های خورشیدی در ابتدای سال ۱۴۰2 به این سو، بیش از ۴۵۰ مگاوات بوده‌است که سهم 53درصدی از ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به خود اختصاص داده‌است.

برای افزایش سهم انرژی های خورشیدی چه باید کرد؟
حسین افضلی کارشناس حوزه برق در گفتگو با تجارت در خصوص راهکارهای افزایش سهم تولید برق کشور از انرژی خورشیدی می گوید:« برای حصول موفقیت در این بخش، دولت باید چند فاکتور مهم را مد نظر قرار دهد. نخستین مورد تامین مالی پروژه های مرتبط خورشیدی است. در برنامه هفتم تکالیفی برای افزایش سهم انرژی های خورشیدی در نظر گرفته شده است، اما هنوز ردیف های مالی این تکالیف به صورت شفاف اعلام نشده است. هرچند سرمایه گذارانی ممکن است وارد این حوزه شوند، اما تعداد سرمایه گذاران بخش خصوصی به اندازه ای نیست که بتواند همه نیازها و ظرفیت های کشور را پوشش دهد. دولت یا باید زمینه جذب سرمایه خارجی را فراهم کند، یا خود راسا به سرمایه گذاری در این بخش ورود کند یا زمینه و بسترهای تشویقی را فراهم کند تا مردم و بخش خصوصی در این زمینه سرمایه گذاری کنند.»
او در بیان راهکارهای ایجاد این بسترهای تشویقی برای بخش های مردمی و خصوصی می گوید:« یک بحث مهم، تخصیص زمین مناسب برای پنل ها و نیروگاه های خورشیدی است.زمین های مورد نیاز این حوزه هم زمین های بایر و غیر قابل کشاورزی است. در ایران که آب به اندازه کافی وجود ندارد و برای مقدار آبی هم که وجود دارد، نیروگاه های برق- آبی تخصیص داده است. اما در بخش خورشیدی ایران ظرفیت بالایی دارد و زمین های بایر بسیاری هم وجود دارد. نیروگاه های مناسب برای نیروگاه های خورشیدی زمین های استان های جنوبی، شرقی، غربی و اکثر مناطق کشورمان به جز مناطق شمالی است.این زمین ها بایدبا شرایط مطلوب به بخش خصوصی تخصیص داده شوند.»
افضلی همچنین با تاکید بر اینکه یکی از معضلات اصلی برای توسعه نیروگاه های خورشیدی، شکل گیری نوعی انحصار است می گوید:« توسعه نیروگاه های خورشیدی در ایران به 3الی 4شرکت بزرگ واگذار شده است. این شرکت ها هم مطابق ظرفیت های کشور نتوانسته اند، ظرفیت ایجاد کنند بنابراین ایران در این بخش از برنامه توسعه اش عقب افتاده است. برای پویایی و جهش در این بخش باید زمینه ورود بخش خصوصی و مردمی در احداث نیروگاه های خورشیدی فراهم شود. سیستم بانکی کشور هم باید به این بخش تسهیلات لازم را اعطا کند. 70الی 80 درصد منابع لازم باید از طریق بانکی و 20الی 30درصد توسط آورده بخش خصوصی تامین شود.»
این کارشناس صنعت برق در ادامه به دولت هشدار می دهد:« ایران در سالهای بعد با افزایش مصرف قابل توجه برق مواجه خواهد بود. انشعابات تازه فروخته می شود. اگر امسال حدود 18هزار مگاوات کمبود برق وجود دارد، سال آینده این ناترازی به 26هزار مگاوات می رسد. از همین امروز برای برای افزایش تولید برق از طریق پنل های خورشیدی برنامه ریزی و تمرکز شود. اگر دولت تسهیلات لازم را تخصیص دهد، مجوزهای لازم را اعطا کند و محدودیت ها و معذوریت های برخی دستگاه ها مانند منابع طبیعی و...را کاهش دهد، توفیق قابل توجهی شکل می گیرد.»
افضلی در پاسخ به پرسش تجارت درباره اینکه چرا حداقل در بخش تامین برق خانگی از ظرفیت انرژی خورشیدی استفاده نمی شود؟می گوید« امروز در بسیاری از کشورهای جهان بام های مجتمع های خانگی و حتی پارکینگ ها را به جای سقف شیروانی و حلب زدن و...از پنل های خورشیدی استفاده شود. در استانی مانند ماندران از این رویکرد استفاده می شود و انرژی قابل توجهی برای خانه ها تامین می شود. اگر این کار در تمام استان های کشور نهادینه شود و جزو پیوست های ساخت خانه و مجتمع های مسکونی در آید. بخش مناسبی از نیازهای انرژی خانگی تامین می شود.» او ادامه داد:« برای این منظور لازم است، دولت جدای از وادرات یا ساخت پنل های خورشیدی، تکنولوژی و دانش این تکنیک را هم وارد کند. اگر دانش فنی و تکنولوژی این پنل ها و مکانیسم آنها وارد شود با وجود مواد اولیه مورد نیاز در کشور، می توان پنل ها را در داخل کشور ساخت. مردم حتی می توانند مازاد تولید برق خورشیدی خود را به دولت فروخته و برای خود درآمدزایی کنند.»

ریشه ناترازی بنزین را در کدام بخش و کدام حوزه از نظام تصمیم سازی ها باید جستجوی کرد؟ این پرسشی است که این روزها برای بسیاری از تحلیلگران حوزه انرژی به مساله ای کلیدی بدل شده است. یک کارشناس ارشد حوزه انرژی اما در پاسخ به این پرسش می گوید: پالایشگاه‌های سیراف دو خاصیت بزرگ و عدم راه‌اندازی آن نیز دو فاجعه بزرگ داشت؛ خاصیت اول اینکه در صورت اجرای ناترازی امروز را نداشتیم و بخش عرضه فراورده و بنزین تقویت می‌شد و مهم‌تر توسعه گاز و تولید گار بوده است.
به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از ایلنا سیدمهدی حسینی درباره اوضاع ناترازی بنزین و راهکارهای عبور از آن می گوید: همشیه وقتی بحث از تراز و ناترازی هر بخش از انرژی را داریم باید به دو وجه قضیه یعنی عرضه و تقاضا بپردازیم، زمانی در بخش عرضه و تقاضای نفت خام در اوپک قیمت را بالا بردند و اعراب در سال ۱۹۷۵ به خاطر جنگ اعراب و اسرائیل اروپایی‌ها را تحریم کردند و دنیا دچار بحران شد؛ چون هم عرضه کم و هم اینکه به بسیاری از مناطق نفت ارسال نشد اما اروپا با ابتکار هنری کسینجر فکر کرد و آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) را ایجاد کرد در این برنامه دو هدف را دنبال کرد یکی اینکه تقاضا را با افزایش راندمان صنعتی پایین آورد و دیگر اینکه برنامه‌ریزی کرد نفت را از جایی غیر اوپک تامین کنند و درواقع خود را از شر اوپک رها کنند بنابراین همیشه می‌توان در بخش عرضه و تقاضا بالانس ایجاد کرد. اگر ماجرای اوپک را به بنزین تعمیم دهیم ما در بخش عرضه می‌توانستیم کارهای زیادی انجام دهیم که این کار را نکردیم اولا اینکه با توسعه میداین گازی حجم زیادی میعانات گازی تولید کردیم و برای این پروژه‌ها پالایشگاه احداث کردیم، ستاره خلیج فارس با ظرفیت بالای ۴۰۰ هزار بشکه به حوزه پالایش و تولید سوخت کشور کمک زیادی کرد به این ترتیب که از مرحله ناترازی بنزین به صادرکننده بنزین رسیدیم و اقدام خوبی بود، از آن پس نیز طرح‌های مهمی داشتیم که هم گاز و هم عرضه بنزین را نجات می‌داد از جمله پروژه پالایشگاه سیراف تعریف شد که قرار بود با جذب سرمایه داخلی ایجاد شود.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی تصریح کرد: پالایشگاه‌های سیراف دو خاصیت بزرگ داشتند و عدم راه‌اندازی آن نیز دو فاجعه بزرگ داشت خاصیت اول اینکه در صورت اجرا ناترازی امروز را نداشتیم و بخش عرضه فراورده و بنزین تقویت می‌شد و مهم‌تر توسعه گاز و تولید گار بوده است؛ تولید گاز میزان زیادی نیز تولید میعانات در پی دارد یعنی به ازای هر فاز پارس جنوبی ۴۰ هزار بشکه میعانات تولید می‌شود که اکنون ما باتوجه به تحریم نمی‌توانیم این حجم از میعانات را صادر کنیم، باضافه اینکه ویژگی میعانات تولیدی ایران نیز به لحاظ کیفیت خوب نیست، ترش است و بازار خوبی هم ندارد بنابراین اگر نتوانسیم صادر و پالایش کنیم امکان انبار این حجم از تولید را نیز نداریم و با وجود این موانع درواقع نمی‌توانیم گاز هم باوجود ناترازی تولید کنیم حال آنکه در صورت اجرای سیراف این میعانات صرف تولید سوخت می‌شد. بنابراین یکی از مشکلات ما در بخش عرضه این است که پالایشگاه‌های سیراف را اجرا نکردیم ما باید میعانات را به پالایش برسانیم و ناترازی را از بین ببریم و این بزرگترین مشکل ما بوده که تاکنون انجام نداده و فراموش کرده‌ایم. حسینی در ادامه گفت: علاوه بر این ساخت پالایشگاه حجم زیادی سرمایه نیاز دارد که ما اکنون در اختیار نداریم یعنی پول کافی برای احداث پالایشگاه بزرگ را نداریم اما پالایشگاه‌های سیراف ۶۰ هزار بشکه‌ای است که باید مشوق ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاران ورود کنند، در هر حال علاوه بر مشکلات یاد شده دستگاه‌های نظارتی که متخصص هم نیستند به حدی سختگیری می‌کنند و ایراد می‌گیرند که هیچ قراردادی امضا و هیچ طرحی هم اجرا نشود و نتیجه این اقدامات نیز کار نکردن است. وی به بخش مشکلات تقاضا نیز اشاره و توضیح داد: در بخش تقاضا ما باید مصرف را مطابق استانداردهای بین‌المللی تنظیم کنیم و بپذیریم عدم مصرف بهینه تقصیر سیاست‌گذار، بخش حمل و نقل و خودروساز است نه مردم. سیاست اصلی مربوط به بهینه‌سازی بخش مصرف دستگاه‌ها و سیستم حمل و نقل، بخش واردات و قیمت‌گذاری خودرو ضایعه دارد، اینکه مجبور می‌شویم قیمت بنزین و گازوئیل را سوبسیدی کرده و به حدی پایین بیاوریم که به مردم فشار وارد نشود، مشکل دارد، زیرا با نرخ ارزان سوخت مردم سخت نمی‌گیرند و مصرف را کنترل نمی‌کنند. طبق روش‌های استاندارد بین‌المللی در دنیای پیشرفته از جمله اروپا، ژاپن و امریکا و تمام کشورهای پیشرفته باید به قدری قیمت اتومبیل پایین باشد که دارنده خودرو زمانی که خودرو به خرج و مصرف زیاد می‌افتد و محیط زیست را آلوده می‌کند، اتومیبل نو خریداری کند اما در این شرایط بنزین نباید ارزان باشد. در تمام دنیا اتومیبل ارزان و از سوی دیگر بنزین و خدمات و تعویض روغن گران است و مصرف‌کننده اتومبیل را در موارد اضطراری استفاده می‌کند، از سوی دیگر دولت وسایل نقلیه عمومی مثل مترو و قطار برقی بین شهری را توسعه داده است و این درست عکس سیاست‌های ایران در حوزه سوخت و خودرو است. وی گفت: ما واردات اتومبیل را ممنوع کرده‌ و سیاست حمایت از صنایع داخلی را اعمال کرده‌ایم که خودروسازان هر خودرویی و با هر استاندارد بی‌ربط، هر میزان مصرف و با ایجاد آلایندگی بالا بسازند و با قیمت بالایی به بازار عرضه کنند و ما نیز حمایت کنیم، ما قیمت اتومبیل را بر خلاف استاندارد بین‌المللی خیلی گران کرده‌ایم و مردم نمی‌توانند خودروی استاندارد و نو و با مصرف کمتر خریداری کنند و از سوی دیگر صنایع داخلی اجازه دادیم با استاندارد پایین و مصرف بالا تولید کنند و در بازار بفروشند در این شرایط قیمت بنزین را پایین نگاه داشته‌ایم و سوبسید هم می‌دهیم. حسینی اظهار داشت: ما در هر دو بخش عرضه و تقاضا دچار ایراد هستیم، در بخش تقاضا خصوصا در بخش قیمت‌گذاری و حمایت از تولید داخل و خودرو دچار اشکال هستیم و اگر حل نشود و نتوانیم در بخش عرضه پالایشگاه بسازیم و میعانات گازی را پالایش کنیم، اتومبیل ارزان و باکیفیت تولید کنیم و نه قطار و مترو را توسعه دهیم مشکل سوخت به جاهای باریک‌تر می‌کشد و این تقصیر مردم نیست به دلیل سیاست‌های اشتباهی است که دولتمردان در بخش عرضه و تقاضا و قیمت گذاری داشته‌اند.