7300مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار می شود

مدیرعامل توانیر می گوید: با کاهش دمای هوا دوره اوج مصرف برق را پشت سر گذاشته‌ایم اما این به معنای پایان ناترازی برق نیست، چراکه همچنان با مشکل ناترازی روبرو هستیم و لازم است مشترکان به ویژه مشترکان پرمصرف و بالای ۲.۵ و ۴ برابر الگو به موضوع مصرف بهینه توجه داشته باشند.
به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از ایسنا مصطفی رجبی مشهدی درخصوص برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تعمیرات نیروگاهی، گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر شده تا خردادماه سال آینده ۱۰۹ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی در نیروگاه‌های حرارتی صورت بگیرد که این موضوع رکورد جدیدی در زمینه تعمیرات نیروگاه‌ها است.
او با تاکید بر اینکه برنامه‌های افزایش تولید برق و آمادگی برای تابستان سال آینده استارت خورده است، گفت: همچنان باید سیاست‌های مدیریت مصرف را دنبال کنیم، توسعه پنل‌های خورشیدی و برخورد با مشترکان پرمصرف در دستور کار قرار دارد در حوزه تجدیدپذیرها در فاز اولیه حدود ۱۰ هزار مگاوات پیش‌بینی و قرارداد این نیروگاه‌ها منعقد شده و فقط تامین مالی آنها از طریق صندوق توسعه ملی در دست پیگیری است.

 

تبدیل تمام مدارس سنگی به مدارس استاندارد

رییس بنیاد مستضعفان اعلام کرد: سیاست ما این است که در تمام مدارس سنگی را با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه تا دو سال آینده به مدرسه مجهز استاندارد تبدیل کنیم که ایران تنها تهران تنها نشود و تمام تجهیزات و امکانات در سطح کشور توزیع شود.
حسین دهقان در آیین بهره‌برداری و رونمایی از طرح‌های ارتقای عدالت آموزشی و پرورشی بنیاد مستضعفان اظهارداشت: معمولا نگاه آموزشی در کشورمان نگاه به گذشته و حجم قابل توجهی مطالب به دانش آموزان تحمیل می‌شود اما دانش‌آموزان در آینده در محیط کاری نیاز به الزامات محیط کاری دارند.
دهقان با اشاره به نقش فناوری و ابزارهای جدید در فضای مجازی در آموزش تاکید کرد: امروز با وجود شبکه‌های گسترده اطلاع رسانی، تکنولوژی ‌های جدید و فضای مجازی اگر نتوانیم نظام آموزشی را با این فضای جدید متناسب کنیم، این فضای مجازی و دسترسی همه دانش آموزان به این فضا می‌تواند نظام آموزش را مختل کند. امروز کافی است هر دانش آموزی وارد اینترنت شود، می‌تواند به اطلاعات و منابع اطلاعاتی معلم خود دسترسی پیدا کند. بنابراین در این شرایط باید برای افراد فضایی ایجاد کنیم تا قادر به انتخاب درست باشند تا بتوانند آینده متفاوتی ترسیم کند و این انقلاب فراگیر باید رویکرد تمام حوزه‌ها باشد.

واردات روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین در شهریورماه
عماد رفیعی کارشناس انرژی در گفت‌وگویی اعلام کرد در شهریورماه به دلیل جبران کمبود تولید روزانه در برخی از مقاطع تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است.
به گزارش گروه مسکن و انرژی اخیراً موضوع کمبود عرضه بنزین در شهریورماه و مسئله ایجاد صف‌های طولانی پشت پمپ بنزین‌ها در شهرهای شمالی کشور به خصوص در ایام آخر ماه صفر در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شده است و اخیراً برخی مدعی شده اند که دولت سیزدهم عمداً در شهریورماه بنزین وارد نکرده است تا این مشکلات برای دولت چهاردهم ایجاد شود. نکته مهمی که باید به منتقدان مطرح کرد این است که دولت چهاردهم از مرداد ماه تشکیل شد و مدیرعامل جدید شرکت ملی پالایش و پخش نیز از ابتدای شهریورماه بر مسند این شرکت نشست.
در همین رابطه عماد رفیعی کارشناس حوزه انرژی نیز در گفت وگو با رسانه ملی با اشاره به وضعیت تولید و واردات بنزین گفته است: در سال ۱۴۰۲ تولید بنزین در پالایشگاه‌های نفتی کشور حدود ۱۰۲ میلیون لیتر بوده است و با مخلوط کردن ریفورمیت با نفتا توانستیم تولید بنزین را به حدود ۱۱۲.۵ میلیون لیتر در روز برسانیم. وی ادامه داد: اما میانگین مصرف بنزین در سال گذشته حدود ۱۱۸ میلیون لیتر در روز بوده است. که بر این اساس ۵ میلیون لیتر بنزین کسری در سال گذشته داشتیم. اما این ناترازی در شهریورماه که فصل سفرهای تابستانی است افزایش می‌یابد. رفیعی با اشاره به اینکه در شهریور ماه سال جاری دو روز تعطیل هم وجود داشت موجب شد تا سفرها نسبت به سال گذشته افزایش یابد که مصرف بنزین در شهریورماه به ۱۴۲ میلیون لیتر نیز رسید. با این حال در این ایام به طور مقطعی واردات بنزین به روزانه ۳۰ میلیون لیتر نیز رسید تا کمبودی از نظر تأمین بنزین ایجاد نشود.

کاهش قیمت مسکن با اعمال
محدودیت در معاملات وکالتی
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک پیشنهاد داد برای کاهش قیمت مسکن و جلوگیری از حضور سفته‌بازان و دلالان، معاملات وکالتی ممنوع و محدود شود.
به گزارش گروه مسکن و انرژی تورج سرباز با یادآوری اینکه تعداد اسناد قولنامه‌ای املاک در کشور قابل توجه است، اظهار کرد: از مردادماه امسال و با اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، اعتبار زدایی از اسناد عادی مانند قولنامه‌ها اجرایی شد، البته به کسانیکه دارای این نوع اسناد هستند فرصت چند ساله‌ای داده شده تا نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند. بر اساس قانون،تنظیم سند و خرید و فروش و اجاره املاک با اسنادی مانند قولنامه و مبایعه‌نامه‌های عادی ممنوع است، حتما باید این مبایعه‌نامه‌ها سند رسمی دریافت کنند. برای تسهیل و قانونمند شدن کار ، سامانه کاتب راه‌اندازی شده که بر اساس آن مشاوران املاک دفترخانه‌ای را مشخص کرده و متعاملین با مراجعه به دفترخانه، قرارداد نهایی را تنظیم می‌کنند. فعلا از طریق سامانه کاتب امکان ثبت معاملات عادی وجود ندارد، اما به دارندگان مبایعه‌نامه‌های عادی فرصتی برای دریافت سند داده شده است. اگر ثابت شود مبایعه‌نامه اصالت دارد شرایط برای آنها فراهم است که بتوانند سند ملک خود را دریافت کنند. وی با اشاره به مزیت‌های اعتبار زدایی از اسناد عادی، گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این کار، کاهش چشمگیر دعاوی در مراجع قضایی است. عضو حقوقدان هیئت مدیره املاک با ارائه پیشنهاد اعمال محدودیت و ممنوعیت معاملات وکالتی مسکن اظهار کرد: باید به این نکته توجه شود که بخش زیادی از معاملات به اصطلاح وکالتی برای پولشویی است که با اعتبار زدایی از اسناد عادی شاهد حذف پولشویی در بخش املاک خواهیم بود. سرباز ادامه داد: از سوی دیگر با اعتبار زدایی از اسناد قولنامه‌ای به یک آمار قابل استناد در بخش مسکن کشور دست می‌یابیم، امکانی که بر اساس آن می‌دانیم تعداد مالکان بخش زمین و مسکن چه میزانی است و مطابق آن برای حوزه مسکن و ساختمان برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد.

چالش‌های پیش‌روی ایمنی جاده‌ها
طی روزهای اخیر مجید صباغ، مدیرکل دفتر توسعه ایمنی راه‌های سازمان راهداری کشور اعلام کرده که از مجموع 887 نقطه حادثه‌خیز در کشور، ممکن است برخی از این نقاط به‌طور واقعی حادثه‌خیز نباشند و برخی از آن‌ها تنها مستعد وقوع حادثه باشند. البته در ادامه اظهارات او اینطور آمده که، تاکنون 412 نقطه از این نقاط اصلاح شده و 475 نقطه دیگر همچنان در انتظار اقدامات لازم هستند.
به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از تسنیم به طوری کلی این نقاط که به عنوان کانون‌های خطر در جاده‌ها شناخته می‌شوند، سال‌هاست که جان بسیاری از هموطنان را تهدید می‌کنند و ما شاهد آمار نگران کننده تصادفات و تلفات جاده‌ای در کشور هستیم؛ تا جایی که آمار جانباختگان و مصدومان تصادفات طی 3 ماه ابتدایی سال 1403 نسبت به سال گذشته صعودی شده است بنابراین نیاز به شفاف‌سازی در مورد نقاط اصلاح‌شده و همچنین نقاط باقی‌مانده احساس می‌شود؛ به‌ویژه اینکه مشخص نیست کدام نقاط اصلاح شده و کدام نقاط هنوز در لیست انتظار قرار دارند. از سوی دیگر، سوالات زیادی در مورد محل هزینه کرد برای اصلاح این نقاط وجود دارد. در حقیقت این سوال وجود دارد که آیا این بودجه به‌طور مؤثر صرف بهبود زیرساخت‌ها، نصب علائم هشداردهنده، یا ایجاد تغییرات در طراحی جاده‌ها شده است یا اینکه صرفاً به اقدامات سطحی و کوتاه‌مدت محدود شده است؟ به نظر می‌رسد که با توجه به عواقب جبران ناپذیر جانی و مالی تصادفات، نیاز است تا مسئولان با جدیت و سرعت بیشتری اقدامات لازم را انجام دهند تا سه سال دیگر برای اصلاح نقاط باقی مانده زمان صرف نشود.

«تجارت در گفتگو با کارشناسان مشکلات حمل و نقل ریلی را بررسی کرد

گروه مسکن و انرژی- زهرا سلیمانی: در شرایطی که موضوع توسعه راه ها و ایجاد شبکه های سامان یافته ریلی یکی از اضلاع اصلی تحقق توسعه در جوامع محسوب می شود، آمارها حاکی از آن است که شبکه حمل و نقل ریلی در ایران فاقد توازن و تعادل لازم است. مطابق برنامه هفتم توسعه، ایران تا سال ۱۴۰۷ باید ۳۰ درصد از حمل ونقل زمینی خود را به حمل ونقل ریلی اختصاص دهد. این در حالی است که از سال ۷۶ تاکنون این سهم از ۳۳.۲ درصد به ۹.۵ درصد کاهش یافته است. در افق برنامه هفتم میزان کالاهای جابه جا شده در پایان برنامه باید به 15میلیون تن برسد در حالیکه در شرایط فعلی تنها یک دهم (1.5میلیون تن) جابه جایی کالاها از طریق راه آهن صورت می گیرد.
کارشناسان دلایل مختلفی برای این نزول جایگاه بر می شمارند که مهمترین آنها مرتبط با تحریم های اقتصادی و فقدان سرمایه گذاری های لازم در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی بوده است. از سوی دیگر تحلیلگران نسبت به عدم وجود یک شبکه سامان یافته حمل و نقل ریلی در ایران انتقاد کرده و مهمترین دستور کار دولت چهاردهم در این بخش را ایجاد یک سامانه به هم پیوسته ریلی در مناطق گوناگون عنوان می کنند. با توجه به حضور ساختار مدیریتی تازه در راه آهن لازم است، مسائل و مشکلات این بخش از منظر تحلیلی مورد بررسی دقیقی قرار بگیرد.
دیروز معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن ایران ابعاد تازه ای ازر مشکلات حمل و نقل ریلی کشور را تشریح کرد و از برنامه اجاره لکوموتیو از کشورهای دیگر خبر داد . جبارعلی ذاکری همچنین تاکید کرد :« در راه آهن تمام دولتی، الگوهایی در دوره مختلف تعریف شده که هیچکدام از آنها اجرایی نشده است. کاهش تصدی گری را پیش خواهیم برد. وی با بیان اینکه لکوموتیو را با 15 درصد ارزش آن از چین، روسیه، فرانسه و... وارد می کنیم، اظهار کرد: «در خصوص تولید داخل تا زمانی‌که 100 درصد ارزش لکوموتیو را ندهیم، امکان دریافت آنرا نداریم. اینها مباحثی است که چرا نمی توانیم از ظرفیت تولید داخل برای تأمین لکوموتیو استفاده کنیم. باید بانکها و دولت را در این موضوع درگیر کنیم.امیدواریم با همکاری فعالان، این بخش را تسهیل کنیم.» تجارت برای بررسی ابعاد مختلف موضوع، سراغ هادی حق شناس، اقتصاددان و استاندار سابق گلستان، همچنین حمیدرضا تهرانی، کارشناس حوزه راه آهن که سابقه مدیریت این بخش را نیز دارد، رفته تا درباره راه های ارتقای سهم راه آهن از حمل و نقل کشورمان بحث و تبادل نظر کند.

هادی حق شناس: راه آهن نیازمند شبکه به هم پیوسته است
هادی حق شناس استاندار اسبق گلستان، نماینده ادوار مجلس و مدرس اقتصاد در خصوص چرایی متعادل نبودن شبکه حمل و نقل ریلی کشور به تجارت می گوید:« فعالان حوزه راه در تشریح مشکلات حمل و نقلی ریلی اصطلاحی جالبی دارند. آنها می گویند، راه آهن در ایران خطی است و به صورت یک شبکه به هم پیوسته شکل نگرفته. وقتی از بندعباس، بندر امام(ره) یا بنادر شمالی ایران، بار و کالایی از راه آهن به سمت تهران، گسیل می شود، محموله ها برای رسیدن به شهرک های صنعتی یا کارخانه ها، باید یک بار دیگر تخلیه و بارگیری شوند. چرا که ساختارهای ریلی در ایران شبکه به هم پیوسته ای نیست.»
حق شناس ادامه می دهد:«این در حالی است که بندر امام خمینی قبل از انقلاب ، بندر شهید رجایی و بندر امیرآباد در دهه 70 به سامانه های ریلی متصل شده اند و فرصت کافی برای زنجیره ای شدن آن وجود داشته، اما میزان حمل باری که از طریق حمل و نقل ریلی در ایران صو.رت می گیرد همچنان کمتر از 10درصد حمل و نقل کشور است. این مشکل در مورد مرزهای زمینی هم صدق می کند، مرزهای زمینی که به ریل متصل هستند سهم ناچیزی در حمل و نقل کشور دارند. »
استاندار اسبق گلستان به اشاره به تبعات شبکه ای نبودن فقدان حمل و نقل ریلی در ایران می گوید:«فقدان شبکه ریلی باعث شده که حمل و نقل ریلی در ایران چه از نظر زمانی و چه از منظر هزینه ای، مقرون به صرفه نباشد. چرا که برای رسیدن کالاها به مقصد نهایی، لازم است چند بار تخلیه بار صورت گیرد، مساله ای که هم زمان حمل و نقل را و هم قیمت تمام شده را افزایش می دهد. از سوی دیگر در راه آهن های ایران، زمان مطمئن و از پیش تعیین شده ای در حوزه ترانزیت ارائه نمی شود. اساسا فعالان اقتصادی نمی دانند حمل بار از بندر عباس به مناطق شمالی، چه مدت زمانی طول می کشد. یک روز، 2روز یا بیشتر؟»
او ادامه می دهد:« گزاره ای که کریدورهای شمال به جنوب یا شرق به غرب کشور را مقرون به صرفه می کند، رسیدن کالا در زمان مقرر است. در واقع زمان برای صاحبان کالا و فعالان اقتصادی مهم و جزء مولفه های مهم اقتصادی در قیمت تمام شده محسوب می شود. اگر کالایی در زمان تعیین شده به مقصد نرسد، حتما هزینه دیرکرد(دبوراژ)متوجه صاحب کالا می شود.»
این نماینده ادواری مجلس در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به عدم سرمایه گذاری مناسب در توسعه زیرساختهای راه می گوید:« از سوی دیگر، راه آهن ایران به دلیل تحریم ها، سرعت متداول و مطلوب را ندارد. سامانه های ریلی ایران ( لوکوموتیوها، واگن ها و بخش های مسافری)به با مشکلات بسیاری رو به رو ست. در جریان سفرهای اخیر ایرانیان ، مشکلات عدیده و خسارت باری چون کمبود بنزین، مشکلا ترافیک راه ها و تصادفات جاده ای شکل گرفتند. این در حالی است که هم ساری و هم رشت به راه آهن متصل هستند. پرسش این است که چرا مردم در ایام تعطیلات از راه آهن استفاده نمی کنند؟ چون راه آهن در ایران غیر قابل برنامه ریزی است. به راحتی بلیط پیدا نمی شود و مردم نمی توانند برنامه ریزی زمانی داشته باشند. اگر راه آهن ایران کشور، سرعت مناسب، جدول برنامه ریزی شده رفت و برگشت، عرضه مناسب و...داشته باشد چه در حوزه حمل و نقل بار و کالا و هم در بخش حمل و نقل گردشگری و مسافر می تواند جایگزین مناسبی برای جاده، سفرهای هوایی و...باشد. »حق شناس در پایان خاطرنشان می کند:« به نظر می رسد، 10هزار کیلومتر راه آهن ایران با توجه به گستردگی جغرافیایی و جمعیت بالای کشور، بسیار اندک است و لازم است دولت چهاردهم گام بلندی برای توسعه زیرساختها و مهمتر از آن به روز آوری کردن حمل و نقل ریلی کشور بردارد. اگر به این ضرورت توجه نشود، مصرف بنزین، تلفات جاده ای، ترافیک بالا و...خسارت های بسیاری را متوجه ایرانیان کرده و شاخص های رفاهی را کاهش می دهد. مهمتر از همه قیمت تمام شده کالا در ایران افزایش می یابد.»

حمیدرضا تهرانی: تغییر نگاه سیاسی و سرمایه گذاری اصولی ضروری است
حمیدرضا تینای تهرانی کارشناس حوزه حمل و نقل ریلی کشورمان در پاسخ به پرسش تجارت درباره چرایی عدم تعادل و توازن در راه آهن کشور از نقش سرمایه گذاری های پایدار در بهبود شاخص های رشد حمل و نقل ریلی کشور می گوید و معتقد است، سرمایه گذاری ها باید با مورد توجه قرار دادن ویژگی های اقلیمی، جغرافیایی و اقتصادی هر منطقه صورت گیرد.
به اعتقاد این تحلیلگر مسائل ریلی، در برخی موارد مسائل سیاسی سایه سنگین خود را بر رویکردهای تئوسعه ای انداخته و باعث اتلاف منابع منی شود.
تینای تهرانی با تاکید بر مشارکت بخش های مختلف مدیریتی برای بهبود ساختارهای رشد در این بخش می گوید:« توسعه خطوط ریلی بر اساس نیاز کشور و پتانسیل های هر منطقه (چشمه بار یا مبدا مقصد مسافر) باید صورت بگیرد، اما در طول سالیان گذشته متاسفانه با فشار مقامات محلی و استانی اعم از استاندار و نماینده و ملاحظات غیر اقتصادی و صرفا سیاسی، وزارت راه مجبور به ساخت مسیرهای ریلی می شود که بعضا هیچ توجیه اقتصادی ندارد .»
این کارشناس حوزه حمل و نقل ریلی در ادامه یادآور می شود:« از سوی دیگر بودجه مناسب برای توسعه خطوط مهم و ضروری کشور که تبدیل به گلوگاه شده است اختصاص پیدا نمی کند.» تهرانی در پاسخ به این پرسش که این ناترازی ها را چگونه باید از میان برد، می گوید:« این عدم توازن باید با تغییر نگاه سیاسی و سرمایه گذاری اصولی در حوزه زیرساخت برطرف گردد.»

وزیر راه و شهرسازی آخرین جزئیات تسهیلات مسکن را اعلام کرد

گروه مسکن و انرژی:یکی از ضرورت های مهم برای شناسایی مشکلات و برنامه ریزی مناسب برای عبور از چالش ها، داده های اقتصادی و تحلیلی مناسب است. در برخی دولت ها اما به دلیل حبس و انحراف اطلاعات، داده های اطلاعاتی مستند در خصوص شاخص ها و وضعیت اقتصادی ارائه نشده است. حبس اطلاعات در حوزه مسکن اما باعث بروز مشکلات عدیده در برنامه ریزی ها و تحلیل شراط موجود شده است. دیروز فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به همین معضل گفت: «عدد سازی مسکن بس است، باید حواسمان باشد که در ازای آمارهایی که ارائه می‌دهیم، چهار سال دیگر باید پاسخگو باشیم.» صادق همچنین آخرین جزئیات در خصوص سهم بانک ها از تسهیلات مسکن را ارائه کرد. اظهاراتی که در نخستین جلسه فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با مدیران راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور در خصوص پیگیری موضوعات مرتبط با مسکن و شهرسازی بیان شد.
وزیر راه و شهرسازی بیش از یک ساعت مستمع سخنان این مدیران بود و در نهایت خطاب به آنان گفت: «تولید مسکن» تکلیفی است که از سال‌های قبل شروع شده و در دولت چهاردهم نیز سرلوحه بخشی از مهمترین اقدامات وزارت راه است. مردم عزیز ما مستحق خانه دار شدن هستند. اگرچه دولت عوض شده اما به یک میلیون متقاضی که برای مسکن در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کرده‌اند و شرایط لازم را داشتند؛ تعهد داریم که برایشان مسکن تهیه کنیم. از این میزان ثبت نامی، ۷۵۰ هزار نفر مبالغی را هم واریز کرده‌اند. این تعهد به ما ارث رسیده و باید با جدیت آن را محقق کنیم. در بخش مسکن و تعهدی که به مردم داریم، شوخی نداریم و هیچ اهمالی در این خصوص پذیرفته نیست.
آمارها با واقعیت منطبق نیستند
صادق با انتقاد از ارائه برخی آمارهای غیرواقعی در ظرفیت تولید مسکن؛ ادامه داد: الان نمی‌توانیم به مردم بگوییم که آمارها با واقعیات مطابقت ندارند. مردم مقصر نیستند. باید با جدیت به تکالیفی که برای ما در مسکن سازی ایجاد شده بویژه در متن برنامه هفتم، بپردازیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «مردم عزیز ما خسته‌تر و رنجورتر از آن هستند که در خصوص مهمترین نیاز آنها یعنی سرپناه، آمار سازی شود»؛ تصریح کرد: «عدد سازی بس است. همه ما باید حواسمان باشد که در ازای آمارهایی که الان ارائه می‌دهیم؛ چهار سال دیگر باید پاسخگو باشیم. پس گزارشات از وضع موجود، باید واقعی ارائه شود.»
صادق اگرچه از بی توجهی به تجربه ساخت مسکن مهر در زمان تدوین قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، ابراز تأسف نمود اما تاکید کرد: موضوع تأمین مسکن متقاضیان با جدیت در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد و تلاش خواهیم کرد تا بخشی از این موانع برداشته شود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها تاکید کرد: ارزیابی عملکردهای استان‌ها در موضوع مسکن و شهرسازی به کلی عوض خواهد شد و عملکرد هر استان با همان استان مقایسه می‎شود. لذا ضروری است هر مدیرکل راه و شهرسازی در جلسات بعدی، گزارشی از روند ساخت مسکن در استان خود ارائه دهد تا مشخص شود نسبت به ماه قبل چقدر پیشرفت داشته است. مقایسه استان‌ها با یکدیگر در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تولید مسکن در کشور مقایسه صحیحی نیست؛ چرا که ظرفیت‌ها و شرایط استان‌ها با یکدیگر متفاوت هستند. بی توجهی به همین تفاوت‌ها است که سبب ناامیدی و بعضاً عددسازی و آمار سازی شده است.
صادق با تاکید بر اینکه ارائه آمارها باید به صورت یکپارچه از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام شود از مدیران کل راه و شهرسازی خواست تا مشکلات ملی خود را در این خصوص به معاونت مذکور ارائه دهند تا در خصوص حل آنها چاره اندیشی شود. در عین حال لازم است با مذاکرات درون استانی، مشکلات موجود در سطح استان را رفع کنند. عضو کابینه دولت چهاردهم خطاب به تمامی مدیران کل راه و شهرسازی و معاونان خود در حوزه مسکن و شهرسازی گفت: واقعیت‌ها را بگویید و چالش‌ها را اعلام کنید تا با هم‌فکری همدیگر در خصوص رفع آنها چاره اندیشی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از مدیران راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور خواست تا در خصوص تکالیف برنامه هفتم توسعه برای تولید مسکن، برنامه اجرایی و عملیاتی خود را اعلام کنند.

خبر خوب وزیر درباره تسهیلات بانکی برای مسکن
صادق با اشاره به اینکه در جلسه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی موضوع تسهیلات مسکن را عنوان کرده است؛ ادامه داد: خوشبختانه رقم خوبی برای تزریق منابع به بانک مسکن جهت پرداخت تسهیلات مسکن تعیین شد که به زودی از سوی بانک مرکزی پرداخت خواهد شد، گفت: نمی‌توانیم با بودجه قطره چکانی سالانه به تعهداتمان در تولید مسکن پاسخگو باشیم و لازم است منابع مالی دیگر برای این منظور بیابیم. وی خواستار منطقه بندی استان‌ها برای حل مشکلات بخش مسکن و تسریع در تعهدات وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن شد.
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های پیش روی وزارت راه، «کارهای آغاز شده اما بی سرانجام در گذشته است»؛ از «عدم آماده سازی زمین‌های متقاضیان مسکن» به عنوان یکی از این چالش‌ها یاد کرد و افزود: اراضی که قولش را به مردم داده‌ایم و آماده سازی نشده است. نمی‌‎توانیم فقط اراضی را به مردم نشان دهیم و بگوییم این زمین شماست! این جواب در شأن مردم نیست! باید تلاش کنیم تا به سرعت اراضی مذکور توسط سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین ادارات کل راه و شهرسازی آماده سازی شود تا اراضی در شأن مردم به آنها واگذار شود.
وی در ادامه آماده سازی اراضی واگذاری به مردم را یکی از معیارهای ارزیابی عملکردهای آتی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اعلام کرد.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص تعارض منافع و حل این مشکل در برخی از استان‌ها، خواستار بررسی و تدقیق موضوع شد و تاکید کرد: در به کار گماردن نیروهای متخصص و مهندسان مجرب باید تلاش کنیم.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران اعلام کرد که در نیمه نخست امسال از هدررفت بیش از ۵۸۲ هزار بشکه نفت جلوگیری شد. به گزارش گروه مسکن و انرژی به‌نقل از شرکت نفت و گاز گچساران، غلامرضا کمالی با بیان اینکه عملیات برداشت نفت از طریق دستگاه‌های تفکیک‌گر و فرآورش سیار، نقش بسیار مهمی در کاهش سوزاندن حجم قابل توجهی نفت دارد، گفت: این اقدام، جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست و هدررفتن سرمایه ملی، افزایش تولید و اعمال دقت بیشتر در گرفتن تصمیم برای توسعه میدان‌ها، انجام عملیات بهره‌برداری بموقع از چاه، همچنین طراحی تسهیلات فرآورش مناسب در میدان‌های نفتی را حاصل می‌کند. وی با قدردانی از فعالیت‌های مهم انجام‌شده در سخت‌ترین شرایط کاری و آب‌وهوایی با وجود تحریم‌های موجود بیان کرد: کارشناسان این شرکت توانستند تعمیر اساسی ۵۷ مخزن تحت فشار درون واحدهای عملیاتی و تفکیک‌گرهای سرچاهی را با موفقیت به سرانجام برسانند. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران افزود: هزار و ۳۰۷ مورد تعمیر، تعویض، تنظیم و نصب شیرآلات فرایندی در کنار نصب و تعویض ۱۵۵ مورد صفحه کاهنده خطوط لوله نفت و گاز چاه‌ها از اقدام‌های ارزشمند دیگر نیروهای عملیاتی نفت و گاز گچساران در ۶ ماهه اخیر است.