آماده گفتگوی منصفانه و محترمانه هستیم
وزیر امور خارجه با بیان اینکه پرچم مذاکره و دیپلماسی ایران، هیچ‌گاه بر زمین نیفتاده است و مذاکره زمانی معنا دارد که بر پایه احترام متقابل و منافع دوطرفه و به دور از تهدید و فشار باشد، گفت: هرگاه طرف‌های مقابل آماده گفت‌وگوهای منصفانه و محترمانه باشند، ایران نیز آمادگی دارد در مسیر مذاکرات سازنده گام بردارد. عباس عراقچی روز پنجشنبه در نشست دیپلماسی اقتصادی آذربایجان‌شرقی، ادامه داد: برای مذاکره هیچوقت مشکلی نداشتیم اما مذاکره با دیکته نوشتن و دستور دادن و قلدری کردن فرق می کند هر گاه طرف های مذاکره آماده باشند از موضع برابر و برای رسیدن به توافقی که مبتنی بر منافع متقابل نه یک جانبه و به دور از تهدید و ارعاب باشد جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد. وی با بیان اینکه برای تحقق اهداف اقتصادی کشور، «دیپلماسی استانی» را آغاز کرده‌ایم تا از ظرفیت‌های استان‌ها در تعامل با کشورهای همسایه بهره‌برداری شود، گفت: بسیاری از این ظرفیت‌ها تاکنون استفاده نشده و حتی کمتر از ۵۰ درصد از توان موجود در روابط با همسایگان فعال شده است.
زعمای سیاسی اختلافات را کنار بگذارند
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به خطیر بودن شرایط کنونی کشور گفت: باید از اختلافات عبور و برای تقویت انسجام ملی تلاش کنیم. علی لاریجانی در نشست اصحاب علوم انسانی اظهار داشت: برخی زعمای سیاسی کشور هنوز حساسیت و خطیر بودن موقعیت کنونی را به خوبی لمس نمی کنند و به محض اینکه حادثه ای رخ می دهد به راحتی با یکدیگر جدال می‌کنند و فضای کشور را به هم می ریزند. وی افزود: این نشان می دهد که بزرگی صحنه برای آنها درک نشده است. لاریجانی گفت: اختلافاتی وجود دارد اما وقتی در عرصه ای قرار دارید که جنگ وجود دارد و جنگ هم جنگ مهمی است و همه غرب هم با یکدیگر تبانی کرده اند باید خیلی چیزها را برای وقتی دیگر کنار گذاشت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: این موقف نیازمند گذشت و بزرگواری است. نمی‌گویم حق ندارند، اما گذشت زمانی معنا دارد که حقی وجود داشته باشد. این یک اشکال است و باید به زبانهای مختلف گفته شود. وی تأکید کرد که در این شرایط باید از اختلافات عبور و برای تقویت انسجام ملی تلاش کنیم.
گروه سیاسی: دیدار تاریخی ترامپ و شی جین‌پینگ پس از شش سال، نقطه عطفی در روابط پرتنش واشنگتن و پکن بود. این دیدار در جریان سفر آسیایی رئیس‌جمهور آمریکا و در اوج جنگ تجاری میان دو کشور برگزار شد و به توافقاتی مهم در حوزه تعرفه‌ها، صادرات عناصر خاکی کمیاب، و همکاری‌های اقتصادی منجر شد. به گزارش «تجارت»، در حالی که روابط ایالات متحده و چین طی سال‌های اخیر با تنش‌های فزاینده در حوزه تجارت، فناوری، امنیت و سیاست خارجی مواجه بوده، دیدار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در شهر بوسان کره جنوبی در حاشیه اجلاس APEC، نقطه عطفی در مسیر کاهش تنش‌ها تلقی می‌شود. این نخستین دیدار حضوری دو رهبر پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید بود و در شرایطی صورت گرفت که جنگ تعرفه‌ها میان دو کشور به اوج خود رسیده و بازارهای جهانی در وضعیت بی‌ثباتی قرار داشتند. ترامپ پس از این دیدار که حدود دو ساعت به طول انجامید، در بیانیه‌ای اعلام کرد که «در مورد همه چیز توافق کردیم» و آن را «۱۲ از ۱۰» توصیف کرد. در ادامه، گزارش کامل این دیدار، زمینه‌های آن، توافقات حاصل‌شده، و پیامدهای احتمالی آن بر روابط دوجانبه و اقتصاد جهانی را بررسی می‌کنیم.
زمینه‌های دیدار پس از 6 سال تنش و تقابل
از زمان نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، روابط آمریکا و چین با چالش‌های متعددی مواجه شد. اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای چینی، محدودیت‌های فناوری علیه شرکت‌هایی مانند هواوی، و رقابت در حوزه هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها، فضای روابط را به سمت تقابل سوق داد. در مقابل، چین نیز با اعمال محدودیت‌های صادراتی، به‌ویژه در حوزه عناصر خاکی کمیاب، و تقویت سیاست‌های صنعتی خود، به مقابله پرداخت. در سال ۲۰۱۹، آخرین دیدار حضوری ترامپ و شی در حاشیه اجلاس G20 در ژاپن برگزار شد. پس از آن، با شیوع کرونا، تنش‌ها تشدید شد و ارتباطات سطح بالا میان دو کشور به حداقل رسید. دیدار بوسان در اکتبر ۲۰۲۵، نخستین گفت‌وگوی مستقیم پس از شش سال بود و در شرایطی برگزار شد که هر دو کشور با فشارهای داخلی و بین‌المللی برای کاهش تنش مواجه بودند.
اهمیت دیدار در بوسان کره جنوبی
دیدار ترامپ و شی در حاشیه اجلاس سران APEC در شهر بندری بوسان کره جنوبی برگزار شد. بوسان، شهری بندری در کره‌جنوبی، به‌عنوان محل نمادین این دیدار انتخاب شد: شهری که برای میزبان شدن این نشست، هم از منظر موقعیت ژئوپلیتیک و هم تقاطع منافع آمریکا و چین، محلی مناسب به‌نظر می‌رسید. این اجلاس با حضور رهبران ۲۱ کشور حوزه اقیانوس آرام، در فضایی متأثر از بحران‌های تجاری، تغییرات اقلیمی، و رقابت‌های ژئوپلیتیکی برگزار شد. کره جنوبی به‌عنوان میزبان، نقش میانجی را ایفا کرد و تلاش کرد زمینه‌ساز گفت‌وگوی سازنده میان دو قدرت جهانی باشد. ترامپ پیش از دیدار با شی، با رئیس‌جمهور کره جنوبی لی جائه‌میونگ نیز دیدار کرد و درباره همکاری‌های اقتصادی و امنیتی گفت‌وگو نمود. همچنین، سفر آسیایی ترامپ شامل توقف‌هایی در مالزی و ژاپن بود که محور اصلی آن تجارت، فناوری و امنیت منطقه‌ای بود.
محتوای مذاکرات؛ از تعرفه‌ها تا عناصر خاکی کمیاب
در دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ در بوسان، مذاکراتی فشرده و چندلایه صورت گرفت که محور اصلی آن کاهش تنش‌های تجاری و بازسازی اعتماد اقتصادی میان دو کشور بود. یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث، تعرفه‌های سنگین اعمال‌شده از سوی آمریکا بر کالاهای چینی بود که از سال ۲۰۱۸ آغاز شده و تا سال ۲۰۲۵ به بیش از ۵۷ درصد در برخی حوزه‌ها رسیده بود. در این دیدار، ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده آماده است بخشی از این تعرفه‌ها را کاهش دهد، مشروط بر آنکه چین در زمینه واردات محصولات کشاورزی، به‌ویژه سویا، تعهدات جدیدی را بپذیرد. در پاسخ، شی جین‌پینگ وعده داد که واردات سویا از آمریکا را تا سقف ۴۰ میلیارد دلار در سال افزایش دهد و در زمینه مقابله با قاچاق فنتانیل نیز همکاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی را گسترش دهد.
موضوع مهم دیگر در مذاکرات، عناصر خاکی کمیاب بود؛ موادی حیاتی برای تولید تجهیزات پیشرفته مانند خودروهای برقی، توربین‌های بادی، تلفن‌های هوشمند و سامانه‌های دفاعی. چین که بیش از ۸۰ درصد بازار جهانی این عناصر را در اختیار دارد، در سال‌های اخیر از کنترل صادرات آنها به‌عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده بود. در این دیدار، شی جین‌پینگ اعلام کرد که کنترل‌های صادراتی اعلام‌شده در اکتبر ۲۰۲۵ به مدت یک سال به حالت تعلیق در خواهد آمد. این تصمیم، به‌ویژه برای صنایع فناوری و دفاعی آمریکا، یک گشایش راهبردی محسوب می‌شود و می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و ثبات زنجیره تأمین جهانی منجر شود.
همچنین، دو طرف درباره همکاری‌های فناوری گفت‌وگو کردند. ترامپ در حاشیه اجلاس با مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله Nvidia و Intel دیدار کرد و درباره دسترسی مجدد به بازار چین، صادرات تراشه‌های پیشرفته، و توسعه مشترک ابررایانه‌های هوش مصنوعی مذاکره نمود. اگرچه توافق رسمی در این زمینه حاصل نشد، اما لحن گفت‌وگوها نشان‌دهنده تمایل دو طرف برای کاهش محدودیت‌های فناوری و بازگشت به رقابت سازنده بود.
در حوزه امنیت منطقه‌ای نیز مذاکراتی صورت گرفت. ترامپ نگرانی‌های آمریکا درباره فعالیت‌های نظامی چین در دریای چین جنوبی و تهدیدات علیه تایوان را مطرح کرد. شی جین‌پینگ در پاسخ، بر اصل «چین واحد» تأکید کرد اما وعده داد که از تنش‌زایی بیشتر در منطقه خودداری خواهد کرد. هرچند در این زمینه توافقی رسمی حاصل نشد، اما دو طرف بر ادامه گفت‌وگوهای امنیتی در سطح وزرای دفاع توافق کردند.
واکنش‌ها و تحلیل‌ها؛ از «آتش‌بس تجاری» تا «توافق شکننده»
دیدار ترامپ و شی با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح جهانی مواجه شد. بازارهای مالی با رشد شاخص‌ها به آن پاسخ دادند و تحلیلگران آن را «آتش‌بس تجاری» توصیف کردند. با این حال، برخی ناظران هشدار دادند که توافقات حاصل‌شده شکننده هستند و ممکن است در صورت بروز اختلافات جدید، دوباره به بحران منجر شوند. سازمان‌های تجاری بین‌المللی از کاهش تعرفه‌ها استقبال کردند و آن را گامی مثبت در جهت احیای تجارت آزاد دانستند. در مقابل، برخی گروه‌های صنعتی در آمریکا نسبت به تعهدات چین در زمینه خرید محصولات کشاورزی و مقابله با قاچاق فنتانیل ابراز تردید کردند.
پیامدهای اقتصادی؛ آرامش نسبی در بازارها
پس از اعلام توافق، شاخص‌های بورس در نیویورک، شانگهای و توکیو رشد کردند. قیمت فلزات کمیاب کاهش یافت و بازار سویا با افزایش تقاضا مواجه شد. همچنین، شرکت‌های فناوری آمریکایی نسبت به احتمال بازگشت به بازار چین ابراز امیدواری کردند. با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که کاهش تعرفه‌ها ممکن است به کسری تجاری بیشتر آمریکا منجر شود، مگر آنکه صادرات به چین به‌طور پایدار افزایش یابد. همچنین، تعلیق یک‌ساله کنترل‌های صادراتی چین بر عناصر خاکی کمیاب، به‌عنوان فرصتی برای تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین جهانی تلقی شد.
چشم‌انداز روابط؛ توافق یا آتش‌بس موقت؟
اگرچه دیدار ترامپ و شی به توافقاتی مهم منجر شد، اما بسیاری از تحلیلگران آن را «آتش‌بس موقت» می‌دانند. رقابت راهبردی میان دو کشور در حوزه فناوری، امنیت، و نفوذ جهانی همچنان ادامه دارد. همچنین، انتخابات آینده در آمریکا و تحولات داخلی چین می‌توانند بر پایداری این توافقات تأثیرگذار باشند. برخی ناظران معتقدند که این دیدار، بیش از آنکه حل‌کننده بحران باشد، فرصتی برای مدیریت تنش‌ها و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها بوده است. در این چارچوب، نقش نهادهای بین‌المللی، دیپلماسی چندجانبه، و فشار افکار عمومی جهانی می‌تواند در حفظ مسیر گفت‌وگو مؤثر باشد. دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ در بوسان، پس از شش سال وقفه، نقطه عطفی در روابط پرتنش آمریکا و چین بود. توافقات حاصل‌شده در حوزه تعرفه‌ها، عناصر خاکی کمیاب، و همکاری‌های اقتصادی، اگرچه گامی مثبت تلقی می‌شوند، اما برای پایداری نیازمند اعتمادسازی، اجرای دقیق تعهدات، و تداوم گفت‌وگو هستند.
گروه سیاسی: درگیری‌های خونین سودان که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده، اکنون وارد مرحله‌ای فاجعه‌بار شده است. گزارش‌های معتبر بین‌المللی حاکی از وقوع نسل‌کشی در منطقه دارفور، به‌ویژه شهر الفاشر هستند؛ جایی که شبه‌نظامیان «نیروهای پشتیبانی سریع» با حمایت تسلیحاتی و لجستیکی امارات متحده عربی، مرتکب جنایات گسترده‌ای علیه غیرنظامیان شده‌اند. این جنایات شامل قتل‌عام، تجاوز، شکنجه و پاکسازی قومی بوده و موجی از محکومیت جهانی را به دنبال داشته است. به گزارش «تجارت»، در حالی که ارتش سودان به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان درگیر نبردی فرسایشی با نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی محمد حمدان دقلو (حمیدتی) است، وضعیت انسانی در سودان به بحرانی بی‌سابقه تبدیل شده است. بیش از ۱۳ میلیون نفر آواره شده‌اند، میلیون‌ها نفر در معرض گرسنگی قرار دارند، و شهرهای غربی کشور به صحنه جنایت‌های جنگی بدل شده‌اند. در ادامه، ابعاد مختلف این بحران، بازیگران اصلی، نقش امارات، و واکنش‌های بین‌المللی بررسی می‌شود.
آغاز جنگ داخلی و گسترش درگیری‌ها
جنگ داخلی سودان در پی اختلافات شدید میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع آغاز شد. این نیروها که ریشه در شبه‌نظامیان جَنجوید دارند، ابتدا در خارطوم و سپس در مناطق غربی کشور مستقر شدند. دارفور، که پیش‌تر در دهه ۲۰۰۰ شاهد نسل‌کشی بود، بار دیگر به کانون خشونت تبدیل شد. درگیری‌ها به سرعت به شهر الفاشر، مرکز دارفور شمالی، کشیده شد. این شهر آخرین پایگاه ارتش سودان در منطقه بود و پس از سقوط آن در اکتبر ۲۰۲۵، گزارش‌هایی از قتل‌عام گسترده منتشر شد. منابع محلی و بین‌المللی از حمله به بیمارستان‌ها، کشتار بیماران، تجاوز به زنان و قتل کودکان خبر دادند.
جنایات مستند در شهر الفاشر
شهر الفاشر، مرکز ایالت دارفور شمالی، پس از ۱۸ ماه محاصره توسط نیروهای پشتیبانی سریع، در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ سقوط کرد. این شهر آخرین پایگاه ارتش سودان در غرب کشور بود و با سقوط آن، موجی از خشونت‌های هدفمند علیه غیرنظامیان آغاز شد. بر اساس گزارش شبکه پزشکان سودان، تنها در سه روز نخست پس از تصرف، بیش از ۱۵۰۰ نفر کشته شدند. بسیاری از قربانیان از قوم ماسالیت بودند که هدف پاکسازی قومی قرار گرفتند. شاهدان عینی که موفق به فرار از الفاشر شده‌اند، از حملات شبانه به پناهگاه‌ها، ربودن زنان و کودکان، و سوزاندن خانه‌ها خبر داده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها مجبور شدند مسیر ۷۰ کیلومتری تا شهر تاویلا را پیاده طی کنند تا از قتل‌عام فرار کنند. در این مسیر، مواردی از تیراندازی به کاروان‌های غیرنظامی نیز گزارش شده است. بر اساس گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، بیش از ۲۵۰ هزار نفر در الفاشر گرفتار خشونت، گرسنگی و نبود خدمات درمانی هستند. این نهاد هشدار داده که خطر وقوع نقض‌های گسترده با انگیزه‌های قومی در این منطقه «روز به روز بیشتر می‌شود».
نقش امارات متحده عربی در تشدید بحران
بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی منتشرشده توسط منابع غربی، امارات متحده عربی به‌طور فعال از نیروهای پشتیبانی سریع حمایت کرده است. این حمایت شامل ارسال پهپادهای چینی، خودروهای زرهی، سلاح‌های سبک و سنگین و تجهیزات هدف‌گیری بوده است. همچنین، برخی تجهیزات ساخت بریتانیا از طریق امارات به این نیروها منتقل شده‌اند. دولت سودان در آوریل ۲۰۲۵ شکایتی رسمی علیه امارات در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد و این کشور را به «همدستی در نسل‌کشی» متهم نمود. این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی به دنبال داشت و فشارها بر ابوظبی برای توقف حمایت از شبه‌نظامیان افزایش یافت.
وضعیت انسانی و آمار قربانیان
سازمان ملل اعلام کرده که بیش از ۳۰ میلیون نفر در سودان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. از این تعداد، ۲۵ میلیون نفر دچار گرسنگی شدید شده‌اند. بیش از ۱۳ میلیون نفر نیز آواره شده‌اند؛ بسیاری از آنان به کشورهای همسایه مانند چاد، مصر و اتیوپی پناه برده‌اند. در دارفور، به‌ویژه شهر الفاشر، وضعیت انسانی وخیم‌تر از سایر مناطق است. بیمارستان‌ها تخریب شده‌اند، دارو و غذا کمیاب است، و مردم در شرایطی غیرانسانی زندگی می‌کنند. گزارش‌هایی از دفن دسته‌جمعی قربانیان در گورهای بی‌نام منتشر شده است.
نیروهای درگیر و جبهه‌های مقاومت
در سوی دولت، ارتش سودان به رهبری ژنرال البرهان همچنان در مناطق شرقی و جنوبی کشور فعال است. در مقابل، نیروهای پشتیبانی سریع با ساختار شبه‌نظامی و حمایت خارجی، کنترل بخش‌های وسیعی از غرب سودان را در اختیار دارند. علاوه بر این دو بازیگر اصلی، گروه‌های مقاومت محلی، به‌ویژه «کمیته‌های هماهنگی مردمی» در دارفور، تلاش کرده‌اند تا از غیرنظامیان دفاع کنند. این گروه‌ها با امکانات محدود، در برابر حملات شبه‌نظامیان ایستادگی کرده‌اند و نقش مهمی در مستندسازی جنایات ایفا کرده‌اند. واکنش‌های بین‌المللی و فشارهای دیپلماتیکبا انتشار تصاویر و گزارش‌های هولناک از دارفور، موجی از محکومیت جهانی شکل گرفته است. سازمان ملل، اتحادیه آفریقا، و اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری خشونت‌ها شده‌اند. آمریکا نیز تحریم‌هایی علیه فرماندهان نیروهای پشتیبانی سریع اعمال کرده است. در سطح مردمی، کمپین‌هایی برای تحریم شرکت‌های اماراتی در حال گسترش است. در لندن، تظاهراتی علیه نقش امارات در جنگ سودان برگزار شد و فعالان خواستار توقف همکاری‌های اقتصادی با ابوظبی شدند. برخی نهادهای حقوق بشری خواستار تشکیل دادگاه ویژه بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات سودان شده‌اند.
چشم‌انداز آینده و خطر تکرار تاریخ
با توجه به شدت خشونت‌ها، بسیاری از ناظران بین‌المللی هشدار داده‌اند که سودان در آستانه یک نسل‌کشی تمام‌عیار قرار دارد. شباهت‌های فراوانی میان وقایع کنونی و نسل‌کشی سال ۲۰۰۳ در دارفور دیده می‌شود؛ از جمله هدف‌گیری قومی، استفاده از شبه‌نظامیان، و سکوت نسبی جامعه جهانی در مراحل اولیه. اگر اقدامات فوری برای توقف حمایت خارجی از نیروهای پشتیبانی سریع و اعمال فشار دیپلماتیک بر امارات انجام نشود، احتمال گسترش بحران به سایر مناطق سودان و حتی کشورهای همسایه وجود دارد. همچنین، خطر فروپاشی کامل ساختارهای دولتی سودان و تبدیل آن به یک دولت شکست‌خورده جدی است. تحولات سودان در سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده یکی از فاجعه‌بارترین بحران‌های انسانی دهه اخیر است. نقش امارات متحده عربی در حمایت از نیروهای شبه‌نظامی متهم به نسل‌کشی، ابعاد جدیدی از مسئولیت‌پذیری بین‌المللی را مطرح کرده است. جامعه جهانی باید با جدیت بیشتری به این بحران واکنش نشان دهد؛ از جمله توقف فروش سلاح، اعمال تحریم‌های هدفمند، و حمایت از سازوکارهای بین‌المللی برای محاکمه عاملان جنایت. در غیر این صورت، سودان ممکن است بار دیگر به نماد بی‌عدالتی، سکوت جهانی، و تکرار تاریخ دردناک نسل‌کشی بدل شود.
مجید گودرزی
کارشناس اقتصادی
در روزهایی که آمار رسمی از تورم مهرماه منتشر شده، آنچه بیش از عدد و درصد اهمیت دارد، فهم ریشه‌های تورم و رفتارهای اقتصادی‌ای است که به آن دامن می‌زنند. به‌عنوان یک تحلیل‌گر اقتصادی، معتقدم بخش بزرگی از تورم فعلی نه حاصل واقعیت‌های اقتصادی، بلکه محصول فضای روانی و سوءمدیریت است.موضوع «سوئیفت» نمونه بارز این فضای روانی است. برخلاف آنچه در رسانه‌ها مطرح شد، انسداد سوئیفت تأثیر اقتصادی قابل‌توجهی بر ایران نداشت. حدود ده سال پیش، قطعنامه ۱۹۲۶ سازمان ملل محدودیت‌هایی در حوزه نقل و انتقال پول برای ایران ایجاد کرد که حتی واردات دارو را با مشکل مواجه ساخت. اما امروز، با وجود پیشرفت سیستم‌های مالی در کشورهایی مانند چین و روسیه، حتی اگر سوئیفت فعال بود، استفاده از آن به‌دلیل هزینه بالا و زمان‌بر بودن تراکنش‌ها، منطقی نبود. آنچه در فضای رسانه‌ای مطرح شد، بیشتر یک «جَو روانی» بود که به شکل‌گیری ترس عمومی از آینده اقتصاد ایران منجر شد. بخش دیگری از تورم فعلی نیز ناشی از سوءاستفاده از همین جو روانی است. برای مثال، در بازار برنج شاهد بودیم که کالایی با قیمت جهانی حدود یک دلار و واردات با ارز نیمایی، در نهایت با قیمت بیش از ۲۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده ایرانی رسید. این یعنی تورمی که از دل سوءمدیریت و رفتارهای عمدی در بازار بیرون آمده است. در مقایسه با کشورهای منطقه یا اقتصادهایی با شرایط مشابه ایران، تورم ۴۸ درصدی نه طبیعی است و نه قابل‌قبول. مسئله اصلی، فرهنگ‌سازی اقتصادی است. باید بپذیریم که تورم «سود» نیست. متأسفانه در ایران بسیاری از افراد بر تورم سرمایه‌گذاری می‌کنند، چون می‌دانند دیر یا زود موجی از احتکار یا تقاضای هیجانی شکل می‌گیرد و قیمت‌ها بالا می‌رود. اما هیچ اقتصادی در دنیا از تورم سود نمی‌برد. تورم، بیماری اقتصادی است، نه فرصت سرمایه‌گذاری. تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارفرمایان باید بدانند که اگر برای افزایش تورم تلاش کنند، در نهایت سود خالص خود را باید صرف جبران هزینه‌های ناشی از همان تورم کنند. در هیچ اقتصاد سالمی در دنیا، چنین رفتاری عقلانی یا مشروع نیست. اما در ایران، به دلیل ضعف سواد اقتصادی، در برخی موارد حتی شاهد تبانی کارفرمایان با دولت برای افزایش قیمت‌ها هستیم. این رفتار غیرعقلانی باعث شده کارفرمایان خودشان بخش بزرگی از سودشان را از دست بدهند، چون مجبور شدند هزینه‌های ناشی از تورم را از محل سودشان جبران کنند. در حالی که دولت هم از همان سود، مالیات ۲۵ درصدی دریافت کرده است. در دنیا، مقاومت در برابر افزایش قیمت‌ها معمولاً از سوی اتحادیه‌های قدرتمند کارفرمایی شکل می‌گیرد، اما در ایران برعکس است؛ کارفرمایان خودشان به رشد قیمت‌ها دامن می‌زنند و در حقیقت شاخه‌ای را که روی آن نشسته‌اند، می‌برند. ما با دو بحران مهم در کشور مواجهیم که به افزایش تورم دامن زده‌اند: نخست، بحران سرمایه‌گذاری در بازارهایی با ارزش افزوده صفر. بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز رفته که ارزش‌افزوده واقعی ندارند و صرفاً نقش پناهگاه روانی برای سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند. دوم، بحران بازدهی منفی. اکثر فعالیت‌های اقتصادی در ایران بازدهی متناسب با تورم ندارند. یعنی سود تولیدکننده کمتر از رشد هزینه‌هاست و این وضعیت، اقتصاد را در چرخه‌ای معیوب از زیان و تورم گرفتار کرده است. تا زمانی که این دو بحران حل نشود و رفتارهای اقتصادی اصلاح نگردد، کنترل تورم با هیچ سیاست مقطعی ممکن نخواهد بود. راه‌حل، نه در تصمیم‌های کوتاه‌مدت، بلکه در بازسازی ساختارهای اقتصادی، اصلاح فرهنگ عمومی و تقویت عقلانیت در سیاست‌گذاری است.
عبدالرضا فرجی‌راد
استاد ژئوپلیتیک
حدود یک ماه از زمانی که ترامپ اعلام کرد قصد دارد در بوداپست با ولادیمیر پوتین دیدار کند می‌گذرد اما این دیدار لغو شد و پس از آن، ماجرای موشک‌ها و تنش‌های جدید مطرح شد. در همین مقطع، اوکراین اقداماتی انجام داد و مراکز سوخت و دو فرودگاه در مسکو هدف قرار گرفتند و این تحولات باعث شد پوتین احساس کند که طرف مقابل جدی است و قصد دارد او را تحت فشار بگذارد تا امتیاز بگیرد. در واکنش به این وضعیت، پوتین تصمیم گرفت حرکتی انجام دهد تا نشان دهد در برابر فشارها منفعل نیست و می‌تواند طرف مقابل را عقب براند. در همین راستا، او از یک سلاح جدید رونمایی کرد؛ نه به‌معنای آزمایش رسمی سلاح هسته‌ای، بلکه موشکی تازه با سوخت هسته‌ای یا ترکیبی میان موشک و فناوری هسته‌ای. هدف پوتین این بود که با چنین اقدامی یک نوع پیام هشدار را صادر کند و اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است که دو طرف عملاً در حال رصد و سنجش یکدیگر هستند تا ببینند چگونه می‌توانند به نوعی از توافق برسند. با تمام این تفاسیر باید دانست که ترامپ فردی نیست که بخواهد تنش با روسیه را تا حد درگیری بالا ببرد، زیرا چنین وضعیتی می‌تواند پای آمریکا را به جنگ باز کند. از این رو، وقتی روسیه آن موشک را آزمایش کرد، آمریکا نیز اعلام کرد که زیردریایی خود را وارد آب‌های روسیه کرده است. این اقدامات بیشتر در چارچوب نمایش قدرت و هشدار متقابل انجام می‌شود تا در برابر دیدگان جهانیان هر طرف نشان دهد عقب‌نشینی نمی‌کند. در حال حاضر، دو طرف در حال «زورآزمایی و ارزیابی متقابل» هستند، اما پیش‌بینی من این است که ظرف چند هفته آینده، اوضاع دوباره آرام‌تر شود. احتمالاً پس از این دوره تنش، ترامپ بار دیگر مسئله دیدار با پوتین را مطرح خواهد کرد. پیش‌تر هم پیش از آزمایش موشکی روسیه، او گفته بود که احتمال دیدار وجود دارد. در واقع، مجموعه این اقدامات نوعی فشار سیاسی بود که چندان نتیجه نداد و حالا باید دید در ادامه چه پیش می‌آید.
در خصوص موازنه‌ی قدرت در جنگ اوکراین نیز باید گفت که ترامپ به‌دنبال آن است که روسیه را قانع کند به همین مناطقی که اکنون در اختیار دارد بسنده کند؛ یعنی او تمایل ندارد جنگ تا بازپس‌گیری کامل سرزمین‌ها ادامه یابد. از سوی دیگر، زلنسکی گاهی با سرد شدن روابطش با پوتین، تصور می‌کند می‌تواند با حمایت کامل غرب، به‌ویژه آمریکا، اقدام نظامی تازه‌ای انجام دهد؛ در حالی‌که چنین حمایتی چندان قطعی نیست. در سفر اخیر زلنسکی به واشنگتن نیز به او صراحتاً گفته شد که باید زمین‌هایی را که اکنون از دست داده بازپس گیرد. بحث اصلی بر سر همان حدود ۳۰ درصد مناطق شرقی اوکراین است که روسیه هنوز نتوانسته کاملاً تصرف کند. بر این اساس روند تحولات در نهایت به سمت گفت‌وگو و مذاکره حرکت خواهد کرد و آنچه اکنون می‌بینیم، بیشتر نوعی مقدمه‌چینی و آماده‌سازی برای آغاز مذاکرات احتمالی خواهد بود.
گروه اقتصاد کلان: در هفته‌های اخیر، هشدار بانک مرکزی به چند بانک ناتراز دیگر، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور، یعنی نظام بانکی، جلب کرده است. اشاره مستقیم این نهاد به تجربه بانک آینده، این پیام را در خود دارد که اگر اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و رعایت نسبت کفایت سرمایه به تأخیر بیفتد، ممکن است سناریوی مشابهی برای چند بانک دیگر نیز رقم بخورد؛ به گزارش تجارت، موضوع ناترازی در نظام بانکی، مسئله‌ای صرفاً حسابداری یا اداری نیست؛ پدیده‌ای است که در صورت بی‌توجهی می‌تواند بنیان اعتماد عمومی و ثبات پولی کشور را متزلزل کند. انحلال یک بانک، تصمیمی ساده و اداری نیست. بانکی که با سپرده‌های میلیون‌ها نفر و تعهدات سنگین مالی درگیر است، بخشی از شریان حیاتی اقتصاد محسوب می‌شود. حذف چنین نهادی، حتی اگر با هدف اصلاح انجام شود، می‌تواند موجی از بی‌اعتمادی در میان سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کند. از همین روست که کارشناسان تأکید دارند اصلاح نظام بانکی باید با دقت، تدبیر و نظارت انجام شود، نه با تصمیم‌های ناگهانی و پرهزینه. واقعیت این است که ناترازی بانک‌ها در ایران حاصل یک دوره کوتاه یا یک خطای مدیریتی نیست. ریشه این مشکل را باید در سال‌ها ضعف نظارت، مداخله‌های دولت در منابع بانکی و ساختار ناکارآمد مدیریتی جست‌وجو کرد. بانک مرکزی در بسیاری از دوره‌ها نتوانسته یا نخواسته است وظایف نظارتی خود را به‌طور کامل انجام دهد. نظارتی که باید از انحراف در ترازنامه‌ها، اضافه‌برداشت‌ها و اعطای تسهیلات بی‌ضابطه جلوگیری کند، اغلب پس از وقوع بحران فعال شده است. همین تأخیر در اقدام، باعث شده ناترازی‌ها عمق پیدا کنند و بانک‌ها در شرایطی قرار بگیرند که بازگشت به تراز مثبت به‌سادگی ممکن نباشد.
چه عواملی باعث تشدید ناترازی بانکی شد؟
در کنار ضعف نظارت، دخالت‌های گسترده دولت نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش ناترازی داشته است. دولت‌ها در سال‌های اخیر، به جای اصلاح ساختار بودجه و کنترل هزینه‌ها، بار تأمین مالی خود را بر دوش بانک‌ها گذاشته‌اند. از الزام به پرداخت تسهیلات تکلیفی گرفته تا استقراض غیرمستقیم از طریق اوراق و برداشت از منابع بانکی، همه این‌ها بانک‌ها را از مسیر طبیعی خود دور کرده است. وقتی دولت از بانک‌ها وام می‌گیرد و اسناد بدهی را نزد بانک مرکزی وثیقه می‌گذارد، عملاً پایه پولی افزایش می‌یابد و نقدینگی جدیدی وارد اقتصاد می‌شود. نتیجه آن، تورم، بی‌ثباتی و گسترش ناترازی در شبکه بانکی است. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این است که چه کسی باید هزینه ناترازی را بپردازد؟ پاسخ روشن است: اگر ناترازی نتیجه سیاست‌های تحمیلی دولت است، خود دولت باید جبران کند. اما اگر سوءمدیریت یا تخلف درون‌سازمانی عامل بحران بوده، مسئولیت آن بر عهده سهام‌داران و مدیران همان بانک است. راه درست، انحلال نیست، بلکه الزام به افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی از سوی صاحبان سهام است. این کار می‌تواند از طریق تزریق آورده نقدی یا واگذاری دارایی‌های مازاد انجام شود. در کنار آن، بانک مرکزی باید نظارت خود را به گونه‌ای سامان دهد که اصلاح ترازنامه‌ها به‌صورت تدریجی و پایدار انجام گیرد، نه با فشار ناگهانی و تصمیم‌های شتاب‌زده. با این حال، گاه سیاست‌گذاران به‌جای اصلاح، ساده‌ترین اما پرهزینه‌ترین گزینه را برمی‌گزینند: ادغام یا انحلال. تجربه نشان داده که ادغام بانک‌های ناتراز در بانک‌های دولتی نه‌تنها مسئله را حل نکرده، بلکه خود به منبع جدیدی از ناترازی تبدیل شده است. چرا که بانک‌های دولتی نیز از همان ضعف ساختاری رنج می‌برند و با مشکلاتی مشابه روبه‌رو هستند. وقتی دولتی که خود بزرگ‌ترین بدهکار شبکه بانکی است، مدیریت بانک‌های ناتراز را به دست می‌گیرد، نتیجه‌ای جز گسترش دامنه بحران نخواهد داشت.
بانک‌های دولتی؛ پاشنه آشیل نظام بانکی
یکی از مشکلات پنهان اما تأثیرگذار در این میان، ساختار مدیریتی بانک‌هاست. در ظاهر، بخشی از بانک‌های کشور خصوصی‌اند، اما در عمل بسیاری از آنها توسط نهادهای شبه‌دولتی اداره می‌شوند. مدیران این بانک‌ها اغلب نه با معیارهای حرفه‌ای، بلکه با ملاحظات سیاسی انتخاب می‌شوند. در نتیجه، تصمیم‌ها نه بر پایه منطق اقتصادی، بلکه بر اساس روابط و فشارهای بیرونی گرفته می‌شود. این ساختار، بهره‌وری را کاهش می‌دهد و ریسک تصمیم‌های غیرتجاری را بالا می‌برد. نمونه‌های متعددی از بانک‌هایی که با ظاهر خصوصی اما با مدیریت دولتی فعالیت کرده‌اند، نشان می‌دهد که چنین ترکیبی در نهایت به ناکارآمدی و بحران منتهی می‌شود. از سوی دیگر، ناترازی بانک‌ها آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. وقتی بانک‌ها برای جبران کسری منابع، نرخ سود سپرده را بالا می‌برند، عملاً کل بازار پول را دچار رقابت ناسالم می‌کنند. نرخ بهره افزایش می‌یابد، هزینه تأمین مالی تولید بالا می‌رود و سرمایه‌گذاری مولد کاهش پیدا می‌کند. در همین حال، بانک‌های ناتراز برای جبران زیان، به سمت بازارهای غیرمولد مانند زمین، مسکن یا ارز می‌روند. این روند به تورم دارایی‌ها، رشد قیمت‌ها و تشدید شکاف طبقاتی دامن می‌زند. در نهایت، زیان ساختاری بانک‌ها به شکل تورم و بی‌ثباتی به دوش مردم منتقل می‌شود. در این میان، نباید از نقش اعتماد عمومی غافل شد. اعتماد سپرده‌گذاران مهم‌ترین سرمایه نظام بانکی است و هر تصمیمی که این اعتماد را خدشه‌دار کند، خطرناک‌تر از خود ناترازی است. تجربه نشان داده که اعلام ناگهانی انحلال یا ادغام، حتی اگر با هدف اصلاح باشد، می‌تواند شوک روانی شدیدی به جامعه وارد کند. بنابراین، بانک مرکزی باید اصلاحات خود را با شفافیت و اطلاع‌رسانی همراه کند. مردم باید بدانند وضعیت بانک‌ها چگونه است، چه اقداماتی برای اصلاح انجام می‌شود و سپرده‌هایشان در چه حدی امن است. پنهان‌کاری در چنین شرایطی، فقط به گسترش شایعه و ترس عمومی می‌انجامد.
راه حل ناترازی نظام بانکی کشور چیست؟
راه خروج از وضعیت کنونی، نه در تصمیم‌های شتاب‌زده، بلکه در اصلاح ساختاری است. بانک مرکزی باید استقلال واقعی داشته باشد تا بتواند بدون ملاحظه سیاسی، نقش نظارتی خود را ایفا کند. دولت نیز باید از دخالت مستقیم در منابع بانک‌ها و تعیین دستوری سیاست‌های اعتباری پرهیز کند. در عین حال، بانک‌ها باید شفاف باشند، دارایی‌های غیرمولد خود را واگذار کنند و نسبت کفایت سرمایه‌شان را به استاندارد برسانند. بدون چنین اصلاحاتی، هر اقدام دیگری صرفاً مسکن موقت خواهد بود. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که ناترازی بانکی در ایران امروز نتیجه سال‌ها تصمیم‌های غلط، فشارهای دولتی و ضعف نظارتی است. اگر قرار است نظام بانکی اصلاح شود، باید از همین نقاط آغاز کرد. اعتماد عمومی به بانک‌ها، سرمایه‌ای نیست که بتوان آن را بارها آزمود. بانک مرکزی باید به‌جای انحلال، اصلاح را در پیش بگیرد و دولت نیز باید بپذیرد که منابع بانکی، بخشی از دارایی عمومی‌اند، نه منبع تأمین هزینه‌های خود. تنها با بازگرداندن نظم، شفافیت و مسئولیت‌پذیری به نظام بانکی است که می‌توان به ثبات اقتصادی و پولی کشور امید داشت.
گروه صنعت و تجارت: در حالی که صنعت خودروسازی کشور همچنان با چالش‌های ساختاری و مدیریتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بررسی صورت‌های مالی غیرتلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد که زیان انباشته این شرکت‌ها تا پایان شهریور ۱۴۰۴ با رشد ۱۱.۸ درصدی نسبت به پایان سال گذشته، به بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این روند افزایشی، زنگ هشدار جدی برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی است که به دنبال اصلاح ساختار این صنعت هستند.
به گزارش «تجارت»، بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو که در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۲۸.۷۲ همت بود، در نیمه نخست سال جاری با افزایش قابل‌توجهی همراه شده است. این در حالی است که برخی از این شرکت‌ها به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها فعلاً مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیستند، اما ادامه روند فعلی می‌تواند بار دیگر آنها را در معرض این ماده قرار دهد.
ایران‌خودرو؛ افزایش ۳۳ درصدی زیان عملیاتی در نیم‌سال نخست
شرکت ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با ثبت ۱۰.۶ همت زیان عملیاتی، عملکردی منفی‌تر از مدت مشابه سال گذشته داشته است. این رقم در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ معادل ۷.۹۵ همت بود که نشان‌دهنده افزایش ۲.۶۵ همت یا ۳۳.۳ درصدی در زیان عملیاتی این شرکت است. زیان انباشته ایران‌خودرو نیز در این مدت با رشد ۱۱.۲ درصدی از ۱۲۰.۵۴ همت به ۱۳۴.۱۲ همت رسیده است؛ افزایشی معادل ۱۳.۵۸ همت. با وجود این زیان‌ها، سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرو در بورس بیش از ۲۵۶ همت است و فعلاً مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیست. با این حال، ادامه روند زیاندهی می‌تواند در آینده نزدیک این وضعیت را تغییر دهد.
سایپا؛ کاهش زیان عملیاتی با افت تولید
بررسی عملکرد سایپا نشان می‌دهد که این شرکت در نیمه نخست سال جاری ۹۱۰.۸ میلیارد تومان زیان عملیاتی ثبت کرده که نسبت به زیان ۲.۸۳ همتی مدت مشابه سال گذشته، کاهش چشمگیری داشته است. این کاهش ۶۷.۸ درصدی عمدتاً ناشی از افت تولید بوده است. سایپا در این مدت ۸۴ هزار و ۵۹۵ دستگاه خودروی سواری تولید کرده، در حالی که در سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۶۲۴ دستگاه تولید کرده بود؛ افتی معادل ۳۲.۶ درصد. کاهش تولید اگرچه به کاهش زیان عملیاتی منجر شده، اما در بلندمدت می‌تواند اثرات منفی بر سهم بازار و درآمدهای عملیاتی شرکت داشته باشد. زیان انباشته سایپا نیز در این مدت با رشد ۹.۷ درصدی از ۶۴ همت به ۷۰.۸۴ همت رسیده است. سرمایه ثبت‌شده این شرکت در بورس بیش از ۱۶۲ همت است و به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال گذشته، فعلاً مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیست.
پارس‌خودرو؛ جهش ۶۷ درصدی زیان عملیاتی
شرکت پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه گروه سایپا، در نیمه نخست سال جاری با افزایش چشمگیر زیان عملیاتی مواجه شده است. این شرکت در این مدت ۵.۷۸ همت زیان عملیاتی ثبت کرده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته زیان آن ۳.۴۶ همت بود؛ افزایشی معادل ۲.۳۲ همت یا ۶۷ درصد. زیان انباشته پارس‌خودرو نیز از ۳۷.۳۴ همت در پایان سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۹۱ همت در پایان شهریور ۱۴۰۴ رسیده است؛ رشدی ۱۷.۶ درصدی. با توجه به سرمایه ثبت‌شده ۱۱.۳ همت این شرکت در بورس و عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها، پارس‌خودرو همچنان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و نیازمند اقدامات اصلاحی فوری برای خروج از این وضعیت است.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت؛ تهدیدی جدی برای خودروسازان
ماده ۱۴۱ قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر زیان انباشته یک شرکت از نصف سرمایه ثبت‌شده آن بیشتر شود، شرکت موظف به کاهش سرمایه یا انحلال خواهد بود. در حال حاضر، ایران‌خودرو و سایپا به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمول این ماده خارج شده‌اند، اما پارس‌خودرو همچنان مشمول آن است. با توجه به روند فعلی زیاندهی، احتمال آن وجود دارد که در سال آینده بار دیگر نیاز به تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای خروج از شمول این ماده مطرح شود. این موضوع می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران و وضعیت سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه تأثیر منفی بگذارد.
دلایل اصلی زیاندهی؛ از ساختار هزینه تا افت تولید
زیاندهی مزمن خودروسازان ایرانی را نمی‌توان به یک یا دو عامل محدود کرد؛ بلکه مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، مدیریتی، سیاست‌گذاری و عملیاتی در کنار شرایط اقتصادی کلان، این صنعت را در وضعیت فعلی قرار داده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل زیاندهی، ساختار هزینه‌ای نامتوازن در خودروسازان است. هزینه‌های سربار، حقوق و مزایا، هزینه‌های مالی ناشی از بدهی‌های بانکی، و هزینه‌های غیرعملیاتی بخش قابل‌توجهی از منابع شرکت‌ها را مصرف می‌کنند. در بسیاری از موارد، نسبت هزینه‌های ثابت به تولید واقعی بسیار بالاست و با کاهش تیراژ تولید، این هزینه‌ها به‌صورت مستقیم بر زیان عملیاتی اثر می‌گذارند. علاوه بر این، هزینه تأمین قطعات و مواد اولیه به دلیل وابستگی به واردات و نوسانات ارزی، فشار مضاعفی بر تراز مالی شرکت‌ها وارد کرده است. نبود قراردادهای بلندمدت با تأمین‌کنندگان و عدم بهره‌گیری از اقتصاد مقیاس نیز موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات شده است. کاهش تیراژ تولید، به‌ویژه در شرکت‌هایی مانند سایپا، اگرچه به کاهش زیان عملیاتی منجر شده، اما در بلندمدت به کاهش درآمدهای عملیاتی و تضعیف جایگاه بازار منجر می‌شود. افت تولید معمولاً ناشی از کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین قطعات، توقف خطوط تولید، و نبود برنامه‌ریزی دقیق در زنجیره تأمین است. از سوی دیگر، بهره‌وری پایین نیروی انسانی و ماشین‌آلات، توقف‌های مکرر خطوط تولید، و نبود سیستم‌های هوشمند مدیریت تولید باعث شده تا هزینه تولید هر دستگاه خودرو بالاتر از استانداردهای جهانی باشد. در نتیجه، حتی با فروش محصول، سودآوری حاصل نمی‌شود.
یکی دیگر از چالش‌های مزمن صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری توسط نهادهای دولتی است. در بسیاری از موارد، قیمت فروش خودروها کمتر از قیمت تمام‌شده آنهاست. این موضوع به‌ویژه در خودروهای اقتصادی و پرتیراژ مشهود است. در حالی که هزینه تولید یک خودرو ممکن است بیش از ۳۰۰ میلیون تومان باشد، قیمت مصوب آن در بازار کمتر از این رقم تعیین می‌شود. این سیاست اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا می‌شود، اما در عمل موجب زیان انباشته برای خودروسازان شده و انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه را کاهش داده است. همچنین، تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد موجب شکل‌گیری رانت و واسطه‌گری در بازار خودرو شده است. بخش قابل‌توجهی از زیان خودروسازان نیز ناشی از هزینه‌های مالی مربوط به بدهی‌های بانکی است. شرکت‌ها برای تأمین نقدینگی موردنیاز خود، به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا روی آورده‌اند که در بلندمدت موجب افزایش بدهی و کاهش سودآوری شده است. در صورت‌های مالی منتشرشده، هزینه‌های مالی به‌عنوان یکی از اقلام اصلی زیان عملیاتی ثبت شده‌اند. نبود برنامه‌های بازسازی مالی، عدم تسویه بدهی‌ها، و نبود منابع پایدار مالی موجب شده تا این چرخه زیاندهی ادامه‌دار باشد.
گروه زیربنایی: فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن با اشاره به وضعیت بازار مسکن در تابستان سال جاری گفت: تابستان ۱۴۰۴ تحت تاثیر مجموعه‌ای از اتفاقات سیاسی و اجتماعی بود. در انتهای خرداد و ابتدای تابستان شاهد جنگ ۱۲ روزه بودیم که تاثیر مستقیمی بر بازار اجاره در کلان‌شهر‌ها از جمله تهران داشت و موجب شد التهاب پیش‌بینی‌شده در فصل جابه‌جایی‌ها تا حدی فروکش کند؛ به همین خاطر در تابستان امسال شاهد ثبات نسبی در نرخ اجاره‌بها بودیم. وی افزود: علاوه بر جنگ ۱۲ روزه، خروج بخشی از اتباع افغانستانی از مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی تهران نیز به ایجاد آرامش نسبی در بازار اجاره‌بها کمک کرد. البته این موضوع به معنای تاثیرگذاری سیاست‌های دولت بر ثبات بازار مسکن نیست، بلکه ناشی از شرایط بیرونی این بازار بوده است. ایلاتی درخصوص وضعیت کلی اقتصاد و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن گفت: در یک دهه گذشته، به ویژه در سایه مذاکرات، اقتصاد کشور در وضعیت «انتظاری» قرار گرفت و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شد. این روند موجب شد تا بخش خصوصی نیز در حوزه مسکن تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری نشان دهد، در حالی که پیش‌تر حدود ۳۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور به بخش مسکن اختصاص داشت اما این رقم در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. وی با اشاره به کاهش آمار پروانه‌های ساختمانی گفت: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و نبود سرمایه‌گذاری جدید موجب شده تا بازار مسکن با نوعی رکود تورمی مواجه شود؛ به این معنا که هم رکود در معاملات وجود داشت و هم افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کرد. این کارشناس مسکن گفت: اگر آغاز رکود مسکن را بخواهیم مشخص کنیم، باید آن را همزمان با آغاز مذاکرات برجام بدانیم و ادامه آن را نیز در فضای فعلی مرتبط با مکانیسم ماشه دنبال کنیم، چرا که چنین فضایی در کشور موجب شده بخش قابل توجهی از تورم در کشور ماهیت انتظاری پیدا کند. ایلاتی با اشاره به کاهش تورم مسکن در یک سال گذشته گفت: در یک سال گذشته تورم مسکن کاهش نسبی داشته اما در شهریورماه تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه قبل تغییر چندانی نکرده و این یک زنگ خطر برای افزایش تورم مسکن به حساب می‌آید. وی افزود: در حوزه عرضه نیز طرح نهضت ملی مسکن تا حدودی موجب شد تا فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد شود. پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این پروژه‌ها در دو سال آینده، تعادل بهتری بین عرضه و تقاضای مسکن ایجاد شود. این کارشناس مسکن درخصوص تاثیر تحریم‌ها بر بازار مسکن گفت: تحریم‌ها تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن ندارند، چرا که بیش از ۹۰ درصد مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود اما تحریم‌ها به صورت غیرمستقیم از طریق کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کلان می‌توانند اثر محدود و کوتاهی بر بازار مسکن بگذارند. وی درخصوص روند کُند اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: اگر بخواهیم صادقانه با مردم صحبت کنیم، نهضت ملی مسکن عملا متوقف شده، چرا که بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی مانده و تسهیلات بانکی به درستی پرداخت نمی‌شود. وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در رابطه با طرح مسکن‌های حمایتی نتوانسته تعهدات لازم را از نظام بانکی دریافت و به پروژه‌ها تزریق کند. بنابراین حال‌وروز این پروژه‌ها مطلوب نیست و نیاز به دخالت جدی رئیس جمهور و شورای عالی مسکن دارد. ایلاتی در پاسخ به این پرسش که برای حل بحران مسکن چه اقداماتی باید انجام شود، گفت: برای بهبود بخش مسکن باید به سمت ایجاد توسعه‌گر‌های ساخت‌وساز و اجاره‌داری حرکت کنیم. همچنین در کنار آن، توسعه‌گر‌های ساخت باید بتوانند با طراحی‌های به‌روز، فضا‌های سکونتگاهی جدید متناسب با نیاز جامعه را ایجاد کنند. وی افزود: دولت در طرح‌های گذشته مثل مسکن مهر یا حتی نهضت ملی مسکن فقط خانه ساخت اما فضای شهری ایجاد نکردیم، در حالی که امروز نیازمند ساخت فضا‌های شهری کامل با زیرساخت‌های مناسب هستیم. وی همچنین گفت: آنچه از شواهد می‌توان نتیجه گرفت، این است که تا پایان سال همچنان شاهد تداوم رکود در بازار مسکن خواهیم بود.
رابرت مالی نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران در گفت وگویی با آلن گرش روزنامه‌نگار فرانسوی درباره تحولات اخیر در خاورمیانه از جمله جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران و سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا در قبال تهران و غزه سخن گفت و تاکید کرد: دونالد ترامپ به توافق با ایران علاقه‌مند است اما او فاقد خط قرمز است وهیچ محدودیت سیاسی، اخلاقی و یا دیپلماتیک برای خودش قائل نیست.
رابرت مالی در این مصاحبه که در رسانه فرانسوی «Orient XXl» منتشر شد، در پاسخ به این پرسش که آیا شما از تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده برای مشارکت در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران شگفت‌زده شدید، گفت: در مورد ترامپ، همه چیز مرا شگفت‌زده می‌کند و هیچ چیز مرا شگفت‌زده نمی‌کند. وی همچنین با اشاره به اظهارات و عملکرد ضد و نقیض رئیس جمهور آمریکا در گذشته، یادآور شد: ما اظهارات روزانه ترامپ را دنبال می‌کنیم و سپس یک روز او برعکس هر چیزی را که گفته بود، انجام می‌دهد.
مشاور سابق کاخ سفید در امور غرب آسیا در ادامه با اشاره به اینکه من معتقد هستم ترامپ واقعاً به توافق با ایران علاقه‌مند است، اظهار کرد: تماس‌های بیشتری بین دولت ترامپ و دولت ایران نسبت به گذشته (دولت بایدن) وجود داشت و از سوی دیگر، پایگاه انتخاباتی او به شدت با مداخله نظامی ایالات متحده در کشورهای دیگر مخالف بود. این دیپلمات ارشد آمریکایی در ادامه با بیان اینکه ترامپ آدم صبوری نیست، تاکید کرد: او می‌خواست ظرف سه ماه به توافق برسد و به آن نرسید.
مالی در ادامه با اشاره به اینکه احتمال دارد بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با طرح این موضوع که نبود فشار نظامی کافی بر ایران مانع دستیابی واشنگتن به توافق با تهران شده است، ترامپ را به حمله نظامی به ایران تحریک کرد، افزود: در نهایت رئیس جمهور (آمریکا) تصمیم گرفت که با استفاده از بمب‌های سنگین به فردو حمله کند اما در عین حال اطمینان حاصل کرد که این جنگ ادامه پیدا نکند.