اهرمی برای کمک به توسعه تجارت

یادداشت

نسخه پزشکیان برای بهبود توسعه ملی

مهدی مطهرنیا
کارشناس مسائل بین‌الملل

روابط ایران با نظام بین‌الملل بعد از انقلاب اسلامی در گستره نگرش‌های گوناگون گفتمانی ناشی از انقلاب ۵۷ بیشتر رویکردی اصطکاکی داشته و به دلیل این رویکرد اصطکاکی تقابل ایران با عناصر اصلی سازنده نظام بین‌الملل با مرکزیت آمریکا فزونی گرفته است. پزشکیان با .ادبیات جدیدی وارد جایگاه ریاست‌جمهوری شده است. رئیس‌جمهور در عرصه داخلی تلاش دارد خالصانه با مردم سخن بگوید، و در نشست اخیر خود با خبرنگاران هم اعلام کرد با هیچ دولتی سر دعوا ندارد و می خواهد گسترش دهنده معانی دیگری در عرصه ریاست‌جمهوری باشد. جمهوری اسلامی ایران باید جهت‌گیری سیاست خارجی خود را بر مبنای گفتمان «سلام» در درون و «صلح» در بیرون تنظیم کند، به این معنا که در عرصه داخلی «وفاق ملی» ایجاد کند، و با مدنظر قرار دادن امنیت بین‌المللی، منادی صلح و ثبات در منطقه و جهان برای توسعه در حوزه فعالیت‌های بشری باشد.
اگر پزشکیان بتواند منادی وفاق در درون و صلح با بیرون باشد می‌تواند زمینه‌ساز گام مهمی در جهت اهمیت بخشیدن به توسعه ملی باشد. این یک گفتمان واقع گرایانه برای ایجاد قدرت ملی در راستای توسعه ایران است. در دوره‌های قبل هم بسیاری از کشورهای متمایز دور و نزدیک به جمهوری اسلامی با روسای جمهور ایران دیدار کرده‌اند؛ از جمله رؤسای جمهور کشورهای اروپایی، آسیایی، و کشورهای دوست جمهوری اسلامی در آسیا و اروپا و سایر نقاط جهان با روسای جمهور ایران دیدارهای مستقیم داشته‌اند، اما سطح این دیدارها بستگی به نوع عملکرد تهران در قبال نظام بین‌الملل دارد. در گذشته حتی تلاش‌هایی انجام شد تا رؤسای جمهور آمریکا با رؤسای جمهور ایران دیدار کنند. البته هر دیداری به معنای موفقیت برای روسای جمهور قبل نبوده است و هر دیدار برای پزشکیان هم می‌تواند در برگیرنده این معنا باشد، مگر آنکه آن دیدارها موجب ایجاد و تسریع در ارتباط‌های دو یا چند جانبه برای حل مسائل اصلی ایران در نظام بین‌الملل شود. سفر پزشکیان و نوع گفت‌و گو و موضع‌گیری‌های او می‌تواند فضای موجودی را که انبساط خاطری برای مردم فراهم آورده است مورد تأکید بیشتر قرار دهد و از این فضا در جهت مانایی این انبساط خاطر استفاده کند.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

نظارت در بیمه مرکزی ضعیف است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز نظارت در بیمه مرکزی ضعیف شده است و ما نیازمند اصلاح در معیارهای توانگری بیمه‌ای هستیم. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در آیین تکریم و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی در ابتدا به حادثه معدنچیان طبس اشاره کرد و گفت: حادثه رخ داده برای معدنچیان در طبس فاجعه بدی بود. امروز زندگی کارگران تحت فشار است. ارزش افزوده اقتصادی کشور به واسطه کاسبان تحریم در حال خروج از کشور است و در این میان زندگی کارگران هیچ نفعی از این موضوع نمی‌برند و امیدوارم شرایط اقتصادی کشور به ویژه کارگران بهتر شود. وی در ادامه در رابطه با وضعیت فعلی صنعت بیمه در کشور گفت: بازار و صنعت بیمه متاثر از وضعیت اقتصادی کشور است و در شرایطی که رشد اقتصادی کشور بالا نیست نباید انتظار رشد بالا از صنعت بیمه داشت چرا که رفاه اقتصادی مردم منجر به افزایش بیمه‌ها می‌شود وقتی شرایط زندگی سخت باشد مردم تنها به سمت بیمه‌های اجباری می‌روند. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ما امروز نیازمند رشد اقتصادی بالا هستیم و طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید به رشد ۸ درصدی برسیم با این حال امروز منابع ما تامین کننده رشد اقتصاد هشت درصدی نیست. همتی در ادامه به شاخص ضریب نفوذ بیمه اشاره کرد و گفت: امروز ضریب نفوذ بیمه تازه به عملکرد ۷ الی ۸ سال پیش بازگشته است و این به خاطر وضعیت اقتصادی است.

شرکت‌های بیمه‌ باید پرداخت درست و به موقع داشته باشند

رئیس کل بیمه مرکزی در تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های بیمه مرکزی گفت: اولویت اصلی ما در بیمه مرکزی موضوع نظارت است. به گزارش ایسنا پرویز خوش کلام خسروشاهی در مراسم معارفه خود که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی از مدیران شرکت‌های بیمه‌ای برگزار شد، گفت: رویکرد جدید ما در بیمه مرکزی افزایش رضایت مردم و جامعه به صورت معنادار به صنعت بیمه است. وی افزود: آنچه اولویت اصلی ما است مسئله نظارت است. بیمه مرکزی سه محور نظارت، توسعه و بیمه‌گری را بر عهده دارد با این حال اولویت اصلی بیمه مرکزی موضوع و محور نظارت است. رئیس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های ما افزایش توانگری و کنترل رفتارهای شرکت‌های بیمه‌ای در بازار و صنعت بیمه است. اگر توانگری شرکت‌های بیمه‌ای افزایش یابد بدون شک این شرکت‌ها در پرداخت ها بازدهی مناسبی دارند. خسروشاهی افزود: بیمه مرکزی به دنبال افزایش رضایت اجتماعی است و شرکت‌های بیمه‌ای به دنبال کسب سود و منفعت خود هستند. با این حال وظیفه ما ایجاد تعادل حوزه رضایت اجتماعی و جلوگیری از ضرر و زیان شرکت‌های بیمه‌ است. وی ادامه داد: امروز باید ارتباط بیمه مرکزی با مصرف کنندگان صنعت بیمه کم هزینه شود ما از ظرفیت نهادهای صنعتی در این رابطه حداکثر بهره را می‌بریم.

برش مطبوعاتی

خبرکوتاه

بیت‌کوین محدودتر می‌شود؟
هفته گذشته، صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (ETF) میزان ۶۵۷۳ بیت‌کوین خرید کردند، در حالی که ماینرها فقط ۳۱۵۰ بیت‌کوین تولید کردند. این عدم تعادل قابل توجه عرضه محدود بیت‌کوین را حتی محدودتر می‌کند. به گزارش ایسنا، بیت‌کوین دارای سقف ۲۱ میلیون سکه است که انتظار می‌رود آخرین مورد تا سال ۲۱۴۰ استخراج شود. از آنجا که ارزهای دیجیتال جدید به بازار هجوم آورده‌اند و بسیاری از آنها منابع نامحدود دارند، بیت‌کوین به دلیل کم بودن، منحصر به فرد است. این کمبود با پیوستن سرمایه‌گذاران نهادی، به‌ویژه پس از تایید اخیر صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین ایالات‌متحده، بیشتر قابل توجه است.
به گفته اریک بالچوناس، تحلیلگر بلومبرگ، عرضه‌کنندگان اصلی مانند بلک راک ممکن است تا پایان سال آینده سه برابر ذخایر فعلی بیت‌کوین نگهداری کنند. هنگامی که سرمایه‌گذاران سهام این صندوق‌ها را خریداری می‌کنند، عرضه‌کنندگان باید مقادیر مشابه بیت‌کوین را خریداری کنند، بنابراین عرضه و تقاضا افزایش می‌یابد. کوین گزارش کرد، با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران نهادی معمولا به یک سال برای ارزیابی ریسک نیاز دارند، این صندوق‌ها احتمالا به زودی شاهد سرمایه بیشتری خواهند بود. این تقاضای مداوم ممکن است باعث تغییرات جالب توجه قیمت بیت‌کوین در آینده شود. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۲۳ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۲۳ درصد بیشتر شده است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از ضرورت تغییر رویه های سیاستی در بانک مرکزی گزارش می دهد

موانع اصلاح سیاست پولی

گروه اقتصاد کلان: به طور کلی در تمامی دنیا به عنوان سیاستگذار پولی و مسوول مهار تورم شناخته می شود. بانک های مرکزی به طور معمول با توجه به استقلالی که از دولت ها دارند تلاش می کنند که از مسیر یک سیاستگذاری پولی در هماهنگی با سیاست مالی تورم را به سمت نزولی شدن هدایت کنند. در ایران اما شرایط تا حدود زیادی متفاوت است. به گزارش «تجارت»، در واقع به دلیل اینکه بانک مرکزی در سالیان گذشته در ایران از اختیارات لازم در سیاستگذاری برخوردار نبوده و معمولا تحت تاثیر خواست دولت ها تصمیم گیری کرده است برای مهار تورم به چالش جدی خورده است. از این منظر پارادایم حاکم بر تصمیم سازی های اقتصادی از سوی نهاد سیاستگذاری پولی مستلزم تغییر است. در سال های گذشته دولت ها بارها وعده اصلاح ساختارها و رویه ها در بانک مرکزی را داده اند. در حال حاضر اما باید دید که دولت چهاردهم برای سامان دهی بازار پول و نظام بانکی چه برنامه و تدبیری را در به اجرا خواهد گذاشت. در این خصوص حسین عبده‌تبریزی؛ اقتصاددان با بیان این که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات و چالش‌های نظام اقتصادی ایران را حل کند، گفت: کنترل نسبی نرخ ارز در چند ماه اخیر نیز یک دستاورد به شمار می‌آید و این سیاست‌ها باید ادامه یابد. دولت جدید نیز باید با هماهنگی همه نهادها، این سیاست‌ها را تداوم بخشد و در عین حال فشار‌ها را کاهش دهد تا جریان پول بیشتری به کسب‌وکار‌ها برسد و نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش یابد. وی با تاکید بر اینکه برقراری آرامش در بازار ارز شایسته تقدیر است، گفت: قطعاً اینکه بانک مرکزی توانسته آرامشی در بازار ارز ایجاد کند، یک موفقیت برای این نهاد است این اقتصاددان افزود: سیاست‌گذار پولی به دنبال ایجاد تعادل است و نمی‌تواند به طور ناگهانی نرخ تورم را از ۴۵ درصد به تک‌رقمی کاهش دهد. با این حال، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات و چالش‌های نظام اقتصادی ایران را حل کند. عبده‌تبریزی ادامه داد: سیاست‌گذار پولی به دنبال برقراری تعادل است، یعنی تعادل بین کنترل نرخ تورم و حفظ حیات کسب‌وکارها. در این زمینه می‌توان گفت که این کنترل با چالش‌هایی مواجه است: اول اینکه آیا این نرخ پایدار خواهد بود و دوم اینکه آیا می‌توانیم به تدریج فشار بر تأمین مالی کسب‌وکار‌ها را کاهش دهیم و اجازه دهیم اقتصاد بیشتر حرکت کند؟ وی افزود: ۱۰۰ درصد، اگر شما بتوانید نقدینگی را کنترل کنید، تورم آرام می‌گیرد و در این مورد شکی نیست. اما مسئله این است که اداره اقتصاد تنها به سیاست‌های پولی وابسته نیست. به گفته این اقتصاددان، سیاست‌گذار پولی باید تعادل را برقرار کند و در کنار آن، سیاست‌گذاران مالی نیز باید در این مسیر تلاش کنند. اصلاح وضعیت تورم در ایران و کنترل نقدینگی باید به صورت ساختاری و پایدار انجام شود. برای مثال، کسری بودجه نباید وجود داشته باشد.
اگر کسری بودجه ادامه پیدا کند و بودجه‌هایی مصوب شود که کسری را تشدید کند، کار سیاست‌گذار پولی نیز پیش نخواهد رفت. بنابراین، باید هماهنگی بین این دو وجود داشته باشد. عبده‌تبریزی تصریح کرد: در حال حاضر سیاست‌گذار پولی نگران تورم است و عوامل کنترلی خود را به کار گرفته است، از جمله افزایش نرخ بهره، ورود به بازار و اجرای سیاست‌های بازار باز و کنترل ترازنامه به عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش حجم پول در داخل اقتصاد. اما در کنار این اقدامات، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای نیز نقش بسیار مهمی دارند و فشار‌های خارجی و تحریم‌ها نیز تأثیر عمده‌ای بر کل اقتصاد دارند. وی بیان داشت: آنچه اکنون در مقابل بانک مرکزی قرار دارد، حفظ نسبی قیمت ارز و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت است. همچنین، بانک مرکزی باید بتواند موقعیت کنونی خود در کنترل تورم را حفظ کند و اگر نهاد‌هایی با ناترازی در اقتصاد وجود دارد، به حل این مسائل بپردازد. این اقتصاددان گفت: اینکه ما وارد دامنه خطرناکی از نرخ‌های تورم افسارگسیخته نشدیم، یک دستاورد مهم است. همچنین، توانایی بانک مرکزی در یافتن ابزار‌های نسبتاً کارآمدی مانند کنترل تورم، کنترل صورت‌های مالی و کنترل ترازنامه، به او این امکان را داده که سیاست‌های خود را راحت‌تر پیش ببرد. عبده تبریزی این مطلب را نیز افزود که کنترل نسبی نرخ ارز در چند ماه اخیر نیز یک دستاورد به شمار می‌آید و این سیاست‌ها باید ادامه یابد.
دولت جدید نیز باید با هماهنگی همه نهادها، این سیاست‌ها را تداوم بخشد و در عین حال فشار‌ها را کاهش دهد تا جریان پول بیشتری به کسب‌وکار‌ها برسد و نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش یابد.
در نهایت آنچه به نظر می رسد این است که دولت باید گام های عملیاتی برای تغییر رویه های بانکی و سیاستگذاری های پولی از طریق اصلاح رویه ها در بانک مرکزی بر دارد تا بدین ترتیب هدف کنترل تورم که هدف کلان دولت هم به حساب می آید محقق شود. در مدت کوتاهی که از عمر دولت چهاردهم گذشته است باید دید آیا مسئله اصلاح سیاست های پولی برای مهارتورم در دستور کار قرار می گیرد یا خیر؟ و اینکه آیا در کوتاه مدت امکان تغییر سیاست ها وجود دارد؟

برش مطبوعاتی

کاهش تورم در شهریور به ۳۴.۲ درصد

گروه اقتصاد کلان: مرکز آمار ایران گزارش داد: در شهریور ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۴.۲ درصد رسیده که نسبت به همین رقم در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شهریور ماه 1403 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 264.7 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 1.7 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.2 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 34.2 درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در شهریور ماه 1403 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 31.2 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 31.2 درصد بیشتر از شهریور ماه 1402 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه شهریور ماه 1403 در مقایسه با ماه قبل، 00.4 واحد درصد کاهش داشته است . منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در شهریور ماه 1403 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 1.7 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 0.9 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.1 درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در شهریور ماه 1403 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 34.2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.6 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه کشور در شهریور ماه 1403 برابر 34.2 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 30.7 درصد برای دهک اول، تا 34.8 درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 4.1 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (4.5 واحد درصد) 0.4 واحد درصد کاهش داشته است.

برش مطبوعاتی