زمینه‌های امنیتی کشور باید آسیب‌شناسی شود
هیئت دولت، صبح دیروز چهارشنبه به ریاست مسعود پزشکیان تشکیل جلسه داد. در این جلسه گزارش مبسوطی توسط دبیرخانه هیئت دولت از عملکرد وزارتخانه‌ها، دستگاههای دولتی و استانداری‌ها در طول دوره جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و برنامه‌ها و خدماتی که در این مدت از طرف دستگاههای اجرایی ارائه شده بود، ارائه شد. پزشکیان همچنین از مدیران و وزرا خواست که گزارشی از اقدامات و دستاوردهای خود در این مدت به رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما ارائه دهند و یادآور شد: باید به شکل مناسب درباره اقدامات دولت در دوره جنگ که باعث شد زندگی به صورت عادی در جامعه جریان یابد، به مردم توضیح داده شود. در جلسه دیروز همچنین وزرای اطلاعات و کشور گزارشی از حضور خود در مجلس شورای اسلامی و مباحث و سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان ارائه کردند. رئیس جمهور ضمن تشکر از تلاش‌ها و زحمات نهادهای امنیتی در طول جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: در جنگ اخیر معلوم شد که در زمینه‌های امنیتی اشکلات اساسی داشته‌ایم؛ باید آسیب‌شناسی لازم در این زمینه صورت بگیرد تا آسیب‌ها به کشورمان در این موارد به حداقل برسد.
برای گفت‌وگو با ایران عجله‌ای ندارم
رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید عجله‌ای برای گفت‌وگو با ایران ندارد. «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه درباره مسائل مرتبط با ایران و اوکراین صحبت کرد. ترامپ که در پایگاه هوایی اندروز در مریلند صحبت می‌کرد، بار دیگر مدعی شد که ایران پس از حمله تجاوزکارانه آمریکا به تاسیسات هسته‌ای این کشور، خواستار گفت‌وگو با واشنگتن شده است. طبق گزارش رویترز، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت: من عجله‌ای برای گفت‌وگو با ایران ندارم چراکه تاسیسات آنها را نابود کردیم. این ادعا درحالی است که مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند آمریکایی‌ها برای ازسرگیری گفت‌وگوها پیام داده‌اند. ترامپ در بخش دیگری از اظهارات خود گفته تسلیحات آمریکایی در راه اوکراین است و ناتو باید هزینه آن را به آمریکا پرداخت کند. او در ادامه گفت: پوتین می‌گوید خواستار صلح است اما اقدامات او چیز دیگری را نشان می‌دهد. ممکن است این اقدام پیش از مهلت ۵۰ روزه انجام شود. ترامپ به روسیه ۵۰ روز مهلت داده تا به توافق صلح با اوکراین برسد، در غیر این صورت محدودیت‌های اقتصادی را شدیدتر خواهد کرد. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت که هیچ سرباز آمریکایی در خاک اوکراین نخواهد بود.
گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صبح امروز در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و روسای دادگستری های سراسر کشور گفتند: کار بزرگ مردم در جنگ ۱۲ روزه از جنس عزم، اراده و اعتماد به‌نفس ملی بود چرا که نَفس وجود روحیه و آمادگی مقابله با قدرتی همچون آمریکا و سگ زنجیری آن رژیم صهیونیستی، بسیار ارزشمند است. به گزارش «تجارت»، ایشان با اشاره به خاطرات منتشر شده از عوامل رژیم پهلوی که حتی در خفا و جلسات خصوصی نیز جرأت اعتراض به آمریکا را نداشتند، خاطرنشان کردند: ایران از آن دوران، به جایی رسیده است که نه تنها از آمریکا نمی‌ترسد بلکه آن را می‌ترساند و این روحیه و اراده ملی همان چیزی است که ایران را سربلند می‌کند و به آرزوهای بزرگ خود می‌رساند.
ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف حاضر نخواهد شد
رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه هم دوستان و هم دشمنان بدانند ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف حاضر نخواهد شد، افزودند: ما از همه ابزارهای لازم همچون منطق و نیروی نظامی برخورداریم بنابراین چه در میدان دیپلماسی و چه در میدان نظامی، هر گاه وارد شویم به توفیق الهی با دست پُر وارد خواهیم شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: با وجود آنکه رژیم صهیونیستی را سرطان و آمریکا را بخاطر پشتیبانی از آن، جنایتکار می‌دانیم ولی ما به استقبال و پیشواز جنگ نرفتیم اگرچه هر گاه دشمن حمله کرد پاسخ ما کوبنده و محکم بود.
رژیم صهیونیستی فهمید که از عهده جمهوری اسلامی برنمی‌آید
ایشان دلیل واضح بر پاسخ قوی و محکم ایران به رژیم صهیونیستی را ناچاری آن از توسل به آمریکا خواندند و گفتند: اگر رژیم صهیونیستی خم نشده و به زمین نچسبیده بود و قادر به دفاع از خود بود، اینگونه به آمریکا متوسل نمی‌شد اما فهمید که از عهده جمهوری اسلامی برنمی‌آید. رهبر انقلاب، ضربه متقابل ایران به حمله آمریکا را نیز ضربه‌ای بسیار حساس خواندند و افزودند: مرکز مورد تهاجم ایران مرکز فوق‌العاده حساس آمریکا در منطقه بود و هر گاه سانسورهای خبری برطرف شود مشخص خواهد شد که ایران چه ضربه بزرگی وارد کرده است. البته ضربه‌ای از این بزرگ‌تر هم می‌توان به آمریکا و دیگران وارد کرد.
بروز امر ملی در جنگ مانع تحقق نقشه دشمن شد
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بروز امر ملی در جنگ اخیر را بسیار مهم و مانع تحقق نقشه دشمن دانستند و افزودند: محاسبه و نقشه متجاوزان این بود که با حمله به برخی شخصیت‌ها و مراکز حساس ایران، نظام ضعیف خواهد شد و آنگاه با به میدان آوردن هسته‌های خفته مزدوران خود از منافق و سلطنت‌طلب تا اراذل و اوباش، می‌توانند با تحریک مردم و به خیابان کشیدن آنها، کار نظام را تمام کنند. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: در عمل دقیقاً بر عکس طراحی دشمن اتفاق افتاد و معلوم شد بسیاری از محاسبات برخی افراد در زمینه‌های سیاسی و امثال آن نیز صحیح نیست.
همگان برای صیانت و حفاظت از اتحاد ملی به میدان آمدند
ایشان با اشاره به آشکار شدن چهره، نقشه و اهداف پنهان دشمن متجاوز برای آحاد مردم، گفتند: خداوند نقشه آنها را باطل و مردم را به پشتیبانی از دولت و نظام وارد میدان کرد و مردم نیز بر خلاف تصور دشمن به حمایت و پشتیبانی جانی و مالی از نظام برخاستند. رهبر انقلاب سخن گفتن و کنار هم ایستادن افرادی با وزن مذهبی کاملاً متفاوت و جهت‌گیری‌های سیاسی گوناگون و حتی متضاد را باعث ایجاد اتحاد عظیم ملی خواندند و با تأکید بر ضرورت حفظ این وحدت بزرگ، گفتند: همگان اعم از روزنامه‌نگار، قاضی، مسئول دولتی، روحانی و امام‌جمعه موظف به صیانت و حفاظت از اتحاد ملی هستند.
اختلاف سلیقه سیاسی و وزن متفاوت مذهبی مانع دفاع از ایران عزیز نشود
ایشان وجود اختلاف سلیقه سیاسی و وزن متفاوت مذهبی را منافی کنار هم ایستادن برای دفاع از حقیقتی مشترک به نام دفاع از ایران عزیز و نظام اسلامی ندانستند و در بیان الزامات حفظ اتحاد ملی گفتند: تبیین و رفع مغالطات لازم است اما به میان کشیدن ایرادهای غیر لازم و بحث درباره آنها و جنجال بر روی مسائل کوچک مضرّ است و حتی ابطال مغالطه باید به بهترین شکل انجام شود که مشکلی برای کشور ایجاد نشود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اظهار وفاداری به نظام و تأیید و حمایت از سیاست‌های کلی را ضروری و مفید خواندند و افزودند: اما نباید اختلاف‌نظرهای موجود و این جناح و آن جناح کردن را که کاری مضرّ است غلیظ کرد. ایشان همچنین شور و هیجان عمومی مردم بخصوص جوانان را امری لازم و خوب خواندند و گفتند: اما بی‌صبری و پا به زمین کوبیدن و اعتراض به اینکه چرا فلان کار انجام نشد، مضرّ است. رهبر انقلاب در بیان آخرین توصیه، با تأکید بر استمرار فعالیت دستگاههای مسئول نظامی و دیپلماسی با قوت و با جهت‌گیری درست، گفتند: البته به جهت‌گیری‌ها باید توجه کنند چرا که بخصوص در عرصه دیپلماسی، جهت‌گیری بسیار مهم است و باید با مراقبت و دقت، کار شود.
مسئولان باید با قوت و روحیه کامل به کار خود ادامه دهند
ایشان با اشاره به امکان اعتراض یک نفر به یک مسئول در قضیه‌ای نظامی یا دیپلماسی، افزودند: نمی‌گوییم اعتراض خود را مطرح نکنند اما اعتراض و انتقاد باید با لحن قابل قبول و پس از تحقیق و اطلاع‌یابی انجام شود چرا که گاهی برخی اظهارات و اعتراض‌هایی که در رسانه‌ها منعکس می‌شود، ناشی از بی‌اطلاعی است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه مسئولان باید با قوت و روحیه کامل به کار خود ادامه دهند، گفتند: همه بدانند که خداوند طبق آیه «وَ لَیَنصُرَنَّ اللهُ مَن یَنصُرُه»، نصرت خود را بر ملت ایران و ذیل نظام اسلامی و چتر قرآن و اسلام تضمین کرده و این ملت یقیناً پیروز خواهد شد.
قدردانی رهبر از رئیس و همه عناصر فعال قوه قضائیه
رهبر انقلاب در این دیدار با قدردانی از رئیس و همه عناصر فعال قوه قضائیه، اقدامات انجام گرفته در این قوه را خوب و خرسندکننده خواندند و افزودند: البته همواره در کنار کارهای انجام‌شده باید به کارهای لازم اما انجام‌نشده نیز توجه و برای انجام آنها پیگیری کرد. ایشان پیگیری حقوقی جنایات انجام گرفته در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی را ضروری دانستند و گفتند: در قضایای قبلی نیز باید پیگیری حقوقی انجام می‌شد که کوتاهی‌هایی شد اما قوه قضائیه باید جنایات اخیر را از طریق دادگاههای بین‌المللی و داخلی به صورت جدی، با دقت و هوشیاری کامل و ملاحظه همه جوانب پیگیری کند.
رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه نتیجه همه سفارش‌ها به قوه قضائیه باید در اعتماد مردم به آن متبلور شود، گفتند: بارها در دیدار مسئولان قضایی گفته‌ایم که باید به شکلی عمل کنیم که هر کسی در هر گوشه کشور مورد ظلم و تعدّی قرار گرفت، بداند مشکل او با مراجعه به دادگستری حل می‌شود. ایشان لازمه دستیابی به این نقطه مطلوب را رسیدگی و مبارزه با فسادِ درون و بیرون از قوه قضائیه دانستند و افزودند: مبارزه با فساد باعث ایجاد امید و اعتماد در مردم می‌شود. در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در سخنانی، ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود را مرهون هوشیاری مردم و فرماندهی رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: برگ زرین دیگری به کتاب افتخارات ملی اضافه شد و همه دنیا نیز غیرقابل اعتماد بودن طرف‌های مقابل ما را مشاهده کردند. رئیس قوه قضائیه، «به‌روزرسانی سند تحول قوه و پیشرفت‌های خوب در تحقق اهداف سند»، «تدارک اقدامات لازم برای اجرای قانون اسناد غیرمنقول»، «تعامل بهتر با دستگاههای اجرایی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین»، «کاهش زمان رسیدگی به دعاوی»، «افزایش حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش»، «حضور فعال مسئولان قضایی در بین مردم و مساجد» و «ارائه بیش از دو میلیون مشاوره حقوقی رایگان به مردم» را از اقدامات برجسته سال گذشته دستگاه قضایی برشمرد و افزود: در خصوص اقدام حقوقی علیه جنایتکاران و رژیم خبیث صهیونیستی در دادگاه کیفری بین‌المللی، کاری مؤثر با همکاری وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در حال انجام است.
گروه سیاسی: پس از تشدید درگیری‌ها خشونت‌بار دروزی‌ها و بادیه‌نشینان در سوریه که با مداخله نیروهای جولانی منجر همراه شد، رژیم تروریست صهیونیستی حملات کوبنده خود علیه تروریست‌های جولانی را تشدید کردند. تروریست‌های الجولانی طی چند روز اخیر با ارتکاب جنایات غیرانسانی علیه اقلیت مذهبی دروزی که اکثریت ساکنان استان السویداء را تشکیل می‌دهند، نشان داده‌اند که هیچ ارزشی برای حقوق اقلیت‌ها و حقوق بشر قائل نیستند. در مقابل صهیونیست‌ها نیز به منظور تضعیف حکومت مرکزی و تشدید تنش‌ها نیروهای تحریر الشام را مورد شدیدترین حملات قرار داده است.
به گزارش «تجارت»، پس از سقوط بشار اسد، رژیم در راستای اهداف شوم خود برای تجزیه سوریه به حامی سرسخت دروزی‌ها تبدیل شده و بارها مواضع نیروهای وابسته به جولانی را بمباران و مورد حمله قرار داده است. «رامی عبدالرحمن» مدیر دیده‌بان حقوق بشر سوریه در گفت‌وگویی با شبکه «فرانس ۲۴» انتقادات سنگینی را علیه نیروهای تحت رهبری «محمد الجولانی» مطرح کرده و اعلام کرد که دار و دسته وی در این منطقه مرتکب «جنایات جنگی» شده‌اند. عبدالرحمن در این گفت‌وگو تصریح کرد که نیروهای وزارت دفاع سوریه با هدف تحقیر مردان دروزی، تیغ‌هایی به همراه داشته‌اند تا پس از بازداشت، ریش آنها را تراشیده و کرامت‌شان را خدشه‌دار کنند. وی با تأکید بر اینکه درگیری‌های اخیر برخلاف ادعاهای برخی مقام‌ها حاصل «هرج‌ومرج گروه‌ها و فرقه‌ها» نبوده، گفت: «تمام نیروهای درگیر از جانب وزارت دفاع به منطقه اعزام شده بودند.» به گفته وی، در جریان درگیری‌های اخیر، تاکنون حدود ۲۵۰ نفر کشته شده‌اند که از این میان، دست‌کم ۲۱ غیرنظامی در اعدام‌های صحرایی توسط شورشیان جولانی جان خود را از دست داده‌اند.
حمله تل‌آویو به ستاد کل ارتش و کاخ ریاست‌جمهوری سوریه
پس از تشدید تنش‌ها در مناطق جنوبی سوریه و ورود فراگیر نیروهای الجولانی به السویدا، ارتش اشغالگر اسرائیل به دمشق حمله کرد. «آویخای ادرعی» سخنگوی ارتش اشغالگر اذعان کرد که «نیروی هوایی به ورودی ستاد کل نیروهای وابسته به ابومحمد الجولانی، سرکرده تحریرالشام و رئیس دولت انتقالی سوریه در دمشق حمله کرد.» این سخنگوی ارتش این رژیم تاکید کرد: ما به پیگیری تحولات علیه غیرنظامیان دروزی در جنوب سوریه ادامه می‌دهیم و حملاتی را بنا به دستورات سیاسی انجام می‌دهیم. همچنین، گزارش‌های خبری حاکی از آن است که در شدیدترین تشدید حملات تل‌آویو به سوریه، اطراف کاخ ریاست جمهوری هدف قرار گرفته است. تلویزیون سوریه از هشدار امنیتی و تیراندازی در اطراف محل حمله اسرائیل در دمشق خبر داد. از سوی دیگر منابع از صدای تیراندازی در نزدیکی میدان اموی دمشق خبر دادند. خبرنگار العربی الجدید هم اعلام کرد دو حمله هوایی رژیم صهیونیستی در ورودی و ساختمان پشتی وزارت دفاع سوریه در دمشق را هدف قرار داد.
آماده باش تمام کابینه رژیم صهیونیستی
از صبح نشست‌های فوری امنیتی در تل‌آویو با حضور «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اشغالگر «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ و «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش برگزار شده است. این رسانه‌ها با تأکید بر «وضعیت خطرناک در سوریه» مدعی شدند که جامعه دروزی سوریه «در خطر واقعی» قرار دارد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیروز -چهارشنبه- نیز به دلیل وضعیت سوریه خواهان پایان جلسه دادگاه خود شد. به گزارش رادیو ارتش رژیم صهیونیستی، جلسه دادگاه وی به پایان رسید. طبق گزارش رادیو ارتش رژیم صهیونیستی، حملات صورت‌گرفته در السویداء «دارای بُعدی نمادین» بوده و هدف از آن، ارسال پیامی روشن به دمشق درباره تحولات اخیر در این استان است.
درخواست برای ترور الجولانی
وزیر امور یهودیان خارج از اراضی اشغالی خواستار ترور رئیس دوره انتقالی در سوریه شد. «آمیخای شکلی» وزیر امور یهودیان خارج از اراضی اشغالی خواستار ترور «ابومحمد الجولانی» رئیس دوره انتقالی در سوریه شد و او را تروریست، قاتل و وحشی توصیف کرد. وی گفت: ما نمی‌توانیم در مقابل رژیم تروریستی اسلام‌گرا-نازی متشکل از اعضای کت و شلواری القاعده بی‌تفاوت بمانیم. این وزیر با حمله به رئیس موقت سوریه گفت: احمد الشرع یک تروریست است و بهتر است همین حالا او را از بین ببریم. در سطحی دیگر، بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز گفت: «قتل عام وحشیانه‌ای که توسط نظام ابومحمد الجولانی علیه دروزی‌ها در جنوب سوریه انجام شد، ثابت می‌کند که آنها اسلام‌گرایان افراطی خشن و بی‌رحم بوده و هستند.» اسموتریچ افزود: «دولت اسرائیل نمی‌تواند از منطقه حائل و جبل الشیخ که برای محافظت از شهرک‌های بلندی‌های جولان به آن نیاز داریم، عقب‌نشینی کند و با تمام توان به محافظت از دروزی‌ها در جنوب سوریه ادامه خواهد داد.»
تاکید رژیم اسرائیل بر عقب‌نشینی نیروهای الجولانی از السویدا
«یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تأکید کرد که از ۲۴ ساعت پیش در حال انجام حملات مداوم هستند و پایگاه‌های نظام سوریه در السویداء را هدف قرار می‌دهند.طبق گزارش الجزیره، وی افزود: در صورتی که مقامات دمشق پیام ما را درک نکنند روند حملات در سوریه شدت خواهد گرفت. جنوب سوریه یک منطقه عاری از سلاح خواهد بود. در این راستا، منابع صهیونیستی گزارش دادند که ارتش این رژیم ۲ گردان دیگر در مرز سرزمین های اشغالی و سوریه مستقر کرده است.
واکنش آمریکا، آلمان و فرانسه به رخدادهای سویدای سوریه
سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه سوریه گفت که واشنگتن خشونت علیه غیرنظامیان در شهر دروزی‌نشین سویدا را محکوم می‌کند. توماس باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه سوریه گفت که ایالات متحده خشونت علیه غیرنظامیان در شهر دروزی‌نشین سویدا را محکوم می‌کند و از همه طرف‌ها می‌خواهد که برای دستیابی به آتش‌بس «عقب‌نشینی کرده و در گفتگوی معنادار شرکت کنند».
وحید شقاقی شهری
اقتصاددان
شرایط پیچیده و عجیبی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. دهه ۹۰ با تحریم‌های اقتصادی سختی سپری شد و ماحصل دو دور تحریم‌ها، رشد اقتصادی نزدیک یک درصد و تورم بالای ۲۷ درصدی بود. در ضمن چالش عدیده سرمایه‌گذاری موجب شد اواخر این دهه، رشد استهلاک از سرمایه‌گذاری سبقت بگیرد و شرایط بد فرسودگی زیرساخت ها ظهور کند که تبعات همین مساله در بحران انرژی خود را نشان می‌دهد.
سال‌های اخیر رفته رفته شرایط سخت‌تر شد و از سال گذشته تاکنون حوادث عجیب پی در پی درحال وقوع است. آخرین رخداد هم همین جنگ ۱۲ روزه و شرایط آتش بس شکننده است. دولت هم واقعیتش آچمز شده از این همه اتفاقات پیچیده پشت سر هم و این آخری هم بدبیاری دیگری بود و در مجموع شواهد حکایت از این دارد تمام سناریوهای بدبینانه باید روی میز دولت باشد. با این حال همچنان معتقدم کشور نیازمند تغییر ریل جدی حکمرانی اقتصادی است و با یک اقتصاد رفاقتی، شبه دولتی، رانتی، نفتی و غیررقابتی نمی توان ادامه داد و جز با حضور بخش خصوصی واقعی امورات اقتصاد ایران پیش نخواهد رفت.
تاکنون که با اقتصاد مقاومتی درحد شعار برخورد شده است و تاب آوری اقتصادی پایین است بالاخص در اقتصاد با نهادهای ناکارآمد و تنوع تولید پایین و شرکای اندک و انحصارات گسترده، مقاومت اقتصاد اندک است. کشور نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری جدی درجهت بازسازی بخش تولیدی و صادراتی دارد و طی سال‌های اخیر شاهد چنین اصلاحات ساختاری نبودیم.
حل مساله تحریم‌های اقتصادی اولویت است ولی بدون بازسازی های داخلی، رفع تحریم‌ها رخ نخواهد داد. حداقل بازسازی داخلی و خارجی باید همزمان رخ دهد. فعلا در دولت شواهدی مبنی بر بازسازی داخلی مشاهده نمی شود.
اقتصاد ایران از چندین دهه قبل دچار سوء محاسبات گسترده، پوپولیسم شدید و تحلیل های توهمی و خیالی شده که ماحصل این پدیده‌ها خود را در سیاست‌گذاری های غلط منجمله قیمت گذاری‌های دستوری نشان داده است. اداره شعاری اقتصاد چنان ضربه ای بر پیکره کشور وارد کرده است که برگشت عقلانیت مهم‌ترین اقدام است.
بخش خصوصی تضعیف شده و شبه دولتی ها گسترانده شده‌اند. انحصارات شدید است و توان مقابله با این انحصارات و رانت ها خیلی سنگین است. سیاست‌های غلط ارزی و قیمتی موجب شده بحران‌های شدیدی نظیر بحران آب و فرونشست زمین و انرژی و صندوق‌های بازنشستگی ظهور کنند که حل این‌ها خود نیازمند بازگشت عقلانیت در نظام تدبیر، تغییر اساسی ریل حکمرانی اقتصادی و حضور جدی بخش خصوصی واقعی دارد. دولت باید تصمیمات سخت بگیرد ولی فعلا درگیر روزمرگی‌ها شده است. تحلیل سناریوهای بدبینانه و خوشبینانه بستگی به تصمیمات سخت دولت دارد. هم در حل مسائل داخلی و هم در بهبود روابط بین المللی. شرایط ناترازی های اقتصاد کلان نگران کننده است و گذر زمان به نفع ایران نیست و باید در حداقل زمان تصمیات سخت درجهت تغییر ریل حکمرانی اقتصادی گرفت. بدون تغییر ریل حکمرانی اقتصادی، شرایط صادرات غیرنفتی ۵۰ میلیارد دلاری به مشکل خواهد خورد و حفظ این حجم صادرات واجب است.
عبدالرضا فرجی‌راد
استاد ژئوپلیتیک
اکنون شرایطی فراهم شده که با توجه به تنگی وقت، اروپایی‌ها این مکانیزم را به تدریج فعال کنند. اروپا علاقه‌ای به این کار ندارد و می‌خواهد که ایران بتواند خواسته‌های آنها را برآورده کند و مکانیزم ماشه فعال نشود. علت عدم علاقه آنها هن این است که عاقبت کار برایشان ..مشخص نیست و نمی‌دانند چه پیش خواهد آمد. احتمال دارد که با فعال کردن مکانیزم ماشه، ایران هم از ان پی تی خارج شود و این امر کار را برای غربی‌ها و اروپایی‌ها دشوار می‌کند. ضمن اینکه روابط تیره کنونی را تیره‌تر می‌سازد. طبیعتاً مسئله تحریم‌های سازمان ملل مشکلات جدی برای ایران به وجود می‌آورد، از جمله مشکلاتی در فروش نفت و حرکت کشتی‌ها و به تبع آن، بالا رفتن تنش‌ها هم اتفاق می‌افتد. اروپا هم هر روز مطرح می‌کند که می‌خواهد مکانیزم ماشه را فعال کند و این یک نوع عملیات تحریک‌آمیز است تا ایران پای میز مذاکره با آمریکا بنشیند و به توافق برسد.
در نهایت، اگر ایران و آمریکا به توافق نرسند، اروپایی‌ها مکانیزم ماشه را فعال می‌کنند، باید ببینیم که مذاکرات چه زمانی شروع می‌شود، ممکن است هفته آینده مذاکرات آغاز شود. یک نکته را هم نباید فراموش کرد که اگر مکانیزم ماشه توسط اروپا فعال شود، طرفین یک ماه مهلت فرصت دارند تا به آن اعتراض کنند. این یک ماه فرصت خوبی است؛ یعنی وقتی مکانیزم ماشه فعال شد، اگر توافقی انجام شود، اروپا دوباره می‌تواند آن را پس بگیرد. لذا ممکن است که مکانیزم ماشه فعال شود و طبیعی است که ایران هم از ان پی تی خارج شود. در این یک ماه، اگر توافقی صورت گیرد، اروپا نظر خود را تغییر می‌دهد و ممکن است ایران هم از تصمیم خود برای خروج از ان پی تی هم منصرف شود. بالاخره این‌ها باید ثبت درخواست را انجام دهند. زیرا خودشان هم فکر می‌کنند که ثبت آن، نوعی فشار به ایران خواهد بود. فشار اقتصادی به ایران، وقتی اتفاق می‌افتد که مکانیزم ماشه را در شورای امنیت ثبت کنند، این قطعا بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد و قیمت طلا و دلار بالا می‌رود که خود نوعی فشار است. این اقدام اروپا غیرقانونی است و چون غیرقانونی است روسیه و چین هم می‌توانند اقداماتی انجام دهند ولی چرا غیرقانونی است؟ چون مکانیزم ماشه وقتی می‌تواند فعال شود که ایران از تعهداتی که انجام داده در برجام خارج شود. اول آمریکا و سپس اروپا از تعهدات خود خارج شده‌اند یعنی اروپا و آمریکا از برجام خارج شده‌اند و به دنبال آن، اروپایی‌ها نیامده‌اند تا تلافی کنند یا اقدامی انجام دهند که تحریم‌های ایران برداشته شود. ایران به تلافی این اقدامات، غنی‌سازی را افزایش داده است، اما اکنون ایران می‌گوید که ما تعهدات خود را در قبال عدم انجام تعهدات طرف مقابل انجام نداده‌ایم و آمادگی داریم که به تعهدات برجامی خود بازگردانیم و در مذاکرات با آمریکا آمادگی داریم به غنی‌سازی ۳.۶۷ برگردیم. بنابراین، سوال ایران این است که چرا می‌خواهید دوباره ما را با اقدامات تنبیهی بترسانید؟
گروه اقتصاد کلان: جدید ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نشان از آن دارد که در سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به روند رشد مثبت خود ادامه داد. به گزارش تجارت، تولید ناخالص داخلی (GDP) با احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ با رشد ۳.۱ درصدی و بدون احتساب نفت با رشد ۳.۰ درصدی مواجه شد. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار معادل ۳.۷ درصد برآورد شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در این سال رشد ۳.۸ درصدی را تجربه کرد که نشان‌دهنده تحرک نسبی در بخش سرمایه‌گذاری بوده است. این شاخص در سه‌ماهه چهارم سال نیز با رشد ۴.۵ درصدی همراه بوده و دو زیربخش اصلی آن یعنی ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب ۵.۴ درصد و ۳.۷ درصد رشد داشته‌اند. در سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی هم با رسیدن به رقم ۱۸۴۱۲.۵ هزار میلیارد ریال، رشد ۳.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت کرد. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در همین دوره ۳.۱ درصد بود. از نظر گروه‌های فعالیت اقتصادی در کل سال ۱۴۰۳ رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف همچون کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب ۳.۶، ۴.۶، ۲.۴ و در نهایت ۳.۳ درصد بوده است. در بخش صنعت، ارزش افزوده با رشد ۲.۳ درصدی همراه بوده و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز رشد ۱.۲ درصدی را ثبت کرده است. از میان ۲۴ گروه صنعتی، ۱۸ گروه با رشد مثبت روبه‌رو بوده‌اند که مهم‌ترین آنها شامل صنایع شیمیایی، غذایی، ماشین‌آلات برقی و تجهیزات صنعتی بوده‌اند. در مجموع، آمارهای سال ۱۴۰۳ تداوم روند رشد مثبت اقتصادی کشور را نشان می‌دهد، اگرچه این رشد نسبت به سال ۱۴۰۲ (۵.۰٪) اندکی کاهش یافته است.
خطر در کمین رشد اقتصادی ایران
اگرچه ما در سال 1403 با رشد اقتصادی قابل توجهی مواجه بودیم، اما پیش‌بینی می‌شود که با وقوع برخی اتفاقات رشد اقتصادی ایران و شاخص‌های اقتصادی در سال 1404 تحت الشعاع قرار بگیرد. تداوم سایه جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی، احتمال فعال سازی مکانیزم ماشه و به دنبال آن کاهش صادرات نفت ایران همگی از جمله مواردی است که احتمال دارد که رشد اقتصادی را در سال جاری و یا حتی سال آتی کاهشی کند. اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر همواره در معرض تحولات داخلی و خارجی گسترده‌ای بوده که عملکرد آن را تحت تأثیر قرار داده است. سال ۱۴۰۳ در نگاه نخست، با نشانه‌هایی از بهبود نسبی در برخی شاخص‌های اقتصادی همراه بود؛ نشانه‌هایی که عمدتاً ناشی از افزایش درآمدهای نفتی، بهبود نسبی در برخی مناسبات منطقه‌ای و تلاش‌های دولت برای کنترل تورم و رشد نقدینگی بود. با این حال، پایداری این وضعیت به‌شدت وابسته به متغیرهایی است که عمدتاً در کنترل اقتصاد ملی نیستند، از جمله وضعیت سیاسی منطقه، روابط بین‌الملل، سیاست‌های قدرت‌های جهانی و موقعیت ژئوپلیتیک ایران. در حالی که برخی گزارش‌ها از رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ حکایت دارند، این هشدار وجود دارد که این روند ممکن است در سال ۱۴۰۴ دچار نوسانات جدی شود. مهم‌ترین دغدغه در این زمینه، افزایش تنش‌های سیاسی و امنیتی در منطقه، به‌ویژه در ارتباط با بحران‌های میان ایران و رژیم صهیونیستی است که در صورت گسترش، می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی، تجارت خارجی، امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات مالی بگذارد. افزون بر این، تهدید فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» در چارچوب توافق هسته‌ای برجام، بار دیگر سناریوی بازگشت تحریم‌های گسترده را در برابر اقتصاد ایران قرار داده است. در کنار این مسائل، وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به منابع نفتی و آسیب‌پذیری آن نسبت به نوسانات قیمت نفت، همچنان یکی از چالش‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود. کاهش صادرات نفت ناشی از تحریم یا کاهش قیمت جهانی نفت، می‌تواند منابع ارزی کشور را محدود کند و در پی آن، واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را با بحران مواجه سازد. این شرایط، به همراه بی‌ثباتی بازار ارز و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و تداوم فقر ساختاری در سال پیش رو منجر شود.
عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴
در حالی که برخی شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بهبود نسبی را نشان دادند، اما برای سال ۱۴۰۴، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران با تهدیدهای جدی مواجه است. این تهدیدها همزمان از سوی عوامل داخلی و خارجی اقتصاد کشور را نشانه گرفته‌اند و در صورت عدم مدیریت هوشمندانه، می‌توانند موجب کاهش رشد، افزایش تورم، بی‌ثباتی بازار ارز و کاهش رفاه عمومی شوند. در این بخش، به‌طور دقیق‌تر به مهم‌ترین عواملی که احتمالاً رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را تحت تأثیر قرار می‌دهند، پرداخته می‌شود. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که می‌تواند به‌طور مستقیم بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ اثر بگذارد، تشدید تنش‌ها در منطقه، به‌ویژه تقابل نظامی بالقوه میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی است. در ماه‌های اخیر، نشانه‌هایی از افزایش اقدامات خصمانه، عملیات نظامی محدود، و تهدیداتی از سوی رژیم صهیونیستی علیه ایران بودیم. چنین شرایطی، حتی اگر منجر به درگیری مستقیم نشود، می‌تواند تبعات اقتصادی گسترده‌ای در پی داشته باشد. فرار سرمایه‌ها از کشور به‌ویژه در بازارهای ارز، طلا، و سرمایه‌گذاری ملکی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، افزایش هزینه بیمه حمل‌ونقل دریایی و تجارت خارجی، تأثیر بر قیمت ارز از طریق افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی و کاهش منابع ارزی از جمله تبعات اقتصادی این موضوع محسوب می‌شوند. به علاوه، در صورتی که حملات موشکی یا سایبری میان ایران و اسرائیل به زیرساخت‌های نفتی و صنعتی کشیده شود، این مسئله می‌تواند مستقیماً تولید و صادرات کشور را دچار اخلال کند. مضاف بر موضوع جنگ، از دیگر تهدیدهای جدی پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، فعال‌سازی مجدد "مکانیزم ماشه" توسط کشورهای غربی به‌ویژه در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای است. با فعال شدن این مکانیسم در چارچوب برجام، تمامی تحریم‌های سازمان ملل که پیش‌تر در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت ملغی شده بودند، به‌طور خودکار بازمی‌گردند. این موضوع آثار حقوقی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت تبعات متعددی دارد که از میان آنها می‌توان به محدودیت شدیدتر در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، ممنوعیت انتقال پول از طریق نظام بانکی جهانی، خروج شرکت‌های خارجی از بازار ایران و توقف پروژه‌های مشترک، افزایش هزینه‌های تجاری و نقل‌وانتقال مالی و در نهایت افزایش ریسک کشور در رتبه‌بندی‌های اعتباری بین‌المللی اشاره کرد. حتی تهدید به فعال‌سازی مکانیزم ماشه، می‌تواند انتظارات منفی در بازار ایجاد کند و بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، نرخ ارز و تورم اثرگذار باشد. علاوه بر موارد مذکور باید به این نکته هم توجه داشت که وابستگی اقتصاد ایران به نفت همچنان پابرجاست. در سال ۱۴۰۳، بخش زیادی از رشد اقتصادی کشور از محل افزایش صادرات نفت به کشورهای خاص (چین، ونزوئلا، سوریه و…) حاصل شد. اما در سال ۱۴۰۴، این امکان وجود دارد که این روند به دلایلی همچون تشدید تحریم‌ها و فشار آمریکا بر مشتریان نفتی ایران، رکود اقتصادی جهانی و کاهش تقاضا برای انرژی، کاهش قیمت جهانی نفت به‌دلیل شرایط ژئوپلیتیکی یا رشد انرژی‌های تجدیدپذیر روند معکوس داشته باشد. با کاهش صادرات نفت، دولت با کمبود منابع ارزی مواجه خواهد شد. این موضوع مستقیماً بر بودجه عمومی، واردات کالاهای اساسی و تأمین ارز مورد نیاز برای تجارت تأثیر منفی خواهد گذاشت. همچنین کاهش درآمدهای نفتی ممکن است دولت را به سمت استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی سوق دهد که می‌تواند تورم را تشدید کند. در نهایت یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نرخ پایین تشکیل سرمایه ثابت و مهاجرت سرمایه به خارج از کشور است. در سال ۱۴۰۳ با وجود رشد اقتصادی، همچنان میزان سرمایه‌گذاری داخلی پایین‌تر از حداقل مورد نیاز برای رشد پایدار باقی ماند. علت این مسئله، بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار، قوانین متغیر، نبود امنیت اقتصادی، و ترس از مصادره یا تغییرات ناگهانی مقررات است. در سال ۱۴۰۴، در صورت تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی، روند خروج سرمایه تشدید خواهد شد. به‌ویژه در بخش‌هایی مانند بازار مسکن، ارزهای دیجیتال، طلا و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور. کاهش سرمایه‌گذاری منجر به کاهش ظرفیت تولید، پایین آمدن بهره‌وری، و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
بررسی سناریوهای اقتصادی محتمل در سال ۱۴۰۴
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با ابهامات و نااطمینانی‌های گسترده‌ای مواجه است که منبعث از عوامل داخلی و خارجی است. برای تحلیل بهتر وضعیت پیش‌رو، می‌توان سه سناریوی اصلی را در نظر گرفت: سناریوی خوشبینانه، میانه و بدبینانه. هر کدام از این سناریوها با توجه به تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی، اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی، بازار کار و معیشت مردم خواهند داشت.
سناریوی خوشبینانه: کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌الملل
در این سناریو، فرض می‌شود که تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی کاهش یابد و همچنین مذاکرات هسته‌ای به نتایج مثبتی منجر شود که فعال‌سازی مکانیزم ماشه را منتفی کند. بازگشت نسبی ایران به نظام مالی بین‌المللی، لغو تحریم‌ها و تسهیل صادرات نفت و گاز، از ویژگی‌های این سناریو است. پیامدهای اقتصادی این سناریو شامل مواردی همچون افزایش صادرات نفت و گاز، افزایش درآمدهای ارزی و بهبود بودجه دولت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش فعالیت‌های صنعتی و خدماتی، کاهش فشار تورمی و تثبیت بازار ارز، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و بهبود درآمد خانوارها و در نهایت افزایش اعتماد در بازار داخلی و بین‌المللی اگر این سناریو محقق شود، رشد اقتصادی می‌تواند تا بیش از ۵ درصد افزایش یابد و زمینه بهبود معیشت و کاهش فقر فراهم شود. البته تحقق این سناریو نیازمند اراده سیاسی قوی، انعطاف‌پذیری در مذاکرات و مدیریت داخلی هوشمندانه است.
سناریوی میانه: ثبات نسبی با نوسانات اقتصادی
در این سناریو، تنش‌های منطقه‌ای محدود می‌ماند و مذاکرات هسته‌ای به بن‌بست نسبی می‌رسد؛ فعال‌سازی مکانیزم ماشه نیز رخ نمی‌دهد اما تحریم‌های فعلی به قوت خود باقی می‌مانند. صادرات نفت محدود و غیررسمی ادامه می‌یابد، اما با مشکلات لجستیکی و مالی مواجه است. پیامدهای اقتصادی این سناریو در برگیرنده مواردی مانند رشد اقتصادی محدود و شکننده، در حدود ۲ تا ۳ درصد، تورم نسبتا بالا و نوسانات در بازار ارز، شرایط بازار کار متعادل اما بدون بهبود قابل توجه، محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها، تداوم برخی مشکلات معیشتی برای اقشار متوسط و ضعیف می‌شود. این وضعیت به‌دلیل استمرار عدم قطعیت و تهدیدهای موجود، رشد پایدار را با دشواری همراه می‌کند، اما امکان حفظ ثبات نسبی وجود دارد.
سناریوی بدبینانه: گسترش درگیری و تشدید تحریم‌ها
سناریوی بدبینانه شامل تشدید تنش‌های نظامی، فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت کامل تحریم‌های سازمان ملل است. در این شرایط، بخش‌های اصلی اقتصادی کشور به‌ویژه نفت و گاز، تولید و صادرات با اختلالات گسترده مواجه می‌شوند. پیامدهای اقتصادی این سناریو هم شامل نکاتی همچون رکود یا کاهش رشد اقتصادی و افت شدید تولید ناخالص داخلی، جهش نرخ تورم و افزایش فشار بر معیشت مردم، تشدید بیکاری و افزایش فقر ساختاری، خروج گسترده سرمایه و کاهش شدید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش شدید منابع ارزی و بحران در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه می‌شود. این سناریو در بلندمدت می‌تواند منجر به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق شده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختار اقتصاد ایران وارد کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که در سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران با رشد مثبت و قابل توجهی همراه بود؛ تولید ناخالص داخلی با رشد حدود ۳ درصد، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های صنعتی و بخش‌های مختلف اقتصادی نشانه‌های امیدبخشی از تحرک اقتصادی را نشان داد. با این حال، رشد اقتصادی نسبت به سال قبل کمی کاهش یافته است. با این وجود، چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ با چالش‌ها و تهدیدات جدی‌ای مواجه است که می‌تواند روند رشد را متوقف یا کند کند. مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده شامل تنش‌های منطقه‌ای به‌ویژه در روابط ایران و رژیم صهیونیستی، احتمال بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیزم ماشه و وابستگی ساختاری اقتصاد به نفت است. این عوامل می‌توانند موجب کاهش صادرات نفت، محدودیت منابع ارزی، افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شوند. در نهایت، اقتصاد ایران برای حفظ رشد پایدار نیازمند مدیریت هوشمندانه این ریسک‌ها، کاهش وابستگی به نفت و بهبود شرایط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است تا بتواند در برابر نوسانات داخلی و بین‌المللی مقاومت کند.
گروه اقتصاد کلان: مینا جعفری فعال در صنعت و معدن در گفتگو با بازارنیوز اظهار کرد: بی شک تنها راه‌حل کنترل تورم، پیش از هر چیز در «مهار رشد نقدینگی» و «انضباط مالی دولت» پنهان است. به گفته جعفری: «مادامی که دولت از بانک مرکزی استقراض می کند یا شرکت های دولتی کسری بودجه خود را با خلق پول جبران می کنند، این بین کنترل تورم جز یک استمرار در رویا پردازی نخواهد بود. این فعال اقتصادی کاهش کسری بودجه باید با حذف هزینه های زائد و هدفمند کردن یارانه ها جدی دنبال شود. کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه‌بخش خصوصی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد جز لاینکف وبی قید وشرط توسعه اقتصادی در کشور است وی تصریح کرد: دولت باید صورت های مالی و دخل و خرج خود را شفاف سازد تا جامعه بتواند به برنامه های کنترل تورم اعتماد کند. سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید در کشورمان کم است هرگونه افزایش حقوق و دستمزد بدون توجه به بهره و ری و میزان تولید، فقط به چرخه معیوب تورمی دامن می زند. جعفری متذکر شد: در کنار بحث مهار نقدینگی، موضوع اصلاح سیاست های ارزی و جلوگیری از جهش های ناگهانی نرخ ارز نیز مورد توجه کارشناسان است. این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: ثبات بازار ارز مقدم بر هر سیاست ضد تورمی دیگر است: «هر نوسان شدید نرخ ارز تقریباً بلافاصله خود را در قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه نشان می دهد و باید با ابزارهای متنوع مانند هماهنگی بانک مرکزی، افزایش شفافیت بازار و تقویت صادرات غیرنفتی، ثبات ایجاد کرد. وی افزود: بخش دیگری از راهکارها به فضای تولید و رکود فعلی بر می گردد. به باور تعدادی از اقتصاددانان، رونق تولید بدون ثبات اقتصادی ممکن نیست اما دولت می تواند با ارائه مشوق های مالیاتی، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، حذف برو کراسی زائد و حمایت هوشمندانه از صنایع کوچک و متوسط، به تدریج تحرک را به بازار کار بازگرداند. تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ و برای صنایع کوچک و متوسط و خسارت‌هایی که به صنایع وارد شده است با اجرایی‌سازی بسته‌های حمایتی، به‌تدریج از بین برود. جعفری تاکید کرد: ضرورت دارد نگاه حمایتی به تولید جایگزین سیاست واردات‌محور شود و همچنین باید حرکت به سمت تسهیل تجارت خارجی، عضویت فعال در پیمان‌های منطقه‌ای توسعه روابط تجاری بین الملل پایدار و استفاده از فناوری‌های نوین سرعت بگیرد.
گروه صنعت و تجارت: در حالی که بازار برنج طی هفته‌های اخیر با نوسانات شدید قیمتی روبه‌رو بوده، ورود محصول نو از شالیزارها و افت تقاضای هیجانی، بازار را در مسیر نزولی قرار داده است. به گزارش «تجارت»، بررسی‌های میدانی از راسته برنج‌فروشان و بنکداران تهران حاکی از آن است که تب افزایش قیمت‌ها در حال فروکش کردن بوده و با ورود محصول نو از شالیزارهای کشور، چشم‌انداز کاهش محسوس قیمت‌ها جدی‌تر از همیشه است. اما ریشه آشفتگی اخیر بازار، نه کمبود برنج، که سیاست‌های نادرست دولت در قیمت‌گذاری غیراصولی بوده است.
کمبود برنج داستان ادامه‌دار گرانی برنج
محمد آقا طاهر، رئیس اسبق اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفت‌وگو با تسنیم تأکید می‌کند: «وقتی قیمت برنج پرمحصول در شمال کشور به 230 تا 240 هزار تومان می‌رسد، انتظار حفظ قیمت 135 هزار تومانی در تهران با نرخ‌گذاری دستوری، غیرواقعی است و نتیجه‌ای جز گسترش تخلفات ندارد.» او با اشاره به پدیده‌هایی مانند مخلوط کردن برنج پاکستانی با برنج ایرانی می‌افزاید: «سیاست‌گذاران به‌جای تحمیل نرخ‌های غیرکارشناسی باید از پیش برای مدیریت تقاضای هیجانی در ایام خاص برنامه‌ریزی می‌کردند.» بازار اما نشانه‌هایی از بازگشت به تعادل را نشان می‌دهد. یکی از بنکداران می‌گوید: «ذخیره‌سازی بالای خانوارها طی هفته‌های گذشته، باعث کاهش جدی تقاضا شده و شرایطی را پدید آورده که قیمت‌ها رو به سقوط است.» بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که محصول نو از استان گلستان وارد بازار شده و طی روزهای آینده ورود عمده برنج از استان‌های مازندران و گیلان نیز در راه است؛ موضوعی که به باور کارشناسان قیمت‌ها را به شکل محسوسی کاهش خواهد داد. از سوی دیگر، اعلام لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت نیز انتظارات کاهش قیمت برنج خارجی و در نتیجه داخلی را تقویت کرده است. یکی از فعالان بازار می‌گوید: «حجم خروجی برنج از انبارها در روزهای اخیر کاهش یافته و تقاضا از سوی واحدهای صنفی نیز پایین آمده است؛ مردم منتظر ارزانی هستند.» در سطحی دیگر، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در رادیو اقتصاد گفت: قیمت برنج ایرانی روی شیب کاهشی قرار گرفته است محمد مختاریانی، در برنامه «هشت صبح» از کاهش تدریجی قیمت برنج ایرانی خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت برنج ایرانی با شیب مناسبی در حال کاهش است و با آغاز فصل برداشت در حداکثر دو هفته آینده، این روند کاهشی شتاب بیشتری خواهد گرفت. وی با اشاره به ترکیب برنج وارداتی به کشور افزود: برنج هندی حدود ۸۰ درصد و برنج پاکستانی حدود ۲۰ درصد از واردات کشور را تشکیل می‌دهد. قیمت برنج هندی در بازار متعادل بوده و حتی در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز از نرخ مصوب فراتر نرفت.
مختاریانی در ادامه با انتقاد از آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: سال گذشته تولید برنج کشور ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام شد که به‌هیچ‌وجه با واقعیت همخوانی نداشت. پیش‌بینی فعلی تولید بین یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است که عددی منطقی‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت به‌نظر می‌رسد. وی تأکید کرد: بر اساس همین آمار نادرست، واردات برنج به میزان کافی صورت نگرفت و کمبود این کالا موجب ایجاد تلاطم و افزایش قیمت در بازار شد. رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران درباره وضعیت فعلی بازار گفت: قیمت برنج ایرانی در مبدا طی روزهای اخیر بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافته و امید می‌رود طی دو هفته آینده و با ورود به فصل جدید برداشت، به یک قیمت معقول برسد. مختاریانی در پایان تصریح کرد: برنج پاکستانی تا حدی از قیمت برنج ایرانی تأثیر می‌پذیرد، اما برنج هندی تأثیر یک به یک بر بازار داخلی ندارد.
وقتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنج ۸۰ هزاری را ۳۰۰ هزار تومان می‌فروشند
موضوع گرانی برنج این روزها به صحن مجلس نیز رسیده است. ابراهیم نجفی نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ضرورت حمایت از کشاورزان گفت: برای حمایت از کشاورز ابتدا باید الگوی کاشت در کشور رعایت شود. بی تردید اگر به کشاورزان استان‌های شمالی کشور بها داده شود و قیمت‌گذاری مناسبی انجام گیرد، مشکلات فعلی به وجود نمی‌آید. وی افزود: هم اکنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنج را از کشاورزان کیلویی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان خریده و امروز همان برنج را حدود ۳۰۰ هزار تومان می‌فروشند، اما متأسفانه نظارتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار مشاهده نمی‌کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به راهکارهای حل این مشکل گفت: اگر در قانون بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سازمان تعاون روستایی در نظر بگیریم، می‌توانیم بازار را تنظیم کنیم. شرکت بازرگانی دولتی با ۱۵۰ هزار تن ذخیره استراتژیک می‌تواند برنج کشاورزان را خریداری و در زمان مناسب عرضه کند تا قیمت کنترل شود. نجفی با انتقاد از عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأکید کرد: این فروشگاه‌ها در هر زمان که تصمیم بگیرند با جلوگیری از عرضه برنج، دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا مجوز واردات با ارز ترجیحی بگیرند. این اقدام هم به تولیدکننده آسیب می‌زند و هم مصرف‌کننده را ناراضی می‌کند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس در ادامه به واردات غیرقانونی برنج اشاره کرد و گفت: در حالی که قانون ممنوعیت واردات برنج در ماه‌های نزدیک به برداشت (مرداد تا آبان) وجود دارد، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده موانع واردات برداشته شده است. این در حالی است که هم‌اکنون زمان برداشت برنج است و دولت باید از ذخایر استراتژیک استفاده می‌کرد. معاون اول رئیس جمهور در جایگاه لغو قانون نبوده و این امر به کشاورزان آسیب می‌زند. وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها راه حل، حمایت مستقیم از کشاورزان است تا هم قیمت مناسب به کشاورزان پرداخت شود و هم بازار تنظیم گردد.
در سطحی دیگر، محمدرضا احمدی سنگر نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذکری با استناد به مواد ۳، ۲۲ و ۲۳ آیین نامه داخلی مجلس گفت: در روزهای اخیر مجلس تلاش دارد تا از تمامی اقدامات در راستای رشد اقتصادی و کمک به کاهش تورم، ایجاد اشتغال و ازدواج حمایت کند؛ همچنان که موضوع حمل و نقل کالا نیز از دیگر موضوعات مورد توجه مجلس است که با شدت و قوت آن را پیگیری می کند.
وی با اشاره به نگرانی مردم از افزایش قیمت نان و برنج ادامه داد: مجلس همچنین در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت قرمز، شکر، لبنیات، حبوبات به ویژه برنج خارجی و داخلی و قیمت نان که باعث نگرانی مردم شده است، پیگیری لازم را دارد. این نماینده مجلس با تأکید بر حمایت از کشاورزان و نانوایان اضافه کرد: امروز قیمت برنج داخلی به نفع کشاورز نیست بلکه به نفع دلالان و سرمایه داران است از این رو دولت و مجلس باید تمهیداتی در این زمینه داشته باشند.
بازار برنج در آستانه ثبات و منطقی شدن قیمت‌ها
با وجود بی‌ثباتی‌های چند وقت اخیر، همه نشانه‌ها حکایت از آن دارند که بازار برنج، اگرچه هنوز با تبعات سیاست‌گذاری‌های اشتباه دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما با ورود برنج نو، افت تقاضا و باز شدن درهای واردات، به سمت آرامش و قیمت‌های منطقی حرکت می‌کند.
سهمیه و قیمت بنزین تغییری نخواهد کرد
وزیر نفت با تاکید بر اینکه سهیمه و قیمت بنزین تغییری نخواهد کرد، گفت: شرایط کشور در تولید و صادرات نفت خام خوب است. محسن پاک نژاد در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد:هیچ تغییری در میزان ۶۰ و ۱۰۰ لیتر سهمیه و قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان بنزین ایجاد نخواهد شد و توزیع سوخت طبق گذشته انجام می شود. وی ادامه داد: شرکت ملی پالایش و پخش خدمت جدیدی را طبق قانون و مصوبه هیئت وزیران می خواهد ارائه کند که تامین بنزین ویژه و با کیفیت مناسب تری است که در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. بخش خصوصی متولی این بخش است، ولی تنظیم گری با شرکت ملی پالایش و پخش انجام می شود. وزیر نفت همچنین درباره روند افزایش تولید نفت در کشور گفت: مردم بدانند که روند تولید و صادرات نفت خام طبق گذشته ادامه دارد و وشرایط ما خوب است و هیچ مشکلی وجود ندارد.
واردات بنزین سوپر در مرحله بررسی درخواست متقاضیان است
وزارت اقتصاد با اشاره به نهایی‌شدن فرایندهای بررسی کارشناسی واردات بنزین سوپر در دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی اعلام کرد: در مقطع کنونی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حال بررسی درخواست متقاضیان این مجوز است. وزارت اقتصاد اعلام کرد؛ به‌دستور سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی، تمام فرایندهای بررسی کارشناسی واردات بنزین سوپر به‌روی شرایط و ضوابط اعلامی ازسوی وزارت نفت، علی‌رغم وجود مشکلات عدیده و نکات اصلاحی، ظرف مدت 2هفته، در دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، صورت پذیرفت و به‌طور همزمان، جلسات کمیته تخصصی هیئت نیز برگزار شد، درنهایت، شرایط صدور مجوز مذکور، در هشتاد و هفتمین نشست هیئت مقررات‌زدایی به‌شماره 34352/80 مورخ 1404/02/31، به تصویب رسید و به‌روی درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شد و در این خصوص، چندین مصاحبه توسط ریاست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با خبرنگاران صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران انجام و منتشر شد. در مقطع کنونی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حال بررسی درخواست متقاضیان این مجوز است. نظر به نکات فوق، ادعاها مبنی بر طولانی شدن روند بررسی شرایط صدور این مجوز و افزایش بورکراسی اداری در این وزارتخانه، قویاً تکذیب می‌شود.
تهدید جدید برای خریداران نفت روسیه
تهدید رئیس‌جمهور آمریکا، برای اعمال مجازات‌های مالی علیه روسیه، دو خریدار بزرگ نفت مسکو شامل هند و چین را در کانون توجه قرار داده است، اما بازارها فعلا نسبت به اختلال در عرضه نفت روسیه تردید دارند. هند از زمان آغاز جنگ در اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲، به واردکننده اصلی نفت روسیه تبدیل شده است. طبق داده‌های شرکت کپلر، بیش از یک سوم کل خرید نفت روسیه در سال جاری، از این تولیدکننده اوپک پلاس بوده، در حالی که قبل از جنگ، کمتر از یک درصد بوده است. واردات چین نیز در همین مدت افزایش یافته است. با این حال، واکنش اولیه بازار به اظهارات ترامپ بی‌تفاوتی بود. قیمت نفت برنت که شاخص بازار جهانی است، روز دوشنبه، تقریبا ۲ درصد کاهش یافت و به زیر ۷۰ دلار در هر بشکه رسید که نشان دهنده نگرانی کم در مورد تاثیر احتمالی آن بر جریان نفت خام است. ترامپ بدون ارائه جزئیات گفت که مجازات‌ها به شکل «تعرفه‌های ثانویه» اعمال خواهند شد و اگر روسیه به خصومت‌ها با اوکراین پایان ندهد، ظرف ۵۰ روز اجرا خواهند شد. مت ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو، گفت: این اقدام عملا نشان‌دهنده تحریم کشورهایی است که نفت روسیه را خریداری می‌کنند. ویتاکر به طور خاص به هند و چین اشاره کرد. داده‌های کپلر نشان می‌دهد که جریان نفت روسیه به هند در ژوئن، به ۲.۱ میلیون بشکه در روز رسید که بزرگترین میزان مصرف ماهانه در تقریبا یک سال گذشته است و نزدیک به رکورد ثبت شده در ماه مه ۲۰۲۳ است. خرید چین با همان سرعت افزایش نیافته است، اما از زمان جنگ به طور مداوم بالای یک میلیون بشکه در روز بوده است. موکش سهدف، رئیس بازارهای کالا در شرکت «ریستاد انرژی»، گفت: «اگر اوضاع بحرانی شود و هند نتواند هیچ نفت خامی از روسیه بخرد، هند می‌تواند از اعضای اوپک نفت دریافت کند، اما این کار با هزینه بالاتری انجام خواهد شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، بشکه‌های نفت از خاورمیانه و آفریقا می‌توانند به جبران کمبود عرضه روسیه کمک کنند، اما نفت خام گران‌تر خواهد بود. طبق داده‌های رسمی وزارت بازرگانی و صنعت هند، واردات از عربستان سعودی در ماه مه، پنج دلار در هر بشکه گران‌تر از واردات روسیه بود، در حالی که محموله‌های عراق حدود ۵۰ سنت گران‌تر بودند.
از املاکی‌ها درخواست
قرارداد ۳ برگی سابق نکنید
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: از املاکی‌ها درخواست قرارداد ۳ برگی سابق نکنید؛ خودتان به مشکل مالیات می‌خورید. داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: طبق قوانین قانون ساماندهی و قانون الزام، مشاوران املاک موظف به ثبت قراردادها در دو سامانه "کاتب" و "خودنویس" هستند. برخی از همکاران ما با درخواست شما مبنی بر نوشتن قراردادها در سه برگ‌های سابق مخالف هستند. وی ادامه داد: اگر مالکین مانع از انجام خدمات و ثبت قرارداد در این دو سامانه شوند، ممکن است سازمان امور مالیاتی برای آنها پیامدهایی نظیر مصداق خانه خالی در نظر بگیرد.
وزیر امور خارجه چین در نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای با تاکید بر این که از زمان تاسیس این سازمان سرعت توسعه آن ثابت و مثبت بوده، حوزه‌های همکاری آن گسترش یافته و اعتبار بین‌المللی این نهاد بیشتر شده است، تاکید کرد که کشورهای عضو در این نشست بر سر مقابله با یکجانبهگرایی و حل‌وفصل موضوعات حساس از طریق گفتمان و مذاکره توافق کردند.
وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای که ۱۲ ژوئیه (۲۴ تیر) در تینجیان چین برگزار شد، گفت که با گذشت ۲۴ سال از تاسیس این سازمان تحت رهبری راهبردی رهبران کشورهای عضو، سرعت توسعه ثابت و مثبت بوده، حوزه‌های همکاری مدام گسترش یافته و مدام بر اعتبار بین‌المللی آن افزوده شده است. او افزود که از زمان تاسیس این سازمان، ارزش راهبردی آن برجسته‌تر و به منظور حفظ ثبات منطقه‌ای و توسعه مشترک، پشتیبان قابل اتکایی برای کشورهای عضو شده است.
در ادامه این بیانیه که در وبگاه وزارت امور خارجه چین منتشر شده، آمده است: وانگ یی گفت که در حال حاضر، تغییراتی شتاب گرفته‌اند که وقوع آن یک قرن است به طور انجامیده است. جهان در حال پیش رفتن به سمت چندقطبی شدن است و جهانی‌سازی اقتصاد عمق بیشتری یافته و جنوب جهانی قدرتمندتر می‌شود. در عین حال، هژمومی و قدرت خلاف این جریان هستند، حمایت‌گرایی موج می‌زند و درگیری‌های منطقه‌ای یکی پس از دیگری رخ می‌دهند.
او تاکید کرد که «در این شرایط جدید، اجماع کشورهای عضو باید در زمینه تقویت سازمان همکاری شانگهای با رفتاری مسئولانه در جهت تاریخ‌سازی و آینده به اجماع نظر بیشتری دست پیدا کنند.» وزیر امور خارجه چین در ادامه گفت: سازمان همکاری شانگهای باید از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده کند، زنجیره تولید صنعتی را تقویت کند، زنجیره تامین را ثبات ببخشد، زنجیره ارزش را تقویت کند، سرمایه‌گذاری اقتصادی و تجاری، نوآوری در زمینه علم و فناوری، صنایع سبز و رشد اقتصاد دیجیتال ایجاد کند و به توسعه پایداری دست پیدا کند که هیچ کسی در آن عقب نماند. وانگ یی در ادامه گفت که کشورهای عضو «باید رویکرد دوستانه‌ای نسبت به همسایگان داشته باشند. پیرامون ما محلی است که کشورهای مختلف در آن زندگی و کار می‌کنند و مبنایی برای توسعه و شکوفایی است.»
او با تاکید بر این که «کشورهای عضو باید به مسیر درست پایبند باشند و از انصاف و عدالت دفاع کنند»، گفت: برخی کشورها منافع خودخواهانه خود را نسبت به منافع بین‌المللی در اولویت قرار داده و منافع مشترک جامعه بین‌المللی را تضعیف می‌کنند. سازمان همکاری شانگهای باید هشتادمین سالروز تاسیس سازمان ملل را فرصتی برای صیانت قاطعانه از اختیارات و نقش سازمان ملل، حمایت از چندقطبی سازی برابر و نظام‌مند جهان، جهانی‌سازی اقتصادی فراگیر و سودمند، ارتقای ارزش‌های مشترک بشریت، صیانت از حقوق قانونی و منافع کشورهای عضو و پیشبرد ساختن یک نظام حکمرانی جهانی عادلانه‌تر و معقول‌تر قرار دهد.
وزیر امور خارجه چین تاکید کرد که تمامی کشورهای عضو در نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای «موافقت کردند که در مواجهه با وضعیت نابسامان بین‌المللی، "روحیه شانگهای" باید ارتقا یابد، انسجام و همکاری تقویت شود، از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی صیانت شود، همکاری در بسیاری از حوزه‌ها گسترش بیابد، به طور مشترک از اعتبار و اختیار سازمان ملل حمایت شود، با یکجانبهگرایی مقابله شود، مسائل حساس از طریق گفتمان و مذاکرات حل شود و به ارتقای صلح و پیشرفت جهانی کمک شود.»
دیپلمات‌های غربی مدعی‌اند، انگلیس، فرانسه و آلمان توافق کرده‌اند که اگر تا پایان ماه اوت پیشرفت ملموسی در توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌ای آن حاصل نشود، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بازگردانند.
به گفته دو مقام آمریکایی و دو دیپلمات اروپایی که خواستند نامشان فاش نشود، سفرای سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان در سازمان ملل روز سه‌شنبه در دفتر نمایندگی آلمان با یکدیگر دیدار کردند تا در مورد توافق احتمالی با ایران و یا اعمال مجدد تحریم‌ها علیه این کشور گفت‌وگو کنند. مقامات آمریکایی همچنین گفتند که این موضوع در تماس تلفنی روز دوشنبه بین «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه ایالات متحده و وزرای امور خارجه این سه کشور نیز مطرح شد.
وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه پس از این تماس تلفنی اعلام کرد که این چهار نفر درباره اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای صحبت کرده‌اند. انگلیس، فرانسه و آلمان بخشی از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران، موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هستند که منجر به محدودیت برنامه هسته‌ای تهران در ازای لغو تحریم‌های این کشور شد، توافقی که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، در دوره اول ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۸ به‌طور یکجانبه ایالات متحده را از آن خارج کرد.
تروئیکای اروپا طبق این توافق می‌توانند با استفاده از بندی در آن که تحت عنوان مکانیسم ماشه شناخته می‌شود، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بازگردانند. «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه مدعی شد که سه کشور اروپایی حق دارند تحریم‌ها را دوباره اعمال کنند. وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای پس از نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد: بارو در مورد ایران، بر اولویت از سرگیری مذاکرات برای ایجاد یک چارچوب بلندمدت برای برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا بدون تعهد قابل تأیید از سوی ایران تا حداکثر پایان ماه اوت حق دارند، تحریم‌های سازمان ملل را که ۱۰ سال پیش لغو شده بودند، دوباره اعمال کنند. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دیپلمات‌ها جزئیات توافق مورد نظر میان تروئیکای اروپایی را ارائه نکردند. «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر گفت که تهران در صورت تضمین عدم حملات بیشتر، پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای خود، از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده را خواهد پذیرفت. او گفت که باید «تضمین محکمی مبنی بر عدم تکرار چنین اقداماتی وجود داشته باشد» و تأکید کرد که «حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، دستیابی به یک راه حل را دشوارتر و پیچیده‌تر کرده است.»
رژیم صهیونیستی در حالی حملات متجاوزانه خود علیه ایران را در بامداد ۱۳ ژوئن به بهانه مقابله با تهدید هسته‌ای ایران آغاز کرد که تهران و واشنگتن در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی درخصوص برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های این کشور بودند. ایالات متحده سپس چند روز پس از آغاز جنگ در همراهی با اسرائیل، سه سایت هسته‌ای کلیدی در ایران را هدف قرار داد.
برخی صاحب‌نظران روسیه در واکنش به ایده آمریکا برای اجاره ۱۰۰ ساله آنچه کریدور زنگزور نامیده شده، ضمن توجه به موضع ایروان در مخالفت با این پیشنهاد، طرح واشنگتن را با هدف تقویت نفوذ ایالات متحده در قفقاز و اعمال فشار همزمان بر کشورهای منطقه توصیف کردند.
تارنمای خبری میدل ایست آی پیش از این به نقل از تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه، نوشته بود که واشنگتن پیشنهاد داده که کنترل گذرگاه ۳۲ کیلومتری زنگزور را به مدت ۱۰۰ سال به دست بگیرد. این دیپلمات تأکید کرد: بدین ترتیب، هر دو طرف می‌توانند از این کریدور استفاده کنند. باراک ادعا کرد: هدف از طرح این موضوع کمک به پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان است.
مخالفت ارمنستان با طرح آمریکایی
در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ با رد پیشنهاد آمریکا در زمینه اجاره ۱۰۰ ساله گذرگاه زنگزور اعلام کرد که این کشور کنترل قلمرو تحت حاکمیت خود را به‌هیچ کشور ثالثی واگذار نکرده و نخواهد کرد. نازلی باغداساریان افزود: ارمنستان موضوع رفع انسداد زیرساخت‌های منطقه‌ای را صرفاً در چارچوب حاکمیت، تمامیت ارضی و حیطه قضایی جمهوری ارمنستان بررسی می‌کند. وی تأکید کرد: اجاره زمین‌های ارمنستان فقط برای مصارف کشاورزی امکان‌پذیر است.
کریدوری که وجود خارجی ندارد
مباحث درباره این موضوع در حالی از سوی برخی طرف‌ها در منطقه به شکل جدی دنبال می‌شود که به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان، کریدوری به نام زنگزور وجود خارجی ندارد. آرمن گریگوریان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ در مجمع گفت‌وگوی تهران در رابطه با مساله کریدور موسوم به «دالان زنگزور» گفت: صادقانه بگویم، هیچ بحثی درباره هیچ دالانی وجود ندارد، حتی ما از چنین اصطلاحی استفاده نمی‌کنیم. اما ما درباره این صحبت می‌کنیم که چگونه می‌توانیم ارتباطات منطقه‌ای را از حالت انسداد خارج کنیم، صلح و ثبات را به منطقه بیاوریم و توسعه را ممکن کنیم. همان‌طور که رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، اشاره کردند، این همکاری منطقه‌ای بین کشورها چقدر مهم است و چگونه می‌توانیم تلاش‌هایمان را برای حرکت به سوی توافق صلح هماهنگ کنیم.
چهار راه صلح به جای کریدور زنگزور
پیش از این، نخست‌وزیر ارمنستان ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد: پروژه کریدور زنگزور در ارمنستان متوقف خواهد شد و به جای آن «چهارراه صلح» ایجاد خواهد شد. نیکول پاشینیان در دیدار با نمایندگان جامعه ارمنی در استانبول افزود: دلیلی نمی‌بیند که شهروندان ترکیه و جمهوری آذربایجان از مسیر ارمنستان سفر نکنند. وی تصریح کرد: ما گفتیم که کریدور زنگزور وجود نخواهد داشت، بلکه «چهارراه صلح» وجود خواهد داشت. این به چه معناست؟ این به معنای به رسمیت شناختن متقابل و احترام به تمامیت ارضی، حاکمیت و برابری است.
نخست‌وزیر ارمنستان اظهار داشت: این طرح پیشنهادی، شامل احیای راه آهن است که دو کشور و همچنین مناطق جنوب غربی جمهوری آذربایجان را به جمهوری خودمختار نخجوان متصل خواهد کرد. پاشینیان اظهار داشت: در آینده، این طرح به ما اجازه می‌دهد تا ارمنستان را به ترکیه، جمهوری آذربایجان را به ترکیه و گرجستان و همچنین جمهوری آذربایجان و ارمنستان را به ایران متصل کنیم. پاشینیان مهرماه ۱۴۰۳ نیز در سخنانی به حمایت کشورهای همسایه ارمنستان از پروژه «چهار راه صلح» پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که به وضوح از پروژه چهارراه صلح حمایت کرده است. گرجستان نیز در میان کشورهایی است که از آن حمایت کرده است. وی در مورد موضع ترکیه گفت که موضع این کشور قابل تجمیع با موضع ارمنستان است.
اختلاف نظر ایروان و باکو در زمینه بازگشایی ارتباطات
در این شرایط که ایروان و باکو در زمینه بازگشایی زیرساخت‌های ارتباطی اختلاف نظر دارند، واشنگتن با طرح ایده خود در زمینه اجاره ۱۰۰ ساله کریدور زنگزور، ادعا دارد که این طرح را برای پایان دادن به اختلافات ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مسیر دستیابی به پیمان صلح مطرح کرده است.
سرگئی ملکونیان پژوهشگر مؤسسه مطالعات سیاسی کاربردی ایروان در یادداشتی در تارنمای شورای فدراسیون روسیه نوشت: در حالی که اخباری درباره احتمال مشارکت آمریکا در بازگشایی ارتباطات میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان مطرح شده و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که بزودی پیمان صلح میان طرفین امضا شود؛ برگزاری مذاکرات مستقیم ۱۹ تیر ۱۴۰۴ میان نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان و الهام علی‌اف رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در ابوظبی نشان داد که هر دو کشور علاقه مند به ادامه مذاکرات در قالب دو جانبه بدون حضور واسطه های خارجی هستند.
ملکونیان افزود: در چارچوب بازگشایی ارتباطات، طرف ارمنی اعلام کرد که پیشنهادهای مختلف را در صورتی که با سه اصل حاکمیت، تمامیت ارضی و صلاحیت قضایی مطابقت داشته باشند، بررسی خواهد کرد. وی ادامه داد: از سوی دیگر، جمهوری آذربایجان همچنان بر اصل فراقلمرویی پافشاری می کند و ضمن به رسمیت شناختن صلاحیت ارمنستان بر گذرگاه به اصطلاح «کریدور زنگزور»، بر عدم وجود کنترل مرزی و گمرکی از سوی دولت ایروان اصرار دارد.
این صاحب‌نظر معتقد است: در این شرایط، ممکن است برخی از مأموریت‌ها به یک سازمان بین‌المللی واگذار شود. بنا بر این گزارش، در بند ۹ بیانیه سه‌جانبه نوامبر ۲۰۲۰ آمده بود که تمامی ارتباطات اقتصادی و حمل‌ونقلی در منطقه باید بازگشایی شوند و ارمنستان امنیت ارتباطات حمل‌ونقلی بین مناطق غربی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان را برای تضمین حرکت آزادانه شهروندان، وسایل نقلیه و کالاها در هر دو جهت تضمین می‌کند. در آن بیانیه پیش‌بینی شده بود که کنترل این ارتباطات حمل‌ونقلی بر عهده مرزبانی خدمات امنیت فدرال روسیه باشد اما امروز نه ایروان و نه باکو اشاره‌ای به مشارکت روسیه ندارند.
اهداف آمریکا از طرح پیشنهاد اجاره ۱۰۰ ساله
در این شرایط، روس‌ها با عینک بدبینی به پیشنهاد آمریکایی‌ها به عنوان بازیگر فرامنطقه‌ای برای حل و فصل مناقشه دو کشور همسایه در منطقه قفقاز نگاه می‌کنند؛ منطقه‌ای که در همسایگی روسیه و در فاصله ده‌ها هزار کیلومتری آمریکا واقع است. سرگئی بالماسوف کارشناس مسائل خاورمیانه در شورای امور بین‌الملل روسیه معتقد است: اجاره ۱۰۰ ساله کریدور زنگزور توسط ایالات متحده با هدف تقویت نفوذ خود در قفقاز و اعمال فشار همزمان بر روسیه، ترکیه و ایران است.
بالماسوف در مصاحبه با وب‌سایت کانال تلویزیونی زوزدا افزود: کنترل بر این گذرگاه حمل و نقل، ایالات متحده را قادر می‌سازد تا موضع خود را در مذاکرات مربوط به مسائل کلیدی منطقه تقویت کند. وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت استراتژیک منطقه و منافع بازیگران منطقه‌ای، سپردن گذرگاه‌های ارتباطی به جمهوری آذربایجان، ارمنستان را در معرض تهدیدات جدی قرار خواهد داد. این صاحب نظر روس معتقد است: در این شرایط، حضور آمریکایی‌ها در معادلات حمل ونقل منطقه به ایروان اجازه می‌دهد تا خطرات ژئوپلیتیکی فراروی خود را کاهش دهد.