هیچ کمبودی حتی جزئی در کالاهای اساسی نداریم

غلامرضا نوری قزلجه در  پایان  جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره دلیل افزایش قیمت برنج داخلی، گفت: حدود نصف برنج مصرفی از طریق واردات با ارز ترجیحی تامین می شود که با قیمت مشخص توزیع می گردد. نیمی دیگر از برنج مصرفی، داخلی است که خارج از ارز ترجیحی و خارج از شمول قانونگذاری است . وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که  به دلیل اینکه در پایان فصل موجودی این برنج هستیم و فصل برداشت آن در حال آغاز است، عنوان کرد: قیمت آن مقداری غیرمتعارف افزایش یافته است ولی پیش بینی این است که با برداشت محصول داخلی و و ورد به بازار، قیمت آن متعادل شود.  وی تاکید کرد: قیمت برنج وارداتی از ۵۶ تا  ۷۰ هزار تومان در فروشگاه های زنجیره ای در سراسر کشور وجود دارد و به وفور در اختیار استان ها قرار گرفته بود و بسیاری از انها هم هنوز مصرف نشده است. نوری قزلجه درباره میزان ذخایر استراتژیک کشور گفت:هیچ کمبودی حتی جزئی در کالاهای اساسی نداریم. واردات گوشت هم در حال انجام است البته  به خاطر مشکل پروازها اختلالی ایجاد شد ولی چون مقدار آن پایین است، خیلی محسوس نبود.

تامین حداکثری ذخایر راهبردی کشاورزی برای ۶ ماه

 معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهوری از برنامه‌ریزی برای تامین و تکمیل حداکثری ذخایر کالاهای راهبردی کشاورزی برای شش ماه آینده خبر داد. حمید پاداش در کارگروه تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی گفت: پیش از جنگ 12 روزه، برنامه‌ریزی برای تامین و تکمیل ذخایر کالاهای راهبردی کشاورزی داشتیم که برای وزارت جهادکشاورزی در این راستا، تکلیف مشخص کرده‌ایم. وی افزود: اکنون اقدامات مربوط به این برنامه‌ریزی و تخصیص ارز برای تامین و تکمیل کالاهای راهبردی کشاورزی در حال انجام است و وزارت جهادکشاورزی به تدریج در این راستا اقدام می‌کند. پاداش تاکید کرد: ما دغدغه‌ای در مورد تامین ذخایر راهبردی کشاورزی و مورد نیاز مردم نداریم. وی همچنین اظهار داشت: برای سهولت، واردات کالاهای راهبردی کشاورزی در چارچوب مقررات اقدام می‌شود. معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهوری از برنامه‌ریزی برای تامین و تکمیل حداکثری ذخایر کالاهای راهبردی کشاورزی برای شش ماه آینده خبر داد. وی در حاشیه یازدهمین نشست کارگروه تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی گفت: پیش از جنگ 12 روزه، برنامه‌ریزی برای تامین و تکمیل ذخایر کالاهای راهبردی کشاورزی داشتیم که برای وزارت جهادکشاورزی در این راستا، تکلیف مشخص کرده‌ایم.

 فراخوان وزارت صمت برای متقاضیان واردات خودروهای کارکرده
وزارت صمت از شرکت‌های متقاضی واردات خودروی سواری که امکان واردات مطابق با بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور را دارند، خواست اسناد و مدارک خود را ارسال کنند.
وزارت صمت از شرکت‌های متقاضی واردات خودروی سواری که امکان واردات خودروی سواری مطابق با بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور را دارند، خواست اسناد و مدارک خود را ارسال کنند. متن فراخوان به این شرح است: از شرکت‌های متقاضی واردات خودروی سواری که امکان واردات خودروی سواری مطابق با بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور (مفاد تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳/ ت ۶۳۸۸۱ ه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ هیئت وزیران) را دارا باشند دعوت می‌نماید؛ برای ارزیابی شاخص‌های رقابتی، ضمن تکمیل فایل دفتر صنایع خودرو اسناد مثبته خود از جمله آگهی آخرین سرمایه ثبتی شرکت در روزنامه رسمی منتهی به سال ۱۴۰۳ و آخرین تغییرات شرکت و سایر مستندات و رعایت موارد زیر، به‌همراه درخواست رسمی در سربرگ شرکت ممهور به مهر شرکت حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۴/۳۱ به‌عنوان دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌نشانی تهران، خیابان استاد نجات‌اللهی، ساختمان شهید کلانتری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبقه نهم ارائه نمایند. شایان ذکر است بر اساس مفاد تصویب‌نامه اجرایی صدرالذکر:
۱) کدهای تعرفه هشت‌رقمی زیر مشمول ثبت سفارش از رویه مذکور است: ۸۷۰۳۲۲۹۰، ۸۷۰۳۲۳۱۹، ۸۷۰۳۲۳۲۹، ۸۷۰۳۲۳۳۹، ۸۷۰۳۲۴۹۰، ۸۷۰۳۴۰۱۰، ۸۷۰۳۴۰۹۰، ۸۷۰۳۴۰۲۰، ۸۷۰۳۴۰۳۰،۸۷۰۳۶۰۱۰، ۸۷۰۳۶۰۲۰، ۸۷۰۳۶۰۳۰، ۸۷۰۳۶۰۹۰، ۸۷۰۳۸۰۰۰
۲) محل تأمین ارز جهت واردات خودروی سواری از محل تصویب‌نامه فوق در چارچوب بودجه ارزی وزارت صمت (از محل ارز خود، از محل صادرات خود و از محل صادرات دیگران و…) برای سال ۱۴۰۳ و سال جاری و نوع خودرو و برند (نشان تجاری) و تعداد آن به‌تفکیک حجم موتور در متن درخواست طی جدول اکسل مشخص گردد.
۳) ثبت سفارش خودرو از محل تصویب‌نامه مذکور منوط به بررسی رتبه رقابتی شرکت‌های واردکننده مجاز خودرو بر اساس شاخص‌های مصوب کمیته خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت و منوط به اخذ تأییدیه خدمات پس از فروش خودروی سواری موردنظر از دفتر آماد و خدمات بازرگانی و سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت از محیط زیست خواهد بود.
۴) سن خودرو بر اساس شماره شناسایی خودرو (وی آی ان) در زمان ورود به کشور کمتر از ۵ سال باشد.
۵) ثبت شناسه کالا و اخذ تأییدیه خدمات پس از فروش خودروی سواری موردنظر برای هر شرکت در سامانه جامع تجارت در فرآیند ثبت سفارش الزامی است.
۶) تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع است.
۷) لازم به ذکر است این فراخوان به‌منظور شناسایی شرکت‌های نمایندگی خودروی سواری خارجی در کشور و مجاز و رتبه‌بندی آنان بوده و حداکثر تا پایان روز ۳۱ تیرماه سال جاری فرصت ارائه درخواست جهت بررسی وجود دارد.
۸) شرایط واردات ایرانیان ساکن خارج از کشور و اشخاص سرمایه‌گذار خارجی مطابق تصویب‌نامه صدرالذکر خواهد بود. این فراخوان نشان می‌دهد واردات خودروهای کارکرده جدیت بیشتری پیدا کرده است و احتمالاً در سال ۱۴۰۴ شاهد ورود این خودروها به کشور خواهیم بود.
همچنین در انتهای این فراخوان اشاره شده است که واردات برای افراد ساکن کشور هم پیگیری خواهد شد و تصویب‌نامه‌ای جداگانه خواهد داشت.

افزایش ۸۵ درصدی صادرات ایران به آفریقا
سرپرست دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش ۸۵ درصدی صادرات به آفریقا در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۴ خبر داد. محمدرضا صفری با اشاره به آمار تجارت ایران با کشورهای آفریقایی در ۳ ماه نخست سال جاری گفت: صادرات به آفریقا در این مدت ۸۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد را تجربه کرده است؛ همچنین در این بازه زمانی همزمان با افزایش صادرات با کاهش واردات نیز مواجه بودیم به نحوی که تراز تجاری ۱۱۳ درصد رشد داشت. به گفته سرپرست دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران، تعداد کشورهای هدف صادراتی ایران در قاره آفریقا از ۲۷ کشور به ۳۲ کشور افزایش یافته است. وی با واکاوی دلایل رشد تجارت خارجی ایران با کشورهای آفریقایی، گفت: به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش صادرات به کشورهای آفریقایی برگزاری اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا است که با عملیاتی سازی مصوبات ستاد آفریقا این روند می‌تواند با سرعت بیشتری محقق شود.

پرداخت کالا برگ 
دهکهای ۳ تا ۷ از هفته آینده
رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت کالا برگ دهکهای سه تا هفت از هفته آینده خبر داد. به گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: کالابرگ دهک های 4 تا 7 پرداخت می‌شود؛ از هفته آینده پرداخت آنها شروع خواهد شد. پیشتر معاون اول رئیس جمهور نیز از برنامه ریزی دولت برای تامین منابع برای پرداخت کالابرگ دهکهای سه تا هفت  خبر داده بود. گفتنی است، در پی جنگ دوازده روزه کالابرگ الکترونیکی به سه دهک اول تخصیص یافته بود.

گروه صنعت و تجارت: در حالی که بازار برنج طی هفته‌های اخیر با نوسانات شدید قیمتی روبه‌رو بوده، ورود محصول نو از شالیزارها و افت تقاضای هیجانی، بازار را در مسیر نزولی قرار داده است. به گزارش «تجارت»، بررسی‌های میدانی از راسته برنج‌فروشان و بنکداران تهران حاکی از آن است که تب افزایش قیمت‌ها در حال فروکش کردن بوده و با ورود محصول نو از شالیزارهای کشور، چشم‌انداز کاهش محسوس قیمت‌ها جدی‌تر از همیشه است. اما ریشه آشفتگی اخیر بازار، نه کمبود برنج، که سیاست‌های نادرست دولت در قیمت‌گذاری غیراصولی بوده است.

کمبود برنج داستان ادامه‌دار گرانی برنج
محمد آقا طاهر، رئیس اسبق اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفت‌وگو با تسنیم تأکید می‌کند: «وقتی قیمت برنج پرمحصول در شمال کشور به 230 تا 240 هزار تومان می‌رسد، انتظار حفظ قیمت 135 هزار تومانی در تهران با نرخ‌گذاری دستوری، غیرواقعی است و نتیجه‌ای جز گسترش تخلفات ندارد.» او با اشاره به پدیده‌هایی مانند مخلوط کردن برنج پاکستانی با برنج ایرانی می‌افزاید: «سیاست‌گذاران به‌جای تحمیل نرخ‌های غیرکارشناسی باید از پیش برای مدیریت تقاضای هیجانی در ایام خاص برنامه‌ریزی می‌کردند.» بازار اما نشانه‌هایی از بازگشت به تعادل را نشان می‌دهد. یکی از بنکداران می‌گوید: «ذخیره‌سازی بالای خانوارها طی هفته‌های گذشته، باعث کاهش جدی تقاضا شده و شرایطی را پدید آورده که قیمت‌ها رو به سقوط است.» بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که محصول نو از استان گلستان وارد بازار شده و طی روزهای آینده ورود عمده برنج از استان‌های مازندران و گیلان نیز در راه است؛ موضوعی که به باور کارشناسان قیمت‌ها را به شکل محسوسی کاهش خواهد داد. از سوی دیگر، اعلام لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت نیز انتظارات کاهش قیمت برنج خارجی و در نتیجه داخلی را تقویت کرده است. یکی از فعالان بازار می‌گوید: «حجم خروجی برنج از انبارها در روزهای اخیر کاهش یافته و تقاضا از سوی واحدهای صنفی نیز پایین آمده است؛ مردم منتظر ارزانی هستند.»  در سطحی دیگر، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در رادیو اقتصاد گفت: قیمت برنج ایرانی روی شیب کاهشی قرار گرفته است محمد مختاریانی، در برنامه «هشت صبح» از کاهش تدریجی قیمت برنج ایرانی خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت برنج ایرانی با شیب مناسبی در حال کاهش است و با آغاز فصل برداشت در حداکثر دو هفته آینده، این روند کاهشی شتاب بیشتری خواهد گرفت. وی با اشاره به ترکیب برنج وارداتی به کشور افزود: برنج هندی حدود ۸۰ درصد و برنج پاکستانی حدود ۲۰ درصد از واردات کشور را تشکیل می‌دهد. قیمت برنج هندی در بازار متعادل بوده و حتی در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز از نرخ مصوب فراتر نرفت.
 مختاریانی در ادامه با انتقاد از آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: سال گذشته تولید برنج کشور ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام شد که به‌هیچ‌وجه با واقعیت همخوانی نداشت. پیش‌بینی فعلی تولید بین یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است که عددی منطقی‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت به‌نظر می‌رسد. وی تأکید کرد: بر اساس همین آمار نادرست، واردات برنج به میزان کافی صورت نگرفت و کمبود این کالا موجب ایجاد تلاطم و افزایش قیمت در بازار شد. رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران درباره وضعیت فعلی بازار گفت: قیمت برنج ایرانی در مبدا طی روزهای اخیر بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافته و امید می‌رود طی دو هفته آینده و با ورود به فصل جدید برداشت، به یک قیمت معقول برسد. مختاریانی در پایان تصریح کرد: برنج پاکستانی تا حدی از قیمت برنج ایرانی تأثیر می‌پذیرد، اما برنج هندی تأثیر یک به یک بر بازار داخلی ندارد.
 وقتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنج ۸۰ هزاری را ۳۰۰ هزار تومان می‌فروشند
موضوع گرانی برنج این روزها به صحن مجلس نیز رسیده است.  ابراهیم نجفی نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ضرورت حمایت از کشاورزان گفت: برای حمایت از کشاورز ابتدا باید الگوی کاشت در کشور رعایت شود. بی تردید اگر به کشاورزان استان‌های شمالی کشور بها داده شود و قیمت‌گذاری مناسبی انجام گیرد، مشکلات فعلی به وجود نمی‌آید. وی افزود: هم اکنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنج را از کشاورزان کیلویی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان خریده و امروز همان برنج را حدود ۳۰۰ هزار تومان می‌فروشند، اما متأسفانه نظارتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار مشاهده نمی‌کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به راهکارهای حل این مشکل گفت: اگر در قانون بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سازمان تعاون روستایی در نظر بگیریم، می‌توانیم بازار را تنظیم کنیم. شرکت بازرگانی دولتی با ۱۵۰ هزار تن ذخیره استراتژیک می‌تواند برنج کشاورزان را خریداری و در زمان مناسب عرضه کند تا قیمت کنترل شود. نجفی با انتقاد از عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأکید کرد: این فروشگاه‌ها در هر زمان که تصمیم بگیرند با جلوگیری از عرضه برنج، دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا مجوز واردات با ارز ترجیحی بگیرند. این اقدام هم به تولیدکننده آسیب می‌زند و هم مصرف‌کننده را ناراضی می‌کند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس در ادامه به واردات غیرقانونی برنج اشاره کرد و گفت: در حالی که قانون ممنوعیت واردات برنج در ماه‌های نزدیک به برداشت (مرداد تا آبان) وجود دارد، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده موانع واردات برداشته شده است. این در حالی است که هم‌اکنون زمان برداشت برنج است و دولت باید از ذخایر استراتژیک استفاده می‌کرد. معاون اول رئیس جمهور در جایگاه لغو قانون نبوده و این امر به کشاورزان آسیب می‌زند. وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها راه حل، حمایت مستقیم از کشاورزان است تا هم قیمت مناسب به کشاورزان پرداخت شود و هم بازار تنظیم گردد. 
در سطحی دیگر، محمدرضا احمدی سنگر نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذکری با استناد به مواد ۳، ۲۲ و ۲۳ آیین نامه داخلی مجلس گفت: در روزهای اخیر مجلس تلاش دارد تا از تمامی اقدامات در راستای رشد اقتصادی و کمک به کاهش تورم، ایجاد اشتغال و ازدواج حمایت کند؛ همچنان که موضوع حمل و نقل کالا نیز از دیگر موضوعات مورد توجه مجلس است که با شدت و قوت آن را پیگیری می کند.
وی با اشاره به نگرانی مردم از افزایش قیمت نان و برنج ادامه داد: مجلس همچنین در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت قرمز، شکر، لبنیات، حبوبات به ویژه برنج خارجی و داخلی و قیمت نان که باعث نگرانی مردم شده است، پیگیری لازم را دارد. این نماینده مجلس با تأکید بر حمایت از کشاورزان و نانوایان اضافه کرد: امروز قیمت برنج داخلی به نفع کشاورز نیست بلکه به نفع دلالان و سرمایه داران است از این رو دولت و مجلس باید تمهیداتی در این زمینه داشته باشند.

بازار برنج در آستانه ثبات و منطقی شدن قیمت‌ها
با وجود بی‌ثباتی‌های چند وقت اخیر، همه نشانه‌ها حکایت از آن دارند که بازار برنج، اگرچه هنوز با تبعات سیاست‌گذاری‌های اشتباه دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما با ورود برنج نو، افت تقاضا و باز شدن درهای واردات، به سمت آرامش و قیمت‌های منطقی حرکت می‌کند. 

گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای رسمی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار ممانعت از استنادهای غیرقانونی وزارت صمت در مخالفت با اصلاح قیمت محصولات ایران‌خودرو شد. به گزارش «تجارت»، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با ارسال نامه ای به عارف، معاون اول رییس جمهور بر ضرورت جلوگیری از استنادهای غیرقانونی وزارت صمت برای مخالفت با اصلاح قیمت ایران‌خودرو  تأکید کرد.  در این نامه آمده است: - تنها نهاد صالح راجع‌به تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی کشور وفق ماده 2 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت بوده است. - ضوابط قیمت‌گذاری مصوبات هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها با رای 6 خرداد امسال هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. - براساس ماده 2 مصوبات یکصد و هفتادمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (مصوب 27 بهمن 1403) در مورد کالاها و خدمات اساسی، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری منوط به موافقت و تایید ستاد تنظیم بازار کشور است که تاکنون ابلاغیه جدیدی در این‌خصوص از سوی ریاست تنظیم بازار صادر نشده است. 

  گروه صنعت و تجارت: طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده از دیروز رسماً آغاز شده که در فاز اول این طرح، ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده از رده خارج خواهند شد.
به گزارش «تجارت»، تهران؛ کلانشهری که نفسش زیر بار ترافیک، آلودگی و صدای موتورسیکلت‌های فرسوده به شماره افتاده، این روزها با چالشی جدی در حوزه حمل‌ونقل سبک روبه‌روست. براساس آخرین داده‌های آماری، بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار موتورسیکلت در پایتخت تردد می‌کنند که حدود ۹۰ درصد آن‌ها فرسوده هستند؛ وسایلی که نه‌تنها عامل مهمی در آلودگی هوای شهر محسوب می‌شوند، بلکه نقشی پررنگ در آمار بالای تصادفات و بی‌نظمی ترافیکی نیز دارند.
البته باید در نظر داشت که در شرایطی که بخش بزرگی از این موتورسیکلت‌ها از رده خارج شده‌اند، اما همچنان نقش مهمی در اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد ایفا می‌کنند. طبق اعلام پلیس راهور، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار موتورسوار در تهران به‌عنوان پیک موتوری فعال‌اند و برخی دیگر نیز با مسافرکشی غیررسمی، هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کنند. برای بسیاری از این افراد، موتور تنها سرمایه موجود و ابزار امرار معاش است؛ حتی اگر فرسوده و آلاینده باشد.

فرسودگی، اما بی ‌توقف
در خیابان‌های تهران، کمتر نقطه‌ای را می‌توان یافت که از صدای ناهنجار موتورسیکلت‌ها در امان باشد. سرعت بالا، تردد در پیاده‌روها، عبور خلاف جهت و بی‌توجهی به قوانین، چهره‌ای پرمخاطره از تردد این وسایل ترسیم کرده است. با این حال، واقعیت تلخ آن است که هزینه‌های بالای نوسازی و نبود حمایت‌های مؤثر، انتخابی جز استفاده از موتورهای فرسوده برای هزاران نفر باقی نگذاشته است. 
طبق آمار پلیس راهور تهران بزرگ، موتورسیکلت‌ها سهمی ۲۱ درصدی در آلودگی هوای تهران دارند و مصرف سوخت موتورسیکلت‌های پایتخت ۲ برابر میانگین جهانی است و در یک سال گذشته نیز ۲۰ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، بنا بر آمارهای رسمی، ۴۱ درصد از تصادفات شهری در پنج سال اخیر مربوط به موتورسواران بوده است؛ آماری که ضرورت نوسازی این وسایل و ارتقای ایمنی تردد در پایتخت را بیش از گذشته نمایان می‌سازد.
همچنین آنطور که حسن عباس‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفته «هر موتورسیکلت فرسوده چهار برابر یک خودروی معمولی آلایندگی دارد؛ این موتورها در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۷ لیتر بنزین مصرف می‌کنند و همین موضوع به شکل مستقیم بر آلودگی هوای تهران تأثیرگذار است.»

آغاز طرح جایگزینی؛ گام نخست با ۲۰ هزار موتورسیکلت
بر این اساس پس از سال‌ها انتظار، طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده از روز گذشته رسماً آغاز شده است. محمود مشهدی‌شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور در این رابطه ی‌گوید: در فاز اول این طرح، ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده از رده خارج خواهند شد و ثبت‌نام متقاضیان از طریق سامانه اینترنتی NNHK.ir انجام می‌شود. بر اساس این طرح، در صورت جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی، تا ۲۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان یارانه یا تسهیلات به مالکان اختصاص می‌یابد. همچنین برای متقاضیان، وام ۴ درصدی نیز در نظر گرفته شده است. مشهدی شریف همچنین اعلام کرده که سن فرسودگی برای موتورسیکلت‌های کاربراتوری ۶ سال، انژکتوری ۱۲ سال و برقی ۱۵ سال در نظر گرفته شده است. برای موتورسیکلت‌های ۶ تا ۱۰ ساله، نیم‌گواهی اسقاط معادل ۱۷.۵ میلیون تومان تعلق می‌گیرد. موتورسیکلت‌های با عمر بالای ۱۰ سال، ۸.۷۵ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

تردد ۱۲.۵ میلیون موتور در سراسر کشور
باید اشاره شود که اگر سراسر کشور را در نظر بگیریم، ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سطح کشور تردد می‌کند که از این تعداد ۹۰ درصد و به عبارتی ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده است.
بنابراین کارشناسان معتقدند که اجرای این طرح باید در کنار قوانین بازدارنده برای جلوگیری از تردد وسایل آلاینده و همچنین مشوق‌های مالی مؤثر برای شهروندان دنبال شود. از سوی دیگر، شهروندان نیز باید نقش خود را در کاهش آلودگی ایفا کنند؛ چراکه اگر اقدامی جدی در این زمینه صورت نگیرد، آلودگی هوا در آینده‌ای نه‌چندان دور سلامت جمعیت پایتخت را تهدید خواهد کرد.