روند روبه افزایش مبادلات ایران و روسیه
نوری با اشاره به افزایش روند مبادلات ایران و روسیه، گفت: حجم قابل توجهی از نهاده‌های دامی با منشأ روسی در بنادر شمالی کشور ذخیره شده که گامی مهم در جهت تقویت امنیت غذایی و پاسخگویی به نیازهای داخلی است. غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در بدو ورود به مسکو در جمع خبرنگاران، با بیان این‌که روابط ایران و فدراسیون روسیه، راهبردی و مورد تأکید مقامات ارشد دو کشور است، خاطرنشان کرد: پس از سفر دی‌ماه ۱۴۰۳ رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، به مسکو و امضای معاهده جامع راهبردی میان ایران و روسیه، وزارت جهاد کشاورزی فعالیت‌های خود را برای توسعه مناسبات با طرف روسی به ویژه در حوزه کشاورزی و غذا آغاز کرد. وی اظهار داشت: در این مدت، قرارداد‌هایی با شرکت‌های روسی و تفاهم‌نامه‌های نیز با وزارت کشاورزی روسیه منعقد شد تا تجارت بین دو کشور را در این عرصه تسهیل کند. وزیر جهاد کشاورزی گفت: روسیه یکی از بازار‌های بسیار خوب برای برخی از محصولات کشاورزی ما است و همچنین بازار خوبی برای تهیه برخی از نیازهای ما به ویژه غلات و روغن می‌باشد. وی ادامه داد: پس از امضای معاهده راهبردی، وزارت جهاد کشاورزی سعی کرد تأمین نیازهای کشور را در حوزه غلات متوجه روسیه کند.
آغاز استانداردسازی حوزه‌های نوظهور را از کیش
رییس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: استانداردسازی حوزه‌های نوظهور به خصوص در بخش کالاها و خدمات با فناوری نوین را از کیش شروع می‌کنیم. فرزانه انصاری در آیین بزرگداشت و تجلیل از فعالان برگزیده حوزه استاندارد، کیفیت و سلامت کیش با اشاره به ایجاد مرکز نوآوری استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران گفت: این مرز به استانداردسازی در حوزه‌های نوظهور ورود می‌کند. وی افزود: برای تحقق این هدف با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش این کار را از طریق نظارت و تدوین استاندارد کالاها و خدمات نوظهور مثل خودروهای تمام برقی و خودروهای خودران از جزیره کیش کلید خواهیم زد. رییس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: حوزه‌های نوین و خدمات و کالاهای نوپدید نباید به علت نبود شرایط انطباق استاندارد از چرخه استفاده ما دور بماند و ما باید شرایط سازگاری با تحولات فناورانه جهانی را کسب کنیم. وی همچنین ایجاد مرکز کاهش ریسک سرمایه گذاری و مطابقت با استانداردها و تطبیق با استانداردهای ملی را ضروری خواند و گفت: خودروهای برقی و خودران نیازمند نظارت و تاییدیه استاندارد هستند و ما به صورت آزمایشی این کار را از کیش آغاز خواهیم کرد. انصاری در ادامه بیان کرد: تلاش می‌کنیم که به علت الزامات استاندارد، توقف کالاها در گمرکات به حداقل برسد.
سردرگمی فعالان اقتصادی در میان ده‌ها سامانه دولتی
سامانه‌های مشکل‌ساز برای تجارت
گروه صنعت و تجارت: در سال‌های اخیر، انبوهی از سامانه‌های دولتی با هدف شفاف سازی، تسهیل تجارت و کاهش بوروکراسی راه اندازی شدند، اما اکنون فعالان اقتصادی گلایه های بسیاری از این سامانه ها دارند. گلایه هایی که نشان می‌دهد مسیر تجارت خارجی و حتی فعالیت روزمره تولیدکنندگان، نه تنها ساده‌تر نشده، بلکه در بسیاری موارد پیچیده تر نیز شده است. به گزارش «تجارت»، طبق یک برآورد، یک بنگاه متوسط تولیدی یا بازرگانی برای ادامه فعالیت قانونی خود ناگزیر است با دست کم ۳۱ سامانه مجزا و عمدتاً غیریکپارچه در ارتباط باشد؛ سامانه‌هایی که هر یک قرار بود بخشی از فرایند تجارت را تسهیل کنند، اما در عمل به زنجیره‌ای از مراحل تکراری، بارگذاری‌های متعدد و پیگیری‌های فرسایشی تبدیل شده‌اند. نمونه‌هایی از این سامانه‌ها شامل سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه پنجره واحد گمرکی و سامانه مودیان مالیاتی هستند؛ سامانه‌هایی که هر یک مأموریت مشخصی دارند اما در نبود یک معماری واحد، به مسیرهای موازی و گاه متعارض تبدیل شده‌اند.
سیاست گذار در سال‌های گذشته بارها تأکید کرده است که تسهیل تجارت به افزایش دسترسی بنگاه‌ها به نهاده‌های تولید، تقویت صادرات و پیوند بیشتر ایران با زنجیره‌های ارزش جهانی منجر می‌شود. اما تجربه میدانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تصویر دیگری را نشان می‌دهد.
فعالان اقتصادی می‌گویند هر بار که وارد یکی از این سامانه‌ها می‌شوند، با تغییرات ناگهانی، خطاهای فنی یا تفسیرهای مختلف از سوی دستگاه‌های اجرایی مواجه‌اند؛ مسائلی که نه تنها هزینه و زمان تجارت را افزایش داده، بلکه ریسک پیش‌بینی‌ناپذیری را به فعالیت اقتصادی تزریق کرده است. صادرکنندگان می گویند قرار بوده همه چیز الکترونیکی شود تا کارها سریع‌تر و قابل‌ردگیری باشد؛ اما در حال حاضر برای ثبت یک عملیات ساده باید در چند سامانه جداگانه بارگذاری کرد. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ظرفیت‌های مهمی برای کاهش پیچیدگی اداری دارد، اما به باور کارشناسان، این قانون نیز در گرداب ضعف ضمانت اجرایی و نبود هماهنگی نهادی گرفتار شده است. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این میان نقش مهمی دارد، اما مصوبات آن اغلب به دلیل نبود سازوکار الزام‌آور، در حد توصیه باقی می‌ماند. به بیان دیگر، حتی در مواردی که سیاست‌گذار راه‌حل را می‌شناسد، ابزار لازم برای اجرای مؤثر آن وجود ندارد.
گروه صنعت و تجارت: صنعت نساجی ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و اقتصادی روبه‌رو شده است. رشد واردات رسمی و غیررسمی پارچه و پوشاک، همراه با فرسودگی گسترده ماشین‌آلات، تولید داخلی را در وضعیت دشواری قرار داده است. آمارها نشان می‌دهد واردات پارچه از ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۹۷۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده و این روند افزایشی، رقابت نابرابر میان تولیدکنندگان داخلی و کالاهای وارداتی را تشدید کرده است. تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی، آیین‌نامه‌های مربوط به ته‌لنجی و مناطق آزاد و قاچاق گسترده کالا باعث شده محصولات بی‌کیفیت اما ارزان خارجی بازار را در دست بگیرند و تولیدکنندگان داخلی با کاهش سهم بازار مواجه شوند. به گزارش «تجارت»، از سوی دیگر، فرسودگی ماشین‌آلات و نیاز فوری به نوسازی تجهیزات، بهره‌وری صنعت نساجی را به شدت کاهش داده است. برآوردها نشان می‌دهد برای بازسازی و ارتقای فناوری این صنعت، حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری لازم است. در جلسات مشترک میان دولت و انجمن نساجی، بر محدودسازی واردات کالاهای مشابه تولید داخل، کنترل مبادی غیررسمی و تشکیل کارگروه مشترک برای حمایت از تولید داخلی تأکید شده است. با این حال، حمایت‌های مقطعی و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت همچنان مانع دستیابی به ثبات پایدار در این صنعت است. آینده صنعت نساجی ایران در گرو اجرای سیاست‌های سختگیرانه در برابر واردات بی‌رویه، تأمین مواد اولیه و سرمایه‌گذاری جدی در نوسازی ماشین‌آلات خواهد بود؛ در غیر این صورت، این صنعت توان رقابت در بازار داخلی و منطقه‌ای را از دست خواهد داد.
رشد واردات و قاچاق پارچه و پوشاک
روند افزایشی واردات پارچه و پوشاک طی سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از سال ۱۴۰۰، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر تولیدکنندگان داخلی است. این روند نه تنها ناشی از نیاز واقعی بازار، بلکه بیشتر محصول جذابیت‌های ارزی و تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی بوده است. در نتیجه، واردکنندگان توانسته‌اند با هزینه کمتر کالاهای خارجی را وارد کنند و بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهند. این شرایط باعث شده تولیدکنندگان داخلی با کاهش سهم بازار و افت توان رقابتی مواجه شوند. از سوی دیگر، قاچاق و واردات غیررسمی از مبادی ته‌لنجی و مناطق آزاد، کالاهای بی‌کیفیت اما ارزان را وارد بازار کرده است. این کالاها به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های گمرکی و مالیاتی، با قیمت پایین‌تر عرضه می‌شوند و مصرف‌کنندگان را جذب می‌کنند. چنین وضعیتی نه تنها به تولید داخلی ضربه زده، بلکه موجب بی‌ثباتی در بازار و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی شده است.
فرسودگی ماشین‌آلات و نیاز به نوسازی
ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی یکی از جدی‌ترین موانع توسعه صنعت نساجی ایران است. بسیاری از واحدهای تولیدی با تجهیزات دهه‌های گذشته فعالیت می‌کنند که توان رقابت با فناوری‌های جدید را ندارند. این مسئله باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه تولید و افت کیفیت محصولات شده است. در چنین شرایطی، حتی اگر بازار داخلی از واردات کنترل شود، تولیدکنندگان داخلی توان پاسخگویی به نیازهای متنوع و استانداردهای جهانی را نخواهند داشت. برآوردها نشان می‌دهد برای بازسازی و نوسازی صنعت نساجی، حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. این سرمایه باید صرف خرید ماشین‌آلات مدرن، ارتقای فناوری و افزایش ظرفیت تولید شود. بدون چنین سرمایه‌گذاری، صنعت نساجی نمی‌تواند جایگاه خود را در بازار داخلی تثبیت کند و به سمت صادرات حرکت نماید. بنابراین، نوسازی تجهیزات نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقای این صنعت است.
سیاست‌های حمایتی و چالش‌های اجرایی
دولت طی سال‌های اخیر جلسات متعددی با انجمن نساجی برگزار کرده و بر حمایت از تولید داخلی تأکید داشته است. مصوبات مهمی همچون محدودسازی واردات کالاهای مشابه تولید داخل، کنترل واردات در مناطق آزاد و تدوین حقوق ورودی متناسب با زنجیره ارزش نساجی تصویب شده است. این اقدامات نشان‌دهنده حساسیت دولت نسبت به مشکلات صنعت نساجی است، اما در عمل اجرای این سیاست‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. یکی از مشکلات اصلی، تناقض میان سیاست‌های حمایتی و آیین‌نامه‌های جدید وارداتی است. برای مثال، مقررات مربوط به واردات ته‌لنجی و ملوانی عملاً فشار بر تولید داخلی را افزایش داده و مصوبات حمایتی را بی‌اثر کرده است. این تناقض‌ها نشان می‌دهد که حمایت‌های مقطعی و غیرمنسجم نمی‌تواند صنعت نساجی را به وضعیت پایدار برساند. نیاز به یک برنامه‌ریزی بلندمدت و هماهنگ میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی بیش از پیش احساس می‌شود.
تأمین مواد اولیه و آینده صنعت
وابستگی شدید صنعت نساجی ایران به واردات مواد اولیه همچون الیاف پنبه، اکلیک، ویسکوز، چیپس پلی‌استر و گرانول پلی‌پروپیلن، یکی از موانع اصلی توسعه پایدار است. این وابستگی موجب افزایش هزینه تولید و کاهش توان رقابت در بازار داخلی و خارجی شده است. در شرایطی که واردات مواد اولیه با مشکلات ارزی و محدودیت‌های تجاری مواجه می‌شود، تولیدکنندگان داخلی با کمبود منابع و کاهش ظرفیت تولید روبه‌رو هستند. برای رفع این مشکل، تشکیل کارگروه مشترک دولت و بخش خصوصی پیشنهاد شده تا جایگزینی واردات با تولید داخلی در حلقه‌های بافندگی و زنجیره ارزش نساجی پیگیری شود. تمرکز بر توسعه صنعت نساجی در برنامه توسعه هفتم کشور نیز نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است.