گروه سیاسی: در شرایطی که بعد از جنگ 12 روزه تحمیلی رژیم اسرائیل و آمریکا علیه کشورمان آینده پرونده هسته‌ای ایران در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته، دیروز یکشنبه، صدراعظم آلمان از ارسال نامه فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران توسط تروئیکای اروپایی اطلاع داد. این در حالی است که تهران روز شنبه هشدار داد که فعال کردن «مکانیسم ماشه»، با اعمال مجدد تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران، به معنای «پایان» نقش اروپا در موضوع هسته‌ای خواهد بود. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفت که اگر این مکانیسم فعال شود، «به معنای پایان نقش اروپا در موضوع هسته‌ای ایران خواهد بود».
به گزارش «تجارت»، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، دیروز یکشنبه اعلام کرد که کشورش و دو کشور اروپایی دیگر درخواستی را به ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای فعال کردن «مکانیسم ماشه» علیه ایران ارائه خواهند کرد. مرتس گفت که این درخواست روز سه‌شنبه، ۱۵ ژوئیه، به گزارش رسانه‌های ایران ارسال خواهد شد.
اروپا از تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه چه می‌خواهد؟
اتحادیه اروپا با تهدید به فعال‌سازی مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک) در تلاش است تا با فشارهای سیاسی و بازی‌های قدرت، جایگاه خود را در پرونده هسته‌ای ایران بازسازی کند. این اقدام، در واقع نشانه‌ای از ناتوانی اروپا در تعامل سازنده و موثر با جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که پس از کنار گذاشته شدن از معادلات اصلی، این بازیگران به جای دیپلماسی، به تهدید و فشار روی آورده‌اند. اما جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل اعلام کرده است که این فشارهای سیاسی هرگز تاثیری بر عزم و اراده ملی در مسیر پیشرفت و استقلال کشور نخواهد داشت. ایران بر مبنای حقوق خود و در چارچوب منطق قوی سیاسی و حقوقی، مسیر توسعه و پیشرفت را با قدرت ادامه می‌دهد و اجازه نخواهد داد تهدیدهای بی‌اساس، اراده و عزم ملت را تضعیف کند.
فعال‌سازی مکانیزم ماشه از سوی اروپا نه تنها روزنه‌های دیپلماسی را خواهد بست، بلکه به منزله اعلام جنگ سیاسی تلقی شده و پاسخ قاطع و هوشمندانه ایران را به دنبال خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است که در برابر فشارها و تهدیدها، استوارتر و مصمم‌تر از همیشه است و هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده ملت را در راه پیشرفت و عزت ملی متوقف کند. در نهایت، این تهدیدها تنها نشانگر ضعف و استیصال طرف‌های غربی است و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی و حمایت ملت، مسیر خود را با اقتدار و عزت ادامه خواهد داد.
مکانیسسم فعال شدن مکانیسم ماشه
مکانیسم ماشه بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که پس از امضای توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۵ تصویب شد. این سازوکار به کشورهای عضو برجام (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان) اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات برجامی از سوی ایران، روند بازگرداندن تحریم‌های پیشین شورای امنیت را آغاز کنند. مکانیسم ماشه، که در متن برجام با عنوان «سازوکار حل‌وفصل اختلاف» آمده، ابزاری است که به کشورهای عضو توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، روندی رسمی را برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی آغاز کنند. این روند در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام توضیح داده شده و به این صورت عمل می‌کند:
اگر یکی از طرف‌های برجام احساس کند که طرف دیگر به تعهداتش پایبند نیست، می‌تواند شکایت خود را به «کمیسیون مشترک» (نهاد نظارتی بر اجرای برجام) ارائه دهد. کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا موضوع را بررسی و حل‌وفصل کند. اگر اختلاف حل نشد، موضوع به سطح وزیران خارجه ارجاع می‌شود که آنها نیز ۱۵ روز دیگر فرصت دارند. در صورت ادامه اختلاف، کمیسیون ۵ روز دیگر برای تلاش نهایی فرصت دارد. اگر پس از این ۳۵ روز، کشور شاکی همچنان قانع نشد، می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
در این مرحله، شورای امنیت باید ظرف ۳۰ روز درباره ادامه تعلیق تحریم‌ها رای‌گیری کند. اما نکته کلیدی اینجاست که اگر حتی یکی از اعضای دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه یا بریتانیا) این قطعنامه را وتو کند، تحریم‌های سازمان ملل به‌طور خودکار و بدون نیاز به رای‌گیری جدید بازمی‌گردند. به همین دلیل، این سازوکار به نام «مکانیسم ماشه» یا «بازگشت خودکار تحریم‌ها» شناخته می‌شود.
در سال ۲۰۲۰، آمریکا تلاش کرد از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استفاده کند، اما اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت، از جمله متحدان نزدیک واشنگتن مانند فرانسه و بریتانیا، اعلام کردند که آمریکا با خروج رسمی‌اش از برجام در سال ۲۰۱۸، دیگر «عضو مشارکت‌کننده» در این توافق محسوب نمی‌شود و بنابراین از نظر حقوقی حق استفاده از این سازوکار را ندارد.
مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران
بر اساس این قطعنامه، شش قطعنامه پیشین شورای امنیت که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شده بودند - و شامل تحریم‌های گسترده در زمینه‌های اقتصادی، تسلیحاتی و فناوری بود - به‌طور رسمی لغو شدند. این قطعنامه‌ها ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده بود که به شورای امنیت اجازه می‌دهد در موارد تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، اقدامات تنبیهی از جمله تحریم یا حتی اقدام نظامی را تصویب کند. با لغو آنها، ایران به‌طور مشروط از شمول این فصل خارج شد، به این معنا که تا زمانی که به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بماند، از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در امان خواهد بود.
در قطعنامه ۲۲۳۱، علاوه بر لغو تحریم‌ها، سازوکار بازگشت آنها در صورت نقض تعهدات نیز، مطابق با مفاد برجام، پیش‌بینی شده است. مکانیسم ماشه که ابتدا در دو بند برجام تعریف شده، در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ جنبه اجرایی پیدا کرده است. در سطحی دیگر باید توجه داشت که مکانیسم ماشه یکی از ابزارهای کلیدی فشار غرب علیه ایران در چارچوب برجام است. فعال شدن آن می‌تواند نه‌تنها بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را به‌دنبال داشته باشد، بلکه پیامدهایی چون سقوط بیشتر ارزش ریال، کاهش تبادلات تجاری و افزایش بی‌ثباتی در صحنه اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت. در شرایط فعلی، حفظ مسیر تعامل با آژانس و اتخاذ دیپلماسی فعال از سوی تهران، مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از فعال‌سازی این مکانیسم پرهزینه است. با این حال، فضای مبهم سیاسی و احتمال تصمیمات یک‌جانبه از سوی غرب، همچنان این سناریو را در وضعیت آماده‌باش قرار داده است.
گروه سیاسی: مسعود پزشکیان دیروز یکشنبه با حضور از پیش اعلام نشده در جمع مسئولان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و نیز ستاد ملی جمعیت، با تاکید بر ضرورت توجه به اهداف و نتایج در اداره و پیشبرد امور، اظهار داشت: اگر امروز با وجود صرف هزینه و منابع قابل توجه در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه فرهنگی، نتایج مورد انتظار حاصل نمی‌شود، باید در شیوه عمل و صرف منابع تجدیدنظر جدی کنیم. به گزارش «تجارت»، رئیس جمهور همچنین بر ضرورت عمل بر اساس شواهد و داده‌های دقیق و بهروز، به ویژه در حوزه زنان و خانواده و مسائل مرتبط از جمله جمعیت تاکید کرد و افزود: به جای اینکه قبل از هر اقدامی به دنبال تغییر یا ایجاد ساختارهای جدید باشیم، باید معطوف به اهداف و کسب دستاورد واقعی و متناسب، نه عملکرد صرف، کارها را به پیش بریم و در مسیر حرکت بر اساس تجارب کسب شده و داده‌های جمع‌آوری شده، اصلاحات لازم را بر مبنای ارتقای کارآمدی و بهبود نتایج، اعمال کنیم. پزشکیان گفت: انتظارات باید متناسب با منابع و امکانات و نیز وضعیت حاکم بر کشور باشد و نباید نامتناسب و فراتر از داشته‌ها باشد. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به تکیه بر ظرفیت‌های مردمی در سوابق اجرایی خود، بر ضرورت جذب بیش از پیش مشارکت مردم و نیز تقویت روابط بین بخشی تاکید و تصریح کرد: اگر مردم را نداشته باشیم، هیچ کاری نمی‌توانیم از پیش ببریم. پزشکیان عنوان کرد: چه در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله و چه در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، این مردم بودند که با حضور و مجاهدت خود باعث پیروزی کشور و سربلندی ایران اسلامی شدند. اگر این تفکر بر کشور حاکم شود که مردم باید در همه عرصه‌ها در میدان باشند، می‌توانیم همه مشکلات کشور را حل کنیم، اما اگر صرفا به انتظار این باشیم که دولت‌ها کارها را انجام دهد، ره به مقصود نخواهیم برد. پزشکیان خاطرنشان کرد: نباید مردم را به خودی و غیرخودی تقسیم کنیم، نباید دکان و جریان درست کنیم، این کشور متعلق به همه ایرانیان است. ملاک برتری افراد فقط و فقط تقواست و تعریف صحیح تقوا، عملکرد صحیح، کم‌هزینه و با بازدهی و بهره‌وری بالاتر است. باید بپذیریم که زنان بخش مهمی از جامعه هستند که اتفاقا زمینه مناسب‌تر و سهم بالاتری در مشارکت‌های اجتماعی دارند. رئیس جمهور بیان کرد: زنان به عنوان همسر روی مردان و به عنوان مادر روی خانواده و فرزندان تاثیرگذاری جدی‌تری دارند و دارای انگیزه‌های قوی برای نقش‌آفرینی‌های اجتماعی نیز هستند؛ لذا شما در معاونت امور زنان و خانواده در زمینه جلب و جهت‌دهی به این ظرفیت نقش مهم و موثری دارید. پزشکیان با تاکید بر ضرورت برخورداری از شرح صدر در برابر نظرات متفاوت و مخالف اظهار داشت: نباید از ظرفیت افراد به دلیل نظرات متفاوت‌شان با ما محروم شویم. اگر کسی با ما مخالف بود، لزوما به معنای آن نیست که دشمن ماست! حق نداریم نظر خود را به زور به دیگران تحمیل کنیم.
امین شاکری
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران
در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و مزمن مواجه بوده است؛ از جمله نوسانات مکرر نرخ ارز، مشکلات در تأمین مالی، توزیع نامتوازن اعتبارات در سطح منطقه‌ای، و گسترش فعالیت‌های غیرمولد نظیر سفته‌بازی این عوامل در کنار تحریم‌های بین‌المللی و ضعف حکمرانی مالی، ضربه‌های شدیدی به بخش‌های تولیدی کشور وارد کرده‌اند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، در مسیر بازتعریف نقش خود و بهره‌گیری از ابزارها و رویکردهای نوین، تلاش کرده تا فضای کلان اقتصادی را سامان دهد. بانک مرکزی با در پیش گرفتن سیاست‌های جدید، در پی آن است تا ضمن مهار تورم، ثبات نرخ ارز، حفظ ارزش پول ملی و شفاف‌سازی جریان‌های مالی، زمینه‌ای برای رشد پایدار و عادلانه اقتصاد فراهم کند. به‌نظر می‌رسد در صورت هم‌افزایی این اقدامات با سیاست‌های مالی، صنعتی و تجاری کشور، نتایج قابل توجهی در سطح اقتصاد ملی حاصل خواهد شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در سالهای اخیر، تمرکز بر مدیریت استانی منابع و تسهیلات بوده است. این رویکرد، با هدف توزیع عادلانه منابع مالی در سطح جغرافیایی کشور و رفع عدم‌توازن‌های منطقه‌ای در تخصیص اعتبارات طراحی شده است. با توجه به ظرفیت‌های متنوع و بالقوه در استان‌های مختلف کشور، اجرای چنین سیاستی می‌تواند موجب رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار شود. در واقع، تمرکز زدایی منابع مالی و پرهیز از تمرکز اعتبارات در کلان‌شهرها، یکی از راهکارهای مؤثر برای تحقق عدالت اقتصادی و محرومیت‌زدایی است. تجربه نشان داده که بنگاه‌های کوچک و متوسط در استان‌های محروم، در صورت تأمین مالی مناسب، می‌توانند نقشی کلیدی در افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کنند. در کنار سیاست‌های توزیعی، بانک مرکزی اقداماتی اساسی در راستای تقویت شفافیت و انضباط مالی انجام داده است. حذف حساب‌های بانکی فاقد هویت معتبر، مسدودسازی درگاه‌های پرداخت غیرمجاز و محدودسازی فعالیت صرافی‌های متخلف، از جمله این اقدامات است. این سیاست‌ها که در چارچوب مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و جریان‌های غیرقانونی پولی اجرا می‌شود، به بهبود حکمرانی مالی کشور کمک می‌کند. ایجاد بسترهای نظارتی هوشمند، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال مالی و افزایش همکاری میان نهادهای نظارتی و قضایی، از جمله نیازهای فوری برای استمرار این روند هستند. تقویت انضباط مالی، نه تنها به سلامت نظام پولی کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند سطح اعتماد عمومی به نهادهای مالی را نیز ارتقاء دهد. در دنیای امروز، رمزارزها به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی مطرح هستند. اگرچه این ابزارها ظرفیت بالایی برای تسهیل مبادلات، کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال و حتی بی‌اثرکردن بخشی از تحریم‌ها دارند، اما در صورت نبود چارچوب قانونی مناسب، می‌توانند به ابزاری برای پولشویی، خروج سرمایه و تقویت بازارهای سفته‌بازانه تبدیل شوند. بر همین اساس، ساماندهی فعالیت‌های رمزارزی تحت نظارت بانک مرکزی و تدوین مقررات هوشمند در این حوزه، از ضرورت‌های جدی اقتصاد ایران است. اگر از این ظرفیت نوظهور به‌درستی بهره‌برداری شود، می‌تواند نقش قابل توجهی در تقویت سرمایه‌گذاری خارجی، دور زدن تحریم‌ها و افزایش ارزش افزوده اقتصادی ایفا کند. در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان، ذخایر طلا به‌عنوان یک پشتوانه مطمئن برای حفظ ارزش پول ملی تلقی می‌شوند.
حسن هانی زاده
کارشناس مسائل منطقه
طرح و پروژه «تاسیس امیرنشین» در کرانه باختری به معنای شکل‌گیری مجموعه‌ای شبیه به امارات متحده تحت نظر رژیم صهیونیستی است که در واقع نوعی خودمختاری محدود به شمار می‌رود و جایگزین شکل‌گیری یک ملت مستقل فلسطینی می‌شود. این طرح در مقایسه با .توافقنامه اسلو که در سال ۱۹۹۳ به امضا رسید، عقب‌گرد محسوب می‌شود، زیرا بند پنجم این توافقنامه تصریح دارد که تا سال ۲۰۱۵ باید دولت مستقل فلسطینی با پایتختی قدس شرقی تشکیل شود. این در حالیست که حتی تشکیلات خودگردان کنونی نیز مورد رضایت مقامات اسرائیل نیست و تلاش آنها بر آن است که به جای تشکیلات خودگردان، منطقه‌ای محدود و خودمختار با مدیریت تحت نظارت امیرنشین تحت نظر اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه تشکیل شود. این ایده به دلیل مخالفت مردم فلسطین و عدم پذیرش جامعه جهانی چندان مورد توجه قرار نگرفته و با شرایط فعلی مطابقت ندارد و امکان اجرایی شدن آن بسیار محدود است. اساساً ساختار امیرنشینی، شبیه ساختارهای شبه‌پادشاهی است و به هیچ‌وجه نمی‌تواند در شرایط کنونی فلسطین جایگزین مناسبی برای یک دولت مستقل باشد. درباره هشدارهای اخیر سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه درباره این طرح نیز باید گفت که این مواضع به نوعی واکنش اعتراضی به این طرح است. روسیه، که در دهه‌های گذشته (حتی در دوران اتحاد جماهیر شوروی) موضع مشخص‌تری نسبت به مساله فلسطین داشته و همچنان دارد، این بار نیز با طرح امیرنشینی مخالفت کرده است. مواضع روسیه کاملاً مبتنی بر واقعیت‌های سیاسی و حقوقی فلسطین اشغالی است و علاوه بر روسیه، بسیاری از کشورهای جهان و حتی برخی اعضای اتحادیه اروپا نیز با چنین طرحی مخالف هستند.
به صورت کلی اگر بخواهیم چشم‌انداز این وضعیت فعلی را تحلیل کنیم، با توجه به ناکامی مذاکرات غیرمستقیم اخیر میان حماس و اسرائیل با میانجی‌گری قطر، همچنان بحث‌های مربوط به آتش‌بس ۶۰ روزه، نامطمئن است. آتش‌بس و رسیدن به توافقی پایدار در حال حاضر بسیار دشوار به نظر می‌رسد. این در حالیست که دونالد ترامپ به شدت در تلاش است تا این آتش‌بس ۶۰ روزه برقرار شود و پیش‌نویس توافقنامه‌ای آماده شده بود، اما اختلاف‌نظرهایی جدی بین حماس و اسرائیل وجود دارد، به ویژه درباره اداره آینده غزه و کنترل گذرگاه‌های اصلی، از جمله گذرگاه فیلادلفیا که اسرائیل قصد دارد همچنان آن را در اختیار داشته باشد تا ورود و خروج زمینی به نوار غزه را کنترل کند؛ مساله ای که با مخالفت شدید حماس روبه‌رو شده است.
گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که یک کشور در وضعیت شبه‌جنگی قرار می‌گیرد، اقتصاد ملی بیش از هر زمان دیگری در معرض تنش‌های ساختاری و روانی قرار دارد.به گزارش تجارت، تجربه بحران‌های اخیر در منطقه نشان می‌دهد که برخورداری از رویکردی سنجیده، هوشمندانه و در عین حال آرام‌کننده از سوی دولت می‌تواند نقش مؤثری در حفظ ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی ایفا کند. در این میان، نقش سیاست‌گذاران اقتصادی در کنترل نوسانات، ایجاد حس امنیت روانی در جامعه و تضمین پایداری زنجیره تأمین، حیاتی‌تر از هر زمان دیگری جلوه‌گر می‌شود. در وضعیت بحرانی، رفتار مردم نسبت به گذشته بیشتر تحت تأثیر هیجانات، شایعات و ادراک‌های غیرواقعی قرار می‌گیرد. حتی شایعه کمبود کالاهایی مانند نان، برنج یا تخم‌مرغ می‌تواند موجی از هراس و هجوم به بازار را به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، مدیریت صحیح انتظارات و فضای روانی جامعه، از طریق اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و مستمر باید در دستور کار قرار گیرد. به بیان دیگر، ثبات روانی پیش‌نیاز ثبات اقتصادی است. تجربه بحران اخیر نشان داد که اطلاع‌رسانی منظم، خودداری از اقدامات شتاب‌زده و حفظ آرامش در رفتارهای دولتی، مؤثرتر از هرگونه دخالت مستقیم می‌تواند اعتماد عمومی را حفظ کند. یکی از خطاهای متداول در چنین مقاطعی، اعمال ناگهانی محدودیت‌ها یا بستن بازارها بدون توضیح شفاف است. چنین اقداماتی بیش از آنکه اثر کنترلی داشته باشند، به تشدید ترس و دامن زدن به ناآرامی‌های روانی منجر می‌شوند. یکی از محورهای کلیدی در دوران بحران، ذخیره‌سازی هدفمند و توزیع هوشمندانه کالاهای اساسی است. شکل‌گیری «ضربه‌گیرهای روانی» مانند فروشگاه‌های مشخص برای توزیع کالا در مواقع بحران، می‌تواند از بروز صف‌های طولانی و اختلال در زنجیره توزیع جلوگیری کند. چنین مراکزی علاوه بر ایفای نقش عملیاتی، نوعی پیام روانی مثبت به جامعه مخابره می‌کنند: اینکه «وضعیت تحت کنترل است». فعال‌سازی این فروشگاه‌ها، پیش‌بینی‌پذیری در عرضه و نظارت مستمر بر نقاط بحرانی توزیع، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در دوران قبل از بحران است. دولت‌ها نباید منتظر وقوع تنش باشند تا برنامه‌ریزی را آغاز کنند، بلکه باید از قبل سناریوهای مختلف را طراحی و زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز را فراهم کرده باشند. یکی از نقاط قوت مدیریت بحران اخیر، عملکرد بانک مرکزی در حفظ ثبات نسبی بازار ارز بود. این نهاد بدون هیاهوی رسانه‌ای و با اتکا به ابزارهای غیرمستقیم، موفق شد مانع از جهش‌های شدید نرخ ارز شود. هرچند نوساناتی در بازار مشاهده شد، اما در مقایسه با بحران‌های مشابه در گذشته، روند مدیریت بسیار منطقی‌تر و کنترل‌شده‌تر دنبال شد. قابل تأمل آنکه نرخ ارز حتی در دوران عادی نیز گاهی به مرزهایی بالاتر از دوره بحران رسیده بود. این مسئله نشان می‌دهد که رفتار بازار صرفاً تابعی از نرخ نیست، بلکه نحوه مدیریت انتظارات و تسلط بانک مرکزی بر جریان نقدینگی و تراکنش‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در آرامش بازار دارد. در فضای بحران، حتی تأخیرهای کوتاه در فرآیند ترخیص کالا می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد داشته باشد. تجربه بحران‌های گذشته، از جمله جنگ عراق، نشان داده که نباید اجازه داد گمرکات به گلوگاه بحران تبدیل شوند. در بحران اخیر، تداوم جریان ترخیص کالا با نظم و دقت مناسب، به یکی از عوامل کلیدی در حفظ جریان تأمین و جلوگیری از التهاب بازار تبدیل شد. دولت‌ها باید از تجربه‌های جهانی در شرایط مشابه بهره بگیرند و با طراحی سیستم‌های «ترخیص اضطراری» یا «مسیرهای سبز بحرانی»، از توقف‌های غیرضروری جلوگیری کنند. همچنین ارتباط مداوم با واردکنندگان، تأمین‌کنندگان و فعالان زنجیره تأمین، عنصری کلیدی در جلوگیری از شوک‌های زنجیره‌ای خواهد بود. هرچند تمرکز اولیه در دوران بحران معمولاً بر واردات و تأمین کالاهای فوری قرار دارد، اما تقویت تولید داخلی باید همزمان در دستور کار باقی بماند. تولید زمانی مؤثر خواهد بود که در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی معنا پیدا کند. به عبارت دیگر، تولید داخلی نباید در خلأ عمل کند؛ بلکه نیازمند پشتیبانی در قالب تخصیص ارز، واردات مواد اولیه و تسهیل روندهای گمرکی است. بانک مرکزی می‌تواند با تسهیل تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای اولویت‌دار، چرخه تولید را زنده نگه دارد. در تجربه اخیر، چنین سیاست‌هایی به خوبی اجرا شد و نتیجه آن، عدم احساس کمبود در سطح جامعه بود؛ امری که بدون مدیریت هوشمندانه ممکن نبود. نکته‌ای که شاید در میان همه سیاست‌ها و برنامه‌ها بیش از همه جلب توجه می‌کند، واکنش جامعه به شرایط بحرانی اخیر است. برخلاف برخی بحران‌های گذشته که با کوچک‌ترین نشانه‌ای از تنش،مردم به سمت خریدهای هیجانی و برداشت‌های گسترده از بانک‌ها روی می‌آوردند، در این مورد رفتار مردم عقلانی‌تر، منطقی‌تر و آرام‌تر بود. این تغییر، به روشنی گویای آن است که اعتماد عمومی در حال احیاست. مردم وقتی احساس کنند که دولت برنامه دارد، بازار رها نشده، و اطلاع‌رسانی‌ها صادقانه و دقیق است، رفتارهای هیجانی خود را کنار می‌گذارند. این اعتماد، سرمایه‌ای است که باید حفظ و تقویت شود، چرا که بدون آن، حتی بهترین سیاست‌ها نیز به شکست می‌انجامند. وضعیت شبه‌جنگی، آزمونی برای کارآمدی دولت، تاب‌آوری اقتصاد و پختگی جامعه است. سیاست‌گذاران اقتصادی در چنین فضایی، باید فراتر از اعداد و نمودارها عمل کنند؛ آنان مسؤول مدیریت احساسات، انتظارات و افکار عمومی هستند. تنها با پیوند زدن هوشمندانه سیاست‌های اقتصادی، تدبیرهای روانی و همکاری مردم، می‌توان از دل بحران، فرصت ساخت. آنچه بحران اخیر به ما آموخت، این بود که مدیریت آرام، مؤثرتر از دخالت پرهیاهوست، و اعتماد عمومی، سنگ‌بنای تاب‌آوری اقتصادی است.
ضرورت واکنش سریع سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط جنگی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفتگویی پیرامون شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ اظهار کرد: با قرار گرفتن کشور در وضعیت شبه‌جنگی، اقتصاد ملی در موقعیتی قرار می‌گیرد که نیازمند واکنش‌های دقیق، هوشمندانه و در عین حال آرام‌کننده از سوی دولت است. این اقتصاددان توضیح داد: در چنین فضایی، مهم‌ترین مسؤولیت سیاست‌گذاران اقتصادی، نه فقط حفظ ثبات بازارها، بلکه ایجاد احساس امنیت روانی در جامعه است؛ چراکه در شرایط بحرانی، تصمیم‌ها و رفتارهای مردم بیش از همیشه تحت تاثیر عوامل روانی قرار دارد. وی افزود : در شرایط بحرانی، کمبود یا حتی شایعه کمبود برخی کالاهای اساسی مانند نان، برنج، شیر، تخم‌مرغ یا گوشت سفید، می‌تواند باعث ایجاد هراس عمومی و در نهایت، هجوم به بازارها شود. برای پیشگیری از چنین وضعیتی، ذخیره‌سازی هدفمند و توزیع منظم کالاهای اساسی باید با دقت از پیش برنامه‌ریزی شود. بغزیان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، فعال‌سازی فروشگاه‌های مشخص برای عرضه کالاهای ضروری در شرایط بحران است. این مراکز می‌توانند نقش «ضربه‌گیر روانی» برای مردم را ایفا کنند و اطمینان خاطر ایجاد کند که زنجیره تامین مختل نشده است. این اقتصاددان اضافه کرد: در شرایط بحرانی، اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و منظم، یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای مدیریت فضای روانی جامعه است. گاهی بهترین سیاست، پرهیز از مداخله شتاب‌زده و افراطی است. تجربه بحران اخیر نشان داد که باز بودن فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی، خود پیام روشنی به جامعه داد که وضعیت تحت کنترل است. وی متذکر شد: در مقابل، اقداماتی مانند بستن ناگهانی بازارها، کنترل‌های شدید قیمتی یا محدودیت‌های سراسری، اگر بدون زمینه‌سازی و توضیح انجام گیرد، می‌تواند ترس را در جامعه تشدید کند. بهتر است تمرکز دولت بر حفظ جریان عرضه و پایش قیمت‌ها باشد، نه کنترل مستقیم بازار که اغلب نتیجه معکوس دارد. بغزیان در ادامه پیرامون عملکرد بانک مرکزی در طول جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: این نهاد در چنین شرایطی، نقش کلیدی را ایفا کرد. در بحران اخیر، این نهاد بدون جنجال رسانه‌ای، اقدامات موثری برای حفظ ثبات بازار ارز انجام داد. هرچند نرخ ارز در برخی مقاطع با رشد مواجه شد اما با کنترل دقیق تراکنش‌ها، مدیریت عرضه ارز در صرافی‌ها و پایش مداوم بازار، از جهش‌های شدید جلوگیری به عمل آمد. این اقتصاددان افزود: نکته قابل توجه آن است که نرخ ارز حتی در شرایط عادی و بدون بحران، در دوره‌هایی از مرز ۱۰۵ هزار تومان عبور کرده بود. بنابراین، توانایی بانک مرکزی در کنترل بازار در دوران پرتنش، نشانه‌ای از اثربخشی اقدامات پشت صحنه و هوشمندی در استفاده از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی است. وی همچنین درباره فرایند گمرکی در طول جنگ ۱۲ روزه گفت: در مواقع بحرانی، توقف در فرآیند ترخیص کالا از گمرک می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به زنجیره تامین وارد کند. تجربه جنگ عراق و شرایط مشابه در دهه‌های گذشته نشان داده که حتی در وضعیت درگیری نظامی، باید ترخیص کالا با نظم و دقت ادامه یابد که این امر در طی چند روز گذشته به وضوح محقق شد. این استاد دانشگاه ادامه داد: در دوره بحرانی همچون جنگ، دپوی هوشمندانه کالاهای اساسی و تعامل مستمر با تامین‌کنندگان خارجی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. این اقدام باعث شد شبکه توزیع دچار شوک نشود. بغزیان همچنین درباره شرایط تولید در دوران جنگ ۱۲ روزه توضیح داد: یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد مقاوم در شرایط بحرانی، تقویت تولید داخلی است. اما تولید زمانی اثربخش است که با سیاست‌های وارداتی هماهنگ باشد. برنامه‌ریزی برای تولید باید همزمان با تسهیل واردات کالاهای ضروری انجام شود. این اقتصاددان افزود: بانک مرکزی می‌تواند با تسهیل و تسریع در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اولویت‌دار، سرعت تامین را افزایش دهد. تجربه روزهای اخیر نشان داد که با سیاست‌گذاری دقیق، بدون نیاز به سر و صدای تبلیغاتی یا مداخلات مستقیم، می‌توان بازار را به گونه‌ای مدیریت کرد که مردم حتی احساس کمبود نکنند. وی همچنین تاکید کرد: نکته بسیار امیدبخش در بحران اخیر، واکنش منطقی و آرام مردم بود. برخلاف تجربیات قبلی که با کوچک‌ترین تنش، هجوم به فروشگاه‌ها یا برداشت‌های گسترده از بانک‌ها آغاز می‌شد، این بار جامعه با بلوغ بیشتری رفتار کرد. این تحول نشان می‌دهد که اعتماد عمومی، نقش مهمی در تاب‌آوری اقتصادی دارد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که بحران اخیر نشان داد که در شرایط حساس و شبه‌جنگی، موفقیت دولت‌ها در حفظ ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی نه به مداخلات شتاب‌زده، بلکه به مدیریت هوشمندانه، اطلاع‌رسانی شفاف و ایجاد حس امنیت روانی در جامعه وابسته است. وقتی مردم باور کنند که دولت بر اوضاع مسلط است، سیاست‌ها سنجیده‌اند و زنجیره تأمین تحت کنترل باقی مانده، از واکنش‌های هیجانی فاصله می‌گیرند و نقش خود را در حفظ آرامش ایفا می‌کنند. این تجربه ثابت کرد که سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد عمومی، ارزشمندترین پشتوانه دولت در مواجهه با بحران‌هاست؛ سرمایه‌ای که باید با تدبیر، ثبات در رفتار و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌ها تقویت شود. تنها در چنین بستری است که می‌توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و از دل بحران، مسیر تاب‌آوری و توسعه را ترسیم نمود.
گروه صنعت و تجارت: معاون اشتغال وزارت کار گفت: در اقتصاد سوبسید محور ایران در این ۴ دهه افغانی ها در تمام امکانات دولتی شریک بودند و با وجود تحریم ها و سختی ها پذیرایی کردیم اما امروز با توجه به شرایط دیگر نمی توانیم.
به گزارش «تجارت»، در نشست خبری معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون آخرین وضعیت اشتغال و خروج کارگران افغانی تشریح شد. سید مالک حسینی درباره روند خروج اتباع افغانی اظهار داشت: امار رسمی حاکی از این است بیش از ۹۲ درصد از نیروی کار اتباع خارجی در ایران افغانی هستند. آمار غیر رسمی حاکی از این است که ۵ میلیون افغانی غیر رسمی در بازار کار ایران هستند که ۷۰ درصد آنها مجرد هستند. این درحالیست که بیش از ۱۰ درصد جمعیت ایران مهاجرین افغانی هستند. در هیچ کشوری که نظام اقتصادی ان سوبسید محور است این مقدار مهاجر را پذیرا نبوده است. وی ادامه داد: ایرانی‌ها به معنی واقعی در نیم قرن اخیر میزبانان خوبی بودند و از همان امکانات و سوبسید‌هایی که یک شهروند ایرانی استفاده می‌کرد برادران و خواهران افغانی نیز شریک بودند.
از طرفی نمی‌توان اتفاقات امنیتی که در جنگ ۱۲ روزه صورت گرفت را نادید گرفت. حسینی افزود: ما در این ۴ دهه از سخت‌ترین تحریم‌ها و مسائل اقلیمی اسیب دیدیم، اما هیچ وقت مانند این هفته‌ها عمل نکردیم و به دنبال اخراج گسترده و ضربتی اتباع غیر قانونی نبودیم. فرهنگ ایرانی هیچ وقت با مهمان و مهاجر بد برخورد نکرده، افغانی‌ها که هم زبان ما هستند و اشتراکات فرهنگی زیادی دارند. وی ادامه داد: اکنون هم حرف ما این است هر اتباعی که با رعایت مقررات و سیاست‌های مهاجرتی وارد کشور شود مشکلی نداریم کما اینکه در بحث سرمایه گذاری خارجی و نیروی کار خارجی نداریم کما اینکه الان از ۸۰ کشور خارجی نیروی کار فعال داریم، اما در هیچ کشوری نیروی کار خارجی مورد تکریم قرار نمی‌گیرد
معاون وزیر کار گفت: یکی از چالش‌های ما در خروج افغانی‌ها این است که طالبان برخی افراد را قبول نمی‌کنند و می‌گویند از کجا بدانیم این فرد افغانی است، چون هیچ مدرک هویتی ندارند حسینی ادامه داد: دیروز معاون خانواده و زنان رئیس جمهور خانم بهروز اذر در مرز دوغارون بودند و پیگیر مشکل زنان و کودکان در مرز بودند در گفتگویی که با ایشان داشتم گفتند انصافا در سمت ما رسیدگی خوب است و امکانات خوبی برای زنان و کودکان است، اما مشکل در کندی پذیرش سمت افغانستان است که باعث ماندن طولانی مدت افغانی‌ها در مرز شده است.
فعالیت بیش از ۴۳۳ نیروی خارجی شناسنامه دار در ایران
معاون وزیر کار گفت: تا پایان خرداد ۱۴۰۴، در مجموع ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در ایران فعالیت دارند؛ که این رقم نسبت به ۲۴ میلیون نیروی شاغل ایرانی تنها حدود ۲ درصد از بازار کار را تشکیل می‌دهد. از این تعداد، کمتر از ۱۰ هزار نفر نیروی کار متخصص خارجی و حدود ۴ هزار و ۲۵۰ نفر نیروی کار خارجی غیرمتخصص محسوب می‌شوند. عمده نیروی کار خارجی فعال در بازار کار ایران یعنی نزدیک به ۴۳۳ هزار نفر از اتباع افغانستان هستند که کمتر از سه هزار و ۵۰۰ نفر آنها در بخش کارفرمایی و بقیه با کارت کار فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به توزیع نیروی کار خارجی در بخش‌های مختلف تصریح کرد: ۵۳ درصد از آنان در حوزه ساختمان، نزدیک به ۱۹ درصد در صنعت، ۱۱.۱ درصد در کشاورزی و حدود ۰.۷ درصد در معدن مشغول به کار هستند. حسینی همچنین توضیح داد: در حاشیه خلیج فارس تا ۵۰ درصد نیروی کار خارجی است اما در ایران فقط ۲ درصد از کل نیروی کار به طور رسمی خارجی هستند. تنها در شرایط نبود جایگزین ایرانی، مجوز برای فعالیت نیروی کار خارجی صادر می‌شود. طبق استانداردهای جهانی نیز سه روش ورود به بازار کار رایج است؛ سرمایه‌گذاری، دریافت پیشنهاد کار (جاب آفر)، یا صدور ویزای کاری توسط کارفرما که در نهایت منجر به صدور اقامت شغلی می‌شود.
وی با اشاره به حضور پررنگ خانواده‌های افغانستانی در مشاغل گروهی و گاه خانوادگی گفت: آمار این نوع مشاغل، از نزدیک به ۳ میلیون نفر مهاجر در بازار کار ایران برآورد می‌شود و بالای ۷۰ درصدشان در مشاغل خانوادگی فعالیت دارند و در مجموع حدود ۵ میلیون افغانستانی به طور غیررسمی و رسمی در بازار کار کشور حضور دارند. وی درباره سیاست بازگشت مهاجران غیرمجاز توضیح داد: فقط حدود ۷۰۰ هزار نفر در قالب طرح بازگشت به افغانستان رفته‌اند. بقیه اغلب در ایران زندگی و کار می‌کنند و عمده آنها نیز در فرایندهای خانوادگی و مشاغل گروهی حضور دارند.
بازار کار ایران نیازمند بازنگری جدی و سیاست‌گذاری هدفمند است
معاون وزیر کار، با اشاره به چالش‌ها و تحولات اخیر بازار کار، بر لزوم بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌های این حوزه تاکید کرد و با بیان اینکه در گذشته اشتغال، به موضوعی دارای شتاب‌زدگی و تشویش بدل شده بود، افزود: نیازمند بازگشت به شرایطی هستیم که تحلیل دقیق بازار کار را در اختیار جامعه و به‌ویژه کارفرمایان و فعالان جدید بازار قرار دهیم.
وی تغییرات بنیادین بازار کار کشور، به ویژه در هرم نسبی ورود نیروی انسانی به این حوزه را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: موضوعاتی مانند تحولات جمعیتی و وضعیت کارگران خارجی، به خصوص اتباع افغانستانی، اکنون به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای تخصصی و سیاست‌گذاری تبدیل شده است. البته سیاست‌گذاری کلان در این زمینه جنبه امنیتی دارد که خارج از وظایف مستقیم این معاونت است.
۵۷ درصد بازار کار همچنان در اختیار مشاغل غیررسمی است
معاون وزیر کار با اشاره به سهم قابل توجه بازار کار غیررسمی در اقتصاد کشور افزود: آمارها حاکی از آن است که ۵۷ درصد بازار کار ایران همچنان در اختیار مشاغل غیررسمی است و این موضوع به ویژه در حوزه بیمه نیروی کار، فاصله چشمگیری با وضعیت مطلوب دارد. البته تصویب بیمه فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل در اواخر سال گذشته یکی از دستاوردهای مهم در مسیر ساماندهی بازار کار بود و می‌تواند تحولی جدی ایجاد کند.
گروه صنعت و تجارت: به‌نظر می‌رسد سیاست‌های جدید فروش و قیمت‌گذاری، در گام نخست توانسته‌اند بخشی از واقع‌گرایی اقتصادی را به بازار خودرو بازگردانند.
به گزارش «تجارت»، بررسی آمار ششمین مرحله از طرح ثبت نام محصولات ایران‌خودرو، از تغییر رفتار خریداران حکایت دارد و نشانه‌هایی از واقعی‌تر شدن تقاضا در بازار خودرو را نشان می‌دهد. در حالی که در دوره‌های گذشته بخش زیادی از متقاضیان، با انگیزه سرمایه‌گذاری یا کسب سود از تفاوت قیمت کارخانه و بازار وارد چرخه ثبت‌نام می‌شدند، در این مرحله، به نظر می‌رسد تعدیل واقع‌گرایانه قیمت‌ها و کاهش فاصله با نرخ بازار، انگیزه‌های سوداگرانه را کاهش داده و ثبت‌نام‌کنندگان واقعی‌تر شده‌اند.
بازار آرام در برابر قیمت‌های جدید
نکته مهم در این مرحله از ثبت‌نام‌ها ثبات نسبی بازار آزاد خودرو پس از اعلام قیمت‌های جدید کارخانه‌ای است. برخلاف تصور رایج مبنی بر افزایش ناگهانی نرخ‌ها، قیمت اکثر خودروها در بازار آزاد پس از دور جدید قیمت‌گذاری‌ها نوسان چندانی نداشته‌اند. به‌نظر می‌رسد تعادل میان عرضه و قیمت‌گذاری توانسته التهاب بازار را کاهش داده و واسطه‌گری را تا حدی محدود کند. این مسئله می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از پذیرش تدریجی منطق اقتصادی در بازار خودرو تلقی شود؛ منطقی که به جای سرکوب قیمت یا یارانه پنهان به مصرف‌کننده خاص، بر شفاف‌سازی، کاهش واسطه‌گری و ایجاد دسترسی منصفانه برای عموم مردم استوار است.
فرصت برای خریدار واقعی
تعدیل تقاضا و حذف صف‌های طولانی ثبت‌نام، امکان دسترسی مستقیم مصرف‌کننده واقعی به خودروی صفر کیلومتر را افزایش داده است. این موضوع به‌ویژه برای خانوارهایی که در دوره‌های قبل بارها در قرعه‌کشی شرکت کرده و موفق نشده‌اند، خبر امیدوارکننده‌ای است. حالا شانس برخورداری از خودرو با نرخ رسمی، بدون واسطه و با تحویل قطعی، برای این دسته از متقاضیان بیشتر از قبل است.
بازار در حال پالایش
کارشناسان معتقدند که این تعدیل ثبت نام کنندگان یک «پالایش طبیعی» از بازار پر التهاب خودرو در سالهای گذشته است؛ بازاری که همواره با هجوم تقاضای کاذب، عدم تطابق عرضه و تقاضا و تفاوت شدید قیمت کارخانه و بازار دست‌وپنجه نرم کرده است. در مجموع، به‌نظر می‌رسد سیاست‌های جدید فروش و قیمت‌گذاری، در گام نخست توانسته‌اند بخشی از واقع‌گرایی اقتصادی را به بازار خودرو بازگردانند. هرچند داوری نهایی در خصوص اثربخشی این تغییرات نیازمند گذر زمان و استمرار سیاست‌هاست، اما نشانه‌های اولیه از کاهش هیجان و باز شدن فضا برای مصرف‌کنندگان واقعی حکایت دارد.
بارش‌های موسمی در جنوب کشور آغاز شد
رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به شروع بارش‌های موسمی در برخی استان‌های جنوبی، گفت: در کمتر از ۱۰ روز گذشته از ۱۹۰ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی در جنوب کشور بارش باران گزارش شده است.
به گزارش گروه اقتصادی از مهر، سحر تاج‌بخش مسلمان با بیان اینکه بارش‌های موسمی از حوالی ۱۳ تیرماه آغاز شد و همچنان در برخی استان‌های جنوبی ادامه دارد، اظهار کرد: تمرکز فعالیت بارش‌ها از نظر شدت در سیستان و بلوچستان و از نظر وسعت تأثیر مربوط به استان فارس بوده است.
وی افزود: در این مدت حداقل از ۸۰ ایستگاه هواشناسی یا بارانسنجی در استان فارس، ۷۰ ایستگاه در سیستان و بلوچستان و بیش از ۴۰ ایستگاه در استان کرمان بارش گزارش شده است. میزان بارش‌ها در برخی ایستگاه‌های سیستان و بلوچستان قابل توجه بوده است به‌طوری‌که حداقل پنج ایستگاه بین ۵۰ تا ۸۵ میلیمتر بارش ثبت کرده‌اند و حدود ۲۰ ایستگاه بارش‌های بیشتر از ۲۰ میلیمتر گزارش کرده‌اند. تاج‌بخش مسلمان گفت: در برخی مناطق استان فارس و کرمان نیز بارش‌ها قابل توجه بوده است به نحوی که از روستای «مرارید» در شهرستان داراب در جنوب شرق فارس ۳۸ میلیمتر، روستای «گلمکان علیا» در شهرستان مرودشت ۳۳ میلیمتر، شهرک گلستان در شیراز و «ساردوئیه» در کرمان ۲۴ میلیمتر گزارش شده است.
خشکسالی تهران در ۶ دهه گذشته بی سابقه است
وزیر نیرو گفت: شاهد پیشرفت بسیار خوب پروژه آبرسانی طالقان به تهران، کرج و بخشی نیز به استان قزوین هستیم، اما در کنار این امر باید توجه ویژه‌ای را به مقوله مصرف و به طور کلی مصرف بهینه منابع آبی کشور داشته باشیم.
به گزارش گروه اقتصادی از تسنیم، عباس علی‌آبادی، دیروز با بیان اینکه کشور خشکسالی‌های متوالی را پشت سر گذشته و هم‌اکنون نیز در سالهای خشک و شرایط سختی قرار داریم، گفت: شاید در این زمینه تجربه کمتری در حافظه تاریخی کشور ثبت شده باشد به طوری که در 6 دهه گذشته خشکسالی به شدت امسال وجود نداشته باشد. او با بیان اینکه پروژه انتقال آب طالقان به تهران، کرج و قزوین بخشی از مشکلات را مرتفع خواهد کرد، ادامه داد: همچنین پروژه‌های دیگری را در دست اجرا داریم اما در کنار آن باید توجه ویژه‌ای به مقوله مصرف و به طور کلی مصرف بهینه منابع آبی کشور داشته باشیم تا از این طریق تاب‌آوری بیش از پیش افزایش یابد. وزیر نیرو به تشریح مراحل پیشرفت این پروژه پرداخت و اظهار کرد: این پروژه از آغاز اجرا تا ابتدای دولت چهاردهم حدود 40 درصد پیشرفت را به ثبت رسانده بود، اما امروز پیشرفت این پروژه به بیش از 60 درصد رسیده است. امروز باید مرحله حساسی از این پروژه را پیش ببریم که احتمالا اتصال آن به ابتدای کرج است و باید از این موقعیت استفاده شود تا از طریق تصفیه‌خانه بیلقان، انتقال آب را به تهران ممکن کنیم، البته بخشی از آب نیز به کرج اختصاص داده شده است.
گروه اقتصادی: یکی از کمبودهای جدی که با آغاز جنگ 12 روزه در کشورمان احساس شد، فقدان پناهگاه ها و سازه های مستحکمی بود که شهروندان در زمان مواجهه با بحران هایی از نوع جنگ بتوانند در آن پناه بگیرند. تنها دو روز از آغاز جنگ 12 روزه گذشته بود که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در جلسه ۳۳۱ شورای شهر پایتخت گفت: «تهران و سایر شهرهای کشور فاقد پناهگاههای ایمن و کارآمد هستند» چمران در ادامه تصریح کرد: «امروز نیازمند راه‌حل‌های مهندسی شده و بر اساس استانداردهای روز جهانی در این خصوص هستیم؛ در بسیاری از کشورها، پناهگاهها جزو الزامات ساخت‌وساز هستند...» بسیاری از تحلیلگران با اشاره به شیوه مقابله با حملات موشکی عراق در جنگ تحمیلی 8ساله، به این نکته تاکید می کردند یکی از دلایل اصلی کاهش چشمگیر تلفات انسانی و کاهش صدمات روحی و روانی به مردم در آن سالها احداث پناهگاه هایی برای حفاظت از مردم بود. یکی از ویژگی های مهم این نوع سازه های دفاعی این بود که مردم را در بحبوحه بحران و جنگ، کنار هم قرار می داد و از نقطه نظر روانی و ارتباطی هم روحیه آنها را به شدت تقویت می کرد. در واقع مردم در کنار هم تبعات بحران جنگ را پشت سر می گذاشتند. اما علی رغم این تجربه روشن در جنگ 8ساله، در سالهای پس از جنگ موضوع احداث پناهگاه و سازه های حمایتی راهی به مبحث مقررات ملی ساختمان پیدا نکردند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند، مانند موضوع ساخت پارکینگ که در مبحث مقررات ملی ساختمان درج شده و هیچ مجتمع، ساختمان و واحدی بدون احداث پارکینگ پایان کار نمی گیرد، می توان شرایطی را ایجاد کرد که ساخت هر سازه ای در ایران با تدارک یک چنین ضرورتی پایان کار بگیرد. تجارت برای این منظور گفتگویی را با عضو هیات مدیره و دبیر انجمن علمی راه و ساختمان ایران ترتیب داده تا با نگاهی به سایر کشورها، نیازهای کشورمان در این بخش را واکاوی کند.
عباس اکبرپور در آغاز گفتگو با اشاره به مشاهدات عینی خود از ساخت پناهگاه در کشورهای توسعه یافته می گوید:« من 15سال در واشنگتن آمریکا زندگی کرده و درس خوانده ام. در آمریکا متروها با عمق قابل توجه و نحوه دسترسی مناسب به آسانسور، پله برقی و پله عادی به صورتی ساخته می شوند که در زمان بحران ها به عنوان پناهگاه هم استفاده شوند. این سازه ها را به صورتی احداث می کنند که مردم هنگام بروز جنگ های مختلف حتی جنگهای اتمی بتوانند در آنها پناه بگیرند. در ایران اما در زمان پایان ساخت متروی تهران و حومه هیچ تدارکی در این زمینه دیده نشد. این در حالی است که مترو دقیقا یک دهه پس از پایان جنگ ایران و عراق ساخته شده بود و قاعدتا باید یک چنین ضرورتی در آن لحاظ می شد. اما حتی برای بلایای طبیعی هم فکری نشد.»
دبیر انجمن علمی راه و ساختمان ایران در شرح چرایی این بی توجهی ها می گوید:« متاسفانه در زمان تصمیم گیری ها از متخصصان حوزه های مختلف استفاده نمی شود و سازه ها به صورت تک بعدی طراحی و ساخته می شوند. از نظرات کارشناسان محیط زیست ،متخصصان پدافند غیر عامل و مسئولان مدیریت بحران و...هیچ استفاده ای صورت نمی گیرد. حتی چهره هایی که در حوزه های مدیریت بحران و موارد مانند آن به کار گماشته می شوند فاقد دانش و تخصص کافی برای راهبری در این حوزه های سرنوشت ساز هستند. به همین دلیل است که انبوهی از سازه های کوچک و بزرگ در ایران ساخته می شوند بدون اینکه توجهی به ضرورت احداث پناهگاه و جان پناه در آن شود. »
او در ادامه در تشریح مکانیسم ساخت و سازهای دفاعی یادآور می شود:«به نظرم در ابتدای امر برای سازه ها و ساختمان هایی که قرار است از این پس ساخته شوند، حتما زیر پارکینگ خانه ها باید یک یا دو طبقه زیرین احداث شوند تا در بحران ها از آن به عنوان پناهگاه استفاده شود. در ادامه انباری ها نیز به گونه ای طراحی و ساخته شوند که مانند اتاق های ایمن عمل کنند. یعنی دیوارها مسلح به بتون و متریال ویژه ساخته شوند. در این اتاق ها ضمن قرار دادن آب و غذا و ...باید امکانات ارتباطی آنالوگ و دیجیتال طراحی شده باشد تا در بحران ها بتوانند ارتباط مردم را ساماندهی کنند.» عضو هیات مدیره و دبیر انجمن علمی راه و ساختمان ایران می گوید:« در آمریکا چون بسیاری از ایالت های جنوب شرقی مثل فلوریدا، کارولینای شمالی،لوئیزیانا، می سی سی پی، آتالانتا ، کارولینای جنوبی و... به صورت دایم درگیر گردبادهای شدید و طوفان های موسمی و... در طول سال هستند، زیر تمام واحدهای مسکونی و مغازه ها، اتاقک های ایمنی احداث شده است. به محض اینکه هشدار توفان و حوادث طبیعی و غیر طبیعی از رسانه های عمومی داده می شود، مردم به این اتاقک های مجهز پناه می برند، امکانات لازم و آب و غذا و ارتباطات برای یک الی دو هفته در این اتاقک ها تعبیه شده است. مردم در زمان بحران به این اتاقک ها می روند و وقتی بعد از 2الی 3روز یا یک هفته بیرون می آیند، می بینند خانه ها و خودروهایشان را باد و گردباد برده اما خوشبختانه آسیب چندانی به شهروندان وارد نشده است.»
او با تاکید بر اینکه در ایران اما به این ضرورت ها توجهی نشده ، می گوید:« جای خالی مبحث ملی مقررات برای پناهگاه ها احساس می شود. در ایران 22 مبحث مقررات ملی ساختمان وجود دارد، فکر می کنم، سریعا باید مبحث 23 با اولویت احداث پناهگاه ها و اتاق های امن تدارک دیده شود. می بایست از اساتید فن استفاده شود تا مردم در مواقع جنگ و بلایای طبیعی مانند زلزله از آن استفاده کنند. زلزله که رخ می دهد پس لرزه هم دارد. در ایران اما به اندازه ای پارک و محیط های عمومی وجود ندارد که مردم به آن مراجعه کنند. مردم نمی دانند در زمان بحران چه دستور العمل هایی را باید دنبال کنند. »
به اعتقاد این تحلیلگر« بزرگترین عامل آسیب به مردم و کشتار عمومی، ریزش ساختمان نیست، بلکه شکست شیشه ها، انفجار لوله های گاز و نبود پناهگاه های مناسب برای انتقال مردم است. بیش از 3دهه است که لوله های گاز در شکل ابزارهای کشتار جمعی در کشورمان توزیع شده است. این همه سرمایه گذاری در کشور صورت گرفته است در حالیکه هیچ سامانه های دفاعی برای مردم تدارک دیده نشده است.»
اکبرپور در پاسخ به پرسش تجارت که به جای لوله کشی گاز چه راهبرد جایگزینی می شد به کار گرفت؟ می گوید:«این حجم انبوه گاز باید به نیروگاه های عظیم منتقل و از طریق آن برق ارزان تولید می شد، به جای اجاق ها، کولرها و بخاری های گازی باید از ابزارهای سرمایشی و گرمایشی و پخت و پز برقی استفاده می شد. این رویکردی است که کشورهای توسعه یافته برای افزایش ایمنی ساختمان ها از آن بهره می برند. ضمن اینکه اساسا استنشاق گاز برای سلامتی شهروندان بسیار خسارت بار است. در زمان بحران ها مانند جنگ و زلزله و...این منابع گازی مانند شبکه بمبگذاری داخلی شبیه شده است. »
او ادامه می دهد:«به نظرم لازم است مقررات ملی ساختمان در ایران اصلاح شده و بندهای مربوطه برای احداث پناهگاه ها گنجانده شوند. زعامت مقررات ملی ساختمان با وزارت راه و شهرسازی است و مدیریت کل مقررات ملی در این نهاد است. این مقررات 22گانه در بازه زمانی مختلف به روز می شوند. معتقدم ماده 23 مقررات ملی ساختمان باید در حوزه مسائل مرتبط با پناهگاه تدوین و تصویب شود. «
این تحلیلگر حوزه مسکن می گوید:«بخشی از وظایف این حوزه در ساخت و ساز ها و ذیل مبحث مقررات ملی ساختمان باید لحاظ شود و بخشی هم باید توسط شهرداری ها و نهادهای حاکمیتی مانند بنیاد مسکن و...ساخته شود. مثلا وزارت ورزش باید ورزشگاه های کشور را به این پناهگاه ها مجهز کنند. شهرداری ها هم متروها ها، پارک ها، فرهنگ سراها و...را مبتنی بر این رویکرد تازه تجهیز کند.»
اکبرپور در پایان تاکید می کند:« با توجه به این واقعیت که دشمن ایران یکی از سفاک ترین، جنایتکارترین و خونریزترین رژیم ها در تاریخ است، لازم است بدترین سناریوها هم مورد توجه و بررسی مسئولان قرار گیرد. در واقع پناهگاه های عمومی احداث شده باید از عمق و تاب آوری بالایی برخوردار باشند تا در برابر حملات اتمی هم بتوانند از مردم حفاظت کنند.»
آمریکا چند سالی است که راهبرد خود را متوجه شرق آسیا کرده و تعلیق موقت بخشی از کمک‌های نظامی به اوکراین که اخیرا اعلام و سپس لغو شد هم نشانه‌ای تازه از این چرخش راهبردی محسوب می‌شود.
رسانه آمریکایی در مقاله‌ای به نقش پررنگ «البریج کلبی» معاون سیاست‌گذاری وزارت دفاع آمریکا در شکل‌دهی به راهبرد نظامی جدید ایالات متحده پرداخته است. طبق این گزارش، کلبی در مرکز تحولات جدید دولت ترامپ در قبال ارسال سلاح به اوکراین قرار دارد، زیرا خواستار تمرکز نظامی آمریکا بر مقابله با چین شده است.
در گزارش «وال‌استریت ژورنال» آمده که کلبی، نوه رئیس پیشین سازمان سیا، اخیرا یادداشتی برای «پیت هگست» وزیر دفاع ایالات متحده تهیه کرد که در آن نسبت به فشار درخواست‌های تسلیحاتی اوکراین بر ذخایر تضعیف‌شده تسلیحات آمریکا هشدار داده بود. اگرچه این یادداشت توصیه مشخصی نداشت، اما برخی مقامات پنتاگون و کنگره معتقدند این سند بر تصمیم تعلیق موقت ارسال برخی تسلیحات به کی‌یف تأثیر گذاشت؛ تصمیمی که ترامپ بعدها لغو کرد. وال‌استریت ژورنال این ماجرا را تجلی رویکرد راهبردی کلبی در اولویت‌بندی تهدیدات می‌داند؛ رویکردی که سال‌هاست درباره لزوم تمرکز بر منطقه پاسیفیک غربی و مقابله با چین تبلیغ می‌شود، اما اجرای آن همواره با موانعی روبه‌رو بوده است. حامیان کلبی می‌گویند او واقع‌بینانه به چالش منابع محدود دفاعی آمریکا نگاه می‌کند و شجاعت پرداختن به تصمیمات سخت را دارد.
به نوشته این روزنامه، کلبی در مصاحبه‌های عمومی در مورد کمک به اوکراین سکوت کرده، اما در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده که همچنان متحدان آمریکا را برای افزایش هزینه‌های دفاعی تحت فشار خواهد گذاشت؛ حتی اگر این گفت‌وگوها برای برخی ناخوشایند باشد. او در گفت‌وگوهایی محرمانه، از ژاپن و استرالیا خواسته مواضع نظامی صریح‌تری درباره احتمال حمله چین به تایوان اتخاذ کنند؛ اقدامی که موجب شگفتی برخی مقامات این کشورها شده، چراکه سیاست دیرینه آمریکا در قبال تایوان «ابهام راهبردی» بوده است.
در این گزارش آمده که کلبی از جمله «اولویت‌گذاران» در حزب جمهوری‌خواه محسوب می‌شود؛ کسانی که معتقدند آمریکا باید تعهدات خود را در مناطق غیر از آسیا کاهش دهد تا بتواند منابع بیشتری برای مقابله با چین آزاد کند. این در حالی است که برخی جمهوری‌خواهان سنتی یا «خوددارها» خواهان انزواگرایی کامل هستند در حالی که ترامپ خود باور دارد دکترین «اول آمریکا» مستلزم حضور همزمان در چندین منطقه است. این روزنامه همچنین به چالش‌های تأیید صلاحیت کلبی در سنا پرداخته است. گرچه «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا با حمایت قاطع از او دفاع کرد، اما «میچ مک‌کانل» سناتور ارشد تنها جمهوری‌خواهی بود که به انتصاب او رأی منفی داد و سیاست‌هایش را نوعی «خودزنی ژئواستراتژیک» توصیف کرد.
کلبی که در خانواده‌ای دیپلمات و اطلاعاتی رشد کرده، از همان دوران دانشجویی دیدگاه‌های متفاوتی داشته است. او از معدود جمهوری‌خواهانی بود که با جنگ عراق مخالفت کرد و آن را «اشتباه تاریخی» خواند. در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، کلبی در تدوین سند راهبرد دفاع ملی ۲۰۱۸ نقشی کلیدی ایفا کرد؛ سندی که بر انتقال تمرکز پنتاگون از تروریسم به مقابله با چین و روسیه تأکید داشت. او در کتابی در سال ۲۰۲۱ با عنوان «راهبرد انکار» از اهمیت حیاتی دفاع از تایوان سخن گفته و موقعیت جغرافیایی آن در زنجیره نخست جزایر اقیانوس آرام را عامل کلیدی در مهار چین دانست. او حتی روسیه را شریک بالقوه‌ای در ائتلاف ضد چین معرفی کرده و نسبت به عضویت اوکراین در ناتو هشدار داده، زیرا آن را پرهزینه و پرریسک می‌داند.
به‌رغم این دیدگاه‌ها، حمله روسیه به اوکراین و نزدیکی مسکو به پکن، راهبرد کلبی را به چالش کشیده است. اکنون آمریکا با ۲ دشمن هماهنگ در ۲ جبهه مختلف روبه‌روست. در همین حال، مواضع او درباره توافق‌های دفاعی نظیر «آکوس» نیز با انتقاداتی مواجه شده است. به نوشته وال‌استریت ژورنال، کلبی گفته آمریکا نباید به استرالیا زیردریایی‌های تهاجمی بدهد مگر آنکه اطمینان یابد خودش به اندازه کافی در اختیار دارد.
نتایج یک نظرسنجی از پنج کشور بزرگ اروپایی و بریتانیا نشان می‌دهد اکثریت قاطع شهروندان این کشورها و بیش از نیمی از بریتانیایی‌ها خواهان بازگشت دوباره این کشور به اتحادیه اروپا هستند. به گزارش روزنامه گاردین، نتایج یک نظرسنجی جدید از سوی موسسه «یوگاو» YouGov نشان می‌دهد که بیشتر شهروندان پنج کشور بزرگ عضو اتحادیه اروپا از بازگشت بریتانیا به این بلوک استقبال می کنند، اما نه با همان شرایط سابق.
مطابق نتایج این نظرسنجی، یک دهه پس از آنکه نمایندگان پارلمان بریتانیا به برگزاری همه‌پرسی منجر به خروج بریتانیا (برگزیت) از اتحادیه اروپا رای دادند، اکثریت پنج کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و دانمارک از بازگشت بریتانیا حمایت می‌کنند. این نظرسنجی که بریتانیا نیز شامل آن بوده نشان می‌دهد که اکثریت قاطع شرکت کنندگان نیز از بازگشت به اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند به شرط آنکه گزینه‌های قبل از انصراف از عضویت را داشته باشند.
مطابق این نظرسنجی، میزان استقبال از این بازگشت از ۵۱ درصد در ایتالیا تا ۶۳ درصد در آلمان متغیر است. هرچند شرکت کنندگان در پاسخ به این سوال که «آیا بریتانیا باید با همان شرایطی که هنگام خروج از اتحادیه اروپا داشت، از جمله عدم نیاز به پذیرش واحد پول «یورو» و ماندن در خارج از این بلوک بدون گذرنامه شنگن، دوباره به اتحادیه اروپا بازگردد»، درصدها تغییر چشمگیری نشان دادند. به گونه‌ای که تنها یک پنجم از پاسخ دهندگان در چهار کشور بزرگ اتحادیه اروپا، شامل ۱۹ درصد در ایتالیا و فرانسه، ۲۱ درصد در اسپانیا و ۲۲ درصد در آلمان اعلام کردند که بریتانیا باید به شکلی بازگردد که انگار هرگز اتحادیه اروپا را ترک نکرده است و ۵۸ تا ۶۲ درصد نیز گفتند که این کشور باید بخشی از تمام حوزه‌های اصلی سیاست بروکسل باشد. در این میان، در حالیکه ۵۴ درصد رای دهندگان بریتانیایی نیز از پیوستن دوباره به اتحادیه اروپا حمایت کردند، پس از طرح گزینه کنار گذاشتن گزینه های قبلی، این میزان به ۳۶ درصد کاهش یافت. در مقابل ۴۵ درصد نیز با بازگشت به این بلوک مخالفت کردند. در این میان دانمارک به عنوان یکی دیگر از کشورهای شرکت کننده در این نظرسنجی اشتیاق بیشتری نسبت به سایر کشورها برای پیوستن دوباره به اتحادیه اروپا نشان داد و با ۷۲ درصد از سایر کشورهای دیگر تمایز چشمگیری ثبت کرد و ۴۲ درصد هم متمایل به حفظ گزینه های سابق این کشور قبل از برگزیت. این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۶۳ تا ۷۵ درصد پنج کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و دانمارک از پیوستن اسکاتلند مستقل به اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند.
تحلیلگر آمریکایی حوزه امنیت ملی بر این باور است که با منصوب شدن طرفداران جنبش «ماگا» به عنوان روسای اطلاعاتی و امنیتی توسط دونالد ترامپ، نهادهای اطلاعاتی و امنیت ملی آمریکا از درون در حال فرسایش شده‌اند و پیشکسوتان باتجربه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در این باره زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند. «تیم وینر»، روزنامه‌نگار آمریکایی برنده جایزه پولیتزر برای گزارش‌هایش در حوزه امنیت ملی آمریکا و برنده جایزه کتاب ملی ایالات متحده به خاطر کتابش تحت عنوان «میراث خاکسترها: تاریخچه سازمان سیا» در تحلیلی با ضمن ارائه پنجره‌ای به سوابق عملیاتی سالهای اخیر سازمان سیا علیه روسیه حالا معتقد است که سکانداران کنونی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده و حتی شخص «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور فعلی باید به عنوان یک تهدید نفوذی و امنیتی از سوی این دستگاه‌ها در نظر گرفته شوند.
وینر در ابتدای این تحلیل می‌نویسد: «اگر جاسوسان کشور ما پیاده‌نظام ایدئولوژی ما طبق اظهار نظر جان لوکاره محسوب می‌شوند، تام سیلوستر سربازی ناشناخته است که بعدا یک ژنرال چهار ستاره شد. ۲ سال قبل او معاون مدیر عملیات‌های سازمان سیا و رئیس هزاران ماموری شد که مشغول به عملیات‌های جاسوسی و مخفی و شبه‌نظامی بودند. او به این دلیل به این سمت رسید چون توانسته بود برنامه‌های جنگی روسیه برای اوکراین را مورد سرقت قرار دهد، به دنیا درباره تهاجم قریب‌الوقوع به اوکراین هشدار دهد و پشتیبانی پایدار از دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی کی‌یف را فراهم کند. این ماموریت‌ها موضوع گفتگویی بود که ما تابستان گذشته با هم داشتیم.»
این روزنامه‌نگار می‌نویسد، وقتی آنها در اتاق بدون پنجره‌ای در مقر سیا در لانگلی ایالت ویرجینیا روبروی هم نشستند، او سابقه ۳۳ فعالیت تحت پوشش مخفیانه را داشت. این در حالیست که تا قبل از این نشست، هیچ مدیر مشغول به خدمتی در این سازمان مخفی‌کار دست به یک مصاحبه ضبط شده نزده بود. او می‌گوید بعد از آن درخواست دیدار با این مقام سیا را مطرح کرد که نام او به شکل "تام اس." در یک پادکست درون‌سازمانی جدیدالتاسیس سیا ذکر شد. حرف‌های او درباره قدرت مستبدان در زمینه شکل‌دهی به سرنوشت ملت‌ها این روزنامه‌نگار را تحت تاثیر قرار داد. این مقام سیا گفته بود: «در طول دهه‌های گذشته، من از جایگاه ویژه‌ای شاهد اتفاقات تاریخ جهان بوده‌ام؛ و آنچه همچنان مرا به وحشت می‌اندازد و شوکه می‌کند، این واقعیت است که چطور یک فرد در راس قدرت توانایی ایجاد درد و رنج را پیدا می‌کند.»
سیلوستر زمانی که ترامپ در ۲۰ ژانویه سوگند ریاست جمهوری یاد کرد موقتا مدیر سازمان سیا شد تا زمانی که جان راتکلیف، گزینه ترامپ برای این سازمان و طرفدار جنبش ماگا در راس آن، سه روز بعد سوگند یاد کرده و در راس آن قرار گرفت. او تا اواخر ماه مه که استعفاد داد، نایب‌رئیس عملیات‌های سیا بود. این روزنامه‌نگار آمریکایی می‌گوید: «با نگاه به عقب و گفتگویم با او، به این فکر می‌کنم که چطور سیلوستر با فروپاشیدن ائتلاف‌های کشور ما کنار آمده و چه نظری درباره تازه‌کارها و چاپلوس‌هایی که حالا مسئول امنیت ملی آمریکا هستند دارد و اینکه آیا نگران احتمال بروز یک شکست اطلاعاتی فاجعه‌بار همچون ابتدای قرن بیست و یکم است. سازمان سیا مجری سیاست خارجی آمریکاست؛ جاسوس‌هایش حساسیتی ویژه نسبت به دستورات صادر شده از بالا داشته و عملیات‌های مخفی را تنها تحت فرمان روسای جمهور آمریکا اجرا می‌کنند. اما آنها باید چه کار کنند وقتی که خود مردی که کاخ سفید را کنترل می‌کند بالاترین تهدید علیه امنیت ملی آمریکا باشد؟» این روزنامه نگار آمریکایی در تحلیل خود در فارین پالسی شرح داد که پدر و پدربزرگ و پدر پدربزرگ سیلوستر سوابق فعالیت‌های سیاست خارجی، نظامی و اطلاعاتی را در طول قرن‌های نوزده و بیست برای ایالات متحده در حوزه‌های چین و ویتنام و اقیانوس آرام داشته‌اند و خود او نیز بعد از فارغ‌التحصیلی از آکادمی نیروی دریایی آمریکا در ۱۹۸۵، ۶ سال به عنوان سرباز نیروی ویژه خدمت کرده و بعدا کار خود در سیا را به عنوان مامور در قاهره شروع کرد. به نوشته او، سیلوستر بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و پیش از شروع جنگ عراق ماموریت نفوذ به دستگاه نظامی و اطلاعاتی صدام، دیکتاتور سابق عراق را با موفقیت اجرا کرده و بعدا رئیس ایستگاه سازمان سیا در دمشق در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ شد و یک دهه بعدی را مشغول به اجرای عملیات‌های مخفی در سراسر خاورمیانه شد. وینر شرح می‌دهد که در تابستان ۲۰۱۷ سیلوستر تحت فرمان توماس راکوسان، رئیس جدید بخش مخفی خود در سیا قرار گرفت و هویت راکوسان تا زمانی که بازنشسته شد مخفی باقی ماند. او نوشته است: «راکوسان از پیش از پایان جنگ سرد علیه روسیه جاسوسی می‌کرد و در سراسر اروپای مرکزی و شرقی عملیات انجام داد.