مسیر پیشرفت را با همراهی مردم دنبال می‌کنیم
رئیس‌جمهوری با قدردانی از حمایت رهبری انقلاب از وی و دولت چهاردهم، تاکید کرد: با اتکا به مردم مسیر خدمت و پیشرفت را دنبال می‌کنیم. مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به توییت حساب کاربری رسانه Khamenei.ir، نوشت: «از حمایت و پشتیبانی مقام معظم رهبری سپاسگزارم. دولت با اتکای به همراهی ملت بزرگ ایران و تلاش تمامی دستگاه‌ها، مسیر خدمت و پیشرفت را با جدیت دنبال می‌کند.» حساب کاربری رسانه Khamenei.ir با بازنشر بخشی از بیانات اخیر رهبری انقلاب درباره رئیس‌جمهوری و دولت چهاردهم، نوشته است: «از رئیس‌جمهور محترم و دولت خدمتگزار حمایت کنیم. کارهای خوبی را شروع کردند. بعضی از کارهای شهید رئیسی را که شروع کرده بود و نیمه‌کاره مانده بود، ادامه دادند.» موضع اخیر پزشکیان در شرایطی است که دولت چهاردهم علی‌رغم موانع گسترده‌ای که همواره پیش‌رو داشته، تمرکز ویژه‌ای بر رسیدگی به مشکلات عموم مردم و معیشت شهروندان داشته است. به روایتی، دولت چهاردهم در یکی از دشوارترین شرایطی تاریخ معاصر کشور، اداره امور را در دست گرفته و چالش‌های زیادی را باید پشت سر بگذارد.
هیچگاه صحنه دیپلماسی را ترک نکردیم
وزیر خارجه ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره آماده مذاکره بوده و ما هیچگاه صحنه دیپلماسی را خالی نکردیم اما مذاکره قواعد خودش را دارد و در صورتی می‌تواند انجام شود یا موفق باشد که قواعدش رعایت شود. «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران روز پنج‌شنبه درباره سفر خود به فرانسه و گفت‌وگو با «ژان نوئل بارو» وزیر خارجه این کشور گفت که این سفر در ادامه مشورت‌ها و رایزنی‌هایی است که پیشتر میان دو کشور در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل منطقه‌ای، موضوع هسته‌ای، مباحث اروپایی، اوکراین، مسائل بین‌المللی و همچنین موضوعات دوجانبه انجام شده است. در سطحی دیگر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز در مصاحبه با شبکه پاکستانی HUM اعلام کرد: هرکس که واقعاً خواهان مذاکره باشد، نتیجه را از قبل مشخص نمی‌کند؛ به همین دلیل آن، مذاکره نبوده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ایران مذاکرات واقعی را رها نکرده و نخواهد کرد. علی لاریجانی خاطرنشان کرد: ما در جستجوی در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای نیستیم؛ اما به صورت جدی توسعه برنامه هسته‌ای مسالمت آمیز خود را ادامه خواهیم داد.
گروه سیاسی: رهبر انقلاب اسلامی امشب در سخنرانی تلویزیونی فرمودند: بسیج باید در نسلهای پی‌درپی جریان پیدا کند و ادامه پیدا کند. بسیج یک حرکت ارزشمند ملی است. انگیزه‌های بسیج هم انگیزه‌های خدایی است، هم انگیزه‌های وجدانی است، هم ناشی از غیرتمندی و اعتماد به نفس است.
به گزارش «تجارت»، ایشان با اشاره به لزوم اقدام مسئولان در بزرگداشت بسیج، بسیج را حرکت ارزشمند ملی و برخوردار از انگیزه‌های خدایی و وجدانی، دارای اعتماد به نفس و غیرتمندی برشمردند و افزودند: نسل چهارم بسیج یعنی نوجوانان عزیز در سراسر کشور آماده به‌کار و تلاش است و حرکت ارزشمند و بسیار مهم بسیج باید نسلهای متوالی در کشور بالنده، مستمر، کامل‌تر و قوی‌تر دست به دست شود. رهبر انقلاب وجود حرکتی مانند بسیج را برای هر کشوری راهگشا و مفید دانستند و افزودند: کشوری مانند ایران که علناً در مقابل قلدرها و چاقوکش‌های بین‌المللی ایستاده و سینه سپر کرده بیش از همه کشورها به بسیج نیاز دارد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به ضرورت مقاومت ملت‌ها در مقابل طمع‌ورزی و دخالت‌های سلطه‌گران گفتند: عنصر عظیم مقاومت که در ایران پایه‌گذاری شد و رشد یافت امروز در شعارهای حمایت از فلسطین و غزه در مناطق مختلف جهان از جمله کشورهای غربی و حتی آمریکا، قابل مشاهده است.
با زنده بودن بسیج، مقاومت در دنیا زنده می‌ماند
ایشان زنده بودن و نشاط بسیج را مایه رشد مقاومت ملت‌ها در مقابل ستمگران جهان برشمردند و افزودند: مستضعفین جهان با رشد مقاومت، احساس پشتیبانی و قدرت می‌کنند. رهبر انقلاب در تبیین چیستی بسیج افزودند: بسیج در شکل سازمانی خود و به‌عنوان بخشی از سپاه پاسداران در مقابل دشمنان چهره‌ای با صلابت و در قبال مردم چهره‌ای خدمتگزار دارد اما مهمتر، عقبه بسیار وسیع بسیج است که در سراسر کشور و در وجود هر شخص و مجموعه غیور، آماده به‌کار، پرانگیزه و پرامید در عرصه‌های اقتصادی، صنعتی، علمی، دانشگاه، حوزه، تولید، محیط کسب و کار و دیگر عرصه‌ها تجلی دارد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «بسیج با این تعریف عام و همه شمول» را خنثی‌کننده نقشه دشمن در زمینه‌های نظامی، اقتصادی، تولیدی، فناوری و همه زمینه‌ها خواندند و گفتند: دانشمندان عزیزی که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند، طراحان، سازندگان و پرتاب‌کنندگان موشک‌ها، هرکسی که با منطق محکم و بیان رسا در مقابل شایعه‌پراکنی‌ها و وسوسه‌ها روشنگری کرد و می‌کند، پزشک و پرستار فداکاری که در جنگ بیمارستان را ترک نکردند و قهرمانان ورزشی که در میادین بین‌المللی به خدا، دین، کشور و ملت ابراز ارادت می‌کنند چه عضو سازمانی بسیج باشند چه نباشند، همه بسیجی‌اند. ایشان افزودند: امام که به بسیجی بودن خود افتخار می‌کرد در پی چنین بسیج فراگیری بود، بسیجی که مربوط به قشر خاصی نیست و همه اقوام – اصناف و قشرها را در برمی‌گیرد. رهبر انقلاب در نکته پایانی خود درباره بسیج به همه مسئولان دستگاه‌های دولتی تاکید کردند: مانند یک بسیجی، به وظایف خود با ایمان، انگیزه و غیرت عمل کنید. در جنگ ۱۲ روزه برنامه‌ریزی ۲۰ ساله دشمن شکست خورد/ حتی کسانی که با نظام زاویه داشتند هم متحد شدند حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان، در خصوص مسائل منطقه و جنگ ۱۲ روزه گفتند: در جنگ ۱۲ روزه، ملت ایران بی‌تردید هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی را شکست داد. آنها آمدند و شرارت کردند اما کتک خوردند و دست خالی برگشتند و به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیدند که این، شکستی واقعی برای آنها بود. ایشان با اشاره به سخنانی مبنی بر طراحی ۲۰ ساله رژیم صهیونیستی برای جنگ با ایران، گفتند: آنها برای جنگی برنامه‌ریزی کرده بودند که در آن بتوانند با تحریک ملت، مردم را هم به جنگ با نظام وادار کنند اما قضیه برعکس شد و به نحوی ناکام شدند که حتی زاویه‌داران با نظام نیز در کنار نظام قرار گرفتند و اتحادی عمومی در کشور پدید آمد. رهبر انقلاب گفتند: البته ما هم خسارت‌هایی دیدیم و به اقتضای طبیعت جنگ، جان‌های عزیزی از دست ما رفت اما جمهوری اسلامی نشان داد که کانون اراده و قدرت است و می‌تواند بی‌واهمه از هیاهوها، قدرتمندانه بایستد و تصمیم بگیرد. ضمن اینکه خسارات مادی وارد بر دشمن متجاوز بسیار بیشتر از خسارت‌های مادی ما بود. ایشان به ضررهای بزرگ آمریکا در جنگ ۱۲ روزه اشاره کردند و افزودند: آمریکا در این جنگ به شدت ضرر کرد چرا که با وجود به‌کارگیری آخرین تسلیحات پیشرفته هجومی و دفاعی نتوانست به هدفش یعنی فریب دادن ملت و همراه کردن آنها با خود دست یابد بلکه اتحاد ملت بیشتر شد و آمریکا را هم ناکام گذاشتند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به بی‌آبرویی و بدنامی شدید رژیم صهیونیستی در فاجعه غزه به‌عنوان یکی از مهمترین فجایع تاریخ منطقه، خاطرنشان کردند: آمریکا در این قضیه کنار رژیم غاصب قرار گرفت و به شدت بی‌آبرو و بدنام شد چرا که مردم دنیا می‌دانند رژیم صهیونیستی بدون آمریکا قادر به این همه فاجعه‌آفرینی نیست.
ایشان منفورترین انسان در دنیای کنونی را رئیس دولت صهیونیستی و منفورترین سازمان و باند حاکم بر دنیا را رژیم صهیونی خواندند و افزودند: چون آمریکا در کنار آنها قرار دارد، منفوریت صهیونیست‌ها به آمریکا هم سرایت کرده است. رهبر انقلاب، دخالت‌های آمریکا در نقاط مختلف جهان را از دیگر عوامل انزوای روزافزون آن دانستند و گفتند: دخالت آمریکا در هر منطقه‌ای، باعث جنگ‌افروزی و یا نسل‌کشی، ویرانی و آوارگی است. ایشان جنگ پر خسارت و بی‌نتیجه اوکراین را نمونه‌ای از دخالت‌های آمریکا دانستند و افزودند: رئیس جمهورکنونی آمریکا که می‌گفت سه روزه این جنگ را حل خواهد کرد، اکنون پس از حدود یک سال، در حال تحمیل طرح ۲۸ ماده‌ای به کشوری است که آن را وارد جنگ کرده‌اند.
پیغام با واسطه ایران به آمریکا دروغ محض است
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، تجاوز به سوریه و جنایات آن در کرانه غربی و وضع اسف‌بار غزه را مصادیق دیگری از حمایت‌های عیان آمریکا از جنگ و جنایت رژیم پلید برشمردند و گفتند: البته شایعاتی درست می‌کنند که دولت ایران به واسطه فلان کشور به آمریکا پیغام فرستاده است که این، دروغ محض است و چنین چیزی حتماً وجود نداشت.
ایشان با اشاره به خیانت آمریکا حتی به دوستان خود در ازای حمایت از باند صهیونی و جنایتکار و تلاش برای جنگ‌افروزی در دنیا بخاطر نفت و منابع زیرزمینی که دامنه آن امروز به آمریکای لاتین نیز رسیده است، گفتند: چنین دولتی، قطعاً دولتی نیست که جمهوری اسلامی در پی همکاری و ارتباط با آن باشد.
مثل دوران جنگ ۱۲ روزه کنار هم باشیم
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنان خود چند توصیه خطاب به ملت بیان کردند که اولین آنها حفظ و تقویت اتحاد ملی بود. ایشان گفتند: اختلافات میان قشرها و جناح‌های سیاسی وجود دارد اما مهم این است که در مقابل دشمن همچون جنگ ۱۲ روزه، کنار هم باشیم که این همبستگی عامل بسیار مهمی برای اقتدار ملی است. رهبر انقلاب با توصیه به حمایت از رئیس جمهور و دولت خدمتگزار گفتند: کار اداره کشور سخت و سنگین است و دولت نیز کارهای خوبی از جمله ادامه کارهای نیمه تمام شهید رئیسی را شروع کرده که ان‌شاءالله نتایج آن را مردم خواهند دید.
از مهمترین خطرها برای کشور اسراف است؛ همه باید از آن اجتناب کنیم
پرهیز از اسراف در همه موارد از جمله نان، گاز، بنزین و اقلام خوراکی توصیه سوم رهبری به ملت بود. ایشان اسراف را از مهمترین خطرها و ضررها برای خانواده ها و کشورخواندند و گفتند: اگر این همه اسراف نباشد بدون شک اوضاع کشور خیلی بهتر خواهد بود. توصیه آخر رهبر انقلاب به مردم تقویت ارتباط با خداوند و تضرع و دعا برای همه چیز از جمله باران، امنیت و عافیت بود تا خداوند، اسباب اصلاح امور را به فضل خود فراهم کند.
گروه اقتصاد کلان: یکی از عوامل اصلی ناترازی بودجه و تحمیل فشار به سند دخا و خرج سالانه دولت، پرداخت منابع مالی به شرکت‌های ناکارآمد و زیانده است.
به گزارش تجارت،کارشناسان معتقدند در شرایطی که دولت وضعیت مالی نامناسبی دارد، عملا پرداخت بودجه به برخی شرکت‌ها بلاموضوع است و باید روش فعلی اصلاح شود.
در همین رابطه،رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه می‌توان در تدوین بودجه ۱۴۰۵ ردیف بودجه‌ای شرکت‌های غیرضرور و ناکارآمد را کنار گذاشته یا ادغام کرد تا هزینه‌های دولت کاهش یابد، گفت: برخی شرکت‌ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند و بسیاری از ردیف‌هایی که در گذشته ایجاد شده‌اند امروز ضرورتی ندارند و می‌توان برای کاهش کسری بودجه آنها را حذف یا فریز کرد.
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رویکرد سازمان برنامه و بودجه درباره حذف بودجه دستگاه‌ها و شرکت‌های ناکارآمد از سند دخل و خرج ۱۴۰۵ گفت: طبیعتاً شرکت‌ها، چه کارآمد باشند چه ناکارآمد، ما طبق قانون باید بودجه آنها را به مجلس بیاوریم و نشان دهیم که وضعیت چگونه است. با این حال تعدادی از شرکت‌ها هستند که می‌شود نباشند و می‌شود آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد.
وی افزود: بنابراین ما و مجلس می‌توانیم روی این موضوع اتفاق نظر داشته باشیم. می‌توانیم بگوییم بخشی از این شرکت‌ها، مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، جز به ضرورت‌هایی که در سیاست‌ها آمده، نیاز به بنگاه‌داری ندارند. از سویی دیگر بسیاری از این بنگاه‌ها بنا به اقتضائاتی هنوز مدیریتشان در دست دولت بوده، اما سهامشان متعلق به مردم است؛ مثل سهام عدالت که مالکیت در اختیار مردم است، اما مدیریت همچنان دولتی مانده. می‌توانیم این ساختار را اصلاح کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: همچنین برخی ردیف‌های بودجه‌ای در زمانی ایجاد شده که دولت وضعیت مالی بهتری داشت و می‌توانست به برخی حوزه‌ها کمک کند، اما امروز می‌توان گفت ضرورتی برای ادامه آنها وجود ندارد یا اگر آن حوزه این منابع را دریافت نکند، آسیبی وارد نمی‌شود. می‌شود این موارد را اولویت‌بندی و حتی حذف کرد.
پورمحمدی ادامه داد: بنابراین در تلاشیم بتوانیم در این بخش به اتفاق نظر برسیم؛ یعنی ردیف‌هایی که غیرضرور است را حذف کنیم، ردیف‌هایی که قابل ادغام است، ادغام کنیم، دستگاه‌هایی که می‌شود ساختارشان را کوچک کرد، کوچک کنیم، و دستگاه‌هایی که امکان ادغام دارند را در هم ادغام کنیم.
وی ادامه داد: بعضی از ردیف‌ها هم که ضرورت چندانی ندارند، می‌توان حداقل فریزشان کرد به نحوی که کشور با کمترین کسری بودجه روبه‌رو شود. در عین حال دولت باید بتواند خدمات اصلی و مأموریت‌های اساسی خود در حوزه سلامت، آموزش، معیشت و امنیت را به‌خوبی ارائه دهد و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد
نقد کارشناسان به شیوه قبلی تنظیم بودجه
مهدی پازوکی، اقتصاددان در ارزیابی بودجه ۱۴۰۵ گفت: «اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به شدت از بی‌انضباطی رنج می‌برد و یکی از مهمترین بخش‌های بی‌انضباطی اقتصادی، بی‌انضباطی مالی است که ما آن را در سند بودجه ملاحظه می‌کنیم. در شرایط فعلی اقتصاد ایران همچنین از بی‌ثباتی رنج می‌برد که مهمترین شاخص بی‌ثباتی اقتصادی، رشد فزاینده تورم است.
اگر مجموعه سیستم حکمرانی به این نتیجه برسد که این بی‌انضباطی مالی را از بین ببرد قطعاً بر رشد اقتصادی اثر مثبت خواهد داشت. در برنامه سوم توسعه که بهترین برنامه بعد از انقلاب بوده و حدود ۷۰ درصد اهداف آن تحقق پیدا کرد، می‌دیدیم که سازمان برنامه جلوی خواسته‌های نامشروع دستگاه‌ها می‌ایستاد.»
به گفته او امروز وقتی بودجه را بررسی می‌کنیم می‌بینیم ردیف‌های زیادی به دولت پنهان اختصاص پیدا کرده است. این نهادها بودجه می‌گیرند و علیه دولت تبلیغ می‌کنند. بودجه می‌گیرند و فرهنگ کشور را دچار مشکل کرده‌اند. ما امروز می‌بینیم بسیاری از نهادهای مذهبی نیز بودجه‌های کلانی دارند.
جالب است بدانید بسیاری از همین نهادها علاوه بر بودجه جاری که به آنها تخصیص پیدا کرده و در جدول شماره ۷ بودجه مشخص شده است، در جدول ۱۲ قانون بودجه نیز، ردیف‌هایی به استناد مواد ۷۴ تا ۷۷ برنامه توسعه، یک درصد از بودجه شرکت‌های دولتی به این نهادها اختصاص پیدا کرده است.
از جمله صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و مسجد جمکران. مثلاً مسجد جمکران به استناد ماده ۷۶ قانون برنامه توسعه برای ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار ۹۵ میلیارد تومان بودجه می‌گیرد. یا ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۲۰۰ میلیارد تومان در این بخش بودجه دارد. این منهای بودجه‌ای است که به عنوان بودجه جاری دریافت می‌کنند.
پازوکی خاطرنشان کرد: «پیشنهاد من به دولت این است که هزینه‌های غیرضرور خود را کاهش دهد. امروز بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از بودجه راه و ترابری است. دولت نباید بترسد. اعضای مجمع تشخیص از دستگاه‌های دیگر حقوق دریافت می‌کنند، چرا باید چنین بودجه سنگینی داشته باشد. این در حالی است که مجمع تشخیص به‌وجود آمده که ترمز دولت باشد. امروز سازمان برنامه نیز تبدیل به یک تشکیلات کاریکاتوری شده است. این سازمان نمی‌تواند تخصیص منابع را به درستی انجام دهد.
امروز اگر ۵ کارشناس به من بدهند، بودجه را به گونه‌ای می‌بندم که هیچ کسری نداشته باشد. یعنی دولت با چنین دستگاه عریض و طویلی نمی‌تواند یک بودجه منطقی ببندد؟ دولت باید کاهش هزینه‌ها را شروع کند. اتفاقاً از خود نهاد ریاست‌جمهوری هم باید این اصلاح شروع شود. هر رئیس‌جمهوری آمده عده‌ای به نهاد ورود کردند و رسوب کردند. در همین نهاد ریاست‌جمهوری امروز صد‌ها میلیارد تومان پول اضافه‌کار داده می‌شود. اضافه‌کار برای نشستن می‌گیرند.»
در همین خصوص،فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه نیز گفت: تا زمانی که ریشه‌های ناترازی، بزرگی دولت و ناکارآمدی ساختاری رفع نشود، هیچ اصلاح شکلی نمی‌تواند وضعیت بودجه را سامان دهد.
آقابزرگی اضافه کرد: سال گذشته بیش از ۶۳۰۰ همت بودجه عمومی دولت ثبت شد؛ عددی بسیار قابل توجه. در حالی که بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشت، کاملاً مشخص است که بودجه ۱۴۰۵ نیز تحت تأثیر تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش تشکیل سرمایه خواهد بود. فراموش نکنیم که برای برنامه هفتم رشد ۸ درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده بود، اما اکنون طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار رشد اقتصادی ما از مثبت ۸ درصد به حدود منفی یک درصد رسیده است. در چنین شرایطی نباید انتظار بهبود جدی در وضعیت اقتصادی و کنترل تورم داشت.
این کارشناس بیان کرد: یکی از واضح‌ترین نشانه‌های نابسامانی، ناترازی گسترده بانک‌هاست. به‌جز یک یا دو بانک، تقریباً همه بانک‌های کشور مشمول ماده ۱۴۱ هستند و به مرز ورشکستگی نزدیک شده‌اند. این خود حاصل ضعف نظارت و سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر است.
او اظهار کرد: همزمان سایه سنگین تحریم‌ها و سوءمدیریت‌های مداوم باعث شده چشم‌انداز اقتصادی روشنی متصور نباشیم. در نتیجه، دولت در سال ۱۴۰۵ نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. جالب این است که اگر به اظهارات مسئولان مانند آقای پزشکیان و آقای قالیباف نگاه کنیم، بارها گفته‌اند که تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد مشکلات ناشی از تحریم است و مابقی به سوءمدیریت‌ها بازمی‌گردد. با وجود این، رویکردهایی که در عمل مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهد هنوز هیچ برنامه عملیاتی و ثابت برای مقابله با این وضعیت وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ساختار بودجه زمانی اصلاح می‌شود که عملکرد دولت تغییر کند. دولت باید کوچک شود، بهره‌وری افزایش یابد و از مداخله مستقیم در فعالیت اقتصادی دست بکشد. اما اکنون نه تنها دولت کوچک نشده بلکه بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار نهادها و مؤسسات وابسته به حاکمیت قرار دارد؛ آن هم با پایین‌ترین سطح بهره‌وری. به همین دلیل، هرگونه اصلاح «شکلی» در بودجه مانند تغییر قالب‌ها و جداول، شبیه این است که دماسنج را روی ۲۰ درجه ثابت نگه داریم ولی دما در واقع ۵۰ درجه باشد. تا زمانی که ریشه‌های ناترازی، بزرگی دولت و ناکارآمدی ساختاری رفع نشود، هیچ اصلاح شکلی نمی‌تواند وضعیت بودجه را سامان دهد.
گروه صنعت و تجارت: صنعت نساجی ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و اقتصادی روبه‌رو شده است. رشد واردات رسمی و غیررسمی پارچه و پوشاک، همراه با فرسودگی گسترده ماشین‌آلات، تولید داخلی را در وضعیت دشواری قرار داده است. آمارها نشان می‌دهد واردات پارچه از ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۹۷۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده و این روند افزایشی، رقابت نابرابر میان تولیدکنندگان داخلی و کالاهای وارداتی را تشدید کرده است. تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی، آیین‌نامه‌های مربوط به ته‌لنجی و مناطق آزاد و قاچاق گسترده کالا باعث شده محصولات بی‌کیفیت اما ارزان خارجی بازار را در دست بگیرند و تولیدکنندگان داخلی با کاهش سهم بازار مواجه شوند. به گزارش «تجارت»، از سوی دیگر، فرسودگی ماشین‌آلات و نیاز فوری به نوسازی تجهیزات، بهره‌وری صنعت نساجی را به شدت کاهش داده است. برآوردها نشان می‌دهد برای بازسازی و ارتقای فناوری این صنعت، حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری لازم است. در جلسات مشترک میان دولت و انجمن نساجی، بر محدودسازی واردات کالاهای مشابه تولید داخل، کنترل مبادی غیررسمی و تشکیل کارگروه مشترک برای حمایت از تولید داخلی تأکید شده است. با این حال، حمایت‌های مقطعی و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت همچنان مانع دستیابی به ثبات پایدار در این صنعت است. آینده صنعت نساجی ایران در گرو اجرای سیاست‌های سختگیرانه در برابر واردات بی‌رویه، تأمین مواد اولیه و سرمایه‌گذاری جدی در نوسازی ماشین‌آلات خواهد بود؛ در غیر این صورت، این صنعت توان رقابت در بازار داخلی و منطقه‌ای را از دست خواهد داد.
رشد واردات و قاچاق پارچه و پوشاک
روند افزایشی واردات پارچه و پوشاک طی سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از سال ۱۴۰۰، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر تولیدکنندگان داخلی است. این روند نه تنها ناشی از نیاز واقعی بازار، بلکه بیشتر محصول جذابیت‌های ارزی و تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی بوده است. در نتیجه، واردکنندگان توانسته‌اند با هزینه کمتر کالاهای خارجی را وارد کنند و بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهند. این شرایط باعث شده تولیدکنندگان داخلی با کاهش سهم بازار و افت توان رقابتی مواجه شوند. از سوی دیگر، قاچاق و واردات غیررسمی از مبادی ته‌لنجی و مناطق آزاد، کالاهای بی‌کیفیت اما ارزان را وارد بازار کرده است. این کالاها به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های گمرکی و مالیاتی، با قیمت پایین‌تر عرضه می‌شوند و مصرف‌کنندگان را جذب می‌کنند. چنین وضعیتی نه تنها به تولید داخلی ضربه زده، بلکه موجب بی‌ثباتی در بازار و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی شده است.
فرسودگی ماشین‌آلات و نیاز به نوسازی
ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی یکی از جدی‌ترین موانع توسعه صنعت نساجی ایران است. بسیاری از واحدهای تولیدی با تجهیزات دهه‌های گذشته فعالیت می‌کنند که توان رقابت با فناوری‌های جدید را ندارند. این مسئله باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه تولید و افت کیفیت محصولات شده است. در چنین شرایطی، حتی اگر بازار داخلی از واردات کنترل شود، تولیدکنندگان داخلی توان پاسخگویی به نیازهای متنوع و استانداردهای جهانی را نخواهند داشت. برآوردها نشان می‌دهد برای بازسازی و نوسازی صنعت نساجی، حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. این سرمایه باید صرف خرید ماشین‌آلات مدرن، ارتقای فناوری و افزایش ظرفیت تولید شود. بدون چنین سرمایه‌گذاری، صنعت نساجی نمی‌تواند جایگاه خود را در بازار داخلی تثبیت کند و به سمت صادرات حرکت نماید. بنابراین، نوسازی تجهیزات نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقای این صنعت است.
سیاست‌های حمایتی و چالش‌های اجرایی
دولت طی سال‌های اخیر جلسات متعددی با انجمن نساجی برگزار کرده و بر حمایت از تولید داخلی تأکید داشته است. مصوبات مهمی همچون محدودسازی واردات کالاهای مشابه تولید داخل، کنترل واردات در مناطق آزاد و تدوین حقوق ورودی متناسب با زنجیره ارزش نساجی تصویب شده است. این اقدامات نشان‌دهنده حساسیت دولت نسبت به مشکلات صنعت نساجی است، اما در عمل اجرای این سیاست‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. یکی از مشکلات اصلی، تناقض میان سیاست‌های حمایتی و آیین‌نامه‌های جدید وارداتی است. برای مثال، مقررات مربوط به واردات ته‌لنجی و ملوانی عملاً فشار بر تولید داخلی را افزایش داده و مصوبات حمایتی را بی‌اثر کرده است. این تناقض‌ها نشان می‌دهد که حمایت‌های مقطعی و غیرمنسجم نمی‌تواند صنعت نساجی را به وضعیت پایدار برساند. نیاز به یک برنامه‌ریزی بلندمدت و هماهنگ میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی بیش از پیش احساس می‌شود.
تأمین مواد اولیه و آینده صنعت
وابستگی شدید صنعت نساجی ایران به واردات مواد اولیه همچون الیاف پنبه، اکلیک، ویسکوز، چیپس پلی‌استر و گرانول پلی‌پروپیلن، یکی از موانع اصلی توسعه پایدار است. این وابستگی موجب افزایش هزینه تولید و کاهش توان رقابت در بازار داخلی و خارجی شده است. در شرایطی که واردات مواد اولیه با مشکلات ارزی و محدودیت‌های تجاری مواجه می‌شود، تولیدکنندگان داخلی با کمبود منابع و کاهش ظرفیت تولید روبه‌رو هستند. برای رفع این مشکل، تشکیل کارگروه مشترک دولت و بخش خصوصی پیشنهاد شده تا جایگزینی واردات با تولید داخلی در حلقه‌های بافندگی و زنجیره ارزش نساجی پیگیری شود. تمرکز بر توسعه صنعت نساجی در برنامه توسعه هفتم کشور نیز نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است.
گروه زیربنایی:یک اقتصاددان، معرفی «نرخ سوم» بنزین را برای مهار مصرف سوخت، گامی ضروری خواند و موفقیت آن را به اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو مشروط کرد.به گزارش مهر، همزمان با ابلاغ طرح نرخ سوم بنزین، نرخ ۵۰۰۰ تومانی برای استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه، بحث‌های تازه‌ای در فضای کارشناسی کشور شکل گرفته است. در همین چارچوب، وحید محمودی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، مجموعه‌ای از نکات تحلیلی ارائه کرده که جهت‌دهی آن بر ضرورت اصلاح تدریجی و هوشمندانه نظام قیمت‌گذاری سوخت تأکید دارد. وی اصل اصلاح قیمت‌ها را اقدامی درست، اما نیازمند اقلیم نهادی مناسب و یک مسیر تدریجی می‌داند.به باور این اقتصاددان، اصلاح قیمت‌ها ذاتاً سیاستی درست است؛ زیرا مدیریت مصرف، جلوگیری از اتلاف سوخت و کاهش قاچاق نیازمند ابزارهای اقتصادی متناسب است. اما موفقیت چنین سیاست‌هایی زمانی افزایش می‌یابد که در قالب یک بسته سیاستی مرحله‌بندی‌شده و با نگاه بلندمدت اجرا شود.او یادآور می‌شود که تجربه افزایش قیمت در سال‌های گذشته نشان داد که تغییر قیمت به‌تنهایی کافی نیست و در ادامه باید سایر اجزای سیاستی نیز تقویت شود.این استاد اقتصاد تأکید می‌کند که مدیریت مصرف سوخت، علاوه بر قیمت، نیازمند تقویت حق انتخاب مصرف‌کننده است.او به وضعیت بازار خودرو اشاره کرده و معتقد است هرگونه اصلاح قیمت زمانی اثرگذاری کامل دارد که همزمان، امکان نوسازی ناوگان و ارتقای بهره‌وری انرژی نیز برای خانوارها فراهم باشد.به گفته او، اگر عرضه خودروهای کم‌مصرف افزایش یابد، حتی با تغییرات قیمتی، خانوارها می‌توانند هزینه نهایی مصرف سوخت خود را مدیریت کنند.او اشاره می‌کند که سیاست‌گذاری کارآمد نیازمند هماهنگی میان تصمیمات ارزی، تعرفه‌ای و صنعتی است. اگر برنامه نوسازی ناوگان و واردات خودروهای کم‌مصرف در کنار اصلاح قیمت سوخت دیده شود، هم بهره‌وری افزایش می‌یابد و هم آثار تورمی سیاست محدود می‌گردد.در تحلیل او، مسئله قاچاق سوخت و مصرف بالای داخلی به‌گونه‌ای است که ادامه روند فعلی فشار قابل توجهی بر بودجه عمومی و محیط‌زیست وارد می‌کند. بنابراین اصلاح تدریجی قیمت و ساختار عرضه سوخت، بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر برای افزایش کارایی اقتصادی است.او همزمان تأکید می‌کند که اجرای تدریجی سیاست‌ها باعث حفظ آرامش اجتماعی و کاهش آثار شوکی می‌شود. وحید محمودی معتقد است مدل نظام سه‌نرخی علاوه بر اینکه از اقشار مختلف در برابر افزایش ناگهانی قیمت محافظت می‌کند، باعث می‌شود مدیریت مصرف در دهک‌های بالای درآمدی نیز به‌صورت هدفمند انجام شود. این مدل به‌تدریج تعادل میان مصرف و منابع را برقرار کرده و امکان برنامه‌ریزی پایدار برای بودجه و انرژی را فراهم می‌سازد.استاد مدیریت و اقتصاد دانشگاه تأکید می‌کند که اصلاح قیمت، زمانی بیشترین نتیجه را دارد که همزمان «برنامه جمع‌آوری خودروهای فرسوده» و «به‌روزرسانی فناوری مصرف سوخت» اجرا شود.به گفته او، نوسازی ناوگان علاوه بر بهبود کیفیت هوا، منجر به کاهش مصرف سوخت و کاهش بار مالی دولت می‌شود.این اقتصاددان معتقد است تأکید بر اقدامات تدریجی، پرهیز از سیاست‌های دفعی و توجه به زیرساخت‌ها، می‌تواند مسیر اصلاح قیمت سوخت را هموار کند.وی سه‌نرخی شدن را یکی از ابزارهای مهم برای رسیدن به این هدف می‌داند؛ ابزاری که هم قابل اجراست و هم امکان مدیریت مصرف و پایداری بودجه را افزایش می‌دهد.
هدف دولت از نرخ سوم بنزین، کنترل و رصد دقیق مصرف است
کارشناس انرژی می‌گوید هدف دولت از سه‌نرخی شدن بنزین، تقویت شفافیت مصرف و بازگشت مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی است.محمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی، درباره سه‌نرخی شدن بنزین گفت: به نظر می‌رسد دوره فعلی، دوره‌ای برای عادت‌دادن مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی و مدیریت مصرف است.وی با اشاره به اینکه کارت‌های سوخت جایگاه‌ها قابلیت کنترل دقیق ندارند، خاطرنشان کرد: از آنجا که با کارت سوخت جایگاه‌ها دقیقاً مشخص نیست هر فرد چه میزان بنزین دریافت می‌کند، این تصمیم می‌تواند مردم را به استفاده از کارت‌های شخصی سوق دهد و شفاف‌سازی لازم را ایجاد کند تا میزان مصرف روزانه افراد روشن‌تر شود.مهرجو ادامه داد: باید توجه داشت مردم طی سال‌های گذشته به استفاده از کارت سوخت جایگاه عادت کرده‌اند؛ اما ایجاد تفاوت دو هزار تومانی میان نرخ دوم و نرخ سوم، به‌طور طبیعی آنها را به استفاده از کارت شخصی ترغیب می‌کند و به قاعده‌مند شدن مصرف می‌انجامد. البته در فصل زمستان تقاضای مصرف بنزین به اندازه بهار و تابستان نیست.وی با اشاره به اینکه دولت چند هدف را با سه‌نرخی کردن بنزین دنبال می‌کند، گفت: نخست، سوق‌دادن مردم به سمت استفاده از کارت‌های شخصی؛ دوم، ایجاد امکان رصد دقیق مصرف از طریق کارت‌هایی که هم سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و هم سهمیه ۳۰۰۰ تومانی دارند؛ و سوم، آماده‌سازی ذهنی مردم و مصرف‌کنندگان برای اینکه مدیریت مصرف از خود آنها آغاز می‌شود و استفاده از حمل‌ونقل عمومی را جدی‌تر کنند.
ابعاد مثبت و منفی مصوبه بنزینی دولت
تسنیم نوشت:طبق مصوبه جدید هیئت وزیران که متن کامل آن منتشر شده است، زمان اجرای نرخ سوم بنزین و مبلغ آن به‌طور رسمی مشخص شد؛ بر اساس این مصوبه، نرخ بنزین در حالتی که از کارت اضطراری جایگاه استفاده شود از نیمه دوم آذرماه 1404 معادل حداقل 10 درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها تعیین می‌شود که در زمان ابلاغ مصوبه برابر با 5000 تومان اعلام شده است.در این مصوبه، هیئت وزیران تأکید کرده است که سهمیه بنزین نرخ اول و دوم خودروهای شخصی (1500 و 3000 تومان) بدون هیچ تغییری پابرجاست،همچنین سوخت‌گیری با نرخ‌های یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای فقط با کارت سوخت شخصی و در سقف سهمیه ماهانه امکان‌پذیر است و هرگونه سوخت‌گیری خارج از سهمیه یا بدون کارت شخصی، با نرخ سوم (5000 تومان) محاسبه می‌شود.این تصمیم در راستای جلوگیری از افزایش واردات بنزین و کاهش فاصله میان قیمت تمام‌شده تولید سوخت و قیمت فروش داخلی اتخاذ شده است.
این مصوبه دولت چند نکته مثبت و مهم را شامل می‌شود؛
1. حذف سهمیه ارزان‌قیمت برای خودروهای لوکس وارداتی: خودروهای خارجی لوکس یا خودروهایی که مالک آن بیش از یک دستگاه خودرو دارد، از سهمیه‌های یارانه‌ای (1500 و 3000 تومانی) حذف می‌شوند؛ اقدامی که از مدت‌ها پیش مطالبه افکار عمومی بود و به‌عنوان گامی در جهت کاهش نابرابری و جلوگیری از اتلاف منابع یارانه‌ای شناخته می‌شود.
2. حذف سهمیه بنزین خودروهای دولتی: بر اساس مصوبه، خودروهای دولتی (به‌جز آمبولانس‌ها) دیگر از سهمیه‌های یارانه‌ای برخوردار نخواهند بود، این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های عمومی، می‌تواند شفافیت مصرف سوخت در دستگاه‌های دولتی را افزایش دهد.
3. جلوگیری از شوک قیمتی و حفظ ثبات بازار ارز: در حالی که در تجربه سال 98 افزایش قیمت بنزین منجر به جهش نرخ ارز و آشفتگی اقتصاد شد، این‌بار سازوکار دولت به‌گونه‌ای طراحی شده است که شوک قیمتی ایجاد نکند. واکنش بسیار محدود بازار ارز در روزهای پس از اعلام مصوبه، نشانه‌ای از مدیریت بهتر و پرهیز از غافلگیری مردم است.
4. کاهش نیاز به واردات بنزین: طبق برآوردهای رسمی، ایران در سال‌های گذشته بعضاً تا 7 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده است؛ هزینه‌ای سنگین که ادامه آن به اقتصاد فشار وارد می‌کرد. با اجرای نظام جدید سهمیه‌بندی و نرخ سوم، انتظار می‌رود مصرف کنترل و نیاز به واردات کاهش یابد.
کنار نقاط مثبت، اما یک بند مهم مصوبه از منظر عدالت اجتماعی و منطق کارشناسی مورد نقد جدی قرار گرفته است؛ طبق این مصوبه، افرادی که تاکنون خودرو نداشته‌اند و اکنون خودروی نوشماره (صفر) خریداری می‌کنند، بنزین سهمیه‌ای دریافت نخواهند کرد و سوخت آنها با نرخ سوم (5000 تومان) محاسبه می‌شود.خانواده‌ای که با سختی شرایط اقتصادی توانسته است خودروی داخلی صفر بخرد، از یارانه سوخت محروم می‌شود؛ در حالی که بسیاری از دارندگان خودروهای قدیمی، با مصرف بسیار بالاتر، همچنان از سهمیه ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند؛ این تفاوت، با اصول توزیع عادلانه منافع عمومی سازگار نیست.دولت بارها از لزوم بهینه‌سازی مصرف سوخت سخن گفته است، مشخص است که خودروهای صفر داخلی معمولاً مصرف کمتر و استاندارد بهتری نسبت به خودروهای فرسوده دارند، اما طبق این مصوبه، خریداران خودروهای جدید عملاً تنبیه می‌شوند و انگیزه برای جایگزینی خودروهای فرسوده کاهش می‌یابد، این تناقض باعث شده است کارشناسان نسبت به ضرورت اصلاح این بند هشدار دهند تا نظام سهمیه‌بندی به‌سمت مصرف کمتر و فناوری بهتر حرکت کند، نه بالعکس.مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره تعیین نرخ سوم بنزین، گرچه گامی مهم در مدیریت مصرف سوخت، کاهش واردات و حذف رانت‌های بزرگ است و با شیوه‌ای اجرا شده است که شوک قیمتی ایجاد نکند، اما یک ایراد اساسی نیز دارد؛ محروم کردن خریداران خودروهای صفر از سهمیه بنزین که به‌طور همزمان از عدالت فاصله دارد و خلاف هدف بهینه‌سازی مصرف سوخت است.به‌نظر می‌رسد برای دستیابی به یک نظام هوشمند، عادلانه و پایدار در حوزه سوخت، لازم است تمهیداتی برای اصلاح این بند در نظر گرفته شود تا فشار غیرمنطقی بر خانوارهایی که به‌تازگی خودرو خریده‌اند، اعمال نشود.
گروه زیربنایی:استاد حقوق بین الملل محیط زیست می گوید: نه با تغییر دولت‌ها و نه با تقنین قوانین مشکل حل نمی‌شود. بلکه چاره کار پیشگیری از رفتارهای جزیره‌ای در این حوزه، چند سال تزریق بودجه مکفی و گاهاً کلان و عدم نگاه موقت به این پدیده، می‌تواند از آلودگی هوا پیشگیری کند.»به گزارش ایلنا، روز چهارشنبه ۵ آذر ایران عنوان «آلوده‌ترین شهر جهان» با شاخص آلودگی ۲۳۳ را به خود اختصاص داد. آلودگی به قدری شدید است که آسمان تهران از دیدرس خارج شده و نفس‌های شهر به شماره افتاده است. شروین تبریزی سخنگوی اورژانس تهران از افزایش ۱۵ درصدی مراجعات ناشی از مشکلات تنفسی و افزایش ۳ درصدی مشکلات ناشی از مشکلات قلبی خبر داده است. در چنین شرایطی شورای شهر تهران هم اعلام کرده که وزارتخانه‌ها سهم خود برای اجرای قانون هوای پاک را به این موضوع اختصاص نداده‌اند. این بلای خودخواسته البته تنها بر سر پایتخت نازل نشده و سایر شهرها و کلان‌شهرهای کشور را هم به زانو درآورده است. چنانکه شهرهای تبریز، کرج، تهران، اهواز، قزوین و ارومیه، اصفهان، همدان، مشهد، کرمانشاه، بجنورد، اراک و زنجان، اردبیل، ایلام، بوشهر، شیراز، قم، کرمان، خرم‌آباد، سنندج و بوشهر هم با این پدیده شوم دست به گریبان هستند. این شرایط در دولت‌های مختلف تکرار شده و چاره‌ای هم برای آن اندیشیده نشده است. قانون ۳۴ ماده‌ای هوای پاک از سال ۱۳۹۶ که از تصویب آن ۸ سال گذشته است، نتوانسته شهروندان را از هوای آلوده نجات دهد، هیچ نهادی هم پیگیر چرایی این موضوع نیست. با توجه به پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط فعلی آلودگی هوا در کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که در خصوص برخورداری از هوای پاک، شهروندان از چه حقوقی برخوردارند و حکمروایی چه تکالیف قانونی در این خصوص بر عهده دارد. آیا شهروندان می‌توانند به طرق قانونی و قضایی حق خود بر داشتن هوای پاک را از مقامات کشور طلب کنند؟فراموش نکنیم که اصل ۵۰ قانون اساسی مقرر می‌کند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» راستی عهده‌دار عمل به این اصل کدام یک از نهادهای قدرت در کشور است؟ با وجود این همه قانون در حوزه محیط زیست سالم و هوای پاک و حتی تأکید قانون اساسی بر این مهم اما سال‌هاست که کشور ما با بحران آلودگی هوا به‌ویژه در فصل سرد مواجه است، آیا در این زمینه می‌توان قصور یا تقصیری را متوجه دولت‌های مختلف دانست؟ رستگاری در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد که مسئله رفع آلودگی هوا فقط با نظام قانونی و تضمین در این زمینه حل نمی‌شود: «این موضوع مجموعه‌ای است از عوامل اجرایی، بودجه‌ای، اجتماعی و فرهنگی و در کنار آن مدیریت بهینه. یعنی قانون به تنهایی نمی‌تواند کاری کند. به عنوان یک حقوقدان معتقدم که قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ قانون کامل و کم‌عیبی است.
محسن محمدی حسنلوئی
کارشناس اقتصادی
تصــمیم دولـــت برای تعدیل نرخ بنزین،همواره یکی از چالش‌برانگیزترین و حساس‌ترین تصمیمات اقتصادی در ایران بوده است. این تصمیم، فراتر از یک تغییر قیمت ساده، به‌دلیل اثرات مستقیم بر زندگی روزمره مردم و هزینه‌های تولید، همواره با حساسیت‌های اجتماعی و سیاسی فراوانی همراه است. بخشنامه اخیر دولت در خصوص تعیین نرخ جدید بنزین، در همین چارچوب و در ادامه سیاست‌های کلی اصلاح نظام یارانه‌ها، قابل تحلیل و ارزیابی است. با در نظر گرفتن کلیت اهداف این طرح، از آن می‌توان حمایت کرد، هرچند که اجرای آن خالی از اشکال نیست و نیازمند اصلاحات و شفافیت بیشتر است. نظام تخصیص یارانه سوخت در ایران برای دهه‌ها به شکل یک«بمب ساعتی اقتصادی» عمل کرده است. تخصیص یارانه سنگین به بنزین، نه تنها موجب تشدید الگوی مصرف نادرست و اسراف شده، بلکه بار مالی عظیمی را بر دوش بودجه عمومی کشور تحمیل کرده است. این یارانه به‌طور نامتوازنی عمدتاً به قشر پردرآمد و صاحبان خودروهای پرمصرف رسیده و در واقع، به جای حمایت از اقشار کم‌درآمد، به عاملی برای تشدید نابرابری تبدیل شده بود. بنابراین،هرگونه اصلاح در این نظام، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت با نارضایتی‌هایی همراه باشد، اما در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر و ضروری است. رویکرد دولت در این بخشنامه جدید، که سعی کرده با تمرکز بر «مصرف بالاتر از سقف مشخص» و «نرخ کارت اضطراری»، دایره مشمولین افزایش قیمت را محدود کند، رویکردی عاقلانه و کم‌آسیب است. این طرح نشان می‌دهد دولت به دنبال شوک درمانی گسترده نیست، بلکه قصد دارد اصلاحات را به‌صورت تدریجی و با حداقل عوارض اجتماعی پیش ببرد. این منطق اقتصادی پشتوانه اصلی حمایت بنده از کلیت این طرح است. نباید فراموش کرد که نرخ بنزین در ایران تنها یک عدد روی تابلوی جایگاه‌ها نیست.این نرخ به یک «شاخص اجتماعی-سیاسی» تبدیل شده که تغییر آن، احساس امنیت اقتصادی و رفاه ذهنی قشرهای مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، تحلیل این تغییر تنها با نمودارهای تورم، قیمت‌های نسبی و مقایسه با نرخ‌های منطقه‌ای، ناقص و گمراه‌کننده خواهد بود. اثرات روانی این تصمیم بر روی خانوارهای کم‌درآمد و متوسط که وابستگی زیادی به خودروی شخصی برای امرار معاش دارند،غیرقابل انکار است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، به صورت زنجیره‌ای بر قیمت کالاها و خدمات اثر گذاشته و فشار هزینه‌ای را افزایش می‌دهد. هر طرحی در این حوزه باید این «تابوی اجتماعی» را به رسمیت بشناسد و برای مدیریت تبعات آن، تنها به ارائه آمار و ارقام اقتصادی بسنده نکند. بخشنامه فعلی با معاف نگه داشتن مصرف پایین (تا سقف ۱۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی) از افزایش نرخ، تا حدی به این نگرانی‌ها پاسخ داده است. جدیدترین و شاید عادلانه‌ترین نقد به این بخشنامه،نحوه تخصیص بنزین یارانه‌ای به خودروهای نوشماره (ستاره‌دار) و خودروهای خارجی است. به نظر می‌رسد این خودروها به طور کامل از سهمیه بنزین با نرخ اولیه (یارانه‌ای) محروم شده‌اند. این رویکرد از دو جنبه قابل نقد است: اولاً،از جنبه «عدالت توزیعی»: چرا مالک یک خودروی داخلی با مصرف بالا می‌تواند از ۱۶۰ لیتر بنزین ارزان‌قیمت بهره‌مند شود، اما مالک یک خودروی خارجی با مصرف بهینه‌تر، باید تمام سوخت خود را با نرخ آزاد بخرد؟ این تصمیم، بیشتر شبیه یک «تنبیه» بر اساس نوع خودرو است تا یک «سیاست عادلانه» بر اساس معیار مصرف. ثانیاً،از جنبه «کارایی اقتصادی»: این طرح انگیزه‌ای برای جایگزینی خودروهای فرسوده و پرمصرف با نمونه‌های بهینه‌تر ایجاد نمی‌کند. بلکه صرفاً بر اساس «پلاک» خودرو قضاوت می‌کند. راه حل عادلانه‌تر و کارآمدتر این است که سهمیه بنزین یارانه‌ای (مثلاً ۶۰ لیتر برای هر خودرو، صرف نظر از نوع پلاک) به «هر خودرو» تعلق گیرد و مازاد بر آن برای همه با نرخ آزاد محاسبه شود. این روش هم عدالت را رعایت می‌کند و هم مشوق کاهش مصرف در بین تمامی مالکان است. یکی از ابهامات جدی در اجرای این طرح،عدم شفافیت در مورد مبنای تخصیص سهمیه است. آیا این سهمیه به «کد ملی» هر فرد تعلق می‌گیرد یا به «خانوار»؟ اگر به کد ملی باشد، فردی که چند خودرو به نام خود دارد، برای هرکدام سهمیه جداگانه دریافت می‌کند که این امر به ناعدالتی و فرار از مالیات دامن می‌زند. اگر به خانوار باشد، سازوکار دقیق احراز هویت و تخصیص سهمیه به اعضای یک خانوار چگونه است؟ دولت موظف است به سرعت و با شفافیت کامل،جزئیات فنی این طرح را اعلام کند. عدم شفافیت، فضایی برای بروز فساد، رانت‌جویی و تفسیرهای سلیقه‌ای ایجاد کرده و اعتماد عمومی را که شرط لازم برای موفقیت هر طرح اصلاحی است، مخدوش می‌کند. همانطور که پیشتر اشاره شد،یکی از نقاط قوت این بخشنامه، تمرکز آن بر مصرف‌کنندگان پرمصرف است. با تعریف سقف ۱۶۰ لیتری برای خودروهای شخصی و افزایش نرخ تنها برای مازاد مصرف و نیز کارت‌های اضطراری، دولت عملاً جمعیت کثیری از رانندگان عادی که مصرف ماهیانه متعارفی دارند را از شمول افزایش شدید قیمت خارج کرده است. این امر به کاهش قابل توجه «تورم سرریز» ناشی از افزایش قیمت بنزین کمک می‌کند و اثرات تورمی طرح را مهار می‌نماید. این رویکرد، حاکی از درس‌آموزی از تجربیات گذشته و در نظر گرفتن «ملاحظات اجتماعی» در کنار «ضرورت‌های اقتصادی» است. نباید این تصور را داشت که این طرح به تنهایی می‌تواند معجزه کند.تجربه جهانی و داخلی نشان داده که «کشش قیمتی تقاضای بنزین» بسیار پایین است. به عبارت ساده، مردم به دلیل وابستگی شدید به خودرو، حتی با افزایش قیمت، قادر به کاهش چشمگیر مصرف نیستند. بنابراین، انتظار کاهش شدید مصرف بنزین در نتیجه این طرح، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. از سوی دیگر،اگرچه این طرح می‌تواند بخشی از منابع مالی را جبران کند، اما به هیچ وجه قادر به پوشش کسری عظیم بودجه دولت نیست. درآمد حاصل از این محل، باید در چارچوب یک برنامه جامع مالیاتی و درآمدی گسترده‌تر دیده شود، نه به عنوان راه حل نهایی برای مشکلات بودجه‌ای.
منابع سوری از درگیری بین جوانان شهرک بیت جن در حومه دمشق و نیروهای اشغالگر اسرائیلی که وارد شهر شده بودند، برای چند ساعت خبر دادند. در نتیجه درگیری‌ها و بمباران صهیونیست‌ها، ۱۴ نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند و از آن طرف ۱۳ سرباز صهیونیست زخمی شدند.
شبکه الاخباریه سوریه گزارش داد: در حمله هوایی اسرائیل به بیت جن در حومه دمشق، تعدادی کشته و زخمی شدند. این بمباران پس از آن رخ داد که یک گشتی اسرائیلی در جریان حمله به این شهرک محاصره شد و منجر به درگیری با ساکنان شد. شبکه الاخباریه سوریه افزود: ده‌ها خانواده از روستای بیت جن به مناطق نزدیک و امن‌تر گریخته‌اند. دفاع مدنی سوریه که پیشتر گفته بود به دلیل ادامه هدف قرار دادن هرگونه تحرکی در ورودی‌های شهرک توسط نیروهای اشغالگر، نتوانسته برای نجات مجروحان وارد شهر بیت جن شود، افزود: موفق شدیم برای نجات مجروحان وارد شهرک بیت جن شویم.
دفاع مدنی سوریه پیشتر گفته بود: اسرائیل مانع ورود تیم‌های امداد و نجات به بیت جن می‌شود و ارتش اسرائیل هرگونه تحرکی را در ورودی‌های بیت جن هدف قرار می‌دهد. رسانه‌های سوریه نوشتند: ساکنان شهرک بیت جن سپیده دم امروز با یک دسته از نیروهای اسرائیلی که به شهرک نفوذ کرده بود، مقابله کردند. درگیری‌های خشونت‌آمیزی با سربازان اسرائیلی رخ داد که منجر به کشته و زخمی شدن در میان صفوف آنها شد. این امر باعث شد نیروی هوایی اسرائیل با بمباران شهرک مداخله کند و تعدادی کشته و زخمی برجای بگذارد.
رسانه‌های محلی نوشتند: درگیری بین جوانان سوری و نیروهای اشغالگر در شهرک بیت جن رخ داد و سه نفر از ساکنان بیت جن، در حومه غربی دمشق، بر اثر گلوله‌باران این شهرک توسط اسرائیل کشته شدند. منابع الجزیره نیز گفتند: تعداد کشته‌شدگان عملیات ارتش اسرائیل در بیت جن به ۱۴ نفر و ۲۵ زخمی افزایش یافته است. سانا نیز گزارش داد: اجساد ۶ شهید از بیت جن از جمله پنج نفر از یک خانواده، به بیمارستان المواسات در دمشق رسیده است. شبکه الاخباریه سوریه نیز در این خصوص گزارش داد: هنوز مجروحانی در پی حمله اسرائیل به بیت جن زیر آوار گرفتار هستند. طبق گزارش این شبکه، پهپادهای اسرائیلی همچنان بر فراز جاده‌ای که روستای بیت جن و مزرعه بیت جن را به هم متصل می‌کند، پرواز می‌کنند.
سازمان رادیو و تلویزیون عبری نیز گزارش داد: هدف ارتش در عملیات بیت جن دستگیری دو برادری بود که قبلاً مواد منفجره جاسازی کرده و در پرتاب موشک شرکت داشتند. رسانه‌های عبری به نقل از منابع گزارش دادند: ارتش اسرائیل پس از حمله امروز صبح خود از شهرک بیت جن عقب‌نشینی کرد. سازمان پخش رسمی اسرائیل خبر داد که ارتش اشغالگر در جریان درگیری‌ها از توپخانه و پهپاد استفاده کرده و پس از تقریباً دو ساعت به حومه شهرک عقب‌نشینی کرده است. در حالی که رسانه‌های عبری ابتدا گفته بودند دو سرباز اسرائیلی در درگیری‌ها در شهرک بیت جن سوریه زخمی شدند، ارتش اشغالگر اذعان کرد در نتیجه این درگیری‌ها ۶ سرباز زخمی شدند که حال سه تن از آنها وخیم است و دو تن آنها افسر هستند.
رسانه‌های عبری نیز در این باره گزارش دادند که ۱۳ سرباز اسرائیلی پس از آنکه نیروهایشان در بیت جن از فاصله نزدیک هدف آتش قرار گرفتند، زخمی شدند که حال سه نفر از آنها وخیم است. این گزارش‌ها حاکی از آن است که سربازان اسرائیلی پس از وقوع درگیری مسلحانه از شهر گریختند و یک خودروی هاموی را که نیروی هوایی اسرائیل بعداً مجبور به بمباران آن شد، به جا گذاشتند. رسانه‌های اسرائیلی همچنین خاطرنشان کردند که ارتش به عملیات جستجوی خود در منطقه‌ای که درگیری‌ها در آن رخ داده است ادامه می‌دهد، در حالی که نیروهای آن در حال تقویت حضور خود در زمین هستند. علاوه بر این، آنها فاش کردند که نیروی هوایی که به سرعت به محل حادثه اعزام شد، به دلیل نزدیکی نزدیک سربازان و شبه‌نظامیان در طول درگیری، قادر به انجام حملات مستقیم نبود.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی خبر داد: سربازان زخمی برای درمان به بیمارستان‌های رامبام و شبا منتقل شدند. سخنگوی ارتش اشغالگر در این باره گفت: تعدادی از افسران و سربازان تیپ ذخیره ۵۵ لشکر ۲۱۰ جولان ارتش اسرائیل در نتیجه درگیری با شبه‌نظامیان سوری در روستای بیت جن زخمی شدند که حال سه نفر از آنها وخیم است. رسانه‌های عبری به نقل از منابع افزودند: ارتش اسرائیل قبل از عقب‌نشینی سه سوری را از شهرک بیت جن دستگیر کرد.ارتش اشغالگر مدعی است: ما اعضای تحت تعقیب گروه اسلامی را در شهرک بیت جن در جنوب سوریه که در توسعه توطئه‌های تروریستی دست داشتند، دستگیر کردیم.
ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد: «تروریست‌ها در روستای بیت جن به سمت نیروهای ارتش آتش گشودند و آنها نیز با پشتیبانی هوایی به آتش پاسخ دادند.» رادیو ارتش اشغالگر نیز افزود: جنگنده‌های ما در ابتدای عملیات به دلیل نزدیکی سربازان به شبه‌نظامیان، از ترس اینکه نیروهایمان مورد اصابت قرار گیرند، بیت جن را بمباران نکردند. رادیو ارتش اشغالگر درباره جزئیات حادثه در روستای بیت جن نوشت: ساعت ۲:۵۲ بامداد، یک نیروی ذخیره از تیپ ۵۵ چتربازان ذخیره برای دستگیری دو مظنون وارد شد. پس از دستگیری آنها، هنگامی که نیروها در حال خروج از خانه بودند، تیراندازی در حومه روستا آغاز شد. بعداً، شبه‌نظامیان به سمت یکی از خودروهای هاموی آتش گشودند. نیروها به آتش پاسخ دادند و این عملیات شامل پوشش هوایی از هلیکوپترهای تهاجمی و پهپادها، علاوه بر جت‌های جنگنده‌ای بود که اهداف از پیش آماده شده را در داخل روستا بمباران کردند.
طبق این گزارش، خودروی هاموی که مورد آتش قرار گرفت، از کار افتاد و نیروها مجبور شدند آن را تخلیه کرده و در داخل روستا رها کنند. هلیکوپترها برای تخلیه ۶ سرباز زخمی رسیدند. بعداً، ارتش اسرائیل خودروی هاموی آسیب دیده و از کار افتاده را از هوا بمباران کرد. وبگاه عبری «واللا» نیز در این خصوص گزارش داد که منابع نظامی در فرماندهی شمالی، پس از غافلگیری نیروها توسط یک کمین که آنها را مجبور به ترک یک هاموی در اعماق خاک سوریه کرد، به شدت از آماده‌سازی‌های قبل از عملیات در بیت جن، سوریه، انتقاد کردند. این خودرو متعاقباً توسط یک واحد نیروی هوایی اسرائیل شناسایی و هدف قرار گرفت.
کانال خبری i۲۴ عبری هم گزارش داد: ارتش اسرائیل در بیت جن از فاصله بسیار نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفت. نیروی هوایی فراخوانده شد اما به دلیل نزدیکی درگیری، نتوانست مداخله کند. تلویزیون سوریه پیش از این گزارش داد که «نیروهای اسرائیلی از داخل شهرک عقب‌نشینی کرده و به مواضعی در تپه بت الورده در حومه شهرک منتقل شده‌اند، در حالی که بالگردهای اسرائیلی مناطقی را در شهرک هدف حملات هوایی قرار دادند.» این رسانه به نقل از خبرنگار خود گزارش داد: «در جریان حمله به شهرک، درگیری‌هایی بین ساکنان و یک گشتی اسرائیلی رخ داد، در حالی که توپخانه مناطق اطراف بیت جن را هدف قرار داد.»
حسن بهشتی‌پور
کارشناس مسائل بین‌الملل
در خصوص تبدیل احتمالی حماس به یک حزب سیاسی، نکته مهم این است که آنچه در این‌گونه مطالب که از سوی رسانه‌های عربی منتشر شده می‌آید، «خبر» به معنای دقیق کلمه نیست، بلکه تحلیل است. اما در بسیاری از تحلیل‌ها، منابع اطلاعاتی که تحلیلگر نمی‌خواهد به صورت مستقیم آن را فاش کند، در لابه‌لای تحلیل گنجانده می‌شود تا هم اطلاعات منتقل شود و هم دیدگاه تحلیلگر بر مخاطب تأثیر بگذارد یا به او القا شود. بنابراین وقتی می‌خواهیم یک تحلیل را ارزیابی کنیم، باید توجه داشته باشیم که اطلاعات صحیح ممکن است با دیدگاه‌های شخصی تحلیلگر مخلوط شده باشد و تفکیک این دو از هم بسیار دشوار است. نکته دوم اینکه در این نوع تحلیل‌ها، معمولاً باید «بین خطوط» را خواند، نه فقط متن را. مثلاً زمانی که نشریه‌ای مانند الشرق الاوسط مطلبی را در مورد تغییر فاز فعالیت حماس چاپ می‌کند، با احتمال بسیار زیاد تحلیل نزدیک به دیدگاه عربستان سعودی است. این نشریه معتبر که موضوع اصلی آن خاورمیانه است، سال‌هاست در لندن منتشر می‌شود و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای بسیاری در آن فعالیت کرده‌اند و در طول سال‌ها نیز از حمایت مالی عربستان برخوردار بوده است. بنابراین در چنین مواردی، تحلیلگری که مطلب را نوشته احتمالاً به مجموعه‌ای از منابع دسترسی داشته که می‌توان حدس زد بخش قابل‌توجهی از آنها سعودی یا آمریکایی بوده‌اند و تحلیل خود را بر اساس همان داده‌ها ارائه کرده است. هدف این نوع تحلیل‌ها نیز معمولاً این است که یک موضوع مشخص را در افکار عمومی جا بیندازند؛ بدون اینکه مقام‌های رسمی عربستان یا دیگر طرف‌ها آن را مستقیم بیان کنند. به‌این‌ترتیب این تحلیل‌ها در افکار عمومی سنجیده می‌شود و بازخورد آن میان فلسطینی‌ها، اعضای حماس و دیگر گروه‌ها بررسی می‌شود و سپس از روی این واکنش‌ها قضاوت صورت می‌گیرد. نکته سوم اینکه اگر این تحلیل را کنار یک خبر مهم دیگر قرار دهیم که اعلام شده بود «ترامپ دستور داده اخوان‌المسلمین طی سه ماه در سراسر جهان به‌عنوان یک گروه تروریستی بررسی و معرفی شود»، آن‌وقت ارتباط این دو موضوع روشن‌تر می‌شود. گرایش‌های ایدئولوژیک حماس، اخوانی است. این اقدام در واقع تکمیل یک فرایند بزرگ‌تر است؛ چرا که اخوان‌المسلمین مهمترین رقیب سیاسی عربستان سعودی در جهان اهل سنت محسوب می‌شود. اخوانی‌ها در طول سال‌ها رقیب فکری وهابیتِ حاکم بر عربستان بوده‌اند و هر دو جریان خود را «اصلاح‌طلب» می‌دانند، البته نه به معنای ایرانی آن، بلکه در چارچوب فکری اهل سنت. بنابراین اگر ترامپ دستور داده باشد که وزارت خارجه آمریکا اخوان‌المسلمین را تروریستی اعلام کند، معنای آن این است که طیف وسیعی از جریان‌های اخوانی، از جمله ترکیه و همچنین گروه‌های اخوانی حاضر در سوریه، قطر، تونس، لیبی و دیگر نقاط، زیر فشار قرار می‌گیرند که این دقیقاً نقطه مقابل منافع عربستان است و می‌تواند رقبای آن را از میدان خارج کند. در این میان، وقتی برخی پیشنهاد می‌کنند که «حماس به جای فعالیت مسلحانه، در قالب یک نیروی سیاسی فعالیت کند»، این پرسش پیش می‌آید که اگر آمریکا در مسیر تروریستی اعلام کردن اخوان‌المسلمین حرکت می‌کند، چگونه ممکن است حماس با گرایش‌های اخوانی بتواند در قالب یک حزب سیاسی ظاهر شود؟ به نظر می‌رسد یکی از دستورکارهای سفر بن‌سلمان به آمریکا همین موضوع بوده؛ زیرا بلافاصله پس از بازگشت او، ترامپ این دستور را صادر کرد. می‌توان گفت این اقدام بخشی از خواسته‌های عربستان سعودی را تأمین کرده است. چنانکه اشاره شد، رقابت میان وهابیت (عربستان، امارات، بحرین) و اخوانی‌ها (قطر، ترکیه، تونس، لیبی و غیره) بسیار عمیق و طولانی است. حال اینکه آیا می‌توان این دو موضوع را به هم پیوند داد، بحث دیگری است، اما به‌هرحال مولفه‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که عربستان در تلاش است با کمک آمریکا از یک طرف رقبای منطقه‌ای خود را تحت عنوان «تروریسم» از صحنه خارج کند و از طرف دیگر، موضوع فلسطین را در چارچوب جدید مطرح کند؛ یعنی اینکه گروه‌های فلسطینی سلاح را کنار بگذارند، وارد روند سیاسی شوند و حتی در چارچوب‌هایی مانند «صلح ابراهیم» مشارکت کنند. این ایده سال‌ها است که توسط برخی افراد در میان فلسطینی‌ها مطرح می‌شود.
برای تحقق چنین نقشه‌ای موانع جدی وجود دارد. اولین مانع این است که نام «حماس» خود یک مشکل است، زیرا این گروه از پیش از سوی آمریکا و اروپا تروریستی اعلام شده و اسرائیل نیز به شدت به دنبال نابودی آن است. بنابراین اسرائیل هیچگاه اجازه نمی‌دهد حماس تحت نام قبلی خود به عنوان یک نیروی سیاسی وارد فعالیت رسمی شود. دوم اینکه باید کادرهای حماس قانع شوند که سلاح‌های خود را تحویل دهند؛ اتفاقی که احتمال آن بسیار اندک است. زیرا همانطور که سقوط اسد در سوریه به معنای پایان تهدید برای اسرائیل نبود و حتی حملات اسرائیل افزایش یافت، تحویل سلاح توسط حماس نیز تنها باعث می‌شود سرکوب فلسطینی‌ها آسان‌تر شود. بسیاری از گروه‌های فلسطینی بر این باورند تا زمانی که تضمین قطعی برای تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی ارائه نشود، کنار گذاشتن سلاح به معنای باز کردن دست اسرائیل برای سرکوب گسترده‌تر است. باید متوجه بود که بدنه حماس نیز تا زمان نبود تضمین واقعی برای تشکیل دولت فلسطینی، با تحویل سلاح مخالفت خواهد کرد. علاوه بر این موانع، از نظر جغرافیایی نیز تشکیل دولت فلسطینی عملاً بسیار دشوار شده است، زیرا شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری ارتباط سرزمینی را از بین برده‌اند. حتی در داخل کرانه باختری نیز ارتباط یکپارچه وجود ندارد، چه برسد به اتصال غزه با کرانه شرقی. این جدایی جغرافیایی عملاً امکان تأسیس یک دولت مستقل و یکپارچه را بسیار پیچیده کرده و اجرای چنین سناریوهایی را با مشکلات مضاعف مواجه می‌کند.
صالحی امیری در دیدار با وزیر فرهنگ و گردشگری چین با اشاره به اینکه حامل پیامی از رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان برای چین است، گفت: سطح تعاملات گردشگری ما با چین متناسب با روابط راهبردی دو کشور نیست. او در عین حال تاکید کرد که ۲۰۲۶ به عنوان پنجاه‌وپنجمین سال روابط رسمی دو کشور، فرصت مهمی برای نام‌گذاری این سال به عنوان سال همکاری‌های مشترک ایران و چین در حوزه‌های مختلف فرهنگی، باستان‌شناسی و نمایشی است.
پنج‌شنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۴، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و «سون یِلی»، وزیر فرهنگ و گردشگری چین در حاشیه دومین مجمع عمومی اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا دیدار و گفت‌وگو کردند. وزیر میراث فرهنگی ایران با ابلاغ پیام رئیس جمهور، بر تقویت و ارتقای روابط فرهنگی، گردشگری و میراثی میان دو کشور تاکید کرد و مجموعه‌ای از ابتکارات پیشنهادی را برای گشودن سرفصل جدید همکاری‌ها مطرح ساخت. صالحی‌امیری در این دیدار با اشاره به جایگاه تمدنی دو کشور، گفت: ایران و چین هر دو دارای عمق تاریخی و تمدنی هستند و باور دارم که باید همکاری‌های ما در حوزه فرهنگ بیش از گذشته توسعه یابد. وزارتخانه‌های فرهنگی دو کشور ظرفیت آن را دارند که تبادلات جدی‌تر و مؤثرتری شکل دهند. او ادامه داد: من حامل پیام دکتر پزشکیان برای شما و رئیس‌جمهور چین هستم. رئیس‌جمهوری ایران تاکید دارد که روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما بسیار مستحکم است و باید این استحکام در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز تقویت شود. انتظار دولت جمهوری اسلامی ایران این است که همکاری‌های فرهنگی ما وارد مرحله اجرایی و تعمیق‌یافته شود. صالحی امیری با دعوت رسمی از وزیر فرهنگ و گردشگری چین برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران در بهمن‌ماه و همچنین جشن نوروز با حضور ۱۳ کشور عضو اظهار کرد: جنابعالی مهمان ویژه جمهوری اسلامی ایران خواهید بود و این حضور می‌تواند مسیرهای جدیدی برای ملاقات‌های دوجانبه و آغاز سرفصل‌های تازه همکاری ایجاد کند.