تكميل هرچه سريع‌تر چرخه توليد و جلوگيري از خام‌فروشي يكي از مهمترين برنامه‌هاي دولت يازدهم طي سه سال گذشته از عمر دولت تدبير و اميد بوده است. سال‌هاي گذشته و در دوران تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، همزمان با اعمال محدوديت‌هايي براي فروش نفت ايران به ‌عنوان بزرگترين منبع اقتصادي دولت، شاهد رواج پيدا كردن صادرات محصولات خام با ارزش افزوده پايين در كشور بوديم. اين خام‌فروشي محصولات در زمينه مواد معدني طي دوره دولت‌هاي نهم و دهم تا اندازه‌اي پيش رفت كه در مقطعي از زمان صادرات سنگ خام تبديل به مهمترين صادرات غيرنفتي كشور شد. در چنين شرايطي بود كه دولت يازدهم روي كار آمد و جلوگيري از خام‌فروشي محصولات معدني و تكميل هرچه سريع‌تر زنجيره توليد مواد معدني را در دستور كار خود قرار داد. نياز به طرح‌هاي توسعه‌اي براي تکميل زنجيره توليد مواد معدني، امروزه يکي از دغدغه‌هاي دولت است. از اين رو در سال‌هاي گذشته برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري گسترده‌اي در اين زمينه انجام شده که کم‌کم در حال به ثمر رسيدن است. افتتاح پروژه‌هايي همچون کارخانه شماره۲ گندله‌سازي گل‌گهر با ظرفيت ۵ ميليون تن که نياز صنايع داخلي کشور به اين ماده معدني را تامين خواهد کرد و اجرايي شدن عمليات ساخت کارخانه فرآوري تيتانيوم کهنوج بعد از ۲ دهه که باعث ايجاد ارزش‌افزوده و تامين خوراک براي صنايع داخلي کشور مي‌شود، از حرکت کشور به سمت خودکفايي و تکميل چرخه توليد در حوزه صنايع معدني خبر مي‌دهد. آنچه باعث تسهيل فعاليت‌هاي اجرايي در حوزه معدن و صنايع‌معدني شده، برداشته شدن تحريم‌ها و فروريختن ديوار حائل بين ايران و کشورهاي توسعه يافته و پيشرو در صنعت معدنکاري است چراکه در فضاي تحريم، امکان برقراري ارتباط با اين کشورها و مذاکره براي انتقال آخرين دانش فني و فناوري‌هاي روز براي فعالان حوزه معدن و صنايع معدني وجود نداشت و همين موضوع تبعات فراواني براي کشور داشت. اما در کنار تمام اين محدوديت‌ها، متخصصان و دانشمندان ايراني دست از کار نکشيدند و موفق به بومي‌سازي بخش قابل توجهي از دانش و فناوري در حوزه‌هاي مورد نياز کشور شدند. به عنوان مثال ۶۰درصد از تجهيزات به کاررفته در کارخانه گندله‌سازي شماره۲ گل‌گهر کرمان، ساخت داخل است و ۴۰درصد باقيمانده از سوي شرکت‌هاي معتبر اروپاي غربي تامين شده است.  يکي ديگر از نکاتي که‌امروزه سبب شده روند کار در بخش معدن و صنايع معدني سرعت بيشتري به خود بگيرد، افزايش تعامل دولت و فعالان بخش خصوصي است. به گونه‌اي‌که هر دوي آنها با هدف مشترک يعني رسيدن به جايگاه واقعي ايران در بخش معدن و صنايع معدني در حال حرکت هستند. در اين ميان براي پررنگ‌تر شدن فعاليت‌هاي بخش خصوصي، دولت نقش قابل‌توجهي دارد و مي‌تواند با حمايت از آنها و تامين نيازهاي اوليه، ميزان بهره‌وري فعالان اين بخش را افزايش دهد.

آماده حضور در سازمان تجارت جهاني شويد
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: همه بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي صنعتي بايد در سطحي از کيفيت قرار داشته باشند که در صورت الحاق به سازمان تجارت جهاني (wto) امکان حضور در بازارهاي رقابتي داشته باشند. محمدرضا مس‌فروش گفت: دولت در نظام مالياتي، تأمين اجتماعي و نظام بانکي با اتکاء به سياست اقتصاد مقاومتي تلاش کرد رونق به توليد برگردد. وي افزود: رفع موانع توليد و توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه اشتغال سه محور اصلي است که در ستاد تسهيل به آنها پرداخته شده است. مس‌فروش گفت: همه مشکلات بنگاه‌هاي صنعتي مربوط به مسائل مالي نيست و نيازمند کمک‌ها و حمايت‌هاي ديگري است.

گام مهم خودروسازان براي رضايت مصرف‌کنندگان
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است تا دستيابي به کيفيت مطلوب خودروها و تحقق اقتصاد مقاومتي در صنعت خودرو ايران همچنان راه زيادي باقي است. غلام محمد زارعي اظهار داشت: انتظار مي‌رود با توليد خودروهاي جديد و متنوع و تداوم همکاري مشترک با خودروسازان معتبر جهاني به تدريج شاهد تحول در کيفيت صنعت خودرو ايران باشيم. وي تصريح کرد: ظرفيت و پتانسيل موجود در خودروسازي ايران مي‌تواند اين امکان را فراهم نمايد تا صنعت خورو کشورمان به‌عنوان پايگاهي از توليد خودروهاي به روز در دنيا مطرح شود. وي گفت: امروز کيفيت و تنوع در توليد از اولويت‌هاي جدي در صنعت خودرو ايران است.

بررسي عدم ثبات کيفي در صنعت خودرو ايران
يک کارشناس صنعت خودرو معتقد است بهبود بر روي پلت‌فرم‌ها و طراحي قديمي، هيچ مشکلي از جريان کيفي‌سازي در صنعت خودرو حل نخواهد کرد. اميرحسن کاکايي با اشاره به اينکه براي ارتقاء کيفي در صنعت خودرو ايران بايد ضمن نوآوري در محصول، طراحي‌هاي جديدي در اين عرصه صورت گيرد، اظهار داشت: اينکه بسياري از مردم از کيفيت خودروهاي رضايت داشته و تعدادي نيز از کيفيت‌ها شاکي هستند ناشي از بازده نوسان توليد و عدم ثبات کيفي در صنعت خودرو ايران است. كاكايي در ادامه خاطرنشان كرد: عدم توجه جدي به نظام‌هاي تضمين کيفيت يکي از دلايل شرايط موجود در کيفي‌سازي خودروسازان داخلي است.

به گزارش تجارت، حالا ديگر مساله واردات خودرو به تنهايي مطرح نيست. برخي منتقدان سياست‌هاي وارداتي وزارت صنعت، معدن و تجارت از فراگير شدن واردات بي‌قاعده در كشور صحبت مي‌كنند. هرچند تا پيش از اين مهمترين انتقادها مربوط به واردات خودرو و امكان ايجاد انحصار در بازارهاي آخرسال بود، اما حالا رئيس انجمن صنفي كارفرمايي واردكنندگان خودرو به كشور از سرايت واردات بي‌قاعده و گسترش آن به ساير كالاها در كنار بازار خودرو اشاره مي‌كند.
بررسي کارنامه تجارت خارجي کشور در ۱۱ ماه منتهي به بهمن سال ۹۵ از دو تغيير عمده در روند واردات و صادرات خبر مي‌دهد. از يک‌سو، مجموع عملکرد تجاري کشور نشان از رقابت نزديک واردات با صادرات دارد؛ به‌گونه‌اي که فاصله ارزش دلاري واردات و صادرات در مقايسه با گزارش ماه پيش گمرک، کاهش يافته است. از سوي ديگر، بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگرچه از نظر وزني واردات کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، اما از نظر ارزشي رشد بيش از ۳ درصد را تجربه کرده است. اين آمارها حاکي از اين است که واردات کالاها براي کشور گران‌تر تمام شده و اين موضوع را مي‌توان ناشي از افزايش تورم جهاني يا نوسانات اخير قيمت ارز در بازار داخلي تعبير کرد. مطابق آمارها، ارزش دلاري تجارت خارجي ايران در 11 ماه منتهي به بهمن، 76 ميليارد و 907 ميليون دلار ثبت شده که در مقايسه با سال گذشته، نشان از رشد بيش از 1.8 درصدي دارد.
سرايت واردات بي‌قاعده از خودرو به ساير كالاها
رئيس انجمن صنفي کارفرمايي واردکنندگان خودرو با تاکيد بر اينکه واردات سياه از بازار خودرو به ساير کالاها هم سرايت کرده، گفت: وزارت صنعت به فساد سيستماتيک در واردات کمک کرده است. به گزارش مهر ميثم رضايي با اشاره به بي‌برنامگي وزارت صنعت در راستاي هدايت تجارت خارجي کشور، گفت: پس از فشار خودروسازان چيني در چند سال اخير، دولت جلوي ورود اين خودروهاي بي‌کيفيت به کشور را نگرفت و فضا را به قدري بازگذاشت که چيني‌ها با پياده‌سازي دامپينگ سهم بازار بالايي از صنعت خودروي ايران را در اختيار گرفتند. وي در ادامه افزود: اکنون همين موضوع موجب شده تا واردات بي‌قاعده و غيرقانوني در بازارهاي ديگري نيز رخ دهد، اتفاقي که به سبب جدي نگرفتن هشدارهاي متعدد کارشناسان در بازار خودرو به بازارهاي ديگر نيز اشاعه پيدا کرده و در نهايت هم به زيان توليد ملي و مصرف کنندگان خواهد شد.
رئيس انجمن صنفي کارفرمايي واردکنندگان خودرو با اشاره به عملکرد مثبت سازمان گمرک در پياده‌سازي سامانه جامع گمرک يادآور شد: اگرچه که پنجره واحد گمرک با اينترنتي کردن ضوابط واردات کالا راه را براي ورود غير قانوني کالاها بسته، اما شاهديم فشارهاي فراواني از جانب وزارت صنعت براي برچيده شدن اين اتفاق به کاربسته شده و مسئولان اين وزارتخانه اخيرا دست به دامان معاون اول رئيس‌جمهور نيز شده‌اند. رضايي همچنين خاطرنشان کرد: بايد متذکر شوم در قوانين گمرکي به‌صراحت ذکر شده که اگر جنسي تعرفه مشخص دارد ولي قطعات آن تعرفه پائين‌تري دارند  اگر کل جنس به صورت منفصل وارد شود و در داخل مونتاژ شود و به صورت جنس واحد فروخته شود بايد تعرفه کالاي نهايي براي آن اعمال شود؛ قانوني که اکنون در بازار لوازم خانگي با همراهي وزارت صنعت نقض شده و فساد بي‌سابقه‌اي را در فضاي بازرگاني ايران رقم زده است.
رضايي ادامه داد: انتقادات بيشمار از سياست‌هاي وزارت صنعت که در ماه‌هاي اخير از سوي بسياري از کارشناسان و فعالان اقتصادي ابراز شده و کار به جايي رسيده که روساي بانک مرکزي وزارت اقتصاد و ديگر مسئولان نيز به رويکردهاي اين وزارتخانه نقد دارند  رفتارهايي که موجب شده اقتصاد ملي در معرضه مخاطرات جدي قرارگرفته و از سوي ديگر منافع عده‌اي در پشت پرده تامين شود. وي تصريح کرد: متاسفانه جانب‌داري وزير صنعت از برخي شرکت‌هاي واردکننده بزرگ، اينک در بازارهاي ديگر نيز در حال شکل‌گيري است و به نوعي فساد سيستماتيک را در جريان ورود کالاها به کشور اپيدمي‌کرده است.
اجراي اقتصاد مقاومتي با كنترل بيشتر واردات
در همين ارتباط امرالله‌اميني، كارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» اظهار كرد: با اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي، بايد زمينه رقابت در صنعت خودرو ايران فراهم شود. همچنين با توجه به اشتغالزايي بالاي خودروسازي در کشور، بايد زمينه همکاري مشترک و توسعه سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت خودرو ايران فراهم شود تا با توليد برندهاي جهاني در کشورمان، خودروسازي ايران به سمتي حرکت كند تا کاهش تعرفه واردات، نگراني توليدکنندگان داخلي را به همراه نداشته باشد. وي گفت: افزايش توليد و ارتقاء کيفيت به منظور جذب بازارهاي صادراتي بايد به‌عنوان هدف اصلي و دستورالعمل کلي در دستور کار خودروسازان داخلي قرار گيرد تا زمينه رقابت محصولات داخلي به لحاظ کيفيت و قيمت فراهم شود. اين مدرس دانشگاه علم و صنعت تصريح کرد: اما در شرايط فعلي اقتصاد کشور و رويکرد اقتصاد مقاومتي، به هيچ عنوان واردات خودرو به صلاح کشور نيست.
اميني در ادامه گفت: در شرايط اجراي سياست اقتصاد مقاومتي بايد کنترل و نظارت بيشتري نسبت به واردات خودرو صورت گيرد و در اين راستا حمايت بيشتري از توليد داخل تا به توليدکننده داخلي ضربه‌اي وارد نشود. وي خاطرنشان كرد: البته کاهش تعرفه و اجازه واردات در مقطعي منافاتي با شرايط کنوني ندارد اما در در اين شرايط بايد حمايت جدي‌تري را از صنعت خودرو داخل صورت گيرد. اين كارشناس صنعت خودرو به شرايط لازم جهت کاهش تعرفه واردات خودرو پرداخت و گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو زماني منطقي است که ثبات اقتصادي در کشور ايجاد و امکان رقابت خودروسازان داخلي با صنعت خودرو دنيا فراهم شود. وي گفت: البته نبايد در شرايط نابرابر توليد داخل با توليدکنندگان خارجي، تعرفه واردات کاهش يابد.

به گزارش ايسنا، محمدرضا نعمت‌زاده روز گذشته در مراسم رونمايي از محصول جديد سايپا کوئيک اظهار کرد: خوشبختانه بعد از برجام شرکت‌هاي خارجي وارد مذاکره با خودروسازان ايراني شدند و تاکنون دو قرارداد خارجي بين ايران‌خودرو و سايپا با خودروسازان خارجي منعقد شده است. وي با بيان اينکه قرارداد سوم و چهارم با خودروسازان خارجي نيز تا پايان امسال منعقد خواهد شد، خاطرنشان کرد: يکي از اين قراردادها در زمينه توليد خودروهاي سنگين با مشارکت شرکت خارجي خواهد بود. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خودرو نقش مهمي‌در توسعه صنعتي کشور دارد. به گونه‌اي که حدود ۱۸ درصد از توليد ناخالص صنعت کشور مربوط به صنعت خودرو است. وي افزود: در سال جاري توليد خودرو بيش از ۴۰ درصد رشد داشته است و اين روند ادامه خواهد يافت به گونه‌اي که در سال ۱۴۰۴ توليد خودرو در کشور بايد به سه ميليون دستگاه افزايش يابد که حداقل ۵۰ درصد آن با برند داخلي خواهد بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه با اقدامات صورت گرفته در سايپا در سال گذشته اين شرکت براي اولين بار پس از سال ۱۳۸۹ تاکنون سودده شده است، تصريح کرد: در گذشته سايپا مشکلات زيادي داشت و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس نيز مشخص شد مشکل اصلي سايپا مشکل مديريت و مشکل مالي است بنابراين به اين جمع‌بندي رسيديم که مديري با تخصص مالي را به مديريت يک شرکت منصوب کنيم. نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: با اين حال متاسفانه عده‌اي که در خرابکاري‌هاي گذشته سايپا دست داشتند، مي‌خواستند مانع شوند با اين حال ما مديريت سايپا را تغيير داديم و اين شرکت توانست مشکلات را پشت سر بگذارد. به گونه‌اي که براي اولين بار از سال ۸۹ به اين سو، در سال جاري سايپا سودده شد.
همچنين در بخش ديگري از اين مراسم رئيس مجلس تاکيد کرد که بايد بعد ايمني و مسائل محيط زيستي در صنعت خودرو مورد توجه قرار گيرد. علي لاريجاني گفت: بايد قبول کنيم بعد ايمني و مسائل محيط زيستي در صنعت خودرو مورد توجه قرار گيرد، چون برخي مشکلات در کشور به اين امور بر مي‌گردد که در صورت توجه کم به آن مخاطرات و مشکلاتي را به وجود خواهد آورد. وي افزود: نمي‌گويم همه سهم تصادفات در کشور بخاطر خودرو است که سهم آن معلوم است، اما هرچه بيشتر به بعد ايمني خودروهاي توليد توجه شود آرامش مردم و به دنبال آن آسايشي در کشور ايجاد مي‌شود. رئيس مجلس در مورد وضعيت اين خودروسازي سايپا گفت: گزارش‌هاي داده شده خوشحال کننده بود و بنده نيز بازديد کوتاهي از اين شرکت داشتم که در مجموع مي‌توان وضعيت را خوشحال‌کننده توصيف کرد، گرچه بازديد از سايپا يک روز کامل وقت مي‌خواهد تا ابعاد مختلف کار را بتوان از نزديک ديد و درک کرد. لاريجاني با بيان اينکه سايپا از واحدهاي توليدي مهم کشور است گفت: اين شرکت خودروسازي در دوراني دچار فراز و فرودهايي شد که ما نگراني‌هايي از وضعيت به وجود آمده براي آن داشتيم. صنعت خودروسازي بخش مهم و پايه‌اي در صنعت کشور است که بايد گام‌هاي بلند در طول ادوار مختلف براي آن برداشت.

محمدرضا مودودي در گفتگو با ايسنا با اشاره به آخرين وضعيت ميزان تحقق بسته حمايت از صادرات غيرنفتي اعلام کرد: در آخرين اعتبارات پرداخت شده مبلغ ۵۰ ميليارد تومان از محل رديف بودجه ۷۷-۵۵۰۰۰۰ و ۹۷-۵۵۰۰۰۰ به صادرکنندگان اختصاص يافته است. وي با بيان اينکه پيش از اين ۳۰۰ ميليارد تومان از سوي صندوق توسعه ملي به صادرکنندگان اختصاص يافته، گفت: از محل ۲۰۰۰ ميليارد تومان مصوب مربوط به سپرده‌گذاري ريالي (تسهيلات صادراتي) از سوي صندوق توسعه ملي نيز تاکنون ۳۰۰ ميليارد تومان به بخش صادرات اختصاص يافته است. معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران افزود: علاوه بر اين معادل ۲۰۰ ميليون دلار از سوي بانک صنعت و معدن به منظور حمايت از بخش صادرات اختصاص يافته است و در اين بخش سقفي براي حمايت از سوي اين بانک تصويب نشده است. مودودي همچنين با اشاره به اعتبارات تامين شده از سوي رديف بودجه ۷۷-۵۵۰۰۰۰ خاطرنشان کرد: پيش از اين ۵۰ ميليارد تومان ديگر از رديف بودجه ۷۷-۵۵۰۰۰۰ به صادرکنندگان اختصاص يافته بود که مقدار مصوب شده در اين بخش معادل ۳۰۰ ميليارد تومان بر اساس ابلاغ ۳۰ درصدي اعتبار مذکور به خزانه است.

 سيده فاطمه ذوالقدر در گفتگو با خانه ملت با تاکيد براينکه نبايد اجازه داد که در نمايشگاه‌هاي داخلي،کالاها و اجناس بي‌کيفيت توليد خارج به فروش برسد، گفت: فروش اجناس بي‌کيفيت خارجي به اقتصاد و حمايت از توليد ملي ضربه وارد مي‌کند. اين نماينده مجلس در ادامه با بيان اينکه بايد نظارت بسيار دقيق و کاملي بر کيفيت و قيمت‌هاي اين اجناس صورت بگيرد و براساس توافقات صورت گرفته اجناس با قيمت و کيفيت مناسب به فروش برسد، تصريح کرد: با افزايش تقاضا در روزهاي پاياني سال،‌ متاسفانه در برخي فروشگاه‌ها نيز شاهد گران‌فروشي هستيم، که براي مهار قيمت‌ها بايد نظارت گسترده‌اي بر بازار حاکم شود. ذوالقدر در ادامه با اشاره به اينکه البته بايد هم مدت زماني براي اين نمايشگاه‌ها در نظرگرفت، هم بر توليد ملي و فروش اجناس با کيفيت در اين نمايشگاه‌ها تاکيد شود، خاطرنشان كرد: بايد شرايط به گونه‌اي باشد که ديگر کسبه و مغازه‌دارها نيز فرصت فروش اجناس خود را داشته باشند و بتوانند از فرصت فروش آخر سال بهره‌مند شوند.

ناصر علي سعادت در نشست خبري با اشاره به موضوع تعيين تکليف کسب و کارهاي اينترنتي در کشور و طرح تشکيل اتحاديه جديد براي اين کسب و کارها که از سوي دولت مطرح شد، اظهار داشت: طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفي رايانه‌اي، فعاليت کسب و کارها در فضاي مجازي تصريح شده و اين قانون شامل اصنافي است که در حوزه کسب و کارهاي اينترنتي فعاليت دارند. مطابق اين با قانون، ايجاد اتحاديه براي اين کسب و کارها قابل اجرا نيست و اين کسب و کارها بايد از سازمان نظام صنفي رايانه‌اي مجوز بگيرند. وي با تاکيد براينکه طرح وزارت ارتباطات و چند وزارتخانه ديگر براي تشکيل اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي از نظر قوانين کشور، امکان اجرا ندارد، افزود: ۲ نوع کسب و کار با فناوري اطلاعات مرتبط هستند که نخست مربوط به کسب و کارهايي مي‌شوند که از گذشته وجود داشته و اکنون با ابزار فناوري اطلاعات به روز شده‌اند و دوم کسب و کارهايي هستند که از اساس در فضاي مجازي شکل گرفته‌اند.
سعادت گفت: در چهارچوب قانون نوع دوم کسب و کارها بايد از سازمان نظام صنفي رايانه‌ها مجوز بگيرند و اين موضوع نياز به قانون جديد ندارد و تنها نيازمند بهبود در آيين‌نامه‌هاي موجود است. درهمين حال طبق قانون، تمامي‌فعالان صنعت IT پيش از انتخاب رسته کاري، بايد از سازمان نظام صنفي رايانه‌اي مجوز بگيرند. رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور افزود: آنهايي که به دنبال تشکيل اتحاديه جديد در حوزه ديجيتال هستند، بايد بدانند که نمي‌توان براي هر نوآوري يک اتحاديه تاسيس کرد، علاوه بر اينکه طبق قوانين اتحاديه، اينجا هم مانند اتحاديه فرش يا بستني محصول محور است. سعادت همچنين از تغيير زمان برگزاري نمايشگاه الکامپ سال ۹۶ از پاييز به تابستان خبر داد و گفت: درباره نمايشگاه الکامپ چند دغدغه از جمله برگزار کننده، همزماني با نمايشگاه پژوهش، زمان برگزاري در پاييز و ترافيک نمايشگاه مطرح بود که با هماهنگي صورت گرفته مقرر شد نمايشگاه الکامپ ۹۶ در تاريخ ۳۰ تير تا ۲ مرداد برگزار شود تا تمام اين مشکلات از بين برود. سعادت به برنامه‌ريزي براي برگزاري دو نمايشگاه الکامپ و تله کام در سال 1397 اشاره کرد و گفت: اين دو نمايشگاه به صورت همزمان برگزار خواهند شد تا ظرفيت‌هاي حوزه ICT به نحو مطلوب به نمايش گذاشته شوند. وي به برگزاري نمايشگاه الکامپ 23 از روز 30 تيرماه تا دوم مردادماه سال آينده اشاره کرد و گفت: با توجه به رفع محدوديت فضاي مکاني در الکامپ 23 مي‌توان فضاي مناسب‌تري در اختيار استارتاپ‌ها و بازي‌هاي رايانه‌اي قرار دارد.

عوامل موثر بر تقويت بازار صادرات خودرو در ايران
رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد: رفع موانع صادرات مي‌تواند کمک موثري به رشد صادرات خودرو و قطعات در کشور كند. محمدرضا نجفي‌منش در گفتگو با خبر خودرو با توجه به اعلام صادرات خودرو در 11 ماه اخير، به وجود برخي از موانع در مسير صادرات خودرو و قطعات پرداخت و اظهار داشت: براي رشد صادرات بايد سياست‌گذاري درستي در اين بخش صورت گيرد تا جايگاه صادراتي ايران تقويت شود. وي با اشاره به سهم کم ايران در صادرات خودرو و قطعات خاطرنشان کرد: امروز بهبود فرآيند صادرات مستلزم وجود انجمن تخصصي صادراتي است تا موجب توسعه صادرات در کشور شود. وي تاکيد کرد: براي توسعه سهم صادرات ايران برنامه‌ريزي‌ و سياست‌هايي در حال تدوين است که قطعا با اجراي آنها نتايج خوبي در زمينه صادرات خودرو و قطعات نصيب کشور خواهد شد. وي اظهار داشت: توسعه بازارهاي صادراتي در کليه حوزه‌ها به خصوص خودرو و قطعات مستلزم حمايت دولت است البته نمي‌توان در اين زمينه به نقش موثر جوايز صادراتي اشاره نکرد. نجفي‌منش گفت: مسلما جوايز صادراتي نقش موثري در تقويت صادرات است.

واردات بيش از 38ميليارد دلاري به کشور
براساس آمارهاي تجارت 11 ماهه، واردات به کشور از 38 ميليارد دلار عبور کرده و چين همچنان بزرگترين صادرکننده انواع محصولات به ايران است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بررسي آمارهاي تجارت خارجي کشور در بخش واردات در 11 ماهه سال جاري نشان ميدهد، در اين مدت 38 ميليارد دلار انواع کالا به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدد يک ميليارد دلار و به عبارتي 3.47 درصد رشد داشته است. در اين بين کشور چين با صادرات 9ميليارد و 300ميليون دلار همچنان بزرگترين صادرکننده محصولات مختلف به ايران مي‌باشد. نکته جالب آنکه صادرات چين به ايران در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته تنها 0.09 درصد رشد داشته بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت واردات کشور از چين حتي پس از برجام هيچ گونه تغييري نداشته است. گفتني است پس از چين کشورهاي امارات، جمهوري کره، ترکيه و آلمان در رده‌هاي بعدي کشورهاي صادر کننده به ايران قرار گرفته‌اند. در اين بين از کشور آلمان حدود 2 ميليارد و 170 ميليون دلار کالا به کشور وارد شده که با توجه به واردات 1ميليارد و 590ميليون دلاري در سال 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 36 درصدي داشته است.

راه‌اندازي 36 شهرک صنعتي در دولت يازدهم
مدير روابط عمومي‌و بين‌الملل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران، تعداد شهرک‌هاي صنعتي موجود در کشور را 958 مورد اعلام کرد که 36 مورد آن در دولت يازدهم راه‌اندازي شده است. غلامرضا ديوسالار در گفتگو با ايرنا افزود: تعداد شهرک‌هاي صنعتي کشور در سال 92، 922 مورد بوده است. وي با بيان اينکه هفت شهرک صنعتي ديگر نيز آماده بهره‌برداري است از فعاليت 90 شهرک صنعتي غيردولتي در کشور خبر داد که پنج هزارو 894 واحد صنعتي با اشتغالزايي 118 هزار نفر را در دل خود جاي داده است. وي تعداد طرح‌هاي صنعتي را 30 هزار و 619 مورد بيان کرد که هشت هزار و 468 مورد آن با اشتغالزايي 148 هزار نفر متعلق به دولت يازدهم است. وي مجموع اشتغال ايجاد شده در شهرک‌هاي صنعتي را 790 هزار و 926 نفر بيان و اضافه کرد: دو هزار و 855 واحد غيرفعال صنعتي در دولت يازدهم فعال شده و 33 هزار و 574 فرصت شغلي ايجاد کرده است. مدير روابط عمومي‌و بين‌الملل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران، تعداد خوشه‌هاي صنعتي کشور را 388 مورد اعلام و گفت: 186 مورد از اين تعداد مربوط به دولت يازدهم است.