نظام توزیع کالای کشور باید اصلاح شود
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آسیب‌شناسی نظام قیمت‌گذاری در کشور پرداخت و تأکید کرد که اتکای قیمت‌ها به سازوکار عرضه و تقاضا از نظر اقتصادی قابل قبول است، اما تنها زمانی کارآمد است که تعادل میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده برقرار باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: در شرایطی که تنها یک عرضه‌کننده در برابر ده‌ها متقاضی قرار دارد، قیمت در اختیار عرضه‌کننده است و مصرف‌کننده ناچار به خرید می‌شود. برعکس، زمانی که تعداد عرضه‌کنندگان زیاد و تقاضا محدود باشد، باز هم تعادل بازار به هم می‌خورد. به گفته ظهوریان، انحصار در هر دو سمت باعث می‌شود مکانیزم عرضه و تقاضا به درستی عمل نکند و قیمت واقعی شکل نگیرد. وی افزود: بسیاری از کالاها، به‌ویژه کالاهای استراتژیک و انحصاری، نیازمند قیمت‌گذاری منطقی هستند، اما در عمل این فرمول به‌طور صحیح اجرا نمی‌شود. او به نمونه نان اشاره کرد و گفت که سال‌ها قیمت آن ثابت نگه داشته شده تا از مردم حمایت شود، اما هزینه‌های تولید مانند دستمزد، اجاره، گاز و سایر هزینه‌ها افزایش یافته و این عدم هماهنگی باعث اختلال در چرخه تولید شده است. در نتیجه برخی نانوایی‌ها برای حفظ کسب‌وکار خود بخشی از آرد دولتی را در بازار آزاد می‌فروشند.
نقایص دهک بندی برطرف شود
چرحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اشکالات موجود در روند شناسایی دهک‌های درآمدی خانوارها برای پرداخت یارانه‌ها، اظهار کرد: پایگاه رفاه ایرانیان به‌روزرسانی دقیقی ندارد و این ضعف باعث شده طبقه‌بندی دهک‌ها با واقعیت زندگی امروز مردم تطابق نداشته باشد. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که در نتیجه استفاده از داده‌های ناقص و بعضاً نادرست، یک حقوق‌بگیر با درآمد ثابت در همان دهکی قرار می‌گیرد که فردی دارای دارایی‌های قابل توجه حضور دارد. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد سامانه‌ای که باید مبنای تصمیم‌گیری باشد، از یکپارچگی و صحت کافی برخوردار نیست. وی با تأکید بر اینکه پیامد این خطاها مستقیماً بر معیشت مردم اثر دارد، افزود: زمانی که سامانه نتواند اطلاعات صحیح ارائه دهد، افرادی که به‌راستی نیازمند حمایت هستند، از دریافت یارانه محروم می‌شوند و در مقابل برخی افراد غیرنیازمند همچنان یارانه دریافت می‌کنند. چنین شرایطی نه عادلانه است و نه کارآمد و اعتماد عمومی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. زارع ریشه این نارسایی را در دو عامل دانست: نخست، همکاری‌نکردن کامل برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات و دوم، قدیمی بودن داده‌های موجود.
گروه اقتصاد کلان: محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره ضرورت مقابله با ناترازی بانک‌ها که اخیرا از سوی دولت و وزارت اقتصاد مطرح شده، توضیح داد: مسئله ناترازی بانک‌ها مدت‌هاست که بر اقتصاد کشور سایه انداخته و متأسفانه تأثیر مستقیم و منفی بر ناترازی بودجه دارد. وقتی بانک‌ها از مسیر صحیح تأمین منابع خارج می‌شوند، خلق پول بی‌پشتوانه افزایش می‌یابد و نتیجه آن چیزی جز تورم مزمن و فشار بر کل اقتصاد نیست.» وی افزود: راهبرد میان‌مدت دولت برای مقابله با تورم، کاهش ناترازی بودجه است و یکی از مهم‌ترین مسیرهای تحقق این هدف، برخورد با ناترازی بانکی است.دولت و وزارت اقتصاد به‌خوبی می‌دانند تا زمانی که بانک‌ها وضع مالی خود را اصلاح نکنند، هیچ اصلاح بودجه‌ای پایدار نخواهد بود. جوکار با اشاره به عملکرد برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد بودیم برخی مؤسسات بدون پشتوانه لازم شعبه‌زنی کردند و بدون افزایش سرمایه یا آورده سهامداران، تنها به سپرده‌های مردم اتکا کردند. این روند، بانک‌ها را به سمت تراز منفی و کسری منابع سوق داده است. وقتی مصارف از منابع جلو می‌زند، بانک‌ها ناچار به خلق پول می‌شوند و این یعنی افزایش پایه پولی و فشار سنگین بر اقتصاد. وی ادامه داد: بخشی از تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند عملاً بلوکه می‌شود یا به‌عنوان مطالبات غیرجاری ثبت می‌شود. این منابع واقعی و پایدار نیستند؛ منابع کاذب‌اند و آثار زیانباری برای اقتصاد دارند. همین رفتارهاست که ناترازی را تشدید کرده است. با اشاره به برنامه هفتم توسعه یادآور شد: در برنامه هفتم تکلیف کاملاً روشن شده است؛ بانک مرکزی تا پایان امسال فرصت دارد بانک‌هایی را که ناترازی شدید دارند و توان اصلاح ساختار خود را ندارند تعیین تکلیف کند. اگر بانکی نتواند تراز مالی‌اش را اصلاح کند، باید برچیده شود. در این موضوع هیچ ملاحظه و مماشاتی قابل قبول نیست. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس افزود: وزارت اقتصاد و دولت چهاردهم تمایل جدی دارند که ناترازی‌ها و کسری بودجه را نه با استقراض و افزایش بدهی، بلکه با کاهش ناتوانی‌ها و اصلاح ساختارها حل کنند. افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی بانک‌ها به دولت، ایجاد سلامت در سیستم بانکی و جلوگیری از اضافه‌برداشت‌ها از راهبردهای اصلی دولت است. جوکار تأکید کرد: اگر این اقدامات با قدرت اجرا شود، می‌توان امیدوار بود هم ناترازی بانکی کاهش یابد، هم ناترازی بودجه مهار شود و در نهایت مسیر کاهش تورم هموار گردد. امروز اصلاح سیستم بانکی یک ضرورت است، نه یک انتخاب.
گروه اقتصاد کلان: یکی از عوامل اصلی ناترازی بودجه و تحمیل فشار به سند دخا و خرج سالانه دولت، پرداخت منابع مالی به شرکت‌های ناکارآمد و زیانده است.
به گزارش تجارت،کارشناسان معتقدند در شرایطی که دولت وضعیت مالی نامناسبی دارد، عملا پرداخت بودجه به برخی شرکت‌ها بلاموضوع است و باید روش فعلی اصلاح شود.
در همین رابطه،رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه می‌توان در تدوین بودجه ۱۴۰۵ ردیف بودجه‌ای شرکت‌های غیرضرور و ناکارآمد را کنار گذاشته یا ادغام کرد تا هزینه‌های دولت کاهش یابد، گفت: برخی شرکت‌ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند و بسیاری از ردیف‌هایی که در گذشته ایجاد شده‌اند امروز ضرورتی ندارند و می‌توان برای کاهش کسری بودجه آنها را حذف یا فریز کرد.
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رویکرد سازمان برنامه و بودجه درباره حذف بودجه دستگاه‌ها و شرکت‌های ناکارآمد از سند دخل و خرج ۱۴۰۵ گفت: طبیعتاً شرکت‌ها، چه کارآمد باشند چه ناکارآمد، ما طبق قانون باید بودجه آنها را به مجلس بیاوریم و نشان دهیم که وضعیت چگونه است. با این حال تعدادی از شرکت‌ها هستند که می‌شود نباشند و می‌شود آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد.
وی افزود: بنابراین ما و مجلس می‌توانیم روی این موضوع اتفاق نظر داشته باشیم. می‌توانیم بگوییم بخشی از این شرکت‌ها، مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، جز به ضرورت‌هایی که در سیاست‌ها آمده، نیاز به بنگاه‌داری ندارند. از سویی دیگر بسیاری از این بنگاه‌ها بنا به اقتضائاتی هنوز مدیریتشان در دست دولت بوده، اما سهامشان متعلق به مردم است؛ مثل سهام عدالت که مالکیت در اختیار مردم است، اما مدیریت همچنان دولتی مانده. می‌توانیم این ساختار را اصلاح کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: همچنین برخی ردیف‌های بودجه‌ای در زمانی ایجاد شده که دولت وضعیت مالی بهتری داشت و می‌توانست به برخی حوزه‌ها کمک کند، اما امروز می‌توان گفت ضرورتی برای ادامه آنها وجود ندارد یا اگر آن حوزه این منابع را دریافت نکند، آسیبی وارد نمی‌شود. می‌شود این موارد را اولویت‌بندی و حتی حذف کرد.
پورمحمدی ادامه داد: بنابراین در تلاشیم بتوانیم در این بخش به اتفاق نظر برسیم؛ یعنی ردیف‌هایی که غیرضرور است را حذف کنیم، ردیف‌هایی که قابل ادغام است، ادغام کنیم، دستگاه‌هایی که می‌شود ساختارشان را کوچک کرد، کوچک کنیم، و دستگاه‌هایی که امکان ادغام دارند را در هم ادغام کنیم.
وی ادامه داد: بعضی از ردیف‌ها هم که ضرورت چندانی ندارند، می‌توان حداقل فریزشان کرد به نحوی که کشور با کمترین کسری بودجه روبه‌رو شود. در عین حال دولت باید بتواند خدمات اصلی و مأموریت‌های اساسی خود در حوزه سلامت، آموزش، معیشت و امنیت را به‌خوبی ارائه دهد و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد
نقد کارشناسان به شیوه قبلی تنظیم بودجه
مهدی پازوکی، اقتصاددان در ارزیابی بودجه ۱۴۰۵ گفت: «اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به شدت از بی‌انضباطی رنج می‌برد و یکی از مهم‌ترین بخش‌های بی‌انضباطی اقتصادی، بی‌انضباطی مالی است که ما آن را در سند بودجه ملاحظه می‌کنیم. در شرایط فعلی اقتصاد ایران همچنین از بی‌ثباتی رنج می‌برد که مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی اقتصادی، رشد فزاینده تورم است.
اگر مجموعه سیستم حکمرانی به این نتیجه برسد که این بی‌انضباطی مالی را از بین ببرد قطعاً بر رشد اقتصادی اثر مثبت خواهد داشت. در برنامه سوم توسعه که بهترین برنامه بعد از انقلاب بوده و حدود ۷۰ درصد اهداف آن تحقق پیدا کرد، می‌دیدیم که سازمان برنامه جلوی خواسته‌های نامشروع دستگاه‌ها می‌ایستاد.»
به گفته او امروز وقتی بودجه را بررسی می‌کنیم می‌بینیم ردیف‌های زیادی به دولت پنهان اختصاص پیدا کرده است. این نهادها بودجه می‌گیرند و علیه دولت تبلیغ می‌کنند. بودجه می‌گیرند و فرهنگ کشور را دچار مشکل کرده‌اند. ما امروز می‌بینیم بسیاری از نهاد‌های مذهبی نیز بودجه‌های کلانی دارند.
جالب است بدانید بسیاری از همین نهادها علاوه بر بودجه جاری که به آنها تخصیص پیدا کرده و در جدول شماره ۷ بودجه مشخص شده است، در جدول ۱۲ قانون بودجه نیز، ردیف‌هایی به استناد مواد ۷۴ تا ۷۷ برنامه توسعه، یک درصد از بودجه شرکت‌های دولتی به این نهادها اختصاص پیدا کرده است.
از جمله صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و مسجد جمکران. مثلاً مسجد جمکران به استناد ماده ۷۶ قانون برنامه توسعه برای ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار ۹۵ میلیارد تومان بودجه می‌گیرد. یا ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۲۰۰ میلیارد تومان در این بخش بودجه دارد. این منهای بودجه‌ای است که به عنوان بودجه جاری دریافت می‌کنند.
پازوکی خاطرنشان کرد: «پیشنهاد من به دولت این است که هزینه‌های غیرضرور خود را کاهش دهد. امروز بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از بودجه راه و ترابری است. دولت نباید بترسد. اعضای مجمع تشخیص از دستگاه‌های دیگر حقوق دریافت می‌کنند، چرا باید چنین بودجه سنگینی داشته باشد. این در حالی است که مجمع تشخیص به‌وجود آمده که ترمز دولت باشد. امروز سازمان برنامه نیز تبدیل به یک تشکیلات کاریکاتوری شده است. این سازمان نمی‌تواند تخصیص منابع را به درستی انجام دهد.
امروز اگر ۵ کارشناس به من بدهند، بودجه را به گونه‌ای می‌بندم که هیچ کسری نداشته باشد. یعنی دولت با چنین دستگاه عریض و طویلی نمی‌تواند یک بودجه منطقی ببندد؟ دولت باید کاهش هزینه‌ها را شروع کند. اتفاقاً از خود نهاد ریاست‌جمهوری هم باید این اصلاح شروع شود. هر رئیس‌جمهوری آمده عده‌ای به نهاد ورود کردند و رسوب کردند. در همین نهاد ریاست‌جمهوری امروز صد‌ها میلیارد تومان پول اضافه‌کار داده می‌شود. اضافه‌کار برای نشستن می‌گیرند.»
در همین خصوص،فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه نیز گفت: تا زمانی که ریشه‌های ناترازی، بزرگی دولت و ناکارآمدی ساختاری رفع نشود، هیچ اصلاح شکلی نمی‌تواند وضعیت بودجه را سامان دهد.
آقابزرگی اضافه کرد: سال گذشته بیش از ۶۳۰۰ همت بودجه عمومی دولت ثبت شد؛ عددی بسیار قابل توجه. در حالی که بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشت، کاملاً مشخص است که بودجه ۱۴۰۵ نیز تحت تأثیر تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش تشکیل سرمایه خواهد بود. فراموش نکنیم که برای برنامه هفتم رشد ۸ درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده بود، اما اکنون طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار رشد اقتصادی ما از مثبت ۸ درصد به حدود منفی یک درصد رسیده است. در چنین شرایطی نباید انتظار بهبود جدی در وضعیت اقتصادی و کنترل تورم داشت.
این کارشناس بیان کرد: یکی از واضح‌ترین نشانه‌های نابسامانی، ناترازی گسترده بانک‌هاست. به‌جز یک یا دو بانک، تقریباً همه بانک‌های کشور مشمول ماده ۱۴۱ هستند و به مرز ورشکستگی نزدیک شده‌اند. این خود حاصل ضعف نظارت و سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر است.
او اظهار کرد: هم‌زمان سایه سنگین تحریم‌ها و سوءمدیریت‌های مداوم باعث شده چشم‌انداز اقتصادی روشنی متصور نباشیم. در نتیجه، دولت در سال ۱۴۰۵ نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. جالب این است که اگر به اظهارات مسئولان مانند آقای پزشکیان و آقای قالیباف نگاه کنیم، بارها گفته‌اند که تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد مشکلات ناشی از تحریم است و مابقی به سوءمدیریت‌ها بازمی‌گردد. با وجود این، رویکردهایی که در عمل مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهد هنوز هیچ برنامه عملیاتی و ثابت برای مقابله با این وضعیت وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ساختار بودجه زمانی اصلاح می‌شود که عملکرد دولت تغییر کند. دولت باید کوچک شود، بهره‌وری افزایش یابد و از مداخله مستقیم در فعالیت اقتصادی دست بکشد. اما اکنون نه تنها دولت کوچک نشده بلکه بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار نهادها و مؤسسات وابسته به حاکمیت قرار دارد؛ آن هم با پایین‌ترین سطح بهره‌وری. به همین دلیل، هرگونه اصلاح «شکلی» در بودجه مانند تغییر قالب‌ها و جداول، شبیه این است که دماسنج را روی ۲۰ درجه ثابت نگه داریم ولی دما در واقع ۵۰ درجه باشد. تا زمانی که ریشه‌های ناترازی، بزرگی دولت و ناکارآمدی ساختاری رفع نشود، هیچ اصلاح شکلی نمی‌تواند وضعیت بودجه را سامان دهد.