ورود بورس به طرح تامین مالی صنعت برق

مدیرعامل فرابورس ایران گفت: اگر بتوانیم تحرک در صنعت برق کشور ایجاد کنیم، مشکل سایر صنایع نیز برطرف خواهد شد.
به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از ایلنا، محمدعلی شیرازی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری فرابورس ایران و گروه صنعتی مپنا با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ ناشر در فرابورس فعالیت دارند که همه آنها مصرف‌کنندگان برق به شمار می‌روند، اظهار داشت: اگر برق و انرژی نباشد رشد اقتصادی نیز صورت نمی‌گیرد و بازار سرمایه نیز وجود نخواهد داشت. وی با اشاره به ناترازی برق در کشور افزود: مهمترین دغدغه ناشران در چند سال اخیر و به‌ویژه تابستان امسال تامین پایدار انرژی بود. بر همین اساس و باتوجه‌به کمبود برق، تلاش فرابورس بر این قرار گرفته تا فکری در زمینه تامین مالی طرح‌های توسعه نیروگاهی داشته باشد. وی ادامه‌داد: اگر تامین مالی زنجیره برق تسهیل شود به سایر ناشران کمک خواهد شد و علاوه بر آن رونق به صنایع کشور باز خواهد گشت. بنابراین تلاش خواهیم کرد تأمین مالی برق تسهیل شود تا طرح‌های توسعه‌ای این صنعت اجرایی شوند. شیرازی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم تحرک در صنعت برق کشور ایجاد کنیم، مشکل سایر صنایع نیز برطرف خواهد شد.

ادغام وزارت راه و مسکن از ابتدا غلط بود

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است: شرایط ۱۳ سال اخیر نشان می‌دهد ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی نتوانست شرایط ایده‌الی را برای کشور ایجاد کند.
به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از تسنیم فرشید پورحاجت در رابطه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: شرایط 13 سال اخیر نشان می‌دهد که ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی نتوانسته در حوزه مسکن شرایط ایده‌الی را برای کشور ایجاد کند. وی افزود: در بخش حمل‌ونقل نیز متاسفانه بستر مناسبی ایجاد نشده است. وی با بیان این‌که وضعیت بخش مسکن و حمل‌ونقل حاکی از آن است که ادغام دو وزارتخانه ذکر شده اشتباه بود، اضافه کرد: شاید هم دلیل این ناکامی آن باشد که نظام حکمرانی در بحث ادغام نتوانست مسیر مشخصی را در دو بخش مهم‌فنی، اقتصادی و استراتژیک کشور طی کند. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید کرد: خروجی این شده که امروز فضای آرامی برای مردم و فعالان در بخش راه و مسکن فراهم نشده است.

لزوم مشخص شدن برنامه دولت چهاردهم برای مسکن؛
۵۱ درصد مردم تهران
قدرت خرید خانه را ندارند
آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، از افزایش متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به ۸۸ میلیون تومان خبر می‌دهد. این درحالی‌است که ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی، مستاجرند که علاوه بر تحمل تورم ۴۵ درصدی اجاره‌بها، باید ۴۸ سال هم در انتظار خرید خانه باشند. برنامه دولت چهاردهم برای حل معضل مسکن مستاجران پایتخت چیست؟ به گزارش گروه مسکن و شهرسازی به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مردم ایران برای خرید خانه باید ۴۸ سال در انتظار باشند. ۴۸ سال انتظاری که نتیجه سیاست‌های اشتباه، رکود تولید مسکن و تورم مسکن است. براساس گزارش جدید بانک مرکزی از «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در مرداد ۱۴۰۳» نشان می‌دهد متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، ۸۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان است. این عدد نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۶.۸درصد رشد داشته است. از دیگر سو، طبق امار رسمی که ۵۱درصد خانوارهای تهرانی، مستاجرند که علاوه بر تحمل تورم ۴۵درصدی اجاره‌بها، باید ۴۸ سال هم در انتظار خرید خانه باشند. برنامه دولت چهاردهم برای خانه‌دار کردن مستاجران پایتخت چیست؟ آمار متقضیان نهضت ملی مسکن و به‌طور کلی مسکن‌های حمایتی، پیام مهمی را مخابره می‌کند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از ۷ میلیون نفر متقاضی مسکن ملی در دولت سیزدهم، ۵ میلیون نفر در بررسی‌های اولیه و ۱.۸میلیون نفر در بررسی نهایی، حائز شرایط دریافت مسکن حمایتی اعلام شدند. اولین شرط ثبت‌نام در طرح مسکن ملی این است که شخص متقاضی و افراد تحت تکفل وی نباید از ۱ فروردین ۱۳۸۴ به بعد هیچ خانه‌ یا زمینی به نامشان زده شده باشد.
روند ثبت‌نام این طرح، آمار جدیدی را از افرادی که صاحب‌خانه نیستند را نشان می‌دهند. براین اساس، بیش از ۵ میلیون خانوار مسکن ملی در کشور وجود دارد که در ۱۹ سال اخیر، موفق به خرید خانه نشده‌اند. همچنین، براساس گفته نورزوی، مدیر کل دفتر اقتصاد دولت سیزدهم، در اردبهشت ماه امسال، ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی، مستاجرند. همچنین سالانه حدود ۵۰۰ هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود که این آمار به معنای افزایش تقاضای مسکن در کشور است. به جز ازدواج‌ها، طلاق هم می‌تواند تقاضای مسکن در کشور را بالا ببرد. بنابراین آمار می‌توان مدعی شد درصد قابل توجهی انباشت تقاضا در بازار مسکن وجود دارد. آنچه که آمارها نشان می‌دهد، قیمت بالای مسکن است که شرایط نامناسبی را برای مردم ایجاد می‌کند. مردم ایران، علاوه‌ بر ۴۸ سال انتظار برای خرید خانه، با تورم ۴۹درصدی اجاره‌بها هم روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، چون اجاره‌بها پرداخت می‌کنند؛ امکان پس‌انداز هم ندارند. همان‌طور که پیش از این هم اشاره شد، در تهران بیش از ۵۰ درصد سبد هزینه‌های خانوار، متعلق به مسکن است. مردم برای پرداخت این هزینه، باید از سایر هزینه‌های خود صرف نظر کنند. به‌طور کلی قیمت بالای مسکن، زندگی را برای مردم ایران سخت کرده است و قدرت خرید خانه را از آن‌ها گرفته است. در این شرایط، دولت تازه نفس چهاردهم، برای حل معضل مسکن چه برنامه‌ای دارد؟ آیا سیاست‌های اشتباه دولت‌های گذشته را ادامه می‌دهد یا با اتخاذ روش صحیح واگذاری زمین، از بحران مسکن می‌کاهد؟

راهکار های حل ناترازی آب تهران
یک کارشناس حوزه آب گفت: ما باید ابزارهای کاهش مصرف ۲۰ تا ۴۰ درصد برای رسیدن به تراز را فعال کنیم، باید روی این ابزارها سرمایه‌گذاری کنیم و غیر از سیاست تعرفه برای گروه‌های همگن فرهنگسازی انجام دهیم. به گزارش گروه مسکن و انرژی داریوش مختاری درباره اوضاع ناترازی آب در تهران اظهار داشت: در فصل تابستان ۳۵۰ لیتر در شبانه‌روز مصرف آب هر شهروند است و این سرانه سقف بالایی است که بخش زیادی از آن نیز به خاطر مصرف کولرهای آبی است، با نصب سایبان و اصلاح تاسیسات سرمایشی می‌توانیم مصرف را تاحدی کنترل کنیم، یکی از ابزارها نیز آموزش شهروندان و فرهنگسازی در حوزه آب است که البته هزینه‌بر است، برچسب مصرف آب هم که در قانون توسعه و بهینه‌سازی مصرف آب شهروندی در اسفند ۱۳۹۵ در قانون آمده و شرکت‌ها موظف به اجرا هستند اما تنها بخش‌های جزئی اجرا شده و این قانون فراموش شده است. این کارشناس حوزه آب گفت: ما باید ابزارهای کاهش مصرف ۲۰ تا ۴۰ درصد برای رسیدن به تراز را فعال کنیم، باید روی این ابزارها سرمایه‌گذاری کنیم باید غیر از سیاست تعرفه برای گروه‌های همگن فرهنگسازی انجام دهیم، موثرترین ابزار آموزش شهروندان است که همکاری و مشارکت شهروندان را فراهم می‌کند، ما باید توانیم کاهش مصرف حدود ۳۰ درصدی را اجرا کنیم. وی ادامه داد: یک گلوگاه اینکه چرا نمی‌توانیم سیاست کنترل مصرف را اجرا کنیم این است که دائم در تهران شهرکسازی می‌شود، همچنان تراکم‌فروشی ادامه دارد و به تقاضای جدید مشترکان افزوده می‌شود حدود بیش از 3 میلیون واحد مسکونی خالی داریم که همچنان به این رقم افزوده می‌شود، اگر آمار درستی از انشعابات آب و مصرف ساخت‌وساز شهری و تعداد ساختمان‌ها داشته باشیم؛ می‌توانیم به سمت مدیریت مصرف برویم. مختاری بیان داشت: یک راهکار برای حل ناترازی آب این است که انتقال آب بین حوضه‌ای انجام شود تاکنون انتقال آب برای تهران انجام شده و در پیرامون هرچه سد امکان داشت احداث شده و آبی وجود ندارد که انتقال آب بین حوضه‌ای داشته باشیم، راهکار دیگر شیرین‌سازی و انتقال آب از خزر است اگر بخواهیم این راهکارها را اجرا کنیم، درواقع مسئله را حل نکرده‌ایم. جابجایی پایتخت به عنوان راهکار غیرمنطقی نیست اما در صورتی که جمعیت به اراضی بدون سکونت منتقل شود، عرصه بزرگی را در نظر بگیرند که فشار از روی شهر تهران برداشته شود اما باید محاسبه شود که جابجایی چه میزان از فشار روی تهران را کم می‌کند.

گروه مسکن و انرژی/زهرا سلیمانی/«باید از مدارس موجود در شهرها در برابر درخواست تغییر کاربری سوداگرانه آن‌ها مراقبت کنیم.» این عباراتی است که فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دیروز در مراسم به نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید یک مدرسه دخترانه در منطقه 16تهران بیان کرده است. اظهارنظری که ابعاد پنهان یکی از مشکلات کلیدی مدارس را نمایان کرده و نشان می دهد تا چه اندازه رویکردهای سوداگرانه و ضد توسعه ای، آینده کشور را تهدید می کند. در روزهایی که بسیاری از خانواده های ایرانی مشغول رتق و فتق امور دانش آموزان خود هستند، برخی خانواده ها به دلیل کمبود سخت افزاری در حوزه آموزشی نمی توانند فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبت نام کنند. معضلی که بخش قابل توجهی از آن به دلیل نگاه سوداگرانه و تغییر کاربری مدارس شکل گرفته و باعث محرومیت برخی دانش آموزان از تحصیل در مدارس دولتی شده است.
با توجه به مشکلات خانواده ها و اظهارنظر دیروز وزیر راه و شهرسازی، لازم است موضوع نگاه سوداگرانه به زمین و ساختمان مدارس از منظر تحلیلی مورد ارزیابی قرار گیرد.

درآمدزایی از زمین واحدهای آموزشی
مساله درآمدزایی از شهرها ، معضلی است که ایران از دهه 70 خورشیدی به صورت جدی تر با آن دست به گریبان شد. از دهه 70 خورشیدی بود که ایده تراکم فروشی و شهرفروشی توسط مدیران وقت در شهرداری تهران ، استارت خورد. در این برهه مدیران شهری پایتخت برای اجرای ایده های مدنظرشان برای رشد پایتخت، تصمیم گرفتند، رویکردهای سوداگرانه و تجاری صرف را در راس برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هایشان قرار دهند. رویکردی که با عنوان تراکم فروشی یا شهرفروشی از آن یاد می شد. ماحصل این ایده طی دهه های بعد، منجر به شکل گیری کلونی های سوداگرانه در پایتخت، کلانشهرها و سایر شهرهای کشور شد. همزمان با رشد قیمت زمین در تهران و سایر کلانشهرها، این نگاه سوداگرانه ابعاد و زوایای وسیع تری پیدا کرد. به گونه ای که حتی مدارس و حوزه های آموزشی را نیز در بر گرفت. اغلب کارتل های بزرگ مالی ، شرکت های صنعتی و تولیدی، بانک ها، شرکت های پتروشیمی، خودروسازان، شرکت های دارویی و... در ایران، دپارتمان هایی ساختمانی نیز ایجاد کرده اند . دپارتمان هایی که عمدتا به دنبال کسب سودهای هنگفت نه از ساخت و ساز و انبوه سازی مسکن، بلکه کسب انتفاع از طریق سوداگری زمین هستند. ورود این بخش های سوداگر به حوزه های آموزش و مدارس اما مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. کمبود بودجه آموزش و پرورش در کنار قیمت بالای زمین باعث شده تا طرح های تغییر کاربری مدارس با سرعت بیشتری اجرایی شود. در اوایل اردیبهشت ماه 93، فانی وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم از تغییر كاربری برخی از مدرسه ها به واحدهای تجاری و اداری و فروش آنها خبر داد و گفت:«طبق احكام بودجه 93 بعضی از مدرسه هایی كه موقعیت تجاری دارند، با تغییر كاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل شده و درآمد حاصل از آن صرف احداث مدارس در حاشیه شهره ها شود!.» موضوعی که زی یک دهه اخیر ادامه داشت و امکان فرصت های برابر تحصیلی را برای بسیاری از دانش آموزان از میان برده و باعث بروز مشکلات تحصیلی در برخی مناطق پایتخت و سایر کلانشهرها شده است. به هم خوردن توازن توزیع فضاهای آموزشی، به سختی افتادن مردم، اخلال در بافت اداری و مدیریتی آموزش و پرورش، تبدیل مدرسه ها به پاساژ یا مجتمع اداری، تغییر فضای فرهنگی شهرها، کمبود واحدهای آموزشی و...بخشی از معضلاتی است که فروش و تغییر کاربری مدارس ایجاد کرده است.

سوداگران در کمین مدارس
هوشنگ فروغمند، کارشناس مسکن، معلم و استاد دانشگاه در گفتگو با تجارت درباره زوایای مساله ساز فروش مدارس و تغییر کاربری آنها می گوید:« واقع آن است که امروز مشکلات جدی در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری مدارس وجود دارد. اساسا واحدهای آموزشی در شهرها و کلانشهرها مبتنی بر افزایش جمعیت نه تنها افزایش نداشته بلکه به دلیل رویکردهای سوداگرانه سرانه آموزشی در کشور کاهش داشته است. در دوره ای تلاش شد با قانون مدارس غیر دولتی و احداث مدارس غیر انتفاعی این کمبود و مشکل پوشش داده شود. اما باید توجه داشت که افزایش مدارس غیر انتفاعی، عدالت آموزشی را از میان می برد، ضمن اینکه بسیاری از خانواده های ایرانی توان مالی استفاده از مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی را ندارند. »
او ادامه می دهد:« به دلیل افزایش ارزش افزوده و گرانی قیمت زمین ها، برخی جریانات سوداگرانه تلاش می کنند از طریق تغییر کاربری، این مدارس را تحت اختیار بگیرند و به جای آن مجتمع های تجاری، پاساژ و ...بسازند. اما این رویه باعث وارد آمدن خسارات بسیار بر حوزه های آموزشی و فرهنگی کشور می شود. در مناطق 1، 2، 3، و 4 تهران و بسیاری از مناطق دیگر پایتخت و کلانشهرها هزینه تحصیل برای شهروندان ایرانی به اندازه ای بالا رفته که به دغدغه اصلی بسیاری از خانواده ها بدل شده است. امروز در برخی مناطق شهری تهران خانواده ها ناچارند ده ها و حتی صدها میلیون تومان برای استفاده از مدارس غیر انتفاعی شهریه بپردازند. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف به ایجاد زمینه های تحصیل رایگان برای همه ایرانیان است.» این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نگاه تجاری صرف به محیط های آموزشی غلط است می گوید:« یکی از مهمترین پیش نیازهای کاهش هزینه های تحصیل، احداث ساختمان های مطلوب برای مدارس است. در واقع دولت باید شکاف موجود میان مابه التفات هزینه های آموزشی و تجاری را پر کند. در جامعه احداث ساختمان های ضروری مثل آتش نشانی، مدرسه، بیمارستان و... یک ضرورت است و هیچکس نمی آید بگوید، 1000متر ساختمان برای آتش نشانی در نبش زعفرانیه احداث شده که هزاران میلیارد تومان می ارزد! نگاه به مدرسه هم باید اینگونه باشد. نگاه تجاری به مدارس از اساس اشتباه است. متاسفانه این نگاه غلط هم در برخی بخشنامه های آموزش و پرورش و هم در اسنادی چون قانون مولدسازی وجود دارد. قانون مولدسازی این اجازه را به آموزش و پرورش می دهد که املاک و مدارس خود را به فروش برساند!»
فروغمند در پاسخ به پرسش تجارت در این خصوص که همزمان با افزایش جمعیت در تهران و سایر شهرهای بزگ ضرورت احداث مدارس نیز احساس می شود، چگونه دولت می تواند این نیازها را پوشش دهد؟ می گوید:« این یک معادله چند مجهولی است که ابعاد و زوایای گوناگونی را در بر می گیرد. در گذشته، دولت برای احداث مدارس ، زمین های دولتی تخصیص می داد. اگر انجمن خیریه یا فرد خیری می خواست مدرسه ای احداث کند، دولت زمین مورد نیاز را تامین می کرد. زمین از دولت بود و ساخت مدارس و نوسازی به عهده مردم و تشکل های مدنی بود. این تخصیص ها به دلیل گرانی زمین امروز با دشواری هایی همراه شده است. موضوع زمانی پیچیده می شود که بدانیم جدای از سوداگران بخش خصوصی، برخی نهادها، ارگان ها و دستگاه ها انحصار زمین را در دست دارند. بخش قابل توجهی از زمین های بلااستفاده در منطقه 5تهران در اختیار همین ارگان ها و دستگاه هاست، بعد برای ساخت مدرسه برای مردم مشکل کمبود ساختمان و زمین وجود دارد.»
او یادآور می شود:« بخش دیگری از مشکل کمبود مدرسه به سیاست های شهرسازی و ساخت مسکن باز می گردد. دولت ها در ایران وعده ساخت مسکن را بدون پیوست های فرهنگی، آموزشی، تفریحی، تجاری و..ارائه می کنند. مثلا مسکن مهری در فلان نقطه ساخته می شود، بدون اینکه از قبل فکری برای ساخت مدارس مورد نیاز شده باشد. بسیاری از شهرهای جدید در حاشیه تهران با این معضل دست به گریبان هستند. به جز لواسان که در آن برنامه ریزی هایی برای حوزه های مختلف صورت گرفته، برای سایر مناطق و شهرهای جدید این نیازهای سخت افزاری مورد توجه قرار نگرفته است. این برنامه ریزی ها باید از قبل تدارک دیده شود تا هر شهر جدید شهرکی با پیوست های مورد نیاز ساخته شوند.»
فروغمند در پایان تاکید می کند:« دولت به عنوان مالک اکثر ظرفیت های زمین در ایران باید به این حوزه ورود کند و زمین در اختیار خیرین مدرسه ساز قرار دهد. سرمایه گذاری در این بخش باید با اولویت های آموزشی و فرهنگی صورت گیرد نه اقتصادی و تجاری. دانش آموزان و معلمان ایرانی نباید دغدغه ساتمان مدرسه و اسباب کشی و جابه جایی را داشته باشند. بسیاری از ارگان های در مناطق مختلف تهران ساختمان و املاکی دارند که از آنها استفاده مطلوبی نمی شود؛ این املاک باید در اختیار آموزش و پرورش برای سخت مدرسه قرار گیرد.»

در شرایطی که اصلاح الگوی مصرف آب یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود ناترازی این بخش عنوان شده، آمارها حاکی از آن است که میزان مصرف آب در تهران و سایر کلانشهرها به2برابر مصرف داستاندارد رسیده است. مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران ضمن اعلام این خبر می گوید: میانگین مصرف آب هر شهروند تهرانی در شبانه‌روز ۲۵۰ لیتر بوده، در حالی که الگوی مصرف استاندارد ۱۳۰ لیتر است و بنابراین مصرف فعلی حدود دو برابر الگوی مصرف است و باید کاهش یابد. به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از وزارت نیرو محسن اردکانی در آیین «زنگ مدرسه، زنگ آب» که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و سال آبی ۰۴-۱۴۰۳ در جمع ۵۰۰ نفری دانش‌آموزان با بیان اینکه مصرف آب در تهران دو برابر الگوی مصرف است، نقش آموزگاران و دانش‌آموزان را در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب و جبران ناترازی بین منابع و مصارف بسیار موثر خواند. به گفته وی، برنامه‌ای مشترک با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با عنوان "همیار پلیس، حامی آب" از سال گذشته آغاز شده و در حال اجراست که شامل ترویج استفاده از کلاه ایمنی و تاکید بر اهمیت آب برای بقا و سلامتی است.
وی افزود: در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۳، میزان مصرف آب در شهر تهران به ۴ میلیون مترمکعب در شبانه‌روز و مصرف لحظه‌ای به ۶۰ هزار لیتر بر ثانیه رسید که رقم بالایی است ضرورت دارد با مدیریت بهتر مصرف آب، این ناترازی را کاهش دهیم. به‌گفته وی، با شروع سال تحصیلی جدید، انتظار می‌رود مصرف بهینه آب آغاز شود چراکه مدارس بهترین مکان برای فرهنگ‌سازی ماندگار هستند و این اقدام تأثیر قابل توجهی خواهد داشت. به طوری‌که در سال گذشته، شهروندان تهرانی حدود ۲۴ میلیون مترمکعب کمتر از سال پیش از آن آب مصرف کردند. وی با بیان اینکه مدرسه مصلی‌نژاد به‌عنوان پایلوت طرح "آب و کلاه ایمنی، هر دو ضامن بقا و سلامتی" انتخاب شده است، تصریح کرد: این برنامه به حدود ۲۰۰۰ مدرسه دیگر در تهران گسترش خواهد یافت.
فرهنگ سازی و اطلاع رسانی لازم است
اما آمارهای نگران کننده مصرف آب توسط مشترکان تهرانی تنها به همین موارد ختم نمی شود.شهروندان استان تهران 1.5میلیون لیتر و مشترکان شهر تهران 1.2 میلیارد لیتر آب مصرف می کنند. اعداد و ارقامی که نشان دهنده ناهنجاری بالای مصرف میان شهروندان پایتخت است. برخی تحلیلگران معتقدند یکی از دلایل اصلی این مصرف بالا، ارزان بودن قیمت آب و سالیر حامل های انرژی در کشور است. در برابر این دسته اغز کارشاسان اما گروه دیگری از تحلیلگران هم قرار دارند که معتقدند باید فرهنگ سازی و آگاهی بخشی بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا میزان مصرف آب در تهران به سمت آمارهای استاندارد حرکت کند.مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، = از مصرف ۲۳ درصد آب شرب کشور در این استان خبر داد و گفت: مشترکان استان تهران سالانه ۱.۵ میلیارد مترمکعب و مشترکان شهر تهران سالانه ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کنند. وی با اشاره به محدودیت‌های منابع آبی استان تهران، طولانی شدن دوره خشکسالی از دو سال به چهار سال و رشد ۳۳ درصدی مشترکان آب استان تهران، تصریح کرد: با وجود آب کمتر، شمار مصرف‌کنندگان آب بیشتر شده اما با این حال، حتی آب شرب یک واحد مسکونی نیز قطع نشده است. اردکانی متغیر نیروی انسانی را در جبران کمبود منابع آبی تهران تعیین‌کننده خواند و گفت: با وجود آنکه تمامی متغیرهای تأمین آب در استان تهران در یک دهه اخیر ثابت بوده اما متغیر نیروی انسانی کمبودها را جبران کرده است و تقاضای مصرف مدیریت شده است. وی با این حال میزان مصرف آب شهروندان تهرانی را فراتر از الگوی مصرف دانست و افزود: هر شهروند تهرانی در حالی در شبانه‌روز ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌کند که در بسیاری از کشورهای پیشرفته که از میانگین بارندگی بالاتری در مقایسه با ایران برخوردار هستند، سرانه مصرف هر شهروند ۱۷۰ لیتر در شبانه‌روز است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران همچنین استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و انتشار محتواهای تولیدشده در گروه‌ها و فضاهای اجتماعی اثرگذار را مهم خواند و افزود: افزون‌بر ظرفیت‌های رسانه‌ای، نباید از ظرفیت فضای مجازی نیز غافل شد و روابط عمومی باید با تولید محتواهای هنرمندانه و بدیع، برای پیام‌های مصرف بهینه آب گوش شنوا پیدا کند.
اردکانی تصریح کرد: چنانچه محتواهای تولیدی و پیام‌ها هنرمندانه باشد و مورد پذیرش مردم قرار گیرد، واکنش درخوری از مصرف‌کنندگان خواهیم گرفت و اگر بتوانیم در این زمینه، ۱۰ درصد در مصرف مشترکان اثرگذار باشیم، به اندازه دو برابر سد لتیان و یا بیش از ۳۰۰ حلقه چاه از هدررفت آب جلوگیری خواهیم کرد.