واگذاری زمین به مردم باید در همه شهرها تضمین شود
علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره اخبار مربوط به تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم اظهار داشت: نخست باید مشخص شود که آیا برای ساخت مسکن نیاز به الحاق زمین وجود دارد یا خیر. بر اساس این قانون، دولت موظف است زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهد تا ساخت مسکن انجام شود. طبق ماده ۵۰، حدود دو دهم درصد از سرزمین کشور، معادل تقریبی ۳۳۰ هزار هکتار، باید طی پنج سال، یعنی سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار، به طرح‌های تفضیلی شهرها اضافه شود. عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: مهم‌تر از ارقام، تأمین نیازهای مسکن در شهرهای مختلف است و هیچ شهری نباید به دلیل کمبود زمین، متقاضیان مسکن را منتظر بگذارد. در برخی مناطق که امکان الحاق زمین محدود است یا مردم استقبال کافی ندارند، می‌توان با تغییر کاربری زمین‌های موجود، سرانه‌های مسکونی را تأمین کرد. نثاری به نمونه‌ای در نهاوند اشاره کرد که در شهرک امیرکبیر زمین‌هایی به طرح تفصیلی اضافه شد، اما آماده‌سازی زیرساخت‌ها یک سال و نیم طول کشید و تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد زمین‌ها قابل استفاده شد.وی تأکید کرد: ملاک اصلی، قانون برنامه هفتم است و دستگاه‌های اجرایی باید عملکرد خود را بر اساس شاخص‌های قانونی گزارش دهند.
تدوین سناریوی بدبینانه تامین آب تهران
عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب درباره سناریوی تأمین آب در فصول آینده توضیح داد: در حال حاضر ما روی طرح انتقال آب از طالقان برای پاییز حساب کرده‌ایم و برای تابستان نیز در نظر گرفته‌ایم، اما منتظریم که پیش‌بینی‌های زمستان دقیق‌تر شود. هنوز پیش‌بینی مشخصی از وضعیت زمستان از سوی هواشناسی ارائه نشده است. سخنگوی صنعت آب افزود: ما فعلاً برای پاییز، سناریوی بدبینانه‌ای را بسته‌ایم تا در صورت تداوم خشکسالی غافلگیر نشویم. ان‌شاءالله با مشخص شدن بارش‌های زمستان و مقایسه آن با پیش‌بینی‌ها، می‌توانیم تصمیم درست‌تری بگیریم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در پاییز امسال کاهش فشار آب در تهران ادامه داشته باشد، گفت: ما در حال حاضر هم مدیریت فشار آب داریم و این روند ادامه دارد. بله، امکان کاهش فشار وجود دارد و این روال تا احیای شرایط آبی ادامه خواهد داشت. بزرگ‌زاده درباره تدابیر در نظر گرفته‌شده برای سال آینده اظهار کرد: در حال حاضر نصب سامانه‌های هوشمند که قابلیت مشاهده و کنترل از راه دور دارند، در دستور کار قرار گرفته است. همچنین نصب ابزارهایی مانند حواله‌ها و کاهنده‌های مصرف نیز از برنامه‌های اصلی ما برای مدیریت هوشمند منابع آب است. این اقدامات می‌تواند نقش مهمی در کنترل مصرف و حفظ منابع آبی ایفا کند.
حمایت از تولید تجهیزات نفتی با شعار به نتیجه نمی‌رسد
گروه زیربنایی: احسان ثقفی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با بیان اینکه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت بیش از هزار شرکت عضو دارد که در زمینه طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات متنوع این صنعت فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: با وجود تحریم‌های گسترده علیه صنعت نفت کشور، هیچ‌یک از صنایع ما متوقف نشده است. رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران خاطرنشان کرد: اگرچه پروژه‌های جدید محدودی داریم اما نگهداشت و ادامه تولید به تعمیرات وابسته است و این تعمیرات به تجهیزات نیاز دارد و این تجهیزات توسط شرکت‌های عضو انجمن تأمین می‌شود که حدود ۷۰ درصد از شرکت‌های فعال در این حوزه را پوشش می‌دهند. وی افزود: ما توانایی ساخت ۸۵ درصد تجهیزات موردنیاز صنعت نفت را داریم و بیش از ۷۰ درصد این تجهیزات در خطوط مختلف بهره‌برداری شده و با موفقیت آزمایش‌های عملیاتی خود را پشت سر گذاشته‌اند. ثقفی با اشاره به اینکه این تجهیزات در سالهای اخیر عملکرد موفقی داشته است و سفارش‌ها همچنان ادامه دارد، ابراز کرد: از نظر کیفیت، محصولات ما به سطحی رسیدند که به کشورهای همسایه مانند عراق، آسیای میانه، ونزوئلا و حتی روسیه صادر می‌شوند. به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ، برخی از این تجهیزات با بومی‌سازی ۹۵ درصد در ایران تولید شده و پس از صادرات، به دلیل محدودیت‌های تحریمی، گاهی با نام کشورهای دیگر بازتوزیع می‌شوند. وی در ادامه به تنوع تجهیزات صادراتی اشاره کرد و گفت: تجهیزات ثابت، اتصالات، کاتالیست‌ها و برخی تجهیزات دوار از جمله محصولاتی هستند که صادر می‌کنیم. این شرایط نشان‌دهنده توانمندی مناسب تولیدکنندگان داخلی در حوزه فناوری و کیفیت است. ثقفی با اشاره به چالش‌های پیش روی صنعت، اظهار کرد: چالش‌های ما مشابه سایر صنایع، از ناترازی انرژی گرفته تا مشکلات قدیمی در حوزه بیمه، بانک و مالیات است؛ هرچند شکل این مشکلات ممکن است تغییر کرده باشد اما همچنان ادامه دارند. رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی تنها با شعار به نتیجه نمی‌رسد. اگرچه اقداماتی انجام شده اما امیدوارم این شعارها به اقدامات عملی و مؤثر تبدیل شوند. وی افزود: تولیدکنندگان ما که در خط مقدم صنعت فعالیت می‌کنند ایثارگران واقعی هستند، آنها می‌توانستند سرمایه خود را در بخش‌های دیگر با سود بالاتر مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود ۳۰ تا ۴۰ درصد به کار گیرند اما به خاطر حفظ اشتغال پایدار به فعالیت در این حوزه ادامه می‌دهند. تقفی با انتقاد از رفتار برخی کارفرمایان دولتی، گفت: کارفرمایان دولتی که به طور عمده در حوزه نفت و گاز فعالیت می‌کنند با تولیدکنندگان داخلی به‌گونه‌ای رفتار نمی‌کنند که با شرکت‌های خارجی می‌کنند در حالی که در تعامل با خارجی‌ها پیش‌پرداخت می‌دهند، تضمین نمی‌خواهند و با احترام برخورد می‌کنند اما از تولیدکننده داخلی انتظار دارند با ۲۰ درصد پیش‌پرداخت کار را شروع کند. رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ادامه داد: این در حالی است که تولیدکننده با مشکلات متعددی مانند قطعی برق، ناترازی انرژی، تأخیر در پرداخت‌ها و جریمه‌های تأخیر مواجه است. چرا تولیدکننده باید تمام ضررها را متحمل شود؟ دولت باید زیرساخت‌های لازم مانند تأمین انرژی را فراهم کند. چرا تولیدکننده باید درگیر تأمین انرژی باشد؟ چرا هزینه‌های اضافی مانند افزایش بهای برق یا هزینه‌های ترانزیت به او تحمیل می‌شود؟ وی درباره اهداف چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: نمایشگاه‌ها معمولاً توسط کارفرمایان برگزار می‌شوند و گاهی رویکردی از بالا به پایین نسبت به تولیدکنندگان دارند اما ما تصمیم گرفتیم از نمایشگاه‌هایی که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود حمایت کنیم و در سیاست‌گذاری آن مشارکت داشته باشیم. ثقفی خاطرنشان کرد: هرچند نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته با افزایش ۲.۵ برابری شرکت‌کنندگان رونق بیشتری داشته اما استقبال کارفرمایان دولتی به اندازه کافی نبوده است حتی حضور معدود شرکت‌های کارفرمایی با اصرار و رایزنی صورت گرفته است؛ این وضعیت شایسته نیست. رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران افزود: با وجود تأکید بر خصوصی‌سازی در اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان شاهد برگزاری نمایشگاه‌ها توسط شرکت‌های خصولتی هستیم. در هیچ جای دنیا چنین رویکردی وجود ندارد. چرا نباید انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت که تخصصی‌ترین نهاد در این حوزه است، خودش نمایشگاه را برگزار کند؟ رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان صنعت نفت ایران با بیان اینکه حمایت واقعی از تولید، تضمین‌کننده اشتغال پایدار و اقتصاد کشور است، تاکید کرد: اگر دست به دست هم دهیم، می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم و از مسئولان دعوت می‌کنیم که با حضور در نمایشگاه، از تلاش‌های تولیدکنندگان حمایت کنند و به آنها انگیزه دهند.
گروه زیربنایی:گوشت قرمز از جمله اقلام پروتئینی مهم و پرمصرف سبد غذایی خانوارهای ایرانی است که عمده مصرف آن به گوشت گوسفندی، گاو و گوساله اختصاص دارد. با این حال خشکسالی های متوالی در سال های اخیر کمبود منابع آبی و علوفه و مشکلات اقتصادی کاهش تولید این محصول را به دنبال داشته تا جایی که حدود ۱۰ درصد از نیاز بازار از محل واردات تامین می شود اما با وجود چالش های متعدد ۹۰ درصد نیاز کشور تولید داخلی است. دولت تصمیم گرفته است با توجه به هزینه بر بودن واردات گوشت قرمز از دیگر کشورها و کاهش وابستگی به واردات برنامه خودکفایی در تولید گوشت قرمز را در دستور کار قرار دهد تا در سال های آینده به خودکفایی در این محصول برسیم. تحقق خودکفایی در گوشت قرمز مستلزم بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود از جمله افزایش تولید دام سبک، سنگین و انواع گوشت قرمز است و می توان با برنامه ریزی دقیق و حمایت‌های هدفمند، در مسیر کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولیدات داخلی گام‌های مثبتی برداشت که در این زمینه توسعه پرورش شتر می‌تواند نقشی کلیدی در این راه ایفا کند. بیشترین فشار مصرف روی گوشت قرمز و مرغ به دلیل کمبود تولید در گوشت شتر، شترمرغ و بوقلمون است، با وجود اینکه افزایش پرورش شتر به عنوان یک منبع مقاوم و با ارزش غذایی بالا به تنهایی نمی تواند منجر به خودکفایی در تولید گوشت قرمز شود اما به طور حتم می تواند نقش بسزایی در تحقق سیاست های خودکفایی گوشت مورد نیاز کشور ایفا کند زیرا بخشی از مردمان استان های جنوبی و مرکزی کشور تمایل به مصرف آن دارند که می توان سهم آن را در سبد پروتئینی این گروه از خانواده ها افزایش داد. طبق گزارش‌های موجود در ۲۰ سال گذشته جمعیت شتر از ۲۷ میلیون نفر در چهان به ۴۷ میلیون نفر افزایش یافته و اکنون ۳۰ درصد جمعیت و محصولات شتر مربوط به کشور سومالی است و کشورهای کنیا، مالی، اتیوپی، عربستان سعودی، نیجریه، سودان، امارات متحده عربی و موریتانی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین پرورش شتر در ۱۰۰ سال گذشته در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز حدود ۱۰ برابر رشد داشته است در حالی که در همین بازه زمانی جمعیت شتر ایران از حدود ۵۰۰ هزار نفر به ۲۳۴ هزار نفر رسیده که کاهش بیش از ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد به طوری که ایران رتبه هشتم جمعیت شتر آسیا و رتبه ۲۰ جهان را داراست. طبق آمارها ۷۴ هزار نفر جمعیت شتر مربوط به استان سیستان و بلوچستان، ۳۴ هزار نفر مربوط به استان خراسان جنوبی، ۲۰ هزار نفر مربوط به استان یزد، ۱۸ هزار نفر مربوط به استان هرمزگان، ۱۷ هزار نفر مربوط به جنوب کرمان، ۱۰ هزار نفر مربوط به استان کرمان، ۸ هزار نفر مربوط به اصفهان، ۷ هزار نفر مربوط به خوزستان، ۵ هزار نفر مربوط به استان قم و ۴ هزار نفر استان بوشهر است؛ سالانه ۵ هزار تن گوشت شتر در بازار داخلی عرضه می شود اما آنچه مشخص است در تولید شیر آمار دقیقی در دسترس نیست و عرضه آن کمتر از ۱ درصد عنوان می شود. طی سالیان گذشته شتر برای سواری و حمل بار مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما در سالهای اخیر با توجه به توسعه جوامع و شهرنشینی کاربرد این دام برای موارد مذکور منسوخ شده است تاجایی که در سال ۲۰۲۴ براساس تقویم کمیسیون اجتماعی و اقتصادی ملل متحد سال جهانی شتر نام‌گذاری شد که این فرصت ارزشمند توجه جهانی را به این حیوان شگفت‌انگیز و نقش آن در چرخه امنیت غذایی انسان جلب کرد. حتی در شرایط فعلی که تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آب، چالش‌های جدی برای بسیاری از کشورها ایجاد کرده، شتر با توانایی منحصر به فرد خود می‌تواند به عنوان یک مولفه برای مقابله با چالش‌های اقلیمی مطرح شود.
زنگ خطر انقراض شتر دوکوهانه به صدا درآمد
مرتضی بیطرف ثانی عضو هیات علمی ( دانشیار) مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اقدامات اصلاح نژادی و چالش های شترداری در کشور گفت: برخلاف کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس که جمعیت شتر افزایشی است، ایران طی ۶۰ سال گذشته سالانه حدود یک درصد کاهش جمعیت شتر داشته است به طوری که این کاهش بیشتر در شتر دوکوهانه محسوس بوده و خطر انقراض این گونه را به دنبال دارد. وی با بیان اینکه آمار جمعیت شتر در ایران بین ۱۵۰ تا ۲۲۰ هزار نفر متغیر است افزود:بیشتر این جمعیت گونه شترهای تک کوهانه هستند، زیرا شتر دوکوهانه به دلیل کم توجهی در معرض خطر انقراض است. هر چند طی سالهای اخیر توجه مسئولین به این دام بیشتر شده اما تغییر ملموسی هنوز رخ نداده است. عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد با اشاره به توزیع جغرافیایی جمعیت شتر اظهارداشت: بیشترین جمعیت شتر در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و یزد متمرکز است. سیستان و بلوچستان رتبه اول کشور را در پرورش شتر را دارد و استان گلستان به عنوان یکی از مناطق مستعد در حال توسعه این صنعت است. وی با بیان اینکه استان یزد با داشتن ایستگاه تحقیقاتی در بافق یکی از مراکز اصلی پژوهش های مربوط به شتر است تصریح کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای پژوهشی کاربردی راه اندازی سامانه ساربانبار توسط محققین یزدی با همکاری موسسه تحقیقات علوم دامی کشور است که با حمایت مرکز اصلاح نژاد کشور تاکنون در اکثر استانهای شترخیز کشور توسعه داده شده و در حال بکارگیری است، از این رو شبکه گسترده ای از شترداران و گله ها در این سامانه ایجاد شده است. بیطرف ثانی گفت: شترهای ایران به طور عمده از دو گونه تک کوهانه و دوکوهانه هستند که بیش از ۹۵ درصد شترهای جهان را تک‌کوهانه ها در آفریقا و آسیا تشکیل می‌دهند. ما در ایران توده‌های نژادی متعددی داریم که شامل ترکمنی، بلوچی، بندری، کلکوئی، مهابادی، دشتی، زاهدانی و یزدی است و از نظر کاربری، بخش عمده شترهای ترکمن شیری، شترهای کویر مرکزی و مناطق شرقی گوشتی-پشمی و شترهای جنوب ایران مسابقه‌ای یا جماز هستند.
مشکلی به نام واردات غیررسمی شتر
وی یکی از چالش های اساسی شترداری در ایران را واردات و صادرات غیر رسمی دانست و افزود: واردات و صادرات غیر رسمی شتر باعث مشکلات ژنتیکی و نژادی شده است و نیاز به نظارت و برنامه ریزی بیشتری دارد. عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد تصریح کرد: در جهان حدود ۴۰ میلیون نفر شتر وجود دارد که بیشترین فراوانی در کشورهای آفریقایی و آسیایی متمرکز است بنابراین ایران با حدود ۱۵۰ هزار نفر رتبه هشتم آسیا و بیستم جهان را دارد. کشورهایی مثل سومالی و سودان بیشترین تعداد شتر را دارند و در آسیا کشورهایی مثل هند و پاکستان شترهای شیری خوبی دارند. در کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس علاوه بر تولید گوشت، شترها در بخش گردشگری و مسابقات شتردوانی کاربرد دارند و مزارع صنعتی شتر شیری نیز ایجاد شده است. وی درباره اصلاح نژاد شتر اظهارداشت: اصلاح نژاد نیازمند ثبت دقیق و رکوردگیری است که با توجه به سیستم پرورش مرتعی در ایران، تا کنون چالش زا بوده است. به تازگی با همکاری موسسه تحقیقات علوم دامی، سامانه «ساربانیار» به منظور ثبت مشخصات و شناسنامه الکترونیکی شترها راه‌اندازی شده که به بهبود برنامه‌های اصلاح نژاد کمک شایانی کرده است. به گفته بیطرف ثانی، یکی از کارهای این سامانه، ثبت مشخصات و رکوردگیری و بهره گیری از یادگیری ماشین برای تخمین وزن است که در یکی از گله های بزرگ استان یزد در ساغند تا کنون قریب به ۴۵۰ رکورد تهیه شده است. برای هر شتر در این سامانه، شناسنامه الکترونیکی صادر می شود که اهمیت زیادی در برنامه ها به نژادی دارد همچنین در یزد ما توانسته ایم اولین مطالعات پویش کل ژنومی شتر را انجام دهیم و به مارکرها و آدرس های ژنومی مرتبط با صفات مهم اقتصادی برسیم که این اقدامات به کیت انتخاب ژنومی منتج شده است. وی معتقد است برای سرعت بخشیدن به روند اصلاح نژاد شتر ترکیبی از انتخاب فنوتیپی و ژنومی می تواند موثر باشد. در این راستا دستورالعملی برای انتخاب شترهای نر مولد با بهره گیری از رکوردهای فنوتیپی و کیت انتخاب ژنومی طراحی شده که به عنوان یکی از دستاوردهای برتر وزارت جهاد کشاورزی در هفته پژوهش دو سال پیش مورد تجلیل قرار گرفته است.
گروه زیربنایی: فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن با اشاره به وضعیت بازار مسکن در تابستان سال جاری گفت: تابستان ۱۴۰۴ تحت تاثیر مجموعه‌ای از اتفاقات سیاسی و اجتماعی بود. در انتهای خرداد و ابتدای تابستان شاهد جنگ ۱۲ روزه بودیم که تاثیر مستقیمی بر بازار اجاره در کلان‌شهر‌ها از جمله تهران داشت و موجب شد التهاب پیش‌بینی‌شده در فصل جابه‌جایی‌ها تا حدی فروکش کند؛ به همین خاطر در تابستان امسال شاهد ثبات نسبی در نرخ اجاره‌بها بودیم. وی افزود: علاوه بر جنگ ۱۲ روزه، خروج بخشی از اتباع افغانستانی از مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی تهران نیز به ایجاد آرامش نسبی در بازار اجاره‌بها کمک کرد. البته این موضوع به معنای تاثیرگذاری سیاست‌های دولت بر ثبات بازار مسکن نیست، بلکه ناشی از شرایط بیرونی این بازار بوده است. ایلاتی درخصوص وضعیت کلی اقتصاد و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن گفت: در یک دهه گذشته، به ویژه در سایه مذاکرات، اقتصاد کشور در وضعیت «انتظاری» قرار گرفت و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شد. این روند موجب شد تا بخش خصوصی نیز در حوزه مسکن تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری نشان دهد، در حالی که پیش‌تر حدود ۳۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور به بخش مسکن اختصاص داشت اما این رقم در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است. وی با اشاره به کاهش آمار پروانه‌های ساختمانی گفت: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و نبود سرمایه‌گذاری جدید موجب شده تا بازار مسکن با نوعی رکود تورمی مواجه شود؛ به این معنا که هم رکود در معاملات وجود داشت و هم افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کرد. این کارشناس مسکن گفت: اگر آغاز رکود مسکن را بخواهیم مشخص کنیم، باید آن را همزمان با آغاز مذاکرات برجام بدانیم و ادامه آن را نیز در فضای فعلی مرتبط با مکانیسم ماشه دنبال کنیم، چرا که چنین فضایی در کشور موجب شده بخش قابل توجهی از تورم در کشور ماهیت انتظاری پیدا کند. ایلاتی با اشاره به کاهش تورم مسکن در یک سال گذشته گفت: در یک سال گذشته تورم مسکن کاهش نسبی داشته اما در شهریورماه تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه قبل تغییر چندانی نکرده و این یک زنگ خطر برای افزایش تورم مسکن به حساب می‌آید. وی افزود: در حوزه عرضه نیز طرح نهضت ملی مسکن تا حدودی موجب شد تا فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد شود. پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این پروژه‌ها در دو سال آینده، تعادل بهتری بین عرضه و تقاضای مسکن ایجاد شود. این کارشناس مسکن درخصوص تاثیر تحریم‌ها بر بازار مسکن گفت: تحریم‌ها تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن ندارند، چرا که بیش از ۹۰ درصد مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود اما تحریم‌ها به صورت غیرمستقیم از طریق کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کلان می‌توانند اثر محدود و کوتاهی بر بازار مسکن بگذارند. وی درخصوص روند کُند اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: اگر بخواهیم صادقانه با مردم صحبت کنیم، نهضت ملی مسکن عملا متوقف شده، چرا که بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی مانده و تسهیلات بانکی به درستی پرداخت نمی‌شود. وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در رابطه با طرح مسکن‌های حمایتی نتوانسته تعهدات لازم را از نظام بانکی دریافت و به پروژه‌ها تزریق کند. بنابراین حال‌وروز این پروژه‌ها مطلوب نیست و نیاز به دخالت جدی رئیس جمهور و شورای عالی مسکن دارد. ایلاتی در پاسخ به این پرسش که برای حل بحران مسکن چه اقداماتی باید انجام شود، گفت: برای بهبود بخش مسکن باید به سمت ایجاد توسعه‌گر‌های ساخت‌وساز و اجاره‌داری حرکت کنیم. همچنین در کنار آن، توسعه‌گر‌های ساخت باید بتوانند با طراحی‌های به‌روز، فضا‌های سکونتگاهی جدید متناسب با نیاز جامعه را ایجاد کنند. وی افزود: دولت در طرح‌های گذشته مثل مسکن مهر یا حتی نهضت ملی مسکن فقط خانه ساخت اما فضای شهری ایجاد نکردیم، در حالی که امروز نیازمند ساخت فضا‌های شهری کامل با زیرساخت‌های مناسب هستیم. وی همچنین گفت: آنچه از شواهد می‌توان نتیجه گرفت، این است که تا پایان سال همچنان شاهد تداوم رکود در بازار مسکن خواهیم بود.