دیپلماسی ویژه پزشکیان برای عبور از تحریم

«تجارت» از روند اصلاحی بازار ارز در دولت چهاردهم گزارش می دهد

آثار منفی شکاف ارز نیمایی و آزاد

گروه اقتصاد کلان: موضوع ارز چند نرخی در سال های اخیر یکی از افت های اقتصاد ایران بوده است. در سال 1401 اگرچه دولت وقت اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کرد اما مدتی بعد ارزهای دیگری در تجارت داخلی و خارجی ایران متولد شد که از جمله معروف ترین آن ها ارز 28 هزار و 500 تومان بود. در ادامه این ارز به عددهای بالاتری رسید اما با توجه به جهش هایی که در نرخ ارز واقعی در بازار آزاد رخ داد، شکاف بین ارز یارانه ای و ارز آزاد زیاد شد. در واقع ارز دولتی یا همان ارز نیمایی فاصله زیادتری با ارز بازار آزاد پیدا کرد. این اتفاق به یکی از افت های اصلی بازار سرمایه و صنایع بورسی نیز تبدیل شد. فعالان و کنشگران بازار سرمایه به دفعات هشدار دادند که شکاف رخ داده میان این دو ارز مستقیما صادرات شرکت های بورسی و بنگاه های بزرگ و متوسط را نشانه می رود. از این رو یکی از اقدامات دولت جدید باید کم کردن شکاف بین ارزهای متعدد در تجارت خارجی و داخلی باشد. در این خصوص کامران ندری؛ اقتصاددان درباره راه‌اندازی تالار توافقی ارز و مزایای این روش تسهیل عرضه ارز گفت: بانک مرکزی با توجه به تفاوتی که در نرخ ارز دولتی و بازار آزاد وجود دارد مجبور به اعمال محدودیت‌هایی شد، ناظر بر این موضوع که نمی‌توان به همه متقاضیان ارز اجازه خرید و برداشت ارز از بازار نیما را داد. وی تاکید کرد: پایین بودن نرخ ارز در بازار نیما نسبت به بازار آزاد، طبیعتا منجر به ایجاد رانت می‌شود؛ با توجه به اینکه بسیاری تلاش می‌کنند درآمد قابل توجهی از تفاوت نرخ ارزدولتی و آزاد داشته باشند؛ در نتیجه راه‌اندازی بازار توافقی راهکاری قابل تکیه برای عرضه ارز به متقاضیان واقعی و واردکنندگان کالا‌های ضروری مورد نیاز جامعه است. ندری دراین باره تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های اعمال شده در خرید و تقاضای ارز و توجه متقاضی ارز برای جبران ارز مورد نیاز خود از بازار آزاد به نظر می‌رسد راه‌اندازی تالار توافقی ارز، زمینه‌ساز تسهیل خرید ارز با نرخ‌های واقعی و عدم مراجعه متقاضی واقعی ارز به بازار آزاد شود، راهکاری که از جهاتی حائز اهمیت است. این اقتصاددان ادامه داد: راه اندازی تالار توافقی ارز دسترسی متقاضیان واقعی که هدف دلالی و خرید ارزان ارز و عرضه دربازار آزاد برای دریافت سود‌های کلان ندارند را تسهیل می‌کند؛ به نظر می‌رسد این شیوه بتواند سرعت عمل عرضه و خرید ارز را نسبت به شیوه‌های قبلی افزایش دهد. ندری در پایان تصریح کرد: تسریع تامین ارز مورد نیاز واردکننده در بخش‌های مختلفی اعم از خرید مواد اولیه تولید، واردات فناوری‌های روز و بسیاری از کالا‌هایی که ضرورت سرعت بخشی در واردات آنها وجود دارد، قطعا سودمند است، بنابراین راه‌اندازی تالار توافقی در تحقق موارد یاد شده کمک کننده است. اما عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در اظهارنظر اخیر خود از تلاش برای کاهش شکاف میان نرخ‌های ارز موجود خبر داد. سیاستی که به عقیده کارشناسان منجر به اصلاح نظام ارزی کشور خواهد شد. به عقیده اکثریت کارشناسان اقتصادی، نظام چند نرخی ارز در ایران نظامی ناکارآمد است که زمینه ‌ساز ایجاد رانت می‌شود. در حال حاضر شاخص‌های ارزی مهم کشور را نرخ‌های بازار آزاد، نرخ اسکناس مرکز مبادله و نرخ حواله مرکز مبادله تشکیل می‌دهد. مرجعیت نرخ ارز در‌ سازو‌کار دولتی با نرخ‌های اسکناس و حواله مرکز مبادله است. به این صورت که به ‌طور مثال ارزش ‌گذاری شرکت‌ های فعال در بازار سرمایه با نرخ ارز رسمی صورت می‌ پذیرد. اما در مقابل فعالان بازار در اصناف مختلف همگی معتقدند که اجناس وارداتی خود را با ارز بازار آزاد خریداری کرده و بر همان اساس هم کالا‌های خود را ارزش‌گذاری می ‌کنند. در همین ابتدا مشاهده می‌شود که یک نا هماهنگی جدی در فضای اقتصاد کشور وجود دارد. فعالان بورسی معتقدند که ارزش‌گذاری با نرخ رسمی ارز موجب معامله سهام در قیمت غیر‌واقعی می‌شود و در مقابل فعالان اصناف مختلف این اجازه را دارند که با توجیه رشد قیمت ارز در معاملات غیررسمی کالاهای خود را گران کنند. در کنار موارد ذکر شده، معایب بسیار مهم ‌تری نظیر شکل‌ گیری فضای رانتی در اقتصاد کشور نیز وجود دارد. بانک مرکزی بر اساس دو لیست کالا‌ها و خدمات ضروری و غیرضروری اقدام به اعطای ارز با قیمت رسمی به متقاضیان می ‌کند. حواله ارز کالا‌های ضروری 28 هزار و 500 تومان و حواله کالا‌های غیر‌ضروری حوالی 46 هزار تومان به متقاضیان فروخته می‌شود. البته این ‌گونه نیست که هر شخص به سادگی موفق به دریافت ارز شود. اعطای ارز براساس لیست سرفصل‌ های مورد تایید بانک‌ مرکزی و پس از ارائه مدارک لازم از سوی متقاضی صورت می‌پذیرد. در این میان همواره مشاهده شده که برخی افراد با استفاده از قدرت نفوذ خود بدون ارائه مدارک واقعی و خارج از نوبت اقدام به دریافت ارز با قیمت رسمی می ‌کنند. در بعضی موارد این افراد با واردات کالا‌هایی خارج از لیست مورد نظر بانک ‌مرکزی و عرضه آنها در بازار به قیمت ارز آزاد از رانت خود سود کسب می‌کنند. در مقابل برخی دیگر از این اشخاص نیز تنها با ارائه ارز‌های ارزان ‌قیمت خود در بازار غیررسمی اقدام به کسب سود کم دردسر و مخرب برای اقتصاد کشور می‌کنند. افزایش شکاف قیمت ارز میان بازار آزاد و بازار غیررسمی سود فعالیت این افراد را به شکل چشم‌ گیری افزایش می‌دهد.

برش مطبوعاتی

مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت و گو با «تجارت» تشریح کرد:

چشم انداز تورم تا پایان 1403

گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران طی 5 سال گذشته میانگین تورم بالای 35 درصد و در سه سال اخیر میانگین تورم بالای 40 درصد را تجربه کرده است و از این ناحیه به سفره ها و معیشت مردم فشار زیادی وارد شده است. در عین حال دولت چهاردهم میراث دار تورمی بالایی است که باید برای مهار آن چاره اندیشی کند. برخی کارشناسان معتقدند دولت در شرایط فعلی نباید دست به شوک درمانی بزند. یعنی از اقداماتی مانند تک نرخی کردن ارز یا افزایش قیمت بنزین پرهیز کند و به سمت ثبات بخشی به فضای اقتصاد کلان برود. از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که دولت می تواند در بلند مدت از طریق سیاست های مالی و بودجه ای و اصلاح آن، اقدام به کنترل تورم کند. در این خصوص مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت و گو با «تجارت» عنوان کرد: با فضاسازی که مسوولان دولت کرده اند در خصوص افزایش قیمت بنزین و از طرفی رئیس کل بانک مرکزی بحث تک نرخی کردن ارز را مطرح کرده است، بعید به نظر می رسد که بتوانند تورم را در سال جاری کنترل کنند. او ادامه داد: چرا که همین دو متغیر به تنهایی بر سایر بخش ها و متغیرهای دیگر تاثیرگذار هستند. تجربه قبلی هم این امر نشان داده است. وزیر اقتصاد تلاش هایی داشته است اما به امسال نمی رسد. اگر قرار است تورم کنترل بشود باید از مسیر سیاست مالی باشد و نه از طریق سیاست پولی که می خواهند فشار روی نقدینگی بیاورند. بیشتر باید روی بسترهای افزایش نقدینگی که کسری بودجه و هزینه های زائد است متمرکز بشوند. این موارد هم اگر دولت تلاشی کند به سال آینده موکول می شود. افقه اضافه کرد: من البته خیلی خوشبین نیستیم. تا مسئله تحریم ها حل نشود مسوولان نمی توانند متغیرهای اقتصادی را به صورت پایدار مهار کنند. بعید است که سال آینده هم تورم به کمتر از 30 درصد برسد. اگر در محدوده فعلی که 34 درصد است نگه دارند می تواند قابل قبول باشد. چرا دولت نمی تواند چندان در سیاست های مالی هم دست ببرد.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

ردپای تجهیزات فرسوده در حادثه معدن طبس

رضا امیدوار تجریشی
رئیس سابق خانه صمت ایران

قانون کار رابطه می‌گوید که کار معدن می‌تواند شیفت ۱ و ۲ و ۳ و اضافه کاری هم داشته باشد و قانونی برای عدم فعالیت کارگران معدن در ساعات شب نداریم و مسئله اصلی بحث ایمنی است که با توجه به فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات ما، خیلی از حوادث مشابه معدن طبس به همین دلیل اتفاق می‌افتند.فرسوده بودن تجهیزات هم بهره‌وری را پایین می‌آورد و هم شمار وقوع حوادث مشابه معدن طبس را افزایش می‌دهد. کار نظارت بر به روز بودن و مناسب بودن تجهیزات کاری کارگران، وظیفه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی است و بازرسین این دو مجموعه باید بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری حوزه معدن نظارت کنند و کارگران معدن بر اساس قانون مشمول کار سخت و زیان آور هم می‌شوند و متاسفانه از این دست حوادث هم در چند سال گذشته زیاد داشتیم. ما در وضعیت فعلی تحریم هستیم و ماشین‌آلات معادن ما فرسوده هستند، اما نمی‌شود یک مجموعه صنعتی و معدنی را متوقف کرد؛ البته نمی‌توان گفت که چون تحریم هستیم‌ نمی‌توانیم تجهیزات را به‌روز کنیم و می‌توان در این مورد هم مثل بقیه چیزها تحریم‌ها را دور زد. تا گزارش کارشناسان درباره علت اصلی بروز حادثه معدن طبس ارائه نشود، تمام موارد مطرح شده در حد حدس و گمان است اما قاعدتا در حوزه معدن باید سرمایه گذاری و کمک دولت بیشتر باشد و این کمک و سرمایه گذاری برای ما ارزآوری به همراه دارد. دولت قبلی واردات زغال سنگ را آزاد و عوارض این وارادات را کم کرد و این در صورتی بود که تولید داخلی ما جوابگوی مصارف داخلی‌مان را تامین می‌کند و اگر پای درد و دل یکی از معدنکاران بنشینیم می‌گوید که با اقدام دولت قبل در آزادسازی واردات زغال سنگ در ضرر و زیان به کار خود ادامه داده است. در مجموع وقتی ماشین‌آلات ما به روز نباشند، در همه خطوط تولیدی از کنسروسازی گرفته تا معدنکاری و همچنین در سایر خطوط تولیدی و صنعتی، حوادث زیادی اتفاق می‌افتد و این به دلیل این است که با به روز بودن تجهیزات و ماشین آلات شرایط کاری برای کارگران ایمن‌تر می‌شود و مثلا در معادن اگر علوم زمین شناسی و معادن ما در صورت داشتن تجهیزات به روز، قابلیت اینکه زودتر نشت گاز را تشخیص بدهند، فراهم می‌کند. به نظر شخص من ۵۰ درصد علل حوادث مشابه معدن طبس مربوط به به روز نبودن تجهیزات و ماشین آلات و ۵۰ درصد دیگر مربوط به عوامل انسانی است و ما باید در تمام موارد کارهای تولیدی و صنعتی بحث ایمنی کار را که در حال حاضر در آن ضعیف هستیم، تقویت کنیم. مسئله ما این است که درآمد و هزینه‌کرد معادن باید واقعی شود و دولت باید در این زمینه کمک کند که اگر مثلا تولید زغال سنگ با حمایت از کارگر ایرانی و پیمانکار صورت بگیرد و راه صادرات هم هموار شود، شاهد کاهش حوادث مشابه خواهیم بود. با وجود وقوع حوادث مشابه در طول سالهای قبل از عوامل زمینه‌ساز جلوگیری نشده است و باید نظارت‌ها در این حوزه بیشتر سود و از طرف دیگر مسیر کار پیمانکاران و کارگران معادن تسهیل شود و امکانات مورد نیاز آن‌ها را فراهم کنند و دولت دستگیر فعالین این حوزه در تولید داخلی باشند و نه اینکه از آن‌ها مچگیری کنند.

برش مطبوعاتی

یادداشت

اسرائیل به غزه‌ای دیگر تبدیل می‌شود

عماد آبشناس
تحلیلگر مسائل بین الملل

شاهـــد بودیم که حزب‌الله لبنان مرحله اول واکنش خود را با موفقیت بسیار بزرگ انجام داد و رژیم صهیونیستی تصور نمی‌کرد حزب‌الله بتواند به این موفقیت دست یابد. حزب‌الله ثابت کرد که جوانمردانه مقابله می‌کند و برخلاف رژیم صهیونیستی که غیر نظامیان و زنان و کودکان را هدف قرار می‌دهد، حزب‌الله مراکز نظامی را هدف قرار می‌دهد. در واقع صهیونیست‌ها به اندازه‌ای ناتوان هستند که توان مقابله با رزمندگان حزب‌الله را ندارند همان‌طور که در غزه جسارت مقابله با رزمندگان حزب‌الله را نداشتند. رژیم صهیونیستی هیچ وقت جسارت این را نداشت که با جنگجویان و مبارزان مقاومت مبارزه کند. حتی در مرزهای جنوب لبنان ارتش اسرائیل جسارت مبارزه با نیروهای حزب‌الله را ندارد به همین دلیل غیر نظامیان را هدف قرار داده است. توانمندی حزب‌الله در مقایسه با توانمندی مقاومت فلسطین متفاوت است،حزب‌الله تلاش زیادی کرد تا توجهی که به غزه وجود داشت از بین نرود، اما شرایطی ایجاد شد که حزب‌الله مجبور به واکنش شد. حتی نتانیاهو و گالانت (نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی) تلاش داشتند تا کمربند امنیتی درون خاک لبنان را محدود کرده و شهروندان لبنانی مجبور به خروج از این منطقه شوند، اما حزب‌الله کمربند امنیتی را توسعه داده و تا منطقه حیفا رسیده است. درباره منهدم کردن پیجرها در لبنان، این حمله یک نوع عملیات اطلاعاتی و مغایر با عرف‌های بین‌المللی است، رژیم صهیونیستی برای انجام این کار چندین قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته است. باید سازمان‌های هوانوردی تمام پروازهای رژیم صهیونیستی را از چرخه پروازهای بین‌المللی کنار بگذارند. البته متاسفانه شرایط بین‌المللی به گونه‌ای است که آمریکا در کشورهای غربی چتر حمایتی برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. هر اتفاقی ممکن است پیش آید، اما آنچه در غزه رخ داد در لبنان اتفاق نمی‌افتد. اسرائیل به غزه‌ای دیگر تبدیل می‌شود؛ تصاویر منتشر شده از حملات اخیر در حیفا گویای این مساله است.

برش مطبوعاتی

حادثه معدن زغال‌سنگ طبس، جان ده‌ها کارگر معدنچی را گرفت

روز سیاه جامعه کارگری

گروه صنعت و تجارت: ساعت 21 شب روز شنبه (31 شهریورماه) بود که انفجار در یکی از معادن زغال سنگ در طبس منجر به وقوع یک حادثه فاجعه‌آمیز شد؛ حادثه‌ای که در پی آن 51 نفر از معدنکاران (تا لحظه‌ نگاشتن این گزارش) جان باختند و تعداد زیادی از معدنکاران نیز مجروح شدند و تعدادی نیز در بخش بلوک c محبوس شدند. آنطور که رسانه‌ها از زبان مسئولان در خصوص چگونگی این حادثه تشریح کرده‌اند، در زمان حادثه انفجار 69 کارگر در بلوک C و B این معدن زغال‌سنگ در طبس مشغول کار بودند که جسد بیش از 20 کارگر از بلوک B خارج و تمام 30 کارگر محبوس در بلوک C جان باختند. با وجود اینکه بلوکC و B این معادن حدود 2 کیلومتر با یکدیگر فاصله داشتهند، اما به دلیل اینکه کارگاه‌ها برای تامین نیرو و امکانات با یکدیگر ارتباط دارشتند، خروجی گاز به هر 2 مسیر منتشر شد و همین امر منجر به جانباختن تعداد زیادی از معدکاران شد.در بررسی‌های اولیه عنوان شد که انفجار در معدن زغال‌سنگ طبس ناشی از انتشار گاز متان بوده و تصاعد گاز متان در تونل‌ها موجب خفگی نیروها در معدن زغال‌سنگ شده است. این حادثه منجر به واکنش و انتقاد بسیاری از کنشگران اجتماعی، مسئولان، نمایندگان مجلس، اتحادیه صنفی کارگران ایران و غیره شد؛ همه اتفاق نظر داشتند که این حادثه ناشی از اهمال کاری سیستم‌های نظارتی و اجرایی بوده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی در توئیتی نوشت: حادثه تلخ معدن طبس قلب همه ما را به درد آورد؛ تکرار چند باره این حوادث تاسف‌آور است. وی از انتخاب نیکزاد به عنوان نماینده ویژه خود برای بررسی ابعاد گسترده این حادثه خبر داد. در این میان برخی از نسبت به ایمنی بسیار پایین معادن زغال سنگ کشور که منجر به وقوع چنین حادثه غم‌باری شده به شدت انتقاد کرده و برخی دیگر این معدن را جزو ایمن‌ترین معادن ایران توصیف می‌کنند. برای مثال محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن گفته است که ما بارها گوشزد کرده‌ایم که وضعیت ایمنی معادن زغال سنگ کشور تا چه اندازه پایین بوده و از استانداردهای مرسوم خارج است و در همین رابطه به دفعات درخصوص وضعیت ضعیف ایمنی و تجهیزات معادن را بارها هشدار داده بودیم و اعلام کردیم که هر حادثه‌ای که در معادن زغال کشور اتفاق می‌افتد، موجب به خطر افتادن جان ده‌ها کارگر، تکنسین و مهندس از یک سو و از بین رفتن سرمایه‌های دولت و بخش خصوصی از سوی دیگر می‌شود و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بخش معادن کشور وارد می کند. همانطور که اشاره شد، با این وجود از معدن طبس به عنوان یکی از ایمن‌ترین معادن ایران یاد می‌شود، در حالی‌که این معدن بیش از 50 نفر را به کام مرگ کشاند. سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران می‌گوید: با توجه به اینکه معدن طبس جزو معادن نمونه زغال‌سنگ در کشور بوده و مقررات ایمنی را به صورت دقیق رعایت کرده بود، انتظار چنین حادثه‌ای در این معدن را نداشتیم و این شرکت تا به حال چنین موردی را تجربه نکرده است. دبیر انجمن زغال سنگ آمار حوادث در صنعت زغال‌سنگ را پیش از این حادثه، در وضعیت نرمال دانسته و گفته است که اگر این حادثه را در نظر نگیریم، می‌توان گفت آمار حوادث در صنعت زغال‌سنگ در وضعیت نرمالی قراردارد اما وقوع هر حادثه حتی در کوچکترین مقیاس، بسیار تلخ و تاسف بار است. مهرماه سال گذشته بود که مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو از ضرورت ایجاد مرکز ایمنی معادن کشور خبر داده بود اما این وعده ظاهرا تنها در حد حرف باقی ماند و عدم تحصص آن از گذشته تا به امروز، منجر به حوادثی دردناکی شده است، این حالیست که به گفته متولیان امر حوادث معدن زغال‌سنگ البرز شرقی، زمستان یورت، ذغال طبس و غیره می‌توانست با نظارت و پشتیبانی تمام قد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اتفاق نیفتد.

فاصله بسیار معادن ایران از استانداردهای جهانی و ریزش نیروی کار
ایران با برخورداری از ۶۸ گونه ماده معدنی و شناسایی نزدیک به ۶۰ میلیارد تُن ذخایر معدنی، از دید گوناگونی، میان کشورهای جهان، در جایگاه دهم جدول قرار دارد و حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی کل جهان در این کشور است، اما متاسفانه معادن ایران از نظر ایمنی جایگاه مناسبی ندارند و از استانداردهای جهانی به دور هستند. گفته می‌شود که ۹۰ معدن زغال سنگ در ایران به عنوان الگوهای حادثه‌خیز هستند که بیش از ۱۰ هزار کارگر در آن اشتغال دارند؛ توجه به سلامت کارگران معادن در حد پایینی قرار دارد؛ وکمبود امکانات و تجهیزات لازم و نبود ایمنی برای فعالان باعث آسیب فراوان به سلامتی آنها شده و از سوی دیگر خدمات درمانی مناسبی برای آنها در نظر گرفته نشده است. همین امر منجر شده تا در حوزه معدن با کمبود نیروی کار مواجه باشیم و هر سال شاهد افزایش سن نیروی کار در بخش کارگری، تکنیسین و کارشناس در این حوزه باشیم و ادامه این روند طی 10 سال آینده منجر به یک بحران در حوزه معدن خواهد شد. سهم حوادث در معادن کشور طبق گزارش سازمان نظام مهندسی معدن، ۸۰ درصد روباز، ۱۴ درصد زغال‌سنگ، ۱۱ درصد سنگ تزئینی و سه درصد معادن زیر زمینی غیر زغال‌سنگ است. در پایان گزارش، لازم به ذکر است، در پی وقوع حادثه تلخ معدن زغال‌سنگ «معدنجو طبس» که منجر به کشته و مجروع شدن ده‌ها نفر از کارگران زحمتکش کشورمان شد، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی جداگانه از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارش و توضیح درخصوص حادثه انفجار معدن معدنجوی طبس در جلسه فوق‌العاده این کمیسوین دعوت کرد.

سهل‌انگاری مسئولان جان کارگران را گرفت
در حادثه معدنجوی طبس، سه کارگاه معدن درگیر می‌شوند و حدود ۶۰ کارگر به دام می‌افتند؛ «ابراهیم رحیمیان» دبیر اجرایی خانه کارگر طبس براساس مشاهدات عینی و صحبت‌های کارگران و امدادگران می‌گوید: تلفات حادثه بیش از اینهاست در بیش از دو کریدور معدن حدود ۶۰ کارگر یا بیشتر مشغول به کار بوده‌اند که متاسفانه همه آن‌ها به دام افتاده‌اند. کارگران بازهم در یک معدن بخش خصوصی که به اعتقاد قاطع همه فعالان محلی بعد از خصوصی‌سازی در سال‌های میانی دهه‌ی ۷۰ شمسی، مثل تمام نمونه‌های مشابه شدیداً به قهقهرا رفته، به دام مرگ افتاده‌اند؛ خفگی با گاز متان، یکی از سخت‌ترین و دردناک‌ترین مرگ‌ها در عالم بشری‌ست، به خصوص وقتی برای دستمزدی کمی بالاتر از حداقل حقوق در شیفت شب به زیر زمین بروی و ذغال‌سنگ استخراج کنی که ناگهان هیولای متان از راه برسد. صبحِ آن نیمه‌شب حادثه، بازهم طوفان‌های مطبوعاتیِ مقامات به راه می‌افتد؛ رئیس جمهور دستور اعزام دو وزیر می‌دهد؛ مهاجرانی سخنگوی دولت می‌گوید در کنار خانواده‌ها ایستاده‌ایم و به زودی جزئیات حادثه اعلام می‌شود و .... اما هیچ کدام از اینها، کارگران فوت شده را زنده نمی‌کند؛ هیچ کدام پاسخگوی درد و رنج خانواده‌های مصیبت‌زده‌ای نیست که شب سخت اول مهر را حوالی معدن با اضطراب و رنجِ از دست دادن به صبح گره زده‌اند؛ هیچ کدام فاجعه‌ی بزرگ را به عقب برنمی‌گرداند.
تهویه مطبوع در کار نبوده، بازهم گازسنجی انجام نگرفته و شاهدان عینی می‌گویند تجهیزات این معدن خصوصی که همه خارجی و وارداتی هستند، کهنه و فرسوده بوده‌اند و حتماً بازرسان به این معدن خصوصی سرنزده‌اند که چنین حادثه‌ای با این ابعاد هولناک ناگهان از راه رسیده. به نقل از ایلنا،رحیمیان که در منطقه حضور دارد، در پاسخ به این سوال می‌گوید: «قطعاً اصول ایمنی رعایت نشده؛ اگر حدی از ایمنی رعایت می‌شد، این اتفاق نمی‌افتاد؛ تجهیزات ایمنی و معدنی از چراغ تونل گرفته تا تهویه خارجی هستند و کارفرمایان خصوصی این تجهیزات را به‌روز نمی‌کنند؛ تجهیزات این معدن به احتمال قوی کهنه و فرسوده بوده‌اند. ضمن اینکه باید سیستم مانیتورینگ کامل در معادن برقرار باشد؛ نیروها را در حین کار مشاهده کننند و احتمال حادثه را دریابند.
ذغال‌سنگ خطر آفرین است و ماهیت آن با خطر عجین است، پس مراقبت و هوشیاری می‌خواهد؛ در رعایت ایمنی معدنجو، کوتاهی شده، عدم به‌روزرسانی تجهیزات، خطای مدیریتی و خطای مسئولیتی دست به دست هم داده تا حداقل ۵۰ خانوار مصیبت‌زده و عزادار شوند. علاوه بر اینها، بازرسی کار هم ایراد اساسی داشته است.....».
«احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی در رابطه با این حادثه و حوادثِ بسیارِ مشابه می‌گوید: ما بالاترین نرخ حوادث کار را در معادن و کارگاه‌های ساختمانی داریم، چرا کارشناسان HSE در این کارگاه‌ها مستقر نیستند؟ یک روز حادثه زمستان یورت را داریم، یک روز شازند و حالا خفگی دسته‌جمعی در معدنجوی طبس! کارفرمایان مسئولیتی برعهده نمی‌گیرند، شرکت‌های بیمه‌گر مسئولیت را از کارفرمایان گرفته‌اند و وقتی کارگران فوت می شوند، فقط غرامت از کارفرمایان گرفته می‌شود. او ادامه می‌دهد: آدم‌های غیرمتخصص در مناصبِ مرتبط با جان انسان‌ها نشسته‌اند؛ در آخرین اقدام، شرط داشتن تاییدیه‌ی صلاحیت ایمنی پیمانکاران را در روند شرکت مناقصات حذف کرده‌اند و این یعنی جان انسان‌ها ارزشی ندارد. حالا مقامات بروند و پشت هم گزارش از حادثه بدهند، چه اتفاقی می‌افتد؟ مشکلات روحی و اقتصادی این خانواده‌های ضعیف را چطور جبران می‌کنند؛ آیا این کارگران دوباره زنده می‌شوند و برای فرزندانشان پدری می‌کنند؟!

برش مطبوعاتی

«تجارت» از نفوذ رویکردهای سوداگرانه و تغییر کاربری مراکز آموزشی گزارش می‌دهد

مدارس زیر تیغ سودجویان

گروه مسکن و انرژی/زهرا سلیمانی/«باید از مدارس موجود در شهرها در برابر درخواست تغییر کاربری سوداگرانه آن‌ها مراقبت کنیم.» این عباراتی است که فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دیروز در مراسم به نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید یک مدرسه دخترانه در منطقه 16تهران بیان کرده است. اظهارنظری که ابعاد پنهان یکی از مشکلات کلیدی مدارس را نمایان کرده و نشان می دهد تا چه اندازه رویکردهای سوداگرانه و ضد توسعه ای، آینده کشور را تهدید می کند. در روزهایی که بسیاری از خانواده های ایرانی مشغول رتق و فتق امور دانش آموزان خود هستند، برخی خانواده ها به دلیل کمبود سخت افزاری در حوزه آموزشی نمی توانند فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبت نام کنند. معضلی که بخش قابل توجهی از آن به دلیل نگاه سوداگرانه و تغییر کاربری مدارس شکل گرفته و باعث محرومیت برخی دانش آموزان از تحصیل در مدارس دولتی شده است.
با توجه به مشکلات خانواده ها و اظهارنظر دیروز وزیر راه و شهرسازی، لازم است موضوع نگاه سوداگرانه به زمین و ساختمان مدارس از منظر تحلیلی مورد ارزیابی قرار گیرد.

درآمدزایی از زمین واحدهای آموزشی
مساله درآمدزایی از شهرها ، معضلی است که ایران از دهه 70 خورشیدی به صورت جدی تر با آن دست به گریبان شد. از دهه 70 خورشیدی بود که ایده تراکم فروشی و شهرفروشی توسط مدیران وقت در شهرداری تهران ، استارت خورد. در این برهه مدیران شهری پایتخت برای اجرای ایده های مدنظرشان برای رشد پایتخت، تصمیم گرفتند، رویکردهای سوداگرانه و تجاری صرف را در راس برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هایشان قرار دهند. رویکردی که با عنوان تراکم فروشی یا شهرفروشی از آن یاد می شد. ماحصل این ایده طی دهه های بعد، منجر به شکل گیری کلونی های سوداگرانه در پایتخت، کلانشهرها و سایر شهرهای کشور شد. همزمان با رشد قیمت زمین در تهران و سایر کلانشهرها، این نگاه سوداگرانه ابعاد و زوایای وسیع تری پیدا کرد. به گونه ای که حتی مدارس و حوزه های آموزشی را نیز در بر گرفت. اغلب کارتل های بزرگ مالی ، شرکت های صنعتی و تولیدی، بانک ها، شرکت های پتروشیمی، خودروسازان، شرکت های دارویی و... در ایران، دپارتمان هایی ساختمانی نیز ایجاد کرده اند . دپارتمان هایی که عمدتا به دنبال کسب سودهای هنگفت نه از ساخت و ساز و انبوه سازی مسکن، بلکه کسب انتفاع از طریق سوداگری زمین هستند. ورود این بخش های سوداگر به حوزه های آموزش و مدارس اما مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. کمبود بودجه آموزش و پرورش در کنار قیمت بالای زمین باعث شده تا طرح های تغییر کاربری مدارس با سرعت بیشتری اجرایی شود. در اوایل اردیبهشت ماه 93، فانی وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم از تغییر كاربری برخی از مدرسه ها به واحدهای تجاری و اداری و فروش آنها خبر داد و گفت:«طبق احكام بودجه 93 بعضی از مدرسه هایی كه موقعیت تجاری دارند، با تغییر كاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل شده و درآمد حاصل از آن صرف احداث مدارس در حاشیه شهره ها شود!.» موضوعی که زی یک دهه اخیر ادامه داشت و امکان فرصت های برابر تحصیلی را برای بسیاری از دانش آموزان از میان برده و باعث بروز مشکلات تحصیلی در برخی مناطق پایتخت و سایر کلانشهرها شده است. به هم خوردن توازن توزیع فضاهای آموزشی، به سختی افتادن مردم، اخلال در بافت اداری و مدیریتی آموزش و پرورش، تبدیل مدرسه ها به پاساژ یا مجتمع اداری، تغییر فضای فرهنگی شهرها، کمبود واحدهای آموزشی و...بخشی از معضلاتی است که فروش و تغییر کاربری مدارس ایجاد کرده است.

سوداگران در کمین مدارس
هوشنگ فروغمند، کارشناس مسکن، معلم و استاد دانشگاه در گفتگو با تجارت درباره زوایای مساله ساز فروش مدارس و تغییر کاربری آنها می گوید:« واقع آن است که امروز مشکلات جدی در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری مدارس وجود دارد. اساسا واحدهای آموزشی در شهرها و کلانشهرها مبتنی بر افزایش جمعیت نه تنها افزایش نداشته بلکه به دلیل رویکردهای سوداگرانه سرانه آموزشی در کشور کاهش داشته است. در دوره ای تلاش شد با قانون مدارس غیر دولتی و احداث مدارس غیر انتفاعی این کمبود و مشکل پوشش داده شود. اما باید توجه داشت که افزایش مدارس غیر انتفاعی، عدالت آموزشی را از میان می برد، ضمن اینکه بسیاری از خانواده های ایرانی توان مالی استفاده از مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی را ندارند. »
او ادامه می دهد:« به دلیل افزایش ارزش افزوده و گرانی قیمت زمین ها، برخی جریانات سوداگرانه تلاش می کنند از طریق تغییر کاربری، این مدارس را تحت اختیار بگیرند و به جای آن مجتمع های تجاری، پاساژ و ...بسازند. اما این رویه باعث وارد آمدن خسارات بسیار بر حوزه های آموزشی و فرهنگی کشور می شود. در مناطق 1، 2، 3، و 4 تهران و بسیاری از مناطق دیگر پایتخت و کلانشهرها هزینه تحصیل برای شهروندان ایرانی به اندازه ای بالا رفته که به دغدغه اصلی بسیاری از خانواده ها بدل شده است. امروز در برخی مناطق شهری تهران خانواده ها ناچارند ده ها و حتی صدها میلیون تومان برای استفاده از مدارس غیر انتفاعی شهریه بپردازند. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف به ایجاد زمینه های تحصیل رایگان برای همه ایرانیان است.» این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نگاه تجاری صرف به محیط های آموزشی غلط است می گوید:« یکی از مهمترین پیش نیازهای کاهش هزینه های تحصیل، احداث ساختمان های مطلوب برای مدارس است. در واقع دولت باید شکاف موجود میان مابه التفات هزینه های آموزشی و تجاری را پر کند. در جامعه احداث ساختمان های ضروری مثل آتش نشانی، مدرسه، بیمارستان و... یک ضرورت است و هیچکس نمی آید بگوید، 1000متر ساختمان برای آتش نشانی در نبش زعفرانیه احداث شده که هزاران میلیارد تومان می ارزد! نگاه به مدرسه هم باید اینگونه باشد. نگاه تجاری به مدارس از اساس اشتباه است. متاسفانه این نگاه غلط هم در برخی بخشنامه های آموزش و پرورش و هم در اسنادی چون قانون مولدسازی وجود دارد. قانون مولدسازی این اجازه را به آموزش و پرورش می دهد که املاک و مدارس خود را به فروش برساند!»
فروغمند در پاسخ به پرسش تجارت در این خصوص که همزمان با افزایش جمعیت در تهران و سایر شهرهای بزگ ضرورت احداث مدارس نیز احساس می شود، چگونه دولت می تواند این نیازها را پوشش دهد؟ می گوید:« این یک معادله چند مجهولی است که ابعاد و زوایای گوناگونی را در بر می گیرد. در گذشته، دولت برای احداث مدارس ، زمین های دولتی تخصیص می داد. اگر انجمن خیریه یا فرد خیری می خواست مدرسه ای احداث کند، دولت زمین مورد نیاز را تامین می کرد. زمین از دولت بود و ساخت مدارس و نوسازی به عهده مردم و تشکل های مدنی بود. این تخصیص ها به دلیل گرانی زمین امروز با دشواری هایی همراه شده است. موضوع زمانی پیچیده می شود که بدانیم جدای از سوداگران بخش خصوصی، برخی نهادها، ارگان ها و دستگاه ها انحصار زمین را در دست دارند. بخش قابل توجهی از زمین های بلااستفاده در منطقه 5تهران در اختیار همین ارگان ها و دستگاه هاست، بعد برای ساخت مدرسه برای مردم مشکل کمبود ساختمان و زمین وجود دارد.»
او یادآور می شود:« بخش دیگری از مشکل کمبود مدرسه به سیاست های شهرسازی و ساخت مسکن باز می گردد. دولت ها در ایران وعده ساخت مسکن را بدون پیوست های فرهنگی، آموزشی، تفریحی، تجاری و..ارائه می کنند. مثلا مسکن مهری در فلان نقطه ساخته می شود، بدون اینکه از قبل فکری برای ساخت مدارس مورد نیاز شده باشد. بسیاری از شهرهای جدید در حاشیه تهران با این معضل دست به گریبان هستند. به جز لواسان که در آن برنامه ریزی هایی برای حوزه های مختلف صورت گرفته، برای سایر مناطق و شهرهای جدید این نیازهای سخت افزاری مورد توجه قرار نگرفته است. این برنامه ریزی ها باید از قبل تدارک دیده شود تا هر شهر جدید شهرکی با پیوست های مورد نیاز ساخته شوند.»
فروغمند در پایان تاکید می کند:« دولت به عنوان مالک اکثر ظرفیت های زمین در ایران باید به این حوزه ورود کند و زمین در اختیار خیرین مدرسه ساز قرار دهد. سرمایه گذاری در این بخش باید با اولویت های آموزشی و فرهنگی صورت گیرد نه اقتصادی و تجاری. دانش آموزان و معلمان ایرانی نباید دغدغه ساتمان مدرسه و اسباب کشی و جابه جایی را داشته باشند. بسیاری از ارگان های در مناطق مختلف تهران ساختمان و املاکی دارند که از آنها استفاده مطلوبی نمی شود؛ این املاک باید در اختیار آموزش و پرورش برای سخت مدرسه قرار گیرد.»

برش مطبوعاتی

رهبر انقلاب تاکید کردند

ضرورت اقدام برای کاهش ابعاد مصیبت معدن طبس

در پی حادثه اندوهبار انفجار معدن در طبس و جان باختن شماری از کارگران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار، بر لزوم بیشترین تلاش برای امدادرسانی به کارگران تاکید کردند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
حادثه‌ تلخ و اندوهبار، در معدن ذغال سنگ در طبس را که در آن تعدادی از کارگران قربانی یا مصدوم شدند، به خانواده‌های این عزیزان و مردم آن منطقه تسلیت عرض می‌کنم. به مجموعه‌ امداد که از سوی مقامات دولتی برای کمک به محل حادثه رفته‌اند تاکید می‌کنم که بیشترین تلاش خود را مصروف نجات آنان کنند و برای کاهش ابعاد این مصیبت هر اقدام لازم را انجام دهند. رسیدگی فوری به وضع مصدومان نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد.

برش مطبوعاتی

اعلام وضعیت قرمز در سرزمین‌های اشغالی

هراس صهیونیست‌ها از انتقام حزب‌الله

یک رسانه صهیونیستی، حمله شب گذشته تا صبح دیروز یکشنبه حزب‌الله لبنان به مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی را وحشتناک ارزیابی‌کرد. روزنامه صهیونیستی «معاریو» در گزارشی درباره وحشت صهیونیست ها از حملات حزب الله لبنان به شمال سرزمین های اشغالی، نوشت: حتی در جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ نیز، ما این حجم از آتش ناشی از حملات موشکی را در شهر «کریات بیالیک» در حومه حیفا ندیده بودیم.
این رسانه صهیونیستی به نقل از شاهدان عینی در حیفا افزود: ما منتظر حمله حزب الله بودیم اما فکر نمی کردیم این حمله تا این حد شدید باشد. معاریو، توانایی «گنبد آهنین» به عنوان سپر دفاع موشکی رژیم اشغالگر را نیز سئوال برد و افزود: تصور ما این بود که گنبد آهنین ما را در مقابل موشک های حزب الله حفظ می کند، اما چنین نبود. حزب الله لبنان صبح دیروز یکشنبه اعلام کرد که با موشک های «فادی۱» و «فادی۲»، تاسیسات نظامی شرکت تولید جنگ افزار «رافائل» رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است. حزب الله اعلام کرد که این عملیات در حمایت از غزه و پاسخی اولیه به کشتار وحشیانه روز سه شنبه و چهارشنبه رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف لبنان است. رسانه های صهیونیستی نیز در این راستا گزارش دادند که حزب الله لبنان شب گذشته حملات موشکی بی سابقه ای را به شمال فلسطین اشغالی آغاز کرده است. این رسانه ها اعلام کردند که از صبح امروز تاکنون حدود ۳۰ عملیات شلیک موشک علیه شهرک «کریوت» انجام شد. منابع خبری می گویند که برخی منازل صهیونیست ها در منطقه «کریات بیالیک» و مناطق نزدیک به آن، به طور کامل در آتش سوختند. رسانه های رژیم صهیونیستی نیز صبح دیروز یکشنبه گزارش دادند که حدود ۱۲۰ موشک از خاک لبنان شلیک شده است و تیم های آتش نشانی مشغول اطفای حریق در مناطق مختلف شمال فلسطین اشغالی هستند. رژیم صهیونیستی روز جمعه به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت حمله کرد و یک ساختمان را هدف قرار داد که منجر به شهادت ۱۶ نفر از جمله شهادت «ابراهیم عقیل» از فرماندهان جهادی حزب الله لبنان و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر شد. رژیم صهیونیستی طی عملیات تروریستی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در لبنان، با منفجر کردن هزاران دستگاه پیجر، بی‌سیم و سیستم‌های ارتباطی، دست‌کم ۳۷ شهروند لبنانی را شهید و بیش از چهار هزار نفر دیگر را زخمی کرد. بسیاری از کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی، انفجارهای اخیر در لبنان را محکوم و بر لزوم کاهش تنش‌ها در منطقه تاکید کرده‌اند. دبیرکل حزب الله لبنان روز پنجشنبه در سخنانی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با عملیات تروریستی اخیر خود در لبنان، همه خطوط قرمز را زیر پا گذاشت و تاوان سختی خواهد پرداخت.

برش مطبوعاتی