تحقق وعده‌ای دیگر از دولت تدبیر و امید؛
سرانجام بعد از گذشت يازده سال، انتظار سهامداران سهام عدالت با رونمايي از سامانه آن به پايان رسيد. ديروز يکي از بزرگترين واگذاري‌ها وارد مرحله تازه‌اي از اجراي خود شد.
با توجه به تکليف سازمان خصوصي‌سازي درباره وصول سود سهام عدالت و واريز آن به حساب خزانه کل کشور، مجموع مبالغ واريزي به خزانه تا پايان شهريورماه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۶۱۲۴ ميليارد تومان بوده است که در طول مدت استقرار دولت يازدهم اين رقم به ميزان ۲۴۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته است. بر اين اساس ۷۰ درصد از مجموع مبالغ واريزي به حساب خزانه طي سه سال و نيم گذشته تحقق يافته و موجب افزايش بيش از دو برابر ارزش واقعي سهام عدالت در دولت يازدهم شده است.
ديروز با حضور اسحاق جهانگيري، علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد، جمعي از نمايندگان مجلس اسلامي، استانداران، جمعي از مشمولين سهام عدالت از ٢٩ آستان کشور از کميته‌امداد و سازمان بهزيستي. سامانه سهام عدالت رونمايي شد.
بر اين اساس مشمولين مي‌توانند با مراجعه به سامانه رسمي‌طرح توزيع سهام عدالت به نشاني samanese.ir از جزئيات صورتحساب خود باخبر شوند.
توضيح وزير اقتصاد درباره سهام عدالت
وزير امور اقتصادي و دارايي اجرايي شدن طرح سهام عدالت را گامي‌بزرگ در راستاي گسترش مالکيت عمومي‌و توزيع عادلانه ثروت و درآمد به عنوان يکي از آرمان‌هاي اصلي جمهوري اسلامي‌ايران خواند.
علي طيب نيا رونمايي از اين سامانه را به منزله سند دار کردن و به رسميت شناختن حقوق مالکانه بيش از ۴۹ ميليون نفر ايراني در سراسر کشور دانست اظهار داشت: واقعيت امر اين است که ارزيابي‌هاي ما از همان شروع به کار دولت يازدهم، نشان داد که طرح سهام عدالت، بعد از هشت سال از اجراي آن، با مشکلات بسياري مواجه است و با وجود تاکيد زياد بر
آزادسازي سهام، عملا در آن شرايط، امکان چنين کاري وجود نداشت.
وي افزود: به همين دليل، با دستور رييس جمهور، آسيب‌شناسي دقيق طرح و تدوين يک بسته سياستي براي خروج از اين شرايط، در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت و همکاران ما با تلاش شبانه روزي و مشورت با تعداد زيادي از صاحب نظران، خوشبختانه موفق به تهيه طرح مناسبي در اين ارتباط شدند که مورد تاييد مجموعه دولت قرار گرفت. طيب نيا با بيان اينکه بخش‌هايي از طرح مذکور نيازمند اخذ مجوزهاي خاص و اصلاح يا تصويب برخي قوانين جاري بود که در حال پي گيري است، اظهار داشت: با اين همه، اجراي ساير مواد با کسب مجوز از شوراي اصل ۴۴ قانون اساسي و هيات وزيران امکان پذير شد و حل مشکلات به صورت جدي در دستور کار قرار گرفت.
وي ثبت نام حدود هفت ميليون کارگر ساختماني و خانواده آنها در مجموعه مشمولان سهام عدالت را دستآوردي بزرگ و موجب افتخار دولت يازدهم خواند که تعداد مشمولان سهام عدالت را پس از ۱۸ مرحله ثبت نام، به بيش از ۴۹ ميليون نفر رساند. وزير اقتصاد يکي ديگر از برنامه‌هاي انجام گرفته را مجموعه اقداماتي عنوان کرد که‌امکان آن را فراهم کرد که
از سال آينده سود سهام عدالت افراد به حساب مشمولان واريز شود.
طيب نيا تصريح کرد: سال ۱۳۹۴ سال پاياني يک دوره ۱۰ ساله بود که بايد بالغ بر ۲۲ هزار ميليارد تومان سود سهام ۶۰ شرکت موجود در سبد سهام عدالت بابت اقساط سهام تعلق يافته به مشمولان، به حساب خزانه واريز ميشد.
وي افزود: با احتساب مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان واريزي امسال، مجموع واريزي به خزانه از اين محل به ۲۵ هزار و ۵۰۰ ميليون تومان پرداخت شده است. وزير اقتصاد يادآور شد: با پايان اين دوره ۱۰ ساله، از اين پس ديگر سود ناشي از فعاليت شرکت‌ها به حساب خزانه واريز نمي‌شود و در سال ۱۳۹۶، بعد از برگزاري مجمع شرکت‌ها، سود سهام مشمولان محاسبه و به حساب آنها واريز خواهد شد.
طيب نيا گفت: براي پرداخت سود سهام سهامداران، نياز بود بانک اطلاعاتي سهامداران عادي به همراه سهامداران تحت پوشش کميته‌امدا امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي در يک سامانه واحد، ادغام و به روزرساني شود که با تلاش همکاران، اين سامانه طراحي شد و هماهنگي‌هاي لازم با نهادهاي مذکور به عمل آمد. وزير اقتصاد گفت: سامانه طوري طراحي شده که مشمولان بدون نياز به مراجعه حضوري و از طريق اينترنت، از آخرين وضعيت دارايي و سود خود مطلع شده و آن را دريافت مي‌کنند.
تملک۵۵هزار ميليارد تومان از دارايي دولت توسط مشمولان
معاون اول رييس‌جمهور نيزدر اين مراسم گفت: «ما براي رفع مشکلات کوچک و موانع از رييس جمهور مجوزهاي ديگر را خواهيم گرفت تا انشالله سال آينده سال جشن مالکيت مردم بر بخشي از دارايي‌هاي دولت باشند.» اسحاق جهانگيري اظهار داشت: «امروز در اينجا جمع شده‌ايم که بگوييم ۵۰ ميليون نفر از مردم مالک بخشي از دارايي دولت شده‌اند. ۲۷ هزار ميليارد تومان تا به‌امروز به خزانه براي خريد اين سهم واريز شده که ارزش آن بيش از ۵۵ هزار ميليارد تومان است.»
وي افزود: «با افتخار اعلام مي‌کنم ۵۰ ميليون نفر از مردم کشور عزيز ما ۵۵ هزار ميليارد تومان از دارايي دولت را تملک خواهند کرد که تا چند ماه آينده اين عدد به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد شد.» معاون اول رييس‌جمهور تصريح کرد: «مردم مي‌توانند در مديريت بنگاهي که مالک آن هستند، دخالت کنند و سهم بنگاه تحت مالکيت خود را خريد و فروش کنند.»
سود سهام عدالت سال ٩٦ پرداخت مي‌شود
رييس سازمان خصوصي‌سازي از صاحبان سهام عدالت خواست «سهم خود را به فروش نرسانند؛ چرا که سود اين سهم در آينده افزايش خواهد داشت و مي‌توانند هر سال از سود سهام خود بهره‌مند شوند.»
ميرعلي اشرف پوري‌حسيني در مراسم آيين رونمايي از ساماندهي طرح سهام عدالت اظهار داشت: «دو دهک پايين جامعه از امروز به ميزان يک ميليون تومان و بقيه مشمولان ٥٣٠ هزار تومان مالک سهام خواهند شد.»
رييس سازمان خصوص‌سازي تصريح کرد: «آزادسازي سهام عدالت به معناي خريد و فروش است؛ در حالي که هنوز راهکار مصوبي در اين رابطه وجود ندارد، ولي پيشنهادهاي تهيه و آماده شده است و بايد شرکت‌هاي واسط که همان صندوق‌ها هستند، تعيين تکليف شود.»
به گفته پوري‌حسيني، «نحوه حضور افراد در مجامع و صندوق‌ها، در حال تعيين‌تکليف است و امروز نمي‌توانيم ورقه سهم بدهيم؛ پس فعلا خريد و فروش آزاد نيست. اما مردم از سود سهم برخوردار مي‌شوند.» وي افزود: «امروز اگر کسي وارد سامانه شده و صورتحساب دريافت کند، به او اعلام مي‌شود که مالک مجازي چه ميزان سهمي‌است. براي هر فرد که در سامانه ثبت‌نام شده است، امروز ٥٣٠ هزار تومان شارژ مي‌شود که مالک اين ميزان سهام هستند ولي دو دهک پايين جامعه مالک يک ميليون تومان سهام مي‌شوند که در پايان مجامع در سال ٩٦ سود آنرا صادر مي‌کنند.»
۳۰ درصد سهام واگذار شده به بخش خصوصي سهام عدالت است
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «سهام يک ميليون توماني عدالت در بازار بيش از ۲ ميليون تومان ارزش دارد.» علي آقامحمدي در اين مراسم اظهار داشت: «۲۵ تا ۳۰ درصد سهام واگذار شده به بخش خصوصي سهام عدالت است.» وي با بيان اينکه رونمايي از سامانه سهام عدالت، مقدمه و آغاز آزادسازي و مديريت آن به وسيله مردم خواهد بود، افزود: «۴۵ درصد از واگذاري‌ها به مردم صورت گرفته است و تا تاريخ ۲۷ اسفندماه همه دارندگان سهام عدالت تعييين تکليف شده‌اند.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان کرد که «نرخ سهام عدالت به نرخ سال ۱۳۸۵ محاسبه شده و قيمت آن به روز از مردم اخذ نخواهد شد.» آقامحمدي با ذکر اين نکته که تاکنون ۲۴ هزار ميليارد تومان از محل سود سهام عدالت براي پرداخت اقساط آن به خزانه واريز شده است، گفت: «دو دهک پايين جامعه که ۵۰ درصد تخفيف رهبر معظم انقلاب شامل حال آنها شده بود، در حال حاضر مالک ۱۰۰ درصد سهام واگذار شده عدالت به آنها هستند.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به روند واگذاري‌هاي سهام عدالت، متذکر شد: «هم‌اکنون ۲۵ درصد از سهام شرکت‌هاي دولتي که قرار بود از طريق سهام عدالت واگذار شود، به مردم واگذار شده و ۲۰ درصد آن نيز پيش از آن به بخش خصوصي ارائه شده بود.» وي ادامه داد: «در کل ۴۵ درصد از سهام اين شرکت‌ها به دست مردم رسيده است.»
آقامحمدي با بيان اينکه دارندگان سهام عدالت از محل سود سهام آنها ۵۳۲ هزار تومان از اصل مبلغ سهام را پرداخت کرده‌اند و مابه‌التفاوت آن تا نرخ يک ميليون تومان را بدهکار هستند، گفت: «دارندگان سهام عدالت بايد ۴۶۸ هزار تومان براي مالکيت ۱۰۰ درصد سهام عدالت خود پرداخت کنند.»
وي متذکر شد: «تا روز ۲۷ اسفندماه‌امسال سهامداران مي‌توانند تعيين کنند که مي‌خواهند بقيه قسط سهام عدالت خود را پرداخت کرده و يا سود آن را دريافت و سهام را برگردانند.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «۴۹ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از طريق سهام عدالت وارد نظام سهامداري کشور مي‌شوند که با توجه به افراد فعال کنوني تعداد اعضاي فعال سهامدار در بازار سرمايه به بيش از ۵۵ ميليون نفر خواهد رسيد.»
درخواست تعيين‌تکليف 384 تعاوني سهام عدالت
در ادامه همچنين مراسم رييس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس خواستار تعيين تکليف ۳۸۴ شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستاني و سرمايه گذاري استاني شد.
حميدرضا فولادگر امروز در آيين رونمايي ساماندهي طرح سهام عدالت گفت: »سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي در ابتدا داراي ۸ هدف بود که از مهمترين آنها گسترش مالکيت در سطح عمومي‌و تشويق مردم به پس انداز و سرمايه گذاري بود.» رييس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس با تاکيد بر اينکه اصل فلسفه وجودي سهام عدالت بايد حس شود که آن گسترش عدالت اجتماعي و تمرين سهامداري مردم است، تصريح کرد: «۱۰ سال از تصويب قانون مربوطه گذشته و بنابراين دولت تصميم به تعيين تکليف در اسفندماه ۹۵ گرفته است.» فولادگر خواستار ادامه برنامه ساماندهي و تعيين تکليف سهام عدالت در استان‌ها شد و افزود: «با توجه به اينکه هنوز وضعيت مالکيت مردم در اين طرح مشخص نشده است دولت بايد به اين موضوع توجه نمايد و مردم بايد مالکيت و مديريت در سهام عدالت داشته باشند.»
وي ادامه داد: «به دليل اينکه هنوز سهام عدالت آزادسازي نشده مردم احساس مالکيت نسبت به اين نوع سهام ندارند، اين در حالي است که نقش مديريتي نيز براي مردم در اين سهم هنوز وجود ندارد.»
فولادگر تصريح کرد: «۶۲ شرکت بزرگ در طرح سهام عدالت سرمايه پذير هستند. بر اين اساس برنامه آتي دولت و مجلس بايد ادامه کار سهام عدالت به ن گونه اي باشد که اين مالکيت و مديريت محقق شود.»
رييس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس اصلاح رويه در رد ديون‌ها در واگذاري‌هاي سهام عدالت و اجراي صحيح واگذاري‌ها در دولت يازدهم را يک رويکرد مثبت در بخش خصوصي سازي ذکر کرد و متذکر شد: «بهبود فضاي کسب و کار و حضور بخش خصوصي و تعاوني در واگذاري‌ها بايد در اولويت قرار گيرد.»
ديروز با حضور اسحاق جهانگيري، علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد، جمعي از نمايندگان مجلس اسلامي، استانداران، جمعي از مشمولين سهام عدالت از ٢٩ آستان کشور از کميته‌امداد و سازمان بهزيستي. سامانه سهام عدالت رونمايي شد.
بر اين اساس مشمولين مي‌توانند با مراجعه به سامانه رسمي‌طرح توزيع سهام عدالت به نشاني samanese.ir از جزئيات صورتحساب خود باخبر شوند.
توضيح وزير اقتصاد درباره سهام عدالت
وزير امور اقتصادي و دارايي اجرايي شدن طرح سهام عدالت را گامي‌بزرگ در راستاي گسترش مالکيت عمومي‌و توزيع عادلانه ثروت و درآمد به عنوان يکي از آرمان‌هاي اصلي جمهوري اسلامي‌ايران خواند.
علي طيب نيا رونمايي از اين سامانه را به منزله سند دار کردن و به رسميت شناختن حقوق مالکانه بيش از ۴۹ ميليون نفر ايراني در سراسر کشور دانست اظهار داشت: واقعيت امر اين است که ارزيابي‌هاي ما از همان شروع به کار دولت يازدهم، نشان داد که طرح سهام عدالت، بعد از هشت سال از اجراي آن، با مشکلات بسياري مواجه است و با وجود تاکيد زياد بر
آزادسازي سهام، عملا در آن شرايط، امکان چنين کاري وجود نداشت.
وي افزود: به همين دليل، با دستور رييس جمهور، آسيب‌شناسي دقيق طرح و تدوين يک بسته سياستي براي خروج از اين شرايط، در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت و همکاران ما با تلاش شبانه روزي و مشورت با تعداد زيادي از صاحب نظران، خوشبختانه موفق به تهيه طرح مناسبي در اين ارتباط شدند که مورد تاييد مجموعه دولت قرار گرفت. طيب نيا با بيان اينکه بخش‌هايي از طرح مذکور نيازمند اخذ مجوزهاي خاص و اصلاح يا تصويب برخي قوانين جاري بود که در حال پي گيري است، اظهار داشت: با اين همه، اجراي ساير مواد با کسب مجوز از شوراي اصل ۴۴ قانون اساسي و هيات وزيران امکان پذير شد و حل مشکلات به صورت جدي در دستور کار قرار گرفت.
وي ثبت نام حدود هفت ميليون کارگر ساختماني و خانواده آنها در مجموعه مشمولان سهام عدالت را دستآوردي بزرگ و موجب افتخار دولت يازدهم خواند که تعداد مشمولان سهام عدالت را پس از ۱۸ مرحله ثبت نام، به بيش از ۴۹ ميليون نفر رساند. وزير اقتصاد يکي ديگر از برنامه‌هاي انجام گرفته را مجموعه اقداماتي عنوان کرد که‌امکان آن را فراهم کرد که
از سال آينده سود سهام عدالت افراد به حساب مشمولان واريز شود.
طيب نيا تصريح کرد: سال ۱۳۹۴ سال پاياني يک دوره ۱۰ ساله بود که بايد بالغ بر ۲۲ هزار ميليارد تومان سود سهام ۶۰ شرکت موجود در سبد سهام عدالت بابت اقساط سهام تعلق يافته به مشمولان، به حساب خزانه واريز ميشد.
وي افزود: با احتساب مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان واريزي امسال، مجموع واريزي به خزانه از اين محل به ۲۵ هزار و ۵۰۰ ميليون تومان پرداخت شده است. وزير اقتصاد يادآور شد: با پايان اين دوره ۱۰ ساله، از اين پس ديگر سود ناشي از فعاليت شرکت‌ها به حساب خزانه واريز نمي‌شود و در سال ۱۳۹۶، بعد از برگزاري مجمع شرکت‌ها، سود سهام مشمولان محاسبه و به حساب آنها واريز خواهد شد.
طيب نيا گفت: براي پرداخت سود سهام سهامداران، نياز بود بانک اطلاعاتي سهامداران عادي به همراه سهامداران تحت پوشش کميته‌امدا امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي در يک سامانه واحد، ادغام و به روزرساني شود که با تلاش همکاران، اين سامانه طراحي شد و هماهنگي‌هاي لازم با نهادهاي مذکور به عمل آمد. وزير اقتصاد گفت: سامانه طوري طراحي شده که مشمولان بدون نياز به مراجعه حضوري و از طريق اينترنت، از آخرين وضعيت دارايي و سود خود مطلع شده و آن را دريافت مي‌کنند.
تملک۵۵هزار ميليارد تومان از دارايي دولت توسط مشمولان
معاون اول رييس‌جمهور نيزدر اين مراسم گفت: «ما براي رفع مشکلات کوچک و موانع از رييس جمهور مجوزهاي ديگر را خواهيم گرفت تا انشالله سال آينده سال جشن مالکيت مردم بر بخشي از دارايي‌هاي دولت باشند.» اسحاق جهانگيري اظهار داشت: «امروز در اينجا جمع شده‌ايم که بگوييم ۵۰ ميليون نفر از مردم مالک بخشي از دارايي دولت شده‌اند. ۲۷ هزار ميليارد تومان تا به‌امروز به خزانه براي خريد اين سهم واريز شده که ارزش آن بيش از ۵۵ هزار ميليارد تومان است.»
وي افزود: «با افتخار اعلام مي‌کنم ۵۰ ميليون نفر از مردم کشور عزيز ما ۵۵ هزار ميليارد تومان از دارايي دولت را تملک خواهند کرد که تا چند ماه آينده اين عدد به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد شد.» معاون اول رييس‌جمهور تصريح کرد: «مردم مي‌توانند در مديريت بنگاهي که مالک آن هستند، دخالت کنند و سهم بنگاه تحت مالکيت خود را خريد و فروش کنند.»
سود سهام عدالت سال ٩٦ پرداخت مي‌شود
رييس سازمان خصوصي‌سازي از صاحبان سهام عدالت خواست «سهم خود را به فروش نرسانند؛ چرا که سود اين سهم در آينده افزايش خواهد داشت و مي‌توانند هر سال از سود سهام خود بهره‌مند شوند.»
ميرعلي اشرف پوري‌حسيني در مراسم آيين رونمايي از ساماندهي طرح سهام عدالت اظهار داشت: «دو دهک پايين جامعه از امروز به ميزان يک ميليون تومان و بقيه مشمولان ٥٣٠ هزار تومان مالک سهام خواهند شد.»
رييس سازمان خصوص‌سازي تصريح کرد: «آزادسازي سهام عدالت به معناي خريد و فروش است؛ در حالي که هنوز راهکار مصوبي در اين رابطه وجود ندارد، ولي پيشنهادهاي تهيه و آماده شده است و بايد شرکت‌هاي واسط که همان صندوق‌ها هستند، تعيين تکليف شود.»
به گفته پوري‌حسيني، «نحوه حضور افراد در مجامع و صندوق‌ها، در حال تعيين‌تکليف است و امروز نمي‌توانيم ورقه سهم بدهيم؛ پس فعلا خريد و فروش آزاد نيست. اما مردم از سود سهم برخوردار مي‌شوند.» وي افزود: «امروز اگر کسي وارد سامانه شده و صورتحساب دريافت کند، به او اعلام مي‌شود که مالک مجازي چه ميزان سهمي‌است. براي هر فرد که در سامانه ثبت‌نام شده است، امروز ٥٣٠ هزار تومان شارژ مي‌شود که مالک اين ميزان سهام هستند ولي دو دهک پايين جامعه مالک يک ميليون تومان سهام مي‌شوند که در پايان مجامع در سال ٩٦ سود آنرا صادر مي‌کنند.»
۳۰ درصد سهام واگذار شده به بخش خصوصي سهام عدالت است
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «سهام يک ميليون توماني عدالت در بازار بيش از ۲ ميليون تومان ارزش دارد.» علي آقامحمدي در اين مراسم اظهار داشت: «۲۵ تا ۳۰ درصد سهام واگذار شده به بخش خصوصي سهام عدالت است.» وي با بيان اينکه رونمايي از سامانه سهام عدالت، مقدمه و آغاز آزادسازي و مديريت آن به وسيله مردم خواهد بود، افزود: «۴۵ درصد از واگذاري‌ها به مردم صورت گرفته است و تا تاريخ ۲۷ اسفندماه همه دارندگان سهام عدالت تعييين تکليف شده‌اند.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان کرد که «نرخ سهام عدالت به نرخ سال ۱۳۸۵ محاسبه شده و قيمت آن به روز از مردم اخذ نخواهد شد.» آقامحمدي با ذکر اين نکته که تاکنون ۲۴ هزار ميليارد تومان از محل سود سهام عدالت براي پرداخت اقساط آن به خزانه واريز شده است، گفت: «دو دهک پايين جامعه که ۵۰ درصد تخفيف رهبر معظم انقلاب شامل حال آنها شده بود، در حال حاضر مالک ۱۰۰ درصد سهام واگذار شده عدالت به آنها هستند.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به روند واگذاري‌هاي سهام عدالت، متذکر شد: «هم‌اکنون ۲۵ درصد از سهام شرکت‌هاي دولتي که قرار بود از طريق سهام عدالت واگذار شود، به مردم واگذار شده و ۲۰ درصد آن نيز پيش از آن به بخش خصوصي ارائه شده بود.» وي ادامه داد: «در کل ۴۵ درصد از سهام اين شرکت‌ها به دست مردم رسيده است.»
آقامحمدي با بيان اينکه دارندگان سهام عدالت از محل سود سهام آنها ۵۳۲ هزار تومان از اصل مبلغ سهام را پرداخت کرده‌اند و مابه‌التفاوت آن تا نرخ يک ميليون تومان را بدهکار هستند، گفت: «دارندگان سهام عدالت بايد ۴۶۸ هزار تومان براي مالکيت ۱۰۰ درصد سهام عدالت خود پرداخت کنند.»
وي متذکر شد: «تا روز ۲۷ اسفندماه‌امسال سهامداران مي‌توانند تعيين کنند که مي‌خواهند بقيه قسط سهام عدالت خود را پرداخت کرده و يا سود آن را دريافت و سهام را برگردانند.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «۴۹ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از طريق سهام عدالت وارد نظام سهامداري کشور مي‌شوند که با توجه به افراد فعال کنوني تعداد اعضاي فعال سهامدار در بازار سرمايه به بيش از ۵۵ ميليون نفر خواهد رسيد.»
درخواست تعيين‌تکليف 384 تعاوني سهام عدالت
در ادامه همچنين مراسم رييس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس خواستار تعيين تکليف ۳۸۴ شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستاني و سرمايه گذاري استاني شد.
حميدرضا فولادگر امروز در آيين رونمايي ساماندهي طرح سهام عدالت گفت: »سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي در ابتدا داراي ۸ هدف بود که از مهمترين آنها گسترش مالکيت در سطح عمومي‌و تشويق مردم به پس انداز و سرمايه گذاري بود.» رييس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس با تاکيد بر اينکه اصل فلسفه وجودي سهام عدالت بايد حس شود که آن گسترش عدالت اجتماعي و تمرين سهامداري مردم است، تصريح کرد: «۱۰ سال از تصويب قانون مربوطه گذشته و بنابراين دولت تصميم به تعيين تکليف در اسفندماه ۹۵ گرفته است.» فولادگر خواستار ادامه برنامه ساماندهي و تعيين تکليف سهام عدالت در استان‌ها شد و افزود: «با توجه به اينکه هنوز وضعيت مالکيت مردم در اين طرح مشخص نشده است دولت بايد به اين موضوع توجه نمايد و مردم بايد مالکيت و مديريت در سهام عدالت داشته باشند.»
وي ادامه داد: «به دليل اينکه هنوز سهام عدالت آزادسازي نشده مردم احساس مالکيت نسبت به اين نوع سهام ندارند، اين در حالي است که نقش مديريتي نيز براي مردم در اين سهم هنوز وجود ندارد.»
فولادگر تصريح کرد: «۶۲ شرکت بزرگ در طرح سهام عدالت سرمايه پذير هستند. بر اين اساس برنامه آتي دولت و مجلس بايد ادامه کار سهام عدالت به ن گونه اي باشد که اين مالکيت و مديريت محقق شود.»
رييس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس اصلاح رويه در رد ديون‌ها در واگذاري‌هاي سهام عدالت و اجراي صحيح واگذاري‌ها در دولت يازدهم را يک رويکرد مثبت در بخش خصوصي سازي ذکر کرد و متذکر شد: «بهبود فضاي کسب و کار و حضور بخش خصوصي و تعاوني در واگذاري‌ها بايد در اولويت قرار گيرد.»
معاون وزير اقتصاد تشریح کرد
معاون وزير اقتصاد با اعلام شناسايي يک باند شبکه اي تخلفات مالياتي در کرج و شرق استان تهران گفت: ۲ هزار شرکت صوري شناسايي و در ليست سياه سازمان مالياتي کشور قرار گرفت.
به گزارش تجارت به نقل از پژوهشکده پولي و بانکي، سيدکامل تقوي نژاد در خصوص ميزان درآمدهاي مالياتي سال جاري گفت: پيش بيني ما در سال جاري طبق رقم مصوب بودجه ۸۷ هزار ميليارد تومان است که البته بايد بررسي کنيم تا ميزان تحقق آن مشخص شود. رييس کل سازمان امور مالياتي اظهارداشت: در ۱۱ ماهه ابتداي سال جاري به ميزان ۹۱ درصد پيش بيني‌ها محقق شده است. اميدواريم تا پايان سال جاري بتوانيم بخش مهمي‌از درآمدها را محقق کنيم. به صورت کلي بخش زيادي از هزينه‌هاي دولت بر اين اساس تنظيم شده است.
تقوي نژاد درباره حساب‌هاي اجاره اي ادامه داد: در قانون ماليات‌هاي مستقيم تکليفي وجود دارد که بايد فعاليت و خريد و فروش بالاي ۵ ميليون تومان از طريق سيستم بانکي انجام شود، مطمئنا با توجه به سامانه‌هاي قوي اطلاعاتي نسبت به شناسايي دقيق سپرده گذاران و فعالان درعرصه بانکي اقدام مي‌شود.
وي تاکيد کرد: بايد در اين زمينه با کمک مراکز پولشويي و بانک‌ها نسبت به شناسايي اينگونه حساب‌ها اقدام شود. اين مورد را به عنوان يک هشدار عنوان مي‌کنم که در گذشته مشکلي درباره کارت‌هاي بازرگاني وجود داشت که براي ساماندهي آن اقداماتي از سوي نهادهاي امنيتي صورت گرفته تا کساني که کالا با نام افراد کم درآمد در مرزها از طريق مرزها وارد کرده‌اند را شناسايي کنيم.
معاون وزير اقتصاد تصريح کرد: ما نسبت به شناسايي افراد واقعي و مالک فعاليت اقتصادي اقدام مي‌کنيم. رسيدگي به اين موضوع وظيفه بانک‌ها است.
تقوي نژاد درباره دستگيري برخي کارکنان امور مالياتي در کرج و شرق تهران اظهارداشت: سازمان امور مالياتي در جهت مبارزه با فرار مالياتي اقدامات هوشمندانه اي داشته که از جمله آنها شناسايي شرکت‌هاي صوري است که نسبت به صدور فاکتورهاي جعلي اقدام مي‌کنند.
به گفته وي، در اين زمينه ۲ هزار شرکت صوري شناسايي شده که در سامانه سازمان مالياتي به ثبت رسيد و اگر نام افراد در اين ليست سياه باشد، امکان معامله نخواهند داشت. به فعالان اقتصادي گوشزد کرديم که نام شرکت‌هايي در اين ليست نيست و اگر افرادي
رفته‌اند از آن شرکت‌ها فاکتور دريافت کرده‌اند ما به شرطي فاکتورها را مورد قبول قرار مي‌دهيم که معامله واقعي صورت گرفته باشد و کالايي رد و بدل شده باشد.
معاون وزير اقتصاد خاطرنشان کرد: سازمان امور مالياتي در اين زمينه شناسايي شرکت‌هاي صوري را با جديت دنبال مي‌کند. يک شرکت صوري در شهرستان کرج شناسايي شد و سازمان امور مالياتي آن را دنبال و در اختيار دادگاه قرار داد. دادگاه در مرحله رسيدگي با اعتراف مدير شرکت صوري متوجه شد که يکي از کارکنان اداره مالياتي کرج با وي همراهي کرده است و با همکاري حراست سازمان وي در اختيار دادستاني قرار گرفت و اين فرد اقرار کرد که به صورت شبکه اي عمل مي‌کردند و تعدادي ديگر از افراد در اداره‌امور مالياتي کرج با وي مشورت و تباني مي‌کردند.
تقوي نژاد تصريح کرد: شناسايي اين افراد با همکاري حراست سازمان امور مالياتي انجام شد و با هماهنگي دادستاني و اداره اطلاعات البرز، افراد شاغل در سازمان که در اين بخش همکاري داشتند شناسايي شدند و در اختيار دادستاني قرار گرفتند.
اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد با تاکيد بر اينکه دادستاني در حال شناسايي ديگر فعاليت‌هاي غيرقانوني در اين بخش است، گفت:همکاران ما در حال شناسايي فاکتورهايي هستند که اين فرد صادر کرده و هنوز تعداد آن مشخص نيست.
تقوي نژاد درباره حساب‌هاي اجاره اي ادامه داد: در قانون ماليات‌هاي مستقيم تکليفي وجود دارد که بايد فعاليت و خريد و فروش بالاي ۵ ميليون تومان از طريق سيستم بانکي انجام شود، مطمئنا با توجه به سامانه‌هاي قوي اطلاعاتي نسبت به شناسايي دقيق سپرده گذاران و فعالان درعرصه بانکي اقدام مي‌شود.
وي تاکيد کرد: بايد در اين زمينه با کمک مراکز پولشويي و بانک‌ها نسبت به شناسايي اينگونه حساب‌ها اقدام شود. اين مورد را به عنوان يک هشدار عنوان مي‌کنم که در گذشته مشکلي درباره کارت‌هاي بازرگاني وجود داشت که براي ساماندهي آن اقداماتي از سوي نهادهاي امنيتي صورت گرفته تا کساني که کالا با نام افراد کم درآمد در مرزها از طريق مرزها وارد کرده‌اند را شناسايي کنيم.
معاون وزير اقتصاد تصريح کرد: ما نسبت به شناسايي افراد واقعي و مالک فعاليت اقتصادي اقدام مي‌کنيم. رسيدگي به اين موضوع وظيفه بانک‌ها است.
تقوي نژاد درباره دستگيري برخي کارکنان امور مالياتي در کرج و شرق تهران اظهارداشت: سازمان امور مالياتي در جهت مبارزه با فرار مالياتي اقدامات هوشمندانه اي داشته که از جمله آنها شناسايي شرکت‌هاي صوري است که نسبت به صدور فاکتورهاي جعلي اقدام مي‌کنند.
به گفته وي، در اين زمينه ۲ هزار شرکت صوري شناسايي شده که در سامانه سازمان مالياتي به ثبت رسيد و اگر نام افراد در اين ليست سياه باشد، امکان معامله نخواهند داشت. به فعالان اقتصادي گوشزد کرديم که نام شرکت‌هايي در اين ليست نيست و اگر افرادي
رفته‌اند از آن شرکت‌ها فاکتور دريافت کرده‌اند ما به شرطي فاکتورها را مورد قبول قرار مي‌دهيم که معامله واقعي صورت گرفته باشد و کالايي رد و بدل شده باشد.
معاون وزير اقتصاد خاطرنشان کرد: سازمان امور مالياتي در اين زمينه شناسايي شرکت‌هاي صوري را با جديت دنبال مي‌کند. يک شرکت صوري در شهرستان کرج شناسايي شد و سازمان امور مالياتي آن را دنبال و در اختيار دادگاه قرار داد. دادگاه در مرحله رسيدگي با اعتراف مدير شرکت صوري متوجه شد که يکي از کارکنان اداره مالياتي کرج با وي همراهي کرده است و با همکاري حراست سازمان وي در اختيار دادستاني قرار گرفت و اين فرد اقرار کرد که به صورت شبکه اي عمل مي‌کردند و تعدادي ديگر از افراد در اداره‌امور مالياتي کرج با وي مشورت و تباني مي‌کردند.
تقوي نژاد تصريح کرد: شناسايي اين افراد با همکاري حراست سازمان امور مالياتي انجام شد و با هماهنگي دادستاني و اداره اطلاعات البرز، افراد شاغل در سازمان که در اين بخش همکاري داشتند شناسايي شدند و در اختيار دادستاني قرار گرفتند.
اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد با تاکيد بر اينکه دادستاني در حال شناسايي ديگر فعاليت‌هاي غيرقانوني در اين بخش است، گفت:همکاران ما در حال شناسايي فاکتورهايي هستند که اين فرد صادر کرده و هنوز تعداد آن مشخص نيست.
جذب 2/9 ميليارد دلار سرمايه خارجي در کشور
رئيس اتاق بازرگاني تهران مهمترين اولويت اقتصادي دولت در سال آينده را توجه به بهبود محيط کسب و کار عنوان و اعلام کرد: بر اساس گزارش‌ها حدود ۹.۲ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي تا اواخر بهمن‌ماه جذب اقتصاد کشور شده است. به گزارش ايسنا، مسعود خوانساري با اشاره به وضعيت اقتصادي در سال ۱۳۹۵ گفت: در سال جاري دولت در برخي از شاخص‌ها دستاوردهاي مطلوبي داشت که مهمترين آن ثبات اقتصاد بود. وي ادامه داد: در سالي که گذشت نوسانات شاهد نوسانات قيمت زيادي نبوديم اگرچه در ماه‌هاي پاياني سال با افزايش ناگهاني قيمت ارز مواجه شديم اما در بخش‌هاي ديگر ثبات نسبي وجود داشت. رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به برخي شاخص‌هاي اقتصادي در سال جاري گفت: در سال جاري تورم روند نزولي خود را ادامه داد و به کمتر از ۱۰ درصد رسيد و اين اميدواري وجود دارد که در سال آينده نيز اين روند همچنان ادامه داشته باشد. همچنين رشد اقتصادي مثبت شد و به بالاي شش درصد رسيد. از سوي ديگر ارتباطات خارجي بهبود بسيار خوبي پيدا کرد و شاهد ورود هيات‌هاي خارجي و اعزام هيات‌هايي از ايران بوديم که بهبود روابط را نشان مي‌دهد.
خوانساري با اشاره به وضعيت سرمايه گذاري خارجي افزود: بر اساس گزارش‌ها حدود ۹.۲ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي تا اواخر بهمن‌ماه جذب اقتصاد کشور شده است.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هايش ادامه داد: بيکاري يکي از مشکلات اساسي اقتصاد ما است. بر اساس آمار دولت ۶۰۰ هزار فرصت شغلي جديد در سال ۱۳۹۵ ايجاد شده است اما همچنان نرخ بيکاري در کشور بالاي ۱۲ درصد است که علاوه بر مشکلات اقتصادي چالش‌هاي اجتماعي را به همراه دارد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران به معضلات نظام بانکي اشاره کرد و گفت: همچنين نظام بانکي معضل ديگر اقتصاد است که دولت و بانک مرکزي تلاش‌هايي را براي بهبود شرايط آن و اصلاح ساختارش انجام دادند واما همچنان چالش‌هايي در مواجه با نظام و ساختار بانکي وجود دارد که موانعي را براي اقتصاد داخلي و جذب سرمايه خارجي به وجود آورده است. خوانساري به مهمترين انتظارات بخش خصوصي از دولت براي سال آينده اشاره کرد و گفت: براي سال آينده از دولت انتظار است که بهبود محيط کسب و کار که در سال ۱۳۹۵ کمتر به آن پرداخته شد بيشتر بپردازد که از جمله آن کاهش اندازه دولت و کم شدن دخالت دولت در اقتصاد است که بايد تلاش جدي در مورد آن صورت بگيرد.
آخرين آمار بازار اشتغال
معاون اشتغال وزير کار با تشريح آخرين وضعيت جمعيت شاغل، فعال و نرخ مشارکت گفت: با سرمايه گذاري ۵۰۰ ميليارد توماني مي‌توانيم براي ۳۸۰هزار نفر در بخش پوشاک کشور اشتغال ايجاد کنيم. به گزارش مهر، عيسي منصوري در نشست مشترک شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با تشريح وضعيت و چشم انداز اشتغال در کشور گفت: تا قبل از سال ۹۳ نرخ مشارکت پايين بود اما از سال ۹۳ اين نرخ رشد فزاينده اي به خود گرفته به طوري که از همان سال، يک ميليون نفر سالانه وارد بازار کار شدند. منصوري رشد تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهي را از ديگر دلايل افزايش نرخ مشارکت عنوان کرد و افزود: اين افراد به تدريج در حال ورود به بازار کار هستند و با توجه به اينکه سالانه حدود ۸۹۰ هزار نفر دانشجوي ورود به دانشگاهها داريم، اين جمعيت با يک تاخير فاز ۴ تا ۵ ساله بايد وارد بازار کار شوند که اين موضوع نيز به رشد نرخ مشارکت دامن مي‌زند. وي با بيان اينکه در ۸ فصل گذشته (۲ سال گذشته) به طور متوسط سالانه حدود ۷۰۰ هزار نفر به جمعيت شاغل کشور اضافه شدند، گفت: جمعيت فعال کشور از حدود ۲۳ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر در سال۹۲ به ۲۶ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۵ رسيد و جمعيت شاغل کشور نيز از ۲۱ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ به حدود ۲۳ ميليون نفر در سال ۹۵ افزايش يافت.
معاون وزير کار با اشاره به اينکه در يک سال منتهي به سال ۹۵ حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعيت فعال کشور اضافه شده است، ادامه داد: اين رشد جمعيت فعال نشان مي‌دهد فارغ از جمعيت تلنبار بيکار از سالهاي گذشته، همچنان در ايجاد شغل به رغم فعاليت‌هاي انجام شده عقب ماندگي داريم.
اسلواکي رتبه اعتباري ايران را يک واحد ارتقا داد
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گويد، دولت اسلواکي رتبه اعتباري ايران را در سال 2016 ارتقا داد و از هفت به 6 رساند. به گزارش تجارت، «محمد خزاعي» روز گذشته در همايش توسعه همکاري‌هاي تجاري ايران و اسلواکي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران افزود: دولت اسلواکي اين بهبود رتبه اعتباري را به دليل افزايش مراودات تجاري با ايران انجام داده است و در جريان اين مذاکرات نيز مقام‌هاي اقتصادي اين کشور اعلام کرده‌اند بزودي رتبه اعتباري کشورمان را يک واحد ديگر بهبود خواهند بخشيد. رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي فني و اقتصادي ايران سفر هيات اقتصادي اسلواکي به تهران را به لحاظ حضور معاون نخست وزير و وزير دارايي اين کشور، بسيار مهم توصيف کرد و آن را نشانه عزم جدي اين کشور در برقراري روابط تجاري با ايران دانست. خزاعي همچنين گفت: سطح همکاري‌هاي تجاري و سرمايه گذاري دو کشور در حال افزايش است و ماه گذشته يک شرکت اسلواکي در بخش انرژي ايران پنج ميليارد دلار سرمايه گذاري کرد. به گزارش ايرنا، سطح تجارت و سرمايه گذاري دوجانبه ايران و اسلواکي با 60 درصد رشد اکنون به 25 ميليون يورو رسيده است و هدف دو کشور افزايش اين رقم به 100 ميليون يورو در آينده نزديک است. وزير دارايي جمهوري اسلواکي نيز دراين همايش گفت: نمايندگان سه بانک خصوصي اين کشور براي امضاي تفاهمنامه همکاري با بانک‌هاي ايراني در تهران حضور دارند.
آخرين قيمت سکه و دلار در بازار آزاد تهران
درجريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران،قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با حدود ۲۰۰۰ تومان کاهش يک ميليون و۱۹۹ هزارو۵۰۰تومان معامله شد. به گزارش تجارت ، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد يک ميليون و ۱۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم يک ميليون و ۲۰۰ هزارتومان، نيم سکه ۶۸۷ هزارتومان، ربع سکه ۳۸۴ هزارتومان و سکه يک گرمي۲۴۳ هزارتومان معامله شد. براين اساس قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۲۲۳ دلار و ۷۰ سنت و هرگرم طلاي ۱۸ عيار ۱۱۳ هزار و ۵۸۶ تومان است. همچنين قيمت دلار ۳۷۵۰ تومان، يورو ۴۰۳۸ تومان، پوند ۴۷۰۴ تومان، درهم امارات ۱۰۳۷ تومان و لير ترکيه ۱۰۴۲ تومان است.
رئيس اتاق بازرگاني تهران مهمترين اولويت اقتصادي دولت در سال آينده را توجه به بهبود محيط کسب و کار عنوان و اعلام کرد: بر اساس گزارش‌ها حدود ۹.۲ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي تا اواخر بهمن‌ماه جذب اقتصاد کشور شده است. به گزارش ايسنا، مسعود خوانساري با اشاره به وضعيت اقتصادي در سال ۱۳۹۵ گفت: در سال جاري دولت در برخي از شاخص‌ها دستاوردهاي مطلوبي داشت که مهمترين آن ثبات اقتصاد بود. وي ادامه داد: در سالي که گذشت نوسانات شاهد نوسانات قيمت زيادي نبوديم اگرچه در ماه‌هاي پاياني سال با افزايش ناگهاني قيمت ارز مواجه شديم اما در بخش‌هاي ديگر ثبات نسبي وجود داشت. رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به برخي شاخص‌هاي اقتصادي در سال جاري گفت: در سال جاري تورم روند نزولي خود را ادامه داد و به کمتر از ۱۰ درصد رسيد و اين اميدواري وجود دارد که در سال آينده نيز اين روند همچنان ادامه داشته باشد. همچنين رشد اقتصادي مثبت شد و به بالاي شش درصد رسيد. از سوي ديگر ارتباطات خارجي بهبود بسيار خوبي پيدا کرد و شاهد ورود هيات‌هاي خارجي و اعزام هيات‌هايي از ايران بوديم که بهبود روابط را نشان مي‌دهد.
خوانساري با اشاره به وضعيت سرمايه گذاري خارجي افزود: بر اساس گزارش‌ها حدود ۹.۲ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي تا اواخر بهمن‌ماه جذب اقتصاد کشور شده است.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هايش ادامه داد: بيکاري يکي از مشکلات اساسي اقتصاد ما است. بر اساس آمار دولت ۶۰۰ هزار فرصت شغلي جديد در سال ۱۳۹۵ ايجاد شده است اما همچنان نرخ بيکاري در کشور بالاي ۱۲ درصد است که علاوه بر مشکلات اقتصادي چالش‌هاي اجتماعي را به همراه دارد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران به معضلات نظام بانکي اشاره کرد و گفت: همچنين نظام بانکي معضل ديگر اقتصاد است که دولت و بانک مرکزي تلاش‌هايي را براي بهبود شرايط آن و اصلاح ساختارش انجام دادند واما همچنان چالش‌هايي در مواجه با نظام و ساختار بانکي وجود دارد که موانعي را براي اقتصاد داخلي و جذب سرمايه خارجي به وجود آورده است. خوانساري به مهمترين انتظارات بخش خصوصي از دولت براي سال آينده اشاره کرد و گفت: براي سال آينده از دولت انتظار است که بهبود محيط کسب و کار که در سال ۱۳۹۵ کمتر به آن پرداخته شد بيشتر بپردازد که از جمله آن کاهش اندازه دولت و کم شدن دخالت دولت در اقتصاد است که بايد تلاش جدي در مورد آن صورت بگيرد.
آخرين آمار بازار اشتغال
معاون اشتغال وزير کار با تشريح آخرين وضعيت جمعيت شاغل، فعال و نرخ مشارکت گفت: با سرمايه گذاري ۵۰۰ ميليارد توماني مي‌توانيم براي ۳۸۰هزار نفر در بخش پوشاک کشور اشتغال ايجاد کنيم. به گزارش مهر، عيسي منصوري در نشست مشترک شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با تشريح وضعيت و چشم انداز اشتغال در کشور گفت: تا قبل از سال ۹۳ نرخ مشارکت پايين بود اما از سال ۹۳ اين نرخ رشد فزاينده اي به خود گرفته به طوري که از همان سال، يک ميليون نفر سالانه وارد بازار کار شدند. منصوري رشد تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهي را از ديگر دلايل افزايش نرخ مشارکت عنوان کرد و افزود: اين افراد به تدريج در حال ورود به بازار کار هستند و با توجه به اينکه سالانه حدود ۸۹۰ هزار نفر دانشجوي ورود به دانشگاهها داريم، اين جمعيت با يک تاخير فاز ۴ تا ۵ ساله بايد وارد بازار کار شوند که اين موضوع نيز به رشد نرخ مشارکت دامن مي‌زند. وي با بيان اينکه در ۸ فصل گذشته (۲ سال گذشته) به طور متوسط سالانه حدود ۷۰۰ هزار نفر به جمعيت شاغل کشور اضافه شدند، گفت: جمعيت فعال کشور از حدود ۲۳ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر در سال۹۲ به ۲۶ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۵ رسيد و جمعيت شاغل کشور نيز از ۲۱ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ به حدود ۲۳ ميليون نفر در سال ۹۵ افزايش يافت.
معاون وزير کار با اشاره به اينکه در يک سال منتهي به سال ۹۵ حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعيت فعال کشور اضافه شده است، ادامه داد: اين رشد جمعيت فعال نشان مي‌دهد فارغ از جمعيت تلنبار بيکار از سالهاي گذشته، همچنان در ايجاد شغل به رغم فعاليت‌هاي انجام شده عقب ماندگي داريم.
اسلواکي رتبه اعتباري ايران را يک واحد ارتقا داد
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گويد، دولت اسلواکي رتبه اعتباري ايران را در سال 2016 ارتقا داد و از هفت به 6 رساند. به گزارش تجارت، «محمد خزاعي» روز گذشته در همايش توسعه همکاري‌هاي تجاري ايران و اسلواکي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران افزود: دولت اسلواکي اين بهبود رتبه اعتباري را به دليل افزايش مراودات تجاري با ايران انجام داده است و در جريان اين مذاکرات نيز مقام‌هاي اقتصادي اين کشور اعلام کرده‌اند بزودي رتبه اعتباري کشورمان را يک واحد ديگر بهبود خواهند بخشيد. رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي فني و اقتصادي ايران سفر هيات اقتصادي اسلواکي به تهران را به لحاظ حضور معاون نخست وزير و وزير دارايي اين کشور، بسيار مهم توصيف کرد و آن را نشانه عزم جدي اين کشور در برقراري روابط تجاري با ايران دانست. خزاعي همچنين گفت: سطح همکاري‌هاي تجاري و سرمايه گذاري دو کشور در حال افزايش است و ماه گذشته يک شرکت اسلواکي در بخش انرژي ايران پنج ميليارد دلار سرمايه گذاري کرد. به گزارش ايرنا، سطح تجارت و سرمايه گذاري دوجانبه ايران و اسلواکي با 60 درصد رشد اکنون به 25 ميليون يورو رسيده است و هدف دو کشور افزايش اين رقم به 100 ميليون يورو در آينده نزديک است. وزير دارايي جمهوري اسلواکي نيز دراين همايش گفت: نمايندگان سه بانک خصوصي اين کشور براي امضاي تفاهمنامه همکاري با بانک‌هاي ايراني در تهران حضور دارند.
آخرين قيمت سکه و دلار در بازار آزاد تهران
درجريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران،قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با حدود ۲۰۰۰ تومان کاهش يک ميليون و۱۹۹ هزارو۵۰۰تومان معامله شد. به گزارش تجارت ، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد يک ميليون و ۱۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم يک ميليون و ۲۰۰ هزارتومان، نيم سکه ۶۸۷ هزارتومان، ربع سکه ۳۸۴ هزارتومان و سکه يک گرمي۲۴۳ هزارتومان معامله شد. براين اساس قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۲۲۳ دلار و ۷۰ سنت و هرگرم طلاي ۱۸ عيار ۱۱۳ هزار و ۵۸۶ تومان است. همچنين قيمت دلار ۳۷۵۰ تومان، يورو ۴۰۳۸ تومان، پوند ۴۷۰۴ تومان، درهم امارات ۱۰۳۷ تومان و لير ترکيه ۱۰۴۲ تومان است.