ضرورت حمایت از تولید داخلی در شرایط کنونی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت توسعه شیلات در تامین امنیت غذایی کشور، به ضرورت حمایت از تولید داخلی در شرایط کنونی تاکید کرد و افزود: مهم‌ترین اقدام ما در بحث پدافند غیرعامل، حمایت از تولید داخلی است تا با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، بتوانیم نیازهای غذایی کشور را تامین کنیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، غلامرضا نوری قزلجه صبح دیروز در جلسه شورای مدیران این وزارتخانه که در محل سازمان شیلات ایران برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به اهمیت حوزه شیلات در تامین امنیت غذایی کشور اشاره کرد. وی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به توسعه این بخش، اظهار کرد: امروز اهمیت موضوع امنیت غذایی بر همگان روشن شده است و شیلات به عنوان یکی از ارکان اصلی تامین پروتئین جامعه، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند، لذا توسعه این بخش و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برگزاری جلسه ویژه‌ای با حضور مدیران ارشد سازمان شیلات در آینده نزدیک، افزود: در این جلسه، به صورت دقیق‌تر و متمرکزتر به موضوعات و چالش‌های پیش روی حوزه شیلات پرداخته خواهد شد و راهکارهای مناسب برای توسعه این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فروش کالا با نرخ بالاتر از قیمت درج‌شده تخلف است
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه درخواست افزایش قیمت کالا با توجه به افزایش دستمزدها در سال جاری ازسوی برخی صنایع به وزارت صنعت ارائه شده است، گفت: اگر قیمت کالایی افزایش یابد، بازهم فروش کالا با قیمتی بیشتر از قیمت درج‌شده روی آن تخلف و مصداق گران‌فروشی است و با آن برخورد می‌شود. محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در گفت‌وگو با ایلنا و در مورد کنترل بازار در دوره جنگ ۱۲ روزه، گفت: سعی کردیم با ایجاد وفور کالا در دوره جنگ، زمینه را برای افزایش قیمت و گرانی از بین ببریم و در این زمینه موفق هم بودیم. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به درخواست‌های انگشت‌شماری ازسوی صنایع برای افزایش قیمت کالا، گفت: درخواست زیادی ازسوی صنایع برای افزایش قیمت نداریم زیرا به جز بحث افزایش دستمزد، مولفه دیگری ازجمله قیمت ارز و... تغییر نکرده است. مفتح گفت: تلاش کردیم که این موارد را در قالب جلسات ستاد تنظیم بازار و مصوبات تنظیم بازار سیاست‌گذاری کنیم و با نظارت و محاسبه سازمان حمایت که متولی این امر است، کالاهایی که لازم است افزایش قیمت بدهیم.
آغاز فرآیند بازمهندسی
و تحول بنیادین در مناطق آزاد
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از آغاز فرایند بازمهندسی و تحول بنیادین در مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: مناطق آزاد به عنوان پیشران‌های اقتصاد ملی، نقش مهمی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، توسعه تجارت و ترانزیت منطقه‌ای و پیوند با اقتصاد جهانی دارند، اما مسیر طی شده در سال‌های اخیر نشان‌دهنده عدم تحقق اهداف و کارکردهای اصلی این مناطق است. رضا مسرور با تأکید بر عزم وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی در بازنگری در نقش و عملکرد مناطق آزاد اظهار داشت: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در چارچوب برنامه تحولی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تدوین اسناد و برنامه های تحول آفرین، به دنبال جهشی بنیادین در مناطق آزاد است. وی با تشریح اصول این رویکرد تحولی اظهار کرد: این رویکرد بر چهار اصل بنیادین استوار است که اصل اول شامل تحول‌گرایی بر مبنای بازنگری و اصلاح اساسی در ساختارهای قانونی، نهادی و زیرساختی و اصل دوم صادرات‌محوری با تمرکز بر تولیدات دارای مزیت رقابتی برای ورود به بازارهای جهانی است.
ستاد بحران در سازمان
توسعه تجارت ایران تشکیل شد
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، از تشکیل ستاد بحران در سازمان توسعه تجارت ایران بعد از آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خبر داد و پیش‌بینی کرد ایران در شرایط حساس با بحران جدی تامین کالاهای اساسی مواجه نخواهد شد. امیر روشن‌بخش با اشاره به تشکیل ستاد بحران در سازمان توسعه تجارت ایران بعد از آغاز جنگ تحمیلی 12 روزه، گفت: ستاد بحران متشکل از افراد موثر در سازمان بعد از آغاز جنگ تشکیل شد و بر اساس مصوبه استانداری تعدادی از همکاران دورکار، شیفتی و گردشی به کار خود ادامه دادند. همچنین سازوکاری در نظر گرفته شد که همکاران بتوانند در شهرستان نیز به سیستم اتوماسیون، دسترسی و فعالیت‌های خود را دنبال کنند؛ معاونان سازمان نیز، به‌صورت شیفتی در سازمان حضور داشتند تا پاسخگوی نیازهای ارباب و رجوع باشند. بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت، وی یکی از کارویژه‌های اصلی معاونت ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی را ترویج نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی دانست و اضافه کرد: در ابتدا اطلاعیه‌ای صادر کردیم که کلیه نمایشگاه‌ها تا اطلاع ثانوی و تا عادی شدن شرایط برگزار نشود و در اطلاعیه دوم، برگزاری نمایشگاه‌ها را تا پایان تیرماه مسکوت کردیم؛ چراکه در حوزه نمایشگاه‌های بین‌المللی، حضور مشارکت‌کنندگان خارجی ناقص بود، از این‌رو این تصمیم اتخاذ شد.
تولیدکنندگان لوازم خانگی آماده تجهیز خانه‌های آسیب‌دیده ازجنگ
در پی خسارات سنگین به منازل شهروندان در جریان جنگ ۱۲ روزه، اعضای انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران با صدور بیانیه‌ای، ضمن ابراز همدردی با مردم، آمادگی خود را برای تأمین لوازم خانگی ضروری آسیب‌دیدگان اعلام کردند. در جریان جنگ 12 روزه اخیر، بسیاری از واحدهای مسکونی در مناطق هدف دچار تخریب یا آسیب‌های گسترده شدند. امروز بازسازی این منازل نیازمند اقدامات فوری و هماهنگ است، بخش خصوصی نیز با هدف ایفای مسئولیت اجتماعی وارد میدان شده است. در همین راستا، اعضای انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تأکید بر وحدت ملی و همدلی با مردم آسیب‌دیده، آمادگی کامل خود را برای تأمین لوازم خانگی ضروری برای خانواده‌هایی که منازل و تجهیزاتشان در جریان این حملات دچار خسارت شده‌اند، اعلام کردند.
متصل شدن همه مجوزهای بخش معدن به درگاه ملی مجوزها
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: از اول مرداد تمام مجوزهای معدنی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود. به گزارش مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، علیرضا نظری اعلام کرد: قانون بهبود محیط کسب و کار پس از ۳ سال با پیگیری‌های بی‌وقفه دبیرخانه هیات مقررات زدایی در معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شد. وی اظهار کرد: با ابلاغ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و پس از پیگیری‌ها و جلسات متعدد دبیرخانه هیات مقررات زدایی با این معاونت از یکم مرداد سال‌جاری تمامی مجوزهای معدنی صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود. رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: مجوزهای معدنی که از ابتدای ماه آینده از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد شامل مجوزهای فعالیت اکتشاف معدن، گواهی کشف مواد معدنی، بهره‌برداری معدن، تاسیس زنجیره صنایع معدنی، برداشت مواد معدنی و ضایعات ساختمانی می‌شود.
احیای نزدیک به ۶۰۰ معدن در سال گذشته
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۶۰۰ معدن احیا و فعال سازی شدند یا توسعه یافتند که این رقم، بالاترین میزان در عملکرد احیای معادن محسوب می شود. به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)، محمد آقاجانلو روز یکشنبه با بیان این مطلب گفت: براساس عملکرد طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، از ابتدای راه‌اندازی (سال ۹۷) تا پایان سال گذشته، ۲ هزار و ۳۷۳ معدن کوچک مقیاس، احیا، فعال‌سازی و توسعه یافت.
گروه صنعت و تجارت: معاون اشتغال وزارت کار گفت: در اقتصاد سوبسید محور ایران در این ۴ دهه افغانی ها در تمام امکانات دولتی شریک بودند و با وجود تحریم ها و سختی ها پذیرایی کردیم اما امروز با توجه به شرایط دیگر نمی توانیم.
به گزارش «تجارت»، در نشست خبری معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون آخرین وضعیت اشتغال و خروج کارگران افغانی تشریح شد. سید مالک حسینی درباره روند خروج اتباع افغانی اظهار داشت: امار رسمی حاکی از این است بیش از ۹۲ درصد از نیروی کار اتباع خارجی در ایران افغانی هستند. آمار غیر رسمی حاکی از این است که ۵ میلیون افغانی غیر رسمی در بازار کار ایران هستند که ۷۰ درصد آنها مجرد هستند. این درحالیست که بیش از ۱۰ درصد جمعیت ایران مهاجرین افغانی هستند. در هیچ کشوری که نظام اقتصادی ان سوبسید محور است این مقدار مهاجر را پذیرا نبوده است. وی ادامه داد: ایرانی‌ها به معنی واقعی در نیم قرن اخیر میزبانان خوبی بودند و از همان امکانات و سوبسید‌هایی که یک شهروند ایرانی استفاده می‌کرد برادران و خواهران افغانی نیز شریک بودند.
از طرفی نمی‌توان اتفاقات امنیتی که در جنگ ۱۲ روزه صورت گرفت را نادید گرفت. حسینی افزود: ما در این ۴ دهه از سخت‌ترین تحریم‌ها و مسائل اقلیمی اسیب دیدیم، اما هیچ وقت مانند این هفته‌ها عمل نکردیم و به دنبال اخراج گسترده و ضربتی اتباع غیر قانونی نبودیم. فرهنگ ایرانی هیچ وقت با مهمان و مهاجر بد برخورد نکرده، افغانی‌ها که هم زبان ما هستند و اشتراکات فرهنگی زیادی دارند. وی ادامه داد: اکنون هم حرف ما این است هر اتباعی که با رعایت مقررات و سیاست‌های مهاجرتی وارد کشور شود مشکلی نداریم کما اینکه در بحث سرمایه گذاری خارجی و نیروی کار خارجی نداریم کما اینکه الان از ۸۰ کشور خارجی نیروی کار فعال داریم، اما در هیچ کشوری نیروی کار خارجی مورد تکریم قرار نمی‌گیرد
معاون وزیر کار گفت: یکی از چالش‌های ما در خروج افغانی‌ها این است که طالبان برخی افراد را قبول نمی‌کنند و می‌گویند از کجا بدانیم این فرد افغانی است، چون هیچ مدرک هویتی ندارند حسینی ادامه داد: دیروز معاون خانواده و زنان رئیس جمهور خانم بهروز اذر در مرز دوغارون بودند و پیگیر مشکل زنان و کودکان در مرز بودند در گفتگویی که با ایشان داشتم گفتند انصافا در سمت ما رسیدگی خوب است و امکانات خوبی برای زنان و کودکان است، اما مشکل در کندی پذیرش سمت افغانستان است که باعث ماندن طولانی مدت افغانی‌ها در مرز شده است.
فعالیت بیش از ۴۳۳ نیروی خارجی شناسنامه دار در ایران
معاون وزیر کار گفت: تا پایان خرداد ۱۴۰۴، در مجموع ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در ایران فعالیت دارند؛ که این رقم نسبت به ۲۴ میلیون نیروی شاغل ایرانی تنها حدود ۲ درصد از بازار کار را تشکیل می‌دهد. از این تعداد، کمتر از ۱۰ هزار نفر نیروی کار متخصص خارجی و حدود ۴ هزار و ۲۵۰ نفر نیروی کار خارجی غیرمتخصص محسوب می‌شوند. عمده نیروی کار خارجی فعال در بازار کار ایران یعنی نزدیک به ۴۳۳ هزار نفر از اتباع افغانستان هستند که کمتر از سه هزار و ۵۰۰ نفر آنها در بخش کارفرمایی و بقیه با کارت کار فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به توزیع نیروی کار خارجی در بخش‌های مختلف تصریح کرد: ۵۳ درصد از آنان در حوزه ساختمان، نزدیک به ۱۹ درصد در صنعت، ۱۱.۱ درصد در کشاورزی و حدود ۰.۷ درصد در معدن مشغول به کار هستند. حسینی همچنین توضیح داد: در حاشیه خلیج فارس تا ۵۰ درصد نیروی کار خارجی است اما در ایران فقط ۲ درصد از کل نیروی کار به طور رسمی خارجی هستند. تنها در شرایط نبود جایگزین ایرانی، مجوز برای فعالیت نیروی کار خارجی صادر می‌شود. طبق استانداردهای جهانی نیز سه روش ورود به بازار کار رایج است؛ سرمایه‌گذاری، دریافت پیشنهاد کار (جاب آفر)، یا صدور ویزای کاری توسط کارفرما که در نهایت منجر به صدور اقامت شغلی می‌شود.
وی با اشاره به حضور پررنگ خانواده‌های افغانستانی در مشاغل گروهی و گاه خانوادگی گفت: آمار این نوع مشاغل، از نزدیک به ۳ میلیون نفر مهاجر در بازار کار ایران برآورد می‌شود و بالای ۷۰ درصدشان در مشاغل خانوادگی فعالیت دارند و در مجموع حدود ۵ میلیون افغانستانی به طور غیررسمی و رسمی در بازار کار کشور حضور دارند. وی درباره سیاست بازگشت مهاجران غیرمجاز توضیح داد: فقط حدود ۷۰۰ هزار نفر در قالب طرح بازگشت به افغانستان رفته‌اند. بقیه اغلب در ایران زندگی و کار می‌کنند و عمده آنها نیز در فرایندهای خانوادگی و مشاغل گروهی حضور دارند.
بازار کار ایران نیازمند بازنگری جدی و سیاست‌گذاری هدفمند است
معاون وزیر کار، با اشاره به چالش‌ها و تحولات اخیر بازار کار، بر لزوم بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌های این حوزه تاکید کرد و با بیان اینکه در گذشته اشتغال، به موضوعی دارای شتاب‌زدگی و تشویش بدل شده بود، افزود: نیازمند بازگشت به شرایطی هستیم که تحلیل دقیق بازار کار را در اختیار جامعه و به‌ویژه کارفرمایان و فعالان جدید بازار قرار دهیم.
وی تغییرات بنیادین بازار کار کشور، به ویژه در هرم نسبی ورود نیروی انسانی به این حوزه را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: موضوعاتی مانند تحولات جمعیتی و وضعیت کارگران خارجی، به خصوص اتباع افغانستانی، اکنون به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای تخصصی و سیاست‌گذاری تبدیل شده است. البته سیاست‌گذاری کلان در این زمینه جنبه امنیتی دارد که خارج از وظایف مستقیم این معاونت است.
۵۷ درصد بازار کار همچنان در اختیار مشاغل غیررسمی است
معاون وزیر کار با اشاره به سهم قابل توجه بازار کار غیررسمی در اقتصاد کشور افزود: آمارها حاکی از آن است که ۵۷ درصد بازار کار ایران همچنان در اختیار مشاغل غیررسمی است و این موضوع به ویژه در حوزه بیمه نیروی کار، فاصله چشمگیری با وضعیت مطلوب دارد. البته تصویب بیمه فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل در اواخر سال گذشته یکی از دستاوردهای مهم در مسیر ساماندهی بازار کار بود و می‌تواند تحولی جدی ایجاد کند.
گروه صنعت و تجارت: به‌نظر می‌رسد سیاست‌های جدید فروش و قیمت‌گذاری، در گام نخست توانسته‌اند بخشی از واقع‌گرایی اقتصادی را به بازار خودرو بازگردانند.
به گزارش «تجارت»، بررسی آمار ششمین مرحله از طرح ثبت نام محصولات ایران‌خودرو، از تغییر رفتار خریداران حکایت دارد و نشانه‌هایی از واقعی‌تر شدن تقاضا در بازار خودرو را نشان می‌دهد. در حالی که در دوره‌های گذشته بخش زیادی از متقاضیان، با انگیزه سرمایه‌گذاری یا کسب سود از تفاوت قیمت کارخانه و بازار وارد چرخه ثبت‌نام می‌شدند، در این مرحله، به نظر می‌رسد تعدیل واقع‌گرایانه قیمت‌ها و کاهش فاصله با نرخ بازار، انگیزه‌های سوداگرانه را کاهش داده و ثبت‌نام‌کنندگان واقعی‌تر شده‌اند.
بازار آرام در برابر قیمت‌های جدید
نکته مهم در این مرحله از ثبت‌نام‌ها ثبات نسبی بازار آزاد خودرو پس از اعلام قیمت‌های جدید کارخانه‌ای است. برخلاف تصور رایج مبنی بر افزایش ناگهانی نرخ‌ها، قیمت اکثر خودروها در بازار آزاد پس از دور جدید قیمت‌گذاری‌ها نوسان چندانی نداشته‌اند. به‌نظر می‌رسد تعادل میان عرضه و قیمت‌گذاری توانسته التهاب بازار را کاهش داده و واسطه‌گری را تا حدی محدود کند. این مسئله می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از پذیرش تدریجی منطق اقتصادی در بازار خودرو تلقی شود؛ منطقی که به جای سرکوب قیمت یا یارانه پنهان به مصرف‌کننده خاص، بر شفاف‌سازی، کاهش واسطه‌گری و ایجاد دسترسی منصفانه برای عموم مردم استوار است.
فرصت برای خریدار واقعی
تعدیل تقاضا و حذف صف‌های طولانی ثبت‌نام، امکان دسترسی مستقیم مصرف‌کننده واقعی به خودروی صفر کیلومتر را افزایش داده است. این موضوع به‌ویژه برای خانوارهایی که در دوره‌های قبل بارها در قرعه‌کشی شرکت کرده و موفق نشده‌اند، خبر امیدوارکننده‌ای است. حالا شانس برخورداری از خودرو با نرخ رسمی، بدون واسطه و با تحویل قطعی، برای این دسته از متقاضیان بیشتر از قبل است.
بازار در حال پالایش
کارشناسان معتقدند که این تعدیل ثبت نام کنندگان یک «پالایش طبیعی» از بازار پر التهاب خودرو در سال‌های گذشته است؛ بازاری که همواره با هجوم تقاضای کاذب، عدم تطابق عرضه و تقاضا و تفاوت شدید قیمت کارخانه و بازار دست‌وپنجه نرم کرده است. در مجموع، به‌نظر می‌رسد سیاست‌های جدید فروش و قیمت‌گذاری، در گام نخست توانسته‌اند بخشی از واقع‌گرایی اقتصادی را به بازار خودرو بازگردانند. هرچند داوری نهایی در خصوص اثربخشی این تغییرات نیازمند گذر زمان و استمرار سیاست‌هاست، اما نشانه‌های اولیه از کاهش هیجان و باز شدن فضا برای مصرف‌کنندگان واقعی حکایت دارد.
گروه صنعت و تجارت: در حالی که صنعت نفت ایران در معرض تهدیدات جدی دشمن قرار داشت، این بخش کلیدی نه تنها تاب‌آوری مثال‌زدنی نشان داد، بلکه با افزایش تولید و صادرات قدرت خود را به رخ بازار جهانی کشید.
به گزارش «تجارت»، به‌رغم حملات روانی و تبلیغات رسانه‌ای دشمن با محوریت فلج‌کردن اقتصاد نفتی ایران، آمار رسمی وزارت نفت و رصد بازارهای جهانی گویای آن است که در طول جنگ ۱۲ روزه، نه تنها تولید نفت ایران دچار کاهش نشد، بلکه ظرفیت تولید و صادرات هم افزایش یافت. تحلیل‌گران معتقدند سبد صادرات نفت ایران در همین بازه زمانی توسعه یافته و برخی میادین کلیدی حتی با رشد تولید روزانه همراه شدند. گزارش‌های پالایشگاه‌ها و شرکت ملی نفت ایران نیز حاکی از ثبت رکوردهای تازه‌ای در صادرات نفت خام است؛ دستاوردی که بازارهای جهانی را نسبت به ثبات عرضه ایران مطمئن‌تر از گذشته ساخت.
تاب‌آوری زیرساخت‌ها و موفقیت مدیریت بحران
از اولین ساعات درگیری و تهدید، ستاد مدیریت بحران وزارت نفت با بسیج نیروهای خبره، عملیات حفاظت و نگهداری از تأسیسات کلیدی را در بالاترین سطح اجرا کرد. این اقدامات پیشگیرانه مانع بروز کوچک‌ترین آسیب به زیرساخت‌های حیاتی شد. کارشناسان معتقدند تجربه سال‌های اخیر در باب پدافند غیرعامل و توسعه فناوری‌های داخلی ضامن دوام و استمرار عملیات شد. طبق نظر متخصصان حوزه انرژی، اعتماد به شرکت‌های دانش‌بنیان و تجهیز واحدها به فناوری‌های جدید داخلی، نقش جدی در عبور بدون خسارت صنعت از بحران اخیر ایفا کرد. یکی از ابعاد مهم گزارش امسال، افزایش نرخ تولید روزانه نفت ایران است. بر خلاف انتظار بسیاری از کارشناسان خارجی که کاهش تولید را پیش‌بینی می‌کردند، وزارت نفت ایران موفق شد با اتکا به برنامه‌های از پیش تعیین‌شده، تولید نفت خام و میعانات را دست کم ۵ درصد بیشتر از برنامه مصوب سال قبل حفظ کند. این دستاورد مهم در شرایطی حاصل شد که بسیاری از کشورهای منطقه، تحت تأثیر فضای امنیتی و جنگ روانی، حتی کاهش تولید داشتند. ایران با فعال‌سازی پالایشگاه‌های کوچک‌تر و جابه‌جایی هوشمندانه انتقال نفت، به هیچ واردکننده‌ای پاسخ منفی نداد و حتی مشتریان جدیدی را نیز جذب نمود.
نقش فناوری و بومی‌سازی در موفقیت صنعت نفت
تحلیل‌گران حوزه انرژی بر این باورند که تکیه بر فناوری بومی، دانش داخلی و تربیت نیروهای متخصص از عواملی بود که توانست صنعت نفت را در برابر بحران مقاوم نگاه دارد. استفاده گسترده از سامانه‌های نظارتی، سیستم‌های هشدار سریع و بهره‌گیری از استارتاپ‌های صنعتی موجب شد تعمیرات فوری و تأمین قطعات بومی به‌سرعت انجام شود و زنجیره تولید به هیچ وجه متوقف نشود. در بخش انتقال نفت نیز، بکارگیری خطوط و مسیرهای جایگزین صادرات باعث شد فشار بر یک مسیر خاص وجود نداشته و امنیت صادرات حفظ شود.
حفظ ثبات مالی کشور در دوران جنگ
از نگاه اقتصادی، استمرار صادرات و افزایش تولید، نقشی غیرقابل انکار در مدیریت بازار ارز و تأمین درآمدهای ارزی کشور داشته است. بر مبنای سنجش وضعیت ارزی کشور به وسیله مراجع مستقل، عملکرد موفق صنعت نفت موجب شد نوسان قیمت ارز به حداقل برسد و نگرانی فعالان اقتصادی و بازار کاهش یابد. همچنین، تولید پایدار انرژی برای صنایع داخلی و مشتریان خارجی از رکود و وقفه در خط تولید کارخانه‌های بزرگ کشور جلوگیری به عمل آورد.