به گزارش ايلنا، حجت الاسلام سيدمحمود علوي با تاکيد بر اصل آزادي رسانه‌ها در قانون اساسي رسالت وزارت اطلاعات را خفه کردن گلوله‌ها دانست نه قلم‌ها و گفت: امنيتي کردن فضاي رسانه جز ضرر چيزي ندارد. وي گفت: فرهنگ ايمان و تقوا که بر جامعه حکمفرما شود باعث باز شدن درهاي برکت از آسمان مي‌شود. اگر فرهنگ پايمال شدن ارزش‌ها در جامعه حکم فرما شود به جاي تقوا، بي تقوايي و به جاي راستگويي، دروغ به جاي اخلاق، بداخلاقي حاکم مي‌شود. انقلاب اسلامي‌انقلاب فرهنگي است و انسان بنده خداست نه بنده قدرت، نه بنده شهوت.
وزير اطلاعات با تاکيد بر امنيت همراه با سرور و شادابي در جامعه گفت: خير هر سرزميني در امنيت همراه با سرور و شادابي نهفته است. اگر در کشوري امنيت باشد و نشاط و سرور نباشد يک امنيت با فضاي بسته موجب شکوفايي نمي‌شود و باعث خلاقيت و نوآوري نمي‌شود. در فضاي امنيت با سرور، درب برکات بر جامعه گشوده مي‌شود. وي تاکيد کرد: وزارت اطلاعات رسالت خود در دولت تدبير و اميد را امنيت همراه با نشاط و سرور مي‌داند و آن را در دستور کار خود قرار داده است. وزير اطلاعات تاکيد کرد: هر چقدر ما فرهنگ ارزشي و معنوي جامعه را پررنگ کنيم امنيت پررنگ تر مي‌شود و هر چقدر امنيت پررنگ تر شود زمينه بالندگي جامعه فراهم مي‌شود. حرکت فرهنگي حيات بخش و زندگي بخش در پرتو حرکت فرهنگي بر پايه ارزش‌هاي ايماني است وزير اطلاعات با تاکيد بر آزادي رسانه‌ها در قانون اساسي و تاکيد بر حفظ آن در همين قانون گفت: در عرصه رسانه انقلاب ما براي آزادي بوده است از جمله آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي آزادي رسانه است جز اينکه توطئه باشد. وزارت اطلاعات ماموريت خود را در خفه کردن گلوله‌ها مي‌داند نه قلم‌ها. وي در ادامه خاطرنشان کرد: اگر کانالي، سايتي يا رسانه اي به حق کسي تجاوز کند حق الناس است اما اگر در مسايل سياسي نظري داد امنيتي کردن فضاي رسانه جز ضرر چيزي ندارد و از اساس لطمه مي‌زند. بايد از رسانه‌ها صيانت کنيم بايد فضايي بيافرينيم که انسان‌ها خودشان خلاف نکنند.

.به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام حسن روحاني مجلس خبرگان را يکي از ارکان بسيار مهم در نظام جمهوري اسلامي‌ايران دانست و گفت: گرچه کار اصلي اين مجلس تعيين رهبري است اما اصل اجلاس خبرگان و اينک خبرگان هميشه پاي کار و آماده هستند موجب اعتماد و اميد مردم است.وي با اشاره به نامگذاري امسال به نام سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل آن را مساله اي مهم ارزيابي کرد و افزود: دولت در پايان امسال گزارش مفصلي ارائه خواهد داد مبني بر اينکه در طول سه سال و نيم گذشته براي اقتصاد مقاومتي چه اقداماتي انجام گرفته است.رئيس جمهوري ادامه داد: براي نمونه ما ابتداي سال اعلام کرديم که ۷ هزار و ۵۰۰ واحد نيمه فعال را با تسهيلات بانکي فعال خواهيم کرد اما امروز مي‌توانيم به مردم بگوييم اين ۷ هزار و ۵۰۰ به ۲۲ هزار واحد تبديل شد بنابراين کار و حرکت خوبي آغاز شده است.وي افزود: راه اقتصاد مقاومتي ادامه پيدا مي‌کند زيرا اقتصاد مقاومتي يک قدرت براي نظام است و همانطور که مقام معظم رهبري تاکيد کردند ما بايد قدرتهايمان را نمايان کنيم تا همگان بدانند ايران ما قدرتمند است.رئيس جمهور درباره اظهارات مقامات امريکايي مبني بر آزاد نبودن انتخابات رياست جمهوري گذشته ايران گفت: انتخابات در ايران آزاد، سالم، رقابتي و دموکراتيک است و آناني که به انتخابات ايران انتقادي دارند بايد نگاهي به انتخابات اخير و مسائلي که خودشان داشتند بيندازند.وي افزود: انتخابات اخير امريکا مورد اعتراض دو طرف بود و خود رئيس جمهور فعلي امريکا هم قبل از انتخاب شدن در سلامت انتخابات ترديد داشت بنابراين امريکايي‌ها بايد به انتخابات خودشان بيشتر توجه کرده و آن را اصلاح کنند.روحاني با اشاره به اينکه انتخابات در ايران با سازو کارهايي که دارد با حضور مردم برگزار مي‌شود، گفت: وقتي ۷۰ تا ۷۳ درصد مردم در انتخابات پاي صندوق‌هاي راي مي‌آيند معلوم است که مردم به اين انتخابات اعتقاد دارند و شما مي‌بينيد که چگونه تا پايان زمان راي گيري صف‌هاي طولاني براي ريختن آرا به صندوق‌ها وجود دارد.
با دشمن طرح دوستي نريزيم
اما آيت‌الله احمد جنتي در افتتاحيه مجلس خبرگان در دوره پنجم گفت: مجلس خبرگان از آنجا که با رهبري و ولايت فقيه سر و کار دارد، جزو بزرگترين نهادهاي جمهوري اسلامي‌است. وي با اشاره به مفهوم انقلابي بودن گفت: انقلابي بودن يعني با دشمن طرح دوستي نريزيم چرا که راه اسلام، راه مبارزه با دشمن است و بايد در اين راه با قدرت پيش رفت.جنتي با اشاره به مشکلات اقتصادي کشور، تاکيد کرد: در حال حاضر در مملکت مشکلات عمده‌اي داريم، بحث معيشت و بيکاري دردهايي است که بايد براي درمان آن اقدامي‌کنيم.رئيس خبرگان رهبري با اشاره به لزوم ارائه گزارشي از اجراي اقتصاد مقاومتي توسط دولت گفت: رئيس جمهوري بايد گزارشي از اجراي اقتصاد مقاومتي به مردم ارائه دهد و کارهايي که انجام داده را روي زمين و نه صرفاً با سخن گفتن، نشان دهد و اگر به اقتصاد مقاومتي عمل نکرده، حتي المقدور از مردم عذرخواهي کند. وي گفت: دشمني با آمريکا را نبايد ساده دانست و نيز نبايد اجازه دهيم عده‌اي طرح دوستي با آمريکا بريزند. کشور ما امکانات زيادي دارد که اگر از آنها استفاده کنيم، مي‌توانيم روي پاي خود بايستيم.وي با تاکيد بر اينکه نظارت خوبي بر انتخابات شوراهاي شهر نمي‌شود، گفت: متأسفانه نظارت خوبي بر انتخابات شوراهاي شهر انجام نمي‌شود که اين يک مصيبت است که نظارت بر انتخابات شوراها حساب و کتاب ندارد و صلاحيت‌ها به خوبي رسيدگي نمي‌شود.جنتي با اشاره به جايگاه شوراي نگهبان در احراز صلاحيت‌ها براي انتخابات رياست جمهوري گفت: در مورد انتخابات رياست جمهوري يک مسئله، کار سنگين شوراي نگهبان است که و يک مسئله ديگر مردم هستند که بايد همه بر مشارکت بالاي آنان تاکيد کنند تا مردم هم احساس مسئوليت کنند و راي بدهند.جنتي با گراميداشت ياد و خاطره آيت الله‌هاشمي‌گفت: امروز جاي برادرمان آقاي‌هاشمي‌رفسنجاني واقعا خالي است. ايشان همکار ما و عضو خبرگان بوده‌اند و از قديمي‌ترين ياران امام به شمار مي‌آمدند که به زندان رفتند و شکنجه شدند.
 ادامه‌دهنده راه‌هاشمي‌باشيم
همچنين نماينده استان فارس در مجلس خبرگان گفت:بايد راه‌هاشمي‌را ادامه داد، چرا که خدا و مردم اين راه را مي‌پسندند، چرا که خدا به او عزت بخشيد و مردم در تشييع پيکرش چنان از وي تجليل کردند که بعد از امام راحل نظير نداشت.به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام احمد بهشتي در نطق پيش از دستور خبرگان، با تجليل از شخصيت مرحوم آيت‌الله‌هاشمي‌رفسنجاني، گفت: شخصيت‌هاي کليدي نظام هرکدام با عبارتي رسا از‌هاشمي‌تجليل کردند، رحلت او شوک بزرگي به مردم بود و تحصيل علم، قرآن‌پژوهشي و صبوري وي در مقابل ناملايمات از ويژگي‌هاي برجسته‌اش به شمار مي‌رفت. با اشاره به سخنان رئيس‌جمهوري آمريکا، گفت: ترامپ با کاغذپاره خواندن برجام و ممنوعيت ورود ايرانيان به‌امريکا مشکلي از خودش رفع نمي‌کند. او که جز بلوف‌زدن کاري نکرده، چگونه مي‌خواهد تهديدي براي ايران باشد.

احمد حاجي محمدي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانکهاي بين المللي، بانکهاي ايران را به لحاظ شفافيت و کارآمدي بررسي کرده‌اند و اکنون قرار است که يک بانک ايراني- اروپايي با سهام ۴۷ درصدي ايران و ۵۳ درصدي طرف اروپايي در يکي از کشورهاي اروپا ايجاد شود.
يک مدير بانکي با تاکيد بر ضرورت توسعه روابط بانکي ايران با کشورهاي اروپايي افزود: بر اين اساس ترکيب هيات مديره اين بانک را هفت نفر تشکيل مي‌دهند که در اين ميان، طرف ايراني سه عضو در هيات مديره و طرف اروپايي ۴ عضو در هيات مديره دارند و قرار است در اوايل سال ۹۶ در اروپا تاسيس شود.
وي تصريح کرد: از طرف ايران براي عضويت در هيات مديره اين بانک سه نفر معرفي شده‌اند که بايد به تائيد بانک مرکزي کشور مربوطه برسد؛ اين درحالي است که سهم ايران در اين بانک بعد از راه‌اندازي پرداخت خواهد شد و مبلغي که بايد بابت سپرده قانوني و اوليه نزد بانک مرکزي اين کشور اروپايي سپرده گذاري شود، از سوي شرکا تامين خواهد شد تا در آينده، بتوانيم آن را پرداخت کنيم.
مدير اداره بين الملل بانک سرمايه گفت: اين بانک به دليل ماهيت سهامداري خود، هيچ گاه تحريم نبوده و سيستم سوئيفت حتي در زمان تحريم نيز براي بانک سرمايه باز بوده است و در سطح جهاني، وقتي صحبت از همکاري با آن به ميان مي‌آيد، همواره به عنوان يک بانک شفاف مطرح بوده و اکنون هم، تبادل اطلاعات با طرف‌هاي اروپايي انجام شده است.
وي اظهار داشت: در اين ميان اين بانک اروپايي به ما پيشنهاد همکاري داده است و ما با توجه به شرايط، اين درخواست را پذيرفته‌ايم و اکنون، منجر به ايجاد بانک مشترک ايراني- اروپايي شده است؛ در اين ميان مکاتبات لازم با بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران هم صورت گرفته که موضوع در دست بررسي است.
حاجي محمدي در خصوص خريد سهام بانکهاي خارجي نيز گفت: براي خريد سهام يکي از بانکهايي که در اروپا به فروش گذاشته شده است، ورود کرده‌ايم ولي هنوز اين خريد قطعي نشده است؛ اما به هرحال براي تاسيس و ايجاد شعب در خارج از کشور، بانک مرکزي دستورالعملي دارد که ما نيز بر اساس آن عمل خواهيم کرد.

همه اين اتفاقات پس از ان رخ داد که در آخرين مجمع اين دو بانک به يکباره صورت‌هاي مالي و گزارش عملکرد دو بانک برعکس ابتداي سال با زيان همراه بود. در پي اين اتفاق بازگشايي نماد بانک صادرات که پيش‌بيني مي‌شد ضرري حتي بيشتر از بانک ملت و تجارت داشته باشد، به تعويق افتاد. اما مشاور رئيس کل بانک مرکزي به تازگي از زيان 4 هزار ميليارد توماني بانک صادرات در پي شفاف‌شازي صورت‌هاي مالي خبر مي‌دهد. اتفاقي که باز هم همزمان با بازگشايي وبصادر در بورس، افت محسوس شاخص کل را در پي خواهد داشت.
يک‌سالي مي‌شود که بانک مرکزي تصميم قطعي خود را براي اصلاح صورت‌‌هاي مالي بانک‌ها گرفته است؛ اقدامي‌که در همان ابتداي کار مخالفان جدي‌اي را در مقابل خود ديد. بانک مرکزي براي انجام مقررات بين‌المللي چاره‌اي جز اعمال اين قوانين ندارد، بنابراين طرحي براي اين اصلاحات در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت و احمد بدري، مشاور رئيس کل بانک مرکزي و معاون پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي مرکزي، آن را دنبال کرد. بدري در گفت‌وگو با تسنيم، از پشت‌صحنه‌هاي اين طرح پرسروصدا، کشفيات عجيب‌وغريب از درون بانک‌ها و هيئت‌مديره‌ها و تعطيلي کميته حسابرسي بانک‌ها خبر داد و گفت مشکلات بانک‌ها بسيار فراتر از حقوق‌هاي نجومي‌مديران آن است.
‌ شخص سيف پشت ماجراست
بدري درباره آغاز طرح اصلاح صورت مالي بانک‌ها مي‌گويد: شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي، بخشي از پروژه بازطراحي نظام نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها بود که از بيان يک مسئله شروع شد؛ مسئله را هم خود آقاي سيف تعريف کرد.
او ادامه مي‌دهد كه مجبور بود براي اجراي پروژه‌اي با اين حساسيت، سيف ورود مستقيم داشته باشد. به‌همين‌دليل مي‌گويد: پيگيري‌هاي آقاي سيف خيلي مؤثر بود. او در همه‌جا در همه‌امور ريزودرشت و جايي که لازم بود شخصا پيگيري مي‌کرد و نظر کارشناسي مي‌داد. هرجا که کار گير مي‌کرد، ايشان ورود پيدا مي‌کرد. البته اين شرط من براي شروع کار بود؛ چراکه هر دو به‌خوبي مي‌دانستيم بدون ورود ايشان کار حساسي مثل اين پروژه در اين محيط پيش نخواهد رفت. بدري مي‌افزايد: بانک مرکزي سازوکار خودش را دارد. افرادي هم هستند که معمولا با هر تغيير مخالفت مي‌کنند؛ حالا به هر دليلي! بعضي مشکلات اين کار، به ‌واسطه پيچيده‌ و جدي‌بودن آن بود؛ وگرنه ظاهرا در کشور ما کار معمولي يا اصلا کارنکردن که هزينه‌اي ندارد. در ‌بخشي از کار هم مسائلي با وزارت اقتصاد پيش آمد که به شکلي حل شد
 بانکي حتي يک برگ اطلاعات هم به ما نداد
او ادامه مي‌‌دهد: مثلا بانکي حتي يک برگ اطلاعات هم به ما نداد. البته تعدادشان زياد نبود؛ ولي اين خودش آسيب است؛ زيرا اقتدار بانک مرکزي همين‌جا به چالش کشيده مي‌شود. اين چگونه اقتداري است که بانکي مي‌تواند به بانک مرکزي اطلاعات ندهد؟ قانون به‌صراحت مي‌گويد بانک مرکزي هر اطلاعاتي را که خواست، از بانک‌ها مي‌گيرد؛ ولي آنها در بسياري از موارد سرپيچي کردند! اين امر هم باعث شد تا براي ما روشن شود که حتما سرکشي از دستورات بانک مرکزي وجود دارد و مشکلي هست که بانک‌ها اطلاعات نمي‌دهند. دراين‌باره با يک مدير بازنشسته بانک مرکزي بلژيک صحبت مي‌کردم. بسيار تعجب کرده بود و مي‌گفت مگر مي‌شود که بانک‌ها به بانک مرکزي اطلاعات ندهند يا اطلاعات ناقص بدهند؟ واقعا متحير شده بود و فکر کرد من اغراق مي‌کنم. معاون پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي مرکزي تأييد مي‌كند كه ندادن اطلاعات به‌روشني نشان مي‌داد که بانک‌ها مشکل ‌دارند که نمي‌خواهند اطلاعاتشان به خارج از بانک برود و مي‌افزايد: اين نشان مي‌دهد که اولا نظارت ما مقتدر نيست که بانک‌ها اطلاعات نمي‌دهند. آن‌طرف قضيه هم لابد در آن بانک‌ها خبرهايي هست که اطلاعاتشان را بيرون نمي‌دهند. به‌هرحال، ما کارمان را با همان ٦٣٣ درصد اطلاعات جلو برديم. او درباره تعداد بانك‌هايي كه از دادن اطلاعات امتناع كردند هم مي‌گويد: يکي، دو بانک تقريبا هيچ اطلاعاتي ندادند. برخي بانک‌ها نيز اطلاعات‌دهي مناسبي نداشتند. بعضي پنج، شش مورد از ١١ مورد اطلاعات را دادند؛ اما برخي بانک‌ها هم خوب بودند و تقريبا هرچه داشتند، دادند ولي آنچه موجودي‌شان بود و در اختيار ما قرار دادند، متناسب با نيازهاي ما کامل نبود.
او درباره بحراني‌بودن وضعيت بانک‌ها نيز مي‌گويد: اين مدلي که ما درست کرديم و بايد مستقر شود، خيلي به حل اين بحران کمک خواهد کرد. متأسفانه عده‌اي نمي‌خواهند اين مدل مستقر شود اينها همان افرادي هستند که منافع‌شان به‌ خطر مي‌افتد. اين موضوع، ذي‌نفعان و بازيگران مختلفي دارد. تبعات وسيع است؛ ممکن است عده‌اي در بانک مرکزي باشند که بايد سخت کار کنند و مسئوليت بپذيرند يا ممکن است عده‌اي در بانک‌هاي ذي‌نفع باشند که بايد تن به شفافيت بدهند و اجازه نمايان‌شدن عملکرد، تسهيلات‌گيرندگان رانتي و... خود را بدهند؛ چون نظام بانکي ذي‌نفعان زيادي دارد، اين مدل خيلي‌ها را تحت ‌تأثير قرار مي‌دهد. نظارت درست يعني به‌خط‌کردن همه، ايجاد انضباط مالي و ايجاد شفافيت.
 همين صورت‌هاي مالي که سال گذشته به بانک‌ها ابلاغ کرديم، چقدر سروصدا به پا کرد؟ حتي با خود سازمان حسابرسي هم مشکل پيدا کرديم. بدري مي‌گويد: بعد از اينکه اين طرح مستقر شود، واقعيت‌هايي مشخص مي‌شود و دقيقا اشکالات بيرون مي‌زند. حساب‌هاي غيرشفاف بانک‌ها شفاف مي‌شود، حسابرسان نظام بانکي مجبورند دقيق‌تر کار کنند.
حسابرسان ما نبايد با استفاده از بندهاي شرط مطول و پرتعداد و بعضا مبهم از کنار مشکلات مهم صورت‌هاي مالي بانک‌ها عبور کنند. گزارش‌هاي غيرمقبول سال‌هاست در دنيا حداقل براي بانک‌هاي پذيرفته‌شده در بورس‌ها منسوخ شده است. سهام‌داران و ساير ذي‌نفعان بايد بتوانند براي تصميم‌گيري به ‌صورت‌هاي مالي اتکا کنند.
 زيان ٤‌هزارميلياردي بانک صادرات شفاف شد
مشاور رئيس کل بانک مرکزي درباره ضرر و زيان بانک‌ها از قِبل شفاف‌سازي صورت‌هاي ملي مي‌گويد: بايد بانک‌ها را وادار کنيم که حساب‌هاي واقعي را بدهند؛ اخيرا بانک صادرات تا حدي اين کار را کرد. از سه بانک صادرات، ملت و تجارت، دو بانک آخر آن‌چنان ‌که بايد عمل نکردند و رفتند و آمدند و يک سري بحث‌هايي پيش آمد. اين سه بانک از نظر ساختار مالکيتي و عملياتي باهم خيلي فرق ندارند. اما چگونه است که بانک صادرات براي ٩ ماه اول سال ٩٥، عملکردي معادل بيش از چهار هزار ميليارد تومان زيان را نشان مي‌دهد، ولي ديگري سود! همين الان هم يک کارشناس متوسط مي‌تواند از روي صورت‌هاي مالي پيش‌بيني‌شده تشخيص دهد کسري ذخاير در اين بانک‌ها وجود دارد و مشهود است يا مبالغ سنگين وجه التزام‌هاي شناسايي‌شده مناسب نيست. اين رويه‌ها يعني شناسايي و انباشت سودهاي موهوم!

با توجه به تکليف سازمان خصوصي‌سازي درباره وصول سود سهام عدالت و واريز آن به حساب خزانه کل کشور، مجموع مبالغ واريزي به خزانه تا پايان شهريورماه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۶۱۲۴ ميليارد تومان بوده است که در طول مدت استقرار دولت يازدهم اين رقم به ميزان ۲۴۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته است. بر اين اساس ۷۰ درصد از مجموع مبالغ واريزي به حساب خزانه طي سه سال و نيم گذشته تحقق يافته و موجب افزايش بيش از دو برابر ارزش واقعي سهام عدالت در دولت يازدهم شده است.
ديروز با حضور اسحاق جهانگيري، علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد، جمعي از نمايندگان مجلس اسلامي، استانداران، جمعي از مشمولين سهام عدالت از ٢٩ آستان کشور از کميته‌امداد و سازمان بهزيستي. سامانه سهام عدالت رونمايي شد.
بر اين اساس مشمولين مي‌توانند با مراجعه به سامانه رسمي‌طرح توزيع سهام عدالت به نشاني samanese.ir از جزئيات صورتحساب خود باخبر شوند.
 توضيح وزير اقتصاد درباره سهام عدالت
وزير امور اقتصادي و دارايي اجرايي شدن طرح سهام عدالت را گامي‌بزرگ در راستاي گسترش مالکيت عمومي‌و توزيع عادلانه ثروت و درآمد به عنوان يکي از آرمان‌هاي اصلي جمهوري اسلامي‌ايران خواند.
علي طيب نيا رونمايي از اين سامانه را به منزله سند دار کردن و به رسميت شناختن حقوق مالکانه بيش از ۴۹ ميليون نفر ايراني در سراسر کشور دانست اظهار داشت: واقعيت امر اين است که ارزيابي‌هاي ما از همان شروع به کار دولت يازدهم، نشان داد که طرح سهام عدالت، بعد از هشت سال از اجراي آن، با مشکلات بسياري مواجه است و با وجود تاکيد زياد بر
 آزادسازي سهام، عملا در آن شرايط، امکان چنين کاري وجود نداشت.
وي افزود: به همين دليل، با دستور رييس جمهور، آسيب‌شناسي دقيق طرح و تدوين يک بسته سياستي براي خروج از اين شرايط، در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت و همکاران ما با تلاش شبانه روزي و مشورت با تعداد زيادي از صاحب نظران، خوشبختانه موفق به تهيه طرح مناسبي در اين ارتباط شدند که مورد تاييد مجموعه دولت قرار گرفت. طيب نيا با بيان اينکه بخش‌هايي از طرح مذکور نيازمند اخذ مجوز‌هاي خاص و اصلاح يا تصويب برخي قوانين جاري بود که در حال پي گيري است، اظهار داشت: با اين همه، اجراي ساير مواد با کسب مجوز از شوراي اصل ۴۴ قانون اساسي و هيات وزيران امکان پذير شد و حل مشکلات به صورت جدي در دستور کار قرار گرفت.
 وي ثبت نام حدود هفت ميليون کارگر ساختماني و خانواده آنها در مجموعه مشمولان سهام عدالت را دستآوردي بزرگ و موجب افتخار دولت يازدهم خواند که تعداد مشمولان سهام عدالت را پس از ۱۸ مرحله ثبت نام، به بيش از ۴۹ ميليون نفر رساند. وزير اقتصاد يکي ديگر از برنامه‌هاي انجام گرفته را مجموعه اقداماتي عنوان کرد که‌امکان آن را فراهم کرد که
 از سال آينده سود سهام عدالت افراد به حساب مشمولان واريز شود.
طيب نيا تصريح کرد: سال ۱۳۹۴ سال پاياني يک دوره ۱۰ ساله بود که بايد بالغ بر ۲۲ هزار ميليارد تومان سود سهام ۶۰ شرکت موجود در سبد سهام عدالت بابت اقساط سهام تعلق يافته به مشمولان، به حساب خزانه واريز ميشد.
وي افزود: با احتساب مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان واريزي امسال، مجموع واريزي به خزانه از اين محل به ۲۵ هزار و ۵۰۰ ميليون تومان پرداخت شده است. وزير اقتصاد يادآور شد: با پايان اين دوره ۱۰ ساله، از اين پس ديگر سود ناشي از فعاليت شرکت‌ها به حساب خزانه واريز نمي‌شود و در سال ۱۳۹۶، بعد از برگزاري مجمع شرکت‌ها، سود سهام مشمولان محاسبه و به حساب آنها واريز خواهد شد.
طيب نيا گفت: براي پرداخت سود سهام سهامداران، نياز بود بانک اطلاعاتي سهامداران عادي به همراه سهامداران تحت پوشش کميته‌امدا امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي در يک سامانه واحد، ادغام و به روزرساني شود که با تلاش همکاران، اين سامانه طراحي شد و هماهنگي‌هاي لازم با نهادهاي مذکور به عمل آمد. وزير اقتصاد گفت: سامانه طوري طراحي شده که مشمولان بدون نياز به مراجعه حضوري و از طريق اينترنت، از آخرين وضعيت دارايي و سود خود مطلع شده و آن را دريافت مي‌کنند.
تملک۵۵هزار ميليارد تومان از دارايي دولت توسط مشمولان
معاون اول رييس‌جمهور نيزدر اين مراسم گفت: «ما براي رفع مشکلات کوچک و موانع از رييس جمهور مجوزهاي ديگر را خواهيم گرفت تا انشالله سال آينده سال جشن مالکيت مردم بر بخشي از دارايي‌هاي دولت باشند.» اسحاق جهانگيري اظهار داشت: «امروز در اينجا جمع شده‌ايم که بگوييم ۵۰ ميليون نفر از مردم مالک بخشي از دارايي دولت شده‌اند. ۲۷ هزار ميليارد تومان تا به‌امروز به خزانه براي خريد اين سهم واريز شده که ارزش آن بيش از ۵۵ هزار ميليارد تومان است.»
وي افزود: «با افتخار اعلام مي‌کنم ۵۰ ميليون نفر از مردم کشور عزيز ما ۵۵ هزار ميليارد تومان از دارايي دولت را تملک خواهند کرد که تا چند ماه آينده اين عدد به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد شد.» معاون اول رييس‌جمهور تصريح کرد: «مردم مي‌توانند در مديريت بنگاهي که مالک آن هستند، دخالت کنند و سهم بنگاه تحت مالکيت خود را خريد و فروش کنند.»
سود سهام عدالت سال ٩٦ پرداخت مي‌شود
رييس سازمان خصوصي‌سازي از صاحبان سهام عدالت خواست «سهم خود را به فروش نرسانند؛ چرا که سود اين سهم در آينده افزايش خواهد داشت و مي‌توانند هر سال از سود سهام خود بهره‌مند شوند.»
ميرعلي اشرف پوري‌حسيني در مراسم آيين رونمايي از ساماندهي طرح سهام عدالت اظهار داشت: «دو دهک پايين جامعه از امروز به ميزان يک ميليون تومان و بقيه مشمولان ٥٣٠ هزار تومان مالک سهام خواهند شد.»
رييس سازمان خصوص‌سازي تصريح کرد: «آزادسازي سهام عدالت به معناي خريد و فروش است؛ در حالي که هنوز راهکار مصوبي در اين رابطه وجود ندارد، ولي پيشنهادهاي تهيه و آماده شده است و بايد شرکت‌هاي واسط که همان صندوق‌ها هستند، تعيين تکليف شود.»
به گفته پوري‌حسيني، «نحوه حضور افراد در مجامع و صندوق‌ها، در حال تعيين‌تکليف است و امروز نمي‌توانيم ورقه سهم بدهيم؛ پس فعلا خريد و فروش آزاد نيست. اما مردم از سود سهم برخوردار مي‌شوند.» وي افزود: «امروز اگر کسي وارد سامانه شده و صورت‌حساب دريافت کند، به او اعلام مي‌شود که مالک مجازي چه ميزان سهمي‌است. براي هر فرد که در سامانه ثبت‌نام شده است، امروز ٥٣٠ هزار تومان شارژ مي‌شود که مالک اين ميزان سهام هستند ولي دو دهک پايين جامعه مالک يک ميليون تومان سهام مي‌شوند که در پايان مجامع در سال ٩٦ سود آنرا صادر مي‌کنند.»
۳۰ درصد سهام واگذار شده به بخش خصوصي سهام عدالت است
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «سهام يک ميليون توماني عدالت در بازار بيش از ۲ ميليون تومان ارزش دارد.» علي آقامحمدي در اين مراسم اظهار داشت: «۲۵ تا ۳۰ درصد سهام واگذار شده به بخش خصوصي سهام عدالت است.» وي با بيان اين‌که رونمايي از سامانه سهام عدالت، مقدمه و آغاز آزادسازي و مديريت آن به وسيله مردم خواهد بود، افزود: «۴۵ درصد از واگذاري‌ها به مردم صورت گرفته است و تا تاريخ ۲۷ اسفندماه همه دارندگان سهام عدالت تعييين تکليف شده‌اند.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان کرد که «نرخ سهام عدالت به نرخ سال ۱۳۸۵ محاسبه شده و قيمت آن به روز از مردم اخذ نخواهد شد.» آقامحمدي با ذکر اين نکته که تاکنون ۲۴ هزار ميليارد تومان از محل سود سهام عدالت براي پرداخت اقساط آن به خزانه واريز شده است، گفت: «دو دهک پايين جامعه که ۵۰ درصد تخفيف رهبر معظم انقلاب شامل حال آنها شده بود، در حال حاضر مالک ۱۰۰ درصد سهام واگذار شده عدالت به آنها هستند.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به روند واگذاري‌هاي سهام عدالت، متذکر شد: «هم‌اکنون ۲۵ درصد از سهام شرکت‌هاي دولتي که قرار بود از طريق سهام عدالت واگذار شود، به مردم واگذار شده و ۲۰ درصد آن نيز پيش از آن به بخش خصوصي ارائه شده بود.» وي ادامه داد: «در کل ۴۵ درصد از سهام اين شرکت‌ها به دست مردم رسيده است.»
آقامحمدي با بيان اين‌که دارندگان سهام عدالت از محل سود سهام آنها ۵۳۲ هزار تومان از اصل مبلغ سهام را پرداخت کرده‌اند و مابه‌التفاوت آن تا نرخ يک ميليون تومان را بدهکار هستند، گفت: «دارندگان سهام عدالت بايد ۴۶۸ هزار تومان براي مالکيت ۱۰۰ درصد سهام عدالت خود پرداخت کنند.»
وي متذکر شد: «تا روز ۲۷ اسفندماه‌امسال سهامداران مي‌توانند تعيين کنند که مي‌خواهند بقيه قسط سهام عدالت خود را پرداخت کرده و يا سود آن را دريافت و سهام را برگردانند.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «۴۹ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از طريق سهام عدالت وارد نظام سهامداري کشور مي‌شوند که با توجه به افراد فعال کنوني تعداد اعضاي فعال سهامدار در بازار سرمايه به بيش از ۵۵ ميليون نفر خواهد رسيد.»
درخواست تعيين‌تکليف 384 تعاوني سهام عدالت
در ادامه همچنين مراسم رييس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس خواستار تعيين تکليف ۳۸۴ شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستاني و سرمايه گذاري استاني شد.  
حميدرضا فولادگر امروز در آيين رونمايي ساماندهي طرح سهام عدالت گفت:‌ »سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي در ابتدا داراي ۸ هدف بود که از مهم‌ترين آنها گسترش مالکيت در سطح عمومي‌و تشويق مردم به پس انداز و سرمايه گذاري بود.» رييس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس با تاکيد بر اين‌که اصل فلسفه وجودي سهام عدالت بايد حس شود که آن گسترش عدالت اجتماعي و تمرين سهامداري مردم است، تصريح کرد: «۱۰ سال از تصويب قانون مربوطه گذشته و بنابراين دولت تصميم به تعيين تکليف در اسفندماه ۹۵ گرفته است.» فولادگر خواستار ادامه برنامه ساماندهي و تعيين تکليف سهام عدالت در استان‌ها شد و افزود: «با توجه به اينکه هنوز وضعيت مالکيت مردم در اين طرح مشخص نشده است دولت بايد به اين موضوع توجه نمايد و مردم بايد مالکيت و مديريت در سهام عدالت داشته باشند.»
وي ادامه داد: «به دليل اينکه هنوز سهام عدالت آزادسازي نشده مردم احساس مالکيت نسبت به اين نوع سهام ندارند، اين در حالي است که نقش مديريتي نيز براي مردم در اين سهم هنوز وجود ندارد.»
فولادگر تصريح کرد: «۶۲ شرکت بزرگ در طرح سهام عدالت سرمايه پذير هستند. بر اين اساس برنامه آتي دولت و مجلس بايد ادامه کار سهام عدالت به ن گونه اي باشد که اين مالکيت و مديريت محقق شود.»
رييس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس اصلاح رويه در رد ديون‌ها در واگذاري‌هاي سهام عدالت و اجراي صحيح واگذاري‌ها در دولت يازدهم را يک رويکرد مثبت در بخش خصوصي سازي ذکر کرد و متذکر شد: «بهبود فضاي کسب و کار و حضور بخش خصوصي و تعاوني در واگذاري‌ها بايد در اولويت قرار گيرد.»

ترجمه: فاطمه مهتدي

ادامه از صفحه 1
طبق گفته مسئولان، قرار است از ابتداي سال آينده و با برگزاري مجمع عمومي‌شرکت‌ها سود سهام عدالت به جاي واريز به خزانه ميان مشمولان تقسيم شود و با ارائه اين صورت‌حساب سهامداران متوجه مي‌شوند چه ميزان از سهام آنها از محل سود سهام آزاد شده است و به آنها تعلق مي‌گيرد. همچنين قرار است با توجه به زمان برگزاري مجامع عمومي‌شرکت‌ها سود سهام از انتهاي تير تا اسفند سال 96 محاسبه و سازمان خصوصي‌سازي ميان مشمولان سهام عدالت توزيع کند.  18 گروه براي سهام عدالت نام نويسي شده‌اند. همچنين در سه سال نخست اجراي طرح سهام عدالت هزار و 384 ميليارد تومان ميان سهامداران سود تقسيم شد. 60 شرکت سرمايه‌پذير در طرح سهام عدالت حضور دارد که 25 شرکت آن غيربورسي است. همچنين مسئولان اعلام کرده‌اند که قرار نيست از 49 ميليون نفر مشمول سهام عدالت کسي را محروم کنيم. سود 60 شرکت طرح سهام عدالت دريافت و به خزانه واريز شده و تا ريال آخر آن مشخص است. مسئولان اين وعده را به مشمولين داده‌اند که ارزش سهام عدالت در بازار کنوني دو برابر سال 85 است. در اين ميان يکي از ابهامات اين است که هفت شرکت پالايشگاهي خوب و سودده از طرح سهام عدالت خارج و به دولت بازگردانده و به جاي آنها دو شرکت غيربورسي جايگزين شده‌اند که چگونگي محاسبه سود براي آنها مشخص نيست. به گفته يک نماينده مجلس اين کار غيرقانوني است.  بنا بر گفته مسئولان ارزش دارايي سهام عدالت 55 هزار ميلياردتومان است که اين رقم تا سال 96 به 100 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد و مابقي کسري اعلام‌شده، ناشي از تعيين تکليف سهام عدالت است. در حال حاضر 532 هزار تومان از اين سهام قسط آن پرداخت شده و مردم تا ما به‌التفاوت يک ميليون تومان بدهکار هستند. بنا بر گفته‌هاي وزير اقتصاد نيز در دولت يازدهم حدود ٧ ميليون کارگر ساختماني و فصلي مشمول سهام عدالت شدند و به اين ترتيب تعداد مشمولان به ٥٠ ميليون نفر رسيد. در حالي دولت از روز گذشته سامانه سهام عدالت را رونمايي کرده که از مردم خواسته، در صورت تمايل با پرداخت ۴۶۸ هزار تومان مالک کل سهام عدالت شوند تا شايد تا قبل سال چند هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند. ولي مردم بدانند پرداخت اين پول اجباري نيست. بسياري از دارندگان سهام عدالت در اين مرحله با اين پرسش مواجه شده‌اند که براي سهام عدالت قرار است پولي به دست‌شان بيايد يا از دست‌شان برود؟ همانطور که قبلاً اعلام شده 49 ميليون نفر مشمول سهام عدالت در کشور وجود دارند؛ بنابراين اگر تمام اين افراد 468 هزار تومان باقي مانده را واريز کنند، دولت حدود 24 هزار ميليارد تومان درآمد کسب خواهد کرد و اگر نصف دارندگان سهام عدالت بر اثر بي اطلاعي نسبت به پرداخت قبض و واريز 468 هزار تومان باقيمانده اقدام کنند حدود 12 هزار ميليارد تومان در چند روز باقي مانده از سال 95 به جيب دولت مي‌رود. با وجود اينکه خيلي از مردم تصور مي‌کنند، سامانه جديد براي پرداخت سود سهام عدالت رونمايي شده است، ولي در بند اول اطلاعيه اين سامانه‌امده است: اين سامانه براي مشاهده صورتحساب و تسويه بدهي مشمولين سهام عدالت مي‌باشد. واقعا سوال اينجاست که چرا مسئولان به درستي و به وضوح براي مردم تشريح نمي‌کنند که ماهيت سهام عدالت چيست و چرا سهامي‌که به قول دولتمردان ارزش کنوني‌اش دو ميليون تومان است را دولت دارد آزاد مي‌کند و مشمولين با پرداخت کمتر از 500 هزار تومان مي‌توانند مالک 100 درصدي سهام شوند؟ به هر حال نکته بسیار مثبتی که در این قضیه وجود دارد این است که پس از سال‌ها، نزدیک به 50 میلیون ایرانی سهامدار واقعی خواهند شد و این اتفاق گام مهمی در جهت ورود درصد زیادی از جمعیت ایران به بازار سرمایه و بخش اصلی اقتصاد خواهد شد.

کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
اگرچه نمايندگان مجلس برگشت به مصوبه قبلي را در دستور کار قرار داده و راي بالايي نيز به آن دادند، اما اين افزايش اثر بدي برجاي گذاشته و اين در حالي است که حداقل بگيران تاکيد دارند همين مصوبه نيز درست نيست و نبايد بين مدير و کارگر و کارمند اين همه تفاوت دريافت وجود داشته باشد. در اين رابطه علي دهقان کيا، نايب رييس کانون کارگران بازنشسته و مستمري بگير شهر تهران با اشاره به اينکه اکنون به پايان سال و زمان افزايش حقوق رسيده‌ايم گفت: کارگران، بازنشستگان و تمامي‌کساني که حقوقشان را بر مبناي تصميم شوراي عالي کار مي‌گيرند، به نتيجه جلسات اين شورا چشم دوخته‌اند. وي با انتقاد از کم لطفي‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌نسبت به کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي گفت: متاسفانه نمايندگان مردم در خانه ملت دايم قشر ضعيف جامعه را با تصميمات نامناسبي که مي‌گيرند، تحريک مي‌کنند و بدترين تصميمي‌که گرفتند، تبعيضي بود که بين حقوق بگيران دولتي و تامين اجتماعي در خصوص معافيت مالياتي بود. به نوعي که حقوق بگيران دولتي با حقوق کمتر از دو ميليون تومان از ماليات معاف شوند و حقوق بگيران تامين اجتماعي با حقوق کمتر از يک ميليون و 500 هزار تومان معاف باشند که اين تبعيضي آشکار بود. نايب رييس کانون کارگران بازنشسته و مستمري بگير تامين اجتماعي شهر تهران با تاکيد بر اينکه پس از اين تصميم، دايم از سوي کارگران و بازنشستگان تحت فشار هستيم گفت: سوالي که ما از نمايندگان مجلس داريم اين است که چه تفاوتي بين حقوق بگيردولتي و تامين اجتماعي وجود دارد؟ وي با ابراز خوشحالي از اينکه نمايندگان مجلس تصميمي‌گرفتند که پي به اشتباهشان برده و آن را اصلاح کردند گفت: اگر اين مصوبه باقي مي‌مانند، لکه بد تبعيض بر چهره نمايندگان مجلس دهم تا ابد باقي مي‌ماند.
دهقان کيا با اشاره به اينکه افزايش حقوق مديران نيز يکي ديگر از تبعيض‌هاي آشکاري بود که نمايندگان مجلس بين مدير و کارگر قايل شده بودند گفت: خوشبختانه از اين تصميم نيز برگشتند و اگر اين نظرشان را اصلاح نمي‌کردند، مجلس دهم مصداق تبعيض لقب مي‌گرفت. هرچند که همين مصوبه فعلي نيز که افزايشي 14 برابري بين حقوق کارگر و مدير دارد، تبعيض است.
وي با اعلام اينکه چرخهاي اقتصاد کشور را کارگران مي‌چرخانند گفت: زمان انقلاب همين کارگران بودند که فلکه شيرهاي نفت را بستند و باعث شدند تا انقلاب پيروز شود. در دوران دفاع مقدس نيز همين کارگران بودند که جبهه‌ها را پر کردند و در دوران بازسازي نيز کارگران در خط مقدم بازسازي قرار داشتند. اما هنگام افزايش دستمزد که مي‌شود، دولت و مجلس از مديران و بازنشستگان لشگري و کشوري حمايت مي‌کند. وي با تاکيد بر اينکه حقوق بازنشستگان از سازمان تامين اجتماعي تامين مي‌شود گفت: چرا دولت به‌اموال تامين اجتماعي دست اندازي مي‌کند و به هر کس که دلش مي‌خواهد، مي‌بخشد. اين در حالي است که خودشان بارها اعلام کرده‌اند که‌اموال تامين اجتماعي حق الناس است و بيت المال نيست.  نايب رييس کانون بازنشستگان تهران خطاب به دولتمردان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌گفت: زماني که مي‌خواهيد حقوق را افزايش بدهيد يا مزايايي قايل شويد، بازنشستگان تامين اجتماعي دولتي نيستند، اما وقتي مي‌خواهيد در قالب طرح بيمه سلامت اموال سازمان تامين اجتماعي را به غارت ببريد، تامين اجتماعي را دولتي مي‌دانيد و مي‌گوييد که براي منافع کشور بايد براي اموال اين سازمان تصميم کلان گرفته شود. وي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌خواست با بازنشستگان و کارگران تامين اجتماعي مانند ديگر بخشها برخورد شود و گفت: تبعيضي نبايد بين قشر بازنشسته و کارگر که در يک شرايط کار و زندگي مي‌کنند با بازنشستگان و شاغلان دولتي قايل شويد.
دهقان کيا با ابراز تاسف از اينکه بازنشستگان و کارگران تحت پوشش تامين اجتماعي حامي‌ندارند، در حالي که حامي‌بازنشستگان و شاغلان دولتي، خود دولت است گفت: متاسفانه پس از سال 82 که در قالب يک طرح غير کارشناسانه، ساختار سازمان تامين اجتماعي را بر هم زدند و هيات امناي سازمان را تعريف کردند، همه چيز خراب شد. از همان موقع دست اندازي به‌اموال سازمان تامين اجتماعي آغاز شد و در قالب ماده 17 تعريف کردند که وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نصف به علاوه يک اعضاي هيات امنا را انتصاب کند و يک نفر از گروههاي کارفرمايي را نيز انتخاب مي‌کنند که در نتيجه هشت نفر از ترکيب هيات امنا، مطيع وزير کار مي‌شوند. اين در حالي است که تنها سه نفر نماينده کارگر باقي مي‌ماند که وضعيت راي گيري مشخص است و اگر هر سه نفر نمايندگان کارگري با يک تصميم مخالفت کنند، هيچ تاثيري در نتيجه نخواهد داشت. وي با ابراز تاسف از اينکه به‌اندازه کافي حامي‌کارگر در مجلس شوراي اسلامي‌وجود ندارد که از حق ما دفاع کند افزود: همان زمان که ساختار سازمان تامين اجتماعي را بدين صورت فاجعه‌اميز تغيير مي‌دادند، تعدادي از نمايندگان مجلس که خود را مدافع جامعه کارگري اعلام مي‌کردند، در مجلس ششم به اين مصوبه اعتراض کردند و اشکالات را مطرح کردند، اما آقايان قول دادند که هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. اما بعدها متوجه شديم که بزرگترين خيانت عليه کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي در همان مجلس رقم خورد که سالها بايد تاوان آن را پس بدهيم.
نايب رييس کانون بازنشستگان تهران با تاکيد بر اينکه‌امروز به دنبال اصلاح ساختار سازمان تامين اجتماعي هستيم گفت: اکنون با بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌رايزني کرده‌ايم و اميدواريم که اين طرح در مجلس مطرح شود و راي بياورد.
وي با اعلام اينکه اکنون کانونهاي بازنشستگي در سراسر کشور به دنبال رايزني با نمايندگان شهرها و استانهاي خودشان هستند گفت: کار هماهنگي با نمايندگان مردم در خانه ملت را انجام مي‌دهيم تا بتوانيم مشکلات را با اصلاح ساختار به نفع سازمان تامين اجتماعي حل کنيم.
دهقان کيا با تاکيد بر اينکه سازمان تامين اجتماعي در مثل به شترمرغ مي‌ماند گفت: اکنون براي سازمان تامين اجتماعي دولتي‌ها تصميم مي‌گيرند، اما موقع افزايش حقوق يا پرداخت عيدي، بخش خصوصي مي‌شويم و دولتي‌ها هيچ کاري نمي‌توانند براي ما انجام بدهند.
وي با ابراز تاسف از اينکه اکنون سازمان تامين اجتماعي يک حامي‌مستقل ندارد گفت: اکنون در مجلس شوراي اسلامي‌که نمايندگان مردم در خانه ملت هستند، تبعيض 500 هزار توماني در معافيت مالياتي بين دولتي‌ها و تامين اجتماعي قايل مي‌شوند و به اين تبعيض راي مي‌دهند و بعد متوجه اشتباهشان مي‌شوند و اصلاح مي‌کنند. همين امر نشان مي‌دهد که 42 ميليون تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي، هيچ حامي‌درستي ندارد که بتواند نمايندگان را قانع کند.
نايب رييس کانون بازنشستگان تهران با اعلام اينکه وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رييس هيات امناي سازمان تامين اجتماعي است گفت: متاسفانه در مدتي که علي ربيعي وزير اين وزارتخانه بود، عملکردش نشان داد که خيلي مدافع منافع کارگران و بازنشستگان نيست. وي با تاکيد بر اينکه نمي‌خواهيم منکر عملکرد علي ربيعي بشويم و بگوييم هيچ کاري انجام نداده است گفت: متاسفانه خروجي کار وزير کار دولت يازدهم درست نيست. زيرا از زماني که علي ربيعي، به عنوان وزير کار، فعاليت خود را در راس وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي شروع کرد، دولت 63 هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهکار بود و دردولت تدبير و اميد با وزارت علي ربيعي با وجود تمامي‌اقداماتي که انجام دادند، در سه سال و شش ماهي که از دوران مديريت آقايان مي‌گذرد، اين 63 هزار ميليارد تومان به 127 هزار ميليارد تومان رسيده است.
دهقان کيا با تاکيد بر اينکه روند افزايش بدهي دولت به سازمان خطرناک است گفت: نتيجه عدم پرداخت تعهدات دولت به سازمان تامين اجتماعي اين شده که آقايان اعلام کردند عيدي بازنشستگان را همزمان با حقوق بهمن مي‌پردازند و امروز مي‌بينيم که خبري از عيدي بازنشستگان نيست.
وي با اشاره به اينکه خبرهاي بدي از مديريت بر سازمان تامين اجتماعي به گوش مي‌رسد گفت:شنيده‌ها حاکي از آن است که سازمان تامين اجتماعي به دنبال گرفتن پول با بهره 29 درصد از يکي از بانکهاي کشور است تا بتوانند با اين پول عيدي و حقوق اسفند بازنشستگان را بپردازند. نايب رييس کانون بازنشستگان تهران با اعلام اينکه شنيده‌ها حاکي از آن است که سازمان تامين اجتماعي تا پايان سال با 11 هزار ميليارد تومان کسري بودجه رو به رو شده است گفت: اين همان اتفاقاتي است که در نتيجه مديريت علي ربيعي بر وزارت کار و نوربخش بر سازمان تامين اجتماعي شاهد هستيم. وي با تاکيد بر اينکه گلايه زيادي از وزير کار و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نداريم گفت: اشکال در اين است که ساختار سازمان تامين اجتماعي دولتي شده و دولت هر چه مي‌گويد وزير کار و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بايد اطاعت کنند. دهقان کيا در توضيح دلايل اين ادعا گفت: بارها به ما گفته‌اند که در برنامه ششم توسعه و لايحه بودجه پيشنهادهاي بدي عليه سازمان تامين اجتماعي ارايه شد، اما معاون پارلماني حق مخالفت با اين طرحها را نداشت و در صورت اعتراض تهديد به اخراج مي‌شدند. به عبارت بهتر به مسوولان مرتبط با تامين اجتماعي تذکر داده شده بود که حق نداريد در مقابل تصميمات دولت موضع بگيريد و اين يک اتفاق تلخ و تاسف آور است. وي گفت: ما قبول داريم که مديران سازمان تامين اجتماعي از طرف دولت در فشار هستند، اما به هر حال افزايش 64 هزارتومان بدهي سازمان تامين اجتماعي لکه ننگي است که بر پيشاني مديران اين دوره مي‌ماند و کسي در آينده کاري به اين ندارد که چقدر تحت فشار بوده‌اند، بلکه ملاک، خروجي کار و بدهي سنگين است. نايب رييس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به اينکه در برنامه ششم توسعه تعريف شده که دولت ساليانه 10 درصد از بدهي خودش را به سازمان تامين اجتماعي بپردازد گفت: مهمتر اينکه سازمان تامين اجتماعي مکلف نيست تاوان مصوبات مجالس گذشته را بپردازد. بدين معنا که اگر دولت سهم خودش را نپردازد، سازمان هيچ خدمتي به گروههاي که قانون به سازمان در قالب 22 مصوبه مجلس تحميل کرده، ارايه نخواهد کرد. وي با تاکيد بر اينکه‌امروزه 3 ميليون و 200 هزار نفر بر مبناي 22 مصوبه تحميلي مجالس گذشته، سر سفره سازمان تامين اجتماعي مي‌نشينند گفت: اين‌ها با هفت درصد سرسفره تامين اجتماعي مي‌نشينند و 23 درصد سهم دولت پرداخت نميشود. اگر امروز سهم 23 درصد دولت پرداخت شود و سالانه 11 هزار ميليارد تومان از بدهي دولت نيز پرداخت شود، شايد سازمان تامين اجتماعي بتواند روي پاي خودش بايستد.
دهقان کيا افزود: البته دولت نيز بايد مشکلات اشتغال و بيکاري را حل کند تا کارگران شاغل شوند و حق بيمه بپردازند تا ميزان ورودي‌ها به سازمان افزايش داشته باشد و سازمان هم بتواند به تعهدات خودش در قبال بازنشستگان ادامه دهد.
وي با تاکيد کرد بر اينکه اگر روال به همين صورت ادامه داشته باشد، سازمان تامين اجتماعي ورشکسته خواهد شد گفت: امروزه بازنشستگان، مستمري بگيران، زنان بي سرپرست و کودکان يتيم منتظر هستند که سرماه حقوق خود را از سازمان تامين اجتماعي بگيرند و اگر اين حقوقها پرداخت نشود، اينها به خيابان مي‌ريزند و نمي‌توان جلوي اينها را گرفت. نايب رييس کانون بازنشستگان تهران با اعلام اينکه اکنون حدود سه ميليون و 500 هزار بازنشسته از سازمان تامين اجتماعي حقوق مي‌گيرند گفت: ديديم که آتش گرفتن ساختمان پلاسکو که حدود سه هزار کارگر را درگير کرد، چقدر چالش ساز شد. اما بازنشستگان با ساختمان پلاسکو تفاوت دارد و اگر حقوق اينها را نپردازيد، جنجال آفريني خواهد شد. وي با اعلام اينکه سازمان تامين اجتماعي بابت حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان خودش، هزينه درمان، بيمه بيکاري و موارد ديگر بايد ماهيانه پنج هزار و 200 ميليارد تومان پرداختي دارد گفت: اگر دولت بخواهد بار سازمان را سنگين تر کند، تامين اجتماعي به نابودي کشيده مي‌شود.
دهقان کيا با تاکيد بر اينکه‌امروز درآمد و هزينه سازمان تامين اجتماعي همخواني ندارد گفت: بر مبناي قانون بر اساس هر هفت نفري که حق بيمه مي‌پردازند، بايد يک نفر بازنشسته و مستمري بگير داشته باشيم تا در نقطه سر به سر باشيم. اما امروز چهار نفر حق بيمه مي‌پردازند و يک نفر حقوق بازنشستگي مي‌گيرد. بنابر اين سه نفر کسري پرداخت حق بيمه داريم.
وي در پاسخ به اينکه چگونه سازمان با شرايط کاهش تعداد حق بيمه پرداز، همچنان به کار خود ادامه مي‌دهد گفت: اکنون دولت تمامي‌فشاري که به سازمان تامين اجتماعي مي‌آورد، سازمان به کارخانه‌ها منتقل مي‌کند و آنها نيز به کارگران فشار مي‌آورند.
نايب رييس کانون بازنشستگان تهران گفت: در گذشته سازمان تامين اجتماعي تنها بابت کارگراني که کار مي‌کردند، حق بيمه دريافت مي‌کرد، اکنون سازمان تامين اجتماعي اعلام کرده که تمامي‌کارخانه‌ها بايد بابت اجناسي که براي خط توليد خريداري مي‌کنند، يا مفاسا حساب بگيرند يا حدود هشت درصد پول بپردازند. وي در توضيح بيشتر گفت: تصور کنيد که يک شرکت خودروسازي به قطعه سازان سفارش قطعه مي‌دهد و خودش توليد نمي‌کند، بابت خريد اين قطعات بايد حدود هشت درصد آن را به سازمان تامين اجتماعي بپردازد. دهقان کيا گفت: تحميل اين عدد باعث ورشکستگي کارخانه و بيکاري کارگران مي‌شود. اکنون کارخانه‌هاي بسياري را سراغ داريم که به اين روزگار مبتلا هستند و ديگر توان ادامه کار ندارند.
وي گفت: سازمان تامين اجتماعي بايد اين معضل را برطرف کند. البته سازمان سرمايه گذاري‌هايي در قالب شرکت شستا و سرمايه گذاري مسکن داشته که از آن طريق نيز کسب درآمد مي‌کند که اين تلاشها بايد بيشتر شود تا اين کسري از جاي ديگري تامين شود و از اين بحران خارج شويم.
نايب رييس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به مذاکراتي که با مسوولان دستگاههاي نظامي‌و امنيتي در خصوص بحران سازمان تامين اجتماعي داشته است گفت: بازنشستگان تامين اجتماعي يک عده پيرزن و پيرمرد هستند که چشمشان به حقوق ماهيانه است و اگر پرداخت نشود، به خيابانها مي‌ريزند. آن گاه با اين جامعه سالمند که حقوقشان را پرداخت نکرده‌ايد و افراد سياسي هم نيستند و جوان هم نيستند که بتوان با آنها درگير شد، مي‌خواهيد چه کار کنيد؟ اينها آنقدر توان هم ندارند که بتوانند جاي ديگري کار کنند و اگر هم توان کار داشته باشند، در شرايطي که براي جوانان کاري وجود ندارد، کاري براي بازنشستگان وجود ندارد. اينها فقط حقوقشان را مي‌خواهند.

به گزارش تجارت آنلاين، وقتي استانداردهاي پنجاه و سه گانه فعلي براي صنعت خودرو برقرار شد، وضعيت نسبت به قبل که هيچ استانداردي وجود نداشت بسيار بهتر شد. حالا نيز پيش‌بيني مي‌شود با با اعمال سختگيرانه استانداردهاي جديد بتوان محصول باکيفيت‌تري به دست مشتري رساند. هرچند به نظر مي‌رسد كه ممكن است در خودروهاي داخلي در نهايت رابطه‌ها به کار آيند و ممکن است مردم تغيير را به خوبي احساس نکنند، اما در خودروهاي وارداتي اين موضوع بخ خوبي مشهود خواهد بود. به اين ترتيب اين اميدواري وجود دارد كه خودروهايي امن‌تر و کيفي‌تر وارد بازار شوند.  سازمان ملي استاندارد قرار است 30 استاندارد به استانداردهاي 51 گانه خودرو اضافه كند، استانداردهايي كه بيشتر به موارد ايمني و فني خودروها مربوط مي‌شود. در حال حاضر خودروهاي توليدي و وارداتي بايد مشمول 55 استانداردي باشند که از سوي سازمان ملي استاندارد، محيط زيست و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت تدوين شده با اين حال قرار است اين استانداردها تا سال 97 به بيش از 80 استاندارد اجباري برسد. بر اين اساس از کل استانداردهاي 55 گانه، 51 مورد برعهده سازمان ملي استاندارد و 4 مورد برعهده سازمان محيط زيست و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت است.  وحيد مرندي مقدم معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد، در هفته نخست اسفندماه سال‌جاري از استانداردهاي جديد خودرويي رونمايي کرد؛ به‌طوري‌که به گفته وي از ابتداي دي‌ماه سال آينده 11 استاندارد جديد اجرايي مي‌شود و 22 استاندارد جديد نيز از ابتداي دي 97 در کشور مقرر خواهد شد. هرچند بر به روز‌رساني استانداردهاي 52 گانه فعلي نيز تاکيد فراواني کرده، اما آنچه مشخص است با اجراي استانداردهاي عنوان شده از سوي وي برخي از خودروهاي قديمي‌طي دو سال آينده از خط توليد خارج خواهند شد. با اين حال وقتي صحبت از خودروهاي قديمي‌مي‌شود دو محصول پژو 405 و پرايد در خط مقدم خروج از ريل توليدي خودروسازان بزرگ داخلي قرار مي‌گيرند حال اين سوال مطرح مي‌شود که با توجه به الزام محصولات توليدي خودروسازان به استانداردهاي جديد، طي سال‌هاي 96 و 97 تنها دو محصول ياد شده از رده خارج خواهند شد يا اينکه اين موضوع شامل تمام پلت‌فرم‌هاي قديمي‌مي‌شود؟ اين روزها بسياري از محصولات خودروسازان حتي خودروهاي ملي بر پايه پلت‌فرم‌هاي قديمي‌توليد مي‌شود و اگر بنا بر خروج پلت‌فرم‌هاي قديمي‌باشد بايد منتظر از رده خارج کردن بسياري از محصولات خودروسازان باشيم. همچنين خودروسازان اذعان کردند که تغيير پلت‌فرم خودروها هزينه‌بر است و به نفع آنها است که توليد آنها را کنار بگذارند. براساس صحبت‌هاي مسئولان سازمان استاندارد براي تدوين و اجراي استانداردهاي ۸۱ گانه برنامه زمان‌بندي سه ساله تهيه شده است.
سخت‌گيري بيشتر براي خدمات پس از فروش
مديرعامل شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران گفت: در سال‌جاري به دليل سختگيرانه شدن شرايط و ضوابط ارزيابي‌هاي خدمات پس از فروش، بسياري از نمايندگي‌هاي شبکه خدمات پس از فروش موفق به کسب رتبه نشده‌اند اما اين امر به معناي نارضايتي مشتريان نيست. اشکان گلپايگاني در گفتگو با تسنيم، با بيان اين مطلب اظهار داشت: ويرايش چهارم شرايط و ضوابط ارزيابي شرکت‌هاي عرضه کننده خدمات پس از فروش با توجه به استانداردهاي بسيار سختگيرانه نگارش شده و انتظار نمي‌رفت که در ابتداي اجرايي شدن آن نمايندگي‌ها موفق به گذراندن تمامي‌ضوابط شوند. وي افزود: در آخرين ارزيابي انجام شده، 41 شرکت خدمات پس از فروش و دو هزار و 500 نمايندگي مجاز مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند. همچنين از يک ميليون و 100 مشتري و يک هزار و 878 نفر از مديران نمايندگي‌هاي مجاز از عملکرد شرکت‌هاي عرضه کننده خودرو نظرسنجي به عمل آمده است. گلپايگاني با اشاره به اينکه بر اساس اين ارزيابي‌ها در بخش خودروهاي سبک 4 شرکت موفق به کسب رتبه 2 شده‌اند، بيان کرد: نتيجه اي که در ارزيابي‌هاي انجام شده حاصل شد کاملاً منطقي بود و اميد است در سنوات آتي با هم سطح شدن کيفيت ارائه خدمات نمايندگي‌ها با استانداردهاي در نظر گرفته شده تعداد نمايندگي‌هاي رتبه يک افزايش يابد.
استانداردهاي جديد تاثير خوبي خواهند داشت
در همين ارتباط شهرام آزادي، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» مي‌گويد: اين استانداردهاي جديد در صورت اجراي اجباري آنها قطعا تأثيرگذار خواهند بود، اما آن چيزي که‌امروز در دنيا اتفاق افتاده، ارتقاي تکنولوژي مکانيزم‌هاي داخلي خودرو است از جمله مکانيزم موتور. يعني ساختار موتور خودروها تغييراتي کرده که ميزان آلايندگي کاسته مي‌شود. اکنون ممکن است ما با اضافه کردن برخي از قطعات به سمت استاندارد شدن پيش برويم اما اين موضوع نمي‌تواند پايدار باشد بنابراين ما بايد به سمت ارتقاي موتور خودروهاي خود حرکت کنيم.
اين مدرس دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: با اين حال بايد مد نظر داشت كه طرف ديگر ماجرا تأمين سوخت مناسب براي برخورداري از موتورهاي با تکنولوژي بالاست. يعني ما هم بايد بتوانيم يک موتور با تکنولوژي بالا توليد کنيم و هم سوخت مناسب براي استفاده از اين موتورها را توليد کنيم. در نهايت آن چيزي که بايد در مشارکت‌هاي خارجي در نظر گرفته شود، راه‌اندازي مرکز تحقيق و توسعه موتور خودرو در کشور توسط شرکاي خارجي و همکاري در جهت توليد موتورهاي با تکنولوژي بالا و آلايندگي پايين است.
آزادي در پايان با اشاره به اينکه بايد جزييات استانداردهاي جديد مشخص شود تا بتوان درباره آنها نظر داد، خاطرنشان كرد: استانداردهاي پنجاه و سه گانه قبلي در جهت بالا بردن تکنولوژي موتور موفق عمل نکردند تا سطح آلايندگي کاهش پيدا کند. حالا بايد ببينيم که استانداردهاي جديد چقدر مي‌تواند خودروسازها را مجاب به تغيير ساختار موتور کند. به هر روي امروز اين اميدواري وجود دارد كه با سختگيري بيشتر براي اجراي اجباري استانداردهاي جديد شاهد تاثيرگذاري بيشتر آنها باشيم. سختگيرانه‌تر شدن اين استانداردها به نفع مصرف‌کننده است چراكه احتمال ورود خودروهاي بي‌کيفيت به بازار کمتر مي‌شود، اما از سوي ديگر هزينه‌هاي مصرف کننده را بالا مي‌برد.

گروه اجتماعي: هرچه به موعد برگزاري انتخابات شوراي شهر نزديك‌تر مي‌شويم، حاشيه‌هاي پيرامون شهرداري و شوراي شهر در پايتخت بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. هرچند حاميان محمدباقر قاليباف و مجموعه شهرداري تهران، اين انتقادها را سياسي مي‌دانند اما منتقدان اين روزهاي سردار شهردار تاكنون نشان داده‌اند كه با دست پُر انتقاد مي‌كنند. طي ماه‌هاي گذشته واگذاري‌هاي نجومي‌و بحث‌هاي مربوط به استخدام‌هاي مترو و برخي موارد ديگر حاشيه‌هايي را ايجاد كرده بود. در همين حال روز گذشته نايب رييس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران از پشت پرده تابلوهاي تبليغاتي شهر تهران را افشا کرد.
به گزارش ايسنا، محمدمهدي تندگويان در تذکر پيش از دستور خود با بيان اينکه موضوعي که مي‌خواهم به آن اشاره کنم، از تذکر گذشته و بايد آن را به‌عنوان يکي از مفاسد بزرگ شهرداري، امروز افشا کنيم، گفت: ما به قدر کافي مکاتبه در اين خصوص با شهرداري داشته‌ايم و امروز ببينيد که چگونه مديرعامل سازمان زيباسازي به اعضاي شورا توهين کرده و هيچ کس‌ نيز از اعضا دفاع نمي‌کند. وي با بيان اينکه از سال 92 تاکنون 25 بار مکاتبه با سازمان زيباسازي داشته و دو بار نيز به شهردار تهران درخصوص وضعيت درآمدي تابلوهاي سطح شهر تهران تذکر داده‌ايم که به نظر مي‌رسد اين تعداد مکاتبه کفايت مي‌کند و از پاسخ‌ها نيز قانع نشديم، گفت: جمله مقام معظم رهبري درخصوص تبليغات سطح شهر صراحتا آمده است که تابلوهاي سطح شهر از نظر کيفيت محتوا بايد مورد دقت قرار گيرند و همچنين لزوم نظارت بر مبالغ اجاره تابلوها و ميزان درآمدزايي آنها در سخنان رهبري مورد توجه قرار گرفته است.
نايب رييس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران با بيان اينکه من اصلا به بحث محتواي تابلوهاي تبليغاتي وارد نمي‌شوم چراکه اين موضوع جزو شرح وظايف کميسيون فرهنگي شورا است و قطعا بر روي محتوا نظارت مي‌کند، افزود: هرچند نمونه‌هايي درخصوص محتواي تابلوها داريم که مورد تاييد ما نيست اما من به‌عنوان عضو شوراي شهر درخصوص محتواي اين تابلوها دخالتي نمي‌کنم جالب است بدانيد که در راستاي ميزان درآمدزايي تابلوها 26 بار مکاتبه انجام شده که از مجموع اين مکاتبات تنها 7 پاسخ دريافت کرده‌ايم و از مجموع دو تذکر شهرداري نيز هيچ پاسخ قانع‌کننده‌اي دريافت نکرده‌ايم. تندگويان ادامه داد: پيگيري‌هاي بنده نهايتا سازمان زيباسازي سامانه‌اي را درخصوص درخصوص نحوه واگذاري، فروش، قرارداد، اعداد و ارقام واگذاري، مدت زمان و... ايجاد کرده که بايد دسترسي آن را در اختيار تمام اعضاي شوراي شهر قرار مي‌داد اما حالا 5 ماه از راه‌اندازي اين سامانه گذشته و از آنها بارها خواسته‌ايم که گذرواژه به ما بدهند که به سامانه دسترسي پيدا کنيم. وي خطاب به چمران گفت: شما 15 سال است که رييس شوراي شهر تهران هستيد آيا مي‌دانيد که درآمد تابلوهاي تبليغاتي چقدر است. نايب رييس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران با بيان اينکه چندي پيش عليرضا دبير رييس کميسيون بودجه اعلام کرد که سازمان زيباسازي هنوز درآمدهاي خود را اعلام نکرده و الان مي‌گويد که 150 ميليارد تومان درآمد داشته‌اما فقط 30 ميليارد تومان آن را به خزانه شهرداري واگذار کرده است، گفت: شما باور مي‌کنيد که درآمد سازمان زيباسازي 150 ميليارد تومان باشد؟! باشگاه انقلاب که تابلوهاي بسيار کمتري دارد، 30 ميليارد تومان درآمد از تابلوها داشته و نمايشگاه سئول نيز 50 ميليارد تومان از محل درآمد تابلوهاي تبليغاتي درآمد داشته و چطور ممکن سازمان زيباسازي با اين همه بيلبورد و تابلو تنها 150 ميليارد تومان درآمد داشته باشد که تنها 30 ميليارد تومان آن را به بخش درآمدي شهرداري واريز کرده است. تندگويان با بيان اينکه متاسفانه قراردادهاي نجومي‌با 7، 8 نفر در سازمان زيباسازي بسته مي‌شود و اين پول‌ها تنها به جيب 30 الي 40 شرکت خاص واريز مي‌شود، گفت: مديرعامل زيباسازي اعلام کرده که به دليل امنيت شبکه، نمي‌تواند به اعضاي شوراي شهر تهران دسترسي بدهد. اين در حالي است که ما در قراردادهاي نجومي‌اين سازمان اسامي‌خاصي داريم که اگر مطرح شود، مي‌گوييد که داريم کار سياسي مي‌کنيم. نايب رييس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران با بيان اينکه سه سال است که پيگير تشکيل اين سامانه هستيم و حالا به جايي رسيديم که بايد افشاگري کنيم گفت: بايد دسترسي براي تمام اعضاي شوراي شهر تهران ايجاد شود و مديرعامل اين سازمان نيز بايد تغيير کند. تندگويان با بيان اينکه ما ميزان دارايي‌هاي شهرداري در هيچ کدام از بخش‌ها را نمي‌دانيم و وقتي اطلاعي از اين دارايي‌ها نداشته باشيم آنها بذل و بخشش مي‌شود، گفت: چه در مورد املاک و چه در مورد تابلوها وقتي مي‌خواهيم شفاف‌سازي انجام شود مي‌گويند داريد کار سياسي مي‌کنيد اما اين يک نوع فساد مشخص است که قراردادهاي نجومي‌با افراد خاص منعقد مي‌شود و اگر ادعاي من دروغ است همين فردا به همه اعضاي شورا دسترسي بدهيد تا ببينيم موضوع چيست.
واکنش معاون شهردار به افشاگري تندگويان
معاون برنامه‌ريزي و امور شوراهاي شهرداري تهران به افشاگري تندگويان درخصوص قراردادهاي نجومي‌واکنش نشان داد. ناصر اماني در جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران با اشاره به سخنان محمدمهدي تندگويان درخصوص درآمد شهرداري از محل تابلوهاي تبليغاتي گفت: بودجه سازمان زيباسازي در سال 95 براساس مصوبه شوراي شهر 101 ميليارد تومان است که از اين عدد 43.8 درصد آن مربوط به هزينه‌هاي اين سازمان است و 50 ميليارد تومان آن نيز مربوط به درآمد مازاد سازمان زيباسازي است. وي ادامه داد: براساس مصوبه شوراي شهر قرار شد 30 ميليارد از اين بودجه به حساب شهرداري واريز و 28 ميليارد تومان توسط اين سازمان سرمايه‌گذاري شود. اماني با اشاره به حضور عبدالحسين مختاباد عضو کميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران به‌عنوان نماينده شوراي شهر در سازمان زيباسازي گفت: وي مي‌تواند در خصوص عملکرد اين سازمان به شوراي شهر توضيح دهد. معاون برنامه‌ريزي و امور شوراهاي شهرداري تهران با بيان اينکه تمامي‌سازه‌هاي شهر تهران از طريق مزايده واگذار شده است و اگر غير از اين بود افشاگري کنيد اظهار کرد: دارايي‌هاي شهر تهران به سه قسمت اموال منقول شامل پول‌هاي نقد و غيرنقد، اموال غيرمنقول شامل املاک شهرداري تهران و دارايي‌هاي عمومي‌است که در اختيار شهروندان قرار دارد. اماني درباره محرمانه بودن دسترسي اعضاي شوراي شهر به سامانه اطلاعات مربوط به تابلوهاي تبليغاتي گفت: اين نامه به‌امضاي من رسيده است و دراين نامه‌امده است ايجاد دسترسي به اطلاعات آماري و مالي ابزارهاي تبليغاتي قرارداد با شرکت‌هاي کارگزاران به تمامي‌اعضاي شورا به لحاظ امنيت شبکه ميسر نيست اما امکان پاسخگويي به سوالات اعضاي شوراي شهر وجود دارد. وي خاطرنشان کرد: دليل اين موضوع آن است که شرکت‌هاي کارگزاري با يکديگر رقابت دارند و ما نمي‌توانيم اطلاعات مربوط به قرارداد اين شرکت‌ها را در اختيار کسي قرار دهيم. در ادامه تندگويان خطاب به‌اماني گفت: شما سه سال فرصت داشتيد که به اين موضوع پاسخ دهيد و در حال حاضر نيز ما از سخنان شما قانع نشديم.
بي‌انضباطي مالي بر شهرداري حاکم است
روز گذشته همچنين رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران گفت: يک بي‌نظمي‌و بي‌انضباطي مالي بر شهرداري حاکم است. رحمت‌الله حافظي پس از ارائه گزارش نظارتي 9 ماهه پروژه‌هاي تملک دارايي سرمايه اي سال 95 شهرداري تهران اظهار کرد: گزارش تهيه شده توسط کميسيون بودجه شورا گزارش کاملي بود اما انتظار داريم گزارش عملکرد آقايان به صورت خوداظهاري باشد و در اختيار همه کميسيون‌ها قرار گيرد. کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر نظارت و راستي آزمايي کند. ما متولي ارايه گزارش عملکرد شهرداري نيستيم. وي با اشاره به اينکه حقايق اين گزارش نشان از اين است که يک بي نظمي‌و بي انضباطي مالي بر شهرداري حاکم است تاکيد کرد: نمي‌توانيم بپذيريم که 75 درصد از علل تاخير پروژه‌هاي نگهداشت و عمراني شهرداري مربوط به مسايل مالي باشد زيرا پول ندارند، همچنين در پروژه‌هاي غير مستمر نيز 45 درصد از علل تاخير مربوط به‌امور مالي است. حافظي گفت: رئيس شورا بايد جمع‌بندي صورت گرفته را مطالبه کند. در اين گزارش آمده است که عدم مطالعات کافي و برآورد صحيح و دقيق از اعتبارات مورد نياز پروژه‌ها وجود دارد. در اين بخش شهرداري دچار انحراف فاحش است. وي با تاکيد بر انجام عمليات غير مرتبط از محل اعتبار پروژه‌هاي مصوب شورا گفت: آقايان پول را براي پروژه خاص مي‌گيرند و آن را جاي ديگر هزينه مي‌کنند. اين موارد تخلف است.


افزايش نرخ کرايه تاکسي‌ها از 5 تا 10 درصد
رئيس شوراي اسلامي‌شهر تهران گفت: پيشنهاد افزايش نرخ کرايه‌هاي حمل و نقل عمومي‌از 5 تا 10 در صحن شوراي اسلامي‌شهر تهران داده شد. مهدي چمران روز گذشته درباره مصوبات شوراي شهر اظهار داشت: اولين مصوبه جلسه شوراي شهر تهران اصلاحيه لايحه‌ شهرداري درخصوص تقسيط پرداخت عوارض مبني بر 23 درصد تشويقي داده بود که يک فوريت آن مطرح شد، ولي اعضاي شوراي شهر پيشنهاد دو فوريت آن را دادند و اين لايحه به طرح تبديل و به تصويب اعضا رسيد. چمران افزود: طرح دو فوريت ديگري در باره شوراي عالي فني شهرداري تهران که قبلاً زيرنظر معاونت فني و عمراني بود و در حال حاضر به معاونت برنامه‌ريزي واگذار شده مطرح شد که دبيرخانه اين شورا به معاونت برنامه‌ريزي شهرداري تهران منتقل شود. وي گفت: در ادامه در ارتباط با نرخ کرايه تاکسي‌ها نيز مواردي مطرح شد و پيشنهاد افزايش نرخ کرايه‌ها از 5 تا 10 درصد مطرح شد. چمران گفت: ‌بررسي افزايش نرخ کرايه يکشنبه هفته آينده مورد بررسي نهايي قرار خواهد گرفت.