امین شاکری
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و مزمن مواجه بوده است؛ از جمله نوسانات مکرر نرخ ارز، مشکلات در تأمین مالی، توزیع نامتوازن اعتبارات در سطح منطقه‌ای، و گسترش فعالیت‌های غیرمولد نظیر سفته‌بازی این عوامل در کنار تحریم‌های بین‌المللی و ضعف حکمرانی مالی، ضربه‌های شدیدی به بخش‌های تولیدی کشور وارد کرده‌اند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، در مسیر بازتعریف نقش خود و بهره‌گیری از ابزارها و رویکردهای نوین، تلاش کرده تا فضای کلان اقتصادی را سامان دهد. بانک مرکزی با در پیش گرفتن سیاست‌های جدید، در پی آن است تا ضمن مهار تورم، ثبات نرخ ارز، حفظ ارزش پول ملی و شفاف‌سازی جریان‌های مالی، زمینه‌ای برای رشد پایدار و عادلانه اقتصاد فراهم کند. به‌نظر می‌رسد در صورت هم‌افزایی این اقدامات با سیاست‌های مالی، صنعتی و تجاری کشور، نتایج قابل توجهی در سطح اقتصاد ملی حاصل خواهد شد. یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در سال‌های اخیر، تمرکز بر مدیریت استانی منابع و تسهیلات بوده است. این رویکرد، با هدف توزیع عادلانه منابع مالی در سطح جغرافیایی کشور و رفع عدم‌توازن‌های منطقه‌ای در تخصیص اعتبارات طراحی شده است. با توجه به ظرفیت‌های متنوع و بالقوه در استان‌های مختلف کشور، اجرای چنین سیاستی می‌تواند موجب رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار شود. در واقع، تمرکز زدایی منابع مالی و پرهیز از تمرکز اعتبارات در کلان‌شهرها، یکی از راهکارهای مؤثر برای تحقق عدالت اقتصادی و محرومیت‌زدایی است. تجربه نشان داده که بنگاه‌های کوچک و متوسط در استان‌های محروم، در صورت تأمین مالی مناسب، می‌توانند نقشی کلیدی در افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کنند. در کنار سیاست‌های توزیعی، بانک مرکزی اقداماتی اساسی در راستای تقویت شفافیت و انضباط مالی انجام داده است. حذف حساب‌های بانکی فاقد هویت معتبر، مسدودسازی درگاه‌های پرداخت غیرمجاز و محدودسازی فعالیت صرافی‌های متخلف، از جمله این اقدامات است. این سیاست‌ها که در چارچوب مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و جریان‌های غیرقانونی پولی اجرا می‌شود، به بهبود حکمرانی مالی کشور کمک می‌کند. ایجاد بسترهای نظارتی هوشمند، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال مالی و افزایش همکاری میان نهادهای نظارتی و قضایی، از جمله نیازهای فوری برای استمرار این روند هستند. تقویت انضباط مالی، نه تنها به سلامت نظام پولی کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند سطح اعتماد عمومی به نهادهای مالی را نیز ارتقاء دهد. در دنیای امروز، رمزارزها به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی مطرح هستند. اگرچه این ابزارها ظرفیت بالایی برای تسهیل مبادلات، کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال و حتی بی‌اثرکردن بخشی از تحریم‌ها دارند، اما در صورت نبود چارچوب قانونی مناسب، می‌توانند به ابزاری برای پولشویی، خروج سرمایه و تقویت بازارهای سفته‌بازانه تبدیل شوند. بر همین اساس، ساماندهی فعالیت‌های رمزارزی تحت نظارت بانک مرکزی و تدوین مقررات هوشمند در این حوزه، از ضرورت‌های جدی اقتصاد ایران است. اگر از این ظرفیت نوظهور به‌درستی بهره‌برداری شود، می‌تواند نقش قابل توجهی در تقویت سرمایه‌گذاری خارجی، دور زدن تحریم‌ها و افزایش ارزش افزوده اقتصادی ایفا کند. در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان، ذخایر طلا به‌عنوان یک پشتوانه مطمئن برای حفظ ارزش پول ملی تلقی می‌شوند.
حسن هانی زاده
کارشناس مسائل منطقه
طرح و پروژه «تاسیس امیرنشین» در کرانه باختری به معنای شکل‌گیری مجموعه‌ای شبیه به امارات متحده تحت نظر رژیم صهیونیستی است که در واقع نوعی خودمختاری محدود به شمار می‌رود و جایگزین شکل‌گیری یک ملت مستقل فلسطینی می‌شود. این طرح در مقایسه با .توافقنامه اسلو که در سال ۱۹۹۳ به امضا رسید، عقب‌گرد محسوب می‌شود، زیرا بند پنجم این توافقنامه تصریح دارد که تا سال ۲۰۱۵ باید دولت مستقل فلسطینی با پایتختی قدس شرقی تشکیل شود. این در حالیست که حتی تشکیلات خودگردان کنونی نیز مورد رضایت مقامات اسرائیل نیست و تلاش آنها بر آن است که به جای تشکیلات خودگردان، منطقه‌ای محدود و خودمختار با مدیریت تحت نظارت امیرنشین تحت نظر اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه تشکیل شود. این ایده به دلیل مخالفت مردم فلسطین و عدم پذیرش جامعه جهانی چندان مورد توجه قرار نگرفته و با شرایط فعلی مطابقت ندارد و امکان اجرایی شدن آن بسیار محدود است. اساساً ساختار امیرنشینی، شبیه ساختارهای شبه‌پادشاهی است و به هیچ‌وجه نمی‌تواند در شرایط کنونی فلسطین جایگزین مناسبی برای یک دولت مستقل باشد. درباره هشدارهای اخیر سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه درباره این طرح نیز باید گفت که این مواضع به نوعی واکنش اعتراضی به این طرح است. روسیه، که در دهه‌های گذشته (حتی در دوران اتحاد جماهیر شوروی) موضع مشخص‌تری نسبت به مساله فلسطین داشته و همچنان دارد، این بار نیز با طرح امیرنشینی مخالفت کرده است. مواضع روسیه کاملاً مبتنی بر واقعیت‌های سیاسی و حقوقی فلسطین اشغالی است و علاوه بر روسیه، بسیاری از کشورهای جهان و حتی برخی اعضای اتحادیه اروپا نیز با چنین طرحی مخالف هستند.
به صورت کلی اگر بخواهیم چشم‌انداز این وضعیت فعلی را تحلیل کنیم، با توجه به ناکامی مذاکرات غیرمستقیم اخیر میان حماس و اسرائیل با میانجی‌گری قطر، همچنان بحث‌های مربوط به آتش‌بس ۶۰ روزه، نامطمئن است. آتش‌بس و رسیدن به توافقی پایدار در حال حاضر بسیار دشوار به نظر می‌رسد. این در حالیست که دونالد ترامپ به شدت در تلاش است تا این آتش‌بس ۶۰ روزه برقرار شود و پیش‌نویس توافقنامه‌ای آماده شده بود، اما اختلاف‌نظرهایی جدی بین حماس و اسرائیل وجود دارد، به ویژه درباره اداره آینده غزه و کنترل گذرگاه‌های اصلی، از جمله گذرگاه فیلادلفیا که اسرائیل قصد دارد همچنان آن را در اختیار داشته باشد تا ورود و خروج زمینی به نوار غزه را کنترل کند؛ مساله ای که با مخالفت شدید حماس روبه‌رو شده است.
بررسی جزئیات لایحه بدهی های عمومی دولت در کمیسیون اقتصادی
غلامحسین زارعی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستور کار دیروز کمیسیون ادامه بررسی جزئیات لایحه مدیریت بدهی‌های دولت بود که برخی از مواد این لایحه به تصویب رسیده است و مابقی مواد این لایحه نیز در جلسات آینده بررسی خواهد شد و احتمالا حدود 4 جلسه دیگر این لایحه در کمیسیون بررسی خواهد شد و پس از آن به صحن ارجاع می شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت، شفاف سازی بدهی‌های عمومی دولت را ارائه می‌دهد و اینکه نحوه پرداخت بدهی‌ها مهمترین اهدافی بوده که در این لایحه مطرح شده و یکی از اهداف اصلی این لایحه، ایجاد شفافیت در میزان بدهی‌های دولت و نحوه مدیریت آنها است؛ لذا این لایحه به دنبال ایجاد چارچوبی برای مدیریت بدهی‌های دولت بوده تا از افزایش بی‌رویه و غیرقابل کنترل آنها جلوگیری شود. گفتنی است؛ کلیات لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی و ارائه نقطه نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فروردین ماه سال جاری به تصویب رسیده است.
خروج اتباع غیرمجاز آثار مثبت اقتصادی و امنیتی دارد
ابراهیم نجفی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت ساخت‌وساز مسکن گفت: خروج اتباع غیرمجاز آثار خوبی برای کشور به همراه دارد، چرا که این افراد در تمامی حوزه‌ها از جمله یارانه‌های آموزشی، نان و انرژی استفاده می‌کردند. همچنین خروج آنها از منظر امنیتی نیز برای کشور اثرات مثبتی به همراه دارد. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تاثیر خروج ماهران افغان بر ساخت و ساز مسکن افزود: هم اکنون شهرداری تهران نیز بخش زیادی از نیروهای خدماتی خود را از اتباع افغانستانی تأمین می‌کرد حال فرصت مناسبی برای اشتغال افراد بومی ایجاد شده است. هرچند برخی کارفرمایان به دنبال استفاده از نیروی کار ارزان بودند، اما حالا ناگزیر به استخدام کارگران ایرانی با دستمزد واقعی هستند. ممکن است موضوع خروج اتباع به صورت محدود و در برخی حوزه‌ها چالش‌هایی در حوزه کمبود نیرو ایجاد کند، اما بی شک مزایای آن بیشتر است. وی تأکید کرد: از سوی دیگر خروج اتباع غیرمجاز موجب افزایش عرضه مسکن می‌شود، چرا که تعداد قابل توجهی از افراد که هم‌اکنون در حال ترک کشور هستند، واحدهای مسکونی را اجاره کرده بودند که در حال حاضر به بازار عرضه شده و برخی از کمبود عرضه را جبران می‌کند.
گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که یک کشور در وضعیت شبه‌جنگی قرار می‌گیرد، اقتصاد ملی بیش از هر زمان دیگری در معرض تنش‌های ساختاری و روانی قرار دارد.به گزارش تجارت، تجربه بحران‌های اخیر در منطقه نشان می‌دهد که برخورداری از رویکردی سنجیده، هوشمندانه و در عین حال آرام‌کننده از سوی دولت می‌تواند نقش مؤثری در حفظ ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی ایفا کند. در این میان، نقش سیاست‌گذاران اقتصادی در کنترل نوسانات، ایجاد حس امنیت روانی در جامعه و تضمین پایداری زنجیره تأمین، حیاتی‌تر از هر زمان دیگری جلوه‌گر می‌شود. در وضعیت بحرانی، رفتار مردم نسبت به گذشته بیشتر تحت تأثیر هیجانات، شایعات و ادراک‌های غیرواقعی قرار می‌گیرد. حتی شایعه کمبود کالاهایی مانند نان، برنج یا تخم‌مرغ می‌تواند موجی از هراس و هجوم به بازار را به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، مدیریت صحیح انتظارات و فضای روانی جامعه، از طریق اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و مستمر باید در دستور کار قرار گیرد. به بیان دیگر، ثبات روانی پیش‌نیاز ثبات اقتصادی است. تجربه بحران اخیر نشان داد که اطلاع‌رسانی منظم، خودداری از اقدامات شتاب‌زده و حفظ آرامش در رفتارهای دولتی، مؤثرتر از هرگونه دخالت مستقیم می‌تواند اعتماد عمومی را حفظ کند. یکی از خطاهای متداول در چنین مقاطعی، اعمال ناگهانی محدودیت‌ها یا بستن بازارها بدون توضیح شفاف است. چنین اقداماتی بیش از آنکه اثر کنترلی داشته باشند، به تشدید ترس و دامن زدن به ناآرامی‌های روانی منجر می‌شوند. یکی از محورهای کلیدی در دوران بحران، ذخیره‌سازی هدفمند و توزیع هوشمندانه کالاهای اساسی است. شکل‌گیری «ضربه‌گیرهای روانی» مانند فروشگاه‌های مشخص برای توزیع کالا در مواقع بحران، می‌تواند از بروز صف‌های طولانی و اختلال در زنجیره توزیع جلوگیری کند. چنین مراکزی علاوه بر ایفای نقش عملیاتی، نوعی پیام روانی مثبت به جامعه مخابره می‌کنند: اینکه «وضعیت تحت کنترل است». فعال‌سازی این فروشگاه‌ها، پیش‌بینی‌پذیری در عرضه و نظارت مستمر بر نقاط بحرانی توزیع، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در دوران قبل از بحران است. دولت‌ها نباید منتظر وقوع تنش باشند تا برنامه‌ریزی را آغاز کنند، بلکه باید از قبل سناریوهای مختلف را طراحی و زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز را فراهم کرده باشند. یکی از نقاط قوت مدیریت بحران اخیر، عملکرد بانک مرکزی در حفظ ثبات نسبی بازار ارز بود. این نهاد بدون هیاهوی رسانه‌ای و با اتکا به ابزارهای غیرمستقیم، موفق شد مانع از جهش‌های شدید نرخ ارز شود. هرچند نوساناتی در بازار مشاهده شد، اما در مقایسه با بحران‌های مشابه در گذشته، روند مدیریت بسیار منطقی‌تر و کنترل‌شده‌تر دنبال شد. قابل تأمل آنکه نرخ ارز حتی در دوران عادی نیز گاهی به مرزهایی بالاتر از دوره بحران رسیده بود. این مسئله نشان می‌دهد که رفتار بازار صرفاً تابعی از نرخ نیست، بلکه نحوه مدیریت انتظارات و تسلط بانک مرکزی بر جریان نقدینگی و تراکنش‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در آرامش بازار دارد. در فضای بحران، حتی تأخیرهای کوتاه در فرآیند ترخیص کالا می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد داشته باشد. تجربه بحران‌های گذشته، از جمله جنگ عراق، نشان داده که نباید اجازه داد گمرکات به گلوگاه بحران تبدیل شوند. در بحران اخیر، تداوم جریان ترخیص کالا با نظم و دقت مناسب، به یکی از عوامل کلیدی در حفظ جریان تأمین و جلوگیری از التهاب بازار تبدیل شد. دولت‌ها باید از تجربه‌های جهانی در شرایط مشابه بهره بگیرند و با طراحی سیستم‌های «ترخیص اضطراری» یا «مسیرهای سبز بحرانی»، از توقف‌های غیرضروری جلوگیری کنند. همچنین ارتباط مداوم با واردکنندگان، تأمین‌کنندگان و فعالان زنجیره تأمین، عنصری کلیدی در جلوگیری از شوک‌های زنجیره‌ای خواهد بود. هرچند تمرکز اولیه در دوران بحران معمولاً بر واردات و تأمین کالاهای فوری قرار دارد، اما تقویت تولید داخلی باید همزمان در دستور کار باقی بماند. تولید زمانی مؤثر خواهد بود که در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی معنا پیدا کند. به عبارت دیگر، تولید داخلی نباید در خلأ عمل کند؛ بلکه نیازمند پشتیبانی در قالب تخصیص ارز، واردات مواد اولیه و تسهیل روندهای گمرکی است. بانک مرکزی می‌تواند با تسهیل تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای اولویت‌دار، چرخه تولید را زنده نگه دارد. در تجربه اخیر، چنین سیاست‌هایی به خوبی اجرا شد و نتیجه آن، عدم احساس کمبود در سطح جامعه بود؛ امری که بدون مدیریت هوشمندانه ممکن نبود. نکته‌ای که شاید در میان همه سیاست‌ها و برنامه‌ها بیش از همه جلب توجه می‌کند، واکنش جامعه به شرایط بحرانی اخیر است. برخلاف برخی بحران‌های گذشته که با کوچک‌ترین نشانه‌ای از تنش،مردم به سمت خریدهای هیجانی و برداشت‌های گسترده از بانک‌ها روی می‌آوردند، در این مورد رفتار مردم عقلانی‌تر، منطقی‌تر و آرام‌تر بود. این تغییر، به روشنی گویای آن است که اعتماد عمومی در حال احیاست. مردم وقتی احساس کنند که دولت برنامه دارد، بازار رها نشده، و اطلاع‌رسانی‌ها صادقانه و دقیق است، رفتارهای هیجانی خود را کنار می‌گذارند. این اعتماد، سرمایه‌ای است که باید حفظ و تقویت شود، چرا که بدون آن، حتی بهترین سیاست‌ها نیز به شکست می‌انجامند. وضعیت شبه‌جنگی، آزمونی برای کارآمدی دولت، تاب‌آوری اقتصاد و پختگی جامعه است. سیاست‌گذاران اقتصادی در چنین فضایی، باید فراتر از اعداد و نمودارها عمل کنند؛ آنان مسؤول مدیریت احساسات، انتظارات و افکار عمومی هستند. تنها با پیوند زدن هوشمندانه سیاست‌های اقتصادی، تدبیرهای روانی و همکاری مردم، می‌توان از دل بحران، فرصت ساخت. آنچه بحران اخیر به ما آموخت، این بود که مدیریت آرام، مؤثرتر از دخالت پرهیاهوست، و اعتماد عمومی، سنگ‌بنای تاب‌آوری اقتصادی است.
ضرورت واکنش سریع سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط جنگی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفتگویی پیرامون شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ اظهار کرد: با قرار گرفتن کشور در وضعیت شبه‌جنگی، اقتصاد ملی در موقعیتی قرار می‌گیرد که نیازمند واکنش‌های دقیق، هوشمندانه و در عین حال آرام‌کننده از سوی دولت است. این اقتصاددان توضیح داد: در چنین فضایی، مهمترین مسؤولیت سیاست‌گذاران اقتصادی، نه فقط حفظ ثبات بازارها، بلکه ایجاد احساس امنیت روانی در جامعه است؛ چراکه در شرایط بحرانی، تصمیم‌ها و رفتارهای مردم بیش از همیشه تحت تاثیر عوامل روانی قرار دارد. وی افزود : در شرایط بحرانی، کمبود یا حتی شایعه کمبود برخی کالاهای اساسی مانند نان، برنج، شیر، تخم‌مرغ یا گوشت سفید، می‌تواند باعث ایجاد هراس عمومی و در نهایت، هجوم به بازارها شود. برای پیشگیری از چنین وضعیتی، ذخیره‌سازی هدفمند و توزیع منظم کالاهای اساسی باید با دقت از پیش برنامه‌ریزی شود. بغزیان تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، فعال‌سازی فروشگاه‌های مشخص برای عرضه کالاهای ضروری در شرایط بحران است. این مراکز می‌توانند نقش «ضربه‌گیر روانی» برای مردم را ایفا کنند و اطمینان خاطر ایجاد کند که زنجیره تامین مختل نشده است. این اقتصاددان اضافه کرد: در شرایط بحرانی، اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و منظم، یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای مدیریت فضای روانی جامعه است. گاهی بهترین سیاست، پرهیز از مداخله شتاب‌زده و افراطی است. تجربه بحران اخیر نشان داد که باز بودن فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی، خود پیام روشنی به جامعه داد که وضعیت تحت کنترل است. وی متذکر شد: در مقابل، اقداماتی مانند بستن ناگهانی بازارها، کنترل‌های شدید قیمتی یا محدودیت‌های سراسری، اگر بدون زمینه‌سازی و توضیح انجام گیرد، می‌تواند ترس را در جامعه تشدید کند. بهتر است تمرکز دولت بر حفظ جریان عرضه و پایش قیمت‌ها باشد، نه کنترل مستقیم بازار که اغلب نتیجه معکوس دارد. بغزیان در ادامه پیرامون عملکرد بانک مرکزی در طول جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: این نهاد در چنین شرایطی، نقش کلیدی را ایفا کرد. در بحران اخیر، این نهاد بدون جنجال رسانه‌ای، اقدامات موثری برای حفظ ثبات بازار ارز انجام داد. هرچند نرخ ارز در برخی مقاطع با رشد مواجه شد اما با کنترل دقیق تراکنش‌ها، مدیریت عرضه ارز در صرافی‌ها و پایش مداوم بازار، از جهش‌های شدید جلوگیری به عمل آمد. این اقتصاددان افزود: نکته قابل توجه آن است که نرخ ارز حتی در شرایط عادی و بدون بحران، در دوره‌هایی از مرز ۱۰۵ هزار تومان عبور کرده بود. بنابراین، توانایی بانک مرکزی در کنترل بازار در دوران پرتنش، نشانه‌ای از اثربخشی اقدامات پشت صحنه و هوشمندی در استفاده از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی است. وی همچنین درباره فرایند گمرکی در طول جنگ ۱۲ روزه گفت: در مواقع بحرانی، توقف در فرآیند ترخیص کالا از گمرک می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به زنجیره تامین وارد کند. تجربه جنگ عراق و شرایط مشابه در دهه‌های گذشته نشان داده که حتی در وضعیت درگیری نظامی، باید ترخیص کالا با نظم و دقت ادامه یابد که این امر در طی چند روز گذشته به وضوح محقق شد. این استاد دانشگاه ادامه داد: در دوره بحرانی همچون جنگ، دپوی هوشمندانه کالاهای اساسی و تعامل مستمر با تامین‌کنندگان خارجی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. این اقدام باعث شد شبکه توزیع دچار شوک نشود. بغزیان همچنین درباره شرایط تولید در دوران جنگ ۱۲ روزه توضیح داد: یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد مقاوم در شرایط بحرانی، تقویت تولید داخلی است. اما تولید زمانی اثربخش است که با سیاست‌های وارداتی هماهنگ باشد. برنامه‌ریزی برای تولید باید همزمان با تسهیل واردات کالاهای ضروری انجام شود. این اقتصاددان افزود: بانک مرکزی می‌تواند با تسهیل و تسریع در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اولویت‌دار، سرعت تامین را افزایش دهد. تجربه روزهای اخیر نشان داد که با سیاست‌گذاری دقیق، بدون نیاز به سر و صدای تبلیغاتی یا مداخلات مستقیم، می‌توان بازار را به گونه‌ای مدیریت کرد که مردم حتی احساس کمبود نکنند. وی همچنین تاکید کرد: نکته بسیار امیدبخش در بحران اخیر، واکنش منطقی و آرام مردم بود. برخلاف تجربیات قبلی که با کوچک‌ترین تنش، هجوم به فروشگاه‌ها یا برداشت‌های گسترده از بانک‌ها آغاز می‌شد، این بار جامعه با بلوغ بیشتری رفتار کرد. این تحول نشان می‌دهد که اعتماد عمومی، نقش مهمی در تاب‌آوری اقتصادی دارد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که بحران اخیر نشان داد که در شرایط حساس و شبه‌جنگی، موفقیت دولت‌ها در حفظ ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی نه به مداخلات شتاب‌زده، بلکه به مدیریت هوشمندانه، اطلاع‌رسانی شفاف و ایجاد حس امنیت روانی در جامعه وابسته است. وقتی مردم باور کنند که دولت بر اوضاع مسلط است، سیاست‌ها سنجیده‌اند و زنجیره تأمین تحت کنترل باقی مانده، از واکنش‌های هیجانی فاصله می‌گیرند و نقش خود را در حفظ آرامش ایفا می‌کنند. این تجربه ثابت کرد که سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد عمومی، ارزشمندترین پشتوانه دولت در مواجهه با بحران‌هاست؛ سرمایه‌ای که باید با تدبیر، ثبات در رفتار و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌ها تقویت شود. تنها در چنین بستری است که می‌توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و از دل بحران، مسیر تاب‌آوری و توسعه را ترسیم نمود.
گروه اقتصاد کلان: احمد بهشتی لنگرودی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: همان‌طور که در اخبار و حتی اعتراف رسانه‌های خبری بیگانگان شنیدیم، یکی از شگردهای دشمنان برای ایجاد بحران‌های مختلف در کشور، استفاده از روش انتشار شایعات، درج اخبار نادرست و دروغ‌پراکنی در رسانه‌های تبلیغاتی و فضای مجازی است. این کارشناس اقتصای افزود: به‌طور معمول هدف از این ترفند، تضعیف بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی بوده و هدف نهایی آن ایجاد اختلال در قدرت تصمیم‌گیری صحیح، منطقی و معقول از سوی مسئولان و یا آحاد مردم عادی در زمان‌های حساس است که در نتیجه این امر، منجر به اتخاذ تصمیمات احساسی و آسیب‌زننده می‌شود. وی عنوان کرد: همان‌طور که همه می‌دانیم، بانک‌ها نقش عمده‌ای در ایجاد ثبات اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و اشتغال در صنایع و نیز دیگر بخش‌های مختلف و مهم اقتصادی کشور دارند. از طرفی، اقدام درجهت برهم زدن نظم عمومی و ضربه زدن به مؤلفه‌های مهم اقتصادی یکی از اصلی‌ترین اهداف جنگ‌های تبلیغی و روانی بدخواهان است. بهشتی لنگرودی گفت: بروز هرگونه وقفه، اشکال و یا ضعف عملیات و عدم کارایی در عملکرد سیستم‌های اطلاعات‌محور و نحوه مطلوب خدمات‌رسانی بانک‌ها یا ایجاد تردید درخصوص قدرت حفاظت بانک‌ها از اطلاعات و داده‌ها و اموال و دارایی‌های مشتریان، می‌تواند بالقوه موجب ایجاد هراس و وحشت در بین سپرده‌گذاران و مشتریان شود. لذا جا دارد که به‌صورت مستمر، عملکرد بهینه سیستم‌های خدمات‌رسانی بانک‌ها، همچنین نحوه حفاظت از اطلاعات و داده‌ها و دارایی‌های مشتریان و نیز عملکرد کارکنان، نحوه مدیریت ریسک‌های عملیاتی و اعتباری، حقوقی و فناوری اطلاعات و شهرت و... رصد و مورد بازبینی دقیق قرار گیرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از آن مهم‌تر، واحدهای روابط عمومی بانک‌ها آمادگی و سرعت لازم را جهت مقابله با درج اخبار ناصحیح در فضای مجازی و رسانه‌ای دارا بوده و در اینگونه موارد با سرعت عمل در خصوص ارایه توضیحات لازم به منظور اعتمادسازی و ایجاد شفافیت برای مشتریان خود اقدام کنند. وی با بیان اینکه بدیهی است نادیده گرفتن این موارد مهم می‌تواند بانک‌ها را با پدیده خروج منابع از سوی مشتریان روبرو کند، اظهار داشت: از دیگر مواردی که دشمن با استفاده از ترفندهای مختلف سعی در ارائه تبلیغات و اخبار غلط و به اشتباه انداختن آحادی از مردم و فعالان اقتصادی دارد، ایجاد نوسانات مصنوعی در بازار ارز است. دشمن خارجی و نیز طیفی از دلالان داخلی سعی دارند با روش‌هایی، منطق اقتصاد را تغییر دهند تا بازار ارز و در ادامه کل اقتصاد دچار تنش و التهاب شود. بهشتی لنگرودی خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، شرایطی را فراهم کرد تا بر اثر ایجاد فضای هیجانی و نیز تبلیغات و ترفندهای رسانه‌ای گسترده از سوی ذی‌نفعان تنش، قیمت ارز به‌صورت هیجانی افزایش پیدا کند و به کانال‌های قیمتی بالاتری برسد. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: البته با وجود جنگ سخت میان ایران و رژیم صهیونیستی، نرخ ارز تنها ۱۰ درصد رشد کرد و پس از اینکه آتش‌بس اعلام شد؛ نرخ دلار مجدد تا کانال ۸۴ هزار تومان سقوط کرد. افزایش اخیر هم به دلیل وجود برخی انتظارات تورمی و ادامه تنش‌هاست که البته در حال فروکش کردن است. وی افزود: تحولات بازار ارز نشان می‌دهد که در صورت کاهش تنش‌ها و همزمان اتخاذ سیاست‌های صحیح از سوی متولیان امر و از جمله مهمترین آنها بانک مرکزی و استفاده بهینه از ابزارهایی که در اختیار دارند، می‌توان بازار ارز را مدیریت و از جهش غیرمنطقی و هیجانی نرخ ارز که بیشتر مورد پسند دلالان و فرصت‌طلبان در بازار و طیفی گسترده و خاص از بدخواهان کشور است، پیشگیری کرد. بهشتی لنگرودی در پایان سخنان خود تاکید کرد: یادمان نرفته که در تبلیغات رسانه‌ای گذشته، همواره یکی از اهداف کلیدی شبکه‌های برون‌مرزی کاهش ارزش پول ملی بوده و جملگی به‌طور مستمر با انگیزه ایجاد تنش و بحران در وضعیت اقتصاد کشور، به‌طور ویژه‌ای روی این متغیر مهم مانور داده‌اند.