مجید گودرزی
کارشناس اقتصادی
در روزهایی که آمار رسمی از تورم مهرماه منتشر شده، آنچه بیش از عدد و درصد اهمیت دارد، فهم ریشه‌های تورم و رفتارهای اقتصادی‌ای است که به آن دامن می‌زنند. به‌عنوان یک تحلیل‌گر اقتصادی، معتقدم بخش بزرگی از تورم فعلی نه حاصل واقعیت‌های اقتصادی، بلکه محصول فضای روانی و سوءمدیریت است.موضوع «سوئیفت» نمونه بارز این فضای روانی است. برخلاف آنچه در رسانه‌ها مطرح شد، انسداد سوئیفت تأثیر اقتصادی قابل‌توجهی بر ایران نداشت. حدود ده سال پیش، قطعنامه ۱۹۲۶ سازمان ملل محدودیت‌هایی در حوزه نقل و انتقال پول برای ایران ایجاد کرد که حتی واردات دارو را با مشکل مواجه ساخت. اما امروز، با وجود پیشرفت سیستم‌های مالی در کشورهایی مانند چین و روسیه، حتی اگر سوئیفت فعال بود، استفاده از آن به‌دلیل هزینه بالا و زمان‌بر بودن تراکنش‌ها، منطقی نبود. آنچه در فضای رسانه‌ای مطرح شد، بیشتر یک «جَو روانی» بود که به شکل‌گیری ترس عمومی از آینده اقتصاد ایران منجر شد. بخش دیگری از تورم فعلی نیز ناشی از سوءاستفاده از همین جو روانی است. برای مثال، در بازار برنج شاهد بودیم که کالایی با قیمت جهانی حدود یک دلار و واردات با ارز نیمایی، در نهایت با قیمت بیش از ۲۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده ایرانی رسید. این یعنی تورمی که از دل سوءمدیریت و رفتارهای عمدی در بازار بیرون آمده است. در مقایسه با کشورهای منطقه یا اقتصادهایی با شرایط مشابه ایران، تورم ۴۸ درصدی نه طبیعی است و نه قابل‌قبول. مسئله اصلی، فرهنگ‌سازی اقتصادی است. باید بپذیریم که تورم «سود» نیست. متأسفانه در ایران بسیاری از افراد بر تورم سرمایه‌گذاری می‌کنند، چون می‌دانند دیر یا زود موجی از احتکار یا تقاضای هیجانی شکل می‌گیرد و قیمت‌ها بالا می‌رود. اما هیچ اقتصادی در دنیا از تورم سود نمی‌برد. تورم، بیماری اقتصادی است، نه فرصت سرمایه‌گذاری. تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارفرمایان باید بدانند که اگر برای افزایش تورم تلاش کنند، در نهایت سود خالص خود را باید صرف جبران هزینه‌های ناشی از همان تورم کنند. در هیچ اقتصاد سالمی در دنیا، چنین رفتاری عقلانی یا مشروع نیست. اما در ایران، به دلیل ضعف سواد اقتصادی، در برخی موارد حتی شاهد تبانی کارفرمایان با دولت برای افزایش قیمت‌ها هستیم. این رفتار غیرعقلانی باعث شده کارفرمایان خودشان بخش بزرگی از سودشان را از دست بدهند، چون مجبور شدند هزینه‌های ناشی از تورم را از محل سودشان جبران کنند. در حالی که دولت هم از همان سود، مالیات ۲۵ درصدی دریافت کرده است. در دنیا، مقاومت در برابر افزایش قیمت‌ها معمولاً از سوی اتحادیه‌های قدرتمند کارفرمایی شکل می‌گیرد، اما در ایران برعکس است؛ کارفرمایان خودشان به رشد قیمت‌ها دامن می‌زنند و در حقیقت شاخه‌ای را که روی آن نشسته‌اند، می‌برند. ما با دو بحران مهم در کشور مواجهیم که به افزایش تورم دامن زده‌اند: نخست، بحران سرمایه‌گذاری در بازارهایی با ارزش افزوده صفر. بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز رفته که ارزش‌افزوده واقعی ندارند و صرفاً نقش پناهگاه روانی برای سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند. دوم، بحران بازدهی منفی. اکثر فعالیت‌های اقتصادی در ایران بازدهی متناسب با تورم ندارند. یعنی سود تولیدکننده کمتر از رشد هزینه‌هاست و این وضعیت، اقتصاد را در چرخه‌ای معیوب از زیان و تورم گرفتار کرده است. تا زمانی که این دو بحران حل نشود و رفتارهای اقتصادی اصلاح نگردد، کنترل تورم با هیچ سیاست مقطعی ممکن نخواهد بود. راه‌حل، نه در تصمیم‌های کوتاه‌مدت، بلکه در بازسازی ساختارهای اقتصادی، اصلاح فرهنگ عمومی و تقویت عقلانیت در سیاست‌گذاری است.
عبدالرضا فرجی‌راد
استاد ژئوپلیتیک
حدود یک ماه از زمانی که ترامپ اعلام کرد قصد دارد در بوداپست با ولادیمیر پوتین دیدار کند می‌گذرد اما این دیدار لغو شد و پس از آن، ماجرای موشک‌ها و تنش‌های جدید مطرح شد. در همین مقطع، اوکراین اقداماتی انجام داد و مراکز سوخت و دو فرودگاه در مسکو هدف قرار گرفتند و این تحولات باعث شد پوتین احساس کند که طرف مقابل جدی است و قصد دارد او را تحت فشار بگذارد تا امتیاز بگیرد. در واکنش به این وضعیت، پوتین تصمیم گرفت حرکتی انجام دهد تا نشان دهد در برابر فشارها منفعل نیست و می‌تواند طرف مقابل را عقب براند. در همین راستا، او از یک سلاح جدید رونمایی کرد؛ نه به‌معنای آزمایش رسمی سلاح هسته‌ای، بلکه موشکی تازه با سوخت هسته‌ای یا ترکیبی میان موشک و فناوری هسته‌ای. هدف پوتین این بود که با چنین اقدامی یک نوع پیام هشدار را صادر کند و اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است که دو طرف عملاً در حال رصد و سنجش یکدیگر هستند تا ببینند چگونه می‌توانند به نوعی از توافق برسند. با تمام این تفاسیر باید دانست که ترامپ فردی نیست که بخواهد تنش با روسیه را تا حد درگیری بالا ببرد، زیرا چنین وضعیتی می‌تواند پای آمریکا را به جنگ باز کند. از این رو، وقتی روسیه آن موشک را آزمایش کرد، آمریکا نیز اعلام کرد که زیردریایی خود را وارد آب‌های روسیه کرده است. این اقدامات بیشتر در چارچوب نمایش قدرت و هشدار متقابل انجام می‌شود تا در برابر دیدگان جهانیان هر طرف نشان دهد عقب‌نشینی نمی‌کند. در حال حاضر، دو طرف در حال «زورآزمایی و ارزیابی متقابل» هستند، اما پیش‌بینی من این است که ظرف چند هفته آینده، اوضاع دوباره آرام‌تر شود. احتمالاً پس از این دوره تنش، ترامپ بار دیگر مسئله دیدار با پوتین را مطرح خواهد کرد. پیش‌تر هم پیش از آزمایش موشکی روسیه، او گفته بود که احتمال دیدار وجود دارد. در واقع، مجموعه این اقدامات نوعی فشار سیاسی بود که چندان نتیجه نداد و حالا باید دید در ادامه چه پیش می‌آید.
در خصوص موازنه‌ی قدرت در جنگ اوکراین نیز باید گفت که ترامپ به‌دنبال آن است که روسیه را قانع کند به همین مناطقی که اکنون در اختیار دارد بسنده کند؛ یعنی او تمایل ندارد جنگ تا بازپس‌گیری کامل سرزمین‌ها ادامه یابد. از سوی دیگر، زلنسکی گاهی با سرد شدن روابطش با پوتین، تصور می‌کند می‌تواند با حمایت کامل غرب، به‌ویژه آمریکا، اقدام نظامی تازه‌ای انجام دهد؛ در حالی‌که چنین حمایتی چندان قطعی نیست. در سفر اخیر زلنسکی به واشنگتن نیز به او صراحتاً گفته شد که باید زمین‌هایی را که اکنون از دست داده بازپس گیرد. بحث اصلی بر سر همان حدود ۳۰ درصد مناطق شرقی اوکراین است که روسیه هنوز نتوانسته کاملاً تصرف کند. بر این اساس روند تحولات در نهایت به سمت گفتوگو و مذاکره حرکت خواهد کرد و آنچه اکنون می‌بینیم، بیشتر نوعی مقدمه‌چینی و آماده‌سازی برای آغاز مذاکرات احتمالی خواهد بود.
ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی کشور
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تأکید کرد: تحریم‌های آمریکا که سال‌هاست علیه ایران اعمال می‌شود، بسیار شدیدتر از محدودیت‌هایی است که در قالب مکانیسم ماشه مطرح می‌شود. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، تحریم‌های ناشی از فعال شدن این سازوکار عمدتاً افراد، نهادها، تسلیحات و موضوعات هسته‌ای را هدف قرار می‌دهد، در حالی‌که کشور در این حوزه‌ها به خودکفایی نسبی رسیده و فعالیت‌ها با تکیه بر ظرفیت داخلی ادامه دارد؛ بنابراین، از منظر واقعی، اثر چشمگیری بر اقتصاد نخواهد داشت، هرچند ممکن است روند دور زدن تحریم‌ها را اندکی دشوارتر کند. وی افزود: در تحلیل اقتصادی این موضوع باید میان آثار واقعی و انتظاری تفاوت قائل شد. آثار انتظاری، که ناشی از فضای روانی و نبود تبیین درست برای مردم است، در حال حاضر بیش از آثار واقعی بروز کرده است. به گفته صمصامی ، نخستین بازاری که از این شرایط تأثیر می‌پذیرد، بازار ارز است و افزایش نرخ ارز نیز به سرعت بر قیمت طلا، سکه و سایر کالاها اثر می‌گذارد؛ وضعیتی که دلالان و بورس‌بازان از آن برای نوسان‌گیری بهره می‌برند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت تصریح کرد این سیاست‌ها نتوانسته‌اند انتظارات تورمی را کنترل کنند و حتی موجب تشدید آن شده‌اند.
انحلال بانک‌های ناتراز اقدامی مهم برای جلوگیری از تورم است
بهروز محبی‌نجم‌آبادی؛ عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین تکلیف بانک آینده اظهار کرد: انحلال بانک‌های ناتراز اقدامی مهم و تاثیرگذار در مسیر جلوگیری از تورم ایجاد شده به دلیل عملکرد نادرست و غیرشفاف است. عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس افزود: درباره تعهدات و بدهی‌های بانک سابق آینده نیز باید بگویم که تعهدات این بانک از محل دارایی‌های آن پرداخت می‌شود و مردم و به ویژه سپرده‌گذاران از این بابت دغدغه نداشته باشند. وی اظهار کرد: با توجه به نقش و تاثیر بانک آینده در رشد نقدینگی و رشد پایه پولی و تورم در کشور اگر این بانک به فعالیت خود ادامه می‌داد، به طور قطع با تورمی بیشتر و وحشتناک‌تر در جامعه مواجه بودیم. محبی‌نجم‌آبادی تصریح کرد: پس از تصمیم مهم و بزرگ بانک مرکزی درباره انتقال دارایی‌های نقدشونده بانک آینده به بانک ملی، منتظر تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و متخلف دیگر که باعث افزایش تورم در جامعه می‌شوند هستیم و امیدواریم که حق مردم از این بانک‌ها گرفته شود. عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس افزود: فلسفه وجودی بانک‌های خصوصی حمایت از تولید بود، اما با انحرافی که در مسیر فعالیت برخی از آنها ایجاد شد؛ این بانک‌ها زمینه‌ساز رشد نقدینگی و افزایش تورم در جامعه شدند و به جای حمایت از تولید نقدینگی را به سمت شرکت‌های خود بنیانشان هدایت می‌کردند.
گروه اقتصاد کلان: در هفته‌های اخیر، هشدار بانک مرکزی به چند بانک ناتراز دیگر، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور، یعنی نظام بانکی، جلب کرده است. اشاره مستقیم این نهاد به تجربه بانک آینده، این پیام را در خود دارد که اگر اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و رعایت نسبت کفایت سرمایه به تأخیر بیفتد، ممکن است سناریوی مشابهی برای چند بانک دیگر نیز رقم بخورد؛ به گزارش تجارت، موضوع ناترازی در نظام بانکی، مسئله‌ای صرفاً حسابداری یا اداری نیست؛ پدیده‌ای است که در صورت بی‌توجهی می‌تواند بنیان اعتماد عمومی و ثبات پولی کشور را متزلزل کند. انحلال یک بانک، تصمیمی ساده و اداری نیست. بانکی که با سپرده‌های میلیون‌ها نفر و تعهدات سنگین مالی درگیر است، بخشی از شریان حیاتی اقتصاد محسوب می‌شود. حذف چنین نهادی، حتی اگر با هدف اصلاح انجام شود، می‌تواند موجی از بی‌اعتمادی در میان سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کند. از همین روست که کارشناسان تأکید دارند اصلاح نظام بانکی باید با دقت، تدبیر و نظارت انجام شود، نه با تصمیم‌های ناگهانی و پرهزینه. واقعیت این است که ناترازی بانک‌ها در ایران حاصل یک دوره کوتاه یا یک خطای مدیریتی نیست. ریشه این مشکل را باید در سال‌ها ضعف نظارت، مداخله‌های دولت در منابع بانکی و ساختار ناکارآمد مدیریتی جست‌وجو کرد. بانک مرکزی در بسیاری از دوره‌ها نتوانسته یا نخواسته است وظایف نظارتی خود را به‌طور کامل انجام دهد. نظارتی که باید از انحراف در ترازنامه‌ها، اضافه‌برداشت‌ها و اعطای تسهیلات بی‌ضابطه جلوگیری کند، اغلب پس از وقوع بحران فعال شده است. همین تأخیر در اقدام، باعث شده ناترازی‌ها عمق پیدا کنند و بانک‌ها در شرایطی قرار بگیرند که بازگشت به تراز مثبت به‌سادگی ممکن نباشد.
چه عواملی باعث تشدید ناترازی بانکی شد؟
در کنار ضعف نظارت، دخالت‌های گسترده دولت نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش ناترازی داشته است. دولت‌ها در سال‌های اخیر، به جای اصلاح ساختار بودجه و کنترل هزینه‌ها، بار تأمین مالی خود را بر دوش بانک‌ها گذاشته‌اند. از الزام به پرداخت تسهیلات تکلیفی گرفته تا استقراض غیرمستقیم از طریق اوراق و برداشت از منابع بانکی، همه این‌ها بانک‌ها را از مسیر طبیعی خود دور کرده است. وقتی دولت از بانک‌ها وام می‌گیرد و اسناد بدهی را نزد بانک مرکزی وثیقه می‌گذارد، عملاً پایه پولی افزایش می‌یابد و نقدینگی جدیدی وارد اقتصاد می‌شود. نتیجه آن، تورم، بی‌ثباتی و گسترش ناترازی در شبکه بانکی است. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این است که چه کسی باید هزینه ناترازی را بپردازد؟ پاسخ روشن است: اگر ناترازی نتیجه سیاست‌های تحمیلی دولت است، خود دولت باید جبران کند. اما اگر سوءمدیریت یا تخلف درون‌سازمانی عامل بحران بوده، مسئولیت آن بر عهده سهام‌داران و مدیران همان بانک است. راه درست، انحلال نیست، بلکه الزام به افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی از سوی صاحبان سهام است. این کار می‌تواند از طریق تزریق آورده نقدی یا واگذاری دارایی‌های مازاد انجام شود. در کنار آن، بانک مرکزی باید نظارت خود را به گونه‌ای سامان دهد که اصلاح ترازنامه‌ها به‌صورت تدریجی و پایدار انجام گیرد، نه با فشار ناگهانی و تصمیم‌های شتاب‌زده. با این حال، گاه سیاست‌گذاران به‌جای اصلاح، ساده‌ترین اما پرهزینه‌ترین گزینه را برمی‌گزینند: ادغام یا انحلال. تجربه نشان داده که ادغام بانک‌های ناتراز در بانک‌های دولتی نه‌تنها مسئله را حل نکرده، بلکه خود به منبع جدیدی از ناترازی تبدیل شده است. چرا که بانک‌های دولتی نیز از همان ضعف ساختاری رنج می‌برند و با مشکلاتی مشابه روبه‌رو هستند. وقتی دولتی که خود بزرگ‌ترین بدهکار شبکه بانکی است، مدیریت بانک‌های ناتراز را به دست می‌گیرد، نتیجه‌ای جز گسترش دامنه بحران نخواهد داشت.
بانک‌های دولتی؛ پاشنه آشیل نظام بانکی
یکی از مشکلات پنهان اما تأثیرگذار در این میان، ساختار مدیریتی بانک‌هاست. در ظاهر، بخشی از بانک‌های کشور خصوصی‌اند، اما در عمل بسیاری از آنها توسط نهادهای شبه‌دولتی اداره می‌شوند. مدیران این بانک‌ها اغلب نه با معیارهای حرفه‌ای، بلکه با ملاحظات سیاسی انتخاب می‌شوند. در نتیجه، تصمیم‌ها نه بر پایه منطق اقتصادی، بلکه بر اساس روابط و فشارهای بیرونی گرفته می‌شود. این ساختار، بهره‌وری را کاهش می‌دهد و ریسک تصمیم‌های غیرتجاری را بالا می‌برد. نمونه‌های متعددی از بانک‌هایی که با ظاهر خصوصی اما با مدیریت دولتی فعالیت کرده‌اند، نشان می‌دهد که چنین ترکیبی در نهایت به ناکارآمدی و بحران منتهی می‌شود. از سوی دیگر، ناترازی بانک‌ها آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. وقتی بانک‌ها برای جبران کسری منابع، نرخ سود سپرده را بالا می‌برند، عملاً کل بازار پول را دچار رقابت ناسالم می‌کنند. نرخ بهره افزایش می‌یابد، هزینه تأمین مالی تولید بالا می‌رود و سرمایه‌گذاری مولد کاهش پیدا می‌کند. در همین حال، بانک‌های ناتراز برای جبران زیان، به سمت بازارهای غیرمولد مانند زمین، مسکن یا ارز می‌روند. این روند به تورم دارایی‌ها، رشد قیمت‌ها و تشدید شکاف طبقاتی دامن می‌زند. در نهایت، زیان ساختاری بانک‌ها به شکل تورم و بی‌ثباتی به دوش مردم منتقل می‌شود. در این میان، نباید از نقش اعتماد عمومی غافل شد. اعتماد سپرده‌گذاران مهم‌ترین سرمایه نظام بانکی است و هر تصمیمی که این اعتماد را خدشه‌دار کند، خطرناک‌تر از خود ناترازی است. تجربه نشان داده که اعلام ناگهانی انحلال یا ادغام، حتی اگر با هدف اصلاح باشد، می‌تواند شوک روانی شدیدی به جامعه وارد کند. بنابراین، بانک مرکزی باید اصلاحات خود را با شفافیت و اطلاع‌رسانی همراه کند. مردم باید بدانند وضعیت بانک‌ها چگونه است، چه اقداماتی برای اصلاح انجام می‌شود و سپرده‌هایشان در چه حدی امن است. پنهان‌کاری در چنین شرایطی، فقط به گسترش شایعه و ترس عمومی می‌انجامد.
راه حل ناترازی نظام بانکی کشور چیست؟
راه خروج از وضعیت کنونی، نه در تصمیم‌های شتاب‌زده، بلکه در اصلاح ساختاری است. بانک مرکزی باید استقلال واقعی داشته باشد تا بتواند بدون ملاحظه سیاسی، نقش نظارتی خود را ایفا کند. دولت نیز باید از دخالت مستقیم در منابع بانک‌ها و تعیین دستوری سیاست‌های اعتباری پرهیز کند. در عین حال، بانک‌ها باید شفاف باشند، دارایی‌های غیرمولد خود را واگذار کنند و نسبت کفایت سرمایه‌شان را به استاندارد برسانند. بدون چنین اصلاحاتی، هر اقدام دیگری صرفاً مسکن موقت خواهد بود. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که ناترازی بانکی در ایران امروز نتیجه سال‌ها تصمیم‌های غلط، فشارهای دولتی و ضعف نظارتی است. اگر قرار است نظام بانکی اصلاح شود، باید از همین نقاط آغاز کرد. اعتماد عمومی به بانک‌ها، سرمایه‌ای نیست که بتوان آن را بارها آزمود. بانک مرکزی باید به‌جای انحلال، اصلاح را در پیش بگیرد و دولت نیز باید بپذیرد که منابع بانکی، بخشی از دارایی عمومی‌اند، نه منبع تأمین هزینه‌های خود. تنها با بازگرداندن نظم، شفافیت و مسئولیت‌پذیری به نظام بانکی است که می‌توان به ثبات اقتصادی و پولی کشور امید داشت.
گروه اقتصاد کلان: سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم‌اندیشی با مدیران مناطق آزاد کشور، با انتقاد از نبود چشم‌انداز اقتصادی روشن در ایران اظهار کرد: مردم و فعالان اقتصادی تصور دقیقی از پنج یا ده سال آینده ندارند، حال آنکه کشورهایی مانند امارات و عربستان چشم‌اندازهای مشخصی برای آینده خود طراحی کرده‌اند. وی افزود: اولویت تیم اقتصادی دولت «افق‌آفرینی» است و مناطق آزاد پایلوت این تحول خواهند بود. به گفته وزیر اقتصاد، جزیره کیش الگوی موفق در این مسیر است و دیگر مناطق آزاد چون چابهار، انزلی و ارس باید برنامه پنج‌ساله مشابهی تعریف کنند تا ایران بتواند تجربه اداره نوین اقتصادی را به‌طور عملی نشان دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ساختارهای موازی، نیروی انسانی ناکارآمد و نگاه معیوب سیاستی سه آسیب اصلی اقتصاد ایران است، گفت: دولت باید تصدی‌گری را کنار گذاشته و تنها مسئولیت‌های حاکمیتی شامل هدایت، نظارت و تنظیم‌گری را برعهده گیرد. وی تأکید کرد: هرجا تصدی‌گری کرده‌ایم، ۱۸۰ درجه عقب‌گرد داشته‌ایم. مدنی‌زاده با اشاره به برنامه اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و ایجاد نظام شایسته‌محوری افزود: مناطق آزاد واجد ظرفیت حکمرانی جدید هستند و باید با اجرای قواعد اقتصاد آزاد رقابتی، نه انحصاری، شرایط رشد واقعی را فراهم کنند. وی یکی از گام‌های تحول را «حذف یارانه انرژی و حذف قیمت‌گذاری دولتی در مناطق آزاد» به‌عنوان پایلوت کشور دانست و گفت: انرژی، تسهیلات و سپرده باید آزاد و رقابتی باشد تا انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش یابد. وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد: مناطق آزاد باید به محور انتقال فناوری در کشور تبدیل شوند؛ رشد فناوری بدون بهره‌گیری از دانش جهانی ممکن نیست. او تکرار خطای جایگزینی واردات در حوزه فناوری را بزرگ‌ترین تهدید دانست و گفت باید دانش جهانی را با مدل بومی ترکیب کرد. مدنی‌زاده با تصریح اینکه «مصیبت اقتصاد ایران سیاست جایگزینی واردات بود»، افزود: راه‌حل، توسعه صادرات است و مناطق آزاد باید در خط مقدم صادرات قرار گیرند؛ با تقاضامحوری، رقابت با رقیب خارجی، کاهش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری و رشد درآمد حقیقی مردم. وی از تهیه طرح توسعه مناطق آزاد با استفاده از مشاوران خارجی تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: هر منطقه باید به قطب یک حوزه تخصصی تبدیل شود؛ برای نمونه جزیره کیش قطب اقتصاد دیجیتال خواهد بود و در آن حداقل ۲۰ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود. وزیر اقتصاد همچنین از هدف‌گذاری جذب دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۶ برای هر منطقه آزاد خبر داد و افزود: این رقم حدود ۷۰ میلیارد دلار از مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار طرح ملی «بیست» را تأمین خواهد کرد. وی به مدیران مناطق توصیه کرد سفرهای هدفمند به چین و روسیه و ارتباط مستقیم با ایرانیان خارج از کشور در دستور کار قرار گیرد تا هر سفر حداقل یک‌میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشد. مدنی‌زاده تأکید کرد: باید ماکت سه‌بعدی از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای مانند نئوم در عربستان یا پروژه‌های امارات و قطر تهیه شود و میز کار مدیران مناطق آزاد، ماکت پنج‌سال آینده‌شان باشد تا میزان پیشرفت روزانه بررسی گردد. وی همچنین از ارسال لایحه اصلاح قانون بانکداری برای ایجاد بانک معین در هر منطقه آزاد و پیش‌بینی نقش رمزارزها در برنامه راهبردی این مناطق خبر داد. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، به اجرای طرح «اعتبار ملی» شامل کارت اعتباری شهروندان به‌عنوان پایلوت مناطق آزاد اشاره کرد که به سامانه تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) متصل خواهد شد. او طرح «رویش» برای جذب ارز، طلا و دارایی‌های غیرمولد مردم در پروژه‌های صادراتی و انتشار اوراق ارزی و راه‌اندازی صندوق ارزی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد را از اقدامات آتی وزارت اقتصاد عنوان کرد. مدنی‌زاده با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای نوسازی کامل گمرکات کشور با محوریت چابهار گفت: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی خارجی اجرا می‌شود و گمرکات مشترک مانند پاکستان–چابهار، ترکیه–ماکو و آذربایجان–ارس در دستور کار قرار دارد. وی افزود: از ۸۰۰ فرصت ملی موجود در طرح بیست، ۳۶۰ فرصت معادل ۴۵ درصد به مناطق آزاد اختصاص دارد و این مناطق باید محور پروژه‌های صادراتی کشور باشند.
گروه اقتصاد کلان: جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با تعامل دولت با کشورهای دوست و همسایه و کشورهای بزرگ منطقه از جمله روسیه و چین اظهار داشت: هنوز در دولت چهاردهم تمایل به غرب وجود دارد و راه‌حل بسیاری از دولتمردانی که تاثیرگذار هستند، ارتباط دوباره با غرب است، در حالی که ما طی این مدت دیده‌ایم که غرب فقط به شکست ما رضایت نمی‌دهد و تلاش می‌کند کشور ما را تجزیه و به بخش‌های کوچک تقسیم کند تا کنترل آن آسان شود. چنین نگاهی نسبت به ایران وجود دارد؛ بنابراین نباید به هیچ وجه همه تخم‌مرغ‌هایمان را در سبد کشورهای غربی قرار دهیم. وی ادامه داد: در عین حال نباید سر ناسازگار و درگیری با این کشور‌ها داشته باشیم. البته نباید فرصت‌های تعامل با کشورهای شرقی از جمله کشورهای همسایه، چین، روسیه، هند و همچنین برخی کشورهای آمریکای لاتین مانند برزیل و کشورهای نوظهوری مثل آفریقای جنوبی را از دست بدهیم. الان فرصتی فراهم شده و باید از همه ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم. در قالب پیمان‌های بین‌المللی مانند بریکس، شانگهای و اوراسیا، می‌توانیم از ظرفیت این کشور‌ها بهره‌برداری کنیم، زیرا همه تکنولوژی مورد نیاز ما از طریق این کشور‌ها قابل تامین است. قادری گفت: همچنین شاهد هستیم که برخی کشور‌ها تمایلی به تعامل گسترده با آمریکا ندارند. برای مثال نخست‌وزیر هند حاضر نشد در جلسه پیمان «آ‌سه‌آن» شرکت کند، چون نمی‌خواست با ترامپ دیدار کند. برخی کشور‌ها مانند روسیه تضاد‌های جدی با آمریکا دارند که نشان می‌دهد آمریکا دیگر اقتدار گذشته را ندارد و تلاش می‌کند از طریق قدرت نظامی کار خود را پیش ببرد. ما هم کشوری نیستیم که تن به زورگویی و قلدری نظامی بدهیم، بنابراین باید از فرصت موجود برای تقویت تعامل و ارتباط با کشورهای بلوک شرق و پیمان‌های بین‌المللی بهره ببریم. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این که «عملکرد دولت در این زمینه چگونه است؟» گفت: یک سری اقدامات انجام می‌شود اما هنوز گره‌گشای اصلی نیست. برای مثال در بحث هسته‌ای هدف‌گذاری شده که ۲۰ نیروگاه اتمی ساخته شود و از ظرفیت چین و روسیه برای تامین مالی، انتقال دانش فنی و تکنولوژی استفاده شود. اگرچه ما قادر به ساخت نیروگاه‌های ۳۰۰ مگاواتی هستیم اما در شرایط ناترازی برق، همه اذعان دارند که بهترین منبع تامین برق، انرژی هسته‌ای است؛ بنابراین باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و اقدامات راهبردی و بلندمدت را پیش ببریم تا همکاری و شراکت ما با این کشور‌ها جدی و قابل اعتماد شود. تا اقدامات این چنینی اتفاق نیفتند، نمی‌توانیم به موفقیت و رفع مشکلات امیدوار باشیم. وی در ادامه افزود: بحث در مجلس درباره فشار به دولت برای اجرای این اقدامات مطرح شده و به شکل‌های مختلف نیز مطالب منتقل شده اما رگه‌هایی از تمایل به غرب باعث می‌شود که این اتفاق به طور کامل اجرایی نشود. با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری، این موضوع هنوز به شکل کامل اجرا نشده است. در تعاملات و نشست‌ها باید شکل‌های مختلف این مساله دنبال شود.