سند راهبری صنعت شیرینی و شکلات کشور رونمایی شد
معاون وزیر صمت گفت: سند راهبری صنعت شیرینی و شکلات کشور با هدف ارتقای تولید و صادرات تولیدات این صنعت، رونمایی شد. محمدمهدی برادران، معدن و تجارت اولین اجلاس بین‌المللی صنعت شیرینی و شکلات کشور، اظهار داشت: بیست دی‌ماه به عنوان روز ملی قناد نامگذاری شده و به صورت رسمی در تقویم قرار گرفته است. وی افزود: صنعت شیرینی و شکلات کشور اقدامات خلاقانه‌ای دارد به طوری که در وزارت صمت برای 16 هزار و 150 مدل مدل شکلات در سال گذشته شناسه کالا صادر شده است که این نشانه احترام به مشتری و ذائقه مردم است. معاون وزیر صمت با بیان اینکه این آمادگی وجود دارد که میزان صادرات شیرینی و شکلات را به بیش از یک میلیارد دلار برسد، ادامه داد: در این ارتباط دو مساله مواد تامین اولیه و ارزش افزوده را با وزارت جهاد کشاورزی داریم که با رفع این مشکلات، امکان ارتقا صادرات صنعت شیرینی و شکلات از 350 میلیون دلار فعلی به یک میلیارد دلار وجود دارد. وی تصریح کرد: ماشین‌آلات صنعت غذای ایران به کشورهای مختلف صادر می‌شود، به‌طوری‌که حتی به امریکا نیز ماشین‌آلات ایرانی صادر می‌شود. وی با اشاره به رونمایی از برنامه راهبری صنعت شیرینی و شکلات کشور گفت: بر اساس این سند تا افق 1407، تولید صنعت شیرینی و شکلات کشور از 2 میلیون و 170 هزار به بیش از 3 میلیون و 350 هزار تن می‌رسد و نقشه راهبردی برای صنعت است.
مشکل صنعت فولاد، تولید مازاد بر ظرفیت است
مشاور طرح جامع فولاد کشور گفت: یکی از مشکلاتی که در صنعت فولاد داریم، مازاد بر ظرفیت تولید است که در هر صنعتی وقتی مازاد بر ظرفیت ایجاد می‌شود، خود این مازاد تولید نخستین ضربه را به آن صنعت می‌زند. مهران محجوب‌نژاد با بیان اینکه به دلیل خاطر مازاد ظرفیتی که داریم، صادرات را باید خیلی تقویت کنیم، بازارهای هدف صادراتی باید شناسایی شود و تعاملات گسترده‌ای در این حوزه داشته باشیم به خبرگزاری صداوسیما عنوان کرد: در این چند سال قوانین ما در بحث صادرات در یک جا‌هایی کمتر همراهی می‌کرد و عوارض صادراتی داشتیم که با محور صادرات مطابقت نمی‌کرد. سیاستگذاری دولت نیز بر این اساس بود که اولویت باید صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر باشد. در واقع صادرات ماده معدنی اولویت نداشته باشد. مشاور طرح جامع فولاد کشور افزود: ما با توجه به کسری انرژی که داشتیم، دپو شدن مواد معدنی گندله و کنسانتره خودش یک معضل شده بود که سال گذشته دولت عوارض صادراتی را کم کرد و در نهایت صادراتی در بخش گندله و کنسانتره داشتیم که این روند چند ساله دیگر نیز به طور قطع ادامه پیدا میکند. یعنی ما در مواد معدنی مازاد داریم که اینها حتما باید صادر شود. وی در ادامه به مشکلات پیش روی صادرات محصولات فولادی اشاره کرد و گفت: طی سه ماه گذشته ما با کاهش صادرات مواجه بودیم، علت آن نیز ارز نیمایی بوده که صادرکننده باید ارز نیمایی داشته باشد و بعد از صادرات ارز خود را در سامانه نیما در بانک مرکزی ثبت کند.
امارات، بزرگ‌ترین مبدأ واردات کالا به ایران
گمرک جمهوری اسلامی ایران طی گزارشی، آمار تجارت خارجی پنج ماهه ابتدایی سال جاری را منتشر کرد که براساس آن امارات متحده عربی بزرگ‌ترین مبدا واردات کالا به کشور است. از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، میزان واردات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ‌بر ۱۵ هزار و ۶۸۸ هزار تن و به ارز ۲۶ هزار و ۳۱۷ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، افزایش ۷.۹۳ درصدی در وزن و ۵.۵ درصدی در ارزش دلاری را نشان می‌دهد. ایسنا نوشت: امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ‌بر هشت هزار و ۸۵ میلیون دلار (۸.۰۸ میلیارد دلار) و سهم ۳۰.۷۲ درصدی از کل واردات در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله واردات به ایران، قرار گرفته است. همچنین چین با ۶.۹ میلیارد دلار و سهم ۲۶.۶۲۳ درصدی، ترکیه با ۳.۸۷ میلیارد دلار و سهم ۱۴.۷ درصدی، آلمان با یک میلیارد و ۲۱ میلیون دلار و سهم ۳.۸۸ درصدی و هند با ۷۳۴ میلیون دلار و سهم ۲.۷۹ درصدی از کل ارزش واردات، در جایگاه‌های بعدی کشورهای عمده طرف معامله واردات، قرار گرفته‌اند. گفتنی است؛ طی پنج ماهه نخست سال جاری، میزان ترانزیت خارجی کشور به ۹ هزار و ۶۱۰ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزیش ۵۲.۸۶ درصدی را نشان می‌دهد.
ریزش شدید قیمت خودرو در بازار
خریداران خودروهای داخلی در طول ۶ ماه گذشته زیان ۵ تا ۱۳۵ میلیون تومانی قیمت را تجربه کردند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنطور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، در طول ۶ ماه گذشته پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو با کاهش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۳۳۰ میلیون تومان به فروش رفت. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ هم ۳۵ میلیون تومان ریزش کرده و ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است. این در حالی است که پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ در حدود ۸۰ میلیون تومان ارزان شد و ۹۹۰ میلیون تومان به فروش رفت. اما پژوپارس ELX-TU۵ مدل ۱۴۰۲ با ریزش ۳۰ میلیون تومانی، به قیمت ۸۰۰ میلیون تومان رسید. بر اساس گزارش خبرآنلاین، در نیمه اول سال ۱۴۰۳ تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار ۱۲۵ میلیون تومان ریزش کرد و به قیمت ۸۷۵ میلیون تومان رسید. دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ در حدود ۶۰ میلیون تومان ارزان شد و ۹۷۰ میلیون تومان تومان قیمت خورد. اما سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در حدود ۱۳۵ میلیون تومان ارزان و ۷۰۵ میلیون تومان فروخته شد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ هم ۱۰۵ میلیون تومان ارزان شد و ۷۹۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
تولید 3 میلیون کوله‌پشتی دانش‌آموزشی
رئیس اتحادیه صنف سراجان تهران گفت: ۸۰ درصد مواد اولیه تولید کیف شامل چرم مصنوعی و یراق، زیپ و سرزیپ در کارخانه‌های داخلی تولید می‌شود و ۲۰ درصد وارداتی است.سید محمود موسوی در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به تلاش فعالان صنف سراجان در مسیر سرمایه‌گذاری در این صنعت افزود: بسیاری از تولیدکنندگان این صنف با واردات ماشین‌آلات جدید صنعتی از کشورهای چین و ایتالیا و تاسیس کارخانه‌های جدید درصدد ارتقای کمی و کیفی محصولات تولیدی خود هستند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص ساخت داخل دستگاه‌ها و ماشین‌آلات صنعتی گفت: توانمندی ساخت قالب‌های مورد نیاز این صنعت در کشور وجود دارد، اما به دلیل هزینه بالای تولید در کنار تولید از چین هم وارد می‌شود. موسوی با اشاره به ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دانش آموز در کشور، گفت: سالانه حدود ۳ میلیون کوله‌پشتی دانش آموزی توسط تولیدی‌های دارای مجوز از اتحادیه سراجان، تولید و تعداد قابل‌توجهی از طریق قاچاق، تولیدات غیرقانونی و زیرپله‌ای به ویژه از سوی اتباع بیگانه تامین می‌شود. رئیس اتحادیه صنف سراجان به اشتغال بیش از ۱۵۰۰ نفر در بخش تولید خانگی صنعت کیف در تهران اشاره کرد و گفت: این صنعت با ارزآوری و اشتغال‌زایی بالا برای رشد و پیشرفت، نیازمند حمایت دولت است. وی از ایجاد مجموعه‌ای به منظور آموزش تئوری و عملی به فعالان صنعتی و صنفی تولید کیف، کوله و چمدان و دیگر محصولات مرتبط خبر داد و گفت: مقدمات اولیه تشکیل این مجموعه در اتحادیه سراجان تهران فراهم شده و امیدواریم تا ۲ ماه آینده این واحد راه‌اندازی شود تا محصولاتی با استاندارد و نظارت بیشتری تولید و به دست مصرف‌کنندگان برسد.
گروه صنعت و تجارت: ساعت 21 شب روز شنبه (31 شهریورماه) بود که انفجار در یکی از معادن زغال سنگ در طبس منجر به وقوع یک حادثه فاجعه‌آمیز شد؛ حادثه‌ای که در پی آن 51 نفر از معدنکاران (تا لحظه نگاشتن این گزارش) جان باختند و تعداد زیادی از معدنکاران نیز مجروح شدند و تعدادی نیز در بخش بلوک c محبوس شدند. آنطور که رسانه‌ها از زبان مسئولان در خصوص چگونگی این حادثه تشریح کرده‌اند، در زمان حادثه انفجار 69 کارگر در بلوک C و B این معدن زغال‌سنگ در طبس مشغول کار بودند که جسد بیش از 20 کارگر از بلوک B خارج و تمام 30 کارگر محبوس در بلوک C جان باختند. با وجود اینکه بلوکC و B این معادن حدود 2 کیلومتر با یکدیگر فاصله داشتهند، اما به دلیل اینکه کارگاه‌ها برای تامین نیرو و امکانات با یکدیگر ارتباط دارشتند، خروجی گاز به هر 2 مسیر منتشر شد و همین امر منجر به جانباختن تعداد زیادی از معدکاران شد.در بررسی‌های اولیه عنوان شد که انفجار در معدن زغال‌سنگ طبس ناشی از انتشار گاز متان بوده و تصاعد گاز متان در تونل‌ها موجب خفگی نیروها در معدن زغال‌سنگ شده است. این حادثه منجر به واکنش و انتقاد بسیاری از کنشگران اجتماعی، مسئولان، نمایندگان مجلس، اتحادیه صنفی کارگران ایران و غیره شد؛ همه اتفاق نظر داشتند که این حادثه ناشی از اهمال کاری سیستم‌های نظارتی و اجرایی بوده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی در توئیتی نوشت: حادثه تلخ معدن طبس قلب همه ما را به درد آورد؛ تکرار چند باره این حوادث تاسف‌آور است. وی از انتخاب نیکزاد به عنوان نماینده ویژه خود برای بررسی ابعاد گسترده این حادثه خبر داد. در این میان برخی از نسبت به ایمنی بسیار پایین معادن زغال سنگ کشور که منجر به وقوع چنین حادثه غم‌باری شده به شدت انتقاد کرده و برخی دیگر این معدن را جزو ایمن‌ترین معادن ایران توصیف می‌کنند. برای مثال محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن گفته است که ما بارها گوشزد کرده‌ایم که وضعیت ایمنی معادن زغال سنگ کشور تا چه اندازه پایین بوده و از استانداردهای مرسوم خارج است و در همین رابطه به دفعات درخصوص وضعیت ضعیف ایمنی و تجهیزات معادن را بارها هشدار داده بودیم و اعلام کردیم که هر حادثه‌ای که در معادن زغال کشور اتفاق می‌افتد، موجب به خطر افتادن جان ده‌ها کارگر، تکنسین و مهندس از یک سو و از بین رفتن سرمایه‌های دولت و بخش خصوصی از سوی دیگر می‌شود و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بخش معادن کشور وارد می کند. همانطور که اشاره شد، با این وجود از معدن طبس به عنوان یکی از ایمن‌ترین معادن ایران یاد می‌شود، در حالی‌که این معدن بیش از 50 نفر را به کام مرگ کشاند. سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران می‌گوید: با توجه به اینکه معدن طبس جزو معادن نمونه زغال‌سنگ در کشور بوده و مقررات ایمنی را به صورت دقیق رعایت کرده بود، انتظار چنین حادثه‌ای در این معدن را نداشتیم و این شرکت تا به حال چنین موردی را تجربه نکرده است. دبیر انجمن زغال سنگ آمار حوادث در صنعت زغال‌سنگ را پیش از این حادثه، در وضعیت نرمال دانسته و گفته است که اگر این حادثه را در نظر نگیریم، می‌توان گفت آمار حوادث در صنعت زغال‌سنگ در وضعیت نرمالی قراردارد اما وقوع هر حادثه حتی در کوچکترین مقیاس، بسیار تلخ و تاسف بار است. مهرماه سال گذشته بود که مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو از ضرورت ایجاد مرکز ایمنی معادن کشور خبر داده بود اما این وعده ظاهرا تنها در حد حرف باقی ماند و عدم تحصص آن از گذشته تا به امروز، منجر به حوادثی دردناکی شده است، این حالیست که به گفته متولیان امر حوادث معدن زغال‌سنگ البرز شرقی، زمستان یورت، ذغال طبس و غیره می‌توانست با نظارت و پشتیبانی تمام قد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اتفاق نیفتد.
فاصله بسیار معادن ایران از استانداردهای جهانی و ریزش نیروی کار
ایران با برخورداری از ۶۸ گونه ماده معدنی و شناسایی نزدیک به ۶۰ میلیارد تُن ذخایر معدنی، از دید گوناگونی، میان کشورهای جهان، در جایگاه دهم جدول قرار دارد و حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی کل جهان در این کشور است، اما متاسفانه معادن ایران از نظر ایمنی جایگاه مناسبی ندارند و از استانداردهای جهانی به دور هستند. گفته می‌شود که ۹۰ معدن زغال سنگ در ایران به عنوان الگوهای حادثه‌خیز هستند که بیش از ۱۰ هزار کارگر در آن اشتغال دارند؛ توجه به سلامت کارگران معادن در حد پایینی قرار دارد؛ وکمبود امکانات و تجهیزات لازم و نبود ایمنی برای فعالان باعث آسیب فراوان به سلامتی آنها شده و از سوی دیگر خدمات درمانی مناسبی برای آنها در نظر گرفته نشده است. همین امر منجر شده تا در حوزه معدن با کمبود نیروی کار مواجه باشیم و هر سال شاهد افزایش سن نیروی کار در بخش کارگری، تکنیسین و کارشناس در این حوزه باشیم و ادامه این روند طی 10 سال آینده منجر به یک بحران در حوزه معدن خواهد شد. سهم حوادث در معادن کشور طبق گزارش سازمان نظام مهندسی معدن، ۸۰ درصد روباز، ۱۴ درصد زغال‌سنگ، ۱۱ درصد سنگ تزئینی و سه درصد معادن زیر زمینی غیر زغال‌سنگ است. در پایان گزارش، لازم به ذکر است، در پی وقوع حادثه تلخ معدن زغال‌سنگ «معدنجو طبس» که منجر به کشته و مجروع شدن ده‌ها نفر از کارگران زحمتکش کشورمان شد، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی جداگانه از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارش و توضیح درخصوص حادثه انفجار معدن معدنجوی طبس در جلسه فوق‌العاده این کمیسوین دعوت کرد.
سهل‌انگاری مسئولان جان کارگران را گرفت
در حادثه معدنجوی طبس، سه کارگاه معدن درگیر می‌شوند و حدود ۶۰ کارگر به دام می‌افتند؛ «ابراهیم رحیمیان» دبیر اجرایی خانه کارگر طبس براساس مشاهدات عینی و صحبت‌های کارگران و امدادگران می‌گوید: تلفات حادثه بیش از اینهاست در بیش از دو کریدور معدن حدود ۶۰ کارگر یا بیشتر مشغول به کار بوده‌اند که متاسفانه همه آنها به دام افتاده‌اند. کارگران بازهم در یک معدن بخش خصوصی که به اعتقاد قاطع همه فعالان محلی بعد از خصوصی‌سازی در سال‌های میانی دهه‌ی ۷۰ شمسی، مثل تمام نمونه‌های مشابه شدیداً به قهقهرا رفته، به دام مرگ افتاده‌اند؛ خفگی با گاز متان، یکی از سخت‌ترین و دردناک‌ترین مرگ‌ها در عالم بشری‌ست، به خصوص وقتی برای دستمزدی کمی بالاتر از حداقل حقوق در شیفت شب به زیر زمین بروی و ذغال‌سنگ استخراج کنی که ناگهان هیولای متان از راه برسد. صبحِ آن نیمه‌شب حادثه، بازهم طوفان‌های مطبوعاتیِ مقامات به راه می‌افتد؛ رئیس جمهور دستور اعزام دو وزیر می‌دهد؛ مهاجرانی سخنگوی دولت می‌گوید در کنار خانواده‌ها ایستاده‌ایم و به زودی جزئیات حادثه اعلام می‌شود و .... اما هیچ کدام از اینها، کارگران فوت شده را زنده نمی‌کند؛ هیچ کدام پاسخگوی درد و رنج خانواده‌های مصیبت‌زده‌ای نیست که شب سخت اول مهر را حوالی معدن با اضطراب و رنجِ از دست دادن به صبح گره زده‌اند؛ هیچ کدام فاجعه‌ی بزرگ را به عقب برنمی‌گرداند.
تهویه مطبوع در کار نبوده، بازهم گازسنجی انجام نگرفته و شاهدان عینی می‌گویند تجهیزات این معدن خصوصی که همه خارجی و وارداتی هستند، کهنه و فرسوده بوده‌اند و حتماً بازرسان به این معدن خصوصی سرنزده‌اند که چنین حادثه‌ای با این ابعاد هولناک ناگهان از راه رسیده. به نقل از ایلنا،رحیمیان که در منطقه حضور دارد، در پاسخ به این سوال می‌گوید: «قطعاً اصول ایمنی رعایت نشده؛ اگر حدی از ایمنی رعایت می‌شد، این اتفاق نمی‌افتاد؛ تجهیزات ایمنی و معدنی از چراغ تونل گرفته تا تهویه خارجی هستند و کارفرمایان خصوصی این تجهیزات را به‌روز نمی‌کنند؛ تجهیزات این معدن به احتمال قوی کهنه و فرسوده بوده‌اند. ضمن اینکه باید سیستم مانیتورینگ کامل در معادن برقرار باشد؛ نیروها را در حین کار مشاهده کننند و احتمال حادثه را دریابند.
ذغال‌سنگ خطر آفرین است و ماهیت آن با خطر عجین است، پس مراقبت و هوشیاری می‌خواهد؛ در رعایت ایمنی معدنجو، کوتاهی شده، عدم به‌روزرسانی تجهیزات، خطای مدیریتی و خطای مسئولیتی دست به دست هم داده تا حداقل ۵۰ خانوار مصیبت‌زده و عزادار شوند. علاوه بر اینها، بازرسی کار هم ایراد اساسی داشته است.....».
«احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی در رابطه با این حادثه و حوادثِ بسیارِ مشابه می‌گوید: ما بالاترین نرخ حوادث کار را در معادن و کارگاه‌های ساختمانی داریم، چرا کارشناسان HSE در این کارگاه‌ها مستقر نیستند؟ یک روز حادثه زمستان یورت را داریم، یک روز شازند و حالا خفگی دسته‌جمعی در معدنجوی طبس! کارفرمایان مسئولیتی برعهده نمی‌گیرند، شرکت‌های بیمه‌گر مسئولیت را از کارفرمایان گرفته‌اند و وقتی کارگران فوت می شوند، فقط غرامت از کارفرمایان گرفته می‌شود. او ادامه می‌دهد: آدم‌های غیرمتخصص در مناصبِ مرتبط با جان انسان‌ها نشسته‌اند؛ در آخرین اقدام، شرط داشتن تاییدیه‌ی صلاحیت ایمنی پیمانکاران را در روند شرکت مناقصات حذف کرده‌اند و این یعنی جان انسان‌ها ارزشی ندارد. حالا مقامات بروند و پشت هم گزارش از حادثه بدهند، چه اتفاقی می‌افتد؟ مشکلات روحی و اقتصادی این خانواده‌های ضعیف را چطور جبران می‌کنند؛ آیا این کارگران دوباره زنده می‌شوند و برای فرزندانشان پدری می‌کنند؟!
با توجه به اینکه حداقل یک هزار واحد تولیدی پوشاک در ایران فعال است ظرفیت به نسبت خوبی برای برندسازی وجود دارد اما همچنان شاهد فروش پوشاک ایرانی با برچسب خارجی در بازار هستیم. بازار پوشاک ایران یکی از بی‌سرو ته‌ترین بازارهای کشور است؛ از جولان پوشاک تقلبی و قاچاق گرفته تا کالاهایی که در داخل تولید شده است، اما با برچسب خارجی فروخته می‌شود. در این باره مهر نوشت: گشت‌وگذاری در بازار نیز صحت و سقم این ماجرا را نشان می‌دهد؛ بررسی‌ها حکایت از آن دارد که سالهاست مارک و برچسب برندهای خارجی به وفور در بازارهای مختلف وجود دارد و در دسترس است. تولیدکنندگان به راحتی این برچسب‌ها را می‌خرند و روی کالای تولید شده در کارگاه خود می‌چسبانند و به نام برند خارجی با قیمت‌های غیرواقعی عرضه می‌کنند. در این بخش از بازار، لیبل و مارک برندهای گوناگون در قالب‌های مختلف مانند چرمی، فلزی، پارچه‌ای و… وجود دارد و با توجه به اینکه در کشور ما ۷۰ درصد کالاهای پوشاک در کارگاه‌های زیرپله‌ای و به صورت بی‌هویت تولید می‌شوند، بنابراین اغلب مارک فروشان از قبل سفارش گرفته و مارک مدنظر تولیدکننده را تهیه می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان، «برندمداری خارجی» چالشی است که در ایران بنا به دلایلی همچون نامرغوب بودن کیفیت بعضی از کالاهای ساخت داخل، پایین بودن تکنولوژی ساخت نسبت به موارد مشابه خارجی، عدم فرهنگ‌سازی، عدم تبلیغات مناسب، ناهماهنگی قیمت و قدرت خرید مردم و … اپیدمی شده است؛ به شکلی که در سطح جامعه اینگونه القا شده که جنس ایرانی بی‌کیفیت و جنس خارجی باکیفیت است و بر همین مبنا هم مردم از بازار کالاهای برقی و لوازم خانگی تا بازار محصولات خوراکی و پوشاک به دنبال تولیدات خارجی می‌گردند. این فرهنگ خارجی پسندی به قدری در فرهنگ جامعه ایرانی رسوخ کرده که همانطور که اشاره شد تولیدکنندگان ایرانی طبق یک رسم قدیمی کالاهای تولیدی خود را با برند خارجی می‌فروشند. طبق اظهارات متولیان حوزه پوشاک عمده کالاهای خارجی در بازار، در واقع کالای ایرانی هستند که برند خارجی دارند و تولیدکننده سعی دارد از این طریق محصولات خود را در تعداد و قیمت مناسب به فروش برساند. آنطور که وزارت صمت نیز می‌گوید سال ۹۶ مجوزی به بعضی از مجموعه‌ها برای واردات پوشاک اعطا شد و در سال‌های بعد که به دلیل محدودیت‌های ارزی به طور کل جلوی واردات گرفته شد و هیچ مجوزی اعطا نشد. نکته جالب آنکه بر اساس ادعای شرکت‌ها برندهایی که از قبل مجوز گرفته بودند در حال حاضر تولید داخل انجام می‌دهند و کالاهای آنها وارداتی نیست. در واقع این واحدها به اسم برند خارجی کالای داخلی می‌فروشند.
ظرفیتی که مورد غفلت واقع شده است
بر اساس آمار وزارت صمت، در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی ثبت شده که این آمار به غیر از مجموعه واحدهای مشاغل خانگی و مزون‌هایی است که توسط وزارت ارشاد دارای مجوز هستند. حداقل ۲۸۰ هزار واحد صنفی توزیعی نیز در حوزه پوشاک فعال است که این آمار نیز به غیر از فروشگاه‌های فعال در حوزه فضای مجازی و بعضاً بدون مجوز است. همچنین یک هزار واحد صنعتی تولیدی در حوزه پوشاک در کشور فعال است. در این تعداد واحد صنعتی- تولیدی به‌علاوه ۱۰۰ هزار واحد صنفی-تولیدی مابین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اشتغال دارند که با احتساب اشتغال در حوزه توزیع، حدود دو تا ۲.۵ میلیون نفر (آمار ثبت شده رسمی واحدهای رسمی) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کار هستند. طبق این آمار، ظرفیت به نسبت خوبی برای برندسازی پوشاک در کشور وجود دارد و البته چند برند داخلی هم تاکنون توانسته‌اند، موفقیت نسبی را در بازار کسب کنند، اما وضعیت به صورت کلان مطلوب نیست.از سویی فعالان صنعت پوشاک با چسباندن برند خارجی روی پوشاک داخلی می‌توانند با قیمت بالاتر از قیمت نهایی کالای خود را بفروشند چراکه قیمت پوشاک به طور معمول در بازار بالا است و اگر قرار باشد که مارک‌های معروف دنیا را هم یدک بکشد، حتماً باید قیمتی سه تا چهار برابر حد معمول برای آن از سوی متقاضی پرداخت شود. از سویی دیگر نیز شرکت بدون اینکه زحمات مربوط به فرایند برندسازی و … را طی کند به راحتی کالاهای خود را حال با هر کیفیت و ظاهری به نام برند خارجی می‌فروشد.