وحید شقاقی شهری
اقتصاددان
شرایط پیچیده و عجیبی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. دهه ۹۰ با تحریم‌های اقتصادی سختی سپری شد و ماحصل دو دور تحریم‌ها، رشد اقتصادی نزدیک یک درصد و تورم بالای ۲۷ درصدی بود. در ضمن چالش عدیده سرمایه‌گذاری موجب شد اواخر این دهه، رشد استهلاک از سرمایه‌گذاری سبقت بگیرد و شرایط بد فرسودگی زیرساخت ها ظهور کند که تبعات همین مساله در بحران انرژی خود را نشان می‌دهد.
سال‌های اخیر رفته رفته شرایط سخت‌تر شد و از سال گذشته تاکنون حوادث عجیب پی در پی درحال وقوع است. آخرین رخداد هم همین جنگ ۱۲ روزه و شرایط آتش بس شکننده است. دولت هم واقعیتش آچمز شده از این همه اتفاقات پیچیده پشت سر هم و این آخری هم بدبیاری دیگری بود و در مجموع شواهد حکایت از این دارد تمام سناریوهای بدبینانه باید روی میز دولت باشد. با این حال همچنان معتقدم کشور نیازمند تغییر ریل جدی حکمرانی اقتصادی است و با یک اقتصاد رفاقتی، شبه دولتی، رانتی، نفتی و غیررقابتی نمی توان ادامه داد و جز با حضور بخش خصوصی واقعی امورات اقتصاد ایران پیش نخواهد رفت.
تاکنون که با اقتصاد مقاومتی درحد شعار برخورد شده است و تاب آوری اقتصادی پایین است بالاخص در اقتصاد با نهادهای ناکارآمد و تنوع تولید پایین و شرکای اندک و انحصارات گسترده، مقاومت اقتصاد اندک است. کشور نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری جدی درجهت بازسازی بخش تولیدی و صادراتی دارد و طی سال‌های اخیر شاهد چنین اصلاحات ساختاری نبودیم.
حل مساله تحریم‌های اقتصادی اولویت است ولی بدون بازسازی های داخلی، رفع تحریم‌ها رخ نخواهد داد. حداقل بازسازی داخلی و خارجی باید همزمان رخ دهد. فعلا در دولت شواهدی مبنی بر بازسازی داخلی مشاهده نمی شود.
اقتصاد ایران از چندین دهه قبل دچار سوء محاسبات گسترده، پوپولیسم شدید و تحلیل های توهمی و خیالی شده که ماحصل این پدیده‌ها خود را در سیاست‌گذاری های غلط منجمله قیمت گذاری‌های دستوری نشان داده است. اداره شعاری اقتصاد چنان ضربه ای بر پیکره کشور وارد کرده است که برگشت عقلانیت مهم‌ترین اقدام است.
بخش خصوصی تضعیف شده و شبه دولتی ها گسترانده شده‌اند. انحصارات شدید است و توان مقابله با این انحصارات و رانت ها خیلی سنگین است. سیاست‌های غلط ارزی و قیمتی موجب شده بحران‌های شدیدی نظیر بحران آب و فرونشست زمین و انرژی و صندوق‌های بازنشستگی ظهور کنند که حل این‌ها خود نیازمند بازگشت عقلانیت در نظام تدبیر، تغییر اساسی ریل حکمرانی اقتصادی و حضور جدی بخش خصوصی واقعی دارد. دولت باید تصمیمات سخت بگیرد ولی فعلا درگیر روزمرگی‌ها شده است. تحلیل سناریوهای بدبینانه و خوشبینانه بستگی به تصمیمات سخت دولت دارد. هم در حل مسائل داخلی و هم در بهبود روابط بین المللی. شرایط ناترازی های اقتصاد کلان نگران کننده است و گذر زمان به نفع ایران نیست و باید در حداقل زمان تصمیات سخت درجهت تغییر ریل حکمرانی اقتصادی گرفت. بدون تغییر ریل حکمرانی اقتصادی، شرایط صادرات غیرنفتی ۵۰ میلیارد دلاری به مشکل خواهد خورد و حفظ این حجم صادرات واجب است.
عبدالرضا فرجی‌راد
استاد ژئوپلیتیک
اکنون شرایطی فراهم شده که با توجه به تنگی وقت، اروپایی‌ها این مکانیزم را به تدریج فعال کنند. اروپا علاقه‌ای به این کار ندارد و می‌خواهد که ایران بتواند خواسته‌های آنها را برآورده کند و مکانیزم ماشه فعال نشود. علت عدم علاقه آنها هن این است که عاقبت کار برایشان ..مشخص نیست و نمی‌دانند چه پیش خواهد آمد. احتمال دارد که با فعال کردن مکانیزم ماشه، ایران هم از ان پی تی خارج شود و این امر کار را برای غربی‌ها و اروپایی‌ها دشوار می‌کند. ضمن اینکه روابط تیره کنونی را تیره‌تر می‌سازد. طبیعتاً مسئله تحریم‌های سازمان ملل مشکلات جدی برای ایران به وجود می‌آورد، از جمله مشکلاتی در فروش نفت و حرکت کشتی‌ها و به تبع آن، بالا رفتن تنش‌ها هم اتفاق می‌افتد. اروپا هم هر روز مطرح می‌کند که می‌خواهد مکانیزم ماشه را فعال کند و این یک نوع عملیات تحریک‌آمیز است تا ایران پای میز مذاکره با آمریکا بنشیند و به توافق برسد.
در نهایت، اگر ایران و آمریکا به توافق نرسند، اروپایی‌ها مکانیزم ماشه را فعال می‌کنند، باید ببینیم که مذاکرات چه زمانی شروع می‌شود، ممکن است هفته آینده مذاکرات آغاز شود. یک نکته را هم نباید فراموش کرد که اگر مکانیزم ماشه توسط اروپا فعال شود، طرفین یک ماه مهلت فرصت دارند تا به آن اعتراض کنند. این یک ماه فرصت خوبی است؛ یعنی وقتی مکانیزم ماشه فعال شد، اگر توافقی انجام شود، اروپا دوباره می‌تواند آن را پس بگیرد. لذا ممکن است که مکانیزم ماشه فعال شود و طبیعی است که ایران هم از ان پی تی خارج شود. در این یک ماه، اگر توافقی صورت گیرد، اروپا نظر خود را تغییر می‌دهد و ممکن است ایران هم از تصمیم خود برای خروج از ان پی تی هم منصرف شود. بالاخره این‌ها باید ثبت درخواست را انجام دهند. زیرا خودشان هم فکر می‌کنند که ثبت آن، نوعی فشار به ایران خواهد بود. فشار اقتصادی به ایران، وقتی اتفاق می‌افتد که مکانیزم ماشه را در شورای امنیت ثبت کنند، این قطعا بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد و قیمت طلا و دلار بالا می‌رود که خود نوعی فشار است. این اقدام اروپا غیرقانونی است و چون غیرقانونی است روسیه و چین هم می‌توانند اقداماتی انجام دهند ولی چرا غیرقانونی است؟ چون مکانیزم ماشه وقتی می‌تواند فعال شود که ایران از تعهداتی که انجام داده در برجام خارج شود. اول آمریکا و سپس اروپا از تعهدات خود خارج شده‌اند یعنی اروپا و آمریکا از برجام خارج شده‌اند و به دنبال آن، اروپایی‌ها نیامده‌اند تا تلافی کنند یا اقدامی انجام دهند که تحریم‌های ایران برداشته شود. ایران به تلافی این اقدامات، غنی‌سازی را افزایش داده است، اما اکنون ایران می‌گوید که ما تعهدات خود را در قبال عدم انجام تعهدات طرف مقابل انجام نداده‌ایم و آمادگی داریم که به تعهدات برجامی خود بازگردانیم و در مذاکرات با آمریکا آمادگی داریم به غنی‌سازی ۳.۶۷ برگردیم. بنابراین، سوال ایران این است که چرا می‌خواهید دوباره ما را با اقدامات تنبیهی بترسانید؟
بازار بورس را نمی شود به روش های سنتی حمایت کرد
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تزریق منابع مالی بانک مرکزی به بازار بورس گفت: عمده ترین مالکین بازار بورس شرکت های حقوقی و بزرگ هستند و به تعبیری 90 درصد سهامداران بورس، کلان سرمایه داران بوده اند و اکنون منابع اعتباری که از سوی بانک مرکزی به بورس تزریق شده است به جای اینکه سهامداران خرد از این منابع منتفع شوند نفع آن به جیب سرمایه گذاران کلان می رود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سازمان بورس باید از طرق دیگری حمایت های خود را از بازار انجام می دهد به طور مثال بیمه سهام و امثالهم به نحو صحیح انجام شود در حال حاضر 60 همت برای ارتقا شاخص های بورس در نظر گرفته شده است ولی سود اکثریت این منابع به سمت شرکت های کلان می رود و عامه مردم نفع آنچنانی نمی برند. وی اظهار کرد: با روش های سنتی می خواهند بازار بورس را حمایت کنند و مشکلات آن را از بین ببرند که به نظرم این روش فایده ای ندارد؛ بالاخره وقتی منابع اعتباری به بورس تزریق می شود تا یک مدت خاصی شاخص بورس رشد می کند و نمادها در بازار سبز رنگ می شوند، اما برای بلند مدت جوابگو نبوده است.
استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارتقاء تولید ضرورت دارد
حسن نتاج نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت حمایت دولت از حوزه صنعت که معتقد است این گونه حمایت‌ها متضمن پیشرفت کشور است، گفت: اگر قرار است کشور پیشرفت کند باید به تقویت صنایع به طور جدی توجه شود. نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه در یک سال اخیر مسائلی متعددی بوده است کمااینکه شهادت رییس جمهور، برگزاری انتخابات و جنگ تحمیلی باعث شد نتوانیم نظارت دقیقی بر روند نحوه ارائه تسهیلات و حمایت از صنایع داشته باشیم. قرار بود دولت تسهیلاتی را از منابع سرمایه در گردش به صنایع بزرگ، متوسط و خرد ارائه دهد ضمن اینکه به صادرات محصولات آنها کمک کند اما تاکنون اقدام اساسی در این زمینه صورت نگرفته است. وی یادآور شد: هم اکنون لازم است دولت برنامه ریزی مطلوبی در جهت جبران خسارات وارد شده به صنایع آسیب دیده ناشی از ناترازی انرژی و جنگ تحمیلی داشته باشد. عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته لازم است از ظرفیت شرکت های دانش بنیان نیز در جهت ارتقاء کیفیت محصولات صنایع استفاده شود تا بتوانند همچون صنعت فولاد قابلیت رقابت در بازار جهانی را داشته و برای کشور ارزآوری داشته باشند.
گروه اقتصاد کلان: جدید ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نشان از آن دارد که در سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به روند رشد مثبت خود ادامه داد. به گزارش تجارت، تولید ناخالص داخلی (GDP) با احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ با رشد ۳.۱ درصدی و بدون احتساب نفت با رشد ۳.۰ درصدی مواجه شد. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار معادل ۳.۷ درصد برآورد شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در این سال رشد ۳.۸ درصدی را تجربه کرد که نشان‌دهنده تحرک نسبی در بخش سرمایه‌گذاری بوده است. این شاخص در سه‌ماهه چهارم سال نیز با رشد ۴.۵ درصدی همراه بوده و دو زیربخش اصلی آن یعنی ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب ۵.۴ درصد و ۳.۷ درصد رشد داشته‌اند. در سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی هم با رسیدن به رقم ۱۸۴۱۲.۵ هزار میلیارد ریال، رشد ۳.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت کرد. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در همین دوره ۳.۱ درصد بود. از نظر گروه‌های فعالیت اقتصادی در کل سال ۱۴۰۳ رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف همچون کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب ۳.۶، ۴.۶، ۲.۴ و در نهایت ۳.۳ درصد بوده است. در بخش صنعت، ارزش افزوده با رشد ۲.۳ درصدی همراه بوده و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز رشد ۱.۲ درصدی را ثبت کرده است. از میان ۲۴ گروه صنعتی، ۱۸ گروه با رشد مثبت روبه‌رو بوده‌اند که مهم‌ترین آنها شامل صنایع شیمیایی، غذایی، ماشین‌آلات برقی و تجهیزات صنعتی بوده‌اند. در مجموع، آمارهای سال ۱۴۰۳ تداوم روند رشد مثبت اقتصادی کشور را نشان می‌دهد، اگرچه این رشد نسبت به سال ۱۴۰۲ (۵.۰٪) اندکی کاهش یافته است.
خطر در کمین رشد اقتصادی ایران
اگرچه ما در سال 1403 با رشد اقتصادی قابل توجهی مواجه بودیم، اما پیش‌بینی می‌شود که با وقوع برخی اتفاقات رشد اقتصادی ایران و شاخص‌های اقتصادی در سال 1404 تحت الشعاع قرار بگیرد. تداوم سایه جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی، احتمال فعال سازی مکانیزم ماشه و به دنبال آن کاهش صادرات نفت ایران همگی از جمله مواردی است که احتمال دارد که رشد اقتصادی را در سال جاری و یا حتی سال آتی کاهشی کند. اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر همواره در معرض تحولات داخلی و خارجی گسترده‌ای بوده که عملکرد آن را تحت تأثیر قرار داده است. سال ۱۴۰۳ در نگاه نخست، با نشانه‌هایی از بهبود نسبی در برخی شاخص‌های اقتصادی همراه بود؛ نشانه‌هایی که عمدتاً ناشی از افزایش درآمدهای نفتی، بهبود نسبی در برخی مناسبات منطقه‌ای و تلاش‌های دولت برای کنترل تورم و رشد نقدینگی بود. با این حال، پایداری این وضعیت به‌شدت وابسته به متغیرهایی است که عمدتاً در کنترل اقتصاد ملی نیستند، از جمله وضعیت سیاسی منطقه، روابط بین‌الملل، سیاست‌های قدرت‌های جهانی و موقعیت ژئوپلیتیک ایران. در حالی که برخی گزارش‌ها از رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ حکایت دارند، این هشدار وجود دارد که این روند ممکن است در سال ۱۴۰۴ دچار نوسانات جدی شود. مهم‌ترین دغدغه در این زمینه، افزایش تنش‌های سیاسی و امنیتی در منطقه، به‌ویژه در ارتباط با بحران‌های میان ایران و رژیم صهیونیستی است که در صورت گسترش، می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی، تجارت خارجی، امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات مالی بگذارد. افزون بر این، تهدید فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» در چارچوب توافق هسته‌ای برجام، بار دیگر سناریوی بازگشت تحریم‌های گسترده را در برابر اقتصاد ایران قرار داده است. در کنار این مسائل، وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به منابع نفتی و آسیب‌پذیری آن نسبت به نوسانات قیمت نفت، همچنان یکی از چالش‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود. کاهش صادرات نفت ناشی از تحریم یا کاهش قیمت جهانی نفت، می‌تواند منابع ارزی کشور را محدود کند و در پی آن، واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را با بحران مواجه سازد. این شرایط، به همراه بی‌ثباتی بازار ارز و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و تداوم فقر ساختاری در سال پیش رو منجر شود.
عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴
در حالی که برخی شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بهبود نسبی را نشان دادند، اما برای سال ۱۴۰۴، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران با تهدیدهای جدی مواجه است. این تهدیدها همزمان از سوی عوامل داخلی و خارجی اقتصاد کشور را نشانه گرفته‌اند و در صورت عدم مدیریت هوشمندانه، می‌توانند موجب کاهش رشد، افزایش تورم، بی‌ثباتی بازار ارز و کاهش رفاه عمومی شوند. در این بخش، به‌طور دقیق‌تر به مهم‌ترین عواملی که احتمالاً رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را تحت تأثیر قرار می‌دهند، پرداخته می‌شود. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که می‌تواند به‌طور مستقیم بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ اثر بگذارد، تشدید تنش‌ها در منطقه، به‌ویژه تقابل نظامی بالقوه میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی است. در ماه‌های اخیر، نشانه‌هایی از افزایش اقدامات خصمانه، عملیات نظامی محدود، و تهدیداتی از سوی رژیم صهیونیستی علیه ایران بودیم. چنین شرایطی، حتی اگر منجر به درگیری مستقیم نشود، می‌تواند تبعات اقتصادی گسترده‌ای در پی داشته باشد. فرار سرمایه‌ها از کشور به‌ویژه در بازارهای ارز، طلا، و سرمایه‌گذاری ملکی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، افزایش هزینه بیمه حمل‌ونقل دریایی و تجارت خارجی، تأثیر بر قیمت ارز از طریق افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی و کاهش منابع ارزی از جمله تبعات اقتصادی این موضوع محسوب می‌شوند. به علاوه، در صورتی که حملات موشکی یا سایبری میان ایران و اسرائیل به زیرساخت‌های نفتی و صنعتی کشیده شود، این مسئله می‌تواند مستقیماً تولید و صادرات کشور را دچار اخلال کند. مضاف بر موضوع جنگ، از دیگر تهدیدهای جدی پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، فعال‌سازی مجدد "مکانیزم ماشه" توسط کشورهای غربی به‌ویژه در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای است. با فعال شدن این مکانیسم در چارچوب برجام، تمامی تحریم‌های سازمان ملل که پیش‌تر در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت ملغی شده بودند، به‌طور خودکار بازمی‌گردند. این موضوع آثار حقوقی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت تبعات متعددی دارد که از میان آنها می‌توان به محدودیت شدیدتر در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، ممنوعیت انتقال پول از طریق نظام بانکی جهانی، خروج شرکت‌های خارجی از بازار ایران و توقف پروژه‌های مشترک، افزایش هزینه‌های تجاری و نقل‌وانتقال مالی و در نهایت افزایش ریسک کشور در رتبه‌بندی‌های اعتباری بین‌المللی اشاره کرد. حتی تهدید به فعال‌سازی مکانیزم ماشه، می‌تواند انتظارات منفی در بازار ایجاد کند و بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، نرخ ارز و تورم اثرگذار باشد. علاوه بر موارد مذکور باید به این نکته هم توجه داشت که وابستگی اقتصاد ایران به نفت همچنان پابرجاست. در سال ۱۴۰۳، بخش زیادی از رشد اقتصادی کشور از محل افزایش صادرات نفت به کشورهای خاص (چین، ونزوئلا، سوریه و…) حاصل شد. اما در سال ۱۴۰۴، این امکان وجود دارد که این روند به دلایلی همچون تشدید تحریم‌ها و فشار آمریکا بر مشتریان نفتی ایران، رکود اقتصادی جهانی و کاهش تقاضا برای انرژی، کاهش قیمت جهانی نفت به‌دلیل شرایط ژئوپلیتیکی یا رشد انرژی‌های تجدیدپذیر روند معکوس داشته باشد. با کاهش صادرات نفت، دولت با کمبود منابع ارزی مواجه خواهد شد. این موضوع مستقیماً بر بودجه عمومی، واردات کالاهای اساسی و تأمین ارز مورد نیاز برای تجارت تأثیر منفی خواهد گذاشت. همچنین کاهش درآمدهای نفتی ممکن است دولت را به سمت استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی سوق دهد که می‌تواند تورم را تشدید کند. در نهایت یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نرخ پایین تشکیل سرمایه ثابت و مهاجرت سرمایه به خارج از کشور است. در سال ۱۴۰۳ با وجود رشد اقتصادی، همچنان میزان سرمایه‌گذاری داخلی پایین‌تر از حداقل مورد نیاز برای رشد پایدار باقی ماند. علت این مسئله، بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار، قوانین متغیر، نبود امنیت اقتصادی، و ترس از مصادره یا تغییرات ناگهانی مقررات است. در سال ۱۴۰۴، در صورت تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی، روند خروج سرمایه تشدید خواهد شد. به‌ویژه در بخش‌هایی مانند بازار مسکن، ارزهای دیجیتال، طلا و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور. کاهش سرمایه‌گذاری منجر به کاهش ظرفیت تولید، پایین آمدن بهره‌وری، و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
بررسی سناریوهای اقتصادی محتمل در سال ۱۴۰۴
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با ابهامات و نااطمینانی‌های گسترده‌ای مواجه است که منبعث از عوامل داخلی و خارجی است. برای تحلیل بهتر وضعیت پیش‌رو، می‌توان سه سناریوی اصلی را در نظر گرفت: سناریوی خوشبینانه، میانه و بدبینانه. هر کدام از این سناریوها با توجه به تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی، اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی، بازار کار و معیشت مردم خواهند داشت.
سناریوی خوشبینانه: کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌الملل
در این سناریو، فرض می‌شود که تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی کاهش یابد و همچنین مذاکرات هسته‌ای به نتایج مثبتی منجر شود که فعال‌سازی مکانیزم ماشه را منتفی کند. بازگشت نسبی ایران به نظام مالی بین‌المللی، لغو تحریم‌ها و تسهیل صادرات نفت و گاز، از ویژگی‌های این سناریو است. پیامدهای اقتصادی این سناریو شامل مواردی همچون افزایش صادرات نفت و گاز، افزایش درآمدهای ارزی و بهبود بودجه دولت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش فعالیت‌های صنعتی و خدماتی، کاهش فشار تورمی و تثبیت بازار ارز، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و بهبود درآمد خانوارها و در نهایت افزایش اعتماد در بازار داخلی و بین‌المللی اگر این سناریو محقق شود، رشد اقتصادی می‌تواند تا بیش از ۵ درصد افزایش یابد و زمینه بهبود معیشت و کاهش فقر فراهم شود. البته تحقق این سناریو نیازمند اراده سیاسی قوی، انعطاف‌پذیری در مذاکرات و مدیریت داخلی هوشمندانه است.
سناریوی میانه: ثبات نسبی با نوسانات اقتصادی
در این سناریو، تنش‌های منطقه‌ای محدود می‌ماند و مذاکرات هسته‌ای به بن‌بست نسبی می‌رسد؛ فعال‌سازی مکانیزم ماشه نیز رخ نمی‌دهد اما تحریم‌های فعلی به قوت خود باقی می‌مانند. صادرات نفت محدود و غیررسمی ادامه می‌یابد، اما با مشکلات لجستیکی و مالی مواجه است. پیامدهای اقتصادی این سناریو در برگیرنده مواردی مانند رشد اقتصادی محدود و شکننده، در حدود ۲ تا ۳ درصد، تورم نسبتا بالا و نوسانات در بازار ارز، شرایط بازار کار متعادل اما بدون بهبود قابل توجه، محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها، تداوم برخی مشکلات معیشتی برای اقشار متوسط و ضعیف می‌شود. این وضعیت به‌دلیل استمرار عدم قطعیت و تهدیدهای موجود، رشد پایدار را با دشواری همراه می‌کند، اما امکان حفظ ثبات نسبی وجود دارد.
سناریوی بدبینانه: گسترش درگیری و تشدید تحریم‌ها
سناریوی بدبینانه شامل تشدید تنش‌های نظامی، فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت کامل تحریم‌های سازمان ملل است. در این شرایط، بخش‌های اصلی اقتصادی کشور به‌ویژه نفت و گاز، تولید و صادرات با اختلالات گسترده مواجه می‌شوند. پیامدهای اقتصادی این سناریو هم شامل نکاتی همچون رکود یا کاهش رشد اقتصادی و افت شدید تولید ناخالص داخلی، جهش نرخ تورم و افزایش فشار بر معیشت مردم، تشدید بیکاری و افزایش فقر ساختاری، خروج گسترده سرمایه و کاهش شدید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش شدید منابع ارزی و بحران در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه می‌شود. این سناریو در بلندمدت می‌تواند منجر به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق شده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختار اقتصاد ایران وارد کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که در سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران با رشد مثبت و قابل توجهی همراه بود؛ تولید ناخالص داخلی با رشد حدود ۳ درصد، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های صنعتی و بخش‌های مختلف اقتصادی نشانه‌های امیدبخشی از تحرک اقتصادی را نشان داد. با این حال، رشد اقتصادی نسبت به سال قبل کمی کاهش یافته است. با این وجود، چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ با چالش‌ها و تهدیدات جدی‌ای مواجه است که می‌تواند روند رشد را متوقف یا کند کند. مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده شامل تنش‌های منطقه‌ای به‌ویژه در روابط ایران و رژیم صهیونیستی، احتمال بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیزم ماشه و وابستگی ساختاری اقتصاد به نفت است. این عوامل می‌توانند موجب کاهش صادرات نفت، محدودیت منابع ارزی، افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شوند. در نهایت، اقتصاد ایران برای حفظ رشد پایدار نیازمند مدیریت هوشمندانه این ریسک‌ها، کاهش وابستگی به نفت و بهبود شرایط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است تا بتواند در برابر نوسانات داخلی و بین‌المللی مقاومت کند.
گروه اقتصاد کلان: سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، بیان کرد: کالابرگ دهک های چهار تا هفت نیز پرداخت خواهد شد. به نظرم از هفته آینده پرداخت کالابرگ این دهک نیز آغاز خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: درباره ذخایر کالاهای اساسی و هم ذخایر دارویی کشور، تقریبا سه ماه قبل از عید محاسباتی انجام دادیم و شرایط مختلف را پیش بینی کردیم. خدمت رئیس جمهور گزارش دادیم. ایشان هم خدمت مقام معظم رهبری ارائه دادند. ایشان اجازه دادند و منابعی را از محل صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفتیم. وی در ادامه اظهار کرد: اکنون ذخایر کشور در همه زمینه ها در شرایط مطلوبی است. در روزهای گذشته با تمهید مقدماتی که صورت گرفت، افزایش تولید 250 هزار بشکه نفت در روز در هماهنگی بین صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد رسید. ان شاءالله به سرعت این عملیاتی خواهد شد. علاوه بر اینکه بخش خصوصی برای مدیریت ناترازی انرژی در حال وارد کردن پنل های خورشیدی است، در این زمینه شورای اقتصاد مصوب کرد با هماهنگی بین نظام بانکی و صندوق توسعه ملی و شرکت ساتپا و وزارت نیرو به صورت یکجا 7 هزار مگاوات را وارد کرده و در اختیار مردم و بخش خصوص قرار دهند. پورمحمدی، تصریح کرد: ان شاءالله در هفته آینده بحث سرمایه گذاری برای فشار افزایی پارس جنوبی شروع خواهد شد که در دستور جلسه دو هفته آینده شورای اقتصاد قرار خواهد گرفت. کارهای روزمره نباید ما را از کارهای زیربنایی و اساسی غافل کند. در کنار کارهای روزمره و خدمات دهی به مردم باید به فکر آینده هم باشیم.
گروه اقتصاد کلان: مینا جعفری فعال در صنعت و معدن در گفتگو با بازارنیوز اظهار کرد: بی شک تنها راه‌حل کنترل تورم، پیش از هر چیز در «مهار رشد نقدینگی» و «انضباط مالی دولت» پنهان است. به گفته جعفری: «مادامی که دولت از بانک مرکزی استقراض می کند یا شرکت های دولتی کسری بودجه خود را با خلق پول جبران می کنند، این بین کنترل تورم جز یک استمرار در رویا پردازی نخواهد بود. این فعال اقتصادی کاهش کسری بودجه باید با حذف هزینه های زائد و هدفمند کردن یارانه ها جدی دنبال شود. کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه‌بخش خصوصی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد جز لاینکف وبی قید وشرط توسعه اقتصادی در کشور است وی تصریح کرد: دولت باید صورت های مالی و دخل و خرج خود را شفاف سازد تا جامعه بتواند به برنامه های کنترل تورم اعتماد کند. سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید در کشورمان کم است هرگونه افزایش حقوق و دستمزد بدون توجه به بهره و ری و میزان تولید، فقط به چرخه معیوب تورمی دامن می زند. جعفری متذکر شد: در کنار بحث مهار نقدینگی، موضوع اصلاح سیاست های ارزی و جلوگیری از جهش های ناگهانی نرخ ارز نیز مورد توجه کارشناسان است. این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: ثبات بازار ارز مقدم بر هر سیاست ضد تورمی دیگر است: «هر نوسان شدید نرخ ارز تقریباً بلافاصله خود را در قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه نشان می دهد و باید با ابزارهای متنوع مانند هماهنگی بانک مرکزی، افزایش شفافیت بازار و تقویت صادرات غیرنفتی، ثبات ایجاد کرد. وی افزود: بخش دیگری از راهکارها به فضای تولید و رکود فعلی بر می گردد. به باور تعدادی از اقتصاددانان، رونق تولید بدون ثبات اقتصادی ممکن نیست اما دولت می تواند با ارائه مشوق های مالیاتی، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، حذف برو کراسی زائد و حمایت هوشمندانه از صنایع کوچک و متوسط، به تدریج تحرک را به بازار کار بازگرداند. تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ و برای صنایع کوچک و متوسط و خسارت‌هایی که به صنایع وارد شده است با اجرایی‌سازی بسته‌های حمایتی، به‌تدریج از بین برود. جعفری تاکید کرد: ضرورت دارد نگاه حمایتی به تولید جایگزین سیاست واردات‌محور شود و همچنین باید حرکت به سمت تسهیل تجارت خارجی، عضویت فعال در پیمان‌های منطقه‌ای توسعه روابط تجاری بین الملل پایدار و استفاده از فناوری‌های نوین سرعت بگیرد.