اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

پرداخت قریب به 17 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه
بانک پارسیان در راستای عمل به تعهدات و تکالیف قانونی خود طی سال سه ماهه نخست سال 1404 و فصل بهار، قریب به 17 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در بخش‌های ازدواج، فرزند آوری، اشتغال‌زایی، مسکن محرومان و رفع احتیاجات ضروری از طریق صندوق قرض‌الحسنه، به متقاضیان و نیازمندان پرداخت کرده است.

حمایت از تشکیل خانواده و جوانی جمعیت
این بانک با ایجاد و تقویت صندوق قرض‌الحسنه، به دنبال بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی جامعه و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود است و به‌عنوان یکی از بانک‌های پیشرو در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری، در راستای تحکیم بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان در سه‌ماهه نخست سال 1404، با پرداخت بیش از 8 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، 2،438 جوان ایرانی را به خانه بخت فرستاد تا زمینه‌ساز آغاز زندگی شیرین این زوج‌های جوان باشد.علاوه بر این، بانک پارسیان در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها در حوزه فرزند آوری، تعداد 2،591 فقره وام فرزند آوری به مبلغ 2،148 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

توسعه اشتغال‌زایی در مناطق محروم
همچنین این بانک در راستای توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی اقشار جامعه و با توجه به اهمیت توسعه اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری در روستاها و مناطق کم برخوردار در مدت یادشده این بانک 3،533 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به تعداد2،766 نفر از مشمولان طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور بنیاد برکت و افراد معرفی‌شده از کمیته امداد امام خمینی (ره) ارائه داده است.

تأمین مسکن برای نیازمندان
تأمین نیازهای مسکن نیازمندان و محرومان نیز همواره در دستور کار صندوق قرض‌الحسنه بانک پارسیان بوده است که در مدت یادشده بانک پارسیان حدود 340 میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه تعمیر/ودیعه مسکن به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) ، بهزیستی و ... پرداخت کرده است. این بانک در حمایت از خانواده معزز شهدا و ایثارگران، طی سه ماهه بیش از 583 میلیارد ریال تسهیلات خرید خودرو داخلی به متقاضیان ارائه کرده است.

برش مطبوعاتی

مدیرعامل بانک مسکن در نشست با مدیران گروه مالی:

بانک مسکن فراتر از یک نهاد مالی و موتور محرک توسعه مسکن کشور است

گروه بانک و بیمه:‌ دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در نشست با مدیران گروه مالی و شرکت‌های تابعه، بر لزوم رعایت اصل حرفه‌ای‌گری به‌عنوان مهم‌ترین شاخص در مجموعه بانک مسکن تأکید کرد و خواستار انسجام، هم‌افزایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی برای تحقق اهداف کلان در حوزه مسکن کشور شد. به گزارش تجارت به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن؛ این جلسه با حضور دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن، صابر عسکرپور رئیس هیأت مدیره بانک مسکن، محمدحسن ترابی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک، علی عسکری مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن، اعضای هیأت مدیره گروه مالی و مدیران شرکت‌های تابعه در محل شرکت گروه مالی برگزار شد.

گروه مالی بانک مسکن؛ صرفاً یک هلدینگ نیست
دکتر خورسندیان در این جلسه پس از استماع گزارش کاملی از عملکرد، چالش‌ها، موانع و برنامه‌های پیشنهادی شرکت‌های مختلف بانک، اقدامات صورت‌گرفته را مطلوب و روند کلی شرکت‌ها را قابل قبول توصیف کرد.وی با اشاره به چالش‌های مطرح‌شده در این جلسه گفت: گروه مالی بانک مسکن صرفاً یک هلدینگ مالی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های توسعه‌ای و شکوفاست که می‌تواند آرمان‌های بخش مسکن کشور را محقق کند.وی با اشاره به اینکه مجموعه بانک مسکن نقش کلیدی در حوزه مسکن کشور دارد؛ گفت: علی‌رغم چالش‌های اقتصادی، بین‌المللی و دیگر موانع، نمی‌توان منفعل عمل کرد. بلکه باید با چاره‌جویی به‌موقع، نوآوری، به‌کارگیری فناوری‌های نوین مالی، چابک‌سازی و ایجاد تنوع در پرتفوی سرمایه‌گذاری، مسیر توسعه را در پیش گرفت.دکتر خورسندیان تأکید کرد: در هر شرایطی باید برای ارتقاء و پیشرفت در ارائه خدمات تلاش کنیم؛ چرا که خانواده‌های بسیاری برای خانه‌دار شدن به این بانک امید بسته‌اند و ما وظیفه‌ داریم برای تحقق این رؤیا نقش خود را به‌درستی ایفا کنیم.

حرفه‌ای‌گری و همدلی؛ رمز موفقیت پایدار
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه اصل حرفه‌ای‌گری باید به‌عنوان مهم‌ترین پارامتر در مجموعه بانک مسکن سرلوحه قرار گیرد، بر پرهیز از حواشی نیز تأکید کرد.مدیرعامل بانک مسکن گفت: باید با انسجام، همدلی، جسارت در مدیریت، توسعه تعاملات و همکاری جمعی به ارتقاء برسیم تا جایی که بانک مسکن و گروه مالی به‌عنوان نماد اعتماد و پیشرفت در اقتصاد کشور شناخته شوند.وی توسعه مراودات و همکاری در مجموعه بانک را یک موضوع بسیار مهم دانست و افزود: باید تدابیری اندیشیده شود تا بانک مسکن بتواند در بازاریابی‌های خود از ظرفیت‌های نهفته در شرکت‌های زیرمجموعه بهره‌برداری مؤثر داشته باشد.در همین راستا، وی به سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: بر اساس این سیاست‌ها، در صورتی که مشتریان بزرگ از خدمات شرکت‌های زیرمجموعه بانک نیز استفاده کنند، ضریب تسهیلاتی بیشتری به آن‌ها تعلق خواهد گرفت. این موضوع خود مصداقی از اهمیت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های درونی مجموعه بانک مسکن است.

رفع چالش‌ها با تشکیل کارگروه تخصصی در هلدینگ
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی مدیران شرکت‌ها گفت: لازم است با تشکیل کارگروهی در هلدینگ و با حضور نماینده‌ای از سوی بانک، تمامی موانع و چالش‌ها به‌صورت دقیق تحلیل و راهکارهای اجرایی مورد نیاز درون گروه مالی استخراج شود.وی افزود: در این راستا باید مولدسازی دارایی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده برای ایجاد چرخه‌های درآمدی در دستور کار قرار گیرد. انتظار می‌رود موانع با اولویت رفع شدن در گروه مالی بررسی و راهکاریابی شود. بانک نیز در این مسیر نقش حمایتی خود را ایفا خواهد کرد. خورسندیان همچنین با تأکید بر صرفه‌جویی و هزینه‌کرد هدفمند گفت: منابع باید در مسیر ارتقای جایگاه و برند بانک مسکن استفاده شوند تا بازدهی و اثربخشی اقدامات افزایش یابد. در بخشی از این نشست، صابر عسکرپور رئیس هیأت‌مدیره بانک مسکن نیز بر ضرورت شفاف‌سازی صورت‌های مالی در تمامی شرکت‌های تابعه تأکید کرد و گفت: شفافیت در گزارش‌دهی مالی، پایه اعتماد ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران به عملکرد گروه مالی بانک مسکن است.وی همچنین بر اهمیت استانداردسازی فرآیندها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف گروه در تحقق اهداف کلان بانک مسکن تأکید کرد و گفت: لازم است روندهای عملیاتی شرکت‌ها در مسیر مشخص، منسجم و مبتنی بر شاخص‌های مأموریتی بانک طراحی و اجرا شود.

برش مطبوعاتی

موج گرما در اروپا؛ کدام کشورها با بیشترین زیان اقتصادی روبرو هستند؟

افزایش گرمای شدید بر اقتصاد اروپا تاثیر گذاشته و محققان هشدار می‌دهند که افت تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری ناشی از گرما در دهه‌های آینده بدتر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سال گذشته، گرم‌ترین سال ثبت شده هم در اروپا و هم در سطح جهان بود و دما از تمام سطوح قبلی ثبت شده از سال ۱۸۵۰ فراتر رفت. در سطح جهانی، ۱۰ سال گذشته نیز گرم‌ترین دهه شناخته شد.
طبق گزارش وضعیت آب و هوای اروپا، این منطقه سریع‌ترین روند گرم شدن را در میان سایر مناطق جهان دارد و دما از دهه ۱۹۸۰، دو برابر میانگین جهانی افزایش یافته است.
مطالعات متعدد نشان می‌دهد که افزایش تناوب موج‌های گرما در حال حاضر تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد اروپا دارد و به ضرر در تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که این تاثیرات اقتصادی در دهه‌های آینده به شدت افزایش خواهد یافت.
اثرات افزایش دما در سراسر اروپا به طور قابل توجهی متفاوت است. دیوید گارسیا لئون و همکارانش، در مطالعه‌ای که در مجله «نیچر کامیونیکیشن» منتشر شد، موج‌های گرما را در طول چهار سال فوق‌العاده گرم ۲۰۰۳، ۲۰۱۰، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸، بررسی کردند و تاثیرات آنها را با مبنای تاریخی ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰ مقایسه کردند. در این سال‌های انتخاب ‌شده، کل خسارت اقتصادی تخمینی ناشی از موج‌های گرما بین ۰.۳ تا ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا شامل ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، انگلیس و کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) بود. این میزان ۱.۵ تا ۲.۵ برابر میانگین خسارت اقتصادی سالانه ناشی از گرمای شدید در دوره ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰ است که تقریبا ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. این تخمین‌ها فرض می‌کنند که هیچ اقدام خنثی‌کننده یا سازگارکننده اجرا نشده است.
طبق این مقاله، پیش‌بینی می‌شود که میانگین خسارت اقتصادی ناشی از موج گرما از میانگین تاریخی ۰.۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (از ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰) به ۰.۷۷ درصد از سال‌ ۲۰۳۵ تا ۲۰۴۵ و ۰.۹۶ درصد از سال ۲۰۴۵ تا ۲۰۵۵ و فراتر از ۱.۱۴ درصد تا دهه ۲۰۶۰ افزایش یابد. این پیش‌بینی‌ها ممکن است بر اساس میزان اختلاف اعداد با میانگین تغییر کند.

جنوب اروپای با بیشترین زیان‌ اقتصادی مواجه است
بیشترین زیان‌های اقتصادی پیش‌بینی‌ شده برای کشورهایی مانند قبرس، کرواسی، پرتغال، مالت، اسپانیا و رومانی خواهد بود، به طوری که تاثیرهای آن تا دوره ۲۰۵۵ تا ۲۰۶۵، به منفی ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی یا بیشتر از آن می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود یونان و ایتالیا (هر دو منفی ۲.۱۷ درصد) و فرانسه (منفی ۱.۴۶ درصد) نیز تا دهه ۲۰۶۰، زیان‌های قابل توجهی متحمل شوند.
همه این کشورها به دلیل آب و هوای گرم‌تر خود در حال حاضر آسیب‌پذیر هستند و پیش‌بینی می‌شود که شاهد بیشترین افزایش چشمگیر خسارت موج گرما باشند.

انگلیس و ایرلند کمترین آسیب را می‌بینند
انگلیس، ایرلند، دانمارک، هلند و بلژیک شاهد تاثیر نسبتا کمتری بر تولید ناخالص داخلی خواهند بود که حتی در بدترین سناریوهای آینده زیر منفی ۰.۵ درصد باقی می‌ماند. با این حال، تقریبا همه کشورها، حتی در مناطق خنک‌تر، روند نزولی مداومی را نشان می‌دهند که نشان دهنده بدتر شدن اثرات گرمای شدید در طول زمان است.

کاهش بهره‌وری نیروی کار
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از کاهش احتمالی بهره‌وری نیروی کار خبر می‌دهد. گزارش OECD برای سال ۲۰۲۴ که ۲۳ کشور از جمله ۲۱ کشور اروپایی، به همراه ژاپن و کره جنوبی را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد که دمای بالا، بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد. این تحقیق بر اساس داده‌های دقیق آب و هوا و اطلاعات مالی بیش از ۲.۷ میلیون شرکت بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ انجام شده است.
آنها دریافتند که هم افزایش تعداد روزهای با دمای بالا و هم وقوع موج‌های گرما، بهره‌وری نیروی کار را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. برآوردهای اولیه آنها نشان می‌دهد که ۱۰ روز اضافی بالاتر از دمای ۳۵ درجه سانتیگراد در طول یک سال، به کاهش ۰.۳ درصدی بهره‌وری نیروی کار سالانه شرکت‌ها منجر می‌شود. این میزان در دمای بالاتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، ۰.۲ درصد است.
وقتی دمای هوا بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد باشد، تاثیر آن به شدت افزایش می‌یابد و بهره‌وری را بیش از ۱.۵ درصد کاهش می‌دهد و به ۱.۹ درصد می‌رسد. این اثرات از منفی ۱.۱ درصد تا منفی ۲.۷ درصد متغیر است که نشان می‌دهد در شدیدترین سناریو، زیان می‌تواند از ۲.۵ درصد فراتر رود.

بیشترین زیان از تنش گرمایی در اسپانیا به بار می‌آید
شبیه‌سازی‌های OECD همچنین کاهش بالقوه بهره‌وری ناشی از تنش گرمایی را در بین کشورها در دوره نمونه و آینده نشان داد. اسپانیا به دلیل افزایش روزهای تنش گرمایی، با کاهش ۰.۲۲ درصدی بین دوره‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ و ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، بیشترین تغییر را در بهره‌وری نیروی کار ثبت کرد.
فرانسه و مجارستان هر کدام با ۰.۱۳ درصد کاهش، در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. کشورهایی شامل اسلواکی، بلغارستان، اسلوونی، ایتالیا، لهستان و رومانی، ۰.۱ درصد یا بیشتر کاهش داشته‌اند.
وقتی تنش گرمایی در شبیه‌سازی با افزایش دمای ۲ درجه سانتیگراد مرتبط باشد که نشان‌دهنده شرایط آینده است، میزان کاهش بهره‌وری به شدت افزایش می‌یابد. شبیه‌سازی نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار می‌تواند در اسپانیا بیش از ۰.۸ درصد و در ایتالیا و بلغارستان حدود ۰.۵ درصد کاهش یابد. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود کشورهای شمالی مانند دانمارک و فنلاند با کمترین کاهش مواجه شوند.

آیا کشورهای اروپایی توجه می‌کنند؟
دیوید گارسیا لئون، مشاور علمی وزارت کشاورزی، شیلات و غذای اسپانیا، خاطرنشان کرد که برخی از شیوه‌های سازگاری در حال حاضر در اروپا رایج هستند. برای مثال، کارگران در فضای باز اغلب ساعات کاری خود را در ماه‌های تابستان تغییر می‌دهند و برای جلوگیری از تنش گرمایی، استراحت‌های اجباری می‌کنند. وی گفت: با افزایش دفعات و شدت موج گرما، این شیوه‌ها ناگزیر باید به مناطق شمالی‌تر گسترش یابند. برخی از کشورها قبلا ابزارهایی مانند سیستم‌های هشدار اولیه محلی برای گرمای شدید را پیاده‌سازی کرده‌اند، اما این سیستم‌ها باید در سراسر اروپا گسترش یابند. بر اساس گزارش یورونیوز، هلیا کوستا، اقتصاددان OECD و نویسنده اصلی گزارش، خاطرنشان کرد که بسیاری از کشورها اقداماتی مانند تنظیم کار در فضای باز در طول موج گرما را اجرا یا پیشنهاد کرده‌اند.

برش مطبوعاتی

بندر ایلات «اسرائیل» تعطیل می‌شود

بندر ایلات، پس از آنکه شهرداری ایلات حساب‌های بانکی آن را به دلیل عدم پرداخت مالیات‌های شهری که ماهانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار شِکِل تخمین زده می‌شود، توقیف کرد، یکشنبه آینده، تعطیل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، این بندر از زمان شروع جنگ غزه و عملیات دریایی حوثی‌ها علیه کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ، به طور کامل فعالیت نداشته است.
بسته شدن این بندر ضربه‌ای به نیروی دریایی «اسرائیل» خواهد بود که از آغاز جنگ از تاسیسات این بندر استفاده کرده است و همچنین بر شرکت «خط لوله اروپا آسیا» (EAPC) و صادرات پتاس از کارخانه «دِد سی ورکس»، تاثیر منفی خواهد گذاشت.
در ابتدا، بندر ایلات گزارش‌های مربوط به تعطیلی قریب‌الوقوع خود را تکذیب کرد و اصرار داشت که با شهرداری به توافق خواهد رسید و اعلام می‌کرد که با شهردار همکاری می‌کند.
اما نامه‌ای از سوی «سازمان اضطراری ملی» که توسط رسانه اسرائیلی گلوبز مشاهده شده است، جزئیات را تائید می‌کند. در این نامه آمده است: «پس از تعطیلی بندر ایلات برای فعالیت‌های جاری و وضعیت اقتصادی که در نتیجه بحران مداوم با آن مواجه شده، شهرداری ایلات به مدیریت بندر اطلاع داده که تمام حساب‌های بانکی بندر به دلیل بدهی‌های مالی به شهرداری توقیف شده است. به همین دلیل، از سوی سازمان کشتیرانی و بنادر اطلاعیه‌ای دریافت شده است مبنی بر اینکه پیش‌بینی می‌شود بندر ایلات از یکشنبه آینده، تعطیل شده و تمام فعالیت‌هایش را متوقف کند.»
همچنین گفته شده که توقف تمام فعالیت‌های بندر به معنای از کار افتادن یدک‌کش‌ها و شناورهای بندر، توقف کمک به نیروی دریایی «اسرائیل» در دریای سرخ، توقف صادرات پتاس و توقف کمک به بندر شرکت «خط لوله اروپا آسیا» است و اگر این وضعیت ادامه یابد، انتظار می‌رود تجهیزات بندر افت می‌کند و در بلندمدت به دلیل خاموش شدن جرثقیل‌ها، سیستم‌های الکتریکی و غیره، به تداوم عملکرد بندر آسیب وارد می‌شود.

جلسه اضطراری
این گزارش همچنین به وزارت حمل و نقل ارسال شد که موشه بن زاکن، مدیر کل آن، به گلوبز گفته است که برای جلوگیری از تعطیلی برنامه‌ریزی‌ شده، جلسه اضطراری در این مورد با مشارکت وزارتخانه‌های دولتی، شهرداری ایلات و بندر تشکیل داده است.
برادران ناکاش در سال ۲۰۱۲، حق بهره‌برداری از بندر ایلات را به مدت ۱۵ سال، با امکان تمدید ۱۰ ساله، به مبلغ ۱۲۰ میلیون شِکِل خریداری کردند. برادران ناکاش تنها پیشنهاد دهندگان در پایان فرآیند مناقصه بودند و منابع صنعتی بر این باور بودند که آنها مبلغ کمی برای این حق، خریداری کرده‌اند و سود تخمینی آنها به صدها میلیون شِکِل بالغ شده است.
هنگامی که جنگ غزه آغاز شد، این بندر در واردات خودرو تخصص داشت و ۵۰ درصد از خودروهای وارد شده به اراضی اشغالی در این بندر تخلیه می‌شدند. علاوه بر این، یک لاین شرکت «خط لوله اروپا آسیا» برای حمل نفت خام و صادرات کود و مواد معدنی نیز در منطقه بندر فعالیت می‌کند. طبق داده‌های فاش‌ شده در بحث‌های «کمیته اقتصادی کنست»، مالکان بندر در چهار سال قبل از جنگ، سود نقدی معادل ۱۶۲ میلیون شِکِل را برداشت کرده‌اند. بر اساس گزارش گلوبز، دولت «اسرائیل» از عدم پرداخت بندر به شهرداری ایلات به دلیل کمک‌های ارائه شده و خصوصی شدن بندر انتقاد می‌کند، زیرا مالکان آن به مدت یک دهه تا شروع جنگ سود بردند، بنابراین باید در دوران سخت، از جیب خود پول بیرون بیاورند. اما اگرچه این بندر خصوصی است، اما یک دارایی استراتژیک دولت «اسرائیل» نیز محسوب می‌شود و جای تردید است که آیا تلاش‌های انجام شده تاکنون برای باز نگه داشتن آن کافی بوده است یا خیر.

برش مطبوعاتی