تمرکز وزارت صمت بر تسهیل فرآیندهای تولید
سید محمد اتابک در جریان بازدید از چند واحد تولیدی استان البرز که روز پنجشنبه (هشتم آبان) با حضور جمعی از مسئولان استانی انجام شد، با تأکید بر جایگاه صنعتی این استان اظهار کرد: البرز از جمله مناطق مولد کشور است و سهم قابل توجهی در ارزش افزوده صنعتی ایران دارد. وی افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی استان البرز به بخش صنعت اختصاص دارد که این امر، جایگاه این استان را در میان قطب‌های صنعتی کشور تثبیت کرده است. وزیر صمت با اشاره به توانمندی نیروهای متخصص داخلی و ظرفیت بالای صنایع استان بیان کرد: توسعه فعالیت‌های بومی‌سازی و حمایت از صنایع دانش‌بنیان از مهم‌ترین راهکارها برای افزایش ضریب صنعتی شدن البرز و ارتقای توان تولید داخلی است. اتابک در ادامه با اشاره به بازدید از یکی از واحدهای صنعتی فعال در حوزه تعمیر و تولید ترمزهای راه‌آهن گفت: این محصول پیش‌تر از خارج کشور وارد می‌شد، اما اکنون با اتکا به توان داخل و تخصص مهندسان ایرانی تولید می‌شود. وی افزود: داخلی‌سازی این محصولات علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، زمینه اشتغال‌زایی و بهره‌گیری مؤثر از دانش فنی داخلی را فراهم کرده است. هدف وزارت صمت، تسهیل فرآیندهای تولید و تأمین قطعات مورد نیاز برای رشد واحدهای صنعتی است.
خودروهای بی‌کیفیت باید از رده خارج شوند
نماینده مجلس و ناظر شورای عالی استاندارد، در همایش استاندارد استان خراسان رضوی گفت: خودروساز داخلی باید محصول با کیفیت‌تری به بازار عرضه کند تا بتواند خریدار داشته باشد و خودروهای بی‌کیفیت و فاقد استاندارد باید از رده خارج شوند. سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، در حاشیه مراسم تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد خراسان رضوی در جمع خبرنگاران، ضمن تشریح نقش شورای عالی استاندارد، بر اهمیت استانداردسازی در توسعه اقتصادی و ارتقاء کیفیت محصولات داخلی تأکید و اظهار کرد: شورای عالی استاندارد تحت ریاست رئیس‌جمهور و با حضور وزرای اقتصادی و نمایندگان مجلس فعالیت می‌کند. شاخص‌های استاندارد در بخش‌های مختلف تولید، خدمات، گردشگری، امنیت غذایی، دارو و سلامت، مسکن و ساختمان، زیرساخت‌ها، انرژی و پتروشیمی تعریف شده و استاندارد یک سازمان کلیدی و حاکمیتی است که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، سلامت و توسعه اقتصادی دارد. وی افزود: با رعایت پروتکل‌های مبتنی بر استانداردهای جهانی و منطقه‌ای و الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند اپک، تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند محصولات خود را بر پایه استانداردهای اولیه صادر کنند.
قطع برق صنایع، 200 هزار میلیارد تومان عدم‌النفع ایجاد کرد
معاون وزیر صنعت از ایجاد بیش از پنج هزار مگاوات ظرفیت تولید برق در شهرک‌های صنعتی کشور خبر داد و گفت: قطع برق صنایع در نیمه نخست امسال، موجب زیان و عدم‌النفع 200 هزار میلیارد تومانی برای واحدهای تولیدی شد. رضا انصاری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین برق پایدار صنایع گفت: تاکنون به روش‌های مختلف در شهرک‌های صنعتی کشور برای تولید برق بیش از پنج هزار مگاوات ظرفیت‌سازی شده که هزار مگاوات آن وارد مدار شده است. وی افزود: در تلاش هستیم تا ظرفیت‌سازی برای تولید برق در شهرک‌های صنعتی را توسعه دهیم تا انرژی بیشتری وارد شبکه برق کشور شود. انصاری با اشاره به خسارات ناشی از قطعی برق صنایع اظهار کرد: قطع برق واحدهای صنعتی در نیمه نخست امسال منجر به عدم‌النفع حدود 200 هزار میلیارد تومانی شد، زیرا در بسیاری از مناطق، صنایع سه روز در هفته با قطعی برق مواجه بودند. با این حال، در همین مدت مصرف برق صنایع حدود 10 درصد کاهش یافت. وی میزان مصرف برق صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور را چهار هزار مگاوات اعلام کرد و گفت: این رقم تنها پنج تا شش درصد از مصرف کل برق کشور است، اما اثر قطعی برق بر تولید و تورم بسیار گسترده‌تر از سهم مصرفی آن است.
تدوین پیشنهاد بازنگری در سیاست قیمت‌گذاری دستوری
در نشست جدید کمیته حمایت از کسب‌وکار مصوباتی در زمینه تسهیل شرایط فعالیت‌های غیردولتی، بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و موضوع قیمت‌گذاری دستوری تصویب شد. جلسه نود و نهم کمیته حمایت از کسب‌وکار به استناد بند (۱۲) ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با حضور اعضا و نمایندگان اتاق‌های بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست، مصوبات جدید کمیته در سه محور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. براساس نخستین مصوبه، تسهیل شرایط کسب‌وکار در زمینه امور پست غیردولتی در دستور کار قرار گرفت. با توجه به مصوبه شماره ۵۳۲۴۹ هیئت وزیران و بررسی‌های انجام‌شده درخصوص آئین‌نامه تنظیم مقررات مربوط به فعالیت شرکت‌های پستی غیردولتی، مقرر شد دبیرخانه کمیته با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اصلاحات لازم را برای رفع موانع موجود تهیه و ارائه کند. در بخش دیگر جلسه، بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار قرار داشت. اعضای کمیته ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از تولید، بر ایجاد سازوکاری برای پایش و ارزیابی آثار قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان توافق کردند. بر همین اساس مقرر شد دبیرخانه کمیته با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، پیشنهاد مشخصی در این زمینه تدوین و ارائه کند.
چین، خریدار سویای آمریکا شد
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد: چین موافقت کرده است ۱۲ میلیون تن سویای آمریکایی در طول فصل جاری تا ژانویه، خریداری کند که نسبت به ۲۲.۵ میلیون تن در فصل قبل، کاهش یافته است. بسنت پس از دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ، همتای چینی او در کره جنوبی گفت: چین، همچنین متعهد شده که به عنوان بخشی از یک توافق تجاری بزرگتر با پکن، ۲۵ میلیون تن سالانه، برای سه سال آینده خریداری کند. کاهش تقاضای چین برای کشاورزان آمریکایی، میلیاردها دلار زیان مالی به همراه داشت و این توافق، نشان دهنده بازگشت به حالت عادی در تجارت با بزرگترین واردکننده سویای آمریکا خواهد بود که به طور متوسط در پنج فصل زراعی سپتامبر تا آگوست، ۲۸.۸ میلیون تن سویا از چین خریداری کرده است.
طلای جهانی در مسیر
ثبت سومین افزایش ماهانه
قیمت هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، افزایش یافت و در پی افزایش تقاضا، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و بررسی توافق اولیه تجاری میان چین و آمریکا در مسیر ثبت سومین افزایش ماهانه متوالی قرار گرفت. بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد افزایش، به ۴۰۳۴ دلار رسید. بهای طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر، با ۱.۱ درصد کاهش، ۳۹۵۵ دلار معامله شد. هر اونس طلا از ابتدای ماه جاری تاکنون، ۴.۵ درصد افزایش قیمت داشته است. بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه، برای دومین‌بار در سال جاری، نرخ بهره را یک چهارم درصد کاهش داد و نرخ بهره پایه را به محدوده هدف ۳.۷۵ درصد تا چهار درصد رساند. طلای بدون بازده در محیطی با نرخ بهره پایین و در شرایط عدم قطعیت اقتصادی رشد می‌کند.
فولکس‌واگن به مرز ورشکستگی رسید
اصلاح مسیر پرهزینه در شرکت تابعه پورشه، زیان سنگینی را در سه ماهه سوم به فولکس‌واگن وارد کرد و علاوه بر فشار تعرفه‌های آمریکا به زیان عملیاتی ۱.۳ میلیارد یورویی (۱.۵ میلیارد دلار) و افزایش میلیاردها دلار هزینه دیگر منجر شد. فولکس‌واگن، اعلام کرد: با توجه به تغییر راهبرد پورشه در مورد خودروهای برقی که در سپتامبر اعلام شد، ۴.۷ میلیارد یورو زیان ثبت کرد، در حالیکه پیش بینی می‌شود تعرفه‌های واردات کالاهای آمریکا و فروش کمتر متعاقب آن، سال میلادی جاری تا پنج میلیارد یورو برای بزرگترین خودروساز اروپا هزینه داشته باشد. این تعرفه فشار بیشتری را بر الیور بلوم، مدیرعامل فولکس واگن، وارد می‌کند.
گروه صنعت و تجارت: در حالی که صنعت خودروسازی کشور همچنان با چالش‌های ساختاری و مدیریتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بررسی صورت‌های مالی غیرتلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد که زیان انباشته این شرکت‌ها تا پایان شهریور ۱۴۰۴ با رشد ۱۱.۸ درصدی نسبت به پایان سال گذشته، به بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این روند افزایشی، زنگ هشدار جدی برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی است که به دنبال اصلاح ساختار این صنعت هستند.
به گزارش «تجارت»، بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو که در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۲۸.۷۲ همت بود، در نیمه نخست سال جاری با افزایش قابل‌توجهی همراه شده است. این در حالی است که برخی از این شرکت‌ها به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها فعلاً مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیستند، اما ادامه روند فعلی می‌تواند بار دیگر آنها را در معرض این ماده قرار دهد.
ایران‌خودرو؛ افزایش ۳۳ درصدی زیان عملیاتی در نیم‌سال نخست
شرکت ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگترین خودروساز کشور، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با ثبت ۱۰.۶ همت زیان عملیاتی، عملکردی منفی‌تر از مدت مشابه سال گذشته داشته است. این رقم در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ معادل ۷.۹۵ همت بود که نشان‌دهنده افزایش ۲.۶۵ همت یا ۳۳.۳ درصدی در زیان عملیاتی این شرکت است. زیان انباشته ایران‌خودرو نیز در این مدت با رشد ۱۱.۲ درصدی از ۱۲۰.۵۴ همت به ۱۳۴.۱۲ همت رسیده است؛ افزایشی معادل ۱۳.۵۸ همت. با وجود این زیان‌ها، سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرو در بورس بیش از ۲۵۶ همت است و فعلاً مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیست. با این حال، ادامه روند زیاندهی می‌تواند در آینده نزدیک این وضعیت را تغییر دهد.
سایپا؛ کاهش زیان عملیاتی با افت تولید
بررسی عملکرد سایپا نشان می‌دهد که این شرکت در نیمه نخست سال جاری ۹۱۰.۸ میلیارد تومان زیان عملیاتی ثبت کرده که نسبت به زیان ۲.۸۳ همتی مدت مشابه سال گذشته، کاهش چشمگیری داشته است. این کاهش ۶۷.۸ درصدی عمدتاً ناشی از افت تولید بوده است. سایپا در این مدت ۸۴ هزار و ۵۹۵ دستگاه خودروی سواری تولید کرده، در حالی که در سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۶۲۴ دستگاه تولید کرده بود؛ افتی معادل ۳۲.۶ درصد. کاهش تولید اگرچه به کاهش زیان عملیاتی منجر شده، اما در بلندمدت می‌تواند اثرات منفی بر سهم بازار و درآمدهای عملیاتی شرکت داشته باشد. زیان انباشته سایپا نیز در این مدت با رشد ۹.۷ درصدی از ۶۴ همت به ۷۰.۸۴ همت رسیده است. سرمایه ثبت‌شده این شرکت در بورس بیش از ۱۶۲ همت است و به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال گذشته، فعلاً مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیست.
پارس‌خودرو؛ جهش ۶۷ درصدی زیان عملیاتی
شرکت پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه گروه سایپا، در نیمه نخست سال جاری با افزایش چشمگیر زیان عملیاتی مواجه شده است. این شرکت در این مدت ۵.۷۸ همت زیان عملیاتی ثبت کرده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته زیان آن ۳.۴۶ همت بود؛ افزایشی معادل ۲.۳۲ همت یا ۶۷ درصد. زیان انباشته پارس‌خودرو نیز از ۳۷.۳۴ همت در پایان سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۹۱ همت در پایان شهریور ۱۴۰۴ رسیده است؛ رشدی ۱۷.۶ درصدی. با توجه به سرمایه ثبت‌شده ۱۱.۳ همت این شرکت در بورس و عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها، پارس‌خودرو همچنان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و نیازمند اقدامات اصلاحی فوری برای خروج از این وضعیت است.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت؛ تهدیدی جدی برای خودروسازان
ماده ۱۴۱ قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر زیان انباشته یک شرکت از نصف سرمایه ثبت‌شده آن بیشتر شود، شرکت موظف به کاهش سرمایه یا انحلال خواهد بود. در حال حاضر، ایران‌خودرو و سایپا به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمول این ماده خارج شده‌اند، اما پارس‌خودرو همچنان مشمول آن است. با توجه به روند فعلی زیاندهی، احتمال آن وجود دارد که در سال آینده بار دیگر نیاز به تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای خروج از شمول این ماده مطرح شود. این موضوع می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران و وضعیت سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه تأثیر منفی بگذارد.
دلایل اصلی زیاندهی؛ از ساختار هزینه تا افت تولید
زیاندهی مزمن خودروسازان ایرانی را نمی‌توان به یک یا دو عامل محدود کرد؛ بلکه مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، مدیریتی، سیاست‌گذاری و عملیاتی در کنار شرایط اقتصادی کلان، این صنعت را در وضعیت فعلی قرار داده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل زیاندهی، ساختار هزینه‌ای نامتوازن در خودروسازان است. هزینه‌های سربار، حقوق و مزایا، هزینه‌های مالی ناشی از بدهی‌های بانکی، و هزینه‌های غیرعملیاتی بخش قابل‌توجهی از منابع شرکت‌ها را مصرف می‌کنند. در بسیاری از موارد، نسبت هزینه‌های ثابت به تولید واقعی بسیار بالاست و با کاهش تیراژ تولید، این هزینه‌ها به‌صورت مستقیم بر زیان عملیاتی اثر می‌گذارند. علاوه بر این، هزینه تأمین قطعات و مواد اولیه به دلیل وابستگی به واردات و نوسانات ارزی، فشار مضاعفی بر تراز مالی شرکت‌ها وارد کرده است. نبود قراردادهای بلندمدت با تأمین‌کنندگان و عدم بهره‌گیری از اقتصاد مقیاس نیز موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات شده است. کاهش تیراژ تولید، به‌ویژه در شرکت‌هایی مانند سایپا، اگرچه به کاهش زیان عملیاتی منجر شده، اما در بلندمدت به کاهش درآمدهای عملیاتی و تضعیف جایگاه بازار منجر می‌شود. افت تولید معمولاً ناشی از کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین قطعات، توقف خطوط تولید، و نبود برنامه‌ریزی دقیق در زنجیره تأمین است. از سوی دیگر، بهره‌وری پایین نیروی انسانی و ماشین‌آلات، توقف‌های مکرر خطوط تولید، و نبود سیستم‌های هوشمند مدیریت تولید باعث شده تا هزینه تولید هر دستگاه خودرو بالاتر از استانداردهای جهانی باشد. در نتیجه، حتی با فروش محصول، سودآوری حاصل نمی‌شود.
یکی دیگر از چالش‌های مزمن صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری توسط نهادهای دولتی است. در بسیاری از موارد، قیمت فروش خودروها کمتر از قیمت تمام‌شده آنهاست. این موضوع به‌ویژه در خودروهای اقتصادی و پرتیراژ مشهود است. در حالی که هزینه تولید یک خودرو ممکن است بیش از ۳۰۰ میلیون تومان باشد، قیمت مصوب آن در بازار کمتر از این رقم تعیین می‌شود. این سیاست اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا می‌شود، اما در عمل موجب زیان انباشته برای خودروسازان شده و انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه را کاهش داده است. همچنین، تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد موجب شکل‌گیری رانت و واسطه‌گری در بازار خودرو شده است. بخش قابل‌توجهی از زیان خودروسازان نیز ناشی از هزینه‌های مالی مربوط به بدهی‌های بانکی است. شرکت‌ها برای تأمین نقدینگی موردنیاز خود، به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا روی آورده‌اند که در بلندمدت موجب افزایش بدهی و کاهش سودآوری شده است. در صورت‌های مالی منتشرشده، هزینه‌های مالی به‌عنوان یکی از اقلام اصلی زیان عملیاتی ثبت شده‌اند. نبود برنامه‌های بازسازی مالی، عدم تسویه بدهی‌ها، و نبود منابع پایدار مالی موجب شده تا این چرخه زیاندهی ادامه‌دار باشد.
گروه صنعت و تجارت: چین، برنامه‌هایش برای گسترش چشمگیر کنترل صادرات عناصر خاکی کمیاب را متوقف کرد و پس از یک سال پرآشوب، به خریداران جهانی درباره تداوم روند تامین این عناصر آسودگی خاطر داد.
به گزارش «تجارت»، پس از آن که دونالد ترامپ و شی جین پینگ، روسای جمهور آمریکا و چین، در نشستی در سئول کره جنوبی، بر سر آتش‌بس تجاری توافق کردند، وزارت بازرگانی چین، روز پنجشنبه، در بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد کنترل‌های صادراتی که در ۹ اکتبر اعلام شد، به مدت یک سال به حالت تعلیق در خواهد آمد. توافق در کره جنوبی، آخرین تغییر در سالی مهم برای عناصر خاکی کمیاب است. چین از تسلط خود بر این مواد خاص اما حیاتی برای وادار کردن ترامپ برای آمدن به پای میز مذاکره استفاده کرد. این بن‌بست، فشار زیادی را از سوی اقتصادهای غربی برای کاهش وابستگی به این کشور آسیایی برانگیخته است.
قرار است گروه هفت، روز جمعه، برنامه‌هایی را برای اتحاد در مورد تامین مواد معدنی حیاتی با هدف به چالش کشیدن تسلط چین اعلام کند. این اقدامات می‌تواند شامل ترتیبات جذب و انبار کردن تا قیمت‌های کف باشد که عملا یک بازار جایگزین در خارج از چین ایجاد می‌کند. توقف یک ساله مورد توافق دو طرف، طیف گسترده‌ای از مراحل پیشنهادی را که اوایل ماه جاری رونمایی شد، در بر می‌گیرد، زیرا این دو اقتصاد بزرگ در آستانه مذاکرات تجاری، به دنبال اعمال فشار بر یکدیگر بودند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اقدامات برنامه‌ریزی شده چین شامل افزایش تعداد عناصر خاکی کمیاب کنترل‌شده از هفت به دوازده مورد، اعمال کنترل صادرات بر محصولاتی که در خارج از کشور معامله می‌شوند و حاوی مقادیر بسیار کمی از عناصر خاکی کمیاب چینی هستند یا با استفاده از تجهیزات چینی ساخته می‌شوند و ممنوعیت کامل صادرات فناوری یا مواد چینی مورد نیاز برای ساخت عناصر خاکی کمیاب بود. کنترل‌های اولیه بر عناصر خاکی کمیاب که توسط پکن در آوریل اعلام شد، در بیانیه روز پنجشنبه مورد اشاره قرار نگرفت.
در پی تعلیق یک‌ساله کنترل‌های صادراتی چین، بازار جهانی عناصر خاکی کمیاب با آرامشی نسبی مواجه شده است. این عناصر که در تولید تجهیزات پیشرفته مانند توربین‌های بادی، خودروهای برقی، تلفن‌های هوشمند و سامانه‌های دفاعی کاربرد دارند، طی سال گذشته به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بدل شده بودند. تصمیم چین برای توقف محدودیت‌ها، نه‌تنها نشانه‌ای از عقب‌نشینی تاکتیکی در برابر فشارهای بین‌المللی است، بلکه می‌تواند به بازتعریف روابط تجاری این کشور با قدرت‌های غربی منجر شود.
در همین حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که وابستگی بیش از ۸۰ درصدی جهان به چین در تأمین این عناصر، همچنان یک نقطه‌ضعف راهبردی برای اقتصادهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود. به همین دلیل، کشورهای عضو گروه هفت و اتحادیه اروپا در حال بررسی راهکارهایی برای تنوع‌بخشی به منابع تأمین، سرمایه‌گذاری در معادن داخلی و توسعه فناوری‌های بازیافت هستند. برخی تحلیلگران معتقدند که این تعلیق موقت، فرصتی برای بازسازی زنجیره تأمین جهانی و کاهش تمرکز جغرافیایی در حوزه مواد معدنی حیاتی فراهم کرده است. با این حال، تداوم این روند به میزان پایبندی چین به توافقات و نحوه اجرای سیاست‌های تجاری در ماه‌های آینده بستگی دارد.
گروه صنعت و تجارت: در پنج ماه نخست ۱۴۰۴، تجارت ایران و عمان با رشد ۱۱ درصدی به ۱.۱۵۳ میلیارد دلار رسید و صادرات ایران به عمان با ۱۶ درصد افزایش، عامل اصلی این رشد بود. به گزارش «تجارت»، کشور عمان جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر دارد که ۴۰ درصد آن خارجی هستند؛ این کشور همواره به دنبال پایداری روابط خود با ایران بوده است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر روابط دوجانبه ایران و عمان مطلوب و دال بر همکاری متقابل بوده است. در همین رابطه بررسی وضعیت روابط تجارت ایران و عمان در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیانگر آن است که تجارت دو کشور روند صعودی داشت و حجم مبادلات با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۱.۱۵۳ میلیارد دلار رسید.
در این مدت، صادرات غیرنفتی ایران به عمان با ۱۶ درصد افزایش، به ۷۸۰ میلیون دلار رسید و نقش اصلی را در رشد تجارت ایفا کرد، در حالی که واردات ایران از عمان ۳۷۳ میلیون دلار ثبت شد. این در حالی است که در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳، صادرات ایران به عمان ۶۷۵ میلیون دلار و واردات ۳۶۳ میلیون دلار بوده و حجم کل مبادلات ۱.۰۳۸ میلیارد دلار گزارش شده بود. رشد تجارت ایران و عمان در نیمه نخست سال جاری عمدتاً به بهبود زیرساخت‌های لجستیک، توسعه بنادر چابهار، صحار و دقم، افزایش مسیرهای کشتیرانی مشترک و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل مربوط می‌شود. همچنین تنوع کالایی صادرات ایران شامل محصولات پتروشیمی، فولاد، سیمان، مواد غذایی و میوه و تره‌بار و نقش عمان به عنوان هاب صادرات مجدد، موجب افزایش مبادلات شده است.
از سوی دیگر، طبق اعلام فعالان اقتصادی، موانعی مانند رقابت با صادرکنندگان امارات، ترکیه و هند، الزامات استاندارد و گواهی کیفیت، نوسان هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های لجستیکی همچنان چالش‌هایی برای بازرگانان ایرانی به شمار می‌رود. همچنین برخی مقررات عمان، مانند نیاز به نماینده محلی برای برخی کالاها، می‌تواند ورود شرکت‌های جدید ایرانی را کند کند.